17 أبريل 2024 04:11 ص
تقرير الأداء الحكومي يوليو 2023

تقرير الأداء الحكومي يوليو 2023

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 11:51 ص

تقرير الاداء الحكومي يوليو 2023 ..  تقرير شهري يستعرض أنشطة رئيس الحكومة والقرارات المهمة الصادرة من مجلس الوزرا، يتناول التقرير أهم اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الشهر ، حيث التقى الدكتور مصطفى مدبولي  مسئولي شركة "بلاك روك" العالمية، إحدى كبريات شركات إدارة الأصول حول العالم، السيدة/ لويزيت طوبي، الأمين العام لمنظمة "مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة بالفرنسية - الكنفجيس"، السيد/ ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية، مسئولي شركة "انطلاق" لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، السيد/ سري براكاش لوهيا، رئيس مجلس إدارة شركة "إندوراما" العالمية، بالاضافة الى  اجتماعًا مع السيد/تران لو كوانج، نائب رئيس الوزراء الفيتنامي. 
وتضمن التقرير الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس الحكومة خلال يوليو وجاء على رأسها جولته في واحة سيوة، في زيارة هي الأولى لرئيس حكومة إلى الواحة منذ سنوات عديدة، فضلا عن جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة.
واشتمل التقرير على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التس شهد توقيعها رئيس مجلس الوزراء خلال يوليو التي كان من بينها اتفاقية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددةوشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، ومذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيره الفيتنامي. 
واستعرض التقرير بروتوكولات التعاون التي شهد رئيس الوزراء مراسم توقيعها خلال يوليو 2023 ، وكذا اجتماعات مجلس الوزراء خلال يوليو 2023، واهم القرارات التي وافق مجلس الوزراء عليها خلال الاجتماعات. 
واختتم التقرير بأهم التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمرات الصحفية التى عقدها على مدار الشهر للاجابة على أهم التساؤلات التي تثار وكان أهمها المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، والتصريحات التليفزيونية المهمة التي تناولت إجراءات لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء.
وفيما يلي التقرير بالتفصيل:

أولا: اللقاءات

  12 يوليو 2023، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، مسئولي شركة "بلاك روك" العالمية، إحدى كبريات شركات إدارة الأصول حول العالم؛ لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصرية، وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، حيث نعمل الآن على مسارين متوازيين، الأول هو برنامج الطروحات الحكومية، وتخارج الشركات العامة من حصص ملكيتها في العديد من الشركات لصالح المستثمرين من القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي هذا الصدد أعلنا بالفعل أمس عن نتائج العام الأول من هذا البرنامج، إذ تم التخارج من حصص في شركات حكومية بقيمة نحو 2 مليار دولار، وهناك المزيد من الشركات قيد الطرح ".وتابع أن المسار الثاني هو منح جميع الحوافز المُمكنة للقطاعات المختلفة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهذه القطاعات، مثل الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والزراعة، وغيرها من القطاعات .

  13 يوليو 2023، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، السيدة/ لويزيت طوبي، الأمين العام لمنظمة "مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة بالفرنسية - الكنفجيس"، تطرق رئيس الوزراء إلى دعم مصر لمنظمة "الكنفجيس" في تنفيذ البرامج والأنشطة والمعسكرات التي تخطط لها لصالح الشباب في المستقبل، خاصة ما يتعلق بدعم المواهب الرياضية الشابة .وخلال الاجتماع، وتقدمت السيدة/ لويزيت طوبي، الأمين العام لمؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة بالفرنسية، بالشكر للدولة المصرية على مساهماتها ودعمها الدائم للمنظمة منذ انضمامها لعضويتها. وتطرقت إلى الدور الذي تقوم به المنظمة لدعم المشروعات المبتكرة للشباب التي تأتي في قلب أعمالها .

  17 يوليو 2023، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، السيد/ ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية، وذلك على هامش مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة رياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 10 جيجاوات، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة" وشركة "أكوا باور" السعودية . وخلال المقابلة، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركة أكوا باور، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ولا سيما مشروع طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات، والذي من المنتظر عند اكتماله أن يُخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فضلًا عن توفير الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى الآلاف من فرص العمل، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركة في مجال مشروعات تحلية المياه، في ضوء ما تحظى به مشروعات التحلية من اهتمام وأولوية لسد العجز المائي الذي تعاني منه مصر .

17 يوليو 2023، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، مسئولي شركة "انطلاق" لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد اهتمام الدولة حاليًا بقطاع الشركات الناشئة وملف ريادة الأعمال، وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة "انطلاق" استراتيجية دعم ريادة الأعمال في مصر، التي أعدتها الشركة، حيث أكدوا أن فكرة "انطلاق" ظهرت بعد الاطلاع عن قرب على فرص النمو للشركات الناشئة المصرية خلال السنوات الـ5 الماضية، لذا تم العمل على زيادة تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم القدرات الشبابية من خلال الشركات الناشئة بوصفها مصدرًا أساسيًا للاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل . كما تطرق مسئولو شركة "انطلاق" إلى أن مصر احتلت المركز الثاني على مستوى بلدان الشرق الأوسط من حيث عدد الجولات التمويلية للشركات الناشئة للعام 2022 . وأوضح أن شركة "انطلاق" تستهدف أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا جاذبًا لريادة الأعمال عن طريق دعم القطاعات التي يوجد بها العديد من فرص الاستثمار الواعدة التي تتسق مع "رؤية مصر 2030 ".

  25 يوليو 2023، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، السيد/ سري براكاش لوهيا، رئيس مجلس إدارة شركة "إندوراما" العالمية، وأثنى "مدبولي" على رغبة شركة "إندوراما" الهندية في تعزيز وجودها في مصر وزيادة استثماراتها في عدد من المجالات المختلفة، ومنها التعدين والصناعة والأسمدة واستخراج الفوسفات . وأعرب رئيس الوزراء عن دعم الحكومة الكامل لخطط الشركة التوسعية في السوق المصرية، لاسيما أن الشركة تمتلك خبرة كبيرة في تنفيذ وإدارة مصانع الأسمدة الفوسفاتية والأمونيا حول العالم، مؤكداً أن الحكومة ستُقدِّم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمارات الهندية القائمة وجذب المزيد من الشركات الجديدة للسوق المصرية، وتطرق إلى الحديث عن التعاون الجاري بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إندوراما" العالمية حول فرص الاستثمار في عدد من المجالات منها الأسمدة والفوسفات والأمونيا، كما أوضح أن الشركة تتطلع للعمل في قطاع الطاقة المتجددة بالسوق المصرية .

27 يوليو 2023، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مع السيد/تران لو كوانج، نائب رئيس الوزراء الفيتنامي الذي يزور مصر على رأس وفد يضم عددًا من الوزراء والمسئولين في حكومة دولة فيتنام . وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية-الفيتنامية، مشيراً إلى ضرورة الإعداد الجيد للجنة من خلال مراجعة وافية لكافة مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الجانبين، وإعداد تقييم لما تم تنفيذه منها . وأكد أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري بين مصر وفيتنام خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن هناك آفاقا واسعة لزيادة معدلات التجارة بين البلدين، إذ توجد العديد من المنتجات المصرية ذات الجودة العالية التي يمكن أن تستفيد منها السوق الفيتنامية . واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الفرص الاستثمارية التي تتوافر في مصر حالياً من خلال المشروعات الاقتصادية الواعدة، مؤكدًا إمكان الشركات الفيتنامية الاستفادة من الفرص والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للاستثمارات الأجنبية، خاصة في المناطق الصناعية .

ثانيا: الزيارات الميدانية

10 يوليو 2023، وصل الدكتور مصطفى مدبولي إلى واحة سيوة، في زيارة هي الأولى لرئيس حكومة إلى الواحة منذ سنوات عديدة، بهدف متابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بسيوة، واستهل رئيس الوزراء زيارته إلى واحة سيوة، بتفقد القناة المفتوحة، ومحطة رفع انطفير، وخط الطرد، ضمن مكونات المرحلة الثانية لمشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بالواحة، وأشاد رئيس الوزراء بما تحقق في إطار هذا المشروع، الذي يعد ثمرة تكامل جهود العديد من الجهات، مشيراً إلى أنه قد أوجد حلولاً جذرية لمشكلة رئيسية عانت منها الواحة لعقود، بما يدفع جهود الحفاظ على طابع الواحة، واستمرار خطط تنميتها وتعزيز قيمتها المضافة اقتصادياً واستثمارياً. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة أن يكون المنخفض الذي سيستقبل مياه الصرف الزراعي خارج الواحة يواكب التوسعات المستقبلية مع امتداد أعمال التنمية بالواحة، وتعظيم الاستفادة من هذه المياه في الاستخدامات المختلفة. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مكونات محطة رفع انطفير والدور الذي تقوم به في إطار المشروع، حيث أشار اللواء تامر زاهر إلى أن المحطة تضم ٧ مجموعات لرفع المياه، و٣ طلمبات تحضير، وعنبر طلمبات وحوض سحب بسعة ٣٠٠٠ م٣، ومحولي كهرباء قدرة ٥٠٠ كيلو فولت، ومنظومات حماية ضد الحريق، وونش كهربائي حمولة ٣ أطنان .

10 يوليو 2023، خلال جولته بواحة سيوة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، جانباً من أعمال التنسيق الحضاري بميادين السوق، وكذا أعمال الترميم بالواحة القديمة، وأكد رئيس الوزراء أهمية الأعمال المنفذة ضمن هذا المشروع، واهتمام الحكومة باستكماله سريعاً، لكونه يسهم في تحسين وتوحيد الهوية البصرية للواحة، وإعادة إحياء الطابع البيئي والحضاري لها، بما يجعلها مقصداً سياحياً جاذباً للزوار من مختلف البلدان، كما زار مدبولي عدداً من المحلات، وأدار حواراً مع أصحابها، الذين عرضوا له جانباً من المنتجات التراثية التي تشتهر بها الواحة، من الزيوت والزيتون والتمور، التي تجذب الزوار والسائحين الذين يأتون للواحة، كما التقط صوراً تذكارية معهم، حيث حملوا رئيس الوزراء رسالة شكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديراً لأعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات التي تتم في الواحة وتعكس اهتمام الدولة الكبير بها، ووجه رئيس الوزراء الخبراء والمختصين بإعداد تصور متكامل لتطوير الواحة، بكل مقاصدها السياحية، بما يساعد في النهوض بكافة مكوناتها .واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من اللواء/ خالد شعيب، محافظ مطروح، حول الأعمال المنفذة ضمن مشروع تطوير ميدان الجامع الكبير والمحيط العمراني به؛ حيث أوضح أن هذا المشروع يتم بالتعاون بين المحافظة وجهاز التنسيق الحضاري، ويشهد إعادة ترميم الواجهات الخارجية للمباني وفق مواصفات واشتراطات جهاز التنسيق الحضاري، كما تفقد رئيس الوزراء "قلعة شالي" التي تم اعادة افتتاحها بعد تطويرها قبل عامين، والتي تحظى بقيمة تاريخية كبيرة للواحة، حيث أنشئت عام 1200 ميلادية، كمسكن  للأهالي وقلعة حصينة، واستمع الى شرح من السيد/ خالد عدول، مدير منطقة سيوة للآثار، الذي أوضح أن أعمال تطوير القلعة استهدفت إعادة مظهرها الحضاري وترميمها لاستعادة رونقها السياحي، ضمن خطط تطوير عدد من المباني الأثرية بالواحة، وقد شارك في أعمال ترميم القلعة العريقة ٣٠٠ عامل من أبناء سيوة .

 10 يوليو 2023، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، قسم تراخيص مرور سيوة، ضمن جدول أعمال زيارته للواحة الواقعة غرب مصر لمتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بها، وخلال ذلك، أجرى رئيس الوزراء حوارًا مع المواطنين حول مستوى الخدمات المُقدمة لهم عبر وحدة المرور الجديدة وطلب الأهالي من رئيس الوزراء تأسيس وحدة لاستخراج الجوازات وخدمات الأحوال المدنية .

10 يوليو 2023، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة سيوة، واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من المهندس أحمد نصر، رئيس الجهاز التنفيذي التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي أوضح أن المشروع يتكون من محطة معالجة بطاقة ١٨ ألف م٣/ اليوم، و١٣ محطة رفع، بينها محطتا رفع رئيسية، و١١ محطة رفع فرعية، بالإضافة إلى شبكات انحدار بطول ١٠٠ كم، وخطوط طرد بطول ١٧ كم، حيث تعمل بنظام المعالجة الثنائية، وتم تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العربية للتصنيع، لتخدم كامل مدينة سيوة بتعداد سكاني ٤٠ ألف نسمة .

10 يوليو 2023، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أحد المنتجعات السياحية البيئية الشهيرة بواحة سيوة، في إطار دعم قطاع السياحة ومقوماتها بالواحة، وتجول رئيس الوزراء فى منتجع جعفر البيئي المصمم بطراز سيوي مميز، ويطبق كافة الاشتراطات البيئية العالمية، ويزوره العديد من الشخصيات البارزة من أنحاء العالم، بينهم ملوك وزعماء دول، وقام مدبولي بجولة في أنحاء المنتجع للتعرف على مكوناته ومميزاته، ودخل أحد الأجنحة الفاخرة التي يرتادها ملوك من العالم، واستمع الى شرح من القائمين على المنتجع حول عناصر الجذب لهذا المقصد، الذي يعتمد على الإنارة من خلال الشموع، وتم تصميم الأثاث به من مكونات طبيعية من البيئة المحيطة، كما لا يرتبط بوسائل اتصال تكنولوجية لتوفير مناخ هادئ لقاصديه، الذين ينشدون حياة اقرب للبدائية تحقق التجانس مع البيئة المحيطة في تجربة تحفز الزائرين على تكرارها والقدوم إلى الواحة مرات عديدة، وأكد مدبولي استعداد الحكومة لتقديم التيسيرات والمحفزات المختلفة للمستثمرين السياحيين لزيادة الغرف الفندقية في واحة سيوة، مؤكدا أنه تلقى بعض الطلبات بالفعل، وسيتم البت فيها سريعا .

 26 يوليو 2023، قام الدكتور مصطفى مدبولي، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة وفي مستهل جولته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مدينة العلمين الجديدة تعدُ إحدى مدن الجيل الرابع، التي تنفذها الدولة وتستهدف تطبيق معايير استدامة الطاقة وتدوير المخلفات لتصبح مدناً خضراء، كما أنه يتم العمل على أن تكون مركزاً لريادة المال والأعمال على المستوى العالمي والإقليمي، ومقصداً للسياحة العالمية والمحلية، لافتا إلى أن المخطط الاستراتيجي الذي تم وضعه لمدينة العلمين الجديدة تضمن أن تشمل كل مقومات الحياة لقاطنيها، وبدأ رئيس الوزراء جولته بمتابعة أعمال تنفيذ منطقة أبراج "الداون تاون"، التى تنفذها شركة "CSCEC"  الصينية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على غرار أبراج العاصمة الإدارية الجديدة، حيث صعد الدكتور مصطفى مدبولي إلى الدور الـ 32، لمتابعة سير الأعمال، حيث أوضح وزير الإسكان أن هذه المنطقة تضم عدد 1 برج أيقوني بارتفاع 250 مترا و4 أبراج أخرى بارتفاع 200 متر، بإجمالي عدد وحدات 2631 وحدة سكنية و231 وحدة تجارية و114 وحدة إدارية، كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي الطريق المؤدي إلى الطريق الساحلي، وصولاً إلى مدينة الفنون، حيث استمع لشرح من وزير الإسكان الذي أشار إلى أن مدينة الفنون تقام على مساحة 260 فداناً، وتشتمل على مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، منها بحيرة رئيسية، ومسجد، وكنيسة، ودار أوبرا، ومتحف، ومجمع سينمات، ومسرح روماني، ومبنى معارض، والعديد من المباني التجارية والفندقية والاستثمارية ووحدات الإسكان الفاخر، حيث بلغت نسبة التنفيذ في بعض المباني نحو 92%، كما تم إنهاء أعمال البلازا الرئيسية، وجار الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام؛ لافتاً إلى أن مباني المسرح الروماني ومجمع السينمات والبلازا الرئيسية جاهزة للتسويق بالإضافة إلى أن الكنيسة ستكون جاهزة للتشغيل .

26 يوليو 2023، واصل الدكتور مصطفى مدبولي، جولته اليوم بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، حيث تجوّل ومرافقوه، بالممشى السياحي خلف الأبراج السكنية، وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لأعمال الممشى السياحي من أبراج LD-00   وحتى أبراج LD-08 بطول 3 كم، وجار استكمال أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الممشى بطول 2.5 كم تبدأ من نهاية أبراج LD-08   وحتى نهاية كمبوند مزارين، وتوجه رئيس الوزراء لتفقد الكمبوند السكني المقام على مساحة 707 أفدنة؛ كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أعمال الواجهات، وتنسيق الموقع العام، بمشروع الداون تاون، ثم توجه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى منطقة الأبراج الشاطئية، حيث أوضح وزير الإسكان أن المرحلة الأولى من هذه المنطقة الواعدة تضم 15 برجا، تم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرساني وأعمال تشطيبات الواجهات، وجار الانتهاء من التشطيبات الداخلية .

26 يوليو 2023، خلال جولته بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تناول خلاله موقف تنفيذ المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، حيث بلغت مساحة المنطقة الصناعية 5500 فدان طبقاً للمخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة، وتم تخصيص مساحة 2248 فدانا، وبلغت نسبة تنفيذ المرافق الرئيسية 95%، كما لخص المهندس/ عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موقف المشروعات في قطاع المرافق بالمدينة، موضحاً أن نسبة الإنجاز لأعمال تنفيذ شبكات المرافق المختلفة تصل إلى نحو 90%، وفيما يتعلق بقطاع الطرق والكباري، أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 12 كوبري أعلى البحيرات والبواغيز بالمنطقة الشاطئية الشرقية، وتم الانتهاء من تنفيذ الطريق الساحلي الجديد حول مدينة العلمين بطول 48 كم شامل عدد 4 كباري أعلى السكة الحديد وطريق وادي النطرون والتقاء الطريق مع الطريق القائم، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال طرق المرحلة الأولى بالمنطقة الشاطئية بمساحة 3500 فدان، وجار الانتهاء من الطرق الرئيسية المؤدية إلى جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وتجاوزت نسبة التنفيذ للعديد من الطرق 90%، وتطرق المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة،  إلى موقف قطاع المياه، حيث أكد أنه تم إتمام وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم، وجار الانتهاء من خزان تكديس المياه المحلاة بطاقة 60 ألف م3/يوم وبلغت نسبة التنفيذ 90%، وتم تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 40 ألف م3/يوم، كما تم الانتهاء من خطوط نقل المياه الرئيسية والفرعية اللازمة لتغذية العديد من المشروعات وبالأقطار المختلفة من 400 مم إلى 1500 مم، وتم توصيل المياه المحلاة إلى جميع مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة .وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي، أشار المهندس وائل سمير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، وتم الانتهاء من تجارب التشغيل الدائم للمحطة بطاقة 10 آلاف م3/يوم، كما تم الانتهاء من الأعمال التصميمية لأعمال خزان ناتج المعالجة الثلاثية لربطه على شبكة الري، وجار إنهاء 10 محطات رفع صرف صحي للمرحلة الأولى من المدينة، حيث تم عمل تجارب التشغيل لعدد 4 محطات وكذلك التشغيل المؤقت لثلاث محطات. بينما في قطاع الكهرباء، تم الانتهاء من تنفيذ محطة كهرباء بقدرة 525 م.ف.أ كما تم تدعيم محطة كهرباء العلمين القائمة ومحطة الحمراء ومن ثم توفير قدرة بإجمالي 150 م.ف.أ، وتم أيضاً الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من محطة كهرباء العلمين 2 بقدرة 175 م.ف.أ ، وتم توصيل وإطلاق التيار على عدد 7 موزعات لخدمة المشروعات العاجلة والتي تم تشغيلها، مضيفاً أنه جار تنفيذ 36 كابلا لتغذية أبراج المنطقة الشاطئية بنسبة تنفيذ 95%، وجار تنفيذ 24 كابلا لتغذية المنطقة التراثية والحي اللاتيني بنسبة تنفيذ 85%، كما أنه جار تنفيذ شبكات التغذية بمشروع سكن مصر وبلغت نسبة التنفيذ 90%. وشرح رئيس الجهاز موقف مشروعات الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أنه تم ضخ الغاز بمحطة الضغط العالي وجاري الربط بشبكات الضغط المنخفض والتي وصلت نسبة التنفيذ بها 80%.

ثالثا: الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

05 يوليو 2023 ، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية؛ لتوفير قطعة أرض تُخصص لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 5 جيجاوات، بمنطقة غرب سوهاج، وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 5 مليارات دولار، ووفقاً للاتفاقية، ستنتج محطة طاقة الرياح المُقرر إنشاؤها في غرب سوهاج 5 جيجاوات من الكهرباء سنوياً، ويسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030. وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تسعى بقوة نحو تعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مصر؛ لمواكبة التطور العالمي بشأن قضية تغير المناخ والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال، في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بتنويع مصادر الطاقة، فيما قال السيد/ تيريه بيلسكوج إن المحطة المُقرر إقامتها في منطقة غرب سوهاج، ستكون أحد أكبر محطات الرياح في مصر وأفريقيا، وسوف تسهم في تحقيق أهداف الحكومة المصرية المُتمثلة في مضاعفة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة. والمشروع سيوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل خلال فترة الأعمال الإنشائية، فيما يوفر نحو 300 فرصة عمل بشكل دائم .

11 يوليو 2023، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن التعاون في مجال رفع القدرات والإدارة الاستراتيجية ونشر التميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكز التكنولوجية المتنقلة. وتساهم مذكرة التفاهم في تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في المجالات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، ومنها بناء القدرات البشرية ونشر وتعميق ثقافة التميز الحكومي والتنمية المستدامة وتقديم خدمة أفضل، من خلال أنشطة تشمل: التدريب التطبيقي العملي على الإدارة الاستراتيجية، والتدريب على التميز الحكومي، وتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة، تعمل كفروع للهيئة العامة للتنمية الصناعية على مستوى الجمهورية، تكون مُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم خدمات الهيئة المميكنة للمستثمرين .

17 يوليو 2023، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة رياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 10 جيجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة" وشركة "أكوا باور" السعودية. وبموجب الوثيقة المُوقعة اليوم، بشأن تخصيص الأرض لمشروع طاقة الرياح في صعيد مصر بقدرة 10 جيجاوات، فإنه من المتوقع أن يُولِد المشروع –عند اكتماله- رياح بقدرة نحو 50 ألف جيجاوات/ساعة من الطاقة المتجددة سنوياً، كما أنه يُخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فضلًا عن توفير الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية .ومن المتوقع، عند اكتمال جميع مراحل المشروع، أن يُوفر لمصر ما يُقدر بنحو 6.5 مليار دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، إضافة إلى خلق فرص عمل تصل إلى نحو 120 ألف فرصة عمل، إذ تُقدر العمالة المُباشرة في مرحلة البناء بنحو 45 ألف فرد، كما سيوظف المشروع قُرابة 75 ألف شخص بشكل غير مباشر، إلى جانب 2500 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة بالكامل .

27 يوليو 2023، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيره الفيتنامي؛ لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بحضور السيد/ "تران لو كوانج"، نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام، والوفد المرافق له لمصر، وتسهم الاتفاقية الموقعة في تعزيز تبادل الآراء ووجهات النظر بين الجانبين فيما يخص تطبيق المبادئ المصرفية الرقابية الدولية، كما يتم بموجبها العمل على إقامة حوار ثنائي بين البنكين المركزيين فيما يخص الأمور المتعلقة بالسياسات النقدية وسياسات النقد الأجنبي؛ بهدف تعزيز التطور والنمو في كل من البلدين، بالإضافة إلى تدريب العاملين في القطاع المصرفي، وتبادل الخبرات والمعلومات العامة المتعلقة بالتعديلات والتطورات في القوانين واللوائح المصرفية .

رابعا: بروتوكولات التعاون

05 يوليو 2023 ، شهد الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقدي شراكة جديدين بين شركة "سيتي ايدج للتطوير العقاري" نيابة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و"مجموعة هيلتون" بشأن إدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، وبموجب عقدي الشراكة، تقوم "مجموعة هيلتون" بإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، الأول هو فندق دبل تري من هيلتون كايرو داون تاون في منطقة أبراج مثلث ماسبيرو، والثاني هو هيلتون كايرو أولد سيتي في منطقة سور مجرى العيون، ويتضمن الاتفاق أن يتم تشغيل فندق دوبل تري من هيلتون كايرو داون تاون في منطقة مثلث ماسبيرو في 30 يونيو 2028، ويضم الفندق 260 غرفة وجناحًا، كما أنه من المُقرر تشغيل فندق هيلتون كايرو أولد سيتي نهاية عام 2026، بسعة 218 غرفة وجناحًا، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى التي تشمل قاعات احتفالات، وجيم، وسبا، وحمام سباحة، ومطاعم. وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بخطوة توقيع عقدي الشراكة لإدارة وتشغيل هذين الفندقين، بمنطقتين كانتا في الماضي "عشوائيتين" ومُسجلتين ضمن المناطق غير الآمنة، ولكن الدولة بذلت فيها جهودًا غير مسبوقة، وحدثت فيهما نقلة حضارية، شجعت كُبرى الفنادق العالمية على التقدم لإدارة وتشغيل فنادق بهما .

خامسا: اجتماعات مجلس الوزراء 


اجتماع مجلس الوزراء رقم (246) بتاريخ 05 يوليو 2023 

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، وانتقل مدبولي للحديث عن الاجتماع الذي عقده لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي صدرت في اجتماع برئاسة السيد رئيس الجمهورية، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ هذه القرارات؛ بما يسهم في الإسراع بتحسين البيئة الاستثمارية وتهيئة مناخ الأعمال، وتذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين، وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستبني على ما تم اتخاذه خلال الفترة الأخيرة من قرارات وإجراءات؛ من أجل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، وتفعيل الحوافز والتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدة قرارات، وهي:

1. استعرض مجلس الوزراء الخطة الاستثمارية المقدمة من شركة "ألستوم" الفرنسية لإنشاء مجمع صناعيّ بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وتتضمن الخطة إنشاء مصنعين للشركة، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية من إشارات، ولوحات، ودوائر كهربائية للتحكم، وضفائر كهربائية وغيرها، والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة لخطوط المترو، والترام، LRT ، المونوريل، القطار السريع وغيرها، حيث سيتم إنشاء المصنعين طبقا لأعلى المعايير العالمية، والمواصفات القياسية الخاصة بالشركة، والمطبقة بجميع مصانعها، كما سيتم تصدير منتجات هذه المصانع إلى مختلف دول العالم، بينما سيتم تخصيص أول انتاج من مصنع الوحدات المتحركة لصالح الخط السادس لمترو الأنفاق، وتم اختيار الموقع بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتيسير تصدير المنتجات واستيراد المواد الخام من خلال ميناء الإسكندرية، حيث من المخطط أن يقام المصنعان على مساحة 31 فداناً، مع توفير توسعات مستقبلية أخرى بمساحة 9 أفدنة، ليصل إجمالي المساحة الخاصة بالمصنعين إلى 40 فداناً، وسيوفر المصنعان 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين بواقع 900 عامل لمصنع إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، و300 لمصنع الوحدات المتحركة، وتمت الموافقة، من حيث المبدأ، على الخطة المقدمة من الشركة، مع دراسة المطالب والحوافز المقدمة من الشركة لبدء تنفيذ خطتها.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، وذلك ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023. ونص التعديل على السماح بالقيد في سجل المستوردين للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص، التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51%، بشرط ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وجواز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية. 

3. استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ عدد من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، حيث تم مناقشة التوجيه الخاص بإقرار تعديل قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004، وتم التوافق على كفاية قانون التوقيع الالكتروني بنصوصه الحالية ولائحته التنفيذية لتحقيق كافة المستهدفات، وتم توجيه كافة الجهات باستخدام منظومة التوقيع الالكتروني واعتماد المحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني في معاملاتها، بما يتيح للأفراد والأشخاص الاعتبارية استخدامها والاستفادة من خدماتها، بما يُحقق تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين وفصل الخدمة عن مقدمها. كما تم أيضاً بحث التوجيه الخاص بإنشاء منصة الكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وقد تم التأكيد على بدء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالفعل في إنشاء تلك المنصة الإلكترونية التي قاربت على الانتهاء والتشغيل، مع الإشارة إلى انتهاء اللجنة المختصة بالعمل على تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار وفض التشابكات بإعداد مشروع دليل اجرائي مبسط للإجراءات في مرحلة تأسيس الشركات، جار التوافق عليه مع هيئة الاستثمار، ثم رفع اجراءاته على المنصة الإلكترونية.

4. استعرض مجلس الوزراء أيضاً خطوات تنفيذ عددٍ من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، حيث وافق المجلس، على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزي.

5. استعرض مجلس الوزراء مجموعة الخطوات التنفيذية المتخذة، والتي من شأنها أن تسهم في إقرار الآليات والضوابط لتحديد مدى زمنى لصرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية، بما لا يزيد على 3 أشهر، وكذا ما يتم اتخاذه لإعداد قاعدة بيانات مميكنة للتعويضات المنصرفة عن إجراءات نزع الملكية، وإنشاء منظومة متكاملة لحوكمة تلك الإجراءات، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد مؤخراً برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، فيما يتعلق بالتمويل المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)؛ لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والذي تم توقيعه في 30 أبريل 2023. يأتي ذلك في إطار ما يحققه هذا المشروع من توفير وسيلة نقل للمواطنين بالمناطق ذات الكثافة العالية في مناطق: الهرم، وفيصل، والعمرانية، والجيزة، من خلال ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق.

7. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة الأرض رقم 5 الواقعة جنوب طريق السويس، بمساحة 50.4 ألف م2، لصالح إحدى شركات الاستثمار العقاري، بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

8. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض على محور جمال عبد الناصر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 54.6 ألف م2، لصالح إحدى شركات التنمية العمرانية، لإقامة نشاط عمراني مختلط، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (247) بتاريخ 11 يوليو 2023

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة للجولة التفقدية الموسعة التي قام بها بصحبة عدد من الوزراء للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بواحة سيوة بمحافظة مطروح، وقال الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد: هناك اهتمام كبير من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الواحة وتحقيق مطالب أهلها، وخاصة ما يتعلق بحل مشكلة مياه الصرف الزراعي، مؤكدا أن الحكومة قامت بالفعل بتنفيذ مشروع الصرف الزراعي المُهم للغاية وفق التكليفات الرئاسية، وهذه هي بداية العمل، وستكون هناك مراحل تالية لاستكمال ما بدأناه. وفي الإطار نفسه، وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة العمل على تجديد شبكة المياه بالواحة، وحل مشكلة مياه الشرب بوجه عام، كما كلف بسرعة الانتهاء من أعمال ازدواج الطريق الممتد بين سيوة ومطروح، التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم "جامعة السويدي للتكنولوجيا"، يكون مقرها بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، جنوب مدينة المعرفة، ويأتي ذلك في إطار جهود رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، حيث نص مشروع القرار على ان تضم الجامعة 3 كليات، هي: التكنولوجيا الهندسية، وتكنولوجيا الفنون والتصميم، وتكنولوجيا الخدمات السياحية والضيافة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي، والمُوقعة بتاريخ 11 مايو 2023، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز أوجُه التعاون والتقارب مع البلدان الأفريقية والعربية، والحفاظ على دور مصر الريادي، حيث تتمثل أهمية إنشاء وتشغيل مركز التدريب الإقليمي، في دعم أنشطة التعاون الفني للاتحاد البريدي العالمي، والتي تهدف إلى تطوير قدرات الموارد البشرية للعاملين بالمؤسسات البريدية بالبلدان الأعضاء عن طريق تنظيم منتديات بريدية وورش عمل وبرامج تدريبية.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعادة ضبط وتدقيق إحداثيات مدينة النوبارية الجديدة، بمحافظة البحيرة، وفق البيانات الواردة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ونص مشروع القرار على أن تُعدل المساحة السابق تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مدينة النوبارية الجديدة، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧٥ لسنة ١٩٨٦، لتصبح 1818.28 فدان.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، وتهدف إلى إقامة نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية من أجل الوصول إلى مستويات أفضل للتغذية ومؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام 2030، من خلال التنسيق بين جميع الوزارات والجهات الحكومية، مع الاستعانة بخبرات الجهات غير الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة، لوضع استراتيجيات وخطط عمل غذائية تلتزم بها الجهات المعنية على مستوى الدولة، سعياً لتحويل نظم الغذاء ومتابعة وتقييم التقدم المحرز وتقديم المشورة لحل التحديات التي قد تطرأ، ونص مشروع القرار على أن تُشكل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية كل من: وزير الخارجية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزيرة البيئة، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التنمية المحلية، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الموارد المائية والري، ووزير التجارة والصناعة، وممثل عن وزارة الدفاع، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من المنظمات الدولية المعنية بنظم الغذاء والتغذية أو من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.وتختص اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية بوضع مشروع خطة أو استراتيجية وطنية للنهوض بنظم الغذاء والتغذية في إطار الخطة العامة للدولة لتحقيق الأهداف التنموية الاستراتيجية ورؤية مصر ۲۰۳۰، ومتابعة تنفيذها، مع تقييم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الحالية بما في ذلك وضع حلول للمشكلات التي تواجه نظم الغذاء والتغذية بشكل دوري وذلك باستخدام مؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب المساهمة في وضع السياسات العامة في مجال نظم الغذاء والتغذية ومتابعة تنفيذها على المستوى الوطني من خلال الوزارات والجهات المختصة، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال نظم الغذاء والتغذية على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى تنفيذ ما تُكلف به اللجنة الوطنية من جانب رئيس مجلس الوزراء. كما نص مشروع القرار على أن تجتمع اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، بناء على دعوة من رئيسها، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتُشكل لجنة علمية تضم ممثلين عن كل من: المعهد القومي للتغذية، ومعاهد البحوث الزراعية التي تحددها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمركز القومي للبحوث، وهيئة الطاقة الذرية، ومعهد التخطيط القومي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وذلك بالإضافة لأربعة من أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين، يختارهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتتولى اللجنة العلمية دراسة الموضوعات التي تحال إليها من اللجنة الوطنية.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".وتضمن التعديل اضافة عدد من الفئات ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانيه، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، وذلك في إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين.

كما تضمن التعديل استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، تحتاج أيضاً إلى دعم نقدي نظراً للظروف التي تعيشها، وهي المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، والأبناء الأكبر من 18 عاماً مهجورو العائل المقيدون بالتعليم. كما نص التعديل على تفصيلات تتعلق بالمبالغ الشهرية المقررة للفئات المستحقة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والشروط الخاصة بتقديم هذا الدعم النقدي، لكل من برنامجي "تكافل" و "كرامة" بما يضمن شمول كافة المستحقين بخدمات البرنامج.

6. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركتي "سيمنس" و "لايف كير تكنولوجي"، على توريد الأجهزة الطبية ضمن المرحلة الأولى من مراحل إنشاء مركز الدكتور مجدي يعقوب (مصر/ رواندا). ويأتي انشاء هذا المركز اتصالاً لسعي مصر الدؤوب لتوطيد علاقاتها بالدول الأفريقية لاسيما بلدان حوض النيل، بما يخدم أهداف تحقيق التنمية المستدامة، ويتم تنفيذه في ضوء مذكرة تفاهم بين مركز الدكتور مجدي يعقوب، والسفارة المصرية في رواندا "ممثلة عن الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية"، والمؤسسة الرواندية للقلب.

7. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة جنوب سيناء زيادة مدة التعاقد المبرم مع شركة زهرة جنوب سيناء، لتشغيل ورفع كفاءة مصنع فرز وتدوير السماد العضوي بمنطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، وتشغيل مدفن المخلفات، المخصص للشركة وقت توقيع العقد، لنواتج المعالجة غير القابلة للتدوير، وذلك لمدة 5 سنوات إضافية، ليكون إجمالي مدة التعاقد 15 سنة، وذلك بالنظر إلى الأهمية القصوى لهذا المشروع للحفاظ على النمط الحضاري والبيئي لمدينة شرم الشيخ.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (248) بتاريخ 19 يوليو 2023

هنأ رئيس الوزراء في مستهل حديثه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة وجموع أبناء الشعب المصري العظيم بمناسبتي حلول العام الهجري الجديد، والاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو،ولفت رئيس الوزراء في حديثه إلى مؤتمر قمة دول جوار السودان، الذى استضافته القاهرة مؤخرا، لبحث سبل معالجة وتسوية الأزمة السودانية الحالية وصياغة رؤية مشتركة لحلها، ونوه رئيس الوزراء الى اللقاءات المهمة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش انعقاد مؤتمر القمة، والتي من بينها لقاء سيادته مع رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، السيد/ آبي أحمد، مثمناً في هذا الصدد ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

 وتطرق رئيس الوزراء فيما يخص الشأن الخارجي أيضاً إلى المشاركة المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في أعمال القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، التي عُقدت مؤخرا بالعاصمة الكينية نيروبي، وما تم عقده من لقاءات على هامش انعقاد هذه القمة. وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الشأن الداخلي، مجدداً التأكيد على استمرار جهود الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدة قرارات، وهي:

1.  وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام. ويأتي ذلك بعد قيام معظم دول العالم بإلغاء قوانين التمييز ضد مرضى الجُذام، في ظل التطور الهائل في بُروتوكولات مُكافحة هذا المرض، بما يتماشى مع توصيات مُنظمة الصحة العالمية، خاصة وأن مصر أصبحت ـ وفق معدلات الأمان العالمية ـ خالية من مرض الجُذام اعتباراً من عام 1994، وذلك بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، كما وصلت لمعدل إصابة 0.04% لكل 10 آلاف نسمة في عام 2022.   

2.  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق ترتيبات تمويل بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا، من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري، لتنفيذ مشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بالتعاون مع شركة "هيونداي روتيم الكورية" والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديد "نيرك"، في منطقة شرق بورسعيد، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.  ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، وخاصة الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي، بما يُؤمن مُتطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وتحقيق زيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً، خاصة إلى أفريقيا، من خلال إقامة مركز تصنيع عالميّ في مثل هذه الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، ومواجهة الزيادة في عدد الركاب المستخدمين للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، علاوة على تخفيض زمن التقاطر لهذين الخطين، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 5000 فرصة عمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار خطة التنمية الاستراتيجية للدولة 2030.

3.  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، ومملكة اسبانيا، حول منحة مقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، والموقعة في 5 يونيو 2023.تأتي هذه المنحة في إطار سعي الحكومتين لتعزيز التعاون بينهما في تكريس ممارسات الري المُبتكرة، لمساعدة المزارعين على رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتعزيز الأمن الغذائي، مع التبادل المستمر للمعرفة والخبرات.

4.  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019 الخاص بإنشاء "جامعة سفنكس" الخاصة، المقامة بمدينة أسيوط الجديدة. ونص مشروع القرار على تعديل مسمى كلية "التكنولوجيا والتنمية" لتكون "الحاسبات والذكاء الاصطناعي" وذلك تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ومواكبة احتياجات سوق العمل، وكذا اضافة عدد من الكليات لجامعة سفنكس، وهي: "الحقوق"، و"الطب البيطري"، و"التكنولوجيا الحيوية"، بهدف تدعيم الجامعة بمختلف التخصصات التعليمية المطلوبة لتوفير احتياجات الطلاب وتقليل الاغتراب.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 2022، الخاص بإنشاء "جامعة بنها الأهلية"، بمحافظة القليوبية.ونص التعديل على إضافة ثلاث كليات جديدة إلى الجامعة، وهي: "الفنون البصرية والتصميم"، و"الطب البيطري"، و"علوم الطاقة"، وذلك في إطار الحرص على تدعيم الجامعة بالتخصصات العلمية المطلوبة وتقليل الاغتراب.

6.  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا".ويأتي انشاء الجامعة بهدف المساهمة في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية التي من شأنها إعداد المتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة.ونص مشروع القرار على أن يكون مقر الجامعة بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، وتتكون من أربع كليات هي: الإدارة وتكنولوجيا الأعمال، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، والهندسة

7.  وافق مجلس الوزراء -مبدئيًا- على منح الرخصة الذهبية لـ5 مشروعات، وهي:

‌أ.  شركة "انفيرو بروسيس" ذات المسؤولية المحدودة، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتدوير المخلفات، وتصنيع الوقود البديل، ومحببات الكربون، وتصنيع الألياف من مخلفات الزجاج والبلاستيك، وتصنيع رول الكاوتش، على مساحة 78.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية في وادي السريرية، محافظة المنيا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 73.5 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يوفر 170 فرصة عمل جديدة.

‌ب. شركة الفيوم للمخازن والمستودعات، شركة مساهمة مصرية، عن مشروع تصميم وإنشاء وإدارة مخازن استراتيجية بالفيوم بسعة تخزينية قدرها 75 ألف "بالتة"، وذلك على مساحة نحو 38.4 ألف م2، بالمنطقة التجارية، بحدائق دمو، بمحافظة الفيوم، وتقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بـ 1.34 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يوفر 600 فرصة عمل اثناء إنشاء المشروع، و250 فرصة عمل خلال تشغيل المشروع.

‌ج. شركة "جينفاكس إيجيبت"، شركة مساهمة مصرية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الأدوية واللقاحات والأمصال، وذلك على مساحة نحو 49 ألف م2، بالقطعة رقم 105، القطاع الصناعي الأول، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، العين السخنة، محافظة السويس، وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع حوالي 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر ما بين 500 إلى 700 فرصة عمل.

‌د. شركة مَيدِيا إلكتريك مصر ذات المسؤولية المحدودة، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم وتركيب وتجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية ومنتجات معدات المطابخ والصناعات المغذية لها (أجزاء بلاستيكية ومعدنية) وأعمال الخدمة والصيانة لما سبق، وذلك على مساحة 220 ألف م2، بالقطعة رقم 11 بالمنطقة الصناعية "المطورين" بمدينة السادات، محافظة المنوفية، وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع 105 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 3100 فرصة عمل جديدة.

‌ه. شركة "بي أي إل إم أند أفريكا" لصناعة الضمادات الطبية (ش.م.م) عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الضمادات الطبية الحديثة بكافة أنواعها، وذلك على مساحة نحو 42.4 ألف م2، بجوار مصنع شركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، بتقاطع طريق الإسماعيلية مع طريق سرابيوم، وتقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بأكثر من 885 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يوفر نحو 350 فرصة عمل.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (249) بتاريخ 27 يوليو 2023 

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بالتأكيد على أهمية مشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة الأفريقية الروسية، معتبراً أنها تتيح فرصاً لتعزيز التشاور بين روسيا والبلدان الأفريقية حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، كما استعرض مدبولي نتائج مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية، في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، وجدد التأكيد على ما ذكره خلال كلمته أمام المؤتمر من أن قضايا الهجرة تحتل مرتبة متقدمة على أجندة مصر الوطنية، لكون مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ، وأن مصر لم تتوانَ عن تقديم الدعم وتوفير الخدمات الأساسية للوافدين على الرغم من التحديات الاقتصادية المتزايدة، ومحدودية الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي، والذي لا يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها مصر.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه على عدة قرارات، وهي:

1- وافق مجلس الوزراء على 3 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية، بإجمالي حد أدنى حفر 13 بئراً، واستثمارات حوالي 319.5 مليون دولار، وشمل ذلك مشروعي اتفاقيتي التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، بمنطقتي كايرو البحرية، ومصري البحرية بالبحر المتوسط، بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة اكسون موبيل ايجبت (ابستريم) ليمتد، وكذا مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، في منطقة جيسوم وطويلة غرب خليج السويس، بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي بيكو جي أو سي للبترول المحدودة، وكوفبك (مصر) المحدودة. 

2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض، إجمالي مساحتيهما نحو 48 ألف فدان، ناحية شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامهما في مجال الاستصلاح والاستزراع.

3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 5 قطع أراض من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة 21.2 ألف فدان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

4- أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطع أراضٍ، لصالح شركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد. وشملت الموافقة: قطعة أرض بالقطاع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجاري بمساحة 660 م2، وقطعة أرض بمساحة 6056 م2 بنشاط تجاري إداري سكني بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الثالث والرابع بمدينة العاشر من رمضان، وقطعة أرض بمساحة 42.5 ألف م2 بمنطقة الـ 2600 فدان بنشاط عمراني متكامل بمدينة العبور الجديدة، وكذا تخصيص قطعة أرض مُطلة على المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 30.5 ألف م2 بنشاط تجاري. وقطعتي أرض بمساحة 7057 م2 و6196 م2 بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الثالث والرابع بمدينة العاشر من رمضان بنشاط تجاري إداري سكني، وقطعة أرض بمساحة 23.6 فدان بمنطقة اللوتس بالقطاع الرابع بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط عمراني مختلط، فضلًا عن تخصيص قطعة أرض بمساحة 840 م2 بنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات لمنطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، وقطعة أرض بمنطقة الفاصل السكني السياحي على امتداد محور 26 يوليو بمساحة 21 ألف م2 بما يعادل 5 أفدنة بنشاط تجاري إداري سكني بمدينة 6 أكتوبر، فضلاً عن تخصيص عدد آخر من قطع الأراضي بمدينة القاهرة الجديدة بإجمالي مساحة نحو 10 آلاف م2، بأنشطة: نشاط تجاري ومركز خدمة وصيانة سيارات. وأشار وزير الإسكان إلى أنه منذ بداية يناير وحتى 30 يونيو الماضي، تم بيع أراض بما قيمته 2 مليار دولار، يتم تحصيلها وفقا للتعاقدات.

5- وافق مجلس الوزراء على القواعد التنظيمية المُعدلة للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والمخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. ويأتي تحديث القواعد التنظيمية الصادرة في عام 2015 بشأن تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار الإجراءات التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتتضمن تحديث استراتيجية الطاقة المتجددة للوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية في عام 2030 بدلاً من عام 2035، والتي تعتمد بصفة أساسية على مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا توقيع 23 مذكرة تفاهم لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تتطلب إضافة قدرات تصل إلى 100 جيجاوات من طاقة الشمس والرياح، وتوقيع 9 اتفاقيات إطارية مع المطورين خلال فعاليات مؤتمرCOP27 ، وهي الإجراءات التي تترجم الرغبة في تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ومواكبة المستجدات التي شهدها القطاع مؤخراً، والتشريعات والسياسات الصادرة أو المرتقبة.

سادسا: المؤتمرات الصحفية والتصريحات

 11 يوليو 2023، خلال تعقيبه على ما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه فيما يتعلق بالدين وخدمته، سجلت الموازنات الخاصة بالأربع سنوات الماضية قيمة خدمة الدين كفوائد، بإجمالي مبالغ تراوحت بين 550 مليار جنيه إلى 585 مليار جنيه كقيمة مطلقة، وهو ما جعل النسبة تتراجع وتقترب من 31%. وأوضح وزير المالية أن ما شهدناه من تغييرات في كل من سعر الصرف، وسعر الفائدة، أثر بشكل كبير على معدلات الفائدة، لافتا إلى أنه مع استقرار سعري الفائدة والصرف، تستقر قيمة هذه الفوائد، ومن الممكن أن تنخفض عن قيمها الحالية. وفيما يتعلق بالدين ومعرفة قيمته، أشار وزير المالية إلى أن ذلك يستغرق بعض الوقت لتدقيق قيمة الدين، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن لتوحيد البيانات، موضحا أننا نستهدف في موازنة العام القادم في 30 يونيو 2024 الوصول إلى 94%.ولفت وزير المالية إلى أن الخطة الخاصة بخفض الدين تستهدف تحسين الإيرادات، وبذل المزيد من الجهد في تنفيذ العديد من الإصلاحات، ومن ذلك ما يتعلق بالميكنة، وهو ما انعكس على رفع كفاءة التحصيل، مشيراً في هذا الصدد إلى المنصات العالمية التي التزمت من يوم 22 يونيو الماضي بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من خارج مصر، وتحويلها لنا العملة الصعبة، وأضاف الدكتور محمد معيط، أن الخطة الحالية لخفض الدين مدققة بأرقام تؤكد قدرتنا على النزول به اعتباراً من العام المالي الذي بدأ في 1 يوليو الجاري.

كما أكد وزير المالية أنه تم الاعلان عن ضمانة مقدمة من بنك التنمية الافريقي، كما من المتوقع الحصول على ضمانة أخرى من البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهناك خطة يتم العمل عليها لإصدار سندات سموراي جديدة، وتسهيلات متعددة مجموعها يقترب من 3 مليارات دولار. ولفت الوزير إلى أن الدولة تتحرك لسد الفجوة الدولارية، مجدداً التأكيد على ما كرره رئيس الوزراء في حديثه اليوم خلال المؤتمر من أن هناك معدل نمو في قطاعات عدة مثل قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين وعوائد الطروحات، مشيرا إلى أنه من بين مؤشرات خفض الدين دخول 50% من عوائد الطروحات إلى الموازنة العامة للدولة كإيراد، وذلك يساهم في خفض الدين.وفي ختام المؤتمر الصحفي، جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن استدامة ونمو الاقتصاد المصري سيرتبط خلال الفترة القادمة، بكيفية زيادة انتاجية الاقتصاد المصري، وهو ما تعمل الدولة عليه، بجهود الحكومة والقطاع الخاص، وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية تعد دولة شابة، حيث تنمو كل عام بمقدار 2 مليون نسمة، لافتاً إلى أنه مع تحقق خطة الدولة لزيادة ايراداتها من الدولار ستكون الدولة قد زادت بمقدار 6 ملايين نسمة، وهذا هو التحدي الحقيقي الذي لابد ان نتنبه له جميعاً.

11 يوليو 2023، عَقب الدكتور مصطفى مدبولي، على ما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي العالمى، الذي عقده اليوم لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، حيث أكد أن برنامج الطروحات الحكومية هو برنامج مصري 100%، يتم تنفيذه في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة. وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى توجه الدولة المستمر في دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى ما مرت به الدولة المصرية من فترة استثنائية منذ عام 2011، قائلاً: “تلك الفترة جعلت القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي نتيجة لتلك الظروف يحجم عن الاستثمار في مصر"، مضيفا: وهو ما استوجب تدخل الدولة لتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية، التى كانت في حاجة إليها منذ 40 إلى 50 سنة ماضية، هذا إلى جانب اتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، حيث تخطت نسبة البطالة معدل الـ13% في هذه الآونة. وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه إلى أن الأرض اليوم ممهدة للقطاع الخاص لاستعادة صدارته مرة أخري، وذلك من خلال تخارج الدولة تدريجيا من عدد من القطاعات، عبر تنفيذ برنامج الطروحات الذي تم الإعلان عنه ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ليس له أي صلة بصندوق النقد الدولي، أو أي مؤسسات أخري، قائلاً:" برنامج الطروحات.. توجه دولة ونحن مستمرون في تنفيذه"، مضيفا أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة، وذلك من خلال اتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات، التي يتم اتخاذ قرارات بشأنها بشكل يومي، ومن ذلك العمل على حل مشكلات المستثمرين، وإعلان مجموعة من التعديلات في قانون الاستثمار، وإتاحة حزم حوافز بقرارات جديدة، وتخصيص لعدد من قطع الأراضي، وإقرار العديد من الإعفاءات، قائلاً:" كل هذه الإجراءات والقرارات تأتي تشجيعاً للقطاع الخاص من داخل الدولة أو خارجها". ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع دخول القطاع الخاص الأجنبي في السوق المصرية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ما حققته العديد من الدول من نجاحات اقتصادية، إنما جاء نتاج قدرتها على جذب القطاع الخاص للدخول في اقتصادها وضخ المزيد من الاستثمارات.

وحول ما يتم اثارته من أن ما تم الإعلان عنه من طروحات استحوذ عليها القطاع الخاص المصري بنسبة أكبر مقارنة بالقطاع الخاص الأجنبي، أوضح رئيس الوزراء أن عمليات التخارج التي شهدها العام السابق كان جميعها لقطاع خاص أجنبي، معربا عن سعادته من وجود جزء من الاستثمارات التي تم ضخها من خلال برنامج الطروحات من خلال القطاع الخاص المصري، قائلاً:" هذا يعنى أن القطاع الخاص المصري قادر، ولديه الملاءة المالية، وثقته كبيرة في الدولة المصرية التي تبذل المزيد من الجهود لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار، وهو ما يشجعه للاستثمار في هذه الدولة"، مؤكداً حرص الدولة على تشجيع القطاعي الخاص الوطني والاجنبي.

وعن وضع العمالة المتواجدة بمختلف الشركات والقطاعات التي تتخارج منها الدولة من خلال تنفيذ برنامج الطروحات، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف يحكمه مجموعة من القوانين والقرارات، مشيراً إلى عدم القدرة على الغاء أي مميزات أو مزايا يحصل عليها العاملون بهذه الشركات، قائلا:" المستثمر يعي القوانين والقرارات المنظمة للعمالة وحقوقهم"، ونوه رئيس الوزراء إلى التحركات الجارية لإتاحة المزيد من الطروحات الجديدة خلال الفترة القادمة، من خلال إعداد عدد اخر من الشركات للطرح، قائلا:" التركيز هذه الفترة على الانتهاء من طرح الـ 32 شركة التي تم الإعلان عنها من قبل الدولة"، موضحا أنه تم بالفعل الانتهاء من طرح ربع المستهدف طرحه من هذه الشركات، وجار التحرك في باقي الشركات بقوة خلال الفترة القادمة.

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن التعاقد الذي تم مع مؤسسة التمويل الدولية، يتضمن العمل على تجهيز نحو 50 شركة جديدة لطرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وأكد رئيس الوزراء استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالنظر لأهمية تلك المشروعات، والتي تتعلق بتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة لنحو 60% من أبناء الشعب المصري، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم بذله من جهود لتعميق التصنيع المحلي لمختلف الخامات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص المصري على تغطية هذه الاحتياجات، مضيفا أن استمرار الدولة في تنفيذ مثل هذه النوعية من المشروعات، انما يعطي رسالة طمأنينة للمستثمرين، وذلك بالنظر لحجم الأعمال الخاصة بهذه المشروعات، وما تتطلبه من توفير العديد من المستلزمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذها، قائلا:" هذه المشروعات هي التي تسهم في تشغيل العديد من المصانع، وجذب المزيد من الاستثمارات لصناعات جديدة لم تكن متواجدة من قبل، وهو ما يدفع عجلة الاقتصاد"، وشدد رئيس الوزراء خلال حديثه على أن الدولة المصرية حريصة على سداد مختلف الالتزامات السيادية عليها من ديون واقساط في توقيتاتها، قائلاً: “لم نتأخر عن سداد تلك الالتزامات"، مضيفا نستهدف زيادة الإيرادات والموارد بالعملة الأجنبية، وذلك من خلال خطة متكاملة لمختلف القطاعات المساهمة في توفير تلك الإيرادات والموارد.

11 يوليو 2023، في تعقيبها على أسئلة الصحفيين، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة الإصلاحات الهيكلية المُعلنة في أبريل 2021، أكدت على محور أساسي وهو تعزيز مشاركة القطاع الخاص وأن تكون هناك وثيقة تحكم عملية تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، مُضيفة أنه مما لا شك فيه أن القطاع الخاص أفضل من الحكومة في إدارة المؤسسات والشركات. وأشارت الوزيرة إلى أن الطروحات الحكومية هي طروحات تنافسية، ونحن نختار من يُعظّم العائد على أصول الدولة، وفي هذا الصدد يُسعدنا أن يكون لدينا العديد من الكيانات المصرية القوية التي تستطيع اجتذاب رؤوس أموال من الخارج، ما يعكس ثقة المستثمر المصري في اقتصاد بلده، ويسعدنا أن يكون لدينا في خطة الطروحات المزيد من الكيانات المصرية القوية.

وفيما يتعلق بمشروعات مبادرة "حياة كريمة"، قالت إنه المشروع الأكبر تنمويًا على مستوى العالم، وهو مشروع ذو أولوية قصوى، بالتالي لن يكون هناك تأجيل أو إبطاء فيه، ونحن على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية، وفيما يتعلق بدور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد، أوضحت أن كل جنيه مصري يستثمره الصندوق يُدر مُضاعف 4.5 جنيه مصري في المتوسط. وأوضحت أن أرقام معدل النمو تصدر بعد مرور 90 يومًا من نهاية الرُبع، قائلة: نحن نستهدف 4% معدل نمو، وهنا ما يهُمنا هو من أين يأتي هذا النمو، وفي هذا الإطار فإن مُعدل النمو على مدى 3 أرباع ماضية آت من قطاعات إنتاجية، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري ذو صلابة وله القدرة على امتصاص الأزمات، ورأينا الاقتصاد المصري أثناء أزمة "كورونا" كان من أنجح الاقتصادات في تخطي هذه الأزمة. وأضافت أن نمو الاقتصاد المصري يأتي من قطاعات الاتصالات والزراعة والبناء والتشييد والتعليم والصحة والنقل والتخزين، ما يعكس أن لدينا اقتصادا متنوعا، والأهم أنه بجانب ذلك ساهمت هذه القطاعات في توفير المزيد من فرص العمل.

 11 يوليو 2023، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عُقد اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تفاصيل ما تم طرحه من حصص الشركات العامة على مستثمري القطاع الخاص خلال الأشهر الماضية، وكذلك الخطوات التنفيذية لما سيتم طرحه خلال المرحلة المُقبلة. وقالت الوزيرة، في مستهل كلمتها بالمؤتمر، إن أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، ومن هنا جاءت أهمية تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تتضمن مجموعة من الأدوات المختلفة لتخارج الدولة من القطاعات وتنفيذ هذه الوثيقة، ومن هذه الأدوات أن تقوم الدولة بطرح بعض من هذه الأصول أو الشركات لزيادة رأس المال بالشراكة مع القطاع الخاص، أو أن يكون لهذه الأصول إدارة من القطاع الخاص أو حق انتفاع، أو طرح حصة بقيمة جزء أو كل من أصول الدولة. وأضافت: من هنا يأتي دور "صندوق مصر السيادي" الذي يعد بمثابة الذراع الاستثمارية للدولة المصرية، ويستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد، وتعظيم العائد من الأصول، مؤكدة أن هذا الصندوق مملوك للشعب المصري، وهدفه هو الحفاظ على الثروات للأجيال المُقبلة. واستعرضت الوزيرة ما تم تنفيذه بالفعل خلال الأشهر القليلة المُقبلة، وما تستهدفه الحكومة خلال الأشهر المُقبلة، مُشيرة إلى أنه على مدار الأشهر الماضية تم طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين. وأضافت: تم هذا الطرح بشكل تنافسي على عدد من المُستثمرين، وكان المستهدف هو زيادة رأس المال لحصة أقلية في هذه الفنادق، وبعد تلقي العروض والمفاوضات المختلفة، تم الترسية في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37%، على أحد التحالفات، وهو تحالف مستثمر مصري مع تحالف ورأس مال أجنبي، جميعُه من الخارج، هي شركة "آيكون" للاستثمارات، المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة. وتابعت: بلغت حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة 700 مليون دولار، ونحن نتحدث عن رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق، وهذا سينعكس أيضًا بشكل إيجابي على اجتذاب وزيادة أعداد السائحين وبالتالي زيادة الدخل السياحي، وفقًا للمستهدفات المُخططة من قبل الحكومة للوصول إلى 30 مليون سائح. وأشارت إلى أن الطرح الثاني هو طرح حصص في 3 شركات، حيث كان لدينا مجموعة من الشركات في صندوق ما قبل الطروحات وهذه الحصص هي حصص أقلية تتراوح بين 25% إلى 30%، وهذه الشركات الـ 3 هي شركة إيثيدكو وشركة الحفر المصرية وشركة إيلاب، وهذا الطرح قيمته 800 مليون دولار، واستحوذ عليه شركة أبو ظبي التنموية القابضة. وأشارت إلى أن الطرح الثالث هو تخارج أحد مستثمرين القطاع الخاص المصري الذي كان يرغب في الحصول على باقي مساهمات الدولة بنسبة حوالي 31%، فتم تكليف بنك الاستثمار القومي بإدارة الطرح العام، وأضافت أن هذه الصفقة هي تخارج 31% من مساهمي المال العام من شركة عز الدخيلة، بقيمة 241 مليون دولار، 60% منه بالدولار والـ 40% الأخرى بالجنيه المصري، والمستهدف من هذه التوسعات أن تنفذ الشركة توسعاتها الاستثمارية مع توطين مزيد من الصناعات المرتبطة بصناعة الصلب. وأوضحت أن هذه هي الطروحات الـ 3 التي تم الانتهاء منها بالإضافة إلى ما أُعلن سابقًا من طرح شركة باكين وجزء من شركة المصرية للاتصالات. وتطرقت الوزيرة إلى الخطوات التنفيذية للطروحات التي يجري تجهيزها خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنه في هذا الصدد فإن صندوق مصر السيادي قام بطرح "محطة جبل الزيت" من خلال طرح تنافسي على عدد من المستثمرين، وتلقينا مجموعة من العروض غير المُلزمة، حيث تمت دراسة هذه العروض، وتم التفاوض مع المستثمرين للتوصل إلى أفضل العروض، وتم قبول العرض ذي أعلى سعر في يونيو 2023، ونتوقع أن تكون الترسية في شهر أكتوبر 2023، وتبلغ قيمة هذا الطرح أكثر من 300 مليون دولار.

وأشارت الوزيرة إلى الطرح الخاص بشركة "وطنية"، موضحة أنه تقدم لنا 6 عروض غير مُلزمة بشأنه، وبدأت مجموعة من هذه العروض -حوالي 3 شركات- المؤهلة في إجراءات الفحص النافي للجهالة، متوقعة أن تكون الترسية خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين. وأضافت: الطرح الثالث يتمثل في محطات تحلية المياه، حيث توجد لدينا خطة خمسية في وزارة الإسكان خاصة بطرح 21 محطة بإجمالي طاقة 3.3 مليون متر3 يوميًا، باستثمارات تتعدى 3 مليارات دولار في المرحلة الأولى منها التي تنتهي في 2025. وتابعت: تقدم لنا في مرحلة التأهيل المُسبق أكثر من 90 مستثمرًا من 30 دولة، وتم تقييم 17 تحالفًا من بينها، مشيرة إلى أن الطرح الأول هو لـ 4 محطات وسيكون خلال الربع الرابع من عام 2023، هذا بالإضافة إلى محطة "سيمنس" المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول من 2024. وقالت: أرغب في التأكيد على أنه بالإضافة إلى الطروحات وزيادة مصادر الدولة من النقد الأجنبي، كنا قد اتخذنا قرارًا في مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة الدولة للعام المالي المُقبل، مُشيرة إلى أن هذه الخطة استبعدت كل المشروعات الجديدة التي لم يبدأ تنفيذها، إلا في حالات الضرورة القصوى، وتضمنت الخطة أن يتم الانتهاء فقط من المشروعات التي وصل معدل تنفيذها إلى 70%، وهذه هي المشروعات المُدرجة في خطة العام المالي الجاري، وأنه تم استبعاد المشروعات التي لها مُكون دولاري.

وعلق الدكتور مصطفى مدبولي على ما استعرضته وزيرة التخطيط، فيما يخص ما أعلنته الحكومة بشأن طرح 32 شركة في البورصة، فإنه وفقًا لما قالته وزيرة التخطيط، قمنا بطرح شركة "باكين"، و"الفنادق" وإيثيدكو" و"الحفر المصرية" و"إيلاب"، كما أن شركات "جبل الزيت" و"سيمنس" قيد الطرح. وقال: إذًا نحن نتحدث عن 7 شركات من بين الـ32 شركة المُعلن عن طرحها مُسبقًا، فضلًا عن طرح أسهم المال العام في شركة "عز الدخيلة" التي تم إضافتها بناء على ما سبق الإشارة إليه حول أنه من الوارد أن تدخل معنا شركات جديدة في قائمة الشركات التي ستُطرح، وأشار إلى أنه في حالة "شركة المصرية للاتصالات" فإن هذا يُمثل طرحا ثانويا، وأنه لا يمكن الإعلان مسبقًا عن طرح نسبة من شركة مُدرجة في البورصة، حيث يحدث ذلك في صورة سرية جدًا، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية ستتحرك في طرح عدد من هذه الشركات المُدرجة بالفعل في البورصة وبها طرح ثانوي، خلال الفترة القادمة، وتابع رئيس الوزراء: هناك مؤشر جيد، في ضوء ما أوضحته وزيرة التخطيط، يتمثل في دخول القطاع الخاص المصري للاستحواذ على هذه الشركات بالإضافة إلى القطاع الخاص الأجنبي، مؤكدا أن القطاع الخاص المصري والأجنبي سواء بالنسبة للحكومة المصرية. كما أشار إلى أن استثمار القطاع الخاص المصري "بأموال من الخارج" يمثل رسالة ثقة للدولة بأن المستثمر المصري يثق في قوة اقتصاد مصر؛ ما يدفعه إلى استثمار مئات الملايين من الدولارات في مشروعات مستقبلية، ويبعث ذلك برسالة مهمة أن القطاع الخاص المحلي نفسه أصبح مطمئنًا تماما للوضع الاقتصادي المصري.

11 يوليو 2023، عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمراً صحفياً موسعاً، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي مجلس الوزراء عن وحدة الطروحات للمشروعات والأصول السيادية للدولة المصرية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حرصت على عدم الحديث في هذا الملف المهم، الذي تدرك أنه يستحوذ على اهتمام الجميع، إلا بعد أن انهت بالفعل العقود والصفقات التي وعدت بها سابقاً، حيث كانت قد أعلنت عن استهداف رقم 2 مليار دولار لعمليات الطروحات والاستحواذ من القطاع الخاص، في عدد من الأصول التي تمتلكها الدولة، مؤكداً أنه سيتم اليوم استعراض ما تم في هذا الشأن بالتفصيل، مع إيضاح ما تتخذه الدولة من خطوات لزيادة الحصيلة من العملة الصعبة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف الرئيسي للدولة خلال هذه المرحلة، والذي طالما أكد عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة، هو زيادة تواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة تمهيداً لأن يتولى القيادة بالكامل خلال الفترة المقبلة، حيث أوضح أنه فيما يتعلق بالمحور الأول، الخاص بمشاركة القطاع الخاص، فقد تم ادخال تعديلات ثورية في قانون الاستثمار، شملت اتخاذ العديد من القرارات التي طالما أرادها القطاع الخاص فيما يخص تهيئة مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن عقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان بداية انطلاقة كبيرة جداً في تفعيل العديد من القرارات. واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي جانباً من تلك القرارات التي تم تفعيلها، حيث أوضح أن تعديلات قانون الاستثمار تضمنت العديد من الحوافز التي أقرتها الدولة، وأن جميع المشروعات الاستثمارية المُقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخٍ لاحق، ستتمتع بالحوافز الجديدة التي تم إقرارها، كما تم التوسع في نطاق الشركات التي تحوز على الرخصة الذهبية، والتي كان القانون يقصرها على المشروعات الاستراتيجية الكبرى، حيث تم ادخال تعديل ليمتد الحصول على الرخصة لأي مشروعات يرى مجلس الوزراء أنها تستحق الحصول عليها، مضيفا أنه تم تذليل كافة القيود التي كانت موجودة فيما يخص تأسيس الشركات والسماح بترخيصها، لاسيما فيما يخص الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي مثل صناعات البتروكيماويات، حيث يتم السماح لها بالعمل بنظام المناطق الحرة، بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة، لكي نكون ملتزمين بتوافر الطاقة اللازمة لهذه المشروعات فنستطيع أن نفتح لها بنظام المناطق الحرة، كما قمنا بمد الفترة التي يمكن أن تؤسس من خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة هذه المشروعات حتى 9 سنوات. وتطرق مدبولي إلى نقطة أخرى مهمة في التعديلات التي أجرتها الحكومة وتقدمت بها للبرلمان ودارت حولها نقاشات في مجلس النواب مؤخرا وإقرار موافقة عامة لها، وهي جواز، بقرار من مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات التي يحددها المجلس والإعفاء من مقابل الانتفاع للأرض المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10 سنوات، فبمجرد بدء تشغيل المشروع يمكن أن تقوم الحكومة بإعفاء المستثمر من مقابل حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، أو رد جزء من قيمة الأرض التي يتملكها، فضلاً عن إمكانية السماح بإنشاء منافذ جمركية لصادرات المشروعات الاستثمارية ووارداتها بالاتفاق مع وزارة المالية. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك حوافز أخرى تتمثل في إمكانية إعفاء مشروعات محددة وبضوابط معينة من نصف تكلفة تأسيس البنية الأساسية المخصصة لهذه المشروعات، كما يمكن للدولة المصرية أن تتحمل لمشروعات معينة جزءا من قيمة استهلاك المرافق لمدة 10 سنوات بمجرد تشغيل المشروع؛ مشيرا إلى أن هذه الحوافز التي تقرها الدولة تأتي في إطار تشجيع القطاع الخاص للدخول في مشروعات تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة الصادرات المصرية التي ارتفعت بالفعل على مدار السنوات الخمس الماضية بنسبة 16% في المتوسط، ونحن نستهدف 20% على الأقل سنويا، ولكي نحقق هذه الطفرة وضعنا تلك الحوافز، كما أقررنا بتعديل في القانون أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يستحدث حوافز أخرى غير ضريبية يمكن إقرارها وطرحها في وقت لاحق.وقال رئيس الوزراء: بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقا لمواد القانون ستتمتع بحافز استثماري يتمثل في رد ما بين 35 – 55% من قيمة الضريبة المسددة بالإقرار الضريبي، نقديا، نقوم بتسديدها للمطور أو المستثمر الصناعي خلال مدة بسيطة بمجرد أن يقوم بالتسديد سنقوم برد تلك النسبة، مشيرا إلى أن هناك حوافز أخرى، حيث أن هناك 10 قرارات تم تنفيذها من الـ 22 قراراً الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وأن باقي القرارات قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى عدة نقاط كانت محل نقاش مع المستثمرين، سواء من داخل مصر أو خارجها، وتتمثل في تشجيع المناطق الحرة، والسماح للمستثمر الأجنبي بالحصول على الإقامة خلال فترة تأسيس الشركة، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب بنكي خاص به، وفتح وإطلاق تملك الأجنبي للعقارات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يخص تملك الأجنبي للعقارات أو الوحدات السكنية داخل مصر، فقد كانت القوانين والقرارات المُنظمة لذلك تسمح بوحدتين كحد أقصى، بينما الآن لم يعد هناك حد أقصى شريطة أن يقوم الشخص بتحويل الأموال من خارج الدولة، وبالتالي أصبح في إمكان أي أجنبي أن يتملك أي عدد من الوحدات السكنية في أي مكان من خلال الاشتراطات الجديدة المُنظمة لهذا الأمر. وأضاف رئيس الوزراء انه تم اجراء بعض التعديلات على القانون رقم 7 الخاص بالاستثمار؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين حتى إذا لم يكن يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات، حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة له في عملية استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام. كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك مطلباً مهماً كان يُثير نقطة في غاية الأهمية تتعلق بالحياد التنافسي، حيث تمت مناقشة مشروع قانون بشأن هذا المطلب وإقراره في مجلس الوزراء، ومن ثم تم إرساله للبرلمان، وهو مشروع قانون يلغي كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة التي تعمل في القطاعات الاقتصادية والاستثمار، وذلك من أجل تحقيق المساواة بين الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه قد تم اعتماده من مجلس النواب اليوم بصورة نهائية؛ وبذلك نكون قد قمنا بإلغاء أي معاملة تفضيلية كانت قائمة لشركات الدولة. وفيما يخص الشركات الناشئة، أوضح رئيس الوزراء أنه تم إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تختص بحوكمة وإدارة هذا الملف، وتساعد المواطنين وخاصة الشباب الذي يعتزم إنشاء شركات ناشئة، كما أن الحكومة تتحرك حالياً باتجاه تصميم منصة إلكترونية موحدة تختص بتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات، ولم يتم الاكتفاء بأن يكون هناك شباك واحد، بل سعت الحكومة لأن يكون هناك منصة موحدة يستطيع الشاب أو المستثمر من خلالها القيام بمختلف الخطوات الخاصة بالتأسيس أو التصفية وذلك بشكل إلكتروني (أونلاين).

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة سعت كذلك لأن يكون هناك مدى زمني محدد لتعويض المستثمرين في حالات نزع الملكية بغرض إقامة المشروعات، كما تم إقرار حزمة من الحوافز للمطورين العقاريين لتشجيع هذا القطاع المهم، وتمت الموافقة على السماح بتجديد رخص التشغيل للمشروعات الصناعية لمدة خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وفق ما كان سارياً من قبل، لافتاً إلى أنه قد صدر قرار من وزير التجارة والصناعة بهذا الشأن.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحوافز التي أعدتها الحكومة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، كمشروعات واعدة في المستقبل، لافتاً إلى أن هذه المشروعات غدت متاحة حالياً حتى تستطيع الشركات التي تتقدم لتنفيذ مشروعات في هذا المجال، أن تتحرك بسهولة ويسر، كما تم إطلاق استراتيجية حماية المنافسة وتم تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكداً أن جميع النقاط التي كانت مثار تعليقات وطلب من جانب القطاع الخاص، الدولة تحركت إزاءها، كما أننا بصدد دراسة نقل تبعية الأجهزة المنظمة لقطاعات المرافق لمجلس الوزراء بدلا من الوزارات، كما نتحرك من خلال وثيقة سياسة الملكية، وأصبح هناك لجنة عليا تختص بمتابعة التنفيذ الخاص بالوثيقة والمستهدفات المحددة سنة بسنة، هذا بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية، وتبسيط الإجراءات من خلال إصدار توجيهات بأن تكون مدة الحصول على الرخصة 20 يومًا، وتتحرك الحكومة بقوة في هذا الصدد لتحقيق المستهدفات. كما أكد "مدبولي" أن هناك طفرة بخصوص تخصيص الأراضي الصناعية وما زالت الحكومة تتحرك في هذا الصدد؛ فبالنسبة للمشروعات الكبيرة يتم تخصيص الأرض بصورة مباشرة، هذا بالإضافة إلى الحوافز التي تم ذِكرها ومنها إمكانية تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع بنسب تخفيض قد تصل إلى 100% لمشروعات استراتيجية تحددها الدولة من أجل تنفيذها بأسرع وقت نظرًا لأهميتها.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: أطلقنا مبادرة "القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية" بقيمة 160 مليار جنيه، وبدأنا في تفعيل هذه المبادرة وجارِ العمل عليها، مؤكدًا أنه تم إعفاء 20 قطاعا ونشاطا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات - بحيث تتحمل الدولة تلك الضريبة - لتخفيف العبء عن كاهل القطاع الصناعي. وقال "مدبولي" إن الحكومة تمضي قدمًا بصدد منح "الرخصة الذهبية"، حيث تم منحها إلى 15 شركة، وتحرص الحكومة على استقبال كل طلبات المتقدمين للحصول على تلك الرخصة وتلبيتها. كما أشار إلى أنه تتم متابعة "وحدة حل مشاكل المستثمرين" بصورة دورية، مؤكدًا على متابعته لها بصورة شخصية من خلال حضور الاجتماعات في سبيل تسهيل التحرك في هذا الشأن. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه منذ عامين، ليتم تنفيذه على مدار 5 سنوات، مُشيرًا إلى أنه تم الإعلان وقت الإطلاق عن أن هناك أولوية لثلاثة قطاعات مهمة هي: الصناعة، الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف: حدثت طفرة كبيرة للقطاعات الثلاثة خلال الفترة الماضية، حيث تم تنفيذ 35% من برنامج الإصلاحات الهيكلية في سنتين فقط من إجمالي 5 سنوات مُقررة للانتهاء من البرنامج، ونتيجة لذلك زادت نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة كبيرة؛ ففي عام 2020/2021 كانت تلك النسبة 15%، وزادت بشكل أكبر في الفترة اللاحقة وستستمر في الزيادة. كما تراجع معدل البطالة رغم الأزمة العالمية، حيث يمثل معدل البطالة في مصر حاليًا حوالي 7.1%، وتعد تلك النسبة أقل من مستهدفات البرنامج الذي استهدف 7.5%. بالإضافة إلى ذلك ارتفعت الصادرات المصرية السلعية غير النفطية بدرجة كبيرة؛ ففي عام 2022 تم تحقيق 35 مليار دولار من الصادرات السلعية غير النفطية، وبإضافة النفط تم تجاوز 52 مليار دولار، كما أن هناك مستهدفات بزيادة الصادرات السلعية. فضلًا عن ذلك، زادت مساهمة القطاعات الإنتاجية الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي من 26% إلى 30% حاليًا. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالنسبة لبرنامج الطروحات فقد استهدفت الحكومة وأعلنت عن 32 شركة، بحيث أنه بانتهاء نصف العام الأول، أي بحلول 30 يونيو، يكون تم تحقيق عدد كبير من تلك الطروحات بحوالي 2 مليار دولار. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه في خضم هذه الأزمة صدر تقرير لمنظمة "الأونكتاد"، منذ أيام قليلة، وأشار ذلك التقرير إلى أن هناك خطوات إيجابية حدثت في الاقتصاد المصري؛ حيث ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2022 إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار في 2021، ما يشير إلى حدوث طفرة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أوضح التقرير أن مصر جاءت في المركز الأول في مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي على مستوى إقليم شمال أفريقيا، وفي المركز الثاني على مستوى القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا. ولفت أيضًا إلى أن مصر أصبحت ضمن أكبر10 اقتصادات نامية في مجالات عديدة وخاصة مجال الطاقة المتجددة، وتمت الإشارة إلى أن مصر تتحرك بقوة كبيرة جدًا في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، وتم الإعلان عن شراكات كبيرة في هذه المجالات، خلال الفترة القادمة. وتطرق رئيس الوزراء الى محور  زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة، أو النقد الأجنبي، مشيراً إلى انه يتم العمل على زيادة الحصيلة من الإيرادات الدولارية، وترشيد الانفاق الدولاري، واستحداث موارد جديدة للنقد الأجنبي، وأعلن رئيس الوزراء أنه تم تحقيق عقود مع القطاع الخاص ستعلن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفاصيلها، بإجمالي 1.9 مليار دولار، هي قيمة تخارج الدولة من عدد من الشركات، تم تنفيذها بالفعل، منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار، والباقي سيتم تحصيله بالجنيه المصري، وخلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن مجموعة أخرى تتجاوز المليار دولار، بمجرد الانتهاء منها لاحقاً. وأشار مدبولي إلى ان ملف الطروحات أصبح برنامجا للدولة المصرية غير مرتبط بأزمة ولكنه مرتبط بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها وتلتزم بها الدولة، وسيتم التحرك في إطارها حتى مع الخروج من الأزمة الراهنة للنقد الأجنبي، حيث أنه أصبح مبدأ وسياسة ثابتة للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء انه بهدف الحوكمة والاطار المؤسسي لهذا الموضوع، تم انشاء وحدة للإشراف على برنامج الطروحات، وأصبح هناك مستشار لرئيس الوزراء مسئول عن إدارة هذه الوحدة ومتابعة هذا الموضوع بصورة كاملة، حيث ان الوحدة معنية بهذا البرنامج المهم جداً، بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي، مشيراً إلى ان الصندوق أداة تنفيذية قوية في تنفيذ هذا البرنامج، ولكن الوحدة دورها هو الاشراف والمساعدة في الاطار الإداري واستكمال الاجراءات البيروقراطية للإسراع في عملية الطروحات، وأضاف أنه تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، كاستشاري للدولة المصرية، في هذا البرنامج، وستساعد في عملية التسويق لعدد من هذه الطروحات خارج المنطقة الإقليمية لنا، موضحاً أنه خلال الفترة الماضية كان يتم التعاون مع القطاع الخاص والصناديق السيادية الاستثمارية في الإطار الإقليمي، ونحن نتطلع للخروج الى إطار دولي، ووجود هذه المؤسسة سيساعد في ذلك. وأضاف مدبولي أنه إلى جانب ذلك، فقد تم العمل على دعم قطاع السياحة، حيث تجاوزنا رقم 7 ملايين سائح لأول مرة، ونستهدف رقم 15 مليون سائح بنهاية عام 2023، كما ان هناك خطة لان تزيد عائدات السياحة بمعدل 20% كل عام، مضيفاً ان ايرادات قناة السويس حققت 9.4 مليار دولار بنهاية العام المالي 30/6/2023، كما أن هناك خططا لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، منها اعلان البنك المركزي  عن أوعية ادخارية دولارية لتشجيع عودة الحجم الكبير من تحويلاتهم، كما يتم العمل على تعزيز الصادرات السلعية والتحرك بقوة في هذا الملف خلال الفترة القادمة، وتم ميكنة كافة إجراءات رد أعباء الصادرات، وتم تخصيص ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم أعباء الصادرات خلال الفترة القادمة، وهناك 10 مليارات جنيه سيتم بدء صرفها من الغد والخاصة بدعم الصادرات. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، الى انه فيما يخص ترشيد الانفاق، فإن الحكومة تعمل على ترشيد كامل لعملية الدين الخارجي، لتكون ضوابط الاقتراض الخارجي من خلال لجنة الدين العام، وفي إطار استحداث موارد جديدة للعملة الصعبة تم العمل على تعديل قرارات تسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، وتملكهم للعقارات.

وأشار مدبولي إلى أن التحرك في هذه الملفات لن يرتبط بتوقيت معين، فالدولة المصرية ستتحرك على مدار السنوات الثلاث القادمة، حيث تستهدف خلالها زيادة كل من الصادرات السلعية بـ 20% في السنة، والسياحة بـ 20%، وتحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10%، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10% سنوياً، ومتحصلات قناة السويس بنحو 10% سنوياً، وخدمات التعهيد والخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10%، مضيفاً أن هذه الإجراءات جميعها من شانها زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية للدولة المصرية بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث  المقبلة، بحيث نتمكن بحلول عام 2026 من أن تصل الإيرادات الاجمالية للدولة المصرية من العملة الصعبة إلى حدود 191 مليار دولار، بينها 88 مليارا صادرات سلعية، و 20 مليارا إيرادات سياحة، و 45 مليارا تحويلات المصريين بالخارج، و13 مليار دولار استثمار اجنبي مباشر، و 17 مليارا عائدات قناة السويس وقطاع الخدمات البحرية التي تم التوسع فيها، ونحو 9 مليارات دولار من خدمات التعهيد، مؤكداً أن كافة هذه الإجراءات التي تتخذ تستهدف تحقيق هذه المستهدفات.

27 يوليو 2023، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، بتصريحات تليفزيونية مهمة، عقب اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والتي تناولت إجراءات لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المشكلة بدأت اعتباراً من يوم 17 يوليو الجاري، مع الارتفاع الشديد للغاية في درجات الحرارة، الذي واجهته مصر والعديد من بلدان العالم، كظاهرة غير مسبوقة، لافتاً إلى أنه منذ دقائق قليلة جداً أدلى السيد/ أنطونيو جوتيرش، أمين عام منظمة الأمم المتحدة، بتصريح مهم، قال فيه: "إن شهر يوليو الحالي هو الأكثر سخونة على الإطلاق.. وأننا دخلنا عصر الغليان العالمي.. وأن تغير المناخ أمر مُرعب وما يحدث هو مجرد البداية". 

واعتبر مدبولي أن هذه التصريحات ببساطة شديدة تلخص الأزمة المفاجئة التي تواجهها دول العالم خلال الأيام العشرة الماضية، مؤكداً حرصه اليوم على الرد على العديد من النقاط التي يتابعها بشكل يومي، والمثارة في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول التنسيق الذي يتم بين الوزارات لحل هذا الموضوع، والتدابير المتخذة لإدارة الأزمة. وأكد رئيس الوزراء أن هناك تنسيقاً كاملاً بشكل يومي بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية فيما يخص تشغيل محطات الكهرباء، موضحاً أن محطات الكهرباء في مصر، تعتمد في تشغيلها بشكل رئيسي على الوقود الاحفوري، وهو مزيج بين الغاز الطبيعي والمازوت الذي نستخدمه لتشغيل الجزء الأكبر من محطاتنا، إلى جانب الطاقة الجديدة والمتجددة والتي ترتبط بالسد العالي ومشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح التي تتوسع الدولة المصرية في تنفيذها. ولفت مدبولي إلى أننا حتى هذه اللحظة نعتمد بشكل رئيسي وبنسبة 85% على الوقود الاحفوري في تشغيل محطات الكهرباء، مشيراً إلى أننا نعلم حجم المطلوب توفيره من الغاز الطبيعي والمازوت على مدار العام لتشغيل محطات انتاج الكهرباء وأقصى استهلاك منهما، موضحاً أنه طبقا للتقديرات وما نستهلكه خلال السنوات الماضية، نحتاج في وقت الذروة الذي يصل فيه انتاج الكهرباء إلى نحو 34 جيجاوات إلى 129 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي والمازوت.  

وأوضح رئيس الوزراء أنه يتم تخصيص الـ 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت بشكل يومي، سواء في شبكة الغاز الطبيعي، وكذا مستودعات المازوت الخاصة بوزارة البترول أو أماكن التخزين التابعة لمحطات انتاج الكهرباء. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فإن الجزء الخاص به والمطلوب لتشغيل المحطات متاح من خلال ما ننتجه، أما المازوت فإننا ننتج كمية منه ونستورد كمية أخري إضافية، مضيفاً في هذا الصدد  أنه بناء على العديد من الدراسات والتقديرات وكذا ما يتم لحوكمة الاستيراد، فقد تم اتخاذ قرار منذ شهر ابريل الماضي بإيقاف استيراد أي شحنات إضافية من المازوت والاعتماد على ما يتم انتاجه محليا، قائلاً:" ما كنا ننتجه محلياً من المازوت في الظروف الطبيعية يكفينا لتشغيل محطات انتاج الكهرباء، ومن الممكن أن نحتاج بعض أو نسبة قليلة جدا من كميات المازوت لاستخدامها في الظروف الطارئة". وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم المطلوب اليومي من الغاز الطبيعي والمازوت، والمقدر بنحو 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت، لتشغيل محطات الكهرباء، هو ذلك المتوسط اليومي لتشغيل تلك المحطات منذ شهر يوليو 2022 وحتى شهر يونيو الماضي، باستثناء 3 أيام فقط خلال العام الماضي، شهدت تجاوز هذا المعدل من الاستهلاك، موضحًا أنه تم استيعابه من خلال المخزون الاستراتيجي، والآليات التي تعمل بها كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية. وأوضح "مدبولي" أنه منذ بداية الأزمة يوم 17 يوليو 2023، ونظراً للارتفاعات الشديدة في درجات الحرارة، وكي نتمكن من تشغيل المحطات بأقصى طاقة ممكنة؛ لمواجهة معدلات الاستهلاك المرتفعة، التي اقتربت من  36 جيجاوات كاستهلاك في اليوم الواحد، فقد قامت الدولة باستخدام كل الإمكانات المتاحة من غاز طبيعي ومازوت سواء في مخازن وزارة البترول أو وزارة الكهرباء للتعامل مع هذا الموضوع، ولكن نتيجة لاستمرار هذه الارتفاعات منذ 10 أيام وحتى الآن، تم الوصول في حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت كمتوسط الـ 10 أيام الماضية لحوالي 144 إلى 146 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، مشيرًا إلى أن استهلاك أمس فقط وصل إلى 152 مليون متر مكعب، أخذا في الاعتبار ما يتم من تخفيف الاحمال، وقطع للكهرباء، موضحًا نظرياً أنه في حالة عدم استخدام تلك الآليات؛ فإنه سوف يكون هناك احتياج لنحو ما يزيد على 160 أو 165 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت للاستهلاك يومياً، ولم تكن تلك الكميات متاحة أو في الحسبان لأزمة مستمرة على مدار 10 أيام، ومن ثم فإنه تم استخدام كل ما يمكن لدينا من المازوت وكذا زيادة استهلاكات الغاز الطبيعي حتى يتم التعويض. وأوضح رئيس الوزراء أنه مع البدء في السحب من المحطات من شبكة الغاز بكميات أكبر، يتم انخفاض الضغوط في هذه الشبكة، وهو ما تم الإعلان عنه في اجتماع مجلس الوزراء السابق، حيث حدث انخفاض للضغوط ومن ثم فإنه هناك ضرورة لتخفيف الأحمال حتى منتصف الأسبوع الحالي، حتى يتم استعادة تلك الضغوط مرة أخرى، ويتم العمل وفق الأوضاع الطبيعية، على اعتبار أنه كان من المأمول انتهاء تلك الموجة الحارة.وقال "مدبولي": كنا نأمل أن تنكسر الموجة الحارة الشديدة؛ حيث كان من المتوقَّع أن تنتهي تلك الموجة بانتهاء الإجازة الوطنية في 23 يوليو، لكن لا تزال الموجة الحارة مستمرة، ومع استمرارها تمت مطالبة كل الجهات المعنية بالأرصاد الجوية أن تُقدم رؤيتها لتوقعات درجات الحرارة خلال شهر أغسطس من أجل تحديد الوضع، وتم التأكيد من قِبل تلك الجهات أن شهر أغسطس سيشهد درجات حرارة مرتفعة غير مسبوقة.

وتابع رئيس الوزراء: بناءً على ذلك، تم التحرك والتنسيق مع الوزراء المعنيين وكل الجهات في سبيل التعامل مع تلك الأزمة، وهنا، أود أن أؤكد أن الموضوع غير مرتبط فقط بتوفير كميات الوقود لتشغيل المحطات، فهناك جانب آخر من المشكلة، يتمثل في أن التوربينات التي تستخدم لتشغيل المحطات الكهربائية، تحتاج إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود عندما تزيد درجة الحرارة عن درجة معينة؛ لكي تصل إلى نفس كفاءة العمل المعتادة، بمعنى أنه في درجات الحرارة العادية تستهلك تلك التوربينات كمية محددة من الغاز الطبيعي والمازوت، لكن تتطلب درجات الحرارة العالية زيادة تلك الكمية للاحتفاظ بكفاءة عمل التوربين. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كل ذلك يُبرر ما نواجهه اليوم، فالمشكلة ليست نقصًا في احتياطي الغاز الطبيعي لدينا، ولا تتعلق أيضًا بنضوب حقل "ظهر" وتراجُع كميات الغاز المُستخرَجة منه، كما يُقال.

كما نفى "مدبولي"، في الإطار ذاته، أن الدولة المصرية تُفضل تصدير الغاز الطبيعي بدلًا من توفيره لمواطنيها، أو أن هناك عدم كفاءة لمشروعات الكهرباء العملاقة التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية، مُعلقًا: "كل ذلك غير صحيح، فالغاز الطبيعي مُتوافر بنفس الكميات"، مُضيفًا أنه في أشهر الصيف، ووفقًا لخطة الدولة، يتم إيقاف تصدير الغاز بالكامل؛ نظرًا لأن حجم الاستهلاك المحلي يزيد في تلك الفترة، لذا؛ يتم التصدير في فصول الشتاء والربيع والخريف؛ بحيث يكون الاستهلاك محليًا أقل، وبالتالي يتسنى تصدير الفائض من الغاز الطبيعي.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه بشكل علمي بحت، فإن المشروعات الكبيرة التي قامت بها الدولة في قطاع الكهرباء، قد مكنتنا اليوم من الوقوف على أرض صلبة في هذه الأزمة، معتبراً أنه بدون تلك المشروعات كنا سنواجه وضعاً عكسياً، فبدلاً من كوننا نواجه اليوم انقطاع الكهرباء لعدة ساعات يومياً فقط، كانت القدرات المتوافرة دون هذه المشروعات لن تسمح بوجود الكهرباء سوى لعدة ساعات، ليمر باقي اليوم بلا كهرباء. 

وجدد مدبولي التأكيد على أن الأزمة الحالية ترتبط بشكل مباشر بدرجات حرارة غير مسبوقة في هذا التوقيت، ولا سبيل لتجاوز هذه الأزمة سوى بأن نتحرك جميعاً من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، لتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي، لافتاً إلى أن الدولة قررت عدة إجراءات في هذا الصدد سيتم اتخاذها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على استيراد شحنات إضافية من المازوت للأيام القادمة، موضحاً أن حجم ما سنستورده اعتباراً من اليوم حتى نهاية شهر أغسطس، ستبلغ قيمته ما بين 250 إلى 300 مليون دولار أمريكي، كشحنات إضافية، لتحقيق التوازن في الشبكة الكهربائية، والتعامل مع تزايد الاستهلاك، مؤكداً أن هذه الأرقام لم تكن متاحة في الموازنة الحالية أو مُقَدَرَة، وبالتالي هو عبء إضافي سنتمكن كدولة في ظل الظروف الحالية من توفيره بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي. كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم توجيه الجهات بتحقيق المزيد من الترشيد في الإنارة العامة لكافة المقار العامة التي تتولى الدولة مسئوليتها، مثل إنارة الشوارع، والمباني الحكومية، والمباني الخدمية، وفق خطة تم التوافق عليها. وأضاف رئيس الوزراء أنه نظراً لانخفاض استهلاك الكهرباء في أيام الإجازة الأسبوعية نتيجة تخفيف الضغط على الانارة والتكييف بالمباني الحكومية والقطاع الخاص، فإنه تم التوافق على أنه اعتباراً من يوم الأحد 6 أغسطس، سيكون عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام "الأونلاين". وأكد مدبولي أن هذه الخطوة تستهدف تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال، وعدم تشغيل المباني العامة ليوم زائد من أيام الأسبوع طوال شهر أغسطس، وسيكون تنفيذها طبقاً لما يراه كل وزير أو مسؤول معني، لكون بعض المباني لا يمكن أن تعمل بنظام الأون لاين طول اليوم، مضيفاً أنه يشجع الشركات الخاصة الخدمية ذات العمل المكتبي، وليس الإنتاجية، على اتخاذ نفس المسار لتخفيف وترشيد الأحمال الكبيرة على الكهرباء، حتى نستطيع جميعًا تجاوز هذه الأزمة. وتابع أنه أيضًا تم التوجيه لوزير الشباب والرياضة بأن تُلعب المباريات قبل المغرب مباشرة، حتى يمكن تقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الرياضية والاستادات والصالات المغلقة. وأشار إلى أنه تم التوافق على تشغيل أجهزة التكييف عند 25 درجة، ليس أقل من ذلك، من أجل استهلاك الكهرباء بأقل كمية مُمكنة، مضيفا: تم التوجيه لأمانة مجلس الوزراء أن تقوم لجنة مركزية (لجنة أزمة) تضم العديد من الجهات بعقد اجتماعات يومية لمتابعة تطبيق ما تم التوافق عليه على مدار اليوم والساعة.

وأضاف: الأهم أنه مع كل هذه الإجراءات التي تم التوافق عليها من استيراد المزيد من المازوت، والعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع حتى نهاية شهر أغسطس، رغم هذا كله سيكون لدينا احتياج لتخفيف الأحمال أيضًا طالما تتجاوز درجة الحرارة الـ 35 درجة مئوية، وهنا أود التأكيد مُجددًا أن المشكلة الحقيقية هي ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، التي نقول عنها 38 في الظل، بينما تكون فعليًا في الشمس 43 درجة مئوية أو 44 درجة مئوية.

وتابع: ما دامت مستويات درجات الحرارة مرتفعة بهذا الشكل، سنضطر أيضًا إلى الدخول في إجراءات تخفيف الأحمال بنحو ساعة أو ساعتين  يوميًا، وعلى العكس كلما قلت درجات الحرارة  قلت معدلات تخفيف الأحمال، مشيرا إلى أن المواطن دائما ما يطلب أن يتعرف على مواعيد انقطاع التيار الكهربائي، ولذا فقد طلبت من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تقوم مجموعة العمل بالوزارة بتحديد التوقيتات على مستوى الجمهورية في جميع المناطق التي سيتم تخفيف الأحمال بها، حتى يمكن لكل مواطن يقطن بأي حي أو مدينة، أو محافظة أن يتعرف على الفترة الزمنية التي سيتم انقطاع التيار الكهربائي خلالها، وسيتم الإعلان عن ذلك بحد أقصى يوم الاثنين المقبل، وسنعمل على إعلانها قبل ذلك لأنه يصاحبها إجراءات لوجيستية، لضمان الاتزان عند الإعلان عن المدد الزمنية لانقطاع التيار. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك أمرا آخر قد أثير،  فنحن كدولة ننظر لمنظومة الاقتصاد ككل، وبالتالي عندما نتحدث عن انقطاع التيار فإننا نطبق ذلك على الأحياء السكنية فقط، وليس المستشفيات ولا المنشآت الاستراتيجية، لافتا أيضا لما أثير حول عدم انقطاع التيار في المناطق الساحلية أو السياحية، معقبا على ذلك بالتأكيد أن هذه المناطق تعتبر مصدر دخل قومي للدولة؛ فهناك سياحة خارجية وهناك سائحون يتعاملون بالعملة الصعبة، التي تعد مصدرا رئيسيا للدخل للدولة المصرية، فإذا تم انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق الساحلية يكون سببا لعدم عودة السائح، ولذا فالمنشآت الخدمية والحيوية وكذا المناطق السياحية لن يتم قطع التيار عنها. وقبل أن يختتم تصريحاته التليفزيونية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الأمر لا يقتصر على مصر، داعيا إلى متابعة ما يحدث حول هذا الشأن في مختلف دول العالم، حيث تتعرض دول عديدة لموجة حارة للغاية، لم تشهدها البشرية من قبل، تواجه نفس المشكلة التي تواجهنا في مصر، ضاربا المثال على ذلك بدولة اليونان التي تتعرض لحرائق هائلة، مما اضطرها إلى إعلان حالة حرب وتعمل بكل جدية لمواجهتها، كما أعلنت إيطاليا منذ ساعات قليلة حالة الطوارئ، كما تتعرض الجزائر لحرائق كبيرة، وفي نفس الوقت تواجه معظم دول أوروبا انقطاعات للتيار الكهربائي، كما تتعرض الهند ودول شرق آسيا لموجات حارة بصورة قياسية، كما تواجه الولايات المتحدة انقطاعات أيضا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن نتحدث عن ظروف غير طبيعية يواجهها العالم أجمع، مع اختلاف درجة المشكلة من دولة إلى أخرى، فهناك دول تواجهها كوارث مثل الحرائق، مضيفا أن ما أرغب في التأكيد عليه هو أننا كدولة سنعمل وفقا للإجراءات التي أعلنتُ عنها خلال شهر أغسطس المقبل، ونأمل أنه بحلول شهر سبتمبر وانخفاض درجات الحرارة أن تبدأ الأزمة في الانحسار. وأضاف رئيس الوزراء: في حال حدوث استمرار الأزمة لمدة أسبوع أو أسبوعين من شهر سبتمبر، سنضطر إلى المضي في تطبيق ذات الإجراءات، وسنُعلم حضراتكم تباعًا بتطورات هذا الأمر، وقد حرصت على اطلاعكم بما يجري، وما تتخذه الدولة المصرية للتعامل مع هذه الأزمة الاستثنائية غير المرتبطة بكفاءة شبكات وإنتاج الغاز الطبيعي ولا بكفاءة شبكات الكهرباء، ولا بما نفذته الدولة من مشروعات، بل على العكس تمامًا لولا هذه المشروعات لكان الوضع أسوأ مما نحن عليه اليوم أضعافا مُضاعفة.


اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى