تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء 12-9-2023 ،فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، ،بالعاصمة الإدارية الجديدة،  بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومشاركة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بعدد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

وتعكس رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي اهتمام القيادة السياسية بملف الاستثمار الأخضر، من أجل تحقيق سبل عيش مستدامة والحفاظ على حق الأجيال الحالية والقادمة .

ويتم تنظيم المنتدى بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية - حكومة سويسرا.

ويأتي المنتدى اتساقاً مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء .

أهداف المنتدى

يهدف المنتدى إلى عرض حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص في عدة مجالات منها الطاقة المستدامة، تدوير المخلفات، السياحة البيئية، الاقتصاد القائم على اساس حيوي، والزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء وأيضا التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرض الرؤى والمقترحات في سبيل نمو الاستثمار البيئي، وسيتم عقد جلسات قطاعية لرفع الوعي بالفرص الواعدة لشباب الخريجين ورواد الأعمال في مجال تغير المناخ .

ويعد منتدى الاستثمار البيئي والمناخي استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ COP27 لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات .

وسيتم تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي سنويًا ليصبح الحدث الرئيسي لطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الأخضر،

ويأتي انعقاد المنتدى في إطار حرص وزارة البيئة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لحماية الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، وتماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء

حيث أن ملف البيئة شهد تطورا كبيرا فى ظل دعم القيادة السياسية لكافة القضايا البيئية، ورعاية الحملات البيئية ومنها حملة "أتحضر للأخضر" لرفع الوعي البيئي، وتصديق فخامة رئيس الجمهورية على أول قانون لإدارة المخلفات بكافة أنواعها في مصر، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، والمسئولية الممتدة للمنتج وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات، وينظم آليات إشراك القطاع الخاص بالمنظومة .

الفعاليات

الجلسة الافتتاحية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر،

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله لمقر انعقاد المنتدى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة .

واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته بالمنتدى بالإعراب عن سعادته لحضوره إطلاق المنتدى المصري للاستثمار البيئي والمناخي، الذي يهدف إلى الإعلان عن حقبة جديدة من الاستثمارات البيئية، والتي جاءت نتاجاً لمحصلة الجهود الكبيرة المستمرة التي بذلتها الدولة المصرية لتحويل ملف البيئة إلى هيكل متكامل، يربط بين التخفيف والتكيف وتمويل المناخ، بالإضافة إلى القضايا الأخرى المماثلة، مثل التنوع البيولوجي، وباقتناع راسخ بأن يلعب القطاع الخاص دورًا رائدًا في تنمية الاقتصاد الأخضر .

كما عبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته أن هذا المنتدي يعد إحدى ثمار مؤتمر الأطراف السابع والعشرين "COP27" الذي لم يكن مجرد مؤتمر دولي ناجح، بل هو جزء من عملية دولية مستمرة يجب تعزيزها وتحصينها بالمبادرات والحلول المبتكرة، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وقال في هذا الصدد: تعتزم مصر الاستفادة من هذا المنتدى في متابعة مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وترجمتها إلى خطوات عملية لمصر والدول الأفريقية والدول النامية بشكل عام، والمشاركة بتجربتها وخبراتها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وما بعده .

وأضاف رئيس الوزراء أنه انطلاقاً مما سبق شرعت مصر في هذه المبادرة من أجل التوصل إلى خطوات عملية ومبتكرة؛ من أجل إزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجود في المشروعات البيئية، وذلك من خلال الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر، والتي يأتي في مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر وضع وتنفيذ مخطط طموح لزيادة المكون الأخضر في الموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على مختلف المشروعات المدرجة بالموازنة، بهدف الوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030 .

كما أشار رئيس الوزراء في السياق نفسه إلى إجراء آخر يتمثل في إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء، التي تعد خطوة بالغة الأهمية نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام بالأسواق المصرية، وكذلك إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية .

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى قيام الدولة أيضا بإطلاق استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات الوطنية الطوعية المحدثة 2030 ، والتي قَدّرَت حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ تلك المساهمات بـ 246 مليار دولار، منها 196 مليار دولار لمشروعات التخفيف و50 مليار دولار لمشروعات التكيف، لافتا كذلك إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، التي تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في بنبان، والتوسع في إنشاء مزارع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس، بجانب مشروعات النقل المستدام مثل: التوسع في شبكات مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، فضلا عن الإدارة المتكاملة للمخلفات مثل مصانع تدوير المخلفات وتحويل المخلفات إلى طاقة .

واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالإعراب عن سعادته للإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي بمصر، التي ستكون بمثابة بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمطورين والممولين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة، بالإضافة إلى توفير دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية وملفات التعريف بالفرص الاستثمارية في إدارة النفايات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة ببرامج الدعم المتاحة من مختلف الجهات لدعم الاستثمارات البيئية والمناخية، كما ستتيح هذه المنصة قناة اتصال مباشر بين وزارة البيئة و المستثمرين، وكافة الجهات لتمكينهم من تلقي الدعم والخدمات

كما تمثل المنصة جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التي تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة، بالإضافة للمبادرات والمشروعات الحالية، وتعد أيضا قناة تواصل مباشر مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) ، وذلك بما يُمكن المستثمرين وكافة الجهات من تلقي الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة .

وفي كلمنها خلال الافتتاح رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بكافة المشاركين في النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والذي يأتي في مرحلة مهمة يشهدها العالم من الأزمات المناخية والبيئية تجاوزت الحدود، وتهدد مستقبل البشرية، وبصفة خاصة الدول الأفريقية والدول النامية بصفة عامة، خاصة قبل اجتماع رؤساء وقادة الدول في مؤتمر المناخ COP28 بدبي .

واستعرضت وزيرة البيئة جهود الدولة المصرية لدمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، والتي خطت فيها خطوات سريعة لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مما يعزز الاستثمار في البيئة وخلق فرص عمل وتوفير الدخل، بالتوازي مع ترشيد الطاقة، لافتة إلى أن وزارة البيئة عرضت في عام ۲۰۱٨ على فخامة السيد رئيس الجمهورية بأربعة محاور رئيسية لتطوير قطاع البيئة في مصر، شملت الحد من التلوث، إدارة الموارد الطبيعية وصونها، ومواجهة التحديات البيئية المناخية العالمية، وتهيئة المناخ الداعم .

وأوضحت وزيرة البيئة أن التنسيق الحثيث والشراكة البناءة مع الوزارات المختلفة؛ تحت إشراف السيد رئيس مجلس الوزراء؛ أثمرت عن تحقيق تقدم حقيقي في كل المحاور، وتحويل التحدى البيئى إلى فرصة تنموية خضراء، تتيح فرصة عمل ومصدر دخل وتحسين مستوى معيشة المواطن، كنتاج لتبني الدولة المصرية لرؤية بيئية صادقة، والعمل على تنفيذ المحاور الأربعة وتطوير القطاع البيئي في مصر .

وتحدثت وزيرة البيئة عن رحلة الوزارة في تطوير قطاع البيئة، حيث اتخذت فيما يخص الحد من تلوث الهواء، العديد من الإجراءات والتدابير بالتعاون مع الشركاء للحد من تلوث الهواء، ومنها النجاح المحقق بالتعاون مع وزارات الزراعة والتنمية المحلية في ملف قش الأرز؛ بتحويل تحدي ظاهرة السحابة السوداء إلى فرصة حقيقية، من خلال دعم الفلاحين للاستفادة من قش الأرز بكبسه بدلا من حرقة للتخلص منه، وتحويله إلى منتج له قيمة اقتصادية، والذي ساهم في تحقيق ما يقرب من مليار جنيه سنويا دخل كنتاج للاستفادة من القش لمدة شهرين ونصف كل عام، والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء، إلى جانب دعم التعاون مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بتمويل ٣٠٠ مليون يورو لدعم تحقيق كفاءة استخدام الموارد والطاقة بما يقلل التكلفة التشغيلية بحوالي ٥٠٠ مليون يورو .

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة سعت جاهدة من أجل إرساء مبادئ الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، حيث تم إعادة تأهيل البنية التحتية للمحميات الطبيعية لتكون فرصة لمشاركة الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المحلى فى عدد من المحميات، مما ساعد على خلق منتج مميز للسياحة البيئية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة السياحة والآثار ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ، و ساهم فى زيادة الموارد المالية من ٢٠ مليون في عام ۲۰۱۸ إلى ۲۸۰ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢ بزيادة بنسبة ١٤٠٠% ، كما تم زيادة الأنشطة داخل المحميات من ١٥نشاط إلى ۱۲۵ نشاط .

وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة أولت قضية التغيرات المناخية اهتماماً كبيراً كأحد المشكلات العالمية، بالمشاركة مع الوزارات المعنية، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ ليكون برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ليصبح هو الجهة المعنية برسم السياسة العامة للدولة فيما يخص التعامل مع ملف التغيرات المناخية والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ ، كما تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ من أجل التصدي لآثار تغير المناخ وتمكين الدولة من تخطيط وإدارة هذا الملف بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام والتكيف مع تغير المناخ وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال المناخ ، مضيفةً أن مصر حرصت على تحديث خطة مساهماتها الوطنية مما ساهم في زيادة قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات المناخية، وأيضا من أهم الجهود التي تمت فى مجال التغيرات المناخية مشروع حماية دلتا النيل من ارتفاع منسوب سطح البحر بالتعاون مع وزارة الموارد المائية كنموذج لمشروعات التكيف، كما تم العمل على زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع وزارتي البترول والكهرباء ومشاركة القطاع الخاص كمنوذج للتخفيف .

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة حرصت على تهيئة المناخ الداعم من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات لدمج مفهوم البيئة والمناخ فى القطاعات التنموية لتكون ذات قيمة مضافة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع كل من وزارة التخطيط والمالية وشركاء التنمية مع وزارة التعاون الدولى، وقد تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية مثل اتحضر للأخضر وغيرها لرفع الوعي البيئي و ودعم المشاركة المجتمعية الكاملة لكافة أطياف الشعب، وبمشاركة القطاع الخاص كجزء من المسئولية المجتمعية .

وتطرقت الوزيرة إلى المحطة الأهم فى مشوار العمل البيئى وهى استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ والذى نجحنا فى تنظيمه بإشادات من دول العالم ، وكان للقطاع الخاص دوراً كبيرا وفعالاً فى هذا النجاح بفضل التكاتف مع الدولة ، وهذا ما جعلنا نفكر فى تنفيذ منتدى للإستثمار البيئى والمناخى ، استكمالاً للنجاح المحقق فى مؤتمر المناخ .

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الهدف من المنتدى هو عرض نماذج لمشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة تمت بالفعل فى مجالات مختلفة، و عرض عدد 6 فرص استثمارية تفصيلية ومتكاملة فى مجالات إدارة المخلفات ، الاقتصاد الحيوى والسياحة البيئية لجذب الاستثمارات فى القطاع الخاص ، كما سيتم توقيع 3 مذكرات تفاهم حول إعادة تدوير الإطارات بين الهيئة العربية للتصنيع وإحدى الشركات ، كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم لانتاج الجرافين من غاز الميثان ببن شركة جرين بلانت وزيرو كربون ، ومذكرة تفاهم أخرى لتدوير مخلفات البناء والهدم بين جهاز إدارة المخلفات ومركز الأبحاث الالمانى KiT ، وشركة مواد البناء الخضراء .

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر فى نهاية كلمتها للقيادة السياسية المصرية التى دعمت الملف البيئى ووضعته على رأس أولويتها ولولا دعمها لم نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم ، وايضا السفارة السويسرية .

ومن جانبها، أعربت ايفون باومان، سفيرة سويسرا بجمهورية مصر العربية ،عن امتتناها للمشاركة فى افتتاح المنتدى، والذى يركز على الابتكارات والتفكير البناء للقضايا البيئية المستقبلية ، والدعم والترويج للإستثمارالاخضر ، كما توجهت بالشكر للحكومة المصرية على الصورة الذى خرج بها مؤتمر المناخ COP27 العام الماضى بشرم الشيخ، والجهود الدوؤبة التى تبذلها الحكومة المصرية فى قضايا المناخ وتحديد مسارات التنمية واعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة .

وأشارت سفير سويسرا إلى أن المنتدى يعد ثمار نتائج مؤتمر المناخ COP27 على أرض الواقع ، لدعم وتوفير البيئة المواتية للإستثمار فى عدة مجالات منها الطاقة المتجددة ، مشيدة بالتعاون الوثيق والبناء بين دولتى مصر وسويسرا وتبادل الخبرات بين الدولتين لتحقيق النمو الاخضر ، والبنية التحتية للبيئة ، موضحة ان دولة سويسرا بالتعاون مع مصر تدعو الى تبنى الافكار الصديقة للبيئة ، ومنها دعم الحلول المبتكرة فى عدة مجالات منها المنتجات الغذائية، ودعم تدوير النفايات الزراعية مثل تدوير قصب السكر بصعيد مصر ، والسندات الخضراء ، والانتاج الاخضر وغيرها من المجالات والتى ساهمت فى توفير العديد من فرص العمل،كما تم دعم منتدى الاقتصاد الاخضر بمحافظة الأقصر، والذى ساهم فى دعم رواد الاعمال والمستثمرين ، موضحة أن العديد من الشركات السويسرية تتبنى الحلول الخضراء فى منتجاتها لتقليل الانبعاثات الكربونية

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توقيع ٣ مذكرات تفاهم فى مجال دعم الاستثمارات الخضراء ، وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي ،

تضمنت المذكرة الاولى توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومركز الإبتكار KIT و شركة مواد البناء الخضراء للتعاون فى مجال إدارة مخلفات البناء والهدم ، حيث قام الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسيد اندرياس جيردس مركز الإبتكار KiT والسيد أحمد عمرو شركة مواد البناء الخضراء على بالتوقيع على مذكرة التفاهم .

وأوضحت وزيرة البيئة ان البروتوكول يهدف الى دعم التعاون المشترك بين كافة الأطراف فى مجال إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم ونفايات التعدين، والعمل على تنفيذ أبحاث فى مجال المواد والمباني والبنية التحتية المستدامة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا.وقد أتفقت الأطراف وفقاً لبنود الإتفاقية على تنفيذ مشروع تجريبي بمنطقة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة .

كما شهدت وزيرة البيئة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع (AOI) ، ومجموعة من الشركات ألمانية، (شركة INTEC Rubber powder GmbH ، وشركة RECOM Patent & License GmbH) ، وذلك لإنشاء شركة لإعادة تدوير الإطارات في القاهرة.، حيث أن شركة RECOM هي المرخص وحامل براءة الاختراع لتقنية INTEC لإنتاج مسحوق حبيبات المطاط، وشركة INTEC هي المزود لأحدث تكنولوجيا إعادة تدوير الإطارات.ووقع مذكرة التفاهم كل من المهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان ممثلاً عن الهيئة العربية للتصنيع، والسيد أندرياس كروجر بصفته المدير العام لشركة INTEC ، والسيد هانز أ. ديتامبل المدير العام لشركة RECOM.

وأكدت وزيرة البيئة أنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة يعتزم التحالف الثلاثي التعاون لإنشاء شركة مشتركة في القاهرة بحيث تمتلك شركة RECOM 30% من أسهم هذه الشركة الجديدة، ويكون اسم الشركة الجديدة هو (AOI - INTEC Egypt) ، على أن يتفق الطرفان على الشكل القانوني وحصة رأس المال والمدة ومجلس الإدارة وحصة الأرباح والتفاصيل الأخرى للشركة الجديدة ،حيث يتم منح الشركة الجديدة الحقوق الحصرية لبيع وتشغيل نظام INTEC RC 500/05 لدول ومناطق مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تتضمن شراء أنظمة وخدمات المصنع التي تقدمها شركة INTEC الألمانية، بعد إبرام الاتفاقية المعنية .

وأوضحت مذكرة التفاهم عدد من التفاهمات الأساسية لدى الأطراف الموقعة على المذكرة فيما يخص تركيب وتشغيل أنظمة المصنع فى دول ومناطق الشرق الأوسط وأفريقيا، كما ستوفر الشركة الألمانية الدعم الفني الكامل وإدارة المصنع للشركة الجديدة .

كما شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين كل من شركة جرين بلانيت للحلول البيئية المستدامة، وشركة ZERO CARBON Limited الإماراتية المتخصصة في مجال تمكين وتقديم هندسة وتشغيل الأنظمة التكنولوجية القابلة للتطوير لإزالة الكربون، من خلال الاستثمار والتصميم والتنفيذ، حيث يأتي توقيع الاتفاقية كأحد فرص الاستثمار الواعدة للقطاع الخاص المصري والأجنبي في مجال ادارة المخلفات، من خلال تعاون الشركتين في مجال البحث والتطوير وتنفيذ المشروعات الرائدة، و سيتم إعداد مشروع تجريبي، وتقديم دراسة جدوى لمعالجة جميع المخلفات العضوية الواردة وتحويلها إلى منتجات ذات عائد اقتصادي، كما سيتم الاستفادة من المواد العضوية بالمخلفات والغازات الناتجة عن المدافن لإنتاج الميثان الحيوي وما لا يقل عن ٥ طن من غاز الجرافين، وستقوم شركة Green Planet بترتيب عملية جمع الغاز الناتج عن موقع 15 مايو، وسيتم اعداد دراسة جدوى كاملة التكلفة لعملية الهضم اللاهوائي، لإنتاج الجرافين والهيدروجين والميثان الحيوي للطاقة والأسمدة، وتوفير التكنولوجيات اللازمة في موقع 15 مايو .

وتعد جرين بلانيت هي شركة مصرية متخصصة في الجوانب البيئية مع التركيز على أنظمة إدارة المخلفات، حصلت على عقد طويل الأجل مع محافظة القاهرة، لتقديم خدمات المعالجة ودفن المخلفات في موقع 15 مايو .

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات . الجلسة النقاشية حول "مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر"

وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود الدولة لدمج الابعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة، حيث يعتبر إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة هو توجّه عام للدولة، فهو هدف رئيسي لرؤية مصر 2023 ( في نسختها المُحدَّثة) التي جاء ضمن أهدافها الاستراتيجية، هدف الوصول إلى " نظام بيئي متكامل ومستدام " ، ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، كما يأتي ذلك متسقاً مع اهتمام مصر والعالم بقضية حماية النُظُم البيئية واستدامتها وتكاملها، حيث يتم العمل على تحقيق ذلك وفقاً للرؤية من خلال أربعة أهداف عامة تتمثل في: "مواجهة تحدّيات تغيّر المناخ"، "استدامة الموارد الطبيعية"، "المحافظة على التنوّع البيولوجي واستدامة النُظُم الإيكولوجية"، "إدارة المخلفات" وتندرج تحت كل هدف مجموعة من المُستهدفات والسياسات التمكينية اللازمة لتحقيق هذه المُستهدفات، بالإضافة إلى المؤشّرات الكمّية لمتابعة الأداء وتقييمه، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025 .

وأضافت السعيد أن الدولة تحرص في تنفيذ هذا التوجّه على تأهيل وبناء القدرات اللازمة لتحقيق هذه المستهدفات، من خلال تعزيز قدرات مسئولي الخطة الاستثمارية بالوزارات وتدريبهم على معايير الاستدامة البيئية، لوضع إطار تنفيذي لتطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك توسيع مبادرة "كُن سفيرًا" (دُفعة مسئولي التخطيط بالحكومة) تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة"، كذلك تعمل الدولة على الربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، حيث تسعي الخطة الاستثمارية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، حيث تم توجيه حوالي 410 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهة لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات، ويتم بالفعل تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات (منها التوسّع في خطوط مترو الأنفاق- مشروع القطار الـكهربائي - الـمونوريل - محطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس - محطات توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية - مشروع بنبان - الزعفرانة - مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان - إنشاء محطات تحلية مياه البحر وشبكات الصرف الصحي، والمعالجة الثلاثية - إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية للترع وقنوات المياه ).

وأشارت السعيد إلى أن مصر جاءت كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلِق السندات الخضراء التي تُركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، ومن ناحية أخرى، تدعم المبادرات التنموية الكبرى التي تُنفذها الدولة توجّه الدولة نحو التحول الأخضر ، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف لخلق مجتمعات ريفية مستدامة وإحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، حيث تُغطي المبادرة كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، لافتة إلى إطلاق مبادرة "القرية الخضراء" والتي تهدف إلى تأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، حيث تأتي المبادرة في إطار دعم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في الريف المصري، للوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة، وقد أُختيرت قرية "فارس" بمحافظة أسوان، كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، وفقاً لمعايير واضحة، وتقديمها كنموذج مصر في مؤتمر تغير المناخ (COP27) ، بالتعاون مع شركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية (استشاري المشروع)، والجمعية المصرية للأبنية الخضراء "جهة تقييم مستقلة"، ومن المستهدف تأهيل قرية واحدة من كل مركز مُستهدف ضمن المراحل الثلاثة للمُبادرة لتكون نموذجاً يمكن تعميمه بإجمالي 175 قرية .

كما استعرضت السعيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار الخاص في مجالات التحول الاخضر، وفي مقدمة هذه الجهود إصلاح البيئة التشريعية والمؤسسية من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف (win-win) ، فمصر تُعد أحد الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر2016، كما يتم استكمال هذه الجهود من خلال دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في إبريل 2021 من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، ويستهدف البرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي .

وأشارت السعيد إلى وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمّن الصحة والتعليم بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات، حيث تُسهم هذه الوثيقة في تُوفّير بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، كما تم تفعيل الرخصة الذهبية الواردة بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات، حيث تَمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدّة لا تتعدى 20 يوم عمل، حيث اعتمد مجلس الوزراء بالفعل عدد كبير من الرخص الذهبية خلال الشهور الأخيرة .

وأضافت السعيد أنه تأكيداً لتوجّه الدولة الدافع للاستثمار فقد وافق المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقِدَ برئاسة السيد رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023 على عدد من القرارات الحاسمة في ملف الاستثمار شَمَلت عدداً من التسهيلات الإجرائية واعتماد حزمة من الحوافز دعماً للاستثمار في عدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر .

وسلطت السعيد الضوء على إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته" برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ليؤكد التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي، حيث تتمثل أبرز أهداف المجلس في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واقتراح تحديثها في ضوء المستجدَّات الدولية والوطنية، وكذا إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنيّة، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والنُظُم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واقتراح تحديثها .

وأشارت السعيد إلى إقرار مجلس الوزراء مَنح عدد من الحوافز الضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة والتي تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة، كذلك هناك عدد من الحوافز النقدية والتسهيلات المالية الأخرى المقترح تقديمها لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته .

وتناولت السعيد بالحديث دور صندوق مصر السيادي لخلق الشراكات الاستثمارية في مجالات التحول الأخضر حيث جاء إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في عام 2018 كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهو يُعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص، حيث يُعطي الصندوق أولوية للاستثمار في المشروعات الخضراء خصوصاً مشروعات الهيدروجين الأخضر. في ظل توجّه العالم لاستخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره "وقود المستقبل"، وقد أطلق صندوق مصر السيادي أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية (شركة فيرتيجلوب، وشركة سكاتك، وشركة أوراسكوم للإنشاءات) في نوفمبر الماضي خلال فاعليات مؤتمر الأطراف COP27 الذي استضافته مصر في نوفمبر ٢٠٢٢. وسوف يشمل المشروع عند اكتمال جميع مراحله محللات كهربائية بطاقة 100 ميجاوات، تعمل عن طريق 260 ميجاوات من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وسينتج المصنع أكثر من 15,000 طن من الهيدروجين الأخضر كمادة خام لإنتاج ما يصل إلى 90,000 طن من الأمونيا الخضراء سنوياً في مصانع الأمونيا المملوكة لشركة فيرتيجلوب .

وأضافت السعيد أنه تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 83 مليار دولار، مع كل من شركة سكاتك، وشركة أميا باور، وتحالف إي دي إف رينيوابلز الفرنسية وشركة زيرو ويست، وتحالف شركة توتال انيرجيز وشركة إنار، وشركة فورتيسكيو للصناعات المستقبلية، وتحالف شركة رينيو باور وشركة السويدي، وشركة الفنار، وشركة جلوبالك. ومن المُنتظر أن تُساهم هذه المشروعات في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، لافتة إلى توقيع صندوق مصر السيادي مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور بخصوص استثمار مشترك في مشروع لطاقة الرياح بقيمة 1.5 مليار دولار بطاقة 1.1 جيجاوات في خليج السويس. وبحلول عام 2026، من المخطط أن يُسهم المشروع بقدرة 1.1 جيجاوات بمنطقة خليج السويس في إمداد أكثر من مليون أسرة بالطاقة وتفادي 2.4 مليون طنٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً .

وتابعت السعيد أن صندوق مصر السيادي، أعلن كذلك بدعم تقني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، عن التأهيل الُمسبق لعدد 17 تحالفاً لدعوتهم للمشاركة في المنافسة لتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر التي سيتم طرحها على القطاع الخاص، والتي ستعمل باستخدام مصادر الطاقة المتجدّدة في عددٍ من مناطق الجمهورية في إطار المرحلة الأولى من برنامج تحلية المياه في مصر الخاص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما صَدَّق صندوق مصر السيادي على إطلاق أول كيان مصري للاستثمار فى المشروعات التي تُصدِر شهادات الكربون EgyCOP وجاري دراسة مشاركة الصندوق في هذا المشروع، ويتكامل إطلاق هذا المشروع مع جهود الدولة نحو تطوير سوق الكربون في مصر، حيث أطلقت البورصة المصرية أول سوق كربون طوعي في أفريقيا على هامش مؤتمر COP2 ، كما يعمل الصندوق على اتباع أفضل الممارسات العالمية في عملية إعادة تأهيل المباني القديمة، حيث سيتم تحويل مبنى مجمع التحرير ومقر وزارة الداخلية السابق إلى مباني متعدّدة الاستخدامات لتكون نماذج يُحتذي بها في تطبيق مفهوم إعادة الاستخدام التطويعي وكذلك أفضل المعايير لتصبح مباني خضراء في قلب وسط المدينة .

شارك في الجلسة النقاشية المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، محمد فريد صالح القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، سيونج زو نائب المدير العام والمدير العام لمديرية التعاون الفني والتنمية الصناعية المستدامة باليونيدو .

خلال كلمته شدد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة تكاتف جهود كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة لرفع مستويات الوعي والمعرفة بأهمية الالتزام والانخراط أكثر في الأنشطة والمشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والمجتمعية وكذلك التكيف مع متطلبات التغير المناخي وخفض الانبعاثات، وذلك عبر تعريفهم بكيفية القيام بمشروعات الخفض والتكيف مع التأكيد على ضرورة تعريفهم بالعائد والمردود الاقتصادي جراء التزامهم بمشروعات الخفض والتكيف، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في تحفيز أصحاب الأعمال والجهات المختلفة على التكيف مع متطلبات الأبعاد البيئية والمناخ .

ووجه الدكتور فريد الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تنظيم المنتدى في نسخته الأولى، وتابع خلال كلمته أن الهيئة العامة للرقابة المالية بوصفها المسؤول عن الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، قد انتهت من تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتعزيز مستويات الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك عبر مساعدتها على وضع التنظيم اللازم لتوفير أدوات ومنتجات تمويل مبتكرة تعزز من الاستثمارات البيئية .

حيث تم الإعلان عن إنشاء أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ليكون مركزاً اقليمياً لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أفريقية المنشأ، وذلك أثناء قمة المناخ المنعقدة نوفمبر عام 2022 بحضور معالي دولة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي. ومنذ هذا الإعلان تم عمل شراكة مستمرة بين الهيئة العامة للرقابة والمالية والبورصة المصرية لتيسير انشاء سوق الكربون الطوعي ولوضع الضوابط التي ستنظم هذا السوق .

حيث أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (3456) لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث وإضافة المفاهيم والأحكام المنظمة لأنواع جديدة من السندات المستخدمة في مجالات التنمية المستدامة، كسندات المناخ والسندات البُنية أو السندات الانتقالية، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم (3045) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث صناديق استثمار التنمية المستدامة ESG fund حيث تضمنت المادة (141) تعريف هذه الصناديق بأنها "صناديق استثمار تهدف الي الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء او المشروعات التي تراعي الابعاد البيئة و الاجتماعية - التي يجوز ان تطرح من خلال طرح عام أو خاص. ، وكذلك التعديل الذي تم إدخاله على بعض أحكام اللائحة التنفيذية والذي عرف شهادة خفض الانبعاثات الكربونية بالأداة المالية القابلة للتداول .

تلى ذلك صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) بتاريخ 9 أغسطس 2023، بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدي الهيئة، والذي يتضمن معايير قيد الجهات محل القرار والمخاطبة بأحكامه، ويضع في الاعتبار شرط حصول الجهة علي شهادات الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة ISO-14065 و ISO17029 ، وبالنسبة للجهات الدولية لابد أن تكون معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعي ومنها Verra ، Gold Standard ، وGCC علي أن تقدم المستندات المؤيدة لخبراتها وسابقة الأعمال لعدد 3 مشروعات علي الأقل، وتلزم الجهات والمشروعات الأجنبية الصادر لها شهادات خفض الانبعاثات خارج مصر بإخطار الهيئة بجهات التحقق والمصادقة في شأن تلك الشهادات .

بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في الأشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار الشركات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحاتTCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية .

فضلاً عن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات المقيد لها أوراق مالية والتي لا يقل رأس مالها أو صافي حقوق ملكيتها عن 500مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFDبالقوائم المالية السنوية ).

وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة النقاشية " الاستثمار البيئي والمناخي من منظور مالي"، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئى والمناخى

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة النقاشية "الاستثمار البيئي والمناخي من منظور مالي"

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فيما يخص تجربة مصر في تنفيذ مشروع التحكم في التلوث الصناعي منذ مرحلته الأولى وصولا إلى المرحلة الرابعة الجديدة المعنية بالصناعة الخضراء المستدامة، أنها رحلة خاضتها مصر لتبدأ بالتعريف بقانون البيئة وخطط الاصحاح البيئي، وكيفية اعدادها، للانتقال من فكرة الترهيب إلى الترغيب، لتشجيع المصانع والمشروعات على إعداد خطط الاصحاح البيئي التي تساعدها أن تكون أكثر توافق مع البيئة، لخلق قيمة تنافسية وتصديرية للمنتج المصري تواكب التوجهات العالمية .

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر من الدول التي تملك أدوات تمويلية مختلفة، ومنها مساهمة صندوق حماية البيئة الذي بدأ عام ٢٠٠٠ في تمويل عدد من مشروعات البيئة، وأيضا كان البنك الأهلي من البنوك الرائدة التي بادرت بدخول مجال تمويل مشروعات البيئة لتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذا المجال .

وأوضحت وزيرة البيئة أن بناء هيكل تمويلي مستدام لمشروعات البيئة والمناخ يتطلب النظر إلى ٣ محاور، أولها التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ، وبناء قدرات وطنية قادرة على تقييم المشروعات فنيا وماليا، والضغط على البنوك التنموية الدولية لإعادة هيكلة للمنظومة التمويلية الخاصة بها، والذي كان مطلبا لدول العالم في مؤتمر المناخ COP27 ، حتى تكون قادرة على فهم تمويل المناخ والدخول فيه، لتقليل مخاطر تمويل هذه المشروعات التي ينظر لها أنها غير مربحة، بما يساعد العالم على المواجهة .

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية بناء القدرات الوطنية والاستثمار في الكوادر البشرية القادرة على تقييم تمويل المناخ ووضع دراسات الجدوي والآليات التمويلية المناسبة، وأيضا الاستمرار في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات البيئة والمناخ، كما نحتاج إلى آليات سوق مصرفية وغير مصرفية لتغيير المنظومة التمويلية للمناخ، بما يساعد على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة، وهذا إلى جانب وضع رؤية واضحة للدولة، والتي بدأتها مصر في ظل جائحة كورونا بإصدار معايير الاستدامة البيئية وتخضير الموازنة العامة للدولة، وتدريب الجهات الشريكة لتكون قادرة على فهم وتطبيق تلك المعايير .

ومن جانبه، أكد السيد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يحتفل بمرور ٢٥ عام من الشراكة في تمويل برامج البيئة ومنها مشروع التحكم في التلوث الصناعي في مراحله المختلفة، وفيما يخص الفجوة بين الموارد المالية المتاحة للاستثمار البيئي والمناخي والطلب على هذه الموارد، أن البنك يعمل على تقليل هذه الفجوة برفع الوعي على المستوى الداخلي ولدي العملاء بأهمية مشروعات البيئة والاستدامة والمناخ، والتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، حيث تزايد حجم التمويل التي تم الحصول عليه لمشروعات البيئة والمناخ ليصل خلال ٢٥ عام إلى ١.٦ مليار دولار، ٤٠٪ منها تم الحصول عليها مؤخرا .

وشدد على حرص البنك على تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وسد الفجوة المعرفية في مجال مشروعات البيئة والمناخ وتقليل المخاطر، حيث تدرب ١٠٠ موظف بالبنك مندوبين للاستدامة والحفاظ على البيئة، وإصدار تقارير الاستدامة للبنك تم عرض أحدها في مؤتمر المناخ COP27 ، كما تم تحديث ٣٨ فرع لتحقيق كفاءة استخدام الموارد بالعمل بالطاقة الشمسية وتغيير أنظمة استخدام المياه واعتماد سيارات البنك على الغاز الطبيعي، إلى جانب جانب الرقمنة .

وقد علقت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تقليل مخاطر تمويل مشروعات البيئة والمناخ لتكون أكثر جذبا لاستثمارات القطاع الخاص، بأن عند اعداد مشروع بنبان للطاقة الشمسية، تم ضخ ٤٧٥ مليون دولار في ٢٠١٥/٢٠١٦ للقيام بمرحلة تقليل المخاطر للمشروع وتشجيع القطاع الخاص. كما تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الأهلي والبنوك الأخرى على مدار السنوات الثلاث الماضية على الانتقال إلى مرحلة التحفيز الترغيب للقطاع الخاص من خلال تشجيع تمويل المشروعات الخضراء وكفاءة الطاقة .

ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطورات كبيرة فى مجال الأقتصاد الاخضر والاستثمار المستدام وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ومن أجل ذلك وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الخطط والتشريعات والاستراتيجيات وقدمت العديد من الحوافز الاستثمارية التى تساهم فى تحقيق هذا الهدف وأصبحت المشروعات تهتم وتراعى البعد البيئ والمناخى ،حيث وضعت الدولة دمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة على رأس اولوياتها ، مُشيرة إلى انه تم منح عدد ٢٢ مشروع للرخصة الذهبية كمشروعات خضراء تراعى البعد البيئى ، وهو ما يعكس الشراكة الفعالة ببن القطاع الخاص والحكومى فى تحقيق الاهداف التنموية .

ومن جانبها تقدمت السيدة كاتيا جارسيا كيلوري أخصائية مالية البنك الدولي بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تنظيم هذا المنتدى الهام ، مُشيرةً إلى حرص البنك الدولى على تقديم الدعم والتمويل للقطاع الخاص للدخول فى الاستثمارات الخاصة بالمناخ والبيئة ، ذاكرة العديد من البرامج والمشروعات الناجحة التى يدعمها البنك سواء فى مجال تحلية مياه البحر او التكيف او الطاقة الجديدة والمتجددة ، مُشيدة بالحكومة المصرية واجراءاتها فيما يخص السوق الطوعى ، مؤكدةً على ضرورة أن يكون هناك تعاون وهيكل فى السوق لتحقيق الاهداف الخاصة بالمناخ .

وأكد الاستاذ خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر على إهتمام البنك الاوروبى بدعم المشروعات الخاصة بالبيئة والمناخ والعمل على إزالة كافة العوائق التى تقف أمام المستثمرين ، مُشيراً إلى قيام البنك بالعديد من البرامج والمشروعات فى مجال الاقتصاد الدوار ، ومحاولته دعم مصر نحو التحول للأخضر ودعم جهودها فى التصدى للتغيرات المناخية .

ومن جهة أخرى تقدم السيد جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للاستثمار بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على التنظيم المشرف للمؤتمر ، مُشيداً بجهود مصر فى التحول للأخضر والتصدى للتغيرات المناخية ، وبالدول التى قادت جهود التحول من الوقود الاحفورى إلى الوقود النظيف ، مُشيراً إلى حرص البنك الاوروبى للإستثمار على دعم القدرات الفنية و العمل على رفع المخاطر ، مؤكداً على اهمية التعاون بين الجميع لتحقيق الأهداف الخاصة بالمناخ والاهتمام بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة .