أحدثت دعوة  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لإطلاق حواراً وطنياً تشاورياً متواصلاً بين جميع مكونات المجتمع المصرى أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية بتاريخ 26 أبريل 2022 ، والذى ستشارك فيه جميع القوى الوطنية والشخصيات العامة والنقابات والهيئات والشباب والعمال والفلاحين... حالة من الحراك السياسى غير المسبوق يهدف الى ترسيخ الحياة الديمقراطية والإصلاحات السياسية والرؤى الاقتصادية على ضوء تلك الأزمات التى يشهدها العالم كله حالياً وغيرها من الملفات والجوانب المهمة التى تؤثر بلاشك على مستقبل الدولة المصرية وترسم ملامح الجمهورية الجديدة.

حيث وجه السيد الرئيس فى دعوته للحوار الوطنى التى ستبدأ  أولى جلساته الأسبوع الأول من يوليو 2022 إدارة "المؤتمر الوطني للشباب" التي تعمل تحت مظلة "الأكاديمية الوطنية للتدريب" لإدارة "حوار سياسي" مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز،  "حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة"، بهدف مناقشة كل قضايا التى تهم الشان المصرى داخليا وخارجيا لرسم خارطة الطريق السياسية للجمهورية الجديدة التى تتزامن مع عملية الإصلاح الإقتصادى  والتنمية الشاملة التى بدأها السيد الرئيس منذ 8 سنوات  .

كانت هناك استجابة عملية سريعة لدعوة السيد الرئيس للحوار السياسي، حيث أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات ، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، إن الاستجابة لدعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 أبريل الماضي مرتفعة للغاية، متابعًا "الرصد لهذه الاستجابة كانت عالية للغاية وهناك قوى سياسية وحزبية والأغلبية الساحقة استجابت لدعوة الحوار، الرصد يؤكد حوالي 96% استجابة وتأييد بشكل كامل، وهناك 4% استجابة مع وجود ضمانات الحوار، وهذا يشمل عينة واسعة جدًا لمن تفاعلوا مع دعوة الحوار الوطني"،  موضحا  "الحوار الوطني هو الحوار الأول الذي يصدر بدعوة من رئيس الجمهورية منذ ثورة يوليو من خلال دعوة رئاسية علنية وفي حفل إفطار الأسرة المصرية، وفي حضور رموز المعارضة في مصر سواء قيادات حزبية أو شخصيات عامة".

 فيما أكد سياسيون وحزبيون ونقابيون أن إعلان السيسي "نقلة نوعية، وتدشين لمرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية من أجل مصلحة البلاد" ، وأشاروا إلى أن "مبادرة الحوار السياسي تعيد بحث ملف الإصلاح السياسي من جديد، بعد عبور التهديدات والمخاطر الأمنية المختلفة، وصولا إلى حالة من الاستقرار الحالي".

كما عبرت أغلبية الأحزاب عن ثقتها فى أن الحوار سيكون حواراً وطنياً تشاورياً متواصلاً بين جميع مكونات المجتمع المصرى وكياناته السوية التى تهدف إلى الصالح العام.. حواراً تشارك فيه جميع القوى الوطنية والشخصيات العامة والنقابات والهيئات والعمال والفلاحين بحيث يصل بالوطن فى النهاية إلى كيفية تحويل هذا الحوار إلى الأسلوب الأمثل لإدارة الدولة المصرية .