توجه سامح شكري وزير الخارجية، السبت 16-9-2023، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعقد خلال الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر 2023 ،بمشاركة رؤساء وملوك ورؤساء وزراء وقادة الدول الأعضاء البالغ عددها 193 .

ونكنسب الدورة الجديدة للجمعية العامة أهمية خاصة، حيث تنعقد تحت عنوان "إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمي" بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق أجندة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، وبما يحقق السلام والازدهار والتنمية للجميع، لاسيما فى ضوء التحديات العالمية المتشابكة التي من شأنها التأثير على وتيرة تحقيق تلك الأهداف .

جدول أعمال وزير الخارجية

يتضمن جدول أعمال وزير الخارجية المشاركة في عدد من القمم والفعاليات رفيعة المستوى ذات الأهمية الخاصة، حيث سيلقى كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ٢٣ سبتمبر، ويشارك في "قمة أهداف التنمية المستدامة" و"قمة الطموح المناخى"، كما يترأس وزير الخارجية الاجتماع الوزارى حول الخسائر والأضرار وكذا المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب الذى تترأسه مصر مع الإتحاد الأوروبي. كما يتضمن برنامج وزير الخارجية لقاءات ذات طبيعة اقتصادية هامة تستهدف جذب الاستثمارات إلى مصر والتعريف بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث سيتحدث أمام مجلس الأعمال للتفاهم الدولى (BCIU) ومجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ويلتقي مع مسئولي المنتدى الاقتصادي العالمى .

كما سيشارك الوزير سامح شكري في عدد من الاجتماعات الوزارية الهامة لمناقشة أبرز القضايا الدولية والإقليمية التي تمثل أولوية لمصر، وعلى رأسها الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة المستقبل والاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب، والاجتماع الوزاري لدول جوار السودان، فضلا عن الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، والذي تنظمه مصر بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين . كما يشارك وزير الخارجية فى مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام، والاجتماع الثلاثي (مصر- قبرص اليونان) واجتماع لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية (AHLC) ، بالإضافة إلى الاجتماع الوزاري الأوروبى/العربى لتشجيع إعاده إحياء عملية السلام، واجتماع دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى(الأونروا) واجتماع الآلية الثلاثية (مصر- العراق- الأردن) .

كما يشمل جدول أعمال الخارجية كذلك العديد من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة، بالإضافة إلى لقاءات إعلامية مع وسائل إعلام أمريكية وأوروبية وآسيوية وعربية .
 

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر قمة الطموح المناخي ضمن أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن وفد مصري رفيع المستوى، حيث تمثل القمة خطوة هامة نحو تعزيز الإرادة العالمية لتسريع وتيرة وحجم الانتقال العادل إلى اقتصاد عالمي أكثر إنصافًا نحو الطاقة المتجددة، وقادر على تحمل التغيرات المناخية؛ وتنعقد القمة بمشاركة أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة .

وتأتي قمة الطموح المناخي في إطار فعاليات اجتماعات الأمم المتحدة لعام 2023 التي تنعقد تحت شعار "إعادة بناء الثقة وشحذ التضامن العالمي ".

وتأتي مشاركة جمهورية مصر العربية في قمة الطموح المناخي، تأكيدًا على الخطوات المتتالية التي اتخذتها الدولة، لدفع العمل المناخي وتعزيز جهود التنمية والتحول الأخضر، لاسيما في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 ، والإجراءات الفعالة التي تم اتخاذها على رأسها إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي يعد نموذجًا للمنصات القطرية الهادفة لحشد التمويلات المناخية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائين، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية .

من جانب آخر تتزامن مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات رفيعة المستوى للأمم المتحدة، مع الانتهاء من الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي تم إطلاقه خلال مايو الماضي، ليؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البناء بين الحكومة ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة في مصر للدفع بجهود التعاون متعدد الأطراف من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة .

واتصالًا تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى كما تعقد اجتماعات ثنائية عديدة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي من 18-22 سبتمبر، التي تنعقد تزامنًا مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "تأثير التنمية المستدامة"، بمشاركة صناع القرار والسياسيين وقادة مجتمع الأعمال والحكومات من مختلف دول العالم، لتعزيز المناقشات من أجل تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل التغيرات والتحديات التي يمر بها العالم .

وفي إطار متابعة تنفيذ مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز دور المنظمات غير الهادفة للربح في العمل المناخي GAEA التي تم إطلاقها في منتدى دافوس مطلع العام الجاري، تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى إلى جانب قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي وممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، لمناقشة تطورات المبادرة وتكاملها مع المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " نُوَفِّي"، وتقوم المبادرة على ركائز أساسية من بينها الحلول الشاملة لتعزيز العمل المناخي والحفاظ على البيئة ودعم الشمول، والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح وحشد رؤوس الأموال الجديدة .

وتشارك أيضًا وزيرة التعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى بشان تمويل التنمية لعام 2023، ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب"، في ضوء الأزمات العالمية المتتالية والتحديات الاقتصادية التي فرضت تحديات أمام تمويل أهداف التنمية المستدامة .

وتأكيدًا على الريادة المصرية ودورها في تعزيز العمل المناخي والريادة التي أظهرتها في مؤتمر المناخ COP27 ، تستضيف الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب نخبة من المتحدثين وممثلي الحكومات، بمقر البعثة الدائمة لألمانيا بالأمم المتحدة، في حدث رفيع المستوى تحت عنوان "بناء اقتصاديات المستقبل: قوة الاستثمار في المساهمات المحددة وطنيًا لتنفيذ اتفاق باريس لللمناخ وأهداف التنمية المستدامة ".

ومن المقرر أن يستعرض المتحدثون دور المساهمات المحددة وطنيًا والتمويلات طويلة الأجل لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وأهمية التمويل للتحول نحو الطاقة النظيفة وتوسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة، وخلال مشاركتها تعرض وزيرة التعاون الدولي، جهود مصر تنفيذ اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، وتجربة إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج " نُوَفِّي"، وأهمية آلية مبادلة الديون من أجل تعزيز العمل المناخي والتنمية .

كما تشهد الجلسات المختلفة التي تشارك فيها وزيرة التعاون الدولي، استعراض لأهم مبادرات مؤتمر المناخ ومن أهمها إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل للعادل، الذي يعزز الجهود الدولية لحشد التمويلات المناخية .

من ناحية أخرى تتحدث وزيرة التعاون الدولي في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي ينظمها تحالف جلاسجو المالي GFANZ وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حول حشد الاستثمارات الخاصة لتعزيز العمل المناخي في الأسواق الناشئة والدول النامية، كما تشارك في اجتماع المجلس الاستشاري للتحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP ، وكذلك المجلس الاستشاري لمبادرة الأمم المتحدة جيل بلا حدود GENU ، لمناقشة إعداد الأجيال الجديدة للتحول الأخضر والتحول الرقمي .

وخلال الفعاليات تنظم وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD ، اجتماع اللجنة الاستشارية لزيادة القيمة المالية لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية؛ كما تُشارك وزيرة التعاون الدولي في الاحتفال الذي تنظمه مؤسسة "القيادات السياسية النسائية " Women Political Leader ، بحضور القيادات النسائية البارزة من مختلف دول العالم والمسئولين الحكوميين بمناسبة الذكرى العاشرة على تأسيسها، واحتفاءًا بدورها في تعزيز جهود تمكين المراة وزيادة تأثيرها على مستوى العالم .

في ذات السياق تشارك وزيرة التعاون الدولي، في المائدة المستديرة حول المجلس الاستشاري لمبادرة سياسات المناخ، كما تُشارك في جلسة حول تعزيز الدعم لصغار رواد الأعمال على مستوى 54 دولة أفريقية التي تنظمها منظمة اليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة توني إلوميلو، المتخصصة في مجال ريادة الأعمال في أفريقيا لتعزيز النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر وتعزيز فرص العمل .

 

18-9-2023

توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية، للمشاركة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في ولاية «نيويورك

ويشارك وزير الصحة والسكان، في الجلسة الافتتاحية للجمعية، إلى جانب المشاركة في عدد من الاجتماعات، والجلسات النقاشية، حيث يعتبر ملف الصحة من ضمن أهم الملفات التي سيتم مناقشتها خلال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتتضمن النقاشات جلسة «التوسع في التصنيع المحلي للمنتجات والتقنيات الصحية»، و«الاجتماع التعاوني الإقليمي لتصنيع اللقاحات» الذي يستضيفه المنتدى الاقتصادي العالمي والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، والبنك الدولي .

و يشارك الوزير أيضا في الاجتماع رفيع المستوى للتغطية الصحية الشاملة، وكذلك الاجتماع الثاني للمجموعة العالمية لرؤساء الدول والحكومات، للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، إلى جانب جلسة التغطية الصحية الشاملة، وسد فجوة البقاء على قيد الحياة في سرطان الأطفال، علاوة على اجتماع مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على التهاب الكبد، والاجتماع رفيع المستوى حول مرض السل .

فعاليات المشاركة المصرية

18-9-2023
قمة أهداف التنمية المستدامة

ترأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر المشارك في قمة أهداف التنمية المستدامة التي افتتحت أعمالها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وألقى وزير الخارجية كلمة مصر أمام القمة، والتي أكد فيها على أهمية الالتزام العالمي بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الأزمات الدولية المتعاقبة، والتي عرقلت مسيرة التنمية الدولية ومكتسباتها على مدار السنوات الماضية، وأظهرت القصور الشديد في البناء الاقتصادي الدولي، بما أدى لإنخفاض معدلات النمو العالمي وارتفاع نسب التضخم وتقلب التدفقات الاستثمارية، وتراجع أمن الغذاء والطاقة، وتفاقم مديونيات الدول النامية.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتعزيز قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم التمويل التنموي اللازم، وفقاً للأولويات الوطنية للدول النامية، وتنفيذ التزامات الدول المتقدمة، بما في ذلك دعم التحول العادل نحو النمو الأخضر في إطار المسئولية المشتركة ومتباينة الأعباء، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ بشأن صندوق الخسائر والأضرار.

ةاستعرض البيان المصري اأولويات وجهود مصر في تنفيذ أجندتها التنموية "رؤية مصر ٢٠٣٠"، بما في ذلك مبادرة "حياة كريمة"، موضحاً أن مصر تضع نصب أعينها أولوية التركيز على التنمية البشرية، لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ووضع معيار محدد للحد من الفقر بحلول عام 2027.

شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة بعنوان "التحالف المحلي 2030: دفع التحولات الرئيسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030" والمنعقدة ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 17-19 سبتمبر الجاري بنيويورك .

وخلال كلمتها تناولت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول التوطين كعامل تمكين مهم للتحولات والتزام مصر بإنشاء مركز Local2030 في القاهرة لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مبدأ "عدم ترك أحد أو مكان خلف الركب" يمثل مبدًأ أساسيًا من مبادئ خطة عام 2030؛ لذا، أعطت الحكومة المصرية الأولوية لتوطين أهداف التنمية المستدامة لمعالجة التفاوتات الجغرافية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة .

وأشارت السعيد إلى جهود مصر نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرةً إلى أهمية السياسات القائمة على الأدلة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة أكثر تأثيرًا، حيث قامت ثلاث محافظات مصرية بإعداد أول مراجعات محلية طوعية لها في عام 2023 لتقييم التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر التنافسية المصري على مستوى المحافظات هذا العام بهدف تحسين الإنتاجية وتوسيع كفاءة المؤسسات المحلية .

وأضافت السعيد أن الخطط التنموية لا يمكن تحقيقها إلا بتخطيط مالي سليم؛ موضحة أن ذلك انعكس في القيام بصياغة معادلة تمويلية وفق مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمختلف المحافظات بطريقة موضوعية .

وتطرقت السعيد بالحديث حول مبادرة "حياة كريمة"، ضمن الجهود المصرية والتي تم إطلاقها بهدف تحسين جودة الحياة للمجتمعات الريفية في مصر، موضحة أن المبادرة استفاد منها حتى الاّن 17% من سكان مصر الذين يعيشون في 1500 قرية من قرى مشروع "حياة كريمة"، بتكلفة إجمالية حوالي 350 مليار جنيه، على مدار 3 سنوات .

وتابعت السعيد أنه انطلاقاً من التزام مصر تجاه أفريقيا، فقد أطلقت مصر بالشراكة مع عدد من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية مبادرة "حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع المناخ" وذلك خلال رئاسة مصر لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الـ27 (CoP27).

وأكدت السعيد ان عملية التوطين أبرزت العديد من الدروس المستفادة، حيث أن التحديات التي يتم مواجهتها على المستوى المحلي تحتاج إلى حلول مبتكرة، مضيفة أن التوطين يعمل على تعزيز التنسيق على مختلف المستويات الرأسية والأفقية بالإضافة إلى دعم التحولات في السياسات على مختلف المستويات .

واختتمت السعيد مؤكدة ضرورة إيلاء اهتمام كبير بالتوطين، حيث أن ثلثي أهداف التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون مشاركة الحكومة المحلية، مؤكدة أن لذلك السبب أدرجت مصر التوطين كأحد الترتيبات المؤسسية والعوامل التمكينية ذات الأولوية ضمن التزاماتها الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة "مبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حول البنية التحتية العامة الرقمية" التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الدولي للاتصالات، بحضور أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، دورين مارتن ، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ، استير دويك، وزيرة الإدارة العامة والابتكار في القطاع العام والخدمات، البرازيل .

وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ما يشهده العالم من ثورة في التحول الرقمي، وأن مصر تدرك أن البنية التحتية العامة الرقمية هي عامل تمكين حاسم لتسريع تحقيق خطة عام 2030، حيث تعترف رؤية مصر 2030 بأن نظم الاتصالات والمعلومات هي عناصر حيوية للبنية التحتية الرقمية المتطورة، والتي بدورها لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال، وتسهل الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والقائم على المعرفة، وتقلل من تكاليف المعاملات، وتضمن التكامل، ورقمنة الخدمات العامة .

وأضافت السعيد أنه لتحقيق هذه الغاية، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية في بناء "مصر الرقمية"، وهي رؤية وخطة شاملة، تضع الأسس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، من خلال التحول الرقمي، والارتقاء بالمهارات الرقمية، وبناء على ذلك، تلتزم مصر بتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

وعلى المستوى الدولي، أثبتت مصر نفسها كممر رئيسي للبيانات، وللحفاظ على هذه المكانة، تم تحديث وتوسيع البنية التحتية الدولية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز البيانات، كما تم بذل الجهود لتعزيز البنية التحتية على المستوى الوطني، بما في ذلك تعزيز شبكات وخدمات الهاتف المحمول بالإضافة إلى تحسين جودة النطاق العريض الثابت .

ومن الناحية المؤسسية ، أشارت السعيد إلى إنشاء المجلس القومي للمدفوعات والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي لدعم التكامل بين قواعد البيانات وتقديم الخدمات الآلية للمواطنين والجهات المختلفة، علاوة على ذلك، تم إطلاق نظام المدفوعات الحكومية الإلكترونية ونظام المشتريات والتعاقدات الحكومية الإلكترونية لتبسيط إجراءات التعاقد وتعزيز الشفافية، إلى جانب إنشاء مراكز تكنولوجية ثابتة ومتنقلة في المحافظات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين. والواقع أن رقمنة الخدمات العامة لعبت دورا حيويا في تعزيز كفاءة وفعالية استهداف المستفيدين المؤهلين للحصول على إعانات الدعم في إطار برامج الحماية الاجتماعية .

وأضافت السعيد أن منصة مصر الرقمية الإلكترونية توفر وصولاً أفضل وأوسع وأكثر فعالية إلى مجموعة واسعة من الخدمات العامة، والتي يتم تقديمها بالتعاون مع الجهات المقدمة للخدمة .

كما أن هناك جانب حيوي آخر للبنية التحتية العامة الرقمية وهو دورها في معالجة القضية العالمية الملحة المتمثلة في تغير المناخ ، فهو يسهل تبادل البيانات الضرورية لتطوير الحلول التي تقلل من تأثير تغير المناخ، وتمكين المجتمعات من الاستعداد للظواهر الجوية المتطرفة والاستجابة بسرعة أكبر عند حدوثها، كما تساهم البنية التحتية العامة الرقمية أيضًا في رحلة أي بلد نحو مستقبل أكثر اخضرارًا من خلال تحويل العمليات الإدارية إلى عمليات رقمية، وتطوير البنية التحتية الذكية، ودمج مصادر الطاقة النظيفة، وإشراك المواطنين، وإيجاد حلول مبتكرة لإدارة النفايات .

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بتحقيق تقدم كبير واعتماد واسع النطاق لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال ربط جميع المناطق الجغرافية بالإنترنت والخدمات المرتبطة بها، علاوة على ذلك، نهدف إلى تعزيز الاعتماد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات وتعزيز إمكانية الوصول إلى هذه التقنيات الحديثة وتطويرها لجميع شرائح المجتمع لسد الفجوة الرقمية وضمان الانتقال نحو المجتمع الرقمي .

الاجتماع الوزاري الخاص بإحياء جهود دعم عملية السلام في الشرق الأوسط

شارك سامح شكري وزير الخارجية ، في الاجتماع الوزاري الخاص بإحياء جهود دعم عملية السلام في الشرق الأوسط، والذي ينعقد على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك بدعوة من كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والسعودية بالشراكة مع مصر والأردن، وبمشاركة ما يقرب من خمسين دولة من أعضاء الأمم المتحدة.

وأعرب شكري في كلمته خلال الاجتماع عن تطلع مصر لمناقشة كافة السبل والجهود المحتملة على مسار إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، والعمل على تحفيز الأطراف المعنية للوصول إلى سلام عادل ودائم، مؤكداً على أن السلام العادل يظل هو الأساس الوحيد والقابل للتطبيق من أجل تنفيذ كافة المساعي الرامية لترسيخ التكامل والتعاون والتعايش المشترك في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد شكري على التزام مصر الراسخ بدعم جهود إحلال السلام في المنطقة، وهو ما تُرجِم عملياً من خلال اتخاذها لأول خطوة على مسار السلام بالتوقيع على أول معاهدة سلام عربية في عام ١٩٧٩، وهي الخطوة التي أعقبتها العديد من المساعي الإقليمية والدولية التي أفضى بعضها لنتائج هامة، مثل التوقيع على اتفاقات أوسلو في عام ١٩٩٣، و إطلاق مبادرة السلام العربية في عام ٢٠٠٢ بما تمثله من منحى رئيسي في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، والذي يضع الانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، في مقابل تحقيق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة.

كما تناول وزير الخارجية في كلمته الجهود المقدرة التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لإحياء مبادرة السلام العربية، وتعزيز هذه الجهود من خلال حزمة السلام التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٣، منوهاً إلى تعاون مصر مع الأشقاء في الأردن، لدعم هذه الجهود لما تمثله من مسعى عربي/أوروبي على مسار تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، وكشرط أساسي لتحقيق التعايش والسلام المرجو الذي تصبوا إليه شعوب المنطقة.

كما أكد وزير الخارجية على أن مرجعيات الشرعية الدولية لعملية السلام المُتعارَف عليها، وكذا مبادئ مبادرة السلام العربية، تظل هي المظلة الجامعة لكافة جهود الدفع بإحياء عملية السلام، منوهاً في كلمته إلى أن أية رؤية مستقبلية في هذا الصدد لن ترتكز إلا على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن مصر ستظل ملتزمة بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى تفاهمات تمهد الطريق لاستئناف المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن قضايا الوضع النهائي، داعياً المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئوليته السياسية والقانونية والإنسانية إزاء خلق البيئة المواتية، وأن تلك هي الرسالة التي أكدت عليها مصر خلال الاجتماع.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك بجلسة حول الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان "الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة" والتي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF ، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18-19 سبتمبر الجاري بنيويورك .

وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن العالم يواجه حاليا تحديات غير مسبوقة كان لها تأثير كبير على جوانب مختلفة من الاقتصاد، خاصة في الدول النامية ومتوسطة الدخل، حيث أدت تلك التحديات إلى ارتفاع التضخم وعجز في الميزانية ومحدودية الحيز المالي، مؤكدة أهمية زيادة شبكة الأمان الاجتماعي في مثل تلك الظروف .

وأشارت السعيد إلى أن ما ساعد مصر على مواجهة تلك التحديات هو نجاحها في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ووجود حيز مالي خلال مواجهة جائحة كوفيد-19 ساهم في تجاوز التأثير السلبي للوباء، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز على تحسين بيئة الأعمال وجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وتحويل مساره ليصبح اقتصاد إنتاجي يحظى بمزايا تنافسية بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام، وذلك بالتركيز على القطاعات الإنتاجية التي تساند الاقتصاد وهي الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات .

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قضية الأمن الغذائي في مصر والتركيز على الجانب الحقيقي من الاقتصاد، مشيرة إلى المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية والتي تشمل رفع كفاءة وفعالية سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مؤكدة أهمية العمل على البرامج متعددة التخصصات التي تساعد على تضييق الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل .

وحول توقعاتها لعام 2024 بالنسبة للاقتصاد المصري؛ قالت الدكتورة هالة السعيد إنه من المتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 4٪ لكن الأكثر أهمية هو من أين يأتي هذا النمو، مشيرة إلى القطاعات المحققة للنمو الإيجابي وهي قطاعات السياحة، والزراعة، والتشييد والبناء والخدمات اللوجستية، أي أن النمو يأتي من قطاعات متنوعة، وهو ما يساهم في حل مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن معدل البطالة يبلغ نحو 7 %.

وفيما يتعلق بتوطين أهداف التنمية المستدامة؛ أكدت وزيرة التخطيط أهمية التوطين وأن نحو 65% من أهداف التنمية المستدامة الأممية يجب تنفيذها على المستوى المحلي، مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة" كمثال على توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تستهدف تطوير حياة المواطنين في المناطق الريفية والذين يشكلون أكثر من 59% من سكان مصر، حيث يتم من خلال المبادرة تقديم الخدمات عالية الجودة في مجالات متنوعة كالصرف الصحي، وتوفير المياه النظيفة، والمسكن اللائق، والوظائف اللائقة، ولتوفير كل ذلك كان من الأهمية أن تكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق حياة أفضل للمواطن في الريف، مؤكدة أن التوطين عامل مهم للغاية في تحقيق التنمية المستدامة وكان له تأثير كبير في العمل على الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

أضافت السعيد أنه تم إطلاق مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية" خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ، والتي يدعمها عدد من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وبعض الدول الأفريقية .

كما أشارت السعيد إلى صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، والذي يتيح الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب من خلال التركيز على تنفيذ استراتيجية الدولة في العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي .

وحول الفجوة الرقمية والتكنولوجية بين الرجال والنساء في الدول النامية، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية تقليص هذه الفجوة، لافتة إلى إطلاق مبادرة "هي لمستقبل رقمي" من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- والتي تركز على بناء قدرات السيدات التكنولوجية، كما أشارت إلى مبادرة "العقول الخضراء" التي تهدف إلى نشر الوعي لدى طلاب المدارس بالتغير المناخي .

كما أكدت السعيد أهمية أجندة المناخ، مشيرة إلى ما حدث مؤخرا من الفيضانات في ليبيا وزلزال المغرب والموجات الحارة في الهند، وإعصار باكستان، موضحة أن الدول النامية تنفق نحو 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على التكيف مع التغيرات المناخية، ووفقاً للتقديرات الأخيرة لتقرير الأمم المتحدة للبيئة، تحتاج البلدان النامية إلى ما بين 150 إلى 300 مليار دولار للتكيف .

واختتمت الدكتورة هالة السعيد حديثها بالتأكيد على أهمية الاستثمار في البشر فهم الثروة الحقيقية لأي بلد، وخاصة في الدول النامية من أجل مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن التمويل يشكل عنصرا أساسيا في أجندة المناخ .

الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء "مبادرة التنمية العالمية"

 

شارك وزير الخارجية سامح شكري ،في الاجتماع رفيع المُستوى لمجموعة أصدقاء "مبادرة التنمية العالمية"، والذى ينعقد على هامش أعمال الشق رفيع المُستوى للدورة ال٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدعوة من الصين .

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أعرب للجانب الصيني عن تقديره لعقد هذا الاجتماع الهام، مؤكدا على أن الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم الآن مُتعددة الأبعاد، بما في ذلك أزمتى انعدام الأمن الغذائي العالمى ونقص موارد الطاقة، بالإضافة إلى عبء الديون المتزايد، والنزوح البشري، مما يُعيق الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير، وهو الأمر الذي يقوض التعامل مع تلك التحديات بشكل فردى، ويستلزم استجابة عالمية ترتكز على العمل المُتعدد الأطراف والتعاون الإنمائي .

وثمن الوزير ثمن "مبادرة التنمية العالمية" لما لها من دور فاعل في تعزيز التعاون الدولي، بشكل عام، والتعاون بين بلدان الجنوب، بشكل خاص، وكذا دعم تسريع وتيرة تنفيذ أهداف أجندة الأمم المتحدة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة. كما أكد شكرى على محورية المبادرة لما قد تمثله من آلية تعاون جديدة تستهدف تعزيز الجهود الدولية للتعامل مع التحديات التنموية التي يشهدها العالم، فضلاً عن كونها منصة هامة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى مجال التعاون التنموي .

أشار وزير الخارجية إلى أهمية المشروعات التي تم تنفيذها في إطار "مبادرة التنمية العالمية"، لا سيما في مجالات الزراعة وتسهيل التجارة الإلكترونية، مؤكدا علي رؤية مصر بأن تطوير القطاع الزراعي وتيسير حركة التجارة الدولية تظل ضمن أهم الأدوات الرئيسية لمساعدة البلدان النامية في القضاء على الفقر، وفي نهاية المطاف، اكتساب مزيد من الموارد والقدرات التي تمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كامل، وفقاً للإطار الزمني المتفق عليه دوليا .

كما أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لـ"مبادرة التنمية العالمية" منذ إطلاقها في سبتمبر ٢٠٢١، ومشاركتها منذ ذلك الحين في جميع أنشطتها، بما في ذلك اجتماعات "مجموعة الأصدقاء" المنبثقة عن المبادرة .

واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على التزام مصر المستمر بدعم "مبادرة التنمية العالمية" وجهودها لتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية على أساس روح التضامن ومبدأ الاحترام المتبادل من أجل تعزيز الرخاء في الجنوب العالمي .

 

20-9-2023

اجتماع رفيع المستوى حول مبادرة "العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض " GAEA

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع انطلاق فعاليات اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في اجتماع رفيع المستوى برئاسة الملكة رانيا العبدالله، وكلاوس شواب، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، لمتابعة الخطوات التنفيذية لمبادرة "العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض "GAEA" ، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تستهدف تحفيز الشراكات الشاملة بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح لدفع العمل المناخي .

كانت المُبادرة قد تم الإعلان عنها لأول مرة في مؤتمر المناخ COP27 ، ثم أطلقت رسميًا في فعاليات دافوس مطلع العام الجاري، من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع أكثر من 45 شريكًا، وشركة ماكنزي للاستدامة McKinsey Sustainability كشريك للمعرفة؛ وتعمل المبادرة على تحفيز الشراكات الشاملة بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح لإطلاق العنان لنحو 3 تريليونات دولار من التمويل اللازم سنويًا للتوصل إلى حلول عادلة لتعزيز العمل المناخي، وتعزيز الوصول إلى الصافي الصفري واستعادة التنوع البيولوجي بحلول عام 2050 .

وشارك في الاجتماع بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية لدى «كوب28»، كما شارك العديد من ممثلي الحكومات، والمنظمات غير الهادفة للربح، والقطاع الخاص، من بينهم المفوضية الأوروبية وممثلي حكومات الجابون، والفلبين، وألمانيا، والنرويج، وإندونيسيا، وتنزانيا، وبربادوس، وغانا، والإمارات، وكولومبيا، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الافريقي للتنمية، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، وكولومبيا، إلى جانب مؤسسة روكيفيلر، ومؤسسة أيكيا، وصندوق بيزوس للأرض، ومؤسسة هوفمان فاميلي، وشركات يونيليفر، وآبل واتش اس بي سي، وبلاك روك، وجوجل وغيرها من المؤسسات .

وتحدثت جلالة الملكة رانيا العبدالله، والسيد كلاوس شواب، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، حول أهمية المبادرة لتعظيم الشراكات وحشد التمويلات انطلاقًا من المسئوليات المشتركة وتنفيذ التعهدات المناخية، كما أشار بدر جعفر، إلى أهمية المبادرة في ضوء استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ COP28 ، والتي تهدف لتعزيز دور المؤسسات غير الهادفة للربح .

وركزت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على استعراض التكامل بين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، ومبادرة GAEA ، من أجل تطوير نماذج للشراكات مع المنظمات غير الهادفة للربح لدفع الحلول المبتكرة للعمل المناخي، مؤكدة أهمية الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن يقوم به المنتدى الاقتصادي العالمي لإشراك الأطراف ذات الصلة وصانعي السياسات والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للتكامل بين مختلف الأطراف لتوفير التمويلات المناخية .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى محاور برنامج "نُوَفِّي" وما تم بذله من جهود مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ إطلاق المنصة العام الماضي، من أجل حشد الاستثمارات لمشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، كما لفتت إلى أن المبادرة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 لتعزيز التمويل العادل من خلال "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي يرسخ فكرة الشراكات الشاملة ويحدد أدوار كافة مختلف الأطراف ذات الصلة لحشد التمويل المناخي والوصول إلى الصافي الصفري .

وشهدت الفعالية مباحثات بشأن تفعيل المبادرة بتطبيقها على برنامج " نُوَفِّي" الذي يعد نموذجًا للمنصات القطرية الهادفة لتعزيز العمل المناخي وحشد الاستثمارات، لدمج المنظمات غير الهادفة للربح في جهود حشد التمويلات المناخية، وخلق شراكات شاملة تطلق العنان لاستغلال الإمكانيات من مختلف الأطراف ذات الصلة .

اجتماع مبادرة منتدى الاقتصاد العالمي لدعم التصنيع المحلي

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في اجتماع مبادرة منتدى الاقتصاد العالمي لدعم التصنيع المحلي، الذي عقد على هامش الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بولاية «نيويورك» الأمريكية .

حضر الاجتماع وزير صحة أندونيسيا الدكتور بودي جونادي صادقين، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وتحالف «جافي» للقاحات والأمصال، وعدد من مسئولي البنك الدولي، وبنك التمويل الأفريقي، وبنك التمويل الأسيوي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة CBEI

وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه الدول في توطين الصناعات الدوائية، واللقاحات، وأليات التعاون بين الدول في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا

وعرض  الدكتور خالد عبدالغفار امكانات الدولة المصرية، من حيث الإنشاءات والطرق، والبنية التحتية، والقدرات البشرية والبحثية التي تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات ووسائل التشخيص الطبي، بما تملكه من إمكانيات بشرية ولوجستية .

كما تطرق في مداخلته إلى أليات التغلب على المعوقات التي تواجه الدول، والتعاون بين الجهات المعنية، لضمان سلامة سلاسل الإمداد لتأمين احتياجات الدول وضمان العدالة في توزيع اللقاحات والمستلزمات الطبية وكافة المستحضرات الدوائية .

واستعرض وزير الصحة والسكان، الخبرات والتجارب المصرية الناجحة في التعاون مع العديد من الدول الرائدة في تصنيع اللقاحات، ونقل تكنولوجيا التصنيع، والتخزين الأمن، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل على فتح أسواق للتصدير والمساهمة في توفير احتياجات الدول .

جلسة «التحديات والحلول لمعالجة أزمة الصحة المناخية »

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، في الجلسة الأولى من اجتماع «التحديات والحلول لمعالجة أزمة الصحة المناخية» التي عقدت بالتعاون مع البنك الدولي، ومؤسسة كلينتون، ومعهد توني بلير للتغيير العالمي، على هامش الدورة الـ78 لـ«الجمعية العامة للأمم المتحدة» بولاية نيويورك الأمريكية .

في بداية كلمته، أعرب وزير الصحة والسكان، عن سعادته بالمشاركة في هذه الجلسة الهامة التي تهدف إلى العمل على معالجة واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في العصر الحالي، مؤكدا أن إدراك طبيعة العلاقة بين الصحة وتغير المناخ تمثل عاملا رئيسيا في مواجهة خطر تغير المناخ، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة، والظواهر الجوية المتطرفة، وتدهور النظم البيئية الطبيعية عالميا، تؤدي إلى مجموعة من المخاوف الصحية .

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن موجات الحر وحرائق الغابات والأعاصير أصبحت أكثر تواتراً وشدة، مما أدى إلى خسائر في الأرواح والنزوح وانتشار الأمراض المعدية، علاوة على أن تلوث الهواء، وندرة المياه، وانعدام الأمن الغذائي يؤدي إلى تفاقم القضايا الصحية القائمة وخلق مشاكل جديدة .

ولفت الوزير إلى ضرورة إعطاء الأولوية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث إن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتبني ممارسات مستدامة في قطاعات مثل النقل والزراعة والصناعة لن يخفف من تغير المناخ فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تحسين جودة الهواء والحد من المشاكل الصحية المرتبطة بالتلوث، مؤكدا أن الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة ودعم الابتكار سيكون حاسما في تحقيق هذه الأهداف .

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أنه من المهم تعزيز قدرات المجتمعات على الصمود في مواجهة التأثيرات الصحية المرتبطة بالمناخ، من خلال تعزيز أنظمة الصحة العامة، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير آليات قوية للاستجابة لحالات الطوارئ، موضحا أن بناء قدرات التكيف على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وضمان بقاء الخدمات الصحية في متناول الجميع في أوقات الأزمات يساعد في حماية الفئات الضعيفة من السكان بشكل أفضل .

وفي هذا الصدد، أشار وزير الصحة والسكان، إلى فخره واعتزازه بأن مصر أطلقت مبادرة «المستشفيات الخضراء» والتي تعتبر خطوة نحو تعزيز التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية من خلال تحويل مرافق الرعاية الصحية إلى مباني صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، مؤكدا أن هذه المبادرة لن تقتصر على تقليل البصمة البيئية للمستشفيات فحسب، بل ستؤدي أيضًا إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى .

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن التعليم والتوعية يلعبان دورًا حيويًا في معالجة أزمة الصحة المناخية، من خلال تعزيز فهم الروابط بين تغيير المناخ والصحة، بتوجيه الأفراد والمجتمعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أن تمكين السكان بالمعرفة حول أنماط الحياة المستدامة، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وتعزيز الشعور بالمسؤولية من شأنه أن يخلق تأثيرًا مضاعفًا، مما يؤدي إلى تغييرات سلوكية إيجابية تعود بالنفع على الأفراد والكوكب .

وتابع الوزير أنه يجب على الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد العمل معًا لتطوير وتنفيذ سياسات واستراتيجيات ومبادرات فعالة، ومن خلال إقامة الشراكات، وتقاسم أفضل الممارسات، وتجميع الموارد، مما يؤدي لمضاعفة التأثير وتحقيق نتائج ذات معنى في مكافحة تغير المناخ وعواقبه الصحية .

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، كلمته بالتأكيد على أنه من خلال إدراك مدى إلحاح الوضع وتبني عقلية جماعية، يمكن إحداث التغييرات اللازمة لحماية كوكبنا وحماية رفاهية الأجيال القادمة، داعيا إلى اغتنام هذه الفرصة لتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام وصحي للجميع .

جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان "بناء الثقة في عالم منقسم"

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "بناء الثقة في عالم منقسم"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بنيويورك، المقامة تزامنًا مع فعاليات الدورة 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترأس الجلسة بورجي برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، كما شارك ميروسلاف لايجاك، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار بين بلجراد وبريستينا وغرب البلقان، وسفين توري هولسيثر، رئيس شركة YARA الدولية. وناقشت الجلسة تطورات التحديات الجيوسياسية على مستوى العالم وتأثيرها السلبي على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإعاقتها لجهود تحقيق التنمية المستدامة .

وخلال الحوار أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الأسبوع الحالي يتضمن فعاليات رفيعة المستوى وقمتين هامتين هما قمة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأيضًا قمة الطموح المناخي، مؤكدة العلاقة الوثيقة بينهما والارتباط الشديد بين جهود التنمية والعمل المناخي، وهو ما تم التأكيد عليه خلال مؤتمر المناخ COP27 ، حيث لن يتأتي للعالم تحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية المستدامة دون أجندة مناخية واضحة وهادفة .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه حينما نتحدث عن العمل المناخي تبرز قضية التمويل العادل كقضية محورية وهامة لاسيما للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، مشددة على أن تلك الدول لن تتمكن من تحقيق طموحاتها المناخية بدون تمويل عادل على المستوى النوعي والكمي، يتسم بالاستدامة ويعزز جهود التعاون جنوب جنوب ويدعم قدرة الدول على الصمود أمام التغيرات المناخية .

وحددت "المشاط"، 3 مبادئ أساسية للتمويل العادل، أولها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على التمويل نوعًا وكمًا، بالإضافة إلى معالجة التحيز في القدرة على تحمل التكاليف وتخصيص الموارد ومعالجة المشكلات المتعلقة بتخصيص التمويل لقطاعات معينة، إلى جانب ضمان تدفق التمويل للبلدان النامية وإضافة التمويل المناخي إلى تمويل التنمية وضمان توافق أدوات السوق العالمية مع البلدان النامية لاسيما وأن التمويل يوجه بشكل أكبر لدول الشمال نظرًا للتحديات المتعلقة بمخاطر التمويل والتشريعات وجاذبية المشروعات للاستثمار .

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على توصيات مجموعة العشرين الداعية إلى تطوير النظام العالمي وضرورة زيادة التدفقات المالية عن طريق مؤسسات التمويل الدولية متعدد الأطراف؛ وفي ذات الوقت أشارت إلى أهمية المسئولية الملقاة على عاتق الدول النامية من خلال تهيئة البيئة التشريعية والبنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص، وكذلك إعداد المشروعات القابلة للاستثمار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وهنا تأتي أدوات التمويل المختلط والمبتكر التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية المختلفة، وهذا ما تم التأكيد عليه في مؤتمر جلاسجو، ثم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وسيتم التطرق إليه في مؤتمر المناخ بالإمارات .

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي تعد منصة شاملة للقطاع الخاص وشركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والاستثمارات المناخية، موضحة أنه سيتم خلال مؤتمر المناخ COP28 عرض التطورات وما تم من جهود على مدار العام الماضي في إطار البرنامج .

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مشيرة إلى أن الدولة بدأت منذ عام 2014 من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي حفزت استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة، ونتج عن ذلك العديد من المشروعات المحورية على رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي جذب أيضًا تمويلات مختلطة حفزت استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي .

ولفتت إلى قيام مصر في عام 2022 بإصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs ، ثم قامت بتحديث المساهمات في عام 2023 لتحقق هدفها بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030 بدلًا من 2035 وهو ما يؤكد ويعكس التزام الحكومة في هذا الشأن، مؤكدة أن المشروعات الطموحة المدرجة ضمن برنامج " نُوَفِّي" تعزز هذا التوجه. وذكرت أن هذا التطور لم يكن يحدث سوى بالجهود الجادة التي تم بذلها منذ عام 2014 على مستوى الإصلاحات الهيكلية والتشريعات وكذلك التوسع في مشروعات البنية التحتية .

من جانبه أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتطور الذي تم في مصر على مستوى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، موضحًا أن مصر لديها العديد من القصص التي يمكن التركيز عليها في مجال الانتقال إلى الطاقة المتجددة .

الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة

شارك وزير الخارجية سامح شكري ، في الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، والذي تنظمه مصر بالتعاون مع السعودية وقطر والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

‎ويأتي تنظيم هذا الحدث لمتابعة مخرجات المؤتمر رفيع المستوى لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، والذي تم تنظيمه في يونيو الماضي.
 

ألقى وزير الخارجية سامح شكري كلمة خلال الاجتماع؛ أعرب خلالها عن تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق لتجاوز المحنة الراهنة، مشدداً على استمرار جهود مصر لمساعدة وتمكين الشعب السوداني من الحصول على ما يستحقه من حياة كريمة في دولة آمنة ومستقرة.

طالب شكري، بضرورة حشد الجهود الدولية لسد الفجوات التمويلية القائمة، ووفاء الدول بتعهداتها المالية حول التعامل مع التداعيات الإنسانية للأزمة في السودان، وذلك في ظل ضآلة نسب الوفاء بها.

‎واستعرض وزير الخارجية جهود مصر السياسية والإنسانية منذ بدء الأزمة، خاصة من خلال مسار دول جوار السودان، منوهاً بحرص مصر واستمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوداني الشقيق، واستقبالها 310 آلاف مواطن سوداني حتى تاريخه، مع بذل كل الجهود من أجل تقديم الدعم الإنساني والطبي والنفسي للوافدين وتلبية احتياجاتهم؛ وهو ما يضاف إلى 5 مليون مواطناً سودانياً تستضيفهم مصر منذ عقود طويلة، وتوفر لهم حياة كريمة ويتمتعون بحرية التنقل والنفاذ إلى الخدمات على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.

وأكد شكري على أنه لا ينبغي أن تتحمل دول جوار السودان وحدها وطأة الازمة، محذراً من أن مفاقمة الأعباء والضغوط على قطاع الخدمات العامة بتلك الدول؛ من شأنه أن يزيد من هشاشة المجتمعات المضيفة، على النحو الذي قد يهدد التعايش السلمي، ويدفع إلى حركات الهجرة غير الشرعية، كما شدد على ضرورة تضافر التقاسم المنصف للأعباء والمسئوليات باعتبارها الحل الأوحد لتخفيف الأعباء الواقعة على كاهل تلك الدول. 

الاجتماع الوزاري الثالث عشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في نيويورك

 

ترأس سامح شكري وزير الخارجية، بشكل مشترك مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، الاجتماع الوزاري الثالث عشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يمثل محفلاً هاماً في إطار العمل متعدد الأطراف لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف .

سلط وزير الخارجية الضوء في كلمته على حجم المعاناة التي لاتزال تتعرض لها شعوب بعض الدول من خطر الإرهاب وتداعياته، خاصة في ظل تطور أشكال وممارسات التنظيمات والجماعات الإرهابية، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمجابهة مثل هذه المخاطر الإرهابية المعاصرة واقتلاعها من جذورها، وكذا ابتكار أساليب جديدة للمجابهة تتواكب مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها أساليب عمل هذه التنظيمات بالتوازي مع تجفيف منابع تمويلها، وذلك لمنع سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء، ووقف موجات النزوح، وضمان إحقاق التمتع بحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية .

و شدَّد شكري على ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضي التي أفضت إلى توفير الملاذ الآمن للتنظيمات الإرهابية، وانتقال عناصرها لدول ومناطق أخرى على نحو أدى إلى تنامي انتشار ظاهرة المقاتلين الأجانب، مؤكداً على ضرورة مضاعفة جهود مكافحة الإرهاب من جذوره المتمثلة في الفكر المتطرف والتحريضي، بما يشكله من مظلة فكرية جامعة تستند إليها مختلف التنظيمات الإرهابية، ومواجهة من يتبنون هذا الفكر ويقدمون له الدعم، بحيث تتحمل كافة الدول مسئولياتها فى التعامل مع تداعيات مثل هذه السياسات .

وكانت الرئاسة المصرية الأوروبية المشتركة للاجتماع الوزاري قد أدرجت مسألة إعادة تأهيل وإدماج الإرهابيين السابقين كموضوع رئيسي على جدول أعمال الاجتماع، لما تحتله من مرتبة متقدمة على صعيد جهود مكافحة الإرهاب منعاً لعودة هذه العناصر مجدداً لبراثن التنظيمات الإرهابية، ولما تكتنف هذه العملية من تعقيدات تستوجب العمل في إطار نهج شامل لتصويب مسار هذه العناصر، وتصحيح أفكارها المغلوطة التي تخالف صحيح الأديان كافة وتعاليمها السمحة .

و أكد وزير الخارجية في كلمته أيضاً على تبني مصر على الصعيد الوطني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب بكافة أبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وإدراكها منذ فترة طويلة بأهمية إعادة تأهيل الإرهابيين السابقين وإدماجهم في المجتمع، منوهاً في هذا الصدد إلى النتائج الإيجابية الملموسة التي أسفر عنها البرنامج الوطني بشأن التركيز على البعد الفكري، والذي تمَّ في إطاره المشروع الخاص بدار الإفتاء المصرية عام ٢٠١٧ تحت عنوان 'تشريح عقل المتطرف' لدحض الخطاب المتطرف وإثبات ضلال منهج التنظيمات الإرهابية من واقع الأسانيد الشرعية، بالإضافة إلى تقديم التأهيل النفسي اللازم لهذه العناصر، وكذلك التعليم والتدريب المهني على نحو يُسهِم في إعادة دمجهم بالمجتمع .

كما أكد وزير الخارجية على أهمية التعاون على الصعيد الإقليمي، خاصة بين الدول الأفريقية، منوهاً بالدور الهام الذي يقوم به مركز القاهرة الإقليمي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام في توفير برامج بناء القدرات في الدول الأفريقية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الاتحاد الأفريقي في تطوير المبادئ الإرشادية الخاصة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في سياق مكافحة التطرف .

 

ترأس سامح شكري وزير الخارجية، ، الوفد المصري المُشارِك في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني ‘AHLC’ ، وذلك خلال مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك 

وأكد  وزير الخارجية على الدور الهام الذي تضطلع به لجنة الاتصال باعتبارها إحدى الآليات القلائل الفعَّالة دولياً في تنسيق جهود المساعدات بين مختلف الأطراف - بما في ذلك الفلسطينيين والإسرائيليين - استناداً لإيمان راسخ إزاء أهمية دعم فلسطين لتحقيق حل الدولتين، مؤكداً على التزام الجانب المصري بدعم عمل اللجنة التي يعتبرها ركناً أسياسياً في الجهود الرامية للتنفيذ الكامل لاتفاقات أوسلو، والذي يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لمراسم التوقيع عليها .

كما أكد شكري على أن دعم السلطة الفلسطينية هو هدف أساسي ومشترك للأطراف الدولية من أجل إنقاذ حل الدولتين، وهو ما يتعين معه اتخاذ تدابير وإجراءات عملية على هذا المسار، مؤكداً على ضرورة التزام المانحين الدوليين بمواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني وكذا الشعب الفلسطيني الشقيق، وداعياً في ذات الوقت السلطات الإسرائيلية إلى أهمية إزالة كافة المعوقات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تضعف من المؤسسات الفلسطينية، والنأي عن تبني السياسات أحادية الجانب التي تقوض من جهود دعم السلام، وفي مقدمتها الأنشطة الاستيطانية، وكذا استيفاء الالتزامات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في مسار اجتماعات العقبة/ شرم الشيخ من أجل بناء الزخم الملائم لاستئناف المحادثات المباشرة بين الطرفين
 .

وأشار وزير الخارجية  إلى التزام مصر تجاه مواصلة جهودها لإعادة إعمار قطاع غزة، وما حققته الشركات المصرية والقوى العاملة الفلسطينية من إنجازات ملموسة على هذا المسار، مشجعاً الأطراف الدولية المانحة بدورها على تجديد جهودها في عملية إعادة الإعمار .

كما أكد وزير الخارجية على التزام مصر الراسخ إزاء التخفيف من معاناة الأشقاء في فلسطين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والإنسانية، بما في ذلك حشد الجهود الجماعية، ومن خلال لجنة الاتصال، فضلاً عن استمرار الجانب المصري في دعم آفاق قيام الدولة الفلسطينية، والحث على استئناف المحادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وشدد شكري في هذا السياق على الحاجة لإحياء عملية السلام واستئناف المحادثات المباشرة على أساس مرجعيات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها كونها تظل المسار الوحيد للتعامل مع الأسباب الجذرية للقضية الفلسطينية .

 

21-9-2023

جلسة رفيعة المستوى حول حشد الاستثمارات الخاصة للدول النامية والناشئة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول "حشد الاستثمارات الخاصة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة"، نظمها تحالف جلاسجو المالي GFANZ وصندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك بحضور كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وسلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28 ، ومارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ ، ومايك بلومبرج، رئيس مؤسسة بلومبرج الخيرية، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 ، وممثلي بنوك الاستثمار العالمية والمؤسسات الدولية .

وجاءت الجلسة في إطار الجهود الدولية للتعامل مع مخاطر الاستثمار وارتفاع مستويات الدين الخارجي لدى الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، وآثارها على جهود التنمية، والبحث عن أساليب جديدة للتمويل قادرة على التعامل مع الأزمات العالمية لتعزيز التمويل المستدام للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لدفع جهود التنمية وخفض مخاطر المشروعات، وإطلاق العنان للتمويل المناخي في الأسواق النامية والناشئة لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة لإحراز التقدم المأمول على مستوى التنمية والعمل المناخي .

ودعت وزيرة التعاون الدولي، مؤسسات التمويل الدولية لاتباع نهج أكثر شمولًا لحشد الاستثمارات الخاصة في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، لتمهيد الطريق للتحول الأخضر والعمل المناخي، موضحة ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بشكل واقعي مع أزمة الديون وانكماش الحيز المالي للأسواق الناشئة .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة أن يكون إعادة هيكلة الدين وتخفيف أعباؤه أولوية ملحة للتغلب على التحديات التنموية والحفاظ على مكتسبات التنمية المحققة على مدار العقد الماضي، مشيرة إلى أن الأزمات المتتالية منذ جائحة كورونا مرورًا بأزمة الغذا ء والطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة عبء الديون بالدول النامية وتآكل الحيز المالي .

ولفتت "المشاط"، إلى تقرير فريق الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية المعني بالغذاء والطاقة والتمويل الصادر في عام 2022، والذي كشف أن 60% من أفقر بلدان العالم بالفعل معرضة لأزمة ديون أو معرضة لحدوثها في ظل بطء معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة، بينما تُقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصروفات خدمة الدين الخارجي في البلدان النامية بنحو 375 مليار دولار للفترة من 2020-2025 .

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في هيكل التمويل الدولي على المدى المتوسط والطويل لحشد الاستثمارات على نطاق واسع، مع تعظيم فعالية وكفاءة نظام التمويل المناخي الحالي، وضرورة التوسع في آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تخفيف أعباء الديون على الاقتصاديات الناشئة والنامية، فضلًا عن الإشارة إلى أهمية آلية مبادلة الديون لتعزيز جهود التنمية والعمل المناخي .

وأضافت "المشاط"، أنه انطلاقًا من أهداف اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة 2030، فقد عمل "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، على التوصل إلى منظور جديد للانتقال العادل منخفض الكربون يتماشى مع الأهداف التنموية للاقتصاديات النامية والناشئة من خلال عرض أجندة قابلة للتنفيذ للأطراف ذات الصلة، من خلال آليات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، وهو ما قدمته مصر بصورة عملية من خلال المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة والذي يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف ضمن المشروعات ذات الأولوية بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 .

وأوضحت أن تعميم مبادئ التمويل العادل يضمن للدول النامية الحق في الحصول على التمويلات، إلى جانب توفير التمويل لمجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وضمان توافر تدفقات التمويل في صميم خطط التنمية، مشيرة إلى أن الدليل يقدم إطارًا مرنًا وقابلًا للتنفيذ للعمل المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما أفريقيا، ويحدد الدور المطلوب من الأطراف ذات الصلة لتحويل الالتزامات المالية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ واغتنام الفرص للاستفادة من الموارد المالية المتاحة .

وذكرت أن تسريع العمل المناخي وسد الفجوة التمويلية يتطلب حشد الموارد المالية والاستثمارات من مختلف الأطراف ذات الصلة، والاستفادة من رأس المال الخاص، وكذلك المنح والتمويلات التنموية الميسرة من قبل بنوك التنمية متعدد الأطراف، فضلًا عن المنظمات غير الهادفة للربح، موضحة أن تخصيص كافة الموارد المالية المتاحة لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف يمثل أقل من 4% من الاحتياجات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية على مستوى مجالي التخفيف والتكيف، وفقًا للبنك الدولي .

اجتماع المجلس الاستشاري لمبادرة سياسات المناخ

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع المجلس الاستشاري مبادرة سياسات المناخ CPI الذي عُقد لمناقشة تعزيز التمويل المستدام في الدول النامية، بمشاركة المجموعة التوجيهية لحشد رأس المال Capital Mobilization Steering Group ، واستضاف الاجتماع مجلس الطاقة والبيئة والمياه، حيث ألقت وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الختامية التي استعرضت فيها التحديات التي تواجه التمويل المناخي في الدول التي تمر بمرحلة تحول اقتصادي، وكذلك الفرص المتاحة .

وألقى الكلمة الفتتاحية للمؤتمر باربارا بوشنر، العضو المنتدب لمبادرة سياسات المناخ CPI ، والدكتور/ أرونابها جوش، الرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة والبيئة والمياه، كما شارك في الاجتماع الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 ، والسيدة/ راشيل كيتي، عضو فريق الخبراء المستقل لمجموعة الـ20 المعني بتطوير بنوك التنمية متعددة الأطراف، وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية والمنظمات المعنية بالعمل المناخي والحكومات .

وفي كلمتها تحدثت وزيرة التعاون الدولي، حول التحديات التي يمر بها العالم وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، مشيرة إلى حالة الانقسام العالمي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر العلاقات الأمريكية الصينية، والأزمات العالمية الأخرى التي فاقمت التحديات وتسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، واضطراب سلاسل التوريد، وتراجع معدلات النمو، لافتة إلى تقرير فريق الاستجابة للأزمات العالمية التابع للأمم المتحدة الذي أشار إلى تأثر أكثر من 70 مليون شخص بالفقر المدقع خلال الفترة من 2019 إلى 2022 بسبب الأزمات المتلاحقة، إلى جانب نحو 180 مليون شخص واجهوا أزمات غذائية في عام 2022 فقط .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الأزمات المتتالية على مستوى العالم انعكست بشكل سلبي على اقتصاديات الدول النامية والناشئة لتنخفض إيراداتها بنحو 95 مليار دولار سنويًا خلال 2022-2024، وفقًا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما ارتفعت فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا من 2020 إلى 2025، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة "أونكتاد" وصندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا .

وأضافت "المشاط"، أنه رغم زيادة التمويلات التنموية الميسرة بشكل غير مسبوق في عام 2020، إلا أنها لم تكن كافية لتحقيق أهداف التنمية للبلدان النامية التي تأثرت بسبب جائحة كورونا؛ كما أشارت إلى أزمة التغيرات المناخية التي باتت تضيف أعباءًا كبيرة على العالم أجمع وبشكل خاص الدول النامية والاقتصاديات الناشئة .

ونوهت إلى الاحتياجات التمويلية الضخمة التي حددتها اللجنة المعنية بالتمويل لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والتي قدرت احتياجات تمويل المناخ لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بنحو 5.9 تريليون دولار بحلول عام 2030، مع الإشارة إلى أن 60% من الاحتياجات المدرجة في تلك المساهمات لم يتم الوقوف عليها بعد أي أن الاحتياج الفعلي للتمويل أكبر من ذلك بكثير .

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه يتعين على المجتمع الدولي تعميم مبادئ التمويل العادل وضمان حق البلدان النامية في الحصول على التمويل العادل نوعًا وكمًا، وتذليل التحديات المتعلقة بتخصيص التمويل لمجالات معينة وزيادة التمويلات الموجهة لمشروعات التكيف، والتوسع في استخدام آلية مبادلة الديون لتعزيز العمل المناخي لتخفيف الأعباء عن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة وتوجيه التمويلات للمشروعات المناخية التي تقلل الانبعاثات وتعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحفز مشروعات البنية التحتية القارة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية .

وشددت على أهمية التوسع في تطوير أدوات التمويل التي تمكن مختلف الأطراف ذات الصلة من الوصول إلى الأسوق الجديدة وتقلل مخاطر الاستثمار، من بينها التمويلات المختلطة التي تحفز مساهمة القطاع الخاص، وكذلك تحفيز المؤسسات غير الهادفة للربح لتلعب دورًا أكبر في تمويل مشروعات المناخ وحشد الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى التوسع في التمويل التنموي الميسر، وكذلك زيادة ضمانات الاستثمار التي تقلل من مخاطر الدخول في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية .

وناقش المجلس الاستشاري لمبادرة سياسات المناخ الفرص والتحديات التي تواجه التمويل المستدام، والمبادرات الرئيسية لتمويل المناخ، وخارطة طريق حشد رأس المال والاستثمارات الخضراء، حيث تعمل مبادرة سياسات المناخ CPI بإصدار سلاسل من التقارير الداعمة لجهود إصلاح الهيكل المالي الدولي، مع التركيز على حشد رأس المال، وتعزيز النموذج التشغيلي المبتكر للمؤسسات المالية الدولية .

 

في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ«نيويورك »..

وزير الصحة يعلن ترحيب مصر بقرار الجمعية العامة بعقد اجتماع لمتابعة وتعزيز الجهود الاستجابة والتأهب للأوبئة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ترحيب الدولة المصرية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعقد اجتماع لمتابعة وتعزيز الجهود الدولية للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها وتقديم الدعم للجهود الجارية لصياغة اتفاقية دولية بهذا الشأن .

جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقدت في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .

وفي كلمته، قال الدكتور خالد عبدالغفار، إن وباء كورونا كشف عن فجوات خطيرة في الهيكل الصحي العالمي، كما كشف عدم المساواة بين البلدان في التأهب الصحي وفي الوصول إلى الأدوات الطبية والتكنولوجيا الصحية، بطريقة تجعل الجهود الدولية المتضافرة شرطا لنجاح الاستعداد لأي أوبئة مستقبلية، وضمان تمتع الجميع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية، واستمرار عمل النظم الصحية بكفاءة .

ونوه وزير الصحة والسكان، تأكيد مصر على أهمية زيادة التعاون الدولي من خلال الاستثمار في أنظمة مراقبة الأمراض، للكشف عن مسبباتها والمتغيرات الجينية للفيروسات، بالإضافة إلى دعم برامج نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الصحية والتكنولوجية، وبرامج البحث والتطوير في الدول النامية، وخاصة دول القارة الأفريقية .

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطوير قدراتها في مراقبة الأمراض والفيروسات الناشئة، حيث تمتلك حاليا نظاما شاملا لرصد الأمراض المعدية، إلى جانب السعي إلى الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة وعلاجها من خلال مبادرة «100 مليون صحة ».

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية أنشأت المركز المصري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لتقديم الدعم العلمي والبحثي لمواجهة الأمراض المعدية، وتزويده بقدرات التسلسل الجيني لمسببات الأمراض، مع تدريب الطواقم على أحدث البروتوكولات العالمية، بالتعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض وعلم الأوبئة .

ولفت الوزير إلى أن الدولة المصرية تمكنت من توطين تصنيع لقاحات فيروس كورونا، استنادا إلى قدراتها التصنيعية، وبالتعاون مع شركائها في التنمية، مما ساهم في قيام منظمة الصحة العالمية بإعلان مصر مركزا إقليميا لتصنيع لقاحات الحمض النووي الريبوزي الرسول .

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن هيئة الأدوية المصرية حصلت على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية في مجال إنتاج اللقاحات بعد إدراجها في مستوى النضج الثالث في نظام تقييم الهيئات التنظيمية الصيدلانية، مما يؤهل مصر لتصبح واحدة من البلدان المرجعية التي يمكن الاعتماد عليها في العمل التنظيمي الصيدلاني .

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن الدولة المصرية أطلقت الإطار الاستراتيجي الوطني لـ«الصحة الواحدة» والذي يساهم في منع التهديدات الصحية والتنبؤ بها والاستجابة لها وتوسيع أنظمة الإنذار المبكر .

وشدد الوزير على أن التأهب للأوبئة المستقبلية يتطلب زيادة الاستثمار في قدرات النظم الصحية واستعداد الفرق الطبية، وضمان توافر الأدوات الطبية لضمان التأهب والاستجابة للأوبئة، معربا عن تطلع الدولة المصرية لأن يؤخذ ذلك في الاعتبار خلال المفاوضات الجارية بـ«جنيف» من أجل التمسك بمبادئ الإنصاف والمساواة .

وقال وزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تدعو إلى البناء على الدروس المستفادة من وباء كورونا، وتعزيز تدابير المساواة بين البلدان، ومعالجة عدم المساواة في القدرات المختلفة للتعامل مع الأوبئة، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات والموارد، وإزالة العقبات التي تحول دون وصول الأدوات والتكنولوجيا الطبية إلى البلدان النامية، التي يؤثر حظرها على حق الجميع في الاستمتاع بالرعاية الصحية .

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بالتأكيد على التزام الدولة المصرية بتطوير جميع وسائل التعاون الدولي، في محاولة لتجنب تكرار الفجوات التي كشفها الوباء في المعدلات المختلفة للتطعيم بين البلدان، ولتعزيز تدابير الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها وضمان قدرة الأجيال الحالية والمستقبلية على التمتع بحقها في أعلى مستوى من الرعاية الصحية .

اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي

 

شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي يُعقد على هامش اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك .

وأشار وزير الخارجية  في بيانه إلى أن إنعقاد الاجتماع السنوي لدول المنظمة هذا العام يتزامن مع تصاعد وتيرة مظاهر الكراهية والتعصب، وتفشى "الاسلاموفوبيا"، وحوادث حرق نسخ من المصحف الشريف، وهو الأمر الذي تدينه مصر بأشد العبارات وتُعرب عن بالغ قلقها واستنكارها لتكراره. كما أكد وزير الخارجية على حتمية التصدي لهذه الجرائم باعتبارها تضييقاً للحق في حرية الدين والمُعتقد، وشدد على أنها لا تمثل بأي حال من الأحوال مظهراً لحرية الرأي والتعبير .

شدد شكري على ضرورة احترام الدول لالتزاماتها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واعتماد تشريعات وطنية تحظر التحريض على الكراهية الدينية، وتُجرم مثل هذه الممارسات، هذا بالإضافة إلى السعي نحو تطوير استراتيجيات تستهدف تعزيز التعايش السلمي والتناغم المجتمعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر .

وأشاد وزير الخارجية بتقديم حكومة الدنمارك مشروع قانون يحظر حرق الرموز الدينية المقدسة، ودعا إلى حشد الجهود اللازمة لتبنى ذات النهج في مواجهة تلك الحوادث التي من شأنها تعزيز الكراهية وتغذية الممارسات المتطرفة، فضلا عن تهديد السلم المجتمعي في مختلف دول العالم .

كما أكد وزير الخارجية على أنه يتعين كذلك على الشركاء في المجتمع الدولي إدراك أهمية التصدي لمظاهر التعصب وكراهية الآخر، باعتبارها أحد العناصر الاستباقية لاقتلاع جذور الفكر المتطرف وتجفيف منابع الإرهاب، مشيراً إلى أن الفكر المتطرف لا يرتبط بدين أو عرق، وإنما يسعي لبث سمومه عن طريق استغلال حوادث الكراهية وانتشار الفقر وتردى الأوضاع الاقتصادية .

وأردف وزير الخارجية في بيانه بأنه من الضروري إيجاد تسوية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية، مبرزاً إيمان مصر الراسخ بضرورة تحقيق سلام عادل وشامل يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات ومرجعيات عملية السلام، كما أدان ممارسات قوات الاحتلال التي تُفضي لانفجار العنف وتقويض حل الدولتين. واختتم وزير الخارجية بيانه بالتأكيد على إعتزام مصر الاستمرار في دورها الفاعل بأعمال المنظمة، باعتبارها المنبر الرئيسي لتطوير العمل الإسلامي المشترك في شتى المجالات.

الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة المستقبل

شارك سامح شكري وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري التحضيري لـ"قمة المستقبل"، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة .

ورحب وزير الخارجية بعقد الاجتماع لتبادل الرؤى حول مسار "قمة المستقبل" التي تتطلع مصر أن تكون علامة فارقة في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، ولإرساء نظام دولي مُنصف وعادل يعالج أوجه انعدام المساواة في مواجهة التحديات المتعاقبة التي ألقت بظلالها السلبية على الدول النامية وأججت من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية، بما ينذر بصعوبة قيامها باللحاق بركب أجندة 2030 للتنمية المستدامة .

شدد وزير الخارجية في بيانه على أهمية أن تقوم القمة ومُخرجها "ميثاق المستقبل" بإيلاء الأولوية لحقوق الأجيال الحالية والمقبلة في التمتع بعالم مزدهر، واستعرض رؤية مصر في هذا المضمار، مشيرا إلى أهمية تناول مفهوم التنمية وتحقيق السلم والأمن من منظور شامل، كوجهين لعملة واحدة، لاسيما وأن عدداً من الدول الإفريقية لازالت تعاني من وطأه الإرهاب وانعدام الاستقرار، فضلا عن التحديات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن ثم، فإن تكثيف الجهود لدفع سبل استدامة السلام من شأنه الإسراع بعمليات المصالحة الوطنية وتحقيق الرخاء والازدهار للشعوب بصورة مستدامة .

وأكد وزير الخارجية خلال كلمته على الحاجة المُلحة لإصلاح هيكل النظام المالي العالمي وزيادة التمويل من أجل التنمية، مشيراً إلى أن هذا الأمر من شأنه تلبيه تطلعات عدد كبير من الدول النامية من أجل القضاء على الفقر وتخفيف وطأة الديون وتقليص فجوة انعدام المساواة، معرباً عن الأهمية التي توليها مصر لتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة تداعيات تغير المناخ، إعلاءً لمبدأ المسئوليات المشتركة ولكن متباينة الأعباء. كما شدد الوزير شكرى على أهمية أن تتضمن عملية الإصلاح المُشار إليها الالتزام بتعزيز سبل وآليات نقل التكنولوجيا وتعظيم مجالات التعاون الرقمي، بالإضافة إلى برامج البحث والتطوير وبناء القدرات .

وطالب وزير الخارجية فى كلمته بتجديد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتطبيقه وفقاً لمحددات ثابتة لا تشوبها ازدواجية في المعايير. كما جدد الدعوة للعمل بجدية نحو تحقيق التوافق الدولى واستغلال القمة لإرساء محددات جديدة من شأنها تفعيل دور الأمم المتحدة وجعلها أكثر استجابة لمواجهة التحديات الناشئة ودفع الجهود الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة للجميع .

الاجتماع الوزاري الخاص بدعم وكالة الأونروا في نيويورك

شارك سامح شكري وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري الخاص بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والمُنعقِد تحت عنوان 'الوفاء بالتزامات الجمعية العامة تجاه وكالة الأونروا'، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك .

ويأتي الاجتماع في توقيت هام تعاني فيه وكالة الأونروا من تحديات مالية كبيرة في ميزانيتها، وما يتعلق بذلك من تأثيرات محتملة على عمل الوكالة وهياكلها القائمة في تقديم الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين، وفي الدول المستضيفة لهم، خاصة وأن هذه التحديات تتزامن مع ظرف إقليمي دقيق تتخلله بعض الأزمات السياسية والاقتصادية التي تصاحبها موجات نزوح في المنطقة .

وأكد وزير الخارجية في كلمته على الدور الهام الذي تضطلع به وكالة الأونروا في دعم الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، وكذا باعتبارها كياناً يجسد الالتزام السياسي والقانوني طويل الأمد للمجتمع الدولي إزاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، منوهاً إلى الأزمة التمويلية التي تعاني منها الأونروا في الوقت الراهن بما لها من عواقب وخيمة على تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، والتي تنذر بالفعل بتعريض مهام الوكالة لمخاطر تقليص أو تعليق بعض أنشطتها وخدماتها الأساسية، ومنها التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الحيوية .

وشدد شكري على ضرورة تضافر جهود الأطراف الدولية المانحة لتمكين الأونروا من تنفيذ المهام الموكلة إليها والاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، حتى تمكين اللاجئين من حقهم في العودة استناداً لقرار الجمعية العامة رقم (١٩٤)، مؤكداً استمرار مساعي الجانب المصري، وفي إطار عضوية مصر في اللجنة الاستشارية للأونروا والاتصالات رفيعة المستوى مع المانحين الدوليين، إزاء توفير الدعم المالي والسياسي اللازم للحفاظ على ولاية الأونروا واستدامة أنشطتها .

كما أكد سامح شكري على التزام مصر الثابت تجاه الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حق العودة، لحين يتم التوصل إلى سلام عادل وشامل قائم على حل الدولتين، يكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، والقابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية 

22-9-2023

جلسة «تحقيق التغطية الصحية الشاملة وسد فجوة البقاء على قيد الحياة في سرطان الأطفال »

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في جلسة «تحقيق التغطية الصحية الشاملة وسد فجوة البقاء على قيد الحياة في سرطان الأطفال» التي عقدت على هامش الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بولاية نيويورك الأمريكية .

 

أكد الدكتور خالد عبدالغفار ، في كلمته أن الدولة المصرية أحرزت خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في تحسين جودة خدمات ونتائج علاج سرطان الأطفال، من خلال تنفيذ العديد من السياسات المستنيرة التي استهدفت الوصول إلى المرضى بشكل شامل .

وتوجه الوزير بالشكر لجمهورية سلوفاكيا على تنظيم هذه الجلسة، كما توجه بالشكر لجميع البلدان والشركاء الذين يقودون الجهود الرامية إلى مكافحة سرطان الأطفال في جميع أنحاء العالم .

في بداية كلمته، دعا وزير الصحة والسكان، الحضور والمتابعين إلى تخيل حجم الآلم وقوة الصدمة التي ستتلقاها أسرة لديها طفل مليء بالحياة، وأمامه مستقبل واعد، عندما يتم تشخيصه فجأة بالسرطان، كيف سينقلب عالمهم رأسا على عقب، بسبب هذا الكابوس؟

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذه الصدمة تواجه آلاف الأسر كل عام عندما يتم تشخيص أطفالهم بالسرطان، فيما يكون العديد من هؤلاء الأطفال من أسر فقيرة، حيث تواجه هذه الأسر العديد من التحديات، بما في ذلك عدم الوصول إلى خدمات أورام الأطفال المتخصصة، وارتفاع تكلفة علاج السرطان، علاوة على الوصمة المرتبطة بالسرطان .

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن السياسات التي اتخذتها الدولة المصرية، كان لها تأثير إيجابي على سد فجوة البقاء على قيد الحياة للمرضى الصغار، حيث ارتفع معدل البقاء على قيد الحياة للأطفال المصابين بالسرطان في مصر، بمقدار 5 سنوات، لدى 30% من الحالات أوائل التسعينيات، ثم وصل إلى 70% مع بداية عام 2020 .

وقال الوزير إن هذا التقدم هو شهادة على تفاني العديد من المتخصصين في الرعاية الصحية والمسؤولين الحكوميين الذين يعملون على تحسين حياة الأطفال المصابين بالسرطان في مصر، مشيرا إلى أن هذه السياسات الرئيسية التي اتخذتها الدولة المصرية، لتحقيق هذا الإنجاز تضمنت إنشاء السجل الوطني للسرطان المخصص لتجميع بيانات دقيقة عن حالات سرطان الأطفال، وهو ما أتاح مراقبة معدلات الإصابة والانتشار وأنواع السرطان التي تؤثر على الأطفال، مما أدى إلى تحديد الاتجاهات واستهداف التدخلات بشكل أكثر فعالية .

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أنه استنادا إلى بيانات السجل الوطني لسرطان الأطفال، تم إطلاق حملات وقائية تستهدف زيادة الوعي بين الأسر ومقدمي الرعاية الصحية، حول العلامات والأعراض المبكرة لسرطان الأطفال، بما يؤدي إلى الكشف المبكر وتحسين نتائج العلاج، مؤكداً العمل على عدة محاور من أجل ضمان وصول خدمات علاج مرضى السرطان من الأطفال بأفضل جودة في جميع أنحاء البلاد، وعلى رأسها محور إنشاء مراكز متخصصة في علاج أورام الأطفال، وتجهيزها على أعلى مستوى، ودعمها بفرق طبية متعددة التخصصات في الرعاية الصحية، وتدريبهم على رعاية الأطفال مرضى السرطان، مما انعكس على حصول الأطفال على التشخيص في الوقت المناسب والعلاج المناسب والرعاية الداعمة الشاملة طوال رحلة العلاج .

وتابع وزير الصحة والسكان، أن السياسات المبنية على الدليل العلمي التي اتبعتها الدولة المصرية تضمنت التركيز على تعزيز البحث والتعاون في مجال سرطان الأطفال، من خلال إقامة شراكات مع مؤسسات دولية شهيرة لتبادل المعرفة والخبرة وأفضل الممارسات، مما ساهم في إتباع بروتوكولات العلاج المتطورة، والمشاركة في التجارب السريرية، وسرعة إدخال العلاجات المبتكرة لمرضى سرطان الأطفال في مصر .

وفي سياق متصل، تحدث وزير الصحة والسكان، عن واحدة من قصص النجاح التي يفخر بها كل مصري، والمتمثلة في مستشفى 57357 الذي لعب دورا حاسما في رعاية الأطفال مرضى السرطان وحقق نجاحات ملحوظة منذ إنشائه، من خلال بروتوكولات العلاج القائمة على الأدلة، والنهج متعدد التخصصات، وصولا إلى تحقيق معدلات بقاء على قيد الحياة، مماثلة لمراكز السرطان الرائدة على مستوى العالم .

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن أسباب نجاح مستشفى 57357 ترحع إلى خبرته المتخصصة في طب أورام الأطفال، والبنية التحتية الحديثة، والنهج الشامل الذي يلبي الاحتياجات الجسدية والعاطفية والنفسية للمرضى الصغار وأسرهم .

واختتم وزير الصحة والسكان كلمته بالتأكيد على أن الدولة المصرية لا تدخر أي جهد في مكافحة سرطان الأطفال، وستواصل العمل «جنبا إلى جنب» مع الشركاء للنهوض بجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة، وتبادل الخبرات والمعرفة، لإحياء الأمل داخل كل طفل من حقه أن يعيش حياة سعيدة وينعم بالصحة والعافية .

 

وزيرة التعاون الدولي تلقي كلمة مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن التمويل من أجل التنمية ضمن اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

 

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية في جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، الذي يُعقد ضمن اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بهدف مناقشة إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز الدعوة بشأن زيادة التمويل المناخي للدول النامية .

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن البلدان الناشئة والنامية كانت تعاني من تحديات مالية حتى قبل جائحة كورونا، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي التي أظهرت زيادة بنحو 60 نقطة مئوية في نسبة الدين للناتج المحلي بين عامي 2010 و 2019، ثم جاءت الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وآثارهما على أسعار الغذاء والطاقة لتفاقم التحديات المالية لتلك الدول وتثقل كاهلها بمزيد من الأعباء .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البلدان النامية تمثل 84% من عدد سكان العالم وتستحوذ على 58% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها تمتلك أقل من 20% من الأصول المالية العالمية، ويؤكد هذا التفاوت الحاجة الملحة للتغلب على فجوة التمويل من أجل التنمية .

وذكرت "المشاط"، أن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة متوقع أن ترتفع لتصل إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا في الفترة من 2020 إلى 2025، بزيادة 70% عن مستويات ما قبل الجائحة، كما أن الصدمات العالمية المتتالية ساهمت في تفاقم احتياجات التمويل لأهداف التنمية المستدامة .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم ارتفاع المساعدات الإنمائية الرسمية ODA لأعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2020 لتسجل 162 مليار دولار، إلا أنها ماتزال غير كافية لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة، وفقًا لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفة أن إعادة توجيه 1% فقط من الأصول المالية العالمية التي يمتلكها القطاع الخاص يمكن أن يتيح موارد كافية لسد هذه الفجوة التمويلية لتمويل أهداف التنمية المستدامة .

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بعدد من التوصيات الرئيسية لمعالجة قضية التمويل العادل للتنمية، من أهمها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على التمويل العادل نوعًا وكمًا لاسيما للدول الأقل دخلًا، ومعالجة التحيز في عملية الوصول إلى التمويل والقدرة على تحمل التكاليف، وتخصيص الموارد اللازمة للتغلب على التحديات المتعلقة بعدم كفاية التمويل وتوزيع التمويلات بقطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية .

كما أكدت على ضرورة منح الأولوية لإعادة هيكلة الديون كإجراء عادل لتخفيف الأعباء عن الدول النامية، فضلًا عن استكشاف أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود .

وفي ذات السياق قالت وزيرة التعاون الدولي، إن المنصات الوطنية التي تضم الأطراف ذات الصلة تعزز تحفيز الاستثمارات الخاصة والتركيز على تشجيع الشراكات بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص، لتوفير التمويلات الميسرة التي تعزز تمويل التنمية .

واختتمت "المشاط"، كلمتها بالتأكيد على أن تحديات تمويل التنمية كبيرة ولكن هناك العديد من الفرص التي يمكن استغلالها لتحقيق التأثير الإيجابي، قائلة "تقع على عاتقنا مسئولية جماعية تتمثل في سد فجوة التمويل، ودعم العمل المناخي، وتمكين البلدانا لنامية من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما لن يتحقق إلا بالعمل المشترك وتنفيذ مبادئ التمويل العادل، وأن نخطو خطوات متتالية نحو عالم أكثر إنصافًا وازدهارًا للجميع ".

جلسة «التغطية الصحية الشاملة»

شارك  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، في جلسة «التغطية الصحية الشاملة» ضمن فعاليات ضمن فعاليات الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في ولاية «نيويورك» الأمريكية .

أكد الدكتور خالد عبدالغفار ، أن السعي إلى التغطية الصحية الشاملة لم يعد مجرد طموح، بل حق أساسي من حقوق الإنسان، ورؤية تتجاوز الحدود، والفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتوحد جميع الدول في التزام مشترك برفاه جميع الشعوب، بغض النظر عن ظروفهم .

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الصحة ليست من الرفاهيات، فهي ضرورة أساسية يجب أن تكون في متناول كل شخص على هذا الكوكب، منوها إلى أن التغطية الصحية الشاملة تهدف إلى ضمان حصول الجميع، على خدمات الرعاية الصحية الأساسية دون معاناة، بغض النظر عن وضعهم المالي أو موقعهم الجغرافي، وهي رؤية تشمل الرعاية الوقائية والعلاج وإعادة التأهيل، دون ترك أي شخص وراءه .

ونوه وزير الصحة والسكان، إلى أن العالم يمر بمنعطف خطير بعد جائحة كورونا التي كشفت عن نقاط الضعف وعدم المساواة في أنظمة الرعاية الصحية، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تغطية صحية شاملة ومرنة، انطلاقا من أن النظم الصحية القوية هي العمود الفقري لأي مجتمع، وسلاحه في مواجهة التحديات غير المتوقعة .

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بدعم من الإرادة السياسية، حيث تم إطلاق برنامج التغطية الصحية الشاملة الجديد الذي يضمن أسس سلامة المرضى، بكفاءة وجودة وعدم تمييز، مع قدرته على تحسين المؤشرات الصحية، وتعزيز الحق في الصحة من خلال تحقيق تغطية صحية شاملة للجميع .

وأعرب الوزير عن فخره بتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للرعاية الصحية الشاملة، وتسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في المحافظات الست التي تمثل المرحلة الأولى من المشروع، وتقديم 15 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 156 مرفقا طبيا تابعا للهيئة العامة للرعاية الصحية، بينهم 223 ألف عملية جراحية، بالإضافة إلى 7.8 مليون خدمة في مرافق طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية في ثلاث محافظات .

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أنه تم تسجيل واعتماد 108 مرافق طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في 4 محافظات، بما في ذلك معايير الاعتماد الوطنية GAHAR 2021 ، المعترف بها دوليا من قبل ISQua ، مضيفا الإدراج التدريجي للمحافظات المصرية في البرنامج الوطني للرعاية الصحية الشاملة، يتم من خلال جدول زمني ثابت يضمن عملية التنفيذ القائمة على الأدلة .

وتابع الوزير أن الدولة المصرية تأخذ في اعتبارها التحسين المستمر للبرنامج الوطني للرعاية الصحية الشاملة الذي يهدف إلى تحقيق رضا المواطنين والعاملين في القطاع الصحي، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030 .

واستطرد الدكتور خالد عبدالغفار، أن اعتماد نهج شامل وتعاوني لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، أمر لابد منه، ويجب على الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، والقائمين على الرعاية الصحية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، التكاتف والعمل معا لبناء أنظمة صحية قوية لا تترك أحد وراءها .

وأكد الوزير على أهمية الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز البنية التحتية الصحية، وتدريب العمال الصحيين، وتعزيز توافر الأدوية والتكنولوجيات الأساسية، كما يجب إعطاء الأولوية للاحتياجات الصحية في المجتمعات المهمشة والضعيفة، وضمان حصولها على الرعاية الجيدة .

واستكمل الدكتور خالد عبدالغفار، أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة المستدامة، يتطلب معالجة المحددات الاجتماعية للصحة، حيث يلعب الفقر وعدم المساواة بين الجنسين والتعليم وفرص العمل دورا هاما في تشكيل النتائج الصحية للأفراد والمجتمعات .

وأكد وزير الصحة والسكان، ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة ليس مجرد مسألة سياسة وموارد، بل يتطلب إرادة وقيادة سياسية، والتزاما جماعيا من جميع أصحاب المصلحة لإعطاء الأولوية للصحة كمحرك رئيسي للتنمية، كما يحب العمل على زيادة التمويل المحلي للصحة، وآليات التمويل المبتكرة، والتوزيع العادل للموارد، إلى جانب الاستثمار في البحث والابتكار لدفع التقدم وإيجاد حلولا جديدة للتحديات الصحية في العصر الحالي .

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بالتأكيد على أن السعي للتغطية الصحية الشاملة ليس ترفا، بل هو واجب أخلاقي، قائلا: «تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب، وعدم فقدان الحياة أو تضاؤلها بسبب عدم الحصول على رعاية صحية جيدة، ودعونا نغتنم هذه الفرصة لإعادة الالتزام برؤية التغطية الصحية الشاملة، وبناء أنظمة صحية مرنة، وخلق عالم أكثر صحة وإنصافا للجميع ».

وزير الخارجية يجري حواراً مفتوحاً مع أعضاء مجلس العلاقات الخارجية الامريكي

التقى وزير الخارجية سامح شكري مع أعضاء مجلس العلاقات الخارجية CFR الأمريكي، والذي يضم نخبة من قادة الفكر والسياسيين الأمريكيين السابقين وكتاب الرأي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك .

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الوزير شكري وأعضاء المجلس تناول عدداً من الموضوعات الهامة، وعلى رأسها العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها والتحديات المرتبطة بها، كما قدم وزير الخارجية شرحاً لعملية التحول والتطوير الشامل التي تشهدها مصر، بما فى ذلك مسار الحوار الوطنى وأهدافه وما تضمنه من مشاركة ممثلي اطياف سياسية مختلفة ومتنوعه، بما يجعله اطاراً شفافاً للحوار وابداء الرأي والتغيير. كما تضمن الحوار الرد على استفسارات الحضور بشأن طبيعة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية .

وعلى صعيد القضايا الدولية والإقليمية، شهد اللقاء نقاشاً بين وزير الخارجية وأعضاء المجلس بشأن القضية الفلسطينية، وسد النهضة، والسودان، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية .

 

الاجتماع الوزاري حول ترتيبات التمويل للاستجابة للخسائر والأضرار المناخية

ترأس وزير الخارجية سامح شكري، باعتباره رئيس الدورة الـ27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 ، الاجتماع الوزاري حول ترتيبات التمويل للاستجابة للخسائر والأضرار المناخية بصورة مشتركة مع الدكتور سلطان الجابر الرئيس المُعين للدورة الـ28 لمؤتمر المناخ COP28 ، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك، حيث ألقى كلمة افتتاحية في بداية الاجتماع، كما أدار الشق الثاني منه .

وافتتح شكري مشاركته في الاجتماع بالتنويه بما تم التوصل إليه في شرم الشيخ من اتفاق تاريخي لإنشاء ترتيبات تمويلية جديدة، بما في ذلك صندوق للاستجابة للخسائر والأضرار المناخية للدول النامية، وهو ما أكد الالتزام الجماعي بضمان العدالة المناخية والاستجابة لنداءات المجتمعات التي تواجه تداعيات التغير المناخي. كما أشار وزير الخارجية إلى أنه تبين خلال العام الحالي وجود فجوات واضحة في النظام متعدد الأطراف الحالي تتطلب إنشاء آليات سريعة وفعالة للتعامل معها، مشيداً بعمل اللجنة الانتقالية المشكلة لإعداد توصيات حول تفعيل ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار وإنشاء صندوق للتمويل، وجهود السكرتير العام للأمم المتحدة لحشد الدعم واستكشاف سبل توفير التمويل المطلوب .

وأوضح وزير الخارجية أن صندوق الخسائر والأضرار يجب أن يمتلك القدرة على دعم المرونة والاستجابة للظواهر البطيئة الحدوث، وتوفير الدعم المباشر للحكومات والمجتمعات التي تواجه كوارث وتداعيات مناخية، والإسهام في دعم إعادة البناء والتشييد والتأهيل للبنية التحتية المتأثرة والخسائر غير الاقتصادية الأخرى، مشدداً على أن الدول النامية لا يجب أن تواجه الأعباء المتزايدة للديون من أجل استعادة خسائر مكتسباتها التنموية .

الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام بالأمم المتحدة

شارك سامح شكري وزير الخارجية،في الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة .

 

وأكد وزير الخارجية في بيانه على إيمان مصر الراسخ بأن أفضل سبيل للوقاية من النزاعات وبناء السلام هو التنفيذ الأمين لأجندة التنمية المستدامة، بما يكفل الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات المتشعبة التي تواجهها دولنا اليوم، كما ثمن الدور الذي تقوم به لجنة بناء السلام تحقيقاً لهذا الغرض .

واستعرض الوزير شكري في بيانه رؤية مصر لتعزيز دور أنشطة اللجنة، والتي تتمثل في أهمية تواصل الاستجابة بين أنشطة حفظ وبناء السلام، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى النزاعات ويعضد منظومتي السلم والأمن والتنمية، وأكد على أن مصر تولى أهمية كبيرة لملف اعاده الاعمار، وتحرص في ظل الرئاسة المصرية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الافريقى للتنمية "النيباد" علي الدفع بتنفيذ برنامج تفعيل الرابطة بين السلم والأمن والتنمية بالبناء على إسهامات "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة" والانتقال من مرحلة تطوير السياسات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى .

كما أكد وزير الخارجية على أهمية توفير التمويل المُلائم والمُستدام لبناء السلام لمواجهة انخفاض المخصصات المالية للأنشطة البرامجية لبناء السلام، وهو ما يترتب عنه عدم توفير الحد الأدنى المطلوب لبناء القدرة على الصمود في الدول المضيفة لعمليات السلام. وإتصالا بهذا المسعى، شدد الوزير شكرى على أهمية حث العضوية العامة للأمم المتحدة على السماح بنفاذ جهود بناء السلام إلى المساهمات المقدرة، بما في ذلك صندوق بناء السلام، وأكد على حتمية تجاوز الخلافات المتعلقة بصندوق بناء السلام، معربا عن تطلع مصر إلى قيام الدول الأعضاء بالتوصل إلى توافق حول المساهمات المقدرة للصندوق خلال الدورة الحالية .

وقد شدد بيان مصر أيضا على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز الشراكة بين مكونات بناء السلام بصورة مؤسسية من خلال إضفاء طابع مؤسسي يربط بين لجنة بناء السلام والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية.

 وأشار إلى أهمية مواصلة إيلاء الاهتمام بالقضايا الافريقية حتى لا تؤدي الأوضاع الجيوسياسية العالمية الراهنة إلى تضاؤل حجم هذا الاهتمام. وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية عن أهمية الدفع بالجهود الرامية لتعزيز مشاركة المرأة والشباب في بناء السلام، مع استمرار دعم الدول في عملية بناء مؤسساتها وقدراتها الوطنية وأسس الحكم الرشيد، وفقا للسياق الوطني، لضمان الأمن والاستقرار لاستدامة التنمية .

وأشاد وزير الخارجية أيضاً بالجهود المقدرة لوضع الإطار العام لأجندة السلام الجديدة، والمقترحات التي تضمنتها تلك الأجندة لتعزيز دور لجنة بناء السلام.وأكد على ضرورة النظر في تلك المقترحات والاستثمار في جهود منع نشوب النزاعات وتوفير التمويل المستدام، فضلا عن توجيه تلك الأجندة بما يراعي اعتبارات الملكية الوطنية في تنفيذ أولويات واحتياجات الدول الأعضاء، بما يؤدى في نهاية المطاف إلى تطوير منظومة العمل متعدد الأطراف وتعزيز فعاليتها وقدرتها على تحقيق السلام الدائم والمستدام .

 

23-9-2023

اجتماع تحالف «أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على التهاب الكبد»

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، في اجتماع تحالف «أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على التهاب الكبد»  على هامش الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بولاية «نيويورك» الأمريكية .

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في كلمته نجاح الدولة المصرية في الوصول العادل إلى رعاية مرضى فيروس التهاب الكبد، وتخليص الشعب المصري من هذا المرض الذي فتك بآلاف المرضى خلال العقود الماضية .

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن نسبة انتشار الفيروسات الكبدية في مصر بلغت عام 2008 نحو 14.7% بين الفئة العمرية من 15 إلى 59 عام، بينما كانت نسبة انتشار فيروس سي نحو 10% بما يعادل 6 ملايين حالة مؤكدة .

وأضاف الوزير أنه في عام 2015 انخفض معدل انتشار الفيروسات الكبدية عامة إلى 10% فيما انخفضت نسبة انتشار فيروس التهاب الكبد سي إلى نحو 7% بسبب التدابير الاحترازية والوقائية والعلاجية التي تم اتخاذها .

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أنه في عام 2018، ومع الدعم غير المسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف إنهاء معاناة أكباد المصريين من هذا الوباء، تم إطلاق المبادرة الرئاسية، «100 مليون صحة» وبدأ أكبر مسح صحي للكشف عن المرض وعلاجه بالمجان، ونجح في فحص نحو 63 مليون شخص .

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي وعلاج المرضى بالمجان، نجحت في خفض معدلات حالات الإصابة المؤكدة بالفيروسات الكبدية إلى 6%، في حين انخفض معدل انتشار فيروس سي إلى 3.2% في عام 2020 .

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن خطة القضاء على فيروس سي من خلال مبادرة «100 مليون صحة» تضمنت توفير العلاج ومستلزمات الفحص مجانا في 170 مركزا لعلاج الفيروسات الكبدية، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حتى نجحت المبادرة بالعلاج المكثف للمرضى المصابين، في الوصول إلى معدلات إصابة أقل من المعدلات العالمية من مرضى الفيروس، حيث انخفضت النسبة إلى 0.38% عام 2022 .

واستطرد الوزير أن جهود الدولة المصرية لم تتوقف مع انخفاض المعدلات إلى هذا الحد، حيث تم إطلاق امتداد لمبادرة القضاء على فيروس سي، بمبادرة تكميلية تستهدف علاج المرضى الذين أصيبوا بتليف الكبد من خلال 76 مركزا لمتابعة المرضى وعلاجهم، والتي استفاد من خدماتها نحو 120 ألف مريض حتى الآن .

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن جهود الدولة مازالت مستمرة لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة من خلال إطلاق مبادرة للكشف عن فيروس سي وعلاجه لدى طلاب المدارس في المرحلتين الإعدادية والإبتدائية، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر حاليا إشهاد منظمة الصحة العالمية، بخلو مصر من هذا المرض .

وخلال الجلسة، قال الدكتور هارڤي التر الحاصل على جائزة نوبل في الطب، إن التجربة المصرية في القضاء على فيرس سي، هي تجربة ملهمة لكل دول العالم .

الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص،

 

انعقد، الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص، بمشاركة الوزير سامح شكري، ونظيريه اليوناني "جيورجوس جيرابيتريتيس" والقبرصي " كونستانتينوس كومبوس  على هامش أعمال الشق رفيع المستوي للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

 

وعكس الاجتماع حرص وزراء خارجية دول الآلية على تأكيد قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع القاهرة وأثينا ونيقوسيا، وعلى ما تمثله آلية التعاون الثلاثي من ركيزة أساسية لسياسات تلك الدول الخارجية، خاصة في الواقع الراهن الذي يشهد تحديات غير مسبوقة تفرض ضرورة التعاون والتنسيق الوثيق لمواجهتها .

وأكد سامح شكري خلال الاجتماع على أن الآلية الثلاثية أصبحت محفلاً رئيسياً للتشاور والتنسيق حول الملفات الإقليمية والدولية، فضلاً عما تعكسه من التزام متبادل بترجمة التوافق السياسي إلى تعاون ملموس على أرض الواقع أمنياً واقتصادياً وثقافياً، إضافة إلى كونها إطاراً هاماً للتعاون الإقليمي الناجح في منطقة المتوسط للتصدي للتحديات المشتركة والأزمات الطارئة. كما شدد على التزام مصر بالعمل المشترك مع اليونان وقبرص لاستشراف آفاق جديدة للتعاون الثلاثي والانطلاق بالآلية إلى آفاق أرحب بما يحقق الاستفادة القصوى من إمكانات وموارد الدول الثلاث لتحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها .

وحرص الوزراء خلال الاجتماع على تأكيد أهمية متابعة نتائج القمم الثلاثية السابقة وعقد القمة الثلاثية العاشرة في أقرب فرصة ممكنة، وكذلك تسريع تنفيذ المشروعات التي شملها التصور الخاص بالآلية وتذليل أية عقبات تعوق التنفيذ. كما استعرض الوزراء التطور المحرز في عدد من المشروعات المشتركة في قطاعات الطاقة (الغاز والكهرباء)، والسياحة والنقل والتوأمة بين الموانئ والزراعة وغيرها، مع التأكيد على وجود آفاق واعدة لتعزيز روابط التعاون بين الدول الثلاث في عدد آخر من القطاعات الحيوية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل والتنسيق في إطار منتدى غاز شرق المتوسط لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز بشرق المتوسط .

وشهد الاجتماع مناقشات مكثفة حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك وسبل تكثيف التشاور والتنسيق دعماً لاستقرار وأمن المنطقة. وقد ركزت المناقشات على تطورات الأزمة الليبية وجهود دعم آلية ٦+٦ لاستكمال المسار الدستوري في ليبيا، وكذلك تطورات الملف السوري والأزمة في السودان وجهود مسار آلية دول جوار السودان، فضلاً عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وجهود التهدئة والدفع نحو إعادة إحياء عملية السلام. ومن جانبه، حرص الوزير شكري على التعرف على تقييم الجانبين اليوناني والقبرصي بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية. كما استعرض الوزير شكري التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة، مشدداً على ما توليه مصر من أولوية قصوى لمسألة الأمن المائي باعتبارها قضية مصيرية تستوجب بذل كافة الجهود الممكنة للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة .

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة بما يضمن متابعة مسار التعاون الثلاثي، وكذا مواصلة التنسيق الوثيق في مختلف المحافل الدولية والإقليمية فيما يتعلق بالقضايا التي ترتبط باستقرار المنطقة .

اجتماع رفيع المستوى بشأن مكافحة مرض السل

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في اجتماع رفيع المستوى بشأن مكافحة مرض السل، ضمن فعاليات الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بولاية «نيويورك» الأمريكية .

بدأ الوزير كلمته بالإعراب عن تقدير الدولة المصرية العميق لعقد هذا الاجتماع الهام، الذي يعد بمثابة لحظة محورية للتعاون العالمي في مكافحة السل، بناء على الزخم الناتج عن الإعلان السياسي للجمعية العامة لعام 2018 الذي يهدف إلى القضاء على هذا المرض بحلول عام 2030 .

ةأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن إصابة 10.6 مليون إنسان بالسل، ووفاة 1.6 مليون بسبب المرض على مستوى العالم عام 2021 يؤكد وجود تحديات مستقبلية، على الرغم من ما تحقق خلال الفترة بين عامي 2000 و2021، بشفاء 74 مليون حالة .

وقال الوزير إن هذه الحقائق تؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي للنهوض بالمهمة المشتركة المتمثلة في القضاء على السل بحلول عام 2030، لافتا إلى الاستجابة العالمية لجائحة كورونا أظهرت قدرة البشرية على الاتحاد من أجل البحث والتطوير والاستثمارات في الوقاية والعلاج، مؤكداً ضرورة تكرار هذا التعاون لتخليص العالم من مرض السل، الذي يهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وواصل الدكتور خالد عبدالغفار، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يستوجب تكثيف الاستثمارات في أدوات الوقاية من السل، مستطردا أنه من المقلق عدم حصول أي لقاحات جديدة للبالغين، على الموافقة، منذ إدخال لقاح السل قبل ما يزيد عن قرن من الزمان، وهو ما يرتبط بتضاؤل التمويل الدولي لبرامج البحث والتطوير المتعلقة بهذا المرض .

وأكد وزير الصحة والسكان، ضرورة مضاعفة الجهود، ووضع أهداف طموحة مع دعم الدول النامية في سعيها نحو القضاء على السل، على أن يشمل هذا الدعم زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية، ونقل التكنولوجيا، وبرامج بناء القدرات، مع التركيز بشكل خاص على قارة أفريقيا، حيث يسبب المرض خسائر كبيرة في القارة، كما لا ينبغي أن تستهدف هذه الجهود القضاء على مرض السل فحسب، بل يجب أن يمتد الدعم للمساعدة في إنشاء أنظمة صحية قوية قادرة على الكشف والعلاج المبكرين .

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الدولة المصرية جعلت القضاء على مرض السل أولوية قصوى، حيث تم عام 2018 اعتماد استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030، وبناء على الاستراتيجية تم توفير خدمات علاج السل في 33 مستشفى و131 عيادة لأمراض الصدر، وتم تجهيز هذه المرافق بأحدث الموارد التشخيصية والعلاجية، مما يسهل الكشف الفوري عن السل وعلاجه، كما تجرى فحوصات دورية مجانية لحالات الاتصال، مما يساهم بشكل كبير في انخفاض الحالات .

وأوضح الوزير أن الجهود الوطنية تعتمد على المراقبة الوبائية الصارمة لمرضى السل، وجمع البيانات المحدثة باستمرار، وتتبع المخالطين، وتوفير الدعم الطبي والاجتماعي للمرضى وأسرهم، علاوة على دمج أنشطة مكافحة السل مع الجهود الوطنية للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية من خلال آليات الاختبار والإحالة الشاملة .

ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الاستثمار في إجراءات الوقاية من السل، يستلزم تطوير برامج قوية لتوفير الرعاية الصحية، والاستثمارات في التشخيص واللقاحات والفحص المبكر، والاستفادة من التكنولوجيا للفحص والاختبار الدوريين، وحل التحديات المرتبطة بسلالات السل المقاوم للأدوية .

واختتم وزير الصحة والسكان كلمته، بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود العالمية للقضاء على السل بحلول عام 2030، لافتا إلى أن وباء كورونا أكد ترابط كافة دول العالم عندما يتعلق الأمر بتفشي الأمراض، لذلك يجب الالتزام بحماية حياة الملايين وضمان مستقبل أكثر إشراقا لأجيال، خالية من آفة السل .

بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 

ألقى وزير الخارجية سامح شكرى بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وشدد بيان مصر على التحديات المعاصرة التي تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف، وهو الأمر الذى يستوجب العمل الجماعى وفقا لعدد من الأولويات التي تستهدف استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفى مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة.

كما أكد سامح شكرى في بيانه على أهمية العمل المُشترك والتطبيق الفعلى لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة تحقيقا هذا الغرض، ضارباً المثل بالنزاع في أوكرانيا الذى القى بظلاله على عدد كبير من دول العالم، مؤكدا على أن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول .

وفى إطار الرؤية المصرية لتفعيل منظومة العمل متعدد الأطراف، شدد البيان المصرى على أهمية الإصلاح الجذري والفوري لآليات الحوكمة الدولية، بما في ذلك توسيع قاعدة القرار الدولى، مؤكدا على تمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق "أوزلويني" وإعلان "سرت"، إتصالا بقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن. كما ألقى الضوء على حتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، مما يستلزم تضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم .

وتطرق شكرى إلى موضوع تغير المناخ بإعتباره أحد التحديات الوجودية التى تواجه عالمنا اليوم، مشيراً إلى نجاح مصر، خلال استضافتها لمؤتمر COP27 في شرم الشيخ، في حشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها في الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس . كما تناول التحدي المتمثل في نقص الموارد الطبيعية، ورحب في هذا الصدد بنتائج المؤتمر التاريخي للأمم المتحدة للمياه 2023 .

وإتصالا بذلك، أشار البيان إلى الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، بما يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر. ومن هذا المنطلق، شدد وزير الخارجية على موقف مصر الراسخ، والمُستند إلى قواعد القانون الدولي، برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة .

وتضمن بيان مصر قلق شديد حيال تردى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال، بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماعيّ العقبة وشرم الشيخ الأخيرين، وأكد على موقف مصر الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أشار البيان إلى إيمان مصر الراسخ بأهمية إقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية .

24-9-2023

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في المؤتمر رفيع المستوى الذي نظمته دولتي ألمانيا وبيرو بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول "بناء اقتصاديات المستقبل.. أهمية الاستثمار في المساهمات المحددة وطنيًا NDCs والاستراتيجيات طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ"، حيث استهدف المؤتمر مناقشة وإظهار الفرص التي تتيحها المساهمات المحددة وطنيًا لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ، والتحديات والتجارب الواقعية التي تواجه تمويل العمل المناخي، كما استعرض المؤتمر التجربة المصرية في مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي في إطار برنامج "نُوَفِّي ".

شارك في المؤتمر  يوخن فلاسبارث، وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وألبينا رويز، وزير البيئة في دولة بيرو، و أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلي المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والعديد من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية .

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التغيرات المناخية وآثارها السلبية تنعكس على كافة مناحي التنمية الاقتصادية، كما أن الصدمات المفاجئة في سلاسل التوريد العالمي والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا والأزمة الجيوسياسية في أوكرانيا، ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فتسببت في زيادة معدلات التضخم في الدول النامية ومختلف دول العالم، مضيفة أن التخفيف من آثار وتداعيات التغيرات المناخية يتطلب تضافرًا في الجهود وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs والاستراتيجيات طويلة الأجل، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على مسيرة مصر نحو إصدار وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs ، لتمهيد الطريق نحو تطوير مشروعات ومنصات وطنية ومبادرات مستدامة، للمضي قدمًا نحو تعزيز العمل المناخي، لافتة إلى أن الحكومة قدمت أول تحديث للمساهمات المحددة وطنيًا في يوليو 2022، بما يعكس التزام مصر بالعمل المناخي والموائمة بين جهود التنمية والتحول الأخضر ورؤية مصر 2030، ثم قامت في يونيو 2023 بإصدار تحديث جديد لتلك المساهمات بما يؤكد سعي الدولة لتسريع وتيرة التنمية منخفضة الكربون من خلال تبكير هدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة لتصبح 42% لعام 2030 بدلًا من 2035، وذلك تماشيًا مع الإعلان السياسي الصادر عن مصر والولايات المتحدة وألمانيا في مؤتمر المناخ COP27.

وذكرت أنه تعزيزًا للاستراتيجيات التنموية طويلة الأجل فقد أصدرت مصر الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في مايو 2022، وبناءًا على ذلك تم انتقاء مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في مجالي التخفيف والتكيف، تم على أساسها إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة .

وصرحت بأن برنامج "نُوَفِّي" نتاج الجهود الحكومية في إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs ، لتأكيد التزام الدولة في تعزيز العمل المناخي من خلال منصة وطنية مبتكرة تعزز جهود حشد الاستثمارات وأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون لمشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية .

وثمنت الجهود المشتركة المبذولة مع شركاء التنمية لدعم البرنامج والمضي قدمًا نحو تنفيذ مشروعاته، لافتة إلى الشراكة الوطيدة بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي يتم في إطارها تنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في دلتا النيل، للحد من مخاطر الفيضانات في المناطق الساحلية وارتفاع مستوى سطح البحر .

 
 
 
مصر والأمم المتحدة