24 فبراير 2024 08:50 م

إقتصادية

المشاركة المصرية في الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسكك الحديدية الفائقة السرعة

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 08:58 م

شارك وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الثلاثاء 7-3-2023 ، في أعمال الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسكك الحديدية الفائقة السرعة ، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للسكك الحديدية هذا العام بمدينة مراكش بالمملكة المغربية تحت شعار السرعة الفائقة السككية السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي بمشاركة ممثلي السلطات المعنية بشؤون النقل، وشركات السكك الحديدية الدولية، وفاعلين أساسيين في مجال النقل متعدد الوسائط من عدة دول .



ويستعرض المشاركون في هذه الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، أحدث التطورات التكنولوجية في ميدان السرعة الفائقة، وإسهامات السكك الحديدية الفائقة السرعة في مواجهة المعضلة المناخية، إضافة الى مناقشة سبل تطوير البنى التحتية لوسيلة النقل السككي السريع، وتقاسم التجارب في هذا القطاع وخاصة على مستوى التصنيع
.

و
بحسب المنظمين، فإن ثلاثة مليار مسافر يستعملون قطارات فائقة السرعة كل سنة عبر العالم، مما يتطلب توسيع رقعة الشبكة لمواكبة التطورات المرتقبة للتنقلات وفق شراكات دولية متجددة
.

كلمة الفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية 


معالي المهندس/ محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك بالمملكة المغربية الشقيقة

السيد / كريستوف ميمينسكي رئيس الاتحاد الدولى للسكك الحديدية

السيد/ فرانسوا دافين – المدير العام للاتحاد الدولى للسكك الحديدية

معالى السادة الوزراء

السيدات والسادة الحضور

في البداية أود أن أنقل خالص تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلي أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وإلي الشعب المغربي الشقيق

وأتوجه بالشكر لحكومة المملكة المغربية الشقيقة على استضافة هذا الحدث الهام ، وأعرب عن خالص الشكر والامتنان لمعالي الوزير المهندس/ محمد عبد الجليل علي دعوتي للمشاركة في هذا المؤتمر العالمي للنقل السككي فائق السرعة المقام هذا العام تحت شعار " السرعة الفائقة السككية : السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي ".

وأود بصفتي وزيراً للنقل بجمهورية مصر العربية أن أسجل سعادتي الشخصية بوجودي مع هذه النخبة المتميزة من السادة وزراء النقل وصانعي السياسات ومجتمع النقل الدولي والباحثين من الأوساط الأكاديمية والشركات والحكومات لبحث الأوضاع الحالية والمستقبلية للنقل خاصة في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام وأهمها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا وتاثيراتهما السلبية على حركة التجارة والسياحة في العالم .

السيدات والسادة الحضور

إن جهود التكامل الاقليمى والقارى فى قارتنا الافريقية لا يمكن التعامل معها بمعزل عن النهوض بشبكة البنية التحتية للنقل خاصةً فى ظل ما يشهده قطاع السكك الحديدية من طفرة كبيرة تتمثل فى خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة، فى ظل أهمية ذلك فى تيسير حركة البضائع والخدمات والافراد بما يوفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات اعلى من التكامل الإنتاجى والاقتصادى، وتعد مشروعات البنية التحتية وفى مقدمتها مشروعات النقل السككى العابر للحدود ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المنشودة فى إفريقيا والتي تعاني من عجز هائل فى هذا المجال حيث لا تتوفر بها سوى 5% فقط من اجمالى الخطوط السككية فى العالم، ويتسبب هذا العجز فى خسائر اقتصادية ضخمة تؤثر سلبا على تنافسيتها فى الاقتصاد العالمى خاصةً وأن القارة بحاجة ماسة وعاجلة إلي تنفيذ حوالى 18000كم من الخطوط السككية بحلول عام 2040 والتي تحتاج الى استثمارات ضخمة .

وفى هذا الإطار أشير إلى أن دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز التنفيذ فى يناير 2021 هو فى واقع الامر علامة فارقة على طريق التكامل القارى وفرصة حقيقية لدول القارة لتحرير أكثر من 90% من التعريفات الجمركية بما يسهم فى تحقيق معدل نمو اعلى للمواطن الافريقى، وهو انجاز يجب البناء عليه لزيادة معدل التجارة البينية الافريقية والتى لا تتجاوز حالياً 15% من اجمالى التجارة فى القارة، وذلك بالنظر الى ان القارة تضم ما يقرب من 1,2 مليار نسمة بناتج محلى حوالى 2,5 تريليون دولار، حيث يمكن لهذه الاتفاقية ان تحقق منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة لدول القارة تتمثل فى تسريع وتيرة النمو الاقتصادى وزيادة الدخول والحد من الفقر وستساعد القارة على تنويع انشطتها الاقتصادية، ويأتي فى هذا المجال النقل السككى كآلية مؤثرة فى تحقيق هذا الطموح .


وأود بهذه المناسبة أن أعرض
رؤية وزارة النقل المصرية التى تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ،ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسات مرنة ومتطورة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الاقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول العربية والإفريقية المجاورة، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة وصديقة للبيئة ومما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية فى مجالات النقل المختلفة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدماتها وفقاً لأهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية

السادة الحضور

إن جميع المشروعات التي تنفذها وزارة النقل المصرية تتفق مع التوجه العالمي نحو تنفيذ مشروعات تحقق النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة .

ولقد تشرفت مصر باستضافة مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه للاقتصاد الأخضر كإستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد ،وفي هذا الصدد فقد أعلنت رئاسة COP27 ووزارة النقل عن مبادرة " نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية- لوتسLOTUS"

)

وهى مبادرة تم صياغتها بعد عملية تشاور مضنية مع العديد من أصحاب المصلحة المتعددين من مجتمع النقل العالمي بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر ومنظومة الأمم المتحدة وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والدول الأعضاء حيث عكست المبادرة تحديات حقيقية تواجه الدول النامية أهمها فجوات تمويل مشروعات النقل باعتبارها غير جذابة نتيجة ضعف عوائدها وأسعار الخدمة المخفضة في الدول النامية وضعف عائد الاستثمار وضعف آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص وكذا صعوبة دمج وتنظيم قطاع النقل غير الرسمي.واخيرا أهمية توافر ارادة سياسية قادرة على التنفيذ لمواجهة كافة هذه التحديات . 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى