يعقد الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في لوكسمبورج الأحد 19-6-2022، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل .

ويتطرق الاجتماع إلى العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا السياسية .

وستخصص الجلسة العامة لمناقشة تطورات وآفاق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كما سيتطرق الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك .

كما سيعتمد مجلس الشراكة وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حتى عام 2027 ، والتي ستوجه الشراكة بين الطرفين . فى مثل هذا الشهر من 2001، تم توقيع اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، التى دخلت حيز التنفيذ فى يناير 2004. غير أن العلاقات بين الطرفين بدأت تأخذ منحنى جديدًا، منذ 2015، مع حرص القيادة السياسية المصرية على تنميتها وتعزيز أطرها فى مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة. إذ شاركت مصر بشكل فاعل فى عملية المراجعة الشاملة لسياسة الجوار الأوروبى، وطرحت رؤيتها التى أسهمت بشكل كبير فى صياغة سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، التى راعت خصوصيات دول الجوار. وجرى استئناف اجتماعات مجلس المشاركة على المستوى الوزارى، بعد سنوات من التوقف، وتشارك الطرفان فى 51 مشروعًا تغطى قطاعات المياه والطاقة والغذاء والزراعة والصحة والهجرة والتراث الثقافى وغيرها.

الفعاليات

19-6-2022

بدأت أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي برئاسة كل من وزير الخارجية ‎سامح شكري ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل"،

وتم بحث سبل تعزيز كافة أوجه العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وفقاً لأولويات المشاركة 2021- 2027، وكذا تم بحث القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

‏
إعتمد وزير الخارجية ‎سامح شكري ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل" وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ستوجه مسار الشراكة والتعاون بين الجانبين حتى عام 2027.

وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ولوكسمبورج لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات في ظل الفرص الواعدة بالسوق المصرية.

  

اجتمع وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ، بوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى لوكسمبورج لعقد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول موضوعات المناخ، فضلاً عن التشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك للجانبين المطروحة على الساحتين الاقليمية والدولية.

وأعرب الوزير شكري خلال اللقاء عن التقدير للحوار المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي حول موضوعات تغير المناخ والطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهي الموضوعات التي أصبحت تمثل محوراً هاماً للعلاقات بين الجانبين خاصةً مع اقتراب استضافة ورئاسة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف المقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأوضح الوزير شكري أن الزيارة الأخيرة لرئيسة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة ولقائها بالسيد رئيس الجمهورية وما تمخض عن ذلك من بيان مشترك حول المناخ والطاقة والتحول الأخضر يُعد خير دليل على الشراكة القائمة والمستمرة بين الجانبين، معرباً عن التطلع إلى تفعيل ما تم الاتفاق عليه في هذا الصدد من خلال تمويل مشروعات محددة في تلك المجالات.

كما قام وزير الخارجية باستعراض نتائج زيارته الأخيرة إلى مدينة بون الألمانية بالتزامن مع انعقاد الدورة ٥٦ لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مبرزاً ضرورة أن تنعكس الإرادة السياسية الإيجابية التي تعبر عنها مختلف الدول على مستوى المفاوضات الفنية على نحو يعزز من الثقة بين مختلف الأطراف ويؤدي إلى نجاح مفاوضات المناخ.

كما أكد وزير الخارجية خلال اللقاء على الأولوية التي توليها مصر لقضايا التكيُف مع تغير المناخ، والتخفيف من تداعياته السلبية، ومعالجة الخسائر والأضرار بجانب توفير تمويل المناخ وخاصةً للدول النامية، مبرزاً جهود الرئاسة المصرية للدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف لضمان تحقيق النتائج المأمولة على مختلف هذه الأصعدة، ودعوتها في هذا السياق إلى قيام كافة الدولة بمراجعة وتعزيز اسهاماتها المحددة وطنياً على نحو يحقق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.

استقبل صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر للكسمبورج "هنري" وزير الخارجية سامح شكري، ، وذلك في إطار توثيق وتعميق علاقات الصداقة والتعاون بين مصر ولوكسمبورج. 

وأشاد الوزير شكري بالتعاون الراهن بين مصر ولوكسمبورج، والتطلع لتعزيز هذا التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، لاسيما من خلال تبادل الزيارات الثنائية رفيعة المستوى على مستوى الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بالتعاون الفني في البلدين بما يُسهم في تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات. 

وعرض الوزير شكري أوجه التحديث الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية على جميع المستويات، والتي خلقت بيئة جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى التطلع إلى تعزيز الاستثمارات اللوكسمبورجية في مصر وخاصة في مجالات الطاقة النظيفة، لاسيما في ظل آفاق التعاون الكبيرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. كما تناول الوزير شكري الجهود التي تقوم بها مصر للحشد الدولي لإنجاح الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وذلك في ظل اهتمام الدوق الأكبر بهذا الحدث العالمي. 

وشهد اللقاء أيضاً نقاشاً حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة في أوكرانيا وتداعيتها على أزمة الغذاء الحالية، فضلاً عن تطورات القضية الفلسطينية، كما أكد الوزير شكري على ثوابت الموقف المصري حيال قضية سد النهضة.

البيان الصحفي المشترك للاجتماع التاسع لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي

انعقد الاجتماع التاسع لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر بلوكسمبورج في ١٩ يونيو ٢٠٢٢، حيث أكد هذا الحدث قوة وتعدد أوجه الشراكة بين الجانبين. 

قام مجلس المشاركة بإقرار أولويات المشاركة الجديدة والتي ستوجه العلاقات حتى عام ٢٠٢٧، بما يتوافق مع أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة المتوسط وخطتها الاقتصادية والاستثمارية وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة - رؤية ٢٠٣٠. سيقوم الاتحاد الأوروبي ومصر، مسترشدين في ذلك بأولويات المشاركة، بمزيد من التعميق للحوار والتعاون بينهما حول الأولويات الثلاث الأشمل: (أ) اقتصاد حديث مستدام والتنمية الاجتماعية؛ (ب) الشراكة في السياسة الخارجية؛ (ج) تعزيز الاستقرار.
 

أكد الجانبان على الأهمية الكبيرة التي يولونها لعلاقتهما، مؤكدين على الطبيعة الإستراتيجية والإمكانات التي تنطوي عليها تلك الشراكة. 

أبلغ الاتحاد الأوروبي بالموافقة كذلك على البرنامج الإرشادي متعدد السنوات ٢٠٢١-٢٠٢٧. وسوف يتم إتاحة الشريحة الأولى تحت مظلة البرنامج بقيمة ٢٤٠ مليون يورو خلال الفترة ٢٠٢١-٢٠٢٤ لدعم مصر في مجالات التنمية الخضراء والمستدامة؛ التنمية البشرية؛ المرونة الاقتصادية وبناء الرخاء من خلال التحول الأخضر والرقمي؛ والتماسك الاجتماعي؛ ودولة حديثة وديمقراطية وفقاً للأولويات المحددة بأولويات المشاركة.

حيث سوف يمكن ذلك مصر والاتحاد الأوروبي من التعاون بشكل وثيق حول التعافي الاقتصادي والاجتماعي المستدام بعيد المدى والإسراع من الإنتقال نحو الاقتصاد الدائري والأخضر. سوف يدعم البرنامج الإرشادي متعدد السنوات أيضاً تطبيق المبادرات الرائدة لخطة الاقتصاد والاستثمار للأجندة الجديدة للمتوسط. 

يُعد الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان تجاريان هامان. سيعمل الجانبان سوياً من أجل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، والاستثمارات، والمزيد من انخراط مصر في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية. 

سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر سوياً على تعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم تنمية القطاع الخاص في المناطق الحضرية والريفية. وسوف يتم التركيز بشكل خاص على تعزيز تمكين المرأة ودور المرأة والشباب في المجتمع والاقتصاد. كما سيتم تعزيز فرص العمل من خلال الدعم المستمر لنظام التعليم. 

سيركز التعاون كذلك على تحسين إيصال الخدمات الصحية الأساسية من خلال تحديث أنظمة الرعاية الصحية. 

أعاد الجانبان التأكيد على التزامهما بالعمل سوياً حول التخفيف والتكيُف مع تغير المناخ بما في ذلك الإدارة المستدامة للموارد، مع التركيز بشكل خاص على إدارة المياه، وتطوير الزراعة المستدامة، وتوسيع شبكات المواصلات العامة. وسوف يكون تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو الطاقة الخضراء، بما يشمل التوسع في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بمثابة عنصراً رئيسياً ضمن تلك الجهود. أشار الجانبان كذلك إلى اعتزامهما العمل على المجالات الحيوية مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والحد من مخاطر الكوارث. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى دعمه لعمل الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 لضمان نجاح المؤتمر بما في ذلك نتائجه التي ستحقق طموح عالمي أكبر. 

أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية التعاون في البحث والابتكار في قطاعات على غرار الطاقة، والمياه، والأغذية الزراعية، والصحة، فضلاً عن تعزيز التكنولوجيا الرقمية. 

يظل الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمان بدعم الديمقراطية، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بصفتها حقوقاً دستورية لجميع مواطنيهما، بما يتوافق مع التزاماتهما الدولية. وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على تعميق حوارهما السياسي حول حقوق الإنسان. واتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أن المجتمع المدني والقطاع الخاص يعدا مساهمين هاميّن وفعاليّن لتنفيذ أولويات المشاركة، وقادريّن على دعم عملية التنمية المستدامة الجارية في مصر. 

تُمثل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب هدفاً مشتركاُ لكل من الاتحاد الأوروبي ومصر منصوص عليه في أولويات المشاركة. ورحب الجانبان برئاستهما المشتركة المقبلة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بدءً من مارس ٢٠٢٣، وأعادا التأكيد على التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك من أجل مكافحة ومنع التشدد بنجاح وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويظل الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمان بالتعاون في محاربة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب وأي شكل من أشكال التفرقة، بما في ذلك الإسلاموفوبيا والعنصرية وكراهية الأجانب.

أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية تبني مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة والتي تنطوي على خلق مسارات للهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وضمان العودة الكريمة والمستدامة وإعادة الإدماج. ويلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين. 

وحول المسائل الإقليمية والدولية، فقد أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أن السلام والأمن ونظام متعدد الأطراف يستند للقواعد إنما تقع في قلب الشراكة الممتدة بينهما. وإذ يشيران إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11 /1 و2/ ES-11 حول أوكرانيا، والذي صوت الجانبان بتأييدهما، فإنهما يعيدان التأكيد على مبادئهما المشتركة المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة حول احترام القانون الدولي، وسلامة الأراضي والسيادة الوطنية، والحاجة إلى الامتناع عن استخدام القوة، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، كأسس للتعاون الدولي. وأدان الجانبان جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني ومخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاعات، وطالبا بالاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني. 

أعرب الاتحاد الأوروبي ومصر عن القلق حيال تأثير الحرب على زيادة انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، وكذلك على سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع. وسيدعم الاتحاد الأوروبي جهود مصر لتحسين إنتاج الحبوب ومنشآت التخزين بمبلغ ١٠٠ مليون يورو من خلال مرفق الغذاء والصمود الإقليمي، وذلك لتقديم مساعدة جزئية لمواجهة تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والسلع. 

وفي ظل التوجه الاستراتيجي للشراكة، فإن الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمان بتعزيز التعاون في السياسة الخارجية على المستويات الثنائية والإقليمية والمنظمات الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك الاتحاد من أجل المتوسط، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي. وفي هذا الإطار، تبادل الاتحاد الأوروبي ومصر وجهات النظر حول عملية السلام في الشرق الأوسط، وليبيا، وسوريا، والقرن الإفريقي، وسد النهضة الإثيوبي ضمن أمور أخرى. 

يعترف الاتحاد الأوروبي بالدور المحوري الذي تلعبه مصر لدعم السلام والأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويعيد الاتحاد الأوروبي ومصر التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل عادل ومستدام وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويؤدي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة متصلة ذات سيادة وقابلة للحياة وفقاً لحدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. حذر الجانبان من الخطر الكامن في غياب الأفق السياسي لإنهاء الصراع، وأكدا على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة ومجدية لتحقيق حل الدولتين واستعادة الثقة في عملية السلام بالشرق الأوسط. وأدانا بناء المستوطنات والتوسع فيها، ومصادرة الأراضي، وطرد للفلسطينيين بالقوة من منازلهم، بصفتها إجراءات غير مشروعة وفقاً للقانون الدولي تقوض قابلية حول الدولتين وفرص السلام. 

يرحب الاتحاد الأوروبي أيضاً بالجهود التي بذلتها مصر لتصبح مركزاً للطاقة في المنطقة مع التركيز على الطاقة المتجددة، والتعاون الجاري في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، وتنفيذ مشروعات للطاقة تعود بالنفع على الطرفين بما يشمل مشروعات الربط بين مصر والاتحاد الأوروبي. 

وفي ضوء أهمية النيل كمصدر وحيد للموارد المائية والحياة في مصر في إطار الندرة المائية الفريدة بها، رحبا الاتحاد الأوروبي ومصر بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي الصادر في ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ حول التوصل لاتفاق مقبول لدى كافة الأطراف وملزم حول ملء وعملية تشغيل السد. ويعد التوصل لهذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن بمثابة أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي ومصر من أجل حماية أمن مصر المائي ودعم السلام والاستقرار في المنطقة ككل. ويظل الاتحاد الأوروبي مستعداً لدعم المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي وممارسة دور أكثر نشاطاً، في حال كون هذا الدور مفيداً ومرغوباً فيه من جانب كافة الأطراف، عبر إتاحة خبرة الاتحاد الأوروبي الثرية في إدارة الموارد المائية المشتركة بما يتوافق مع القانون الدولي. فمن خلال الإرادة السياسية ودعم المجتمع الدولي يمكن تحويل هذا النزاع إلى فرصة لكثير من الأشخاص. إن ملايين الأشخاص المقيمين بحوض النيل سوف يستفيدون من اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، حيث سيخلق الاتفاق القدرة على التنبوء، ويفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي.