نظمت وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فاعلية للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، بالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر ممثلة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وقال الدكتور محمد علاء مسؤول وحدة حقوق الإنسان ونائب مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، خلال كلمته بحسب بيان الوزارة اليوم، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تولي اهتماما بمختلف محاور حقوق الإنسان، وإن الإنسان المصري هو محور التنمية وغايتها، منوها بتوجيه جهود الوزارة لتحقيق التنمية من منظور احتوائي، عبر تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة التي تضمن استفادة كل أقاليم ومحافظات مصر من عوائد وثمار التنمية، وهو ما يمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030..مشيرا إلى مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تغييرَ وجهِ الحياة إلى الأفضلِ لما يَزِيد على نصف سكان مصر في القرى والريفِ.

كما نوه الدكتور محمد علاء إلى عدد من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، والتي تسعى خطة الدولة الاستثمارية لعام 22/2023 لتحقيقها، ومنها صياغة سياسات تهدف إلى التصدي للموروثات الثقافية السلبية، التي ترسخ التمييز ضد المرأة، وتعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة، والتوسع في جمع البيانات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومي والمحلي، بصورة دورية، للتعرف على الفجوات التي تحول دون تمكين المرأة، والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، فضلا عن حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة.

ونوه بإطلاق وزارة التخطيط "دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي"، بهدف تحديد احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة بدقة، مشيرا إلى توجيه استثمارات عامة إلى وحدات الرعاية الأولية، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والحماية الاجتماعية للمرأة المُعنفة، فضلاً عن تنفيذ العديد من المشروعات، منها استكمال مبنى صحة المرأة، باعتمادات 30 مليون جنيه، وتطوير وترميم مستشفى أمراض النساء والولادة بمحافظة القاهرة، باعتمادات 15 مليون جنيه.

من جهتها، استعرضت الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني، لافتة إلى محاوره الخمسة المتمثلة في محور التمكين الاقتصادي للمرأة، ومحور التدخل الخدمي بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان، والمحور الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالقضية السكانية، ومحور التحول الرقمي لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، ومحور التدخل التشريعي الذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكاني.

بدورها، استعرضت الدكتورة نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق ومقرر لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة، تطور وضع المرأة والفتاة المصرية في مجال التعليم والبحث العلمي، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة والفتاة في المراحل الدراسية والبحث العلمي، مشيرة في الوقت نفسه إلى الخدمات التي يقدمها المجلس من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، ومنها خدمات مكتب الشكاوى.

واستعرض الشباب المشاركون من مبادرة "شباب من أجل التنمية" مشروعاتهم التي تناولت استخدام تكنولوجيا المعلومات في مناهضة العنف ضد المرأة، وإنشاء منظمة أهلية هدفها توعية وتمكين المرأة المصرية.