انطلقت الأحد 18-9-2022 فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة ، تحت شعار الأخضر حياة، الذي تنظمه المحكمة العربية للتحكيم وتسوية منازعات الاقتصاد والاستثمار، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الأمناء وبمشاركة وزراء العدل والتضامن الاجتماعي والزراعة والتنمية المحلية وشئون المجالس النيابية وعدد من المحافظين وكبار الشخصيات والمسئولين والسفراء من مصر والدول العربية بالإضافة إلي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .  
  

واقيم المؤتمر في إطار التحضيرات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ (Cop27) المقرر عقده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ .

وناقش المؤتمر عدة محاور هي "التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ"، و"أساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية والزراعية علي التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية"، و"دور الإعلام والمؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية"، وختاما عرض التوصيات التي خرجت بها المحاور الثلاثة التي تم مناقشتها خلال المؤتمر .

فعاليات المؤتمر

ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، كلمة بمناسبة افتتاح المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة (الأخضر حياة).

وأبدى في كلمته ترحيبه بالحضور وسعادته بإنشاء المحكمة العربية للتحكيم، معرباً عن أمله في أن تحقق المحكمة أهدافها بحل وحسم النزاعات التجارية والاستثمارية التي تنشأ في سياق العلاقات العربية، وأن تسهم في إيجاد نظام عربي موحد للتحكيم، يأخذ مكانه بين أنظمة التحكيم الدولية والإقليمية ويساعد في دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.

وأشاد بقرار مجالس الوحدة الاقتصادية العربية بانضمام المحكمة للعمل في نطاق المجالس كهيئة عربية مستقلة، معرباً عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي للرعاية الخاصة التي أولاها للمحكمة منذ اليوم الأول لإنشائها من منطلق دعمه المستمر للعمل العربي المشترك.

ولفت إلى تخصيص مقر دائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة مما يساعدها على تحقيق أهدافها. 

وأشار إلى أن تنظيم المحكمة لهذا المؤتمر الحيوي للمناخ والتنمية المستدامة كباكورة أعمالها، يأتي في إطار أهداف المحكمة وخدماتها. 

وأكد أن التغيرات المناخية الناجمة عن الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية والاعتداء المجحف والمستمر علي النظام البيئي، فرض علي العالم بأسره تحديات متسارعة تعيشها الإنسانية اليوم، بما كان إلزاما لجميع دول العالم من خلال دفع عجلة التنمية أن تسعي إلي تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ علي مستويات التقدم المنشود من جانب .. وحماية حق الأجيال المستقبلية في بيئة سليمة من جانب آخر .. وهو ما اتفق علي تسميته بالتنمية المستدامة التي تراعي حقائق الواقع وتحدياته .. وتصون متطلبات المستقبل ورهاناته.

 وأضاف أن الأهداف الإنمائية طويلة المدي لتحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة عالمية .. تم اعتمادها من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر2015 ... تحت عنوان : " تحويل عالمنا – خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ".. والتي جاءت استكمالاً للأهداف الإنمائية للألفية .. التي تم تنفيذها منذ عام 2000 وحتي 2015 . 

وقال المستشار "عبدالرازق" إن مصر كانت من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية .. علي الرغم من أنها من أقل الدول إسهاماً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا ..ورغم ذلك فقد أولت القيادة السياسية القضية اهتماماً كبيراً من خلال خطوات استباقية، حيث أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بتبني نهج يضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين والمجتمع المدني ، ومن هذا المنطلق فقد سعت المحكمة العربية للتحكيم بالتعاون مع مجالس الوحدة الاقتصادية العربية وشركاء التنمية من الهيئات والمؤسسات العربية والدولية علي إقامة هذا المؤتمر. 

وأشار " عبد الرازق " الي أن فعاليات المؤتمر ترتكز علي ثلاثة محاور رئيسية هي : التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ، ودور المؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ علي التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية وأساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية علي التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية. 

ولفت إلى إطلاق الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 19 مايو 2022 " الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050" .. كأحد أركان ضمان جودة واستمرار مشاريع التنمية .. والسعي نحو النجاة من كوارث التغيرات المناخية .. وهو ما يعكس تلك الخطوات الكبيرة التي قطعتها مصر – ومازالت – علي طريق العمل المناخي علي المستويين المحلي والدولي .. لمواجهة أزمة تغير المناخ التي تشكل تهديداً في مناحي الحياة كافة .. وتعد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 .. ثمرة تعاون مشترك بين جهات الدولة كافة .. إذ تعكس هذه الإستراتيجية رؤية مصر في إدارة الملف المناخي بجوانبه المختلفة والتي تأتي تزامنا مع الاستعداد لاستضافة قمة المناخ ( كوب 27) بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر القادم .. تلك الاستضافة التي جاءت ثمرة لجهود دبلوماسية رفيعة الأداء بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .. معرباً عن أمله لهذه القمة بتحقيق الأهداف المنشودة منها لمصر وللعالم كله بإذن الله.

وفي ختام الكلمة تقدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بخالص الشكر للقائمين علي تنظيم هذا المؤتمر مؤكداً أن مشاركة الحضور ومناقشاتهم الثرية وخبراتهم العميقة سيكون لها دور بإذن الله عظيم في نتائج وتوصيات هذا المؤتمر وبلوغه أهدافه المرجوة وغاياته المنشودة.

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، في فعاليات المؤتمر العربى الأول للمناخ والتنمية المستدامة ( الأخضر حياة )

وأعرب وزير التنمية المحلية خلال كلمته عن تقديره للمحكمة العربية للتحكيم ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لعقد هذا المؤتمر الهام لاسيما وأنه يفصلنا عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ أقل من 50 يوماً، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة، وكذا الوقوف علي أساليب مواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية علي التنمية المستدامة
 .

وأضاف اللواء هشام آمنة : لعل أبرز التحديات التي تهدد مجتمعاتنا المحلية حالياً هي التغير المناخي وسبل التكيف والتصدي لآثاره وتبعاته، حيث إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توطين لتلك الأهداف علي المستوي المحلي ، مضيفاً : وإيماناً بإن للحكومات المحلية دور فعال في تحقيق هذه الأهداف وعلى رأسها مواجهة التغير المناخي سواء من خلال توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلي أو إشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي .

وقال وزير التنمية المحلية إن للمستويات المحلية دوراً محورياً في هذا الشأن من خلال وضع الخطط المحلية للتعامل مع تغير المناخ المحلي ، بالإضافة إلى تنويع الآليات المالية لدعم تنفيذ المشروعات التي تتضمن معايير الاستدامة البيئية، وتنمية القدرات للفاعليين الرئيسين بالمجتمع المحلي لتعزيز القدرة على الاستجابة المناخية .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تشرف أن يكون لها اسهام في ملف التكيف والتخفيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي- من خلال المساهمة في عدد من الأنشطة من أهمها خفض الانبعاثات أو انشطة التكيف مع تأثيرات تغير المناخ و تأهيل الإدارة المحلية لتكون أكثر قدرة على الاستجابة لتغير المناخ و توطين الاستراتيجيات الوطنية والدولية في هذا الِشأن .

وأوضح " آمنة " أنه منذ 2014 وتولي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026، حيث تم ضخ استثمارات ضمن برنامج تحسين البيئة والمخلفات الصلبة تتجاوز 40 مليار جنيه، لافتاً إلى أن ذلك يأتى انطلاقاً من إيمان الدولة المصرية بأن الإدارة المناسبة والفعالة للمخلفات الصلبة تعد موردًا لاقتصاد دائري، وعاملًا مهمًّا في إنشاء وظائف خضراء، وتعزيز سبل العيش والدخل لفقراء المناطق الحضرية، وكذا زيادة القدرة على تقليل الاستهلاك للموارد الطبيعة بما يضمن تحقيق الحماية للبيئة .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الدولة المصرية تبنت عدد من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة تستند على تمكين الإدارة المحلية ودعم المحافظات في مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة. ولعل أهم هذه الجهود هي تطوير منظومة المخلفات الصلبة الشاملة والمتكاملة والمستدامة منذ عام 2019، مشيراً إلى أن العمل في تلك المنظومة يتم عبر عدد من المحاور، من بينها رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل ورفع كفاءة عمليات المعالجة والتخلص والتوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة لمعالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة وإحكام عمليات الرصد والرقابة ورفع الوعي البيئي العام وتحسين السلوكيات في التعامل مع المخلفات وخلق فرص اقتصادية من خلال مشروعات إدارة المخلفات .

وأكد وزير التنمية المحلية أن تلك الجهود تضمنت أيضاً عدة مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية (إنشاء مصانع المعالجة والتدوير – وكذا المدافن الصحية الآمنة – وتوريد محطات وسيطة ثابتة ومتحركة) فضلاً عن إعادة تأهيل مصانع للمعالجة والتدوير والمحطات الوسيطة ورفع كفاءة المعدات، بإجمالي استثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه، لافتاً إلى أن تلك الجهود أسهمت بالفعل في التقليل من الممارسات السلبية السابقة في إدارة المخلفات وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال التدخل السريع لرفع المخلفات من المقالب العشوائية وإغلاقها غلقاً تاماً .

وقال اللواء هشام آمنة أنه في إطار التكامل بين جهود القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تساهم وزارة التنمية المحلية في عدد من المشروعات الممولة مع شركاء التنمية على رأسها تحسين نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يهدف لتحسين مناخ القاهرة الكبرى والحد من الانبعاثات الناجمة عن الحرق المكشوف بمحافظات القاهرة الكبرى الثلاث، وكذا مشروع تطهير مصرف كيتشنر الذي يخدم ثلاث من محافظات بالدلتا (الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية) والذي يدعم تطبيق المنظومة المطورة للمخلفات الصلبة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الدولة تسعى بصورة دائمة للحفاظ على البيئة وإيجاد حلول بديلة للحد من التلوث وتحسين جودة الهواء بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، مضيفاً أن الوزارة تسهم في البرنامج القومي لتحويل السيارات والمركبات للغاز الطبيعي بتكلفة تتجاوز 1.2 مليار جنيه لتحويل 2262 أتوبيس ليعمل بالغاز الطبيعي على مدار ثلاث سنوات ، وبرنامج تحسين خدمات الكهرباء والإنارة وتوفير الطاقة: بتكلفة تتجاوز 2.6 مليار جنيه لتوريد 3.1 مليون كشافات موفرة، مما أدي الي وفر في فاتورة الاستهلاك في الكهرباء وكذا ضخ 50 مليار جنيه في تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات .

وقال اللواء هشام آمنة أن الوزارة تقوم أيضاً بدعم المحافظات لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ومجاري الأنهار ، بالإضافة إلى دعم الحرف التراثية والبيئية والتكتلات الاقتصادية وسلاسل القيمة: التي تعتمد على الإنتاج الأخضر، وذلك من خلال دعم أصحاب هذه الحرف بالمعرفة العلمية والمعونة الفنية والتكنولوجية، وتقديم التمويل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، إضافة إلي المساعدة في التسويق من خلال المعارض التقليدية أو من خلال المنصات الرقمية ومن بينها منصة أيادي مصرية التي تم تدشينها في إطار تعاون الوزارة مع برنامج الغذاء العالمي .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه لضمان الاستدامة وتأصيل الإعتبارات البيئة كجزء أصيل من أدوار المستويات المحلية لمواجهة آثار التغير المناخي، تعمل وزارة التنمية المحلية مع المحافظات علي تطوير النظم والممارسات البيئية؛ من خلال تطبيق عدد من الممارسات الهامة المتعلقة بمراعاة ودمج الجوانب البيئية والاجتماعية في مشروعات التنمية المحلية، والتي تضمن التخفيف من أثر التغيرات المناخية من خلال مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية في مرحلة التخطيط للمشروعات، وتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية ووضع خطط التخفيف المناسبة أثناء مرحلة تصميم المشروعات، ثم مراقبة التزام المقاولين وجهات التنفيذ بالجوانب البيئية وإدارة المخاطر الاجتماعية أثناء مرحلة تنفيذ وتشغيل المشروعات .

وأكد اللواء هشام آمنة على أن سياسات التعامل مع التغير المناخي لا يتم توطينها إلا علي المستوي المحلي، وإن الإدارة المحلية هي الفاعل الرئيسي في تطبيق الاستراتيجيات والسياسات القومية على المستوى المحلي التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية للتغير المناخي .

وأعلن وزير التنمية المحلية عن إعتزام وزارة التنمية المحلية طرح عدد من المبادرات وتنظيم عدد من الفعاليات خلال قمة المناخ العالمي بشرم الشيخ: وهي فعاليات ومبادرات وثيقة الصلة بملفات عمل الوزارة ورؤيتها المتعلقة بالعمل المناخي وتوطين استراتيجية التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية تغير المناخ 2050 ومنها: مبادرة التكامل الأفريقي من أجل منظومة إدارة مخلفات مستجيبة لتحديات المناخ، مبادرة المدن المستدامة في مصر وأفريقيا، ملتقي تشارك تجارب التنمية المحلية المستجيبة للمناخ (حياة كريمة وتنمية المناطق المتأخرة تنموياً نموذجاً)، مبادرة تبني توصيات مؤتمر المناخ COP 27 في المنتدى الحضري ٢٠٢٤ ومؤتمر المدن الأفريقية ٢٠٢٥ .

وخلال كلمته أكد القصير أن هذا المؤتمر يأتي فى توقيت دقيق للغاية تتعاظم فيه قضية التنمية المستدامة وفي القلب منها ملف الأمن الغذائى فى ظل الأزمات والتحديات التى تواجه العالم أجمع بلا إستثناء .. بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية - الأوكرانية بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية .. وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على إقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة التجارة الدولية والتأثيرعلى سلاسل الإمداد والتوريد وإنخفاض الإنتاجية فى القطاع الزراعى وإرتفاع أسعار السلع والمنتجات ونقصها فى بعض الدول وإرتفاع أسعار الشحن والتأمين .. كل ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول ومنها المتقدمة على توفير الغذاء بالقدر الكافى لشعوبها ، وجميعها مؤشرات أكدت أن الأموال وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب .

وقال وزير الزراعة أن التغيرات المناخية تعتبر هي القضية الحاسمة في عصرنا ، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم .. مع تزايد ضراوة الظواهر المناخية الجامحة في كثير من المناطق على سطح الأرض .. وذوبان القمم الجليدية القطبية، وإرتفاع مستويات مياه البحار ، كل هذا أدى إلى زيادة حدة الجفاف وتدهور التربة وزيادة مساحات التصحر وقلة الأمطار وزيادة حدة التأثير على المناطق الهامشية .. بالاضافة إلى تغير كبير فى نظم الزراعة والغذاء .

ولعلكم تابعتم سيادتكم هذا الكم الكبير من حرائق الغابات والفيضانات والسيول والجفاف الذى أصاب مناطق متفرقة من العالم .

ومما يجب ذكره في هذا المقام .. انه على الرغم من أن مصر هي واحدة من أقل المساهمين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ، حيث تبلغ نسبتها 0.6 ٪ فقط ، إلا أنها تعتبر واحدة من الدول كغيرها من الدول الأفريقية التي تتأثر بشكل كبير بتغير المناخ. حيث تشير الدراسات إلى أن 20 دولة ( وهي الدول الصناعية الكبرى ) هي المسببة لأكثر من 80% من الانبعاثات الكربونية ، ومن ثم فإنه يجب على هذه الدول والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية في العالم دعم الدول النامية ومنها مصروالتي تأثرت وتتأثر بدرجة كبيرة بالتغيرات المناخية رغم مساهمتها المحدودة جداً في هذه الانبعاثات .

وقال "القصير" إن السوابق التاريخية توضح أن معظم المشاكل على سطح الأرض هي من صنع البشر وبالتالي يجب أن تُحل من خلال البشر أنفسهم .. ويحضرني هنا كلمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية خلال منتدى الشباب في يناير 2022 حيث أشار سيادته إلى أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الموجود على الأرض القادر على الإصلاح والإعمار بقدر ما هو قادر على التدمير، وأن وجود الخطر لا يمنع من وجود سبيل لمجابهته. ومن هنا فإنه يجب على العالم أن يخلق من هذه التحديات فرص في الوقت الحالي ، خاصة وأن التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية سيكون أكثر صعوبة وتكلفة في المستقبل إذ لم يتم القيام باتخاذ اجراءات جذرية لمكافحة التغيرات المناخية الآن .

وعلى المستوى الوطني وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فقد قامت الدولة المصرية بتدشين إطار مؤسسي ينظم الجهود المتعلقة بملف التغيرات المناخية ومنها :

• إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء والجهات المعنية لتحديد المهام والاختصاصات بشأن التعامل مع التغيرات المناخية .

• اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وأيضاً تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية ، بالاضافة إلى تحسين حوكمة وادارة العمل المناخي وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وادارة المعرفة والوعي المجتمعي لمكافحة تغير المناخ .

• إصدار أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستهدف توفير تمويل للمشروعات الصديقة للبيئة مع خفض تكلفته .

• كما يجرى الإنتهاء من إعداد الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية لمساعدة متخدي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة لتغير المناخ .

• زيادة جاذبية مصر للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حيث أصبحت مصر من أفضل 20 دولة على مستوى العالم في القوانين والتشريعات التي تُشجع الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة .

• كما تحركت مصر وبخطى ثابتة نحو تصنيع الهيدروجين الأخضر عبر الاتفاقيات والشراكات الدولية بهدف الحفاظ على البيئة وإنقاذ الكوكب من تداعيات التغير المناخي .

وبناءً على ما سبق فقد تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر المناخ ( من المركز 26 في 2014 إلى المركز 21 في عام 2022). كما تقدمت مصر 20 مركزاً في مؤشر السياسة المناخية طبقا لمؤشر أداء تغير المناخ 2022 .

وقد ثمن البنك الدولي اتخاذ مصر خطوات لتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي شامل واكثر استدامة وقدرة على الصمود لتحسين نوعية الحياة للمصريين بما في ذلك الفئات الاكثر احتياجاً. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن إصدار السندات الخضراء السيادية لمصر يدعم مبادرات المناخ ويعزز جهود الدولة المصرية للتكيف المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر .

واضاف وزير الزراعة أن ملف الأمن الغذائى أصبح واحداً من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة إقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحاً فى يد الدول المنتجة و المصدره له تضغط به على الدول المستورده لتحقيق أهداف سياسية .

هذا وحيث يعتبر قطاع الزراعة و الانشطة المرتبطة به أحد أهم الركائز الأساسية فى إقتصاديات الدول فى دعم ملف الأمن الغذائى وبمحاوره المختلفة نظراً لأنه القطاع المسئول عن توفير الاحتياجات الاساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات إضافة إلى مساهمته الملموسه فى الناتج المحلى كما أنه قطاع تشابكى ويعتبر آليه مهمه لتوطين التنمية ، وأكثر القطاعات إستيعاباً لفرص التشغيل .

لذلك نجد أن قطاع الزراعة فى الدولة المصرية قد شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية حيث وضعت الدولة المصرية ضمن إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة عدد من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحه وتحسينها ورفع كفائتها و القيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مكنت الدولة المصرية وبكل فخر من توفير الأمن الغذائى الآمن و الصحى والمستدام لشعب مصر العظيم فى وقت عجزت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها ..

وقال "القصير" إن إستضافة مصــر لمؤتمــر التغيرات المناخية (COP27) تنشــأ فرصــة غيــر مســبوقة للــدول الأعضــاء لكــي تتوســع فــي جهودهــا الراميــة إلــى تنفيــذ الاجراءات المتعلقــة بالمنــاخ والحلـول التـي تتنـاول نـدرة الميـاه والطاقـة والنظـم الغذائيـة وينبغــي أن تشــتمل كذلـك علـى حلـول زراعيـة ذكيـة مناخية تعمـل علـى تعزيز بنـاء الصمـود وتسـاعد القطاعــات الزراعيــة والغذائيــة علــى التكيــف، وتحســين البيئــة التمكينيــة لتنفيــذ الاجـراءات الخاصـة بالمنـاخ، وضمـان توفيـر المـوارد الكافيـة للمزارعيـن لكـي يتخـذوا إجـراءات فـي الوقـت المناســب بشــأن الأولويــات المتوســطة إلــى الطويلــة الأجــل .

• مع التأكيد على البلدان الأطراف من الدول الصناعية الكبرى الوفاء بالتزاماتها بما يتناسب مع مبادئ مؤتمر الأطراف لأتفاقية الأمم المتحدة الأطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس ، وتعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاثة ( مكافحة التصحر والتنوع البيولوجى وتغير المناخ ) وتوفير الأعتمادات المالية بالقدر اللازم لتنفيذ برامج العمل الوطنية وحسن استغلال الموارد المالية المتاحة .

• وتأتي أهمية مؤتمر COP27 لكي نضع أمام العالم كله الأطر التنفيذية لمواجهة قضية التغيرات المناخية، باعتبارها قضية تهم البشرية أجمع .

وفي نهاية كلمته أكد وزير الزراعة على مجموعة من التوصيات التي يجب على الحكومات وشركاء التنمية العمل عليها :

أولاً: مساندة موقف الدولة المصرية في المفاوضات الداعية إلى قيام الدول والمؤسسات الدولية المعنية بضخ التمويل بالقدر المناسب لمجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتمويل برامج التكيف والتخفيف .

ثانياً: على الحكومات القيام بتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بالاستثمارات لتدعيم مشروعات التكيف والتخفيف من خلال تحفيزات وتسهيلات ضريبية .

ثالثاً: الاهتمام بالتشريعات الداعمة لاجراءات التكيف والتخفيف في مواجهة التغيرات المناخية .

رابعاً: القيام بإجراءات " شمولية " ليست فقط لخفض الانبعاثات ولكن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

خامساً: تشجيع انشاء "منصة الكربون" لمساعدة المجتمعات المحلية فى زيادة قدرتها على الإنخراط في بناء الانظمة الزراعية الاكثر صموداً واستدامة وخاصة فى المناطق الهامشية والهشة مناخياً .

سادساً: دعم انشاء انظمة الانذار المبكر على المستوى القومي والإقليمي لتمكين المزارعين وغيرهم من اتخاذ الاجراءات الاستباقية فى ظل تسارع وتيرة التغيرات المناخية .

شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة تحت شعار " الأخضر .. حياة"،

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدام "الأخضر حياة"، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف COP27 في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، مشيرة إلي أن ما يتم فعله في حق البيئة والأرض قضية خطيرة ويجب المساعدة في تجاوزها قبل فوات الآوان، وهذا ليس حق البيئة فحسب ، وإنما حق الأجيال القادمة، مشيدة بمساعي القيادة السياسية لتحقيق الحياة الكريمة لكل المواطنين علي أرض مصر .

وأضافت القباج أن مصر ملتزمة باتفاق باريس الموقع عام 2015 ، والذي ألزم الدول أن تقوم بوضع خطط لخفض الانبعاثات، مشيرة إلي أن مؤتمر اليوم يأتي في إطار الشراكة القائمة بيننا والتي تؤكد على العمل المشترك بين مؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك المؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني نحو تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، خاصة في إطار إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022، عاما للمجتمع المدني، خاصة ونحن على أعتاب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي، تلك الاستراتيجية التي تتطلع إليها وزارة التضامن الاجتماعي لكي تنهض بالعمل التطوعي من خلال بيئة مواتية للتطوع والاستثمار في طاقات الأفراد لصالح تنمية الأسرة والمجتمع وبناء الوطن .

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تواجد قوي وفعال للمجتمع المدني والمتطوعين في قمة المناخ COP27 ، وتقديم صورة تعبر عن حقيقة جهود المجتمع الأهلي المصري العظيمة والرامية إلى توفير سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير سبل العيش للفئات الأولى بالرعاية، ليسمع العالم ويعي حجم التحديات التنموية وما يقوم به المجتمع الأهلي المصري بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر وتتضافر جهود الدولة ووزاراتها المعنية من أجل التكامل ودعم الجهود الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ، مما يصب في حماية المواطنين من الآثار الاجتماعية الناتجة عن تغير المناخ وضرورة حماية ورعاية الأسر المصرية الفقيرة .

وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من التغير المناخي، وذلك من خلال المساهمة في تحقيق الهدف الثاني للاســــــــــتراتيجية والذي ينص على بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، كما تبنت وزارة التضامن الاجتماعي سياسات وبرامج متنوعة على مدار السنوات السابقة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد وذلك في إطار التحديات المحلية والعالمية التي مررنا بها، بما يشمل كافة الأبعاد دون أن نغفل البُعد البيئي والثقافي والأمن الغذائي، حيث قامت الوزارة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل دعم الفئات الأولى بالرعاية، مع انتهاج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي الأخضر وتكافؤ الفرص، وبصفة خاصة الأسر الأولى بالرعاية مع تمكين المرأة في كافة ربوع مصر، خاصة أن العدالة البيئية وعدالة توزيع الموارد هي جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية ونهتم بتعزير الأمن الغذائي وحماية صغار المزارعين والصيادين والعاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة قامت بحصر العاملين في قطاعات العمالة غير المنتظمة ومنها عمال المخلفات، وانشاء قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة القوى العاملة وتيسير إجراءات التأمين على العاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية، هذا بالإضافة إلى التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي الخاصة بالأمن الغذائي والتي تهدف إلى اتاحة وتعزيز الحصول المتكافئ على التغذية السليمة لاسيما البرامج الهادفة إلى القضاء على آثار سوء تغذية الأمهات والأطفال ومسببات التقزم لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية السليمة، كما يتم تنفيذ العديد من أنشطة التمكين الاقتصادي الأخضر في المجال الزراعي والحيواني والبيئي من خلال برنامج فرصة، وبرامج الإقراض متناهي الصغر ومراكز الأسر المنتجة لتعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية وزيادة تنوع الدخل من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة والوصول الى الأسواق مع إدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء .

وأشارت القباج إلي أن الوزارة تعمل من خلال تنفيذ برنامج "وعي" للتمية المجتمعية بالمساهمة في تحقيق الهدف الخامس للإستراتيجية الوطنية للحد من التغير المناخي والذي ينص على "تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ"، حيث يعمل البرنامج على زيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة المواطنين، والطلاب، كما تدعم الوزارة رفع جاهزية المجتمع في التعامل مع المخاطر المحتملة ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر تغير المناخ المحتملة ووسائل التعامل المطلوب معرفتها مع التركيز على نشر الوعي بين الفئات المستضعفة من المرأة والأطفال، كما أن للوازرة جهودا كبيرة تهدف إلى دعم استدامة الأثر البيئي على المجتمع وذلك من خلال تسويق المنتجات التراثية واليدوية من خلال معارض ديارنا والتي يتم تنظيمها في كافة مناطق الجمهورية .

توصيات المؤتمر

أعلن المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة (الأخضر حياة)، عدد من التوصيات في ختام أعماله:

-أشاد بتوجه الدولة نحو استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة غير الملوثة وكبديل للوقود الأحفوري.

-إعداد الخطة الزراعية التي تتوافق مع التغيرات المناخية والتحسب للتغيرات المتوقعة للخريطة الزراعة والاستفادة من المخلفات الزراعية، والعمل على البحوث الرامية إلى استخدام المكونات الغذائية و الحيوية أو الصناعية والترويج لمفهوم ترويج المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها.

-تبني المجتمعات لمفهوم التحول الأخضر وزريادة الرقعة الخضراء بها، ورصد كثافة الكربون لترشيد استهلاك الطاقة الصناعية، وتشجيع تحول المجتمعات الجامعية إلى مجتمعات خضراء، خالية من الانبعاثات الكربونية، والقيام بدورها كمنارة علمية لتحفيز المجتمع للتحول الأخضر، ومكافحة التغيرات المناخية، والاستفادة من نموذج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن كأول كلية خالية من الكربون.

- تحفيز الجهود المبتكرة للتقنيات الخضراء الموفرة للتكلفة وزيادة الإنتاج، لما لها من انعكاس إيجابي على التنافسية التجارية، مع الحد من استخدام وسائل النقل التقليدية والتوسع في استخدام وسائل النقل الحديثة الكهربائية، بالإضافة إلى تعزيز دور الإعلام في مواجهة التغيرات المناخية وانعكاستها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.