25 فبراير 2024 04:29 م

استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر

السبت، 25 فبراير 2023 - 10:17 م

يخوض قطاع النقل في مصر غمار سباق لأكبر تطوير يشهده هذا القطاع الحيوي في تاريخه.. فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية فى عام 2014، أولى هذا القطاع أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، حيث انطلقت خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذى أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية فى جودة الطرق.

نالت مصر عددًا من الجوائز الدولية، في مجال النقل، وأشادت كبريات المؤسسات الدولية بالإنجازات في هذا القطاع الحيوي فقد حصد مشروع محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة جائزة أفضل مشروع نقل في العالم خلال 2022، وفق تقييم مجلة «ENR» العالمية، حيث تمنح  الجائـزة لأفضل المشروعات، وأكثرها تأثيراً تبعا لمساهمتها الإيجابية في المجتمع والبيئة.

 تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الـ23، مقارنة بالمركز 28 عام 2019، فضلًا عن حصول مصر على الجائزة المُميزة من بنك التنمية الأفريقي لبناء الطرق لعام 2020 .

تتخطى رؤية وزارة النقل فكرة مجرد نقل الركاب والبضائع، إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككي والنهري مع الدول العربية والأفريقية المجاورة، ولعل لغة الأرقام هي خير دليل على حجم الإنجازات التي تحققت في قطاع النقل.

أولا:تطوير السكك الحديدية

وصف التطوير بـ " الخطة التاريخية " لتطوير مرفق السكك الحديدية، والذي يعد ثاني أقدم سكة حديد على مستوى العالم.

يعد التطوير لهذا المرفق الهام ضرورة مُلحة لمواكبة الزيادة السكانية ودعم جهود التنمية، وقد وضعت الدولة خطة للتطوير على مدار 10 سنوات بدءاً من 2014 حتى 30 يونيو 2024.. 

ميزانية التطوير والتجديد:

رصدت الحكومة ما يقارب 224 مليار جنيه لخطة تطوير شبكة السكك الحديدية، من بين 1.5 تريليون جنيه رصدتها الحكومة لكافة قطاعات النقل في مصر .

تم توجيه هذه الميزانية إلى إنشاء خطوط جديدة، وازدواج للخطوط القديمة بنحو 73 مليار جنيه، بجانب استيراد جرارات وعربات جديدة بـ 48 مليار جنيه، مع تطوير محطات القطارات والمزلقانات على كافة الخطوط بـ 23 مليار جنيه، وتحديث نظم الإشارات الكهربائية بـ 46 مليار جنيه

محاور التطوير:

تقوم خطة التطوير على مسارين: أولهما إنشاء خطوط واستحداث وسائل مواصلات جديدة، والثاني: تطوير السكك الحديدية القائمة المقدرة بـ 10 آلاف كيلومتر، وتطوير العنصر البشري.

1 - جرارات وعربات جديدة

- تدعيم قوة الجر بالسكة الحديد بعدد 260 جرارا جديداً وتحديث واعادة تأهيل واصلاح 172 جرارا من الاسطول الحالي.

- قيام شركة وابتك الأمريكية ( جنرال إلكتريك سابقاً ) بتصنيع وتوريد 100 جرار جديد لصالح هيئة السكك الحديدية بتكلفة إجمالية قدرها  247.3 مليون يورو شاملة الضمان والصيانة وقطع الغيار للجرارات لمدة 11 سنة وبدعم وتمويل من بنك الإعمار الأوروبي.



- تدعيم قوة الجر بالسكة الحديد بقطارات "تالجو" الإسبانية الفاخرة والتي تشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوروبية وتقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل إلى 160 كم/ ساعة، بالإضافة إلى جود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية وكراس مخصصة لذوي الهمم، وكذلك شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية، وكذلك نظام WIFI ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم أعلى المستويات لجمهور الركاب .





2 - تطوير نظم الإشارات والسيمافورات وكهربة المزلقانات..

- تم تطوير نظام الإشارات على 3 خطوط رئيسية (القاهرة - الإسكندرية، القاهرة - أسوان، بنها - بورسعيد) بإجمالي 2000 كم، عبر مشاركة 3 شركات عالمية جنباً إلى جنب مع الشركات المصرية.

- نفذت الوزارة 660 كوبري فوق تقاطعات السكة الحديد، وأغلقت قرابة 1100 مزلقان عشوائي على مستوى الجمهورية.




3 - تطوير العنصر البشري

تم إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا النقل التابع لهيئة السكك الحديدية لتخريج كوادر جديدة قادرة على مواكبة التطور في قطاع السكك الحديدية.

4 - إنشاء خطوط سكة حديد جديدة

وهى (خط المناشى / 6 أكتوبر بطول 70 كم – خط الروبيكى / العاشر / بلبيس بطول 50 كم ) وتطوير ورش السكك الحديدية بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة ( GE – PRL – TMH - TALGO ) وإنشاء محطة قطارات سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة وازدواج وتطوير خطوط سكة حديد هى "خط طنطا / المنصورة / دمياط – خط قليوب / منوف / طنطا – خط قليوب / شبين القناطر / الزقازيق – خط طنطا / زفتى / ميت غمر / الزقازيق – خط شربين / كفر الشيخ / قلين / دسوق / دمنهور".

ثانيا: مشروعات الجر الكهربائي

حققت مصر فى مجال مشروعات الجر الكهربائي نقلة نوعية فى مشروعات النقل الأخضر والطاقة النظيفة، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث وضعت استراتيجية للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة، بدلًا من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد على استخدام الديزل وتتمثل هذه المشروعات في (مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT" والذي يخدم مناطق (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول نحو 103 كيلومترات.

1 - المونوريل:

اتجهت مصر إلى مشروع ينفذ لأول مرة وهو مشروع المونوريل، وينقسم إلى خطين رئيسيين مونوريل شرق النيل (محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر) بإجمالي طول نحو 100 كيلومتر، ومشروع استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – إمبابة – جامعة القاهرة) بطول 41,2 كيلومتر.

2 -  مترو الأنفاق:

- تم التخطيط لرفع كفاءة الخط الأول للمترو ( حلوان- المرج الجديدة ) بطول 44 كم من خلال :

أ- تطوير البنية الأساسية والأنظمة للخط وتم الطرح على الشركات العالمية وتم تلقي العروض مـن عدد 3 شركات وجار الدراسة .

ب- تطوير الوحدات المتحركة ( تم التعاقد على شراء عدد 55 قطارا جديدا / تم التعاقد على إعادة تأهيل عدد 23 قطارا تم توريدها منذ أكثر من 30 سنة ) .

- تم التخطيط لرفع كفاءة الخط الثاني ( شبرا- المنيب ) بطول 22 كيلو مترا من خلال :

أ- تطوير البنية الأساسية والأنظمة للخط وجار التعاقد مع مكتب استشاري لإعداد الدراسة .

ب- تطوير الوحدات المتحركة ( تم توريد عدد 6 قطارات جديدة وجاري الإتفاق على إعادة تأهيل 39 قطارا).

- استكمال تنفيذ الخط الثالث للمترو بطول 41.7 كم، وسبق الانتهاء من تنفيذ المراحل الأولى والثانية والرابعة والجزء الأول من المرحلة الثالثة (عدلي منصور- الكيت كات بطول 28 كيلو مترا) وجاري العمل في المسافة من الكيت كات إلى محور روض الفرج شمالا وجامعة القاهرة جنوبا بطول 13.7 كم مع استكمال توريد الوحدات المتحركة ( وصل 25 قطارا من إجمالي 32 قطارا بالإضافة إلى 15 قطارا موجودة بالخدمة ).

- إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة ) بطول 42 كيلومترا، وإنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص- المعادي الجديدة) بطول 35 كم.

3 - مشروع الأتوبيس الترددي BRT :

يتم تنفيذه على الطريق الدائري بطول 110 كيلومترات لمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة.

يتضمن خط سيرالأتوبيس الترددي 57 محطة تبدأ من محطة المشير طنطاوي مرورًا بمحطات مؤسسة الزكاة ومصرف بلبيس والمرج والرشاح والخصوص ومتولي الشعراوي، وتحيا مصر، وحتى محطة مدخل التجمع.

4 - مشروع تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر)، ومشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومترا.

ثالثا: إحلال وتجديد أسطول النقل العام:

 بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، حيث قدرت الدراسات المبدئية إجمالي خفض الانبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 مليون طن سنويًا .

رابعا : النقل البحرى والموانئ

ميزانية التطوير والتجديد:

يتم التطوير وفقاً لأحدث النظم العالمية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، واستغلال موقع مصر الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر عالمياً للتجارة واللوجستيات، يتم تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين وعالميين، يبلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من (2014- 2024) 129 مليار جنيه.

أهداف ومحاور التطوير :

تسعي وزارة النقل الي تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات بخلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية.

تعتمد خطة التطوير على تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خارطة استثمارية للموانئ المصرية، واستكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري وذلك لدعم التنمية الشاملة، وإنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقاً لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية .

إضافة إلى ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، وتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي، وتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية، وتطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية، وأيضاً، تأمين الموانئ البحرية، والعمل على رفع التصنيف البيئي الدولي للموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية، وتنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يُمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية، وأخيراً، دعم تنمية السياحة البحرية.

خطة التطوير

تمتلك مصر (18) ميناءً تجارياً، ولديها (3) آلاف كيلو شواطئ، وتعمل على استغلال إمكانياتها، حيث تنفذ خطة تطوير للموانئ بشكل كامل لجذب الاستثمار، بحسب البيانات المنشورة في الصحف المحلية حول مشروع التطوير .

اعتمدت الحكومة المصرية خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من (80) مشروعاً بإجمالي تكلفة (129) مليار جنيه، تم تنفيذ بعضها ويجري تنفيذ البعض الآخر، والبعض مخطط لتنفيذه .

يجري التنفيذ بأيدٍ عاملة مصرية، حوالي (50) ألف عامل، بمشاركة حوالي (100) شركة من شركات القطاع الخاص، بعضها أقام تحالفات مع شركات عالمية في هذا المجال لتنفيذ خطة التطوير والتشغيل .

تم التعاقد مع شركة (CMA – CGM) الفرنسية بالشراكة مع الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض لإدارة وتشغيل مشروع المحطة المتعددة الأغراض تحيا مصر 55 /62 بميناء الإسكندرية .

تم التعاقد مع تحالف شركات (يوروجيت ألمانيا)، و(كونتشيب إيطاليا)، و(هاباج لويد) للخطوط الملاحية العالمية ومجموعة الشرق الأوسط للوجستيات والشركة الهندسية للحاويات لإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط .

تم التعاقد مع تحالفHPH  لإدارة وتشغيل رصيف (100) بميناء الدخيلة، والتعاقد مع تحالف (HPH – COSCO   “CMA CGM- ) لإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء السخنة بطول (2.6) كم .

يشمل تطوير الموانئ المصرية أيضاً إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال (35) كم، وبأعماق تتراوح من (15) إلى (18) متراً، ويستهدف وصول إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى (73) كم، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال (15) كم، كما يستهدف تعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ (370) مليون طن بدلاً من (185) مليون طن سنوياً، وأن تستوعب الموانئ (22) مليون حاوية مكافئة بدلاً من (12) مليون حاوية مكافئة سنوياً .

تستهدف استراتيجية النقل البحري المصري 2030 رفع التصنيف الدولي للموانئ البحرية المصرية، وتحويلها إلى موانئ خضراء تستخدم مصادر الطاقة المتجددة، وبها تحكم كامل بالغازات الصادرة منها

ومن أهم المشروعات التي يتم تنفيذها مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بإنشاء أرصفة بطول (18) كم، وإنشاء محطة تحيا مصر (الأرصفة 55 ـ 62) بطول (2.5) كم بميناء الإسكندرية، وإنشاء محطة متعددة الأغراض رصيف (100) بميناء الدخيلة بإنشاء أرصفة بطول 1.8 كم، وإنشاء محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1 و 2) بميناء دمياط بإنشاء أرصفة بطول (2) كم و(3,4) كم .

فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي، وإنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بميناء دمياط بإجمالي أطوال (5.4) كم، وإنشاء محطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) بميناء سفاجا البحري بإنشاء رصيف بطول (1.1) كم، وإنشاء محطات متعددة الأغراض في ميناء برنيس بأطوال أرصفة (1.2) كم، وإنشاء محطات متعددة الأغراض في ميناء جرجوب بأطوال أرصفة (2.2) كم .

موانئ خضراء

تستهدف مصر في ضوء خطة تطوير الموانئ تحويلها إلى ما يُسمّى بـ "الموانئ الخضراء"، التي تراعي البُعد البيئي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق تكنولوجيا تقلل من نسب التلوث؛ لتحسين الأداء البيئي وإنهاء أيّ آثار بيئية خطيرة .

تم إنشاء أول ميناء أخضر في القارة "ميناء شرق بورسعيد"، ممّا يضع مصر على خارطة العالم في مجال الموانئ الخضراء الصديقة للبيئة. ويتميز هذا الميناء (الميناء الأخضر) عن غيره بتطبيق تكنولوجيا تقلل نسب التلوث وفق طبيعتها، ومساحات معزولة للصب غير النظيف للحدّ من آثاره البيئية الخطرة .



اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى