27 سبتمبر 2022 05:30 م

وزير الإسكان: مصر لديها فائض فى إنتاج الكهرباء

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 12:35 م

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار إن الدولة المصرية لا تعاني من نقص في إنتاج الطاقة الكهربائية، بل لديها فائض في الطاقة بفضل الجهود التي بذلتها الدولة في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ونوابهم، بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لمتابعة استمرار معدلات التنمية، وتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق جودة الحياة، وجودة الخدمات، وهي الميزة التي تتمتع بها المدن الجديدة.

وأضاف الوزير إن إنتاج الطاقة الكهربائية يحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود (البترول - الغاز الطبيعي)، ولذا يجب علينا ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، للتقليل من استخدام البترول والغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، وتوجيههما إلى القطاعات الأخرى لتعظيم الاستفادة من تلك الموارد، وكذا تقليل حجم استيراد المشتقات البترولية، لتوفير النقد الأجنبي للاحتياجات الأخرى.

وأشار إلى أهمية المشروعات التنموية والسكنية والخدمية التي تم ويجرى تنفيذها بالمدن الجديدة، والتي أسهمت في توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وكذا توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بجانب وظيفة تلك المدن كمراكز لريادة المال والأعمال، ودورها الهام في دوران عجلة الاقتصاد، وتوفير الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.

وأصدر وزير الإسكان حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومنها وضع خطة بمعالم ومحاور محددة، ومؤشرات للقياس، بكل مدينة (على مستوى المدينة بالكامل)؛ لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مؤكداً أن ترشيد الاستهلاك لم يعد رفاهية، ويجب أن نتعامل مع قضية الترشيد بالشكل الأمثل، وذلك في ضوء الأزمة التي يشهدها العالم حالياً.

ووجه وزير الإسكان بدراسة محاور خطة ترشيد استهلاك الطاقة، ومنها تقليل الإضاءة بمحاور الطرق (البدء بتقليل الإضاءة بالمحاور، وقياس مدى التوفير، والآثار الجانبية المحتملة)، والمباني الحكومية، ووضع ضوابط لاستخدام المكيفات، وإصدار توجيهات للمولات والمباني التجارية، للمشاركة في خطة ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكداً ضرورة تخفيف وتقليل الضغط على الموارد (الطاقة - الكهرباء - المياه - وغيرها)، وكذا ترشيد استهلاك المياه، وحسن استغلال وإدارة محطات (الكهرباء - المياه - الصرف - وغيرها)، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

كما أكد الجزار على متابعة خطة تركيب العدادات مُسبقة الدفع، ووضع خطة لإحلال العدادات القديمة، مع التأكيد على طباعة وتحصيل الفواتير والمستحقات شهريا، مع إمكانية الاستعانة بخبرة شركات مياه الشرب والصرف الصحي في إدارة وتشغيل محطات المياه والصرف للحفاظ عليها في حالة جيدة.

وأشار الوزير إلى وجوب العمل على تطوير الموارد، وحسن استغلالها، وحسن استغلال الأصول من محطات وطرق وغيرها، وإدارتها بشكل جيد، للحفاظ على حالتها فترة أطول، وتشجيع الاستثمار، ووضع خطط تنموية قابلة للتطبيق في ضوء إمكانيات واحتياجات كل مدينة، على أن تكون الأولوية لتنفيذ المشروعات ذات العوائد، مع التأكيد على أهمية صيانة جميع المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها، ومتابعة أداء الشركات القائمة على أعمال الصيانة والنظافة؛ للحفاظ على مستوى العمران بالمدن الجديدة، وعدم السماح بتدهوره.

ووجه بوضع خطة متكاملة للتعامل مع المخلفات وإدارتها (جمع المخلفات، وفرزها، وإعادة تدويرها)، وكذا وضع خطة لتحسين البيئة وتشجير المحاور الرئيسية، فعند طرح مشروعات الطرق للتنفيذ، يجب أن يشمل الطرح جميع مكونات المشروع، بما فيها أعمال الإنارة والتشجير واللاند سكيب.

وأكد وزير الإسكان ضرورة المتابعة الدورية والحثيثة للمشروعات الجاري تنفيذها، وخاصة المشروعات السكنية، والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، وبأعلى جودة، واختيار أفضل الخامات والأنواع في تنفيذ أعمال التشطيبات، وكذا دقة اختيار الألوان للارتقاء بالذوق العام، مشدداً على ضرورة التصدي للمخالفات والتعديات فور حدوثها، والارتقاء بمستوى أداء مختلف الخدمات، وإعلام المواطنين بمواعيد تنفيذ أعمال الإصلاحات التي تؤدي لقطع المياه، والالتزام بالمواعيد التي يتم إعلانها، فهذا يعد من متطلبات تحقيق جودة الحياة بالمدن الجديدة، والتي يجب أن تكون علامة مميزة في العمران المصري، وتقدم مستوى عالي الجودة من العمران.

وأضاف أنه سيكون هناك تقييم للتحسن في مستوى الأداء في المرحلة المقبلة للمسئولين والعاملين بالمدن الجديدة، ومتابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات، ومن أسس ومعايير التقييم (الابتكار - الأفكار - التطوير)، فيجب على كل مسئول أن تكون له بصمته الخاصة، ومساهمته في تطوير الأداء، واكتشاف وإعداد الجيل الثاني من الكوادر الشابة والناشئة، فهذا جزء مهم من الإدارة الناجحة، وهو حسن استغلال الموارد البشرية، وتمكين الكفاءات، وإتاحة الفرصة لهم، فالمدير القوي، هو من يحيط نفسه بمجموعة من الأقوياء، لتحقيق النجاح الجماعي، ويعترف بالأخطاء ويعمل على إصلاحها، ويعطِ كل ذي حق حقه، والإدارة السليمة، لا تعتمد على الإدارة الشخصية، بل لا بد أن يكون لها نظام محدد.



اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى