أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

16 أغسطس 2022 06:51 ص

إقتصادية

المشاركة المصرية في الاجتماع الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية

السبت، 11 يونيو 2022 - 11:28 ص

تشارك مصر في الاجتماع الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي يقام  في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 12 إلى 18 يونيو 2022 .



وترأس وفد مصر في الاجتماع الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة .
ويضم الوفد المصرى المشارك السفير احمد ايهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بجنيف والسيد / ابراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى احمد مغاورى رئيس المكتب التجارى بجنيف والسيد / حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى .  


وتشارك الوزيرة والوفد المرافق لها في العديد من الفعاليات والاجتماعات الوزارية الاخرى التي ستعقد على هامش المؤتمر والتي تشمل اجتماع وزراء التجارة العرب واجتماع وزراء التجارة الافارقة حيث تعتبر هذه الاجتماعات فرصة لوزراء المجموعات المختلفة لتنسيق المواقف المشتركة ايذاء القضايا المطروحة على جدول اعمال المنظمة.

كما ستعقد الوزيرة والوفد المرافق لها عدد من اللقاءات مع وزراء الدول التي تربطها بمصر علاقات اقتصادية وتجارية متميزة حيث تستهدف هذه الاجتماعات مناقشة قضايا وملفات التعاون الاقتصادي والتجاري على المستوى الثنائي وبحث فرص وامكانيات تعزيز العلاقات التجارية الثنائية.

نيذة عن منظمة التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية (بالإنجليزية: The World Trade Organization ) اختصارها (WTO )، هي منظمة دولية أنشئت للإشراف على التجارة العالمية وتحريرها، حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، التي تم إنشاؤها في عام 1947 على أمل أن يتم استبدالها قريبًا بوكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة (الأمم المتحدة) تسمى منظمة التجارة الدولية (إيتو)، على الرغم من أن منظمة التجارة الدولية لم تتحقق أبدًا، فقد أثبتت اتفاقية الجات نجاحها الملحوظ في تحرير التجارة العالمية على مدى العقود الخمسة القادمة، أما بحلول أواخر الثمانينيات، كانت هناك دعوات إلى منظمة متعددة الأطراف أقوى لمراقبة التجارة وحل النزاعات التجارية، وبعد الانتهاء من جولة أوروجواي (1986-1994) للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، بدأت منظمة التجارة العالمية عملياتها في 1 يناير 1995.

تم تصور منظمة التجارة الدولية في البداية، جنبًا إلى جنب مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كواحدة من الركائز الأساسية لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية، في هافانا عام 1948، أبرم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتوظيف مسودة ميثاق لمنظمة التجارة الدولية، عُرف باسم ميثاق هافانا، والذي كان من شأنه أن يخلق قواعد واسعة تحكم التجارة والاستثمار والخدمات وممارسات الأعمال والتوظيف، ومع ذلك، فشلت الولايات المتحدة في التصديق على الاتفاقية، في غضون ذلك، دخلت اتفاقية إلغاء استخدام حصص الاستيراد وخفض التعريفات الجمركية على تجارة البضائع، التي تفاوضت عليها 23 دولة في جنيف في عام 1947، حيز التنفيذ باسم اتفاقية الجات في 1 يناير 1948.

تأسيس منظمة التجارة العالمية

على الرغم من أنه كان من المتوقع أن تكون اتفاقية الجات مؤقتة، إلا أنها كانت الاتفاقية الرئيسية الوحيدة التي تحكم التجارة الدولية حتى إنشاء منظمة التجارة العالمية، تطور نظام الجات على مدى 47 عامًا ليصبح منظمة تجارة عالمية بحكم الأمر الواقع ضمت في النهاية حوالي 130 دولة، من خلال جولات التفاوض المختلفة، تم تمديد اتفاقية الجات أو تعديلها من خلال العديد من القوانين والترتيبات التكميلية، والتفسيرات، والإعفاءات، وتقارير لجان تسوية المنازعات، وقرارات مجلسها.

أثناء المفاوضات التي انتهت في عام 1994، تم تغيير اسم اتفاقية الجات الأصلية وجميع التغييرات التي أدخلت عليها قبل جولة أوروجواي إلى اتفاقية الجات لعام 1947، وقد تم تمييز هذه المجموعة من الاتفاقيات عن اتفاقية الجات 1994، والتي تشتمل على التعديلات والتوضيحات التي تم التفاوض عليها أثناء جولة أوروجواي (المشار إليها باسم “التفاهمات”) بالإضافة إلى عشرات الاتفاقات المتعددة الأطراف الأخرى بشأن تجارة البضائع، أصبحت اتفاقية الجات 1994 جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية التي أنشأت منظمة التجارة العالمية.

أهداف منظمة التجارة العالمية

الهدف العام لمنظمة التجارة العالمية هو مساعدة أعضائها على استخدام التجارة كوسيلة لرفع مستويات المعيشة وخلق فرص العمل وتحسين حياة الناس، حيث تدير منظمة التجارة العالمية النظام العالمي لقواعد التجارة وتساعد البلدان النامية على بناء قدرتها التجارية، كما توفر منتدى لأعضائه للتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية وحل المشاكل التجارية التي يواجهونها مع بعضهم البعض، أيضًا تهدُف إلى:

تحسين حياة الناس

الهدف الأساسي لمُنظمة التجارة العالمية هو تحسين رفاهية الناس في جميع أنحاء العالم، حيث تقر اتفاقية مراكش التأسيسية لمنظمة التجارة العالمية بضرورة إجراء التجارة بهدف رفع مستويات المعيشة، وضمان العمالة الكاملة، بالإضافة إلى زيادة الدخل الحقيقي وتوسيع التجارة العالمية في السلع والخدمات بما يسمح بالاستخدام الأمثل لموارد العالم.

التفاوض على قواعد التجارة

لقد ولدت مٌنظمة التجارة العالمية من خمسة عقود من المفاوضات الهادفة إلى التخفيف التدريجي للعقبات التي تعترض التجارة، وحيثما واجهت البلدان حواجز تجارية وأرادت تخفيضها، كما ساعدت المفاوضات على فتح أسواق للتجارة، على العكس من ذلك، في بعض الظروف، تدعم قواعد منظمة التجارة العالمية الحفاظ على الحواجز التجارية – على سبيل المثال؛ لحماية المستهلكين أو البيئة.

الإشراف على اتفاقيات مُنظمة التجارة العالمية

في جوهرها توجد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، التي تم التفاوض عليها وتوقيعها من قبل معظم الدول التجارية في العالم، بشكل أساسي، توفر هذه الوثائق قواعد التجارة الدولية وتلزم الحكومات بالحفاظ على سياساتها التجارية ضمن الحدود المتفق عليها، هدفهم هو مساعدة منتجي السلع والخدمات والمصدرين والمستوردين على إدارة أعمالهم، بهدف رفع مستويات المعيشة، مع السماح للحكومات بتحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية.

مهام مُنظمة التجارة العالمية

مُنظمة التجارة العالمية (WTO ) هي منظمة حكومية دولية تتعامل مع قواعد التجارة بين الدول، وتشمل وظائفها الرئيسية:

 إدارة الاتفاقيات التجارية لمنظمة التجارة العالمية.

العمل على توفير منتدى للمفاوضات التجارية.

معالجة النزاعات التجارية.

مراقبة السياسات التجارية الوطنية.

توفير التقنية والتدريب للبلدان النامية.

ضمان التعاون مع منظمات المساعدة الدولية الأخرى.

فعاليات: 11-6-2022


شاركت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في اجتماع وزراء التجارة الأفارقة المنعقد على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية،

وقد شارك فى الاجتماع الدكتورة انجوزى ايويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية ، والسفير البرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الافريقى ، وباميلا كوك الرئيس التنفيذى لمركز التجارة الدولى ، كما شارك الدكتور بيندكيت اوراما رئيس بنك الاستيراد والتصدير الافريقى عبر تقنية الفيديو كونفرانس  ، وأدار الاجتماع السيد / لوك اتنجا وزير التجارة الكاميرونى.

أكدت وزيرة التجارة والصناعة في كلمتها على أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين دول القارة الإفريقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي يشهدها العالم حالياً، مشيرة إلى أهمية العمل على توافق الرؤى بين دول القارة لتبني موقف موحد يعكس مصالحها المشتركة داخل منظمة التجارة العالمية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية قيام منظمة التجارة العالمية بدور فعال في مواجهة الجوائح من خلال تيسير الحصول على العلاجات واللقاحات، والمستلزمات الطبية لاحتواء الجائحة، لافتةً إلى أن الدول الإفريقية لم تلمس وبعد مرور ما يقرب من عامين ونصف من تفشي الجائحة أي نتائج حقيقية في هذا الشأن، وأصبحت تعاني من تداعيات أخرى فيما يتعلق بالأمن الغذائي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

ولفتت جامع إلى ضرورة تضافر جهود الوزراء الأفارقة خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لجعل محور التنمية أساس لكافة المخرجات التي ستصدر عن المؤتمر، وضمان أن يعكس العمل المستقبلي البعد التنموي ويأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية لا سيما الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، واعتبارات واحتياجات الدول الاقل نمواً.

ونوهت الوزيرة إلى أهمية إعطاء الأولوية للوفاء بالمسائل المتعلقة مباشرة بالأمن الغذائي، والعمل على الدفع بالمقترح الذي تقدمت به مصر بالنيابة عن المجموعات الإفريقية والعربية والدول الأقل نمواً سعياً للوصول من خلال منظمة التجارة العالمية للاستجابة لتحديات الأمن الغذائي في الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً وذلك من خلال وضع برنامج عمل يهدف لتحسين فاعلية تنفيذ قرار مراكش الخاص بالإجراءات المتعلقة بالآثار السلبية المحتملة لبرنامج إصلاح الزراعة على هذه الدول، ويتضمن التوصل إلى فهم بشأن الجوانب التجارية لإيجاد آلية تمويل تعويضية تضمن لهذه الدول تمويل المستويات العادية لواردتها من الغذاء، وإعطائها الحق المؤقت في دعم إنتاجها من الغذاء.

وأضافت جامع أنه من الضروري إصلاح منظمة التجارة العالمية في كافة محاور أنشطتها وأعمالها بما في ذلك إصلاح نظام فض المنازعات ليراعي الصعوبات التي تواجه الدول النامية عند اللجوء إليه خاصة الصعوبات المالية والتقنية، وأن يتعرض الإصلاح لموضوع المعاملة الخاصة والتفضيلية الممنوحة للدول النامية بهدف تحويلها لحزمة مناسبة من السياسات والأدوات التي تمكن الدول النامية والدول الأقل نمواً من تحقيق أهدافها التنموية، مشيرةً إلى أهمية تكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة بشأن برنامج عمل التجارة الإلكترونية من منظور تنموي بما يسهم في تضييق الفجوة الرقمية بين الدول النامية والدول المتقدمة ويساعد في دمج الدول النامية والدول الأقل نمواً في الاقتصاد الرقمي، من خلال اعتماد مبادرات ومشروعات في مجال التحول الرقمي والشمول المالي مع التركيز على مجتمع الأعمال خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعظيم استفادتهم من الإقتصاد الرقمي.

وأكدت الوزيرة التزام مصر نحو النظام التجاري متعدد الأطراف واستعدادها للعمل مع كافة الدول الأعضاء على إنجاح المؤتمر الوزاري الثاني عشر بشكل يساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في القارة السمراء بما يسهم في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل، موجهةً الشكر للجهود التي بذلها وفد دولة الكاميرون في جنيف كمنسق للمجموعة الأفريقية في منظمة التجارة العالمية، كما وجهت الشكر إلى وفد دولة وموريشيوس لما بذله من جهد خلال الفترة الماضية.

 


الاعلان الوزارى الصادر عن المجموعة الافريقية بمنظمة التجارة العالمية

اعلنت السيدة /  #نيفين_جامع وزيرة التجارة والصناعة ان اجتماع وزراء التجارة الافارقة والمنعقد بمدينة جنيف السويسرية قد اختتم فعالياته باعتماد الاعلان الوزارى الصادر عن المجموعة الافريقية بمنظمة التجارة العالمية والذى يتضمن دعم وتبنى المقترح المصرى الخاص بمساعدة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً على مواجهة تحديات الأمن الغذائي، والتوصية برفعه الى المؤتمر الوزارى الثانى عشر والذى ستنطلق فعالياته غداً .

وقالت الوزيرة ان المقترح المصرى والذى اعده المكتب التجارى المصرى بجنيف بالتنسيق مع البعثة الدائمة  وقطاع الاتفاقيات التجارية بالقاهرة يركز على محورين اساسيين ، الاول تفعيل قرار مراكش الخاص بالاثار السلبية لعملية اصلاح التجارة فى السلع الزراعية على الدول النامية المستورد الصافى للغذاء من خلال تبنى برنامج عمل فى لجنة الزراعة بالمنظمة يهدف الى انشاء آلية تمويل تعوض فارق ارتفاع الاسعار العالمية ، مع الاحتفاظ بحقوق الدول النامية وعدم خفض محاور الدعم المحلى الخاص بالتنمية .

واشارت جامع الى ان المحور الثانى يتضمن اطلاق حدود الدعم المحلى المتاح للدول النامية وذلك فى اطار دعم توجه الدولة المصرية نحو زيادة معدلات الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح .

هذا وقد تضمن الاعلان الوزارى الصادر عن المجموعة الافريقية التأكيد على البعد التنموى فى القضايا المطروحة على المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية ، وترسيخ دور المنظمة فى دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والتحديث الصناعى بدول القارة السمراء ، مع ايلاء ملف الامن الغذائى والتصدى للجوائح المستقبلية اهمية خاصة . 

على هامش الاجتماع الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية


12-6-2022

عفدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع السيد محمد ورسمه ديريه وزير التجارة والسياحة بدولة جيبوتى وقد شارك فى اللقاء السيد ابراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ، والدكتور احمد مغاورى رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف .

 

وخلال الجلسة اعلنت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان وفداً من دولة جيبوتى برئاسة وزير التجارة والسياحة سيزور القاهرة خلال شهر يوليو المقبل على رأس وفد من كبار المستوردين لبحث تلبية احتياجات دولة جيبوتى من المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية .

وقالت الوزيرة ان مصر حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة جيبوتى وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خاصة فى ضوء توافق الرؤى بين القيادة السياسية فى البلدين لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة .

واستعرض اللقاء ا سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أوالإقليمي ، خاصة في منطقتي القرن الأفريقي والبحر الأحمر ، مؤكدةً ان المرحلة المقبلة ستشهد دفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين .

ولفتت الوزيرة الى انه سيتم تنظيم لقاءات لوفد المستوردين من دولة جيبوتى خلال زيارتهم لمصر مع المجالس التصديرية وبصفة خاصة المجالس المعنية بالمنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية للتعرف على قوائم المنتجات المطلوبة وبحث تلبيتها ، مشيرةً فى هذا الاطار الى ان وجود خط شحن بحرى يقوم برحلات اسبوعية منتظمة وكذا خط الطيران المباشر والذى بدأ تشغيله من شهور قليلة يمثلان ركيزة اساسية لتيسير حركة التجارة البينية وانتقال المستثمرين بين مصر وجيبوتى .

ومن جانبه اكد السيد / محمد ورسمه ديريه وزير التجارة والسياحة بدولة جيبوتى حرص بلاده على تنمية اواصر العلاقات الاقتصادية مع مصر بهدف تحقيق طفرة فى معدلات التبادل التجارى ، والاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة فى تعزيز القدرات الصناعية لدولة جيبوتى .

واعرب ديريه عن شكره لمصر قيادة وحكومة وشعبا على حرصهم المستمر لتلبية الاحتياجات التنموية لبلاده، مشيراً الى ان زيارته المقبلة لمصر تستهدف فتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات .

 

شاركت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في فعاليات اجتماع وزراء التجارة العرب والذي عقد على هامش المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية
وقد شارك فى الاجتماع الذى ترأسه الدكتور ماجد القصبى وزير التجارة السعودى ، وزراء تجارة الدول العربية الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية الى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجموعة البنك الاسلامى للتنمية .
اكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في كلمتها بالاجتماع دعم مصر لدور المجموعة العربية فى منظمة التجارة العالمية وبما يدعم حقوقها بمنظومة إتخاذ القرار فى كافة الموضوعات التفاوضية المطروحة على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية، مشيرةً إلى أهمية وضع أجندة تجارية عربية طموحة وبلورة موقف مترابط فى كافة القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمة وكذا التنسيق مع المجموعات الممثلة للدول النامية في المنظمة بهدف العمل المشترك لإعطاء الأولوية لكافة الملفات التفاوضية التي تلبى احتياجات الدول النامية والأقل نموا وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت الوزيرة ان الازمات الاقتصادية والصحية العالمية المتتالية أثرت بشكل كبير على كافة دول العالم، حيث انه من المتوقع، وفقا للمؤسسات الدولية، أن يتباطأ النمو العالمي من 5.5 % في عام 2021 الى 3.2% في عام 2022 وذلك في ظل انخفاض الطلب وتراجع الدعم المالي والنقدي في جميع أنحاء العالم، بالاضافة الى الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية والتي أدت إلى تراجع الأداء الصناعى والإنتاجى العالمي، مشيرةً الى ان التحديات تتطلب جهود المجتمع الدولى بصفة عامة ومنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة لوضع رؤية وحلول ناجزة لها وبشكل يتناسب مع تداعياتها على دول الوطن العربى من المحيط للخليج. 
وأكدت جامع أهمية دور منظمة التجارة العالمية في خدمة النظام التجاري متعدد الأطراف، والالتزام بالعمل البناء من أجل نجاح المنظمة في القيام بهذا الدور الذي يعود بالنفع على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى أهمية وجود أجندة واضحة للمنظمة في كافة نواحي عملها الرقابية والتفاوضية والمتعلقة بجهاز تسوية المنازعات، مع الوضع فى الاعتبار محورية المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والاقل نموا لتحقيق اهدافهما التنموية. 
ولفتت الوزيرة الى أهمية إصلاح الخلل فى إتفاقية الزراعة والذى يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول لا سيما الدول النامية المستورد الصافى للغذاء والأقل نموا على تنمية القطاع الزراعى لديها وزيادة الإنتاج المحلى بما فى ذلك من إصلاح حقيقي فى كافة الملفات خاصة الدعم المحلي، مشيرةً إلى أن مشروع القرار الوزارى الذى تقدمت به مصر بالنيابة عن كل من المجموعة العربية ومجموعة الدول الأقل نمواً يهدف إلى توفير هذه السياسات والوسائل الكافية إتساقاً مع أحكام منظمة التجارة العالمية بما يسهم في مساعدة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً على مواجهة تحديات الأمن الغذائي فيها . 
وأشارت إلى ضرورة إيجاد حل دائم لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الامن الغذائي باعتباره أحد الوسائل التي من الممكن أن تساهم بشكل جزئي في توفير مساحة للدول العربية لمواجهة تحديات الامن الغذائي، مع التأكيد على أهمية وجود آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، مشيدة بالدعم والتأييد العربي لمصر في هذا المجال . 
ونوهت جامع إلى الحاجة لبدء المناقشات حول إصلاح منظمة التجارة العالمية بطريقة شاملة وشفافة، داعية إلى أهمية التوافق على "أجندة إصلاح" متوازنة تعزز التنمية لتوجيه العمل بعد المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظمة. 
وتوجهت الوزيرة بالشكر للملكة العربية السعودية على دورها كمنسق للمجموعة العربية في جنيف، مؤكدة على دعم مصر الكامل لجهود الدول العربية في العمل من أجل إنجاح المؤتمر الوزاري الثاني عشر واستعادة مصداقية المنظمة. 
وأشادت جامع بكافة العناصر التي تضمنها الاعلان الصادر عن الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية بالمنظمة في نهاية أكتوبر 2021 وبالأخص تلك العناصر المتعلقة بثوابت الموقف العربي حيث ستظل مصر متمسكة بموقفها وتأييدها المطلق لحق فلسطين في الحصول على صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية، وكذا موقفها الداعم لطلب جامعة الدول العربية للحصول على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وكافة هيئات المنظمة، مؤكدة أهمية تسريع عملية انضمام المزيد من الدول العربية للمنظمة، وكذا ضرورة إدخال اللغة العربية كأحد اللغات الرسمية في المنظمة من أجل الإسهام في تعميق اندماج الدول العربية في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف. 
وقد تضمن الإعلان الختامي لاجتماع وزراء التجارة العرب المنعقد على هامش المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية ما يلي: 
تأكيد الوزراء التزامهم بالمبادئ والأهداف الواردة في "اتفاق مراكش" المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، وبتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد؛ وكذلك التزامهم بـ "أجندة الدوحة للتنمية"، وبعمل منظمة التجارة العالمية العام، وإعرابهم عن قلقهم إزاء تداعيات ارتفاع أسعار الأغذية واختتاقات سلاسل الإمدادات على الأمن الغذائي نتيجة الوباء العالمي والتحديات الجيوسياسية الراهنة.
التشديد على الحاجة إلى مزيد من المرونة لتمكين الدول النامية، ولا سيما الدول النامية المستوردة الصافية للأغذية والبلدان الأقل نمواً، من تعزيز قدراتها الإنتاجية الزراعية ونظمها الزراعية، ودعوة أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى عدم فرض قيود على الصادرات الزراعية والامتناع عن وضع حواجز تجارية غير مبررة على المنتجات الزراعية والغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي الرئيسية، مع مراعاة احتياج البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية والبلدان الأقل نمواً إلى تقييد صادراتها من المنتجات الغذائية حسبما تراه ضرورياً لأغراض الأمن الغذائي، وكذلك لضرورة وضع تدابير وأوجه مرونة محددة لهذه البلدان في جميع المفاوضات الزراعية، لضمان استمرار تدفق الأغذية والمدخلات الضرورية لسلاسل الإنتاج الزراعي والغذائي والإمداد.
وقد ضم الوفد المصرى المشارك فى فعاليات الاجتماع السفير احمد ايهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بجنيف والسيد / ابراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى احمد مغاورى رئيس المكتب التجارى بجنيف والسيد / حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى .
13-6-2022


شاركت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في جلسة استعراض التحديات التى تواجه النظام التجارى العالمي المتعدد الاطراف المنعقدة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية ،وذلك بحضور الدكتورة/ انجوزى إيويلا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، شارك فى فعاليات الجلسة عدد من وزراء الدول الاعضاء بالمنظمة .

في كلمتها خلال الجلسة أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ‏أهمية التجارة الدولية في دفع عملية النمو والتنمية الاقتصادية في عصر يرتكز فيه الأداء الاقتصادي العالمي على كفاءة سلاسل القيمة والتوريد الدولية، وارتباط تحقيق النمو وازدهار التجارة الدولية بضمان الاستقرار والقدرة على التنبؤ بقواعد وشروط المعاملات التجارية عبر الحدود بين مختلف الدول، مشيرةً إلى الدور المحوري للنظام التجاري متعدد الأطراف، ممثلاً في منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها في دعم التنمية الاقتصادية من خلال القواعد اللازمة لاستقرار المعاملات التجارية وتوفير البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية ‏وتسهم في مكافحة الفقر وتحسين مستويات المعيشة .
وقالت الوزيرة إن منظمة التجارة العالمية شهدت على مدار الـ27 عاماً الماضية تغيرات عميقة على الساحة التجارية الدولية، بعضها يتعلق بالتوازنات الجيوسياسية في ضوء ‏التغير النسبي في ثقل الدول ذات الاقتصادات الكبرى، وبعضها يتعلق بتأثير التطور التكنولوجي والتحولات الرقمية على هيكل ونماذج الإنتاج والأساليب المبتكرة للتجارة في السلع والخدمات، لافتةً إلى أن هذه المتغيرات لم تكن مصحوبة بأي تحديث أو تطوير ملموس في القواعد التجارية الدولية متعددة الأطراف واتفاقيات المنظمة، الأمر الذي يؤكد قصور هذه القواعد في مواجهة الواقع العصري وآمال الشعوب ومتطلباتها في الوقت الراهن، لا سيما وأن العديد من الدول وخاصة النامية والأقل نمواً تفتقد القدرات المؤسسية والموارد البشرية والمالية المطلوبة للنهوض من هذه المتغيرات على النحو المنشود .
وأوضحت جامع أن السنوات الماضية شهدت تراكم العديد من التحديات غير المسبوقة أمام منظمة التجارة العالمية، سواء كانت تحديات من ‏داخل المنظمة أو خارجها؛‏ حيث بدأت التحديات بالأزمة المالية العالمية في عام 2008 ثم الصراعات التجارية بين القوى الاقتصادية العظمى، وتداعيات أزمة جائحة كورونا، وتغير المناخ، إلى جانب الأزمة الأوكرانية، والتي نتج عن جميعها إجراءات حمائية أحادية خروجاً على قواعد المنظمة، الأمر الذي ساهم ‏ في تراجع دور المنظمة ووظائفها الثلاثة الأساسية، التي تشمل تسوية المنازعات التجارية، والتفاوض لتطوير القواعد التجارية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات التجارية، مشيرةً إلى أن هذه التحديات وضعت النظام التجاري متعدد الأطراف على المحك، الأمر الذي يجعل من هذا الاجتماع الوزاري نقطة ‏محورية في مستقبل هذه المنظمة .
وأشارت الوزيرة إلى أن الغرض من هذا الاجتماع الوزاري هو تأكيد الدول الأعضاء على إيمانها التام بالهدف الأساسي المشترك لهذا النظام التجاري وفق اتفاقية مراكش وهو تحقيق الاستقرار والقدرة على التنبؤ في التجارة الدولية، بما يحقق الازدهار والرخاء للشعوب، وكذا التأكيد على المبادئ الرئيسية التي تأسس عليها هذا النظام والتي تتمثل في عدم التمييز والشفافية، والمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، فضلاً عن تعزيز قدرات الدول النامية والأقل نموا المستوردة الصافية للغذاء لتعزيز قدراتها على مواجهة تحديات الأمن الغذائي .
وأكدت جامع أهمية توفير الإرادة والتعامل بجدية مع كافة الأمور المتعلقة ‏بالإصلاحات المؤسسية للمنظمة لتحسين كفاءة عمل وظائفها الأساسية، الأمر الذي ‏سيضمن سرعة استجابة المنظمة لمواجهة الأزمات المختلفة التي تفرضها الظروف الدولية، مثل جائحة كورونا وأزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى دراسة أوجه القصور في اتفاقيات المنظمة بهدف تطويرها على نحو يمكن الدول النامية والأقل نمواً من وضع التشريعات والسياسات اللازمة لتنفيذ أهدافها التنموية، لافتةً إلى ضرورة عمل المنظمة في إطار من الشفافية والشمولية بما يضمن المشاركة الفعالة للدول النامية والأقل نموا لتحقيق طموحاتها ‏التجارية وتعزيز إدماجها في الاقتصاد العالمي .
وقد ضم الوفد المصرى المشارك السفير احمد ايهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بجنيف والسيد / ابراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى د. احمد مغاورى رئيس المكتب التجارى بجنيف والسيد / حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى .

 
خلال مشاركة السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  بفعاليات المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية ، حيث تضمن اليوم الثانى للمؤتمر تنظيم لقاء حول موضوعات تغير المناخ والتجارة والبيئة .
وأشارت الوزيرة إلى أن أحد أهم أولويات العلاقة بين التجارة والمناخ هو ضمان أن تكون التجارة داعمة لجهود العمل المناخي وتحقيق التنمية ، لافتة إلى أهمية مراعاة الاتساق التام للتجارة الدولية والسياسات التجارية مع الأجندات الدولية القائمة في مجالات المناخ والتنمية المستدامة، مع الالتزام بما تتضمنه تلك الأجندات من مبادئ متفق عليها. 
ولفتت جامع إلى أهمية مراعاة الفروق القائمة بين الدول، سواءً فيما يتعلق بالإمكانيات أو المستوى الاقتصادي والتنموي، وعدم تجاهل احتياجات الدول النامية والأقل نمواً من الدعم الفني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل لتحقيق الانتقال العادل والتحول الأخضر، مشيرة الى اهمية بذل الدول النامية لقصارى جهدها لتحقيق هذا التحول كونها الأكثر تضرراً من تغير المناخ، على الرغم من أنها الأقل إسهاماً في الانبعاثات حيث تبلغ نسبة الانبعاثات في افريقيا نحو٤% وفي مصر  على وجه التحديد نحو ٠.٦%. 
ودعت جامع واضعي التشريعات والسياسات المتصلة بالتجارة الدولية في مختلف الدول التأني في دراسة تلك التشريعات والسياسات قبل اعتمادها في ضوء الترابط بين الدول، وعدم استباق احكام بوجوب تطبيق حزمة تشريعات محددة دون غيرها، والتي قد يكون لها عواقب تنموية وخيمة على دول أخرى.
ومن ناحية اخرى واصل المؤتمر الوزارى فعالياته بعقد عدد من الجلسات ، شملت جلسة حول استجابة منظمة التجارة العالمية للطوارئ ومن بينها جائحة كورونا والاليات التي من شأنها تعزيز قدرات الدول على مواجهة الجائحة ، حيث تم استعراض مواقف الدول تجاه الاعفاء المؤقت من تطبيق بعض احكام اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وذلك لاحتواء ومكافحة والقضاء على فيروس كورونا من خلال توفير اللقاحات بصورة عاجلة وآمنة وعادلة لكافة الدول النامية والاقل نمواً .
 كما تناولت الجلسة موضوع الامن الغذائى حيث تم مناقشة مشروع قرارين وزاريين  الاول خاص بالأمن الغذائى والتجارة والثانى خاص باعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمي للاغراض غير الانسانية غير التجارية من اجراءات القيود على الصادرات .
وقد اكدت مصر فى اطار هذه الجلسة على اهمية موضوع الامن الغذائى وأولويته القصوى للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الاقل نمواً  ، واهمية   الاخذ فى الاعتبار عناصر المقترح المصرى  الذي تقدمت به بالنيابة عن المجموعات الافريقية والعربية والدول الاقل نمواً  والذي يهدف الى توفير القدر اللازم من المرونة للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء  والدول الاقل نمواً  لتعزيز قدراتها الانتاجية من السلع الاستراتيجية اللازمة لأمنها الغذائى .
14-6-2022


عقدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مع عدد من الوزراء المشاركين بالمؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية ، حيث شملت لقاءين مع وزيرى تجارة كل من جنوب افريقيا ولبنان  .
وقد استعرضت الوزيرة خلال لقائها بالسيد/ ابراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب افريقى مسار العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين مصر وجنوب افريقيا وسبل تعزيز التعاون المشترك على المستويين الثنائي والاقليمي، كما تناول اللقاء متابعة الخطوات التنفيذية لما تم طرحه من مناقشات ووجهات نظر ورؤى خلال لقاء الوزيرين بمدينة ديربان خلال شهر نوفمبر الماضي .
وقالت الوزيرة إن اللقاء أكد أهمية التشـــاور وتبادل الآراء المُستمر بين أكبر اقتصادين فى القارة الافريقية سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف بما يخدم التنسيق وتوافق الآراء إزاء القضايا المطروحة بمنظمة التجارة العالمية التى تمس مصالح الدول النامية والأسواق الناشئـــة.
ومن جانبه اكد السيد / إبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب افريقي  حرص بلاده على تعزيز العلاقات  الاقتصادية المشتركة مع مصر خاصة وان اقتصاد الدولتين يعدان من اهم واكبر اقتصادات دول القارة السمراء ، مشيراً الى ان تحقيق التكامل بين الجانبين يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون القارى خاصة فى ظل عضوية مصر وجنوب افريقيا فى اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية .
كما عقدت جامع جلسة مباحثات  مع السيد/ أمين سلام  وزير الاقتصاد اللبناني تناولت سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان وكذا تطور حركة التجارة  بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية المطروحة على الساحتين الاقليمية والعالمية .
وقالت الوزيرة ان اللقاء تناول ايضا رغبة الجانب اللبنانى فى الاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة فى مجال مكافحة الدعم والاغراق ، وذلك من خلال تولى قطاع المعالجات التجارية المصرى تدريب  الكوادر اللبنانية وتبادل الخبرات فى هذا المجال،  مؤكدة فى هذا الاطار الى حرص مصر على تقديم كل الدعم والمساندة للجانب اللبنانى ، مع الاشارة الى موقف مصر الداعم لطلب انضمام لبنان لمنظمة التجارة العالمية .
ومن جانبه اكد السيد/ أمين سلام  وزير الاقتصاد اللبناني حرص بلاده على توسيع اطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيراً الى تطلع الحكومة اللبنانية لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية حيث تستورد لبنان حوالى 90% من احتياجاتها .

18-6-2022

اختتمت فعاليات المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية والذى استضافته مدينة جنيف السويسرية على مدى أسبوع كامل ، حيث شهدت المفاوضات بين الدول الاعضاء قدرا كبيرا من  المناقشات والتباين فى المواقف، الا ان الرغبة والارادة القوية لوزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية دفعت بمد فترة المفاوضات يومين اضافيين للتوصل الى نتائج ملموسة ومتوازنة تخدم مصالح الدول الأعضاء خاصة فى ظل الازمات الصحية والاقتصادية التى يشهدها العالم حاليا.

وقد أعلنت السيدة انجوزى ايويلا المدير العام للمنظمة فى الجلسة الختامية للمؤتمر والتى شارك فيها وفود لـ 164 دولة عضو نجاح المؤتمر ، واصدار وثيقة بنتائج المؤتمر وكذا عدد من القرارات والاعلانات الوزارية المتعلقة باتفاق لدعم مصايد الأسماك و تمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة انتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية ، والاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى ، فضلا عن تعزيز وتيسير المبادلات الالكترونية . 
  
وفى هذا الإطار أوضحت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصرى المشارك فى فعاليات المؤتمر أن الاعلان الوزارى الصادر بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى يمثل انتصاراً لحقوق ومصالح الدول النامية المستورد الصافى للغذاء بقيادة الوفد المصرى ، حيث نجحت مصر فى تضمين الاعلان اجراءات  فعالة وملموسة لدراسة منح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء المرونة الكافية لزيادة قدراتها الانتاجية والحصول على التمويل المناسب لتمويل وارداتها من الغذاء ، لافتةً الى ان القرار تضمن وضع برنامج عمل يناقش كيفية تعزيز قدرة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة ازمات الامن الغذائى ، على ان يناقش هذا البرنامج تعزيز المرونات المتاحة باتفاق الزراعة بالمنظمة التى تساعد هذه الدول على زيادة انتاجها الزراعى والسبل التكنولوجية لذلك ، فضلا عن بحث مسائل تمويل وارداتها من الغذاء. 

وأشارت جامع إلى أن "صفقة او حزمة جنيف " الصادرة عـن المـؤتمر قد تضمـن وثيقة بنتائج  المؤتمر شملت تأكيد حرص الدول الاعضاء على تعزيز نظام تجاري متعدد الاطراف منفتح، وعادل، وشامل  وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتأكيد على أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نموا كجزء لا يتجزأ من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، مع أهمية التصدي للتحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية، وضمان اصلاح  المنظمة وفقا لاحكامها واهدافها ، والاخذ فى الاعتبار احتياجات الدول النامية والحرص على دمجها بشكل اكبر فى النظام التجارى متعدد الاطراف ، الى جانب التاكيد على اهمية التعاون الذي يتم بين المنظمة والمنظمات الدولية ذات الصلة فى مجالات التمكين الاقتصادى للمرأة ، وتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التجارة العالمية ، فضلا عن اهمية العلاقة بين التجارة والبيئة.

وقد صدر عن المؤتمر عدد من القرارات والاعلانات الرئيسية وذلك على النحو التالى: 
الأول: اتفاق دعم مصايد  الأسماك والذي استغرق التفاوض بشانه ما يقرب من 21 عام ، ويهدف الاتفاق الى حظر الدعم للصيد غير القانونى وغير المنظم وغير المخطر عنه وذلك حفاظا على الثروة السمكية العالمية وضمان استدامة المخزون السمكى العالمى وفقا للبند رقم ١٤ -٦  من اهداف التنمية المستدامة .
الثانى : اعلان وزارى بشان استجابة المنظمة لجائحة كورونا والاستعداد للجوائح المستقبلية  ويتضمن الاشارة الى القرار الوزارى بشان  الاعفاء المؤقت من بعض احكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة انتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا  والجوائح المستقبلية.
الثالث: الاعلان  الوزارى الخاص بالاستجابة الطارئة لمواجهة ازمات الامن الغذائى .
الرابع: قرار بشان اعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمى للاغراض الانسانية من القيود على الصادرات.
الخامس :  قرار بشأن  تمديد عدم فرض الرسوم الجمركية على المبادلات الاليكترونية الى المؤتمر الوزارى الثالث عشر  فى عام ٢٠٢٣  حفاظا على استقرار المعاملات الاليكترونية.

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى