شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إطلاق التقرير الديموجرافي، علي هامش زيارة مامتا مورثي، نائبة رئيس البنك الدولي إلي القاهرة، وذلك بحضور مارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفي بداية كلمتها، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بزيارة مامتا مورثي، نائبة رئيس البنك الدولي إلي القاهرة، موجهة الشكر لمجموعة البنك الدولي لتعاونه المثمر ومجهوداته المقدرة لدعم التنمية في مصر علي مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى أن محفظة البنك الدولي الآن تعد من أهم المحافظ التنموية لمصر، حيث ينفذ حاليًا 14 مشروعًا بإجمالي 6.8 مليار دولار أمريكي.

وقالت المشاط إن شراكتنا الإنمائیة مع شركاء التنمیة ومن بینھم البنك الدولي شهدت أطر تعاون استراتیجیة محوریة، ومنھا المساعدات الفنیة وبناء القدرات، وتقاریر سیاسات التنمیة والدراسات التشخیصیة المتعلقة بالبرامج والسیاسات الإصلاحیة لمساعدة الحكومة على تحقیق أھداف التنمیة وضمان استدامتھا، والتمویل المیسر لتنفیذ المشروعات التنمویة ذات الأولویة للدولة المصریة.

وأشارت إلي أن أطر  التعاون تأتي بھدف تحفیز وتنمیة القطاع الخاص وتعزیز مشاركته الفعالة في الاقتصاد، ودعم جھود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام والشراكات التنمویة والتقاریر التشخیصیة.

وفي إطار برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والشراكات الاستراتيجية بین الحكومة المصرية وشركاء التنمیة، قالت المشاط إنه تم إعداد العدید من التقارير التشخيصية المتكاملة والتي تركز بشكل محوري على التنمیة البشرية والأھمیة التي تولیھا الدولة لتعزیز الاستثمار فى رأس المال البشري من خلال توفیر خدمات صحية وتعليم أفضل وخدمات الحماية الاجتماعیة للجميع، وتعزیز نظم الحوكمة الرشیدة وفقا لمنھج متكامل.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصریة أصدرا تقریر تشخیص القطاع الخاص (CPSD)، وتقریر التشخیص المنھجي للدولة (SCD)، وتقرير الإنفاق العام (PER)، وتقریر المناخ والتنمیة الخاص بمصر (CCDR)، كما نقوم حاليًا بالتنسیق الوثیق مع البنك في إعداد المزید من التقاریر المتعمقة في مجال تنمیة الصحة والقطاع الخاص.

وأضافت المشاط أن  تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر يقدم التوجيه بشأن تحسین الكفاءة في استخدام و تعزیز رأس المال لتحقیق التحول الأخضر والنمو الشامل المستدام، كما یعكس أیضا تقریر الإنفاق العام اھتمام الحكومة المصریة للنھوض بأجندة التنمیة البشریة من خلال إنفاق أفضل وأكثر إنصافًا، مشيرة إلي أن شركاء التنمیة الآخرون أصدروا عددًا من التقاریر التشخیصیة في مجالات التنمیة البشریة مثل تقاریر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمیة: تحدیات وفرص الاستثمار الخاص 2021، وتقییم الدولة لعام 2022، بالإضافة إلى التقاریر والدراسات المهمة الصادرة عن مختلف وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والتي تناولت مختلف مجالات التنمیة البشریة وبما یتماشى مع أولویات واستراتیجیات الحكومة المصریة.

كما أشارت إلى أن التقرير الديموجرافي يرصد 6 أولویات سیاسیة واستراتیجیة تتناول: ضبط معدلات الزیادة السكانیة، والحد من الخروج من المدارس، وزیادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، والاستفادة من برامج الحمایة الاجتماعیة، وتحسین الحوكمة في برنامج السكان، كما يتماشي مع الاستراتيجيات الوطنیة ومبادراتھا الرئاسیة مثل "مبادرة حیاة كریمة" التي تم إطلاقھا في ینایر 2019، والمشروع القومي لتنمیة الأسرة المصرية الذي تم إطلاقة في فبرایر 2022، كما یأتي التقریر كمنصة لتنفیذ العدید من المقترحات والسیاسات التي تتماشى مع الاستراتیجیات القومیة المصریة.

وأوضحت المشاط أننا نعمل حاليًا فى إطار الشراكة الجدید للتعاون مع البنك الدولي على الانتهاء من إطار الشراكة الجدید عن السنوات الخمس القادمة، وبما یستھدف أيضًا التنمیة البشریة عبر 3 محاور رئیسیة: تحسین نتائج رأس المال البشري من خلال تحسین جودة التعلیم العالي، وتحسين وظائف القطاع الخاص، وتحسین المرونة المناخیة من خلال تعزیز المھارات والمعرفة اللازمة لدفع التحول الأخضر والتكيف مع المناخ.

بالإضافة إلى الأھداف الشاملة ضمن إطار الشراكة الإستراتیجیة المتمثلة في تمكین المرأة من خلال زیادة مشاركة القوى العاملة وتوظیف خریجات التعلیم العالي، والحوكمة من خلال تعزیز القدرات الجامعیة والوزاریة (بما في ذلك الائتمان)، وزیادة الكفاءة في استخدام التمویل العام، وزیادة تعبئة الموارد الخارجیة وكذلك رقمنة العملیات الإداریة والبیانات الضخمة على مستوى الجامعة والتعلیم العالي الوطني.

الجدير بالذكر، أنه تم تطوير تقرير البنك الدولي عن العوائد الديموجرافية بعنوان: "تحقيق المكاسب الديموجرافية في مصر: الاختيار وليس المصير"، بالتعاون بين فريق من خبراء مصريين، وخبراء من البنك الدولي من مختلف التخصصات، يقدمون السياسات والاستراتيجيات والأولويات التي يمكن أن تساعد مصر في تحقيق عائدها الديموجرافي.