قامت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بمختلف مؤسساتها بتشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبي في مساندة خطط التنمية الوطنية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تنفيذ العديد من مشروعات تطوير البنية الأساسية، وما تبذله من جهود لتوفير مناخ داعم للاستثمار، من خلال إجراء تعديلات تشريعية تستهدف تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية مع تركيز الدولة على ضمان عدالة المنافسة، وحماية مصالح المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو سلبية .

كما تقوم الحكومة بعدة إجراءات لمساندة القطاع الخاص في المرحلة الحالية، منها تقديم الدعم في مجال الطاقة للمشروعات الإنتاجية، وسداد متأخرات دعم الصادرات، هذا بالإضافة إلى ما يتم من تطوير شامل وميكنة في منظومتي الضرائب والجمارك، والذي ينعكس إيجابيًا على مناخ الأعمال في مصر، حيث يسجل القطاع الصناعي زيادة في نسبة المساهمة في الناتج المحلي، كما بدأت العديد من الشركات الأجنبية في اتخاذ مصر كقاعدة إقليمية لأعمالها، بالإضافة إلى تشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين .​​​

مبادرات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قامت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بمختلف مؤسساتها بتشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبي في مساندة خطط التنمية الوطنية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تنفيذ العديد من مشروعات تطوير البنية الأساسية، وما تبذله من جهود لتوفير مناخ داعم للاستثمار، من خلال إجراء تعديلات تشريعية تستهدف تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية مع تركيز الدولة على ضمان عدالة المنافسة، وحماية مصالح المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو سلبية .

تقوم الحكومة بعدة إجراءات لمساندة القطاع الخاص في المرحلة الحالية، منها تقديم الدعم في مجال الطاقة للمشروعات الإنتاجية، وسداد متأخرات دعم الصادرات، هذا بالإضافة إلى ما يتم من تطوير شامل وميكنة في منظومتي الضرائب والجمارك، والذي ينعكس إيجابيًا على مناخ الأعمال في ​​مصر، حيث يسجل القطاع الصناعي زيادة في نسبة المساهمة في الناتج المحلي، كما بدأت العديد من الشركات الأجنبية في اتخاذ مصر كقاعدة إقليمية لأعمالها، بالإضافة إلى تشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين .

مبادرات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة :

يلعب قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دور هام فى دفع وتنمية عجلة الانتاج فى مختلف القطاعات، وتوفير فرص العمل، حيث يتم توجيه جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات، وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بتلك المشروعات و تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك إصدار دليل إجراءات تراخيص المشروعات الجديدة .

أ‌.  فكرتك شركتك :

انطلاقاً من رؤية الحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، واستكمالاً لجهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الاهتمام بالمشروعات الناشئة ومتناهية الصغر-كأحد أهم الركائز في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي-نظراً لما تتسم به هذه المشروعات من علاقات تشابكية قوية مع كافة القطاعات الاقتصادية، وكونها نقطة التقاء لمختلف أبعاد ومحاور استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وفي إطار العمل على تبني برامج وسياسات متكاملة تستهدف بشكل مباشر دعم المشروعات الريادية الابتكارية في مختلف مراحل نموها فقد وجهت الهيئة جهودها من خلال الإدارة المركزية لريادة الأعمال "مركز فكرتك شركتك" للعمل على نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال، فضلاً عن توفير حزم متكاملة من الدعم الفني لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في جميع مراحل المشروع .

ب‌.  تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة :

قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة :

يعتبر القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بداية لإقرار العديد من الحوافز والمزايا المالية، والتي جاء على رأسها إعفاء المشروعات التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من كل من ضريبة الدمغة، وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، فضلاً عن تحصيل ضريبة جمركية موحدة لا تتجاوز 2% على ما تستورده تلك المشروعات من آلات أو معدات أو أجهزة .

كما تتضمن تلك الحوافز إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو المعدات، إذا تم استخدامها في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة من جميع المشروعات، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية للوحدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة أو مدد يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة :

تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقرار رئيس مجلــــــــــــس الوزراء رقـــــــــــم 947 لسنـــة 2017 والمُعـــــــدل بالقـــــــــرار رقم2370 لسنة 2018، ويعتبر الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ويقوم بتنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في هذا المجال .

يهدف الجهاز إلى وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، يعمل الجهاز من خلال شبكة الفروع الإقليمية المنتشرة على مستوى المحافظات والتي تُعد الذراع التنفيذي للجهاز بإجمالــــي 33 فرعاً يضم وحدات الشباك الواحد، بالإضافة إلى الشراكة مع حوالي 600 جمعية أهلية معنية بتنمية المشروعات متناهية الصغر و1800 من أفرع البنوك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية وعدد من شركاء التنمية المحليين، ومن أهم المبادرات التي يتبناها الجهاز :

مبادرة تطوير الريف المصري "حياه كريمة ":

​​قام جهاز تنمية المشروعات بالمشاركة مع مختلف أجهزة الدولة بالمساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تهيئة البيئة الاقتصادية المواتية لتوفير فرص عمل بالمحافظات المستهدفة من المبادرة، وتوفير مختلف الخدمات المالية والتدريبية والفنية لمساعدة أبناء القرى على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة .

وفي إطار هذه المبادرة تم العمل على انشاء 317 مجمع صناعي حرفي ومهني في القرى الأم، والذي يأتي في إطار مبادرة تطوير الريف المصري والنهوض بالصناعة الوطنية، وتُعد هذه المجمعات أحد محاور خطة تعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي، وتوفير فرص عمل أمام الشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية .

المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج :

مبادرة " نحو الغاز الطبيعي" التي أطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة البترول حيث يستهدف هذا المشروع القومي تحويل السيارات للعمل بالوقود الثنائي، وتعزيز التعاون فى المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وتنفيذا لاستراتيجية الدولة لترشيد الطاقة وخفض الاعتماد على أنواع الوقود السائل .

قامت شركتا غازتك وكارجاس بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات خلال السنوات السابقة بتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك من خلال توفير الجهاز لقروض ميسرة لمالكي السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بأقل فائدة وأطول فترة سداد حيث يتم تحويل السيارات بفروع ومحطات الشركتين المنتشرة بمعظم محافظات الجمهورية وباستخدام أحدث التقنيات المتقدمة فى هذا المجال .

ج. مبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تمثل مبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بمثابة نقطة فارقة في مسار دعم هذه المشروعات باعتبارها من المحركات الرئيسية لعجلة النمو الاقتصادي خاصة في ظل الحاجة المتزايدة وتوفير فرص العمل، ومواجهة مشكلة البطالة، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن بين هذه المبادرات :

مبادرة رواد النيل :

تهدف المبادرة إلى تقديم خدمات الاستشارات والمساعدة في تأسيس المشروعات وبلورة الأفكار إلى واقع، والمساعدة على التوسع وإعداد دراسات الجدوى، فضلاً عن خدمات التوعية والمعرفة وغيرها، وإنشاء وحدات متخصصة داخل البنوك لخدمة هذه المشروعات، بالإضافة إلى برامج أخرى بالمبادرة لدعم الشباب ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة .

​مبادرات تشجيع البنوك علي زيادة حجم التم​ويلات :

قام البنك المركزي بطرح 3 مبادرات لتشجيع البنوك على زيادة حجم التمويلات الممنوحة للشركات الصغيرة     والمتوسطة، ومن أهمها ما يلي :

​مبادرة 5 %: لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، وتستهدف جميع القطاعات مع إيلاء العناية للقطاعات الأقتصادية الهامة خاصة الشركات والمنشآت الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة بالاضافة الى الانشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة األفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير .

مبادرة 7 %: للتمويل متوسط وطويل الأجل حتى 10 سنوات لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج للشركات والمنشآت المتوسطة العاملة في القطاع الصناعي، الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة وبحد أقصى 40 مليون جم للعميل الواحد .

مبادرة 12 %: للتمويل قصير الأجل لرأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة العاملة في القطاع الصناعي، التصنيع الزراعي، والطاقة الجديدة والمتجددة .

د. مبادرة ايجي تراك :

قامت وزارة التنمية المحلية بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة بالاعلان عن مبادرة " ايجي تراك "، وتأتي هذه المبادرة في إطار إهتمام السيد رئيس الجمهورية بالشباب وتشجيعهم على الاستثمار، وتوجيهاته بالتوسع نحو دعم ريادة الأعمال، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظراً لدورها في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم .

تقوم المبادرة بالعمل على تقديم حزمة من الخدمات للراغبين في الاستفادة من المبادرة من بينها تدريب المتقدمين على كيفية إدارة وحدات الطعام، والتعريف بالقوانين والاشتراطات اللازمة، وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص اللازمة، والتعريف بمواصفات الوحدات، وتوفير مجموعة من الموردين للوحدات بأسعار تنافسية وبمميزات نسبية، وتوفير أماكن تواجد وحدات الطعام وفي مواقع متميزة، والتنسيق للراغبين مع موردي الأغذية والمشروبات من كبار الشركات القومية وبأسعار تنافسية، والتمويل من مصادر متعددة في حالة الإحتياج للتمويل.

يستفيد من هذه المبادرة كافة فئات المجتمع من سن 21 عام وحتى سن 55 عام، وكذلك ذوي الهمم من الراغبين في الاستفادة منها، ويتم التنفيذ في الأماكن التي تخصصها كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية هذا بالإضافة إلى مراكز الشباب والهيئات والمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة .

ومن المتوقع أن تكون مخرجات المرحلة الأولى إتاحة ما يعادل 5400 فرصة عمل مباشرة ناشئة عن توفير 900 وحدة طعام متنقلة الأمر الذي ينشأ عنه تنامي فرص العرض من منتجات هذه الوحدات مساهمة في اشباع الطلب على هذه النوعية من السلع والخدمات .

دعم الاستثمار في قطاع الصناعة

في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تعميق التصنيع المحلى، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، فقد قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالعمل على إنشاء العديد من المجمعات الصناعية المتخصصة الداعمة لخطط التنمية المستدامة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتج الصناعي المصري .

مبادرة مصنعك جاهز :

تأتي في إطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستهدف طرح 22 مجمعا صناعيا متخصصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة، حيث تتولى الهيئة في إطار المبادرة عملية إنشاء مباني المصانع وامدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها وإتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية .

مبادرة تخصيص الأراضي الصناعية بالصعيد مجانًا :

تهدف المبادرة إلى تخصيص الأراضي بالصعيد بالمجان لتشمل العديد من المحافظات من محافظة الفيوم حتى محافظة أسوان، وسيكون التخصيص بالمجان أو نظام حق الانتفاع بهدف إنشاء مصانع، والتأكيد على أن الهدف هو الاستثمار في الصناعة وليس مجرد التجارة .

مبادرة إدارة الأزمات الصناعية بالمشاركة بين المستثمرين والهيئة العامة للتنمية الصناعية :

تبنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مبادرة انشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات لإدارة الأزمات الصناعية يتم من خلالها إنشاء أرشيف متكامل للأزمات الصناعية السابقة والمتوقعة مستقبلاً تكون بمثابة بنك معلومات داعم لمتخذ القرار للتنبؤ بالأزمات التي قد تحدث مستقبلاً ومن ثم وضع الحلول والإجراءات التي تخفف من الآثار الضارة للأزمة المتوقعة وعدم تكرارها مستقبلاً. وتقوم تلك المنظومة على فكرة التوقع والتنبؤ بالاحتمالات المستقبلية لحدوث أزمة بناء على المتغيرات السلبية التي قد تحدث إما بسبب التغيير فى مدخلات النشاط الصناعي (ارتفاع سعر الخام – زيادة سعر الطاقة) أو بسبب الأداء السلبي للسوق المحلى أو العالمي .​

دعم الاستثمار في الاقتصاد الأخضر

​يمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بانه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة الاستثمارات في القطاعين العام والخاص الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث، ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي. وهذه الاستثمارات تكون موجّهة أيضاً بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، وتصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية. ويُعد الاقتصاد الأخضر أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن أن ينطوي على فرص متنوعة مثل تشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة، وإيجاد فرص عمل، والإسهام في الحد من الفقر. كما يُشكل الاقتصاد الأخضر فرصة لتخطي مراحل إنمائية وتطبيق تكنولوجيات متقدمة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وكفالة حصول المناطق الريفية على الطاقة، وتوفير إمدادات المياه النظيفة، والمساكن، ومرافق الصرف الصحي، والنقل العام، وتتمثل أهم مبادرات وجهود الدولة لدعم الاقتصاد الاخضر فيما يلي :

1 . في مجال الطاقة :

قامت وزارة الكهرباء بالوصول بنصيب الطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة المُستهلكة فى مصر عام 2020 منها 12% طاقة رياح و8% طاقة مائية وشمسية .

تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادي للصحراء الغربية والاستثمار المكثف فيها، وفى كامل الصحراء الغربية المصرية سواء بتنفيذ استثمارات زراعات الوقود الحيوي، أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها مصر ومعها أيضاً توفير احتياجات دول شمال افريقيا ووسط أوروبا .

تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه .

2 . في مجال النقل :

قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر بتنفيذ مشروع إحلال التاكسي فى القاهرة الكبرى والذي يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثاني أكسيد الكربون سنوياً فضلاً عن العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذا المشروع .

تقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين .

إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بدراجات نارية رباعية الأشواط تحقق خفض تلوث الهواء الصادرة عنها .

تشرع وزارة البيئة فى تنفيذ برنامج إرشادي لاستدامة نظم النقل .

​تدعم الدولة نظم النقل الجماعي حيث تم إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق .

إعداد مشروع قانون مشاركة القطاعين العام والخاص فى مشروعات البنية الأساسية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات بما فى ذلك فى قطاع الطاقة بما يتيح التكيف مع آثار التغيرات المناخية .

​3 . في مجال الصناعة :

تنفذ وزارة البيئة برنامجي التحكم فى التلوث الصناعي وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي واللذان يشملان 120 مشروعاً للحد من التلوث الصناعي .

تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية، والطاقة، والمياه .

 إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة .

التوسع فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة .

إعادة استخدام المياه والتحكم فى الصرف الصناعي .

4 . في مجال الزراعة :

تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية، والتركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة .

رفع كفاءة استخدامات المياه فى الزراعة، وتحسين نظم الري والصرف، وتعديل التركيب المحصولى لصالح الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه .

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي .

هذا بالإضافة إلى قيام الدولة بالعديد من الخطوات الجادة فى عدد من المشروعات الخضراء منها :

​إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية للمشروعات داخل الخطة التنموية للدولة وإصدار السندات الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية، والعمل على تنسيق جهود الحكومة والقطاعات التمويلية والتنفيذية مع وزارة البيئة لتتماشي المشروعات والسياسات مع التوجهات العالمية والالتزامات الدولية والأولويات الوطنية فى مجال حماية الموارد الطبيعية، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية .  

​التأكيد على أهمية الحوافز الخضراء ودورها في عملية جذب الاستثمارات في القطاع الخاص وخاصةً بعد أن أصبحت ٣٠٪؜ من استثمارات الموازنة العامة للدولة استثمارات خضراء في مجالات النقل، والمياه، والصرف الصحي والري، والكهرباء، وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى ٥٠ ٪؜ من مشروعات الموازنة في ٢٠٢٤ .

كما تحِرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2021/2020 إلى 30% في خطة عام 2022/2021، ثم 50% بنهاية عام 2025/2024، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكن لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة .

استضافة مصر لمؤتمر الأطراف ال 27 للتغيرات المناخية عام 2022 في إطار تعزيز التعاون مع الصندوق الأخضر وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وفقًا لأولويات مصر خلال الفترة القادمة، والذي يمثل فرصة جيدة لضمان حصولها على أكبر قدر من التمويل لمشروعات تغير المناخ، وضمان فاعلية الموارد المخصصة لتغير المناخ .

كما اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال إصدار سندات والصكوك خضراء لتصبح مصر الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار السندات الخضراء، فضلًا عن اعتماد معايير الاستدامة لضمان التحول إلى الاقتصاد الأخضر .