أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

04 أكتوبر 2022 05:46 م

المشاركة المصرية في المنتدى الإقليمي الأفريقي الأول لمبادرات المناخ

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 01:28 م

عقد المنتدى الإقليمي الأفريقي لمبادرات المناخ ، في أديس أبابا ،خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس 2022 كأول المنتديات الإقليمية الخمسة الكبرى لتمويل العمل المناخي والخاص بإفريقيا المقرر انعقادها في إطار الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرينcop27 الذي تستضيفه  مدينة شرم الشيخ" في نوفمبر 2022.

وتستهدف المنتديات الإقليمية الخمسة، خلق مشاركات فعالة بين الأطراف ذات الصلة لتعزيز الاستثمارات الحكومية والخاصة في مشروعات المناخ، وتحفيز أدوات التمويل وفرص الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة في الدول المختلفة، وتعزيز العمل المشترك بين مجموعات العمل المختلفة من شركاء التنمية والمستثمرين لدراسة أدوات ومبادرات تسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس للمناخ، والدعوة لجهود شفافة تسمح للبلدان النامية بتلبية استثماراتها المناخية.

ومن المقرر أن يعقد المنتدى الثاني في بانكوك، مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة «آسيا - باسيفيك»، في الخامس والعشرين من أغسطس، وتستضيف سانتياجو مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأميركا اللاتينية والكاريبي المنتدى الثالث في الأول والثاني من سبتمبر، فيما تستضيف بيروت مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) المنتدى الرابع المخصص للدول العربية في الخامس عشر من سبتمبر، وتختتم المبادرة بعقد المنتدى الخامس في جنيف مقر اللجنة الاقتصادية لأوروبا في العشرين من سبتمبر، على أن يتم عرض نتائج هذه الاجتماعات في مؤتمر شرم الشيخ في نوفمبر.عقد المنتدى الإقليمي الأفريقي لمبادرات المناخ ، في أديس أبابا ،خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس 2022 كأول المنتديات الإقليمية الخمسة الكبرى لتمويل العمل المناخي والخاص بإفريقيا المقرر انعقادها في إطار الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرينcop27 الذي تستضيفه  مدينة شرم الشيخ" في نوفمبر 2022.

الفعاليات

2/8/2022


ألقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم الإطارية لتغير المناخ، كلمة مسجلة
حول أولويات الرئاسة المصرية للمؤتمر، وذلك في إطار مائدة مستديرة بعنوان " المنتدى الإقليمي الإفريقي حول مبادرات المناخ، تمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة".

وقد أكدت الكلمة أهمية التركيز على القيام بخطوات أسرع في مجال مواجهة تغير المناخ، والتركيز على تنفيذ الالتزامات الدولية في هذا الصدد من خلال مشروعات ملموسة، والاستفادة من قصص النجاح الدولية ذات الصلة، مع العمل على توفير التمويل المطلوب، كما أشارت الكلمة إلى التحديات الدولية الجارية والتي تتطلب تحركاً جماعياً يدعم الأجندة الدولية في مجال تغير المناخ.


كما شاركت
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ، افتراضيًا في جلسة رفيعة المستوى ضمن ورشة العمل الإقليمية بأديس أبابا حول العمل المناخي ، وأدارت الجلسة شيبيدي موريمونج، من مؤسسة أفريقيا 50، وشارك فيها إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، ألفونسو سومورين، مسئول إقليمي ببنك التنمية الأفريقي، وباتي كارويهي، العضو المنتدب لشركة إعادة التأمين بدولة ناميبيا، ودانيل هانا، رئيس التمويل المستدام ببنك ستاندارد تشارترد، وتوماس ماهل، العضو المنتدب بشركة sfr-consulting .

 

وقالت المشاط إن الحكومة المصرية بدأت منذ سنوات جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تنفيذ مشروعات رائدة في العديد من القطاعات وتطوير البنية التحتية المستدامة، موضحة أنه استعدادًا لرئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 فإنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي تستهدف تحقيق 5 أولويات رئيسية وهي تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال تقليل الانبعاثات في مختلف القطاعات والتوسع في الطاقة المتجددة، والهدف الثاني هو بناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وثالثًا حوكمة وإدارة العمل في مجال التغير المناخي من خلال الأطراف ذات الصلة، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافة التغيرات المناخية.

وأضافت  أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تستهدف دفع العمل المناخي وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من خلال المشروعات في مختلف القطاعات، وتلبية الاحتياجات التنموية بما يعزز فرص العمل ويحفز مشاركة القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية المستدامة ويقلل الانبعاثات الضارة، ويدعم فرص التمويل المناخي.
وأشارت الي أن  وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية أطلقت برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، في إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ ودعمًا للجهود الوطنية المبذولة في مجال التغيرات المناخية، موضحة أنه تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وعرض تفاصيل البرنامج بما يدعم المشاركة الدولية في دعم الجهود الوطنية لتحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال المشروعات الخضراء.

وذكرت أن برنامج "نُوَفِّي" يعكس توجه الدولة المصرية واعتزامها الانتقال من التعهدات نحو التنفيذ فيما يتعلق بالعمل المناخي، ويحفز جهود المجتمع الدولي لتعزيز العمل المناخي وتوفير التمويلات والاستثمارات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال نهج متكامل لافتة إلى أنه يعد الآلية التي ستعمل وزارة التعاون الدولي من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر.

ونوهت الي  أن إطلاق البرنامج شهد اهتمامًا دوليًا وإقليميًا من قبل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لإتاحة التمويلات التمويلات التنموية الميسرة ويحفز مشاركة القطاع الخاص من خلال التوازن بين مشروعات التكيف والتخفيف والصمود.

كما  تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF والذي ستعقد نسخته الثانية مطلع سبتمبر المقبل، قبل شهرين فقط من انعقاد قمة المناخ، وسيكون تجمعًا هامًا للأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومي والخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، ووزراء المالية والبيئة الأفارقة، لتعزيز المناقشات والاستعداد لـ"يوم التمويل"، الذي سيعقد في قمة المناخ COP27 ، بالإضافة إلى التباحث بشأن الرؤية الأفريقية لحشد جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو دعم العمل المناخي في القارة.

3/8/2022


كما عرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، تجربة مصر في إصدار السندات الخضراء لتمويل مشروعات التواءم مع متطلبات مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والحد من انبعاثات غازات الكربون.

وأوضحت أن مصر لديها منذ سنوات طويلة استراتيجية مواءمة في هذا المجال، ويتم تحديثها بصورة منتظمة، مشيرة إلى وجود استثمارات عامة لمكافحة تآكل الشواطئ وحماية دلتا نهر النيل، من خلال برنامج طويل المدى يتم تمويله في العديد من المحافظات ويستهدف أيضا حماية الفئات الأكثر هشاشة من السكان التي تعيش في تلك المناطق وزيادة القدرة على الصمود لتعزيز تأمين الأمن الغذائي.

ونوهت بالحاجة إلى إقامة بنية تحتية لمكافحة تآكل الشواطئ والتي يأتي تمويلها حتى الآن من الاستثمارات العامة، بينما هناك حاجة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ما قامت به مصر من إصدار سندات خضراء أثناء فترة جائحة كوفيد-١٩، ووضع نظام لحصر البرامج والمشروعات الوطنية ووضع معايير لها، مضيفة" نتوقع الوصول إلى تمويل موازنة هذه المشروعات بنسبة ١٠٠ % من خلال السندات الخضراء بحلول عام ٢٠٣٠".


من جهته، تناول الدكتور محمد فريد صالح المدير التنفيذي للبورصة المصرية، دور البورصات في حشد الموارد
لتمويل مشروعات مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، منوها بضرورة تسويق مختلف المشروعات وتقليل المخاطر بالنسبة للاستثمارات وضمان أن تكون هذه المشروعات ذات عائد بالنسبة للمستثمر وهنا يأتي دور البورصات في تأمين المخاطر وتوفير الضمانات بالنسبة للمستثمرين وتوفير وتبادل المعلومات اللازمة لهم وتوفير منصة تعرض الأطر التشريعية واللوائح في إطار العمل على تعزيز الشفافية، بالإضافة إلى خلق الأسواق للاستفادة من مختلف مصادر التمويل وتطوير وابتكار المشروعات القائمة على السندات الخضراء والسندات المستدامة .

وأضاف أن البورصة المصرية كانت وراء المبادرة التي أطلقتها الولايات المتحدة عام ٢٠١٢ والآن تشارك فيها أكثر من ١٠٠ بورصة حول العالم للحد من مخاطر الاستثمار في المشروعات المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية والحد منها.

ودعا المدير التنفيذي للبورصة المصرية إلى إطلاق منصة قارية بإصدار والاستفادة من السندات الخضراء واستخدامها في تمويل مختلف المشروعات المناخية ومشروعات الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتعزيز الاستدامة.

ومن ناحيته، أشار صامويل نجورج مسؤول مبادرة تحالف التمويل الأخضر الإفريقية إلى أن هذه المبادرة أعلنتها كينيا خلال قمة جلاسكو للمناخ كوب ٢٦ وسيتم اعتمادها رسميا خلال قمة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، للمساهمة في تبادل الخبرات فيما بين الدول الإفريقية وتوفير التمويل اللازم للأهداف والمشروعات الإفريقية.

 4/8/2022


شاركت د. هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية بالجلسة النقاشية حول "الوسائل المالية لتمويل عمليات الانتقال العادل"، وذلك عبر الفيديو كونفرانس،

 

وخلال مشاركتها قالت د.هالة السعيد إن النقاش حول أفريقيا بدأ في التحول من الحوار حول المخاطر والتحديات إلى الفرص والإمكانيات الهائلة، متابعه أن الدافع وراء ذلك التغيير في النظرة هو التقدم الملحوظ الذي شهدته القارة في مختلف المجالات، وخاصة تحقيق نمو اقتصادي كبير ، والقضاء على الفقر ، وتحسين مستويات المعيشة بالإضافة إلى وجود بيئة أعمال محسّنة بشكل كبير ، وذلك بفضل تنفيذ الإصلاحات الرئيسية .

وأضافت السعيد أنه على الرغم من تلك الآفاق المشرقة، إلا أن أفريقيا واجهت مؤخرًا تحديات عالمية متعددة، من جائحة واسعة الانتشار إلى تحديات جيوسياسية متصاعدة ؛ الأمر الذي يقوض الجهود نحو تحقيق أجندة 2063 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مضيفه أنه من المتوقع أن تتفاقم التحديات التي تواجه القارة فقط مع دخول تغير المناخ في المعادلة .

وأوضحت السعيد أنه وعلى الرغم من أن مساهمة أفريقيا في تغير المناخ لا تذكر ، إلا أنها تبرز باعتبارها المنطقة الأكثر عرضة لتأثيراته، مضيفه أن عدم اتخاذ إجراءات فورية لا يؤدي فقط إلى انتكاسات للجهود الإنمائية ، بل يهدد أيضًا بعكس المكاسب التي حققتها الدول الأفريقية في السنوات الأخيرة .

وأكدت السعيد أن أي عمل مناخي جريء لن يتحقق بدون التمويل الكافي اللازم لدعم الجهود الموجهة نحو التكيف، مضيفه أنه وفقًا للتوقعات الأخيرة ، فإن أفريقيا تحتاج إلى 250 مليار دولار سنويًا ، بين عامي 2020 و 2030، لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا، بما يؤدي إلى زيادة الضغوط على القارة وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية، موضحه أنه من المتوقع أن توضع قضية التمويل، خاصة بالنسبة لأفريقيا، على رأس جدول الأعمال خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف .

وأشارت السعيد إلى دور القطاع الخاص فيما يتعلق بتعبئة أدوات التمويل، لافته إلى تطور دور الشركات في مكافحة تغير المناخ بمرور الوقت، فضلًا عن اكتساب أهمية كبيرة مؤخرًا مع تزايد الضغط على موارد الحكومات وقدراتها التقنية، مؤكده أهمية تشجيع الاستثمار الخاص ليس فقط في معالجة أوجه النقص في التمويل المذكورة أعلاه ولكن أيضًا لبناء قدرات ابتكارية وتعزيز الحلول التكنولوجية المتقدمة اللازمة لمواجهة الأزمة الحاسمة في العصر الحالي .

كما تطرقت السعيد إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركات كمقدمي مستويات توظيف عالية وخلق أسواق جديدة ، الأمر الذي يسهم في تعويض اختفاء الوظائف والأسواق، بما يضمن انتقالًا عادلًا للجميع، مؤكده ضرورة اعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن الأدوات فعالة والمبتكرة في تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ، موضحة أنه من خلال تكامل الموارد، يمكن أن تساعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق نجاحات كبيرة حيث توفر عددًا من الفوائد .

وأكدت السعيد التزام الحكومة المصرية ببناء مناخ استثماري جذاب لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة، لا سيما في القطاعات والأنشطة الخضراء، مشيرة إلى وضع الحكومة مجموعة واسعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية مثل قوانين الاستثمار والإفلاس وكذلك تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق المشروعات التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها .

كما أشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة حزمة من الحوافز المالية وغير المالية لتحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات الخضراء مثل الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والنقل النظيف، مؤكده إعطاء الحكومة الأولوية لدفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل رئيسي من خلال الصندوق السيادي لمصر ، والذي تم إنشاؤه كآلية موثوقة للحكومة للمشاركة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب .

وأكدت السعيد ضرورة أخذ خطوات جادة وطموحة لمواجهة تحديات التمويل السائدة، والتي تعيق الاستثمار في التعافي والعمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا، فضلًا عن أهمية زيادة التدفقات المالية إلى أفريقيا من خلال العمل الجماعي من قِبل جميع الأطراف، مع مشاركة القطاع الخاص .

واختتمت السعيد مشيرة إلى رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف رقم 27، والتي تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للانتقال الأخضر في العالم سريعًا ، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية .

 

الجلسة الختامية


أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي
COP27 ، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى "الطريق إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين: المنتدى الإقليمي الأفريقي لمبادرات المناخ وتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة ،ان أول المنتديات الإقليمية الخمسة الكبرى لتمويل العمل المناخي والخاص بإفريقيا؛ نجح في كسر الحواجز بين جميع الأطراف الفاعلة في العمل المناخي، وخرج بنتائج جيدة لتمويل المشروعات التي من شأنها تحقيق مختلف أهداف العمل المناخي.

وقال محيي الدين إن المنتدى الأفريقي نجح في وضع مشروعات المناخ وجهات التمويل المختلفة على طاولة واحدة، وناقش سبل الاستثمار في محاور العمل المناخي المختلفة، مع ضرورة تحقيق التوازن بين الاستثمار في مشروعات التخفيف من آثار التغير المناخي ومشروعات التكيف، موضحاً أن نجاح المنتدى الإفريقي سيتم البناء عليه في المنتديات الإقليمية الأربعة القادمة التي ستعقد خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

ولفت إلى أن نتائج المنتدى الإفريقي تبشر بخروج المنتديات الإقليمية الخمسة بمشروعات مميزة يتم عرضها كنماذج للعمل المناخي في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأفاد محيي الدين بأن نتائج المنتدى أضفت المزيد من الوضوح على خطط تمويل العمل المناخي، وساعدت في الوصول إلى حلول وآليات جديدة لزيادة حجم الاستثمارات والتمويل لمشروعات المناخ، كما ناقشت جلسات المنتدى بشكل إيجابي سبل تحقيق المساهمات المحددة وطنياً وأدوات التمويل المبتكر.

وأوضح أن المنتدى الإفريقي ناقش تقليص الفجوة بين حجم التمويل المتوفر لمشروعات المناخ وحجم التمويل المطلوب لها، كما ناقش - في هذا السياق - كيفية استثمار تعهدات مؤتمرات الأطراف السابقة مثل تعهد كوبنهاجن البالغ قيمته ١٠٠ مليار دولار سنوياً، وحملة GFANZ التي يبلغ حجم التمويل الخاص بها لمشروعات المناخ ١٣٠ تريليون دولار، بالإضافة إلى مناقشة سبل تحقيق الاستفادة للدول النامية.

وأشار محيى الدين إلى ما شددت عليه جلسات المنتدى من ضرورة زيادة حجم تمويل مشروعات المناخ في أطر واضحة تتسم بالشفافية، وهو ما يتطلب زيادة الحوكمة والرقابة من الدول والحكومات لقنوات تمويل العمل المناخي وإدارة هذا التمويل على الوجه الأمثل بما يساهم في تنفيذ مشروعات المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل ومساعدة الدول على تحقيق أهدافها.

وأضاف أن المشاركين في جلسات المنتدى أكدوا أهمية مشاركة جميع الأطراف الفاعلة في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والمائي والزراعة الذكية مناخياً واستصلاح الأراضي والاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في الاقتصاد الأزرق بما يحمي سبل المعيشة في إفريقيا ويعزز الصلابة في مواجهة التغير المناخي.

وقال إن المنتدى الإفريقي خلص إلى أهمية دور كل طرف من أطراف العمل المناخي، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية وقطاع التأمين وجهات التمويل المختلفة، من أجل خلق بيئة مواتية تسمح لجهات التنفيذ بالبدء الفوري في العمل على الأرض، كما خلص إلى أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات المناخ في إطار متكامل يراعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل.

واختتم محيي الدين كلمته بالقول إن ما تم التوصل إليه وعرضه من مشروعات خلال جلسات المنتدى أظهر أن أفريقيا لديها من الحلول ما تقدمه للعالم خلال مؤتمر شرم الشيخ، كما أظهر جاهزية أفريقيا للمساهمة الفاعلة في العمل من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي.

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى