تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي في دولة المقر(مصر) والذي تنظمه منظمة العمل العربية خلال الفترة من 22 إلى 25 مايو وتترأس الجمهورية الإسلامية الموريتانية أعمال هذا المؤتمر استناداً إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العرب.

وضم حضور المؤتمر رؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في (21) دولة عربية، و الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أومن يمثله و ممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.

وناقش المشاركون خلال فترة انعقاد "المؤتمر" ،تقرير المدير العام للمنظمة وعنوانه :"الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل "،وكذلك بعض القضايا التي تخص عالم العمل العربي ،والملفات التنظيمية الخاصة بآليات عمل "المنظمة" ،إضافة إلى الترتيب والتنسيق للمشاركة العربية في فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، المُقرر إنعقاده في قصر الأُمم المُتحدة بجنيف السويسرية خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه 2023 المقبل، بحضور 5000 مشارك ، عن أطراف العمل الثلاثة من 187 دولة حول العالم .

 كما يبحث المؤتمر العربي سُبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار إستراتيجي آمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود ضد التحديات الراهنة التي يواجهها سوق العمل العربي والدولي ،جراء تداعيات فيروس كورونا ،والأزمة الروسية الأوكرانية،وملف "سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني في ظل التحول الرقمي "،والذي تقدم المنظمة من خلاله مجموعة من المحاور،والرؤي، لتؤكد على أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية، وتَلقيِ التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقني والمهني يلعب دوراً اساسياً في التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الأخذ بعين الإعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوه منه، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم، ولتمكين الشباب العربي من الحصول على فرص عمل لائقة .

الفعاليات

22-5-2023

الجلسة الإفتتاحية

ونيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ألقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة في الجلسة الإفتتاحية للدورة 49 لمؤتمر العمل العربي  للجامعة العربية ، ويرأس الوزير حسن شحاتة "وفد مصر الثلاثي" خلال فترة إنعقاد "المؤتمر .

بدأ الرئيس كلمته ،بالترحيب بالحضور ،مؤكداً على أن مصر تحرص دائما على الإستمرار في تعزيز دورها القومي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك،وأنها حكومةً وشعباً ستظل داعمة ومساندة لكل قضايا الأمة العربية،وحريصة أيضاً على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة ..

وأضاف الرئيس في كلمته: أن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة،طامحة وراغبة، في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية ،على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك،متطلعةً نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في سياق أوسع من العمل الجماعي،والحوار الإجتماعي ،والإستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا، في إطار منظومة صلبة، وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المستجدة،خاصة وأن هذه التحديات والمتغيرات المتلاحقة ، تستدعى من "أمتنا العربية"، إعطاء العمل العربى المشترك أولوية، لتكون نموذجاً مشرفاً لحضارة عريقة قادرةً على الإستمرار في بناء المستقبل، والحفاظ على تراثها العريق،كما تستدعي الإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، والتحرك نحو وحدة الصف فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والإبتكار ..

وجاء في كلمة الرئيس أيضا أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية محل النقاش والحوار في هذا المؤتمر والذي يأتي هذا العام تحت عنوان :"الحوار الإجتماعي بين تحديات الحاضر وأفاق المستقبل"،يتزامن مع إنطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل القوى الوطنية المصرية حول أولويات العمل الوطني بحثاً عن مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030،حيث تتضمن محاور هذا الحوار قضايا تخص ملف العمل ايضا ..وهو ما يؤكد إهتمام الدولة المصرية بقضية الحوار الإجتماعي بشكل عام بين كافة الأطراف المعنية لمواجهة التحديات الراهنة ...كما يتضح ذلك بشكل واضح من خلال التكليفات الرئاسية الموجهة لوزارة القوى العاملة مطلع الشهر الجاري في إحتفالية عيد العمال، بالإستمرار في تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، وسرعة إنعقاده لدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال و أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال،والأمان الوظيفي، وبيئة عمل مواتية للإستثمار..وكذلك التكليفات الرئاسية بشأن تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والعربية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل التى صدقت عليها مصر،والتي صدرت بتوافق جميع أطراف العمل الثلاثة "حكومات وأصحاب عمل وعمال "على المستوى الاقليمي والعالمي ..

وإختتم الرئيس كلمته بالقول :"نتمنى لمؤتمركم هذا التوفيق والنجاح ،والخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في النهوض بمنظومة الحوار الاجتماعي لدى بلداننا العربية لتواكب مستوى التحديات التى تفرضها الظواهر المستجدة في سوق العمل العربي والدولي ،وتستجيب لمصالح مختلف الأطراف بما يضمن لأصحاب العمل احترام مصالحهم بزيادة الإنتاجية وتطويرها،ويضمن للعمال احترام حقوقهم وتوفير بيئة عمل لائقة،وحماية إجتماعية ،ويضمن للحكومات تيسير تنفيذ خططها وبرامجها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية،في ظل عمل مشترك يُوحد الرؤى ويجمع الجهود، ويحدد التزامات الأطراف بما يضمن كرامة وحق الجميع في مجتمع يعيش بتوازن،يتمتع فيه الجميع بالحياة الكريمة ..كذلك الخروج بتوصيات تخدم قضايانا العربية المشتركة ذات الهدف والمصير الواحد .."

وكان الوزير شحاتة قد بدأ كلامه للمشاركين في المؤتمر بالقول :"يسعدني أن ألقى كلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،راعي هذا المؤتمر ..وقبل أن أبدأ في إلقاء كلمة فخامة الرئيس ،يسعدني أن أرحب بكم جميعا،واتمنى لمؤتمركم هذا التوفيق والنجاح ،كما تُثمن وزارة القوى العاملة في مصر ما جاء في تقرير السيد معالي المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، بشأن:"الحوار الإجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المُستقبل"،ونؤكد على أننا مع الأشقاء العرب في كل ما يعزز العمل العربي المشترك في مجال العمل..  

 24-5-2023

شارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، فى فعاليات اليوم الثالث من الدورة 49 لمؤتمر العمل العربى ، وذلك فى إجتماع فريق الحكومات ،حيث تم استعراض عدد من التقارير حول أعمال اللجان المنبثقة عن منظمة العمل العربية وهى اللجان : التنظيمية و إعتماد العضوية، و المالية ، و تطبيق إتفاقيات وتوصيات العمل العربية، فضلاً عن تقرير لجنة مستقبل الضمان الإجتماعى فى المنطقة العربية .

جرى خلال الجلسة استعراض برنامج سير عمل المؤتمر فى اليوم الثالث ، وإحالة التقارير إلى الفرق الثلاث لدراستها وإبداء الرأى بشأنها تمهيداً لمناقشتها فى الجلسة العامة للمؤتمر لإتخاذ القرار المناسب ، وكذلك تم استعراض أعمال لجنة إعتماد العضوية والتى أكد تقريرها إن تمثيل الأطراف الثلاثة المشاركة فى أعمال الدورة الحالية من مؤتمر العمل العربى كان على النحو التالى : بلغ أعضاء الوفود الحكومية 180 عضواً ، وأعضاء وفود أصحاب الاعمال 64 عضواً ، و أعضاء وفود العمال 125 عضواً ، وبالتالى بلغ عدد الاعضاء المشاركين فى المؤتمر المعتمددون بمعرفة دولهم 369 عضواً برئاسة وزراء ورؤساء وفود وعدد من المندوبين والمستشارين لأطراف العمل الثلاثة ، بالإضافة إلى ان مجموع عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت فى المؤتمر بلغ 74 عضواً بواقع 40 صوتاً حكومياً و17 صوتاً لأصحاب الاعمال ، و 17 صوتاً للعمال .

كما تضمنت الجلسة تقرير حول إجتماع اللجنة المالية المشكلة للدورة الحالية 49 من المؤتمر ، بحضور ممثلى أطراف الإنتاج الثلاثة ، حيث إنتخبت فى بداية أعمالها هيئة بمكتبها برئاسة عبد الله العتيبى رئيساً ،وروزة أحمد السليطين نائباً للرئيس ومقرراً ، حيث نظرت اللجنة فى بنود اعمالها من حيث الموقف المالى لمنظمة العمل العربية من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء حتى تاريخ 1 / 5 / 2023 ، ومناقشة تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة وتقرير مراقبى الحسابات عن الحسابات الختامية لمكتب العمل العربى والمعاهد والمراكز التابعة للمنظمة للسنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2022 ، كما أوصت اللجنة بتقديم الشكر والتقدير للدول التى سددت مساهماتها فى موازنة منظمة العمل العربية لعام 2023 وعلى رأسها جمهورية مصر العربية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، والمملكة العربية السعودية ، وجمهورية العراق ، ودولة قطر ، والجمهورية التونسية ، وجمهورية السودان ، وسلطة عمان ، ودولة الكويت ،وكذلك الدول التى سددت على حساب المتأخرات وهى جمهورية العراق ، كما دعت الدول التى لم تسدد مساهماتها فى موازنة المنظمة لعام 2023 والدول التى عليها متأخرات عن سنوات سابقة بتسديد مساهماتها .

كما أوصت لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية خلال أعمالها ، بمجموعة من التوصيات جاء فيها :
استمرار العمل فى اختيار معايير العمل العربية التى يجب مراجعتها وادخال تعديلات على أحكامها حتى تتماشى مع التحديات الراهنة والتغيرات المستجدة ، واستحداث معايير عمل عربية جديدة وذلك فى إطار العمل على تطوير معايير العمل العربية باستمرار باعتبارها من أبرز الآليات الصادرة عن المنظمة فى سبيل تطوير تشريعات العمل العربية، وتحديث موسوعة تشريعات العمل العربية للإستفادة من تشريعات العمل الحديثة المواكبة للتطورات الخاصة بأسواق العمل ،و أهمية إقرار آليات جديدة للحماية الإجتماعية وخاصة بالنسبة للفئات الخاصة ( كالأطفال والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة ) والعاملين فى الإقتصاد غير المنظم وتضمينها فى تشريعات العمل العربية بما يعزز السلام الإجتماعى ، مع دعوة الدول الأعضاء إلى التصديق على الاتفاقيات غير المصادق عليها تحقيقاً لأهداف النشاط المعيارى العربى..كما جرى التأكيد على التنسيق بشأن مشاركة المجموعة العربية في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف مطلع الشهر المقبل . 

خلال فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 49

أعلن مؤتمر العمل العربي عن فوز مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة، كعضو أصيل ضمن فريق الحكومات في مجلس إدارة منظمة العمل العربية إحدى منظمات جامعة الدول العربية ،بجانب قطر والمغرب وفلسطين وليبيا، وذلك خلال الفترة من 2023 إلى2025 .

وينص نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية على ان ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه "مجلس إدارة منظمة العمل العربية " لمدة سنتين وبناء على ترشيحات الفرق الثلاث ، ويتكون المجلس من ثمانية أعضاء أصليين منهم 4 اعضاء يمثلون فريق الحكومات وعضوين يمثلان فريق أصحاب الأعمال ، وعضوان يمثلان فريق العمال ، بالإضافة إلى 3 أعضاء إحتياطيين بواقع عضو واحد من كل فريق ، كما تبلغ الحكومات أسماء ممثليها فى مجلس الإدارة للمدير العام لمكتب العمل العربى، وتزودهم بوثائق تفويضهم ، وفى حالة تغيير أى حكومة لممثلها تبلغ إسم الممثل الجديد للمدير العام وبوثيقة تفويضه، كما يكون اختيار اعضاء فريق أصحاب الأعمال والعمال فى المجلس بأسماؤهم، ولا يجوز تغيير عضويتهم إلا عن طريق الفريق المعنى وإقرار المؤتمر، ويدعى اعضاء المجلس الإحتياطيين لحضور إجتماعات المجلس ويكون لهم حق النقاش دون حق التصويت إلا فى حالة غياب العضو الأصلى ، وكذلك يعقد المجلس دورتين عاديتين فى مارس وأكتوبر من كل عام بمقر مكتب العمل العربى إلا إذا صدرت دعوة من إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة لإحتضان إحدى دوراته .

كما يختص مجلس إدارة منظمة العمل العربية بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بالمؤتمر العام ، ومتابعة سير العمل بالمنظمة وممارسة الإختصاصات المخولة له بموجب النظم واللوائح المعمول بها فى المنظمة ، وعلى وجه الخصوص القيام بما يلى : تحديد الإجراءات اللازمة لكيفية تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام وأولويات تنفيذها ووسائله ، ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج العمل المعتمدة للمنظمة وترتيب أولويات التنفيذ وتقييم نتائجه ، مراقبة مدى الإلتزام والتقيد بانظمة ولوائح العمل المعتمدة فى المنتظمة وإتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن ، ودراسة مشروعات خطط عمل المنظمة وموازنتها وإجراء التعديلات وإصدار التوجيهات اللازمة بشانها ورفعها للمؤتمر ، وكذلك مراقبة الأمور المالية للمنظمة وإعتماد أنظمة حساباتها واختيار المحاسبين القانونيين ، وإصدار أى قرار يترتب عليه إلى إلتزام مالى ، ودعوة مؤتمر العمل العربى للإنعقاد فى دورة غير عادية إذا ما طرأ أى أمر لا يحتمل تأجيل النظر فيه إلى الدورة العادية ، وذلك بموافقة ثلثى أعضاء المجلس ، وإعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر بالتشاور مع مكتب العمل العربى ، وتشكيل الوفود التى تضم أعضاء من مجلس الإدارة للمشاركة فى بعض الفعاليات التى يرى المجلس أن لها أهمية خاصة .

 

 25-4-2023

الجلسة الختامية لمؤتمر العمل العربي

شارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، فى فعاليات الجلسة الختامية للدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربى ، وذلك بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من وزراء عمل ،ومنظمات أصحاب أعمال وعمال ،وممثلي جامعة الدول العربية ،وشخصيات عامة،

جاءت التوصيات لتؤكد على أهمية العمل العربي المشترك في قضايا العمل ،وتعزيز مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، حيث شهدت الجلسة الختامية كلمات لرؤساء فرق الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، والمدير العام لمنظمة العمل العربية،ووجهوا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي،

 وتلا المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري برقية إلى الرئيس السيسي راعي المؤتمر على رعايته لفعاليات هذه الدورة ،واثنوا على دور مصر كدولة للمقر في رعاية كل عمل عربي مشترك، وجاء في البرقية أن الرئيس السيسي داعم للعمل العربي المشترك من أجل التنمية، كما تلا برقية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مؤكدا على دعم مطالب القضية الفلسطينية ..واكد المؤتمر على أن انعقاد المؤتمر العربي السنوي العام المقبل سوف يكون في دولة العراق بناء على طلبها ،كما أشاد الحضور والمتحدثون بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية .

نص برقية الرئيس السيسي كالتالي: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة اختتام أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، التي عقدت في مصر المحروسة ، خلال الفترة من 22 – 25 مايو 2023، بمشاركة وزراء العمل ، ومنظمات أصحاب الاعمال، ورؤساء وأعضاء الإتحادات والنقابات العمالية في الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلى المنظمات العربية، والإقليمية، والدولية، ذات الصلة، يُشرفنا أن نرفع لفخامتكم باسم الوفود المشاركة، أسمى عبارات الشكر والتقدير لتفضلكم بالرعاية الكريمة لأعمال مؤتمرنا، وتكليفكم لمعالي السيد /حسن شحاتة وزير القوى العاملة في افتتاح أعماله، ولدعم وتعزيز التضامن والعمل العربى المشترك ومشاعركم النبيلة على تعزيز التضامن العربي المشترك ...ونسأل الله العلى القدير ان يحفظ مصر العروبة، وأن يديم عليها عليها نعمة الأمن والأمان والإستقرار، وأن يسدد الله خطاكم في مسيرة التنمية والنهضة الحضارية الشاملة لما فيه المزيد من التقدم والرخاء لشعب مصر ".

وجاءت توصيات المؤتمر بدعوة الدول العربية للتنسيق مع مجموعات الدول الإسلامية والافريقية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي الدورة رقم " 111 "بجنيف 2023 ،مطلع الشهر المقبل ،لتوحيد الموقف الرافض لبعض محاور ومجالات العمل والمتضمنة في خطة وموازنة منظمة "العمل الدولية" لعامي 2024-2025، والمتعلقة بالجنس والنوع والهوية الجنسية ،وأية مصطلحات غير متفق عليها في إطار الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية ولا يوجد بها تعريف في القانون الدولي أو معايير العمل الدولية أو العربية ، وتكليف مدير عام المنظمة العربية بعقد لقاء مع السيد مدير عام منظمة العمل الدولية لبذل الجهود المشتركة وشرح وجهة النظر العربية للموقف الرافض للمجموعة العربية لأي برامج أو أنشطة قد تتعارض مع المبادئ والقيم الانسانية للأديان السماوية ،والتأكيد على الثوابت المتعلقة بالدول العربية .

وجاء في التوصيات أيضا الموافقة على مقترحات وتصورات منظمة العمل العربية بشأن تنظيم الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية المشاركة في الدورة (111) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف لعام 2023 ،يونيه المقبل، وتأكيد أهمية مواصلة العمل بتكليف رئيس المجموعة العربية بإلقاء كلمة في مؤتمر العمل الدولي بإسم الدول العربية .

وتضمنت التوصيات: العمل على دعم المطالب الفلسطينية، وخاصة متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل الدولي المتعلقة بإدانة السلطة الإسرائيلية لممارساتها العنصرية وانتهاكها الحريات والحقوق النقابية، وكذلك آثار الاستيطان الإسرائيلي على أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة،وتكليف مكتب العمل العربي بإتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة لعقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش اجتماعات الدورة ( 111) لمؤتمر العمل العربي لعام 2023 ،والتأكيد على القرارات السابقة بشأن الضغط على منظمة العمل الدولية لتحويل تقرير مديرها العام إلى آليات تنفيذ لوقف الانتهاكات بحق عمال فلسطين، ويكلف المؤتمر لهذه الغاية الأعضاء العرب من أطراف الإنتاج الثلاث في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، فضلاً عن دعوة الدول العربية إلى تبني مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال دعم صندوق التشغيل الفلسطيني .

وأشارت التوصيات إلى أهمية اعتماد عقد اجتماعي جديد في إطار منظومة جديدة وشاملة للحوار الاجتماعي، وضمان مساهمة فعلية للحوار الاجتماعي الثلاثي في تعزيز قدرة الاقتصاد والمجتمع على الصمود وذلك بدعوة الدول العربية للعمل على بناء مؤسسات فعالة ترصد أيه أزمات محتملة الحدوث وأوجه التعامل معها بصورة مسبقة مما يخفف من آثارها، وتطوير وتحديث مضامين الحوار الاجتماعي وتوظيفه ، وذلك من خلال دعوة أطراف الانتاج الثلاثة إلى تبني الحوار الاجتماعي كخيار تشاركي في مواجهة الأزمات وتحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأوضحت التوصيات: أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي كركيزة لتحقيق السلم والعدالة الاجتماعية، وذلك بدعوة الدول العربية للعمل على تفعيل أطر الحوار الإجتماعي ، فضلاً عن اعتماد الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم الفني وتكليف مكتب العمل العربي بتعميم الاستراتيجية على أطراف الإنتاج الثلاثة والجهات ذات الصلة .