أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

26 مايو 2024 02:46 م

استراتيجية تطوير النقل البحري والنهري

الإثنين، 08 مايو 2023 - 02:19 م

مصر ملتزمة بتنفيذ أجندة 2030 وما تتضمنه من أهداف للتنمية المستدامة وقد قامت بالفعل باتخاذ خطوات هامة، حيث تم في فبراير 2016 إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة المصرية بصورة رسمية وهي تتناول الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة) الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي، وهي لا تألو جهداً في سبيل تحقيق التوافق بين مؤشرات الأداء الرئيسية للاستراتيجية وأجندة 2030 وما تتضمنها من أهداف للتنمية المستدامة.

السياسة العامة للدولة من أجل تطوير قطاع النقل البحري حتى عام 2030 :

- تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة الموانئ البحرية والسكة الحديد والنقل النهري .

- تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري حيث إن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع .

- تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام .

- تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل .

- تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل .

- تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث، وخاصة التلوث البحري والنهري .

أهم التحديات التي تواجه الموانئ المصرية :

 

- احتدام حدة المنافسة إقليمياً وعالمياً في مجال صناعة النقل البحري بشكل عام لاسيما في ظل الوضع السياسي والاقتصادي المتقلب في المنطقة العربية.

- نقص التمويل المطلوب لتطوير البنية الأساسية للموانئ وتشغيلها وصيانتها وتحميل الموانئ الأعباء التمويلية الناتجة عن مشروعات الإنشاء والتطوير والصيانة .

برنامج تطوير قطاع النقل البحري حتى عام 2030 :

يهدف هذا البرنامج إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للعديد من الموانئ البحرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة .

برنامج تطوير صناعة السفن حتى عام 2030 :

يهدف هذا البرنامج إلى تفعيل الاستراتيجية الخاصة بصناعة السفن، والتي تم إعدادها لتوطين وتطوير الصناعة في مصر بحلول عام 2030 لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.

أولا: تطوير الموانئ المصرية

تمتلك مصر 18 ميناء تجاريا، ولديها 3000 كيلو شواطئ، وتعمل الدولة على استغلال امكانياتها، حيث تنفذ خطة تطوير للموانئ بشكل كامل لجذب الاستثمار، وأوشكت مصر على الانتهاء من مخطط تطوير الموانئ المصرية، حيث تنفذ 80 مشروعا بالموانئ بتكلفة 200 مليار جنيه، بمشاركة 100 شركة من القطاع الخاص.

خطة تطوير الموانئ المصرية:

- يتم التطوير وفقاً لأحدث النظم العالمية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات ويتم استغلال موقع مصر الاستراتيجي.

  - يتم تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين وعالميين .

  - يبلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من (2014- 2024) 129 مليار جنيه .

  - يشمل تطوير الموانئ المصرية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترا .

  - يستهدف وصول إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم .

  - يتضمن التطوير إنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 15 كم .

  - يتم تعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا .

  - يستهدف التطوير استيعاب الموانئ 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنوياً.

وفيما يلي أبرز مشروعات تطوير الموانئ المصرية:

1 – تطوير ميناء السخنة:

- إنشاء أرصفة جديدة ذات أنشطة متنوعة، منها رصيف الحاويات بطول "5584" مترا وساحات تداول "6.600.000" متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول "7369" مترا، وساحات تداول بمساحة "2.490.227" مترا مربعا، ورصيف دحرجة السيارات بطول "1060" مترا وساحات تداول بمساحة "925.743" مترا مربعا، ورصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول "1400" متر، وساحات تداول بمساحة "632.445" مترا مربعا، ورصيف الفحم بطول "730" مترا وساحات تداول بمساحة (457.974) مترا مربعا، ورصيف صب سائل بطول (1180) مترا، وساحات تداول بمساحة (430.753) مترا مربعا.

- إنشاء 4 أحواض جديدة و18 كيلومترا أرصفة بحرية بعمق 18 متراً، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 ك م2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح/الفيوم بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارات ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.

2 – تطوير ميناء الإسكندرية:

- يتم إعادة تخطيط وتطوير وتنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير ليكون حاضناً لكافة الأنشطة والخدمات اللوجستية المتطورة لخدمة حركة التجارة العالمية وكبرى خطوط الشحن والسفن العملاقة ومن ضمن هذه الأنشطة :

- محطة تحيا مصر متعددة الأغراض (55 - 62) والتي يبلغ أطوال أرصفتها 2500 متر بعمق 17.5 مترا.

- محطة رصيف الأخشاب والغلال (85/ 3 ) بطول 433 مترا وعمق 1505 أمتار .

-  محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة (رصيــف 100) بطول أرصفة 1680 مترا وغاطس 18 مترا .

-  محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بطول  رصيف يبلغ 1150م وغاطس 15.5 متر .

- محطة الصب الجاف الغير نظيف بميناء الدخيلة بطول رصيف 540 مترا.

- حواجز الأمواج لميناء الإسكندرية الكبير وتم البدء في التنفيذ ليشكل الحاجز البيئة البحرية المناسبة لكافة الأنشطة المخططة لميناء الإسكندرية الكبير .

- المنطقة اللوجستية المتكاملة بحوض المتراس بمساحة 273 فدانا.

3 - ميناء جرجوب البحري:

يقع على بعد 70 كم غرب مدينة مرسي مطروح بالتحديد بمدينة النجيلة .

- الميناء يوفر حوالي 30 ألف فرصة عمل وينفذه تحالف 16 شركة عالمية.

- من المقرر أن يكون طول رصيف الميناء المدني 1080.8 ألف متر، وسيكون بغاطس 15 مترًا، ودوران السفن 450 مترًا، وحاجز صخري لكسر الأمواج بطول 3 كم في عمق البحر .

4 – ميناء الدخيلة:

- رصيف الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بطول 1150 مترا وعمق 16 م وظهير خلفي 300 ألف م2  واستقبال 4 سفن بطول 240 مترا وإضافة طاقة استيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن / في السنة .

- رصيف الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة بطول الرصيف 540 مترا - عمق 16 مترا - ظهير خلفي 188 ألف م2 يسمح باستقبال 2 سفينة بطول 240 مترا وبطاقة استيعابية من 2,50 إلى 3 ملايين طن/ سنة.

5 – ميناء المكس:

يحقق الربط الجغرافي الطبيعي بين ميناءي الإسكندرية والدخيلة بأطوال أرصفة 7 كم وبمساحة مكتسبة حوالي 3,5 ك م2 وأعماق تصل إلى 18 مترا ويضم المحطات التالية " 2 محطة صب جاف ومحطة متعددة الأغراض ومحطة بضائع عامة، ومحطة صب سائل ومحطة بتروكيماويات".

6 – ميناء دمياط:

- مشروع محطة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربي بميناء دمياط (تحيا مصر 2) يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء لتلبية الزيادة المتوقعة في عدد السفن المترددة على الميناء وحجم البضائع المتداولة مستقبلا، وإنشاء منطقة سكنية استثمارية بمعرفة مطور عقاري، وتبلغ أطوال الأرصفة بالمشروع 3400 متر بعمق 18 مترا والساحة الخلفية 2,2 مليون متر مربع (تشمل المخازن والساحات) والطاقة الاستيعابية 17 مليون طن سنوياً والطاقة التخزينية 24 مليون طن سنوياً.

- محطة للحبوب والغلال بميناء دمياط على مساحة 270 ألف م2 حيث يهدف المشروع إلى تعزيز القدرة التنافسية للميناء من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول وتخزين الحبوب بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذه البضائع والمخطط تنفيذ المشروع بأطوال أرصفة 600 متر وعمق 17 مترا والساحة الخلفية 270 ألف متر مربع (بما تشمل من مخازن وصوامع) والطاقة الاستيعابية 3 مليون طن سنوياً والطاقة التخزينية 10 مليون طن سنوياً.

7 - محطة الركاب البحرية ورصيف الكروز بميناء شرم الشيخ البحري:

يستقبل سفن الكروز والركاب حتى 4000 راكب بالإضافة لمارينا اليخوت بأعماق تصل حتى 15 مترا وأطوال أرصفة حتى 570 مترا.

8 - ميناء شرق بورسعيد:

- حصد الميناء المركز الـ 15 عالميا وفق مؤشر البنك الدولي.

- تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير ميناء شرق بورسعيد وافتتاحها رسميًا بتكلفة إجمالية قاربت 15.5 مليار جنيه .

- الميناء شهد 70 مليون م مكعب من أعمال التكريك، بتكلفة تتجاوز 6 مليارات جنيه، دفعتها هيئة قناة السويس، وتم الانتهاء من بناء الأرصفة الشرقية والغربية بطول 5 كم، من بينها الرصيف الشرقي والغربي بتكلفة 6.5 مليار جنيه أيضًا، كذلك تم تجهيز الساحات خلف الأرصفة، بتكلفة 3 مليارات جنيه، والان بعد الانتهاء من عملية التطوير سيتمكن الميناء من استقبال أكبر سفن العالم العملاقة .

- ارتفعت حركة البضائع بميناء شرق بورسعيد، بنسبة 17%، من 27.2 مليون طن عام 2018 لـ 31.5 مليون طن عام 2019، كما أن حركة البضائع المحققة بالحاويات ارتفعت من 2.4 لـ 2.7 مليون حاوية.

- يعد ميناء شرق بورسعيد أول ميناء (أخضر) في مصر صديق للبيئة.

9 - ميناء العريش:

أحد أهم الموانئ التي لديها الجاهزية لتقوم بدور حيوي في حركة النقل نظراً للموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به الميناء على البحر المتوسط إضافة إلى كونه جزءا من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

- تم الانتهاء من إنشاء رصيف بحري بطول 250م.

 - يتم استكمال تنفيذ حاجز الأمواج الشرقي بطول 500م لتسليمه في مايو 2023.

- تنفيذ إنشاء حاجز الأمواج الغربي بطول 1250م.

- تنفيذ تطوير للرصيف بطول 915م.

- ينتهي مخطط أعمال التطوير الخاصة بميناء العريش خلال الربع الأول من العام 2024 بإجمالي تكلفة تبلغ 3 مليار جنيه.

-تم إنشاء 6صوامع لتخزين وتداول الأسمنت الأسود بميناء العريش يتم تصديره للأسواق الخارجية، بطاقة تخزينية تبلغ 75 ألف طن وتبدأ بحجم تداول 250 ألف طن تصل إلى 2 مليون طن خلال 2024 بعد الانتهاء من جميع مراحل المشروع بتكلفة استثمارية 830 مليون جنيه، يقع المشروع على مساحة 6 آلاف متر مربع داخل الميناء.

ثانيا: تطوير النقل النهري

وضعت الحكومة منذ 2015م نصب اعينها هدفا استراتيجيا واضحا هو إيصال نسبة الاعتمادية على النقل النهري الي حدود 10% وذلك من اجمالي عمليات النقل الداخلي بالبلاد.

- تم إعادة صياغة قانون النقل النهري الداخلي وذلك لتلافي عيوب القانون القديم والتماشي مع المتطلبات الحديثة لصناعة النقل النهري في مصر.

- تم اعداد خطط شاملة لتطوير المجري الملاحي ومتفرعاته الملاحية عن طريق صيانة الاهوسة الملاحية وتطهير قاع النهر من العوائق والجزر الغاطسة والترسبات، بالإضافة الي دعم المجري الملاحي بالشمندورات والمساعدات الملاحية التي تيسر على الوحدات النيلية عملية الحركة داخل النهر.

- تتعاون وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا (إحدى الدول المتقدمة في النقل النهري) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً باسم خدمات معلومات النهر (River Information Services ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل.

- صدقت رئاسة الجمهورية على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هي هيئة النقل النهري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بما يساهم في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.

- تعتزم مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون يورو لتطوير قطاع النقل النهري بمصر، في عمليات إنشاء محطات الوقود لتموين البارجات، بالإضافة إلى بناء الوحدات النهرية وتطوير الأتوبيس النهري، وإدخال مشروع الأتوبيس البرمائي لأول مرة بمصر .

خطة تطوير النقل النهري

تستهدف الخطة زيادة نصيب النقل النهري ضمن منظومة النقل الرئيسية، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خاصة فى ظل المردود المُتحقق من هذه الخطوة وبخاصة تقليل التكلفة، وخفض استهلاك الوقود، ومراعاة البعد البيئي .

 مُحددات خطة تطوير النقل النهري

فيما يخص نقل البضائع، فإن الدولة تستهدف البدء فــــي تفعيـــل منظـــــومة النقل النهـــري ببناء وحدات نهـرية متطورة بمواصفـات قياسية وعالمية تتناسب مع البنية التحتية الحالية، وذلك  للاستفادة من المزايا العديدة للنقل النهري وأهمها ترشيــــد استهـــلاك الســـــــولار بنسبة 64%، مع تقليل كثـافة التحرك على الطرق والكباري للحفاظ عليها وتقليــل تكاليف الصيانة، إلى جانب تقليــل الحـوادث وخفض التلـوث البيئــــي، بالإضافة إلى أن الوحدات النهرية تصنع في مصر بمكون محلى (80%) مما يُقلل الاستيراد .

فيما يتعلق بنقل الأفراد، أوضح الفريق كامل الوزير أن مقترح التطوير يشمل فيما يخص المعديات، إنشاء 51 كوبري مشاه، أو سيارات بديلاً عن 212 معدية غير آلية، وإحــــلال 442 معديـة متطـــورة بنمــوذج موحــد، وتأهيــل العمـالة علـى التشغيـل الآمـن ومنحهم التراخيــص اللازمـة، مع تشديد الرقابة لتطبيق معايير التشغيل الآمـن، لافتاً إلى أنه فيما يخص المراسي، فإن مخطط التطوير يتضمن رفع كفاءة 408 مراسى بنموذج متطور موحد وفقاً لأعلى معاييــر الامن والسلامــة وترخيصها، والغاء 384 مرسى واستبدالها بكباري،  من المخطط رفع كفاءة 26 أتوبيـــسا نهريا بينها 17 أتوبيــساً بالقاهرة الكبرى، و9 أتوبيسات بباقي المحافظات وذلك من عائد التشغيل، لافتاً إلى أنه يتم دراسة استخدام "الأتوبيس البرمائي" كوسيلة نقل حضارية للركاب وخاصة السائحين، حيث يساهم في تخفيف الزحام وسرعة التنقل ولا يحتاج إلى مراسي ويمكن تجهيز رامبات الصعود والنزول حسب خطوط السير المقترحة، لاسيما وأنه تم تطبيقه بنجاح في العديد من بلدان العالم .

 فيما يخص الموانئ النهرية تم توحيد جهة الاختصاص لتصبح الهيئة العامة للنقل النهري بكل ما يتعلق بإصدار التراخيص للموانئ والمراسي على طول مجرى نهر النيل، وجارِ تفعيل الشباك الواحد لتحفيز المستثمرين للاستثمار في الموانئ والمراسي ضمن منظومة النقل النهري لتبسيط وتسهيل الإجراءات، مضيفاً أنه تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة لإنشاء الموانئ النهرية بكل من قنا، وسوهاج، وأسيوط .

  موقف البنية التحتية وتطوير المجرى الملاحي ضمن خطة تطوير النقل النهري

إزالة الاختناقات في قطاعات "القاهرة/ أسوان بطول 953 كم" و"القاهرة/ الاسكندرية عبر الرياح البحيري وترعة النوبارية بطول 220 كم" و"القاهـــرة دميـــاط بطـــول 240 كــم"، وتم تكريك أكثر من 15 مليون متر مكعب في المدة من 2015 وحتى 2022 ، مضيفاً أنه تم تزويد المجاري الملاحية وبحيرة ناصر بالمساعدات الملاحيــة وتشمل الشمندورات العائمة والأبراج الثـابتة، وصيانتها، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة الأهوسة الواقعة على المجاري الملاحية بإجمالي 10 أهوسة

 فيما يتعلق بالتطوير الإلكتروني، يشمل هذا المحور إنشاء الخرائط الالكترونية للمجرى الملاحي للمرور الآمن للوحدات النهرية، وذلك بغرض تحقيق الاتصال بين الوحدات النهرية بعضها ببعض، لافتاً إلى أنه تم إنشـــــاء مركـــز رئيســي بالقـــاهرة بغــــرض تنظيــم حــركة الملاحـة ومراقبة تحرك الوحدات، مع تسجيــل بيــانات الوحدات النهرية وتقديم المعاونة في المواقف الطارئة .

  لمواكبة سياسة الدولة في التحول الرقمي تم التنسيق مع شركة تكنولوجيا معلومات النقل بوزارة النقل، والبدء في ميكنــة التراخيــص الملاحيــة بمنظومة الشبـاك الواحـد والمخـطط الانتهاء منها نهاية عام 2023، كما تم الانتهاء من ميكنة عدد من الإدارات بالهيئة العامة للنقل النهري، وكذا الانتهاء من الأرشيف الإلكترونــي لجميـع إدارات الهيئـة وحفظهـا لتأمينهـــا .

 تطوير التشريعات المنظمة للنقل النهري

  إصدار قرارات وتشريعات مُحفزة للقطاع الخاص والمستثمرين، منها تبسيط الاجراءات لإصدار الموافقات لبناء وتجميع أسطول نقل نهرى حديث وإنشاء الموانئ والمراسي، وإصدار المواصفات الفنية المعتمدة لبناء الوحدات النهرية بما يضمن تحقيـق اقتصاديات النقـــــل، مع منح تخفيضات وإعفاءات جمركية للمكونات المستوردة في صناعة النقل النهري، وكذا منح حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في مجال منظـومة النقل النهري، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لنقل السلع الاستراتيجية بين الموانئ البحرية والمحافظــات النيلية بما يضمن التشغيل الدائم، وتخصيص أو طرح الموانئ النهرية اللازمة للمستثمرين الجادين لتحفيزهم بما يضمن تحقيق اقتصاديات النقل والتشغيل مع الاستغلال الامثل للموانئ النهرية على طول مجرى نهر النيل، وتفعيل منظومة الشباك الواحد .

ثالثا: توطين صناعة السفن في مصر

تسعى الدولة من خلال خطة طموحة إلى توطين صناعة السفن في مصر لإحياء تلك الصناعة الاستراتيجية، بدأتها بتطوير الورش الخاصة بإنتاج السفن لكافة الاغراض.

 - تطوير شركة " الترسانة البحرية بالإسكندرية" والتي تعد من أقدم الشركات في صناعة السفن بالمنطقة، وشملت عمليات التطوير رفع قدراتها وكفاءتها الفنية للشركة وذلك بافتتاح قزق بناء السفن الجديد، الذي يعمل بطاقة 57 ألف طن.

وقد نجحت الشركة بعد تطويرها بتدعيم الاسطول البحري لشركات البترول الوطنية وشركة التعاون للبترول، وذلك بتوريد ناقلتي البترول مزدوجة البدن حمولة 1600 طن، كما قامت بتدشين القاطرة (درويش) لصالح هيئة ميناء الإسكندرية .

كما تمكنت الشركة من تصنيع أولى قاطرات الجيل الجديد من طراز (ASD ) بقوة شد 90 طنا لتكون نواة أسطول القاطرات البحرية بهيئات موانئ جمهورية مصر العربية.

- تدشين شعبة جديدة لصناعة وبناء السفن تضم في عضويتها نحو 70 منشأة عاملة بالمجال.

- إنشاء جامعة تكنولوجية جديدة بقناة السويس تضم تخصص صناعة السفن.

رابعا: تعظيم سياحة اليخوت وتطوير المراين


- اعداد استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر تتضمن مخططا عاما لإنشاء المراين والمراسي الدولية على مختلف سواحل الجمهورية، إلى جانب الاستفادة من مختلف المقومات والإمكانات التي تمتلكها في مصر في هذا الصدد.

- إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانىء تتضمن:

1 - إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها.

2-  تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية المملوكة للدولة وبعملة واحدة.

3 - السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.

4 - إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليلا لجميع المتعاملين.

5-  إنهاء إجراءات استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لليخت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وحال تكرار الزيارة للبلاد فيجب ألا تتجاوز مدة استخراج تلك الموافقات والتصاريح يوماً واحداً .

6 -  وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس.

 

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى