أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

02 مارس 2024 06:04 ص

الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية»

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 06:58 م

 

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نظمت مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي ،الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» بمدينة شرم الشيخ ،تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 .
وعقد الاجتماع بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية، .

الفعاليات

23-5-2023




افتتحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية»

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية ممثلاً عن الأزهر الشريف، والأنبا بيشوي شارل ممثلاً عن الكنيسة الأرثوذكسية، بالإضافة إلى مشاركة الوفود الرسمية من 14 دولة عربية شقيقة، بالإضافة إلى قيادات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية ومؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية، كما شارك ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلين عن الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، وذلك لمناقشة قضية بالغة الأهمية تتعلق بسبل حشد الجهود الإقليمية لتمويل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي على المستوي العربي، خاصة في ظل بيئة إقليمية وعالمية تموج بالتحديات والأزمات .





وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع كلمة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي،
الذي تمني سيادته نجاح المساعي العربية المشتركة في تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين دولنا لتحقيق تطلعات شعوبنا العربية في العزة والكرامة والحياة الكريمة التي تليق بتاريخ منطقتنا العريقة، داعيًا الله أن يوفقنا جميعاً في تخطي التحديات التي نعاصرها في هذه المرحلة الزمنية، ونستشرف معاً مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة نستثمر فيهم قدر طاقتنا، وأن تُكلل مسيرة تعاوننا بالسداد لنصرة بلادنا، ولنهضة شعوبنا العربية وللإنسانية جمعاء .

وأضاف في كلمته نعلم جميعاً مدي ثقل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها كثير من دولنا العربية بسبب عدم الاستقرار السياسي والذي تتشابك معه تداعيات سلبية لأزمات عالمية متوالية في الخمسة عشر عاماً الأخيرة، بما يشمل موجات الإرهاب، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وأزمات اقتصادية متتالية أدت إلى وجود ما يقرب من 130 مليون شخص تحت خط الفقر، وزيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة إلي نحو 71 مليون شخص، وغيرها من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى حجم اللاجئين والنازحين بالمنطقة العربية والتي بلغت نحو 67:53% من إجمالي اللاجئين والنازحين علي مستوي العالم علي التوالي، وذلك نلمسه بشدة داخل جمهورية مصر العربية .

وأكد أن جمهورية مصر العربية هي من أوائل الدول إدراكا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق التنمية الاجتماعية، وقد وجه السيد رئيس الجمهورية بتمويل وتنمية كافة برامج الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى حياة المواطنين والسعي الدؤوب للاستثمار في البشر تحقيقاً للحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض مصر، وقد انعكس ذلك في ارتفاع نسبة الانفاق الاجتماعي في عام 2022 ليمثل نحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومثلما كانت مصر من أسرع الدول العربية في الأخذ بسياسات الحماية الاجتماعية عبر تبني منظومة الدعم العيني التي بدأت في أربعينيات القرن الماضي بدعم السلع الغذائية الأساسية والتي يستفيد منها حاليًا نحو 64 مليون مواطن، ولقد استبقت مصر تطبيق نظام متكامل للتأمينات الاجتماعية بعد ثورة يوليو 1952، بهدف تغطية العاملين وأسرهم ضد مخاطر انقطاع الدخل عند التقاعد أو الوفاة أو الإصابة أو العجز، وجاري تطوير نظم التأمينات والمعاشات الاجتماعية في الوقت الحالي لتعظيم قيمة المعاش التأميني وتعزيز جودة حياة أصحاب المعاشات، كما أنه في عام 2015 تم إطلاق أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" لرعاية المرأة المعيلة والأسر الأكثر فقرا والأشخاص ذوي الإعاقة والذي يغطي نحو 22 مليون مواطن، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الذي شهد قفزة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث صار تأمينا صحيا شاملا لكل المواطنين .

وأوضح دولة رئيس مجلس الوزراء أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في المنطقة العربية؛ والحد من القطاع غير الرسمي أو غير المنتظم، ولذا عكفت الحكومة منذ توليها في عام 2017 علي تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية وأهمها: خفض معدل النمو السكاني، خفض نسبة الأمية ،توفير المنتجات الغذائية وإتاحتها في كافة المنافذ، خفض نسب الفقر والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة .

وأشار إلى أن هذه التحديات كما تفرض مخاطر عالية علي استقرار المنطقة العربية، فأنها تتيح أيضا فرصا لمزيد من التعاون والتضامن العربي، لأن تاريخنا المشترك وتجاربنا على مدي قرون أثبت أن الخروج من الأزمات والانتصار على التحديات إنما يكون بالتكاتف والتضامن بين دول المنطقة جميعا، وهو مبدأ حاكم لسياسات وتوجهات الجمهورية الجديدة .

وتمني دولة رئيس مجلس الوزراء لهذا الاجتماع الخروج بتوصيات ومشروعات مشتركة ومتبادلة تعزز روح التعاون في جميع مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتنمية التمويل الاجتماعي وتنوع مصادره، والتطوير التكنولوجي لتحسين حوكمة برامج الحماية الاجتماعية، خاصة أننا نتطلع لمزيد من التعاون العربي المشترك في العديد من المجالات، الأول تعزيز فعالية الموارد المالية في تمويل في برامج الحماية في الدول العربية، والثاني رعاية اللاجئين اقتصاديا واجتماعيا، والثالث تعزيز الحماية التأمينية والصحية لأسر للعمالة المهاجرة عبر اتفاقيات ثنائية وجماعية تكفل حقوق هؤلاء العاملين في البلد المضيف .

واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلا:" أتقدم بكل الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية وللمجلس التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب للجهود المبذولة من طرفهم ولخبراتهم الثمينة في دعم التكامل العربي وتطوير رؤية عربية اجتماعية اقتصادية مشتركة، بما يستدعي رؤية سبل تمويل متنوعة ومتكاملة من أجل إنفاذ سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ومساهمتهم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030..مرة أخري

 

 


جلسة العمل الأولي

قدمت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي عرضا حول " بناء الدولة وبناء الإنسان .. نحو الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي"، وذلك خلال جلسة العمل الأولي " نحو تمويل التنمية المستدامة وجودة الحياة الكريمة للمواطن العربي" ضمن فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية ».




 24-5-2023

اختتم الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التمويل والتنمية الاجتماعية في الدول العربية،

وشهد الاجتماع مناقشة قضية بالغة الأهمية تتعلق بسبل حشد الجهود الإقليمية لتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي على المستوي العربي، خاصة في ظل بيئة إقليمية وعالمية تموج بالتحديات والأزمات .

أسفر الاجتماع  عن خروج عدد من التوصيات، حيث تم التوافق على مقترح لآلية تربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، كما رحب الاجتماع بمبادرة وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية السيدة نيفين القباج باستضافة مصر لأول اجتماع لهذه الآلية بعد إقرارها من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب .

وخلص الاجتماع إلى :

1.تشكيل آلية موحدة من بنوك ومؤسسات التمويل العربي، بهدف حوكمة عمليات تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وضمان عدالة التوزيع وكفاءة استخدام الموارد المتاحة لصالح المواطن العربي، وسيتم إعداد نظام أساسي للآلية المقترحة يتم مراجعته، وإقراره في أول اجتماع لها تنظمه جامعة الدول العربية بنهاية عام 2023، على أن يُنتخب رئيس ونائب رئيس من بنوك ومؤسسات التنمية والتمويل العربي .

2.تطوير منصة إلكترونية مشتركة بين كافة بنوك ومؤسسات التمويل العربي، تحت مظلة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، بهدف مشاركة المعلومات عن فرص التمويل المتاحة، وأولويات التمويل، وشروط الحصول عليها .

3 تُعد الآلية نظامًا لرصد وتقييم أثر المشروعات التي تم تمويلها، للتحقق من ملاءمة استخدام الموارد قياساً إلى القضايا العربية المعاصرة، وكفاءة استخدام الموارد وتوجيهها لأكثر الدول والقطاعات الأكثر استحقاقاً، وأثر تلك المشروعات على المواطنين الأولى بالرعاية وتحسين جودة حياتهم .

4.إيجاد فرص التعاون وبناء الشراكات فيما بين بنوك ومؤسسات التنمية والتمويل العربي، والعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات الريادة الاجتماعية، والمشروعات الحرفية والإنتاجية، مع اعتبار المساواة في النوع الاجتماعي وتوظيف طاقات المرأة العربية وتكافؤ فرصها في سوق العمل .

. 5 إعطاء اهتمام خاص لتمويل حماية وتأهيل اللاجئين، ودمج وتأهيل ذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، والحرص على تمويل الدول التي لديها ضغوط اجتماعية واقتصادية في تلك المجالات، مع تعظيم توجيه أموال الزكاة والصدقات في تلك المجالات .

6. المساهمة كمجموعة مؤسسات تمويل اجتماعية عربية في تحقيق الشمول المالي لمشروعات الفئات الاجتماعية المحرومة منه كليا أو جزئيا، وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة بالشمول المالي بصوره دورية .

7. دعم نماذج مبتكرة من التمكين الاقتصادي والإصحاح البيئي، وبصفة خاصة مشروعات التأمين الغذائي، سواء كانت زراعية أو حيوانية أو تصنيع غذائي، للاستفادة منها في مجابهة الأسعار المرتفعة للغذاء والتصدي لآثار تغير المناخ .

8. تطوير تجربة الأسر المنتجة العربية، وتشجيع الحفاظ على تراثها الحرفي، وتأهيل مشروعاتها لنفاذ الأسواق المحلية والعربية .

9. الاهتمام برامج التأهيل والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة وللنساء، لضمان تحقيق الحد الأدنى من التنافسية لهم للدمج في سوق العمل .

10. دعم توطين وتهيئة البنية اللازمة للتكنولوجيا والتحول الرقمي، والابتكارات في كافة مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما في ذلك تلك المتعلقة بأداء مؤسسات التمويل الاجتماعية العربية .

11. العمل على تفعيل دور القطاع الخاص، وبصفة خاصة البنوك التجارية، في مزيد من المسئولية المجتمعية، وتوجيه جزء من تمويلهم لبرامج تأهيل الفئات المستهدفة وتمكينهم اقتصادياً، بما يسهم في تحقيق الكفاءة والكفاية والاستدامة .

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى