وعقب ذلك استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال فعاليات افتتاح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، تقريراً حول حصاد تسع سنوات من إنجازات الدولة المصرية في ستة محاور رئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية .

وفي مستهل كلمته، رَحب رئيس الوزراء بالسيد رئيس الجمهورية والحضور، معربًا عن سعادته بمشاركته في هذا المؤتمر لاستعراض ما قامت به الدولة المصرية على مدار أكثر من تسع سنوات في كل مناحي الحياة لخدمة المواطن المصري، مؤكدًا أنها تعدُ إنجازاتٍ حقيقية غير مسبوقة بكل المقاييس، ولم تحدث منذ عقود طويلة، وقال: "لا أبَالغ إذا قلت إنها لم تحدث منذ عدة قرون في هذه الدولة ".

وفي هذا الإطار، اختار رئيس مجلس الوزراء أن يبدأ عرضه بالحديث عن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمرُ بها العالم حاليًا، والتي خلفت وراءها تحدياتٍ كبيرة من تضخم، وارتفاع في أسعار السلع، وأدت إلى معاناة مُختلف دول العالم، وبالأخص الدول النامية ومنها مصر، من قضايا التضخم وارتفاع الأسعار وقال: "أصبح لسان حال المواطن المصري اليوم رغم كل ما يراه من إنجازات متسائلًا: كيف سنخرج من هذه الأزمة؟ بل يتساءل متى ستصبح مصر مثل دولٍ كثيرة ناجحة على مستوى العالم ونموذجاً يُحتذي به، ومن هذه الدول من كانت تعاني من ظروف مماثلة تمر بها الدولة المصرية وتغير حالها ".

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا نسعى جاهدين للوصول إلى التقدم الذي وصلت إليه دول مثل: اليابان وكوريا والصين والهند وألمانيا وماليزيا، التي لم تصل إلى هذا التقدم والنجاح بين يوم وليلة، ضاربًا مثالاً على ذلك بدولة مثل ماليزيا التي كانت تعاني من عدة تحديات في عام ١٩٨٠، مستعرضًا عده لقطات مصورة توضح الحالة التي كانت عليها في هذا التوقيت، ودولة سنغافورة والتي تعد من أفضل دول العالم المتقدمة التي بدأت تجربتها عام ١٩٥٩، ودولة ثالثة مثل ألمانيا التي بدأت تجربتها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث أصبحت الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد في أوروبا، مقارنًا الأوضاع في هذه الدول بين الأمس واليوم بلقطات مصورة، متطرقاً في هذا الصدد للتجربة الصينية التي وصفها بأنها نموذج قوي وعملاق، مستعرضًا أحوالها في عام ١٩٧٨ مقارنة بالحاضر .

وقال مدبولي: هذه التجارب الناجحة التي تم استعراضها لم تكن وليدة اللحظة بل كانت نتاجًا لسنوات طويلة من الجهد والتعب، حتى تصل إلي هذا النجاح المُستدام، مضيفًا أن سنغافورة التي يبلغ عدد سكانها ٥ ملايين نسمة لم تصل إلي النجاح إلا من خلال جهود متواصلة استمرت عشرين عامًا، مضيفًا أنه رغم اختلاف هذه التجارب في اتجاهاتها ما بين الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية، ولكنها اجتمعت على خمسة ثوابت رئيسة وهي: أن التنمية ركيزة أساسية ولها الأولوية ومفتاح حل المشكلات، وذلك من خلال برنامج وطني طموح يتضمن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، علي أن يصاغ هذا البرنامج بسواعد أبنائها وليس من خلال مكاتب استشارية عالمية، كما تتضمن هذه الثوابت التوسع في الإنفاق حتي تكون دولة جاذبة للاستثمار؛ فهذه الدول قد استثمرت ما بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪ للناتج المحلي الإجمالي لها على مدى عقود في البنية التحتية، وكانت الصين تستغل ٤٠٪، وأقل دولة كانت تستغل من ٢٠٪ إلي ٢٥٪ لمدة لا تقل عن عقدين من الزمان حتي تنهض وتحقق التقدم المنشود .

وأضاف مدبولي أن هذه التجارب الناجحة في تلك الدول كانت تديرها قيادة لديها رؤية وإصرار على التنفيذ، وأن هذه القيادات أرست قاعدة باستمرار هذه التجارب على نفس المنوال بعد ترك القيادات مواقعها، ولم تتوقف عن السعي، متطرقاً لما يدور في أذهان بعض المفكرين من استفسارات حول متى تؤتي هذه التجارب ثمارها؟ فنحن نتحدث عن تسع سنوات من التنمية والتطوير ولكن تظل التساؤلات قائمة متي نصل لما وصلت إليه الدول المتقدمة من ازدهار ونجاح رغم اتفاقنا أنها استغرقت أكثر من عقدين من الزمن، فالصين مثلًا انخفضت معدلات الفقر بها بعد عشرين عاماً من الجهد المتواصل بها من برنامج التنمية الشامل لها، ورغم ذلك فنسب الفقر بها تظل قائمة .

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى الكتاب الصادر في عام ٢٠١٢ بعنوان : "Why nations fail" ، أي لماذا تفشل الأمم؟ قائلاً: هذا الكتاب يعرض لماذا تنجح الدول ويفشل بعضها، وفي مقدمة الكتاب اختار مؤلفوه مصر نموذجًا للدولة الفاشلة وطرح المؤلفون في هذه المقدمة التي ركزت على مصر ثلاثة أسئلة: لماذا تعد مصر أكثر فقرًا بدرجة كبيرة عن الولايات المتحدة؟ وما القيود التي تمنع المصريين أن يصبحوا أكثر رخاء وغنى؟ وهل ظاهرة الفقر في مصر غير قابلة للتغيير وهل يمكن محوها؟ لافتاً إلى أن الكتاب خرج من واقع استقصاء الأكاديميين المحليين المصريين الذين انتهوا إلى فشل الحكومة في الاستجابة في تقديم الخدمات للمواطنين، وقال: مع اختلافنا مع هذه الرؤي لابد من التأكيد علي أمر مهم يتمثل في أن طبيعة مصر صعبة فأغلب أرضها صحراء ومواردها الطبيعية ليست كافية لعدد سكانها، مشيرًا إلي ما جاء في الكتاب من أنه نتيجة انهيار نظم التعليم وانخفاض مستوى المعيشة تأثرت الشخصية سلبًا بصورة كبيرة للغاية وبالتالي بدأ المصريون يفتقرون لأخلاقيات العمل والسمات الثقافية التي يمكن أن تميز دولاً متقدمة .

وأضاف مدبولي أن الكتاب انتهي إلى أن الدولة المصرية في هذه المرحلة والقائمين عليها لم يكن لديهم إدراك لمتطلبات جعل الدولة مُزدهرة ومتقدمة لافتًا إلى أن أي تجربة تنموية في مصر لم تكتمل بخلاف تجربة “محمد علي” لأنه كتب لها الاستمرار لفترة معينة .

كما استعرض رئيس الوزراء موقف حركة ونمو الاقتصاد المصري في آخر ثلاثين عاماً، مشيرا إلى أنه لم تتواجد تجربة حقيقية ترصد الاتجاه المطلوب أن تتبناه الدولة المصرية، وصولا لتحقيق معدلات ونتائج متقدمة في مجال الاقتصاد .

وأوضح رئيس الوزراء أنه مع بداية حكاية بناء وطن كان الوضع الاقتصادي فى مصر في عام 2013 يشهد حالة من الركود وزيادة أعداد المتعطلين وانسحاب الاستثمارات الخاصة من الاقتصاد، حيث سجل معدل النمو 2.2%، ومعدل البطالة 13.2%، فيما وصل عجز الموازنة إلى 12% للناتج، والاحتياطي النقدي تراجع إلى 17 مليار دولار، والاستثمارات الاجنبية انخفضت انخفاضاً حاداً جداً، وصاحب ذلك تدهور كامل في الخدمات العامة، وكذا قطاعات البنية التحتية .

ولفت رئيس الوزراء إلى أن استعراضه لمجموعة الصور التي ترصد حجم التدهور في مستوى الخدمات، يأتي لتوضيح المشهد لعدد كبير من الشباب الذين عاصروا ثورة يناير وهم أبناء السنوات العشر، والآن هم في العشرينات من عمرهم، قائلاً:" هذه صورة مصر من عشر سنوات ماضية ".

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن آراء الخبراء الاقتصاديين كانت تشير إلى أنه للقيام بتنمية اقتصادية شاملة لابد من رفع معدلات النمو الاقتصادي الموفر لفرص العمل، ومراعاة الابعاد الاجتماعية وحماية الفئات محدودة الدخل، هذا إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص وتقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، مضيفاً أنه قيل إنه لا يمكن مع بداية تنفيذ أي تجربة تنموية إلا التعامل مع هدفين فقط من تلك الاهداف المطلوبة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأنه مستحيل لأي دولة التعامل مع الأهداف الثلاثة في وقت واحد .

وأوضح رئيس الوزراء أن مختلف تجارب الدول التي تم استعراضها بدأت برفع معدلات النمو الاقتصادي الموفر لفرص العمل، ومراعاة الابعاد الاجتماعية وحماية الفئات محدودة الدخل، فالدولة تقود من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وكذا تهيئة البنية الاساسية والمناخ الجاذب لاستثمارات القطاع الخاص للمشاركة والتنفيذ واستكمال المشروعات التنموية مع الدولة .

وأضاف مدبولي: ما تم عرضه هو وصف لما كانت عليه مصر في عام 2014، وبالتالي فإن القطاع الخاص المحلي والاجنبي كان غير مهيأ أن يقود عملية تنموية بمفرده، وهو ما دعا الدولة المصرية لتنفيذ المشروعات التنموية، قائلاً:" ومن هنا كانت الرؤية والطموح.. كيف نصيغ برنامجاً متكاملاً للتنمية ".

وتطرق رئيس الوزراء قبل شرحه واستعراضه للبرنامج المتكامل للتنمية، إلى الظروف الاقتصادية غير الطبيعية التي كانت تشهدها البلاد، وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وامنى شديدين، قائلاً: "كان يشغل بالنا مع بدء أعمال التنمية.. كيفية إعادة الاستقرار السياسي والمجتمعي بعد سنوات من التخبط وعدم الاستقرار"، مضيفاً أنه كان من الوارد أن يكون التركيز موجهاً لمحاربة الارهاب وضمان عودة الامن والامان، وبعد ذلك بدء عمليات التنمية، لكن الدولة اختارت العمل في الاتجاهين في نفس الوقت، موضحاً أنه كانت هناك جرأة في وضع وتطبيق سياسات وإجراءات تتعلق بالإصلاح والانفتاح، قائلاً:" لم نعمل بمبدأ المسكنات.. بل عملنا بجد وصولا لإصلاح حقيقي، وتنفيذ أمور كانت بالنسبة لنا من المستحيلات تنفيذها خلال تلك الفترة ".

وأضاف رئيس الوزراء أن الفترة من 2014 حتى 2023 شهدت تحركات جادة للحد والقضاء على الفقر، لافتا إلى أن مفهوم الفقر ليس فقط ما يتعلق بالدخل، بل يشمل ما يتعلق بالحصول على الخدمات وتوافر البنية الاساسية والمسكن الآمن، مؤكداً أن الدولة المصرية تعاملت مع مختلف أبعاد الفقر للحد منه .

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا نعمل منذ عام 2011 وحتى هذه اللحظة في ظل اقتصاد أزمة، مشيراً إلى أن الفترة من 2011 وحتى 2016 تعاملنا فيها مع مجموعة من الازمات المحلية، قائلاً:" استكملنا تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي عامي 2017 و2018، وبدأنا نتنفس الصعداء عام 2019، وبعدها بدأت أزمة فيروس "كورونا" عامي 2020، 2021، وما صاحب ذلك من ازمة تضخم عالمي، وأعقبه حدوث أزمة الحرب الروسية الاوكرانية.. نعمل كدولة في ظل أزمات متتالية، ليس لدينا رفاهية العمل في ظل أوضاع مستقرة ".

ورداً على تساؤل كيف كانت البداية لعمليات التنمية، وهل مصر كانت لديها رؤية للتنمية مثل باقي الدول التي حققت تقدم في هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أنه بالفعل تم وضع مخطط استراتيجي قومي للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052، قائلاً:" هذا المخطط يُعد دستور التنمية العمرانية لمصر، وشارك في إعداده 34 خبيراً واستشارياً مصرياً في مختلف المجالات"، مشيراً إلى أن اجتماع هؤلاء الخبراء على مدار سنوات لوضع رؤية ومخطط للدولة المصرية، يتضمن خريطة تشتمل على أماكن تواجد المدن الجديدة، والأراضي الزراعية، والمجمعات الصناعية، وكيفية التعظيم من موارد مصر وما تمتلك من امكانات، كيف نبني دولة .

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه قبل أن يشرُف بالعمل التنفيذي كان يعمل بالمجال الأكاديمي واطلع بنفسه على عشرات المخططات والخطط التي سبق اعدادها للدولة المصرية على مدار عقود، قائلا:" مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 كان من الممكن أن يكون مصيره الارفف والادراج بالمكتبات، ولكن ما جعله يظهر للنور هو وجود رغبة وإرادة في ترجمة هذا المخطط لعمليات ومشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع"، مضيفا: "الموضوع ليس بحلم، الموضوع كيفية تنفيذ هذا المخطط لبناء دولة، وهو ما يفرق بين المخططات وبعضها البعض ".

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه سيتم استعراض خريطة المخطط القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052، وما تم تنفيذ على أرض الواقع بالفعل، مشيراً إلى أنه لتنفيذ هذا المخطط عملت الدولة المصرية على توفير استثمارات، في فترة كانت الدولة خلالها تعاني من تبعات العديد من الازمات، موضحاً أن الدولة المصرية انفقت وتنفق خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 ما تجاوز الـ 9.4 تريليون جنيه، لتنفيذ مشروعات لتحسين جودة الحياة على مختلف المستويات .

وأوضح رئيس الوزراء أن أحد أهم أوجه النقد التي كانت توجه للدولة هي الافراط في تنفيذ المشروعات التنموية، ورداً على ذلك أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه مع تجميع الناتج المحلي الاجمالي لمصر على مدار السنوات التسع، نجد أن نسب الانفاق التي تمثلت في مبلغ (9.4 تريليون جنيه) تسجل حوالي 22% من حجم الناتج المحلي، وهو ما يوازى الحد الأدنى للدول التي قامت بتنفيذ عمليات متكاملة على أرضها، قائلا:" لو أن الدولة المصرية كان لديها القدرة على الانفاق بصورة أكثر على المشروعات التنموية، لكنا انفقنا أكثر خلال هذه الفترة.. لبناء البلد ".

وأكد رئيس الوزراء أن ما يميز الاستثمارات الموجهة من خلال الدولة للتنمية أنها لم تكن مركزة في مكان واحد على مستوى الدولة المصرية، بل تم توزيعها على مختلف انحاء الجمهورية، ومختلف الاماكن شهدت تنفيذ عمليات التنمية ولم نترك جزءاً في مصر إلا وشهد تلك العمليات وطالته عمليات التنمية، وعرض صوراً من المشكلات المتراكمة التي تم التعامل معها، من البوتاجاز، إلى المرور، والكهرباء، وكذا العمليات والحوادث الإرهابية، وطوابير الوقوف على محطات البترول، والعشوائيات والمناطق غير الآمنة التي كانت موجودة، والتي كان يُصور فيها أفلام سينمائية قبل الثورة، تمهيدًا لم سنراه مما تحقق على أرض مصر .

وخلال كلمته، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على نحو مفصل، تحرك الدولة المصرية، من خلال المحاور الستة الرئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية الطموحة لها، وهي: تغيير وجه الحياة في مصر، وبنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برنامجٍ طموحٍ لإصلاحِ الهيكل الاقتصادي .

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي بالمحور الأول: " تغيير وجه الحياة في مصر" موضحاً انه يتضمن تنفيذ شرايين لتعزيز التنمية، وكذا المدن الذكية التي يتم إنشاؤها، والتوسع في العمران القائم، والقضاء على العشوائيات، وأيضًا تنمية سيناء "أرض الفيروز ".

وأشار إلى أنه يتم العمل على حل الخلل في توزيع السكان على أرض مصر، حيث أن القاهرة الكبرى والإسكندرية يتواجد بهما 56% من سكان الحضر، وبالتالي فإن إقليم القاهرة الكبرى واحد من أكبر المناطق الحضرية في القارة الإفريقية والعالم، بسبب التكدس الكبير، لافتًا إلى أن إجمالي نسبة الأراضي المعمورة والمستغلة من إجمالي مساحة مصر كانت 7% في عام 2013، والآن تمثل 13.8% في عام 2023، مشيرًا إلى أن المخطط يستهدف مضاعفة المعمور عام 2050 ليصبح 14.5%، موضحًا أن ارتفاع تلك النسبة يعزى إلى المشاريع التي يتم تنفيذها، وبالتالي فنحن نقترب من هدف عام 2050، وباكتمال مشروعات الاستصلاح الجاري العمل عليها سنصل إلى الهدف المخطط له .

كما أشار رئيس الوزراء إلى مُحددات البعد المكاني لقطاعات التنمية وفقًا للمخطط، وهي مناطق الساحل الشمالي، وساحل البحر المتوسط، ومنطقة غرب الدلتا، ومناطق الشرق، ومنطقة قناة السويس، ومختلف المناطق الأخرى، التي يعمل المخطط فيها، وكذا إلى محاور الطرق والشرايين الأخرى التي تم تسميتها محاور تعزيز التنمية الشاملة، موضحًا ضرورة وأهمية عمل هذه الشبكات، مثل شبكة الطرق، ومحاور النيل، والسكك الحديدية، ومنظومة النقل الجماعي، التي تضمن تحقيق كل محاور التنمية، مستعرضًا خريطة شبكة الطرق والمحاور القائمة والمقترحة بالمخطط القومي للتنمية العمرانية، مؤكدًا تجاوز المدى الزمني لهذا المخطط ضمن مراحل التنفيذ .

وتطرق رئيس الوزراء إلى حجم الخسائر التي كان يتكبدها الاقتصاد المصري بسبب الازدحام المروري، مشيرًا إلى ما ذكره البنك الدولي عام 2014 بشأن تكلفة الازدحام المروري بالقاهرة، والتي بلغت 8 مليارات دولار سنوياً، وأنه من المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا لم تتخذ مصر خطوات جادة لحل هذه المشكلة، موضحًا حجم العمل المبذول في القاهرة وحدها، لخفض هذه التكلفة وهذا الازدحام، مستعرضًا شكل طريق القاهرة/ السويس الصحراوي في عامي 2014 و2023، مؤكدًا أن الدول لا تتقدم بدون توافر البنية الأساسية وشبكات الطرق المختلفة، قائلاً: "هي ليست رفاهية ولا تَرَفاً ".

واستطرد رئيس الوزراء موضحًا تنفيذ 17 ألف كم طرق، سواء إنشاء جديد أو رفع كفاءة وتطوير، مستعرضًا عدداً من الطرق والمحاور المختلفة، التي أدت إلى وجود مصر في الترتيب الـ 18 على مستوى العالم فيما يخص شبكة الطرق والبنية الأساسية، مشيرًا إلى أن أحد أهم مشروعات الطرق، هي محاور النيل، والتي تعد محاور التنمية التي تربط الشرق بالغرب، موضحًا أنه تم وجار تنفيذ 25 محورًا من إجمالي 34 محوراً مخطط تنفيذها على نهر النيل، لتحقيق فكرة الربط بين كل 25 كم موجود على نهر النيل .

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مرفق القطارات، وسبل التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية، وما عاناه هذا المرفق الهام، مشيرًا كذلك إلى ما تم ضخه من استثمارات، لإتاحة خدمة نقل جماعي للبضائع والركاب، وخدمات أساسية ولوجستية للدولة، مستعرضًا شكل المحطات الجديدة التي تليق بالمواطن، وما تم إدخاله من منظومات جديدة، لافتاً إلى أنه بعد وجود خطين فقط لمترو الأنفاق، أصبح يوجد الخط الثالث الذي غدا على وشك الاكتمال، وكذا استكمال تنفيذ الخط الرابع، بالإضافة إلى إدخال القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع الذي يخدم الفكرة الإقليمية، وكذا شبكة الأتوبيسات المتطورة للنقل الجماعي سواء كهرباء أو غاز أو خلافه .

وأشار رئيس الوزراء أيضًا إلى خريطة المدن الجديدة المخطط إنشاؤها، حتى تستوعب الزيادة السكانية الكبيرة التي ستكون موجودة، وبُناء عليها تم إنشاء مدن الجيل الرابع أو ما يطلق عليها المدن الذكية، وكل مدينة لديها هدف داخل المُخطط، وهي سُبل تعمير الساحل الشمالي، والدلتا، والصعيد، والبحر الأحمر، ولكل مدينة رؤية ومُخطط، موضحًا أنه من المخطط أن يكون لدينا 38 مدينة ذكية بحلول عام 2050، تم انشاء 24 مدينة منها حتى الآن، والمتبقي جار البدء في العمل عليه، ومن ضمن تلك المدن التي تم تنفيذها، والتي قام بافتتاحها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مدينة المنصورة الجديدة، والجلالة، ودرة الصعيد مدينة أسوان الجديدة .

وتطرق رئيس الوزراء إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن أدبيات الخبراء المصريين كانت تؤكد حتمية نقل العاصمة منذ 40 سنة، مستعرضاً محاولة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنشاء عاصمة بمدينة السادات لم يُكتب لها النجاح، مشيرًا إلى ما تم في عام 2007، حيث طُلب من وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني بأن يتم ترشيح موقع جديد لحي حكومي جديد في إطار تطوير القاهرة، حينما وصلت القناعة إلى ضرورة تغيير مكان الحي الحكومي .

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أنه تم اختيار 5 مواقع، وأنه كان مشاركًا بصفة شخصية كمُنسق مع الخبراء الذين نفّذوا الدراسة، إذ كان مطلوباً أن تكون الدراسة محايدة بالكامل، وفي هذا الإطار اختار 4 أو 5 خبراء 5 مواقع لإقامة حي حكومي عليها وهي: موقع العاصمة الإدارية الحالي، أو إقامة حي حكومي شرق مدينة نصر بالمنطقة التي يقع فيها مسجد المشير طنطاوي حالياً، وكانت في حدود 700 فدان، أو جزيرة الوراق أو شمال القرية الذكية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، أو مدينة 6 أكتوبر .

وأضاف رئيس الوزراء: تم وضع معايير لاختيار حي حكومي جديد لمصر، وانتهى عمل الخبراء إلى أن أفضل موقع لإقامة العاصمة الإدارية هو الموقع الحالي؛ لأن القاهرة دائمًا تنمو شرقًا، فبدأ هذا النمو من النيل، وعند إنشاء أحياء جديدة تم إنشاء حي مصر الجديدة ثم مدينة نصر ثم التجمعات الكبيرة، ما يؤكد أن الكتلة السكانية تنمو شرقًا، وكان التصور أنه يمكن استغلال الحي الحكومي الحالي كنواة للتنمية العمرانية شرق القاهرة .

وتابع مدبولي بأن البديل الثاني كان شرق مدينة نصر، وكان التصور أن يتم بناء الحي الحكومي في حدود الـ 700 أو 800 فدان في هذه المنطقة، وقيل آنذاك إن هذا الحل ربما يكون هو الأسهل لأن الحي الحكومي بموقعه الحالي في العاصمة الإدارية الجديدة سيحتاج إلى الإنفاق بصورة كبيرة على البنية التحتية وتوفير وسائل المواصلات الجماعية .

واستكمل رئيس الوزراء حديثه مشيراً إلى أنه تم اختيار منطقة شرق مدينة نصر لإقامة الحي الحكومي باعتباره مناسباً لإمكانيات الدولة في هذا الوقت على الرغم من تحذيرات الخبراء من أنه على المدى البعيد ستحدث نفس المشكلة مرة أخرى، وأُصدر قرار لإنشاء الحي الحكومي هناك، وتم إعداد التخطيط لكن لم يُنفذ أي شيء .

وأضاف مدبولي: عندما جاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واطلع على هذا الموضوع، رأى أن البديل الأول بإقامة الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الحالية هو الأنسب لأنه يخدم الرؤية المصرية ومستقبل الدولة المصرية، حتى وإن كان أصعب ويستغرق المزيد من الوقت، حيث أكد أننا نبني دولة ولا ننظر لمكاسب على مدار 4 أو 5 سنوات، لكننا نتطلع لمائة سنة للأمام .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر لم تخترع بناء عاصمة إدارية جديدة، فالكثير من الدول أنشأت عواصم جديدة، فأندونسيا أعلنت أنها تُنشيء عاصمة جديدة، والأردن قالت إنها ستحذو حذو مصر في بناء عاصمة إدارية جديدة بعيدًا عن عمّان .

وأضاف: دعونا لعقد حوار مجتمعي حول إقامة العاصمة الإدارية الجديدة في مكانها الحالي، وكان هناك الكثير من اللغط والرفض للفكرة، ومن هؤلاء الدكتور/ أسامة الغزالي حرب، الذي انتهى في مقال له قائلًا إنه كان من أكبر المعارضين للمشروع لكن هذا المشروع بالفعل من أهم المشروعات التي لابد للدولة المصرية أن تستفيد منها وتستكملها لأن مثل هذه المشروعات هو ما يساعد في تنمية الدول .

ولفت رئيس الوزراء إلى أن إنشاء الحي الحكومي الجديد ليس الهدف منه فقط أن نترك مقرات الحكومة في وسط البلد لنأتي إلى هنا، "أحنا مش هنعزل"، ولكن الهدف الحقيقي هو تغيير طريقة عمل الحكومة وبناء دولة جديدة وجمهورية جديدة، مشدداً على أنه لابد أن تكون بيئة ومناخ العمل في هذا المكان مُشجعة للموظف والعامل والمواطن المصري على الإبداع والتقدم، ولابد من تغيير الأنماط التقليدية في العمل .

وتابع رئيس الوزراء: لم نكتف بالمدن الجديدة، حيث عملنا على كيفية تطوير السكن، فكان حلم شبابنا هو الحصول على السكن، وجميعنا يعلم مشكلة السكن التي كانت قائمة، وفي هذا الإطار عملت الدولة المصرية على برنامج إسكان سواء إسكان جديد داخل المدن الجديدة أو المدن القائمة بواقع 1.5 مليون وحدة بقيمة 750 مليار جنيه .

وقال: استهدفنا جودة حياة على أعلى مستوى للمواطنين ولكل الشرائح بدءًا من محدودي الدخل حتى فوق المتوسط .

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي أوضاع السكن والمناطق التي كانت قائمة قبل أعمال التطوير، مشيرًا إلى أنه تم تطوير 357 منطقة غير آمنة بواقع 300 ألف وحدة وتم تسليم هذه الوحدات لمواطنين كانوا يعيشون في مساكن غير آدمية على الإطلاق .

وأوضح أن الحكومة لا تقتصر جهودها فقط على بناء الإسكان الجديد وإنما تُطور الإسكان المُتهالك والمُعرض للانهيار، وأمثلة ذلك المنطقة التي تقع خلف سور مجرى العيون ومنطقة عين الصيرة وبحيرة الفسطاط التي كانت -بكل أسف- مُجمع قمامة ومخلفات القاهرة، فضلًا عن تطوير ميادين كل مدن مصر .

وتطرق رئيس الوزراء إلى جهود تنمية شبه جزيرة سيناء، موضحًا أن أعمال التطوير التي تمت في سيناء خلال السنوات الـ 9 الماضية بالتوازي مع جهود محاربة الإرهاب في شمال سيناء لم نشهد مثلها بكل المقاييس في تاريخ الدولة المصرية، فنحن نتحدث عن تنمية كاملة في كل شبر في سيناء، فأنفقنا 610 مليارات جنيه، ومؤخرًا وجّه فخامة الرئيس بإطلاق خطة أخرى سنُعلن عنها خلال الأسابيع القليلة المُقبلة للتركيز على تنمية شمال ووسط سيناء باستثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه .

وأشار مدبولي إلى المحور الخاص بإقامة بنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات، لافتاً في ه ذا الإطار إلى ما تقوله الأمم المتحدة من أن البنية التحتية هي المقياس لمكانة الدولة على المستوى العالمي وإمكاناتها لجذب أي استثمارات، فلن تكون هناك فرصة لجذب أي استثمارات بدون بنية تحتية قوية .

وأضاف: في هذا الصدد، عملنا على تطوير المرافق العامة بتكاليف وصلت إلى 3.4 تريليون جنيه، وكنا نتحدث عن تغطية لشبكة المياه بواقع 97% ووصلنا اليوم إلى 99% من الجمهورية بها مشروعات مياه، وكان التحدي الأكبر في الصرف الصحي، وكان إجمالي نسبة التغطية 50% في عام 2014 واليوم بلغت نسبة التغطية 67%، وكان الصرف الصحي يغطي 12% فقط من الريف، اليوم يغطي 43%، ومع نهاية مشروع حياة كريمة ستبلغ تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية 100% من خلال محطات عملاقة أنفقت فيها الدولة مئات المليارات .

ولفت مدبولي إلى انه تم أيضاً التوسع في ملف تحلية المياه، ففي عام 2014 كان إجمالي الطاقة الإنتاجية يبلغ 80 ألف متر مكعب/ يوم، واليوم تبلغ الطاقة الإنتاجية 1.2 مليون متر مكعب/يوم فقط في غضون 9 سنوات بزيادة حوالي 12 أو 13 ضعفاً .

وحول قطاع الكهرباء والطاقة، أشار "مدبولي" إلى أن ذلك القطاع شهد تنفيذ استثمارات بحوالي 1.8 تريليون جنيه؛ تمثلت في بناء قدرات حقيقة وتعزيز البنية الأساسية لشبكة الكهرباء، بما يُمكنها من الاستدامة لنحو 30 عامًا قادمًا، مؤكدًا أنه تم رفع القدرات بالفعل حتى وصلنا إلى نحو 59 ألف ميجاوات، نتيجة المشروعات القائمة حاليًا والتي نفذتها الدولة المصرية .

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، في الإطار ذاته، إلى أن الأزمة التي حدثت، بصورة استثنائية ومؤقتة، على مدار الأسابيع القليلة الماضية في قطاع الكهرباء، لا يُمكن أن تنفي ما تم التوصل إليه من إنجازات في ذلك القطاع، حيث أنها تُعزى إلى أزمة عالمية ألقت بظلالها على العالم أجمع. مُضيفًا: نحن نتحدث عن بنية حقيقية أقامتها الدولة؛ لتعزيز القدرة على إنتاج وتوليد الكهرباء .

كما أكد حِرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة، في إطار الوعي بضرورة عدم الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، لذلك تعمل الدولة على تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، في ضوء خطة واضحة تقوم الدولة بتنفيذها حتى عام 2030؛ كي تمثل الطاقة الجديدة والمتجددة نسبة 42% من إجمالي الطاقة المُولَدة في مصر. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن كل ذلك ينعكس في "خطط تنفيذية" يُخصص لها مئات المليارات .

وانتقل "مدبولي" إلى قطاع البترول والغاز، موضحًا أنه تم تطوير القطاع بشكل كبير مُقارنة بعام 2014، حيث تمتلك مصر اليوم البنية الأساسية التي تمكنها من أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول البترول والغاز من خلال بنية أساسية مُطوَّرة ومشروعات تم التوسُّع فيها بصورة كبيرة، مؤكدًا أنه في غضون العام القادم، ستكون مصر قادرة على إنتاج كل المنتجات البترولية؛ بحيث يتم إنتاج البنزين والسولار داخل مصر، وعلى الرغم من أننا سنظل نستورد الزيت الخام، فإن تكريره سيتم داخل مصر بدلًا من استيراد البنزين والسولار .

وأشار رئيس مجلس الوزراء، في السياق ذاته، إلى المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، في سبيل تقليل استيراد البوتاجاز، مؤكدًا أنه تم توصيل الغاز لنحو 8.2 مليون وحدة سكنية، بتكلفة بلغت نحو 40 مليار جنيه .

وبالنسبة لقطاع الاتصالات، أوضح "مدبولي" أنه يُعد قطاعًا واعدًا وتستهدف مصر إحداث طفرة كبيرة به، منوهًا إلى أن ذلك القطاع لم يُستغَل في خلق فرص عمل فحسب، رغم كونه من أكبر القطاعات الواعدة لخلق فرص عمل في الوقت الراهن وأقلها تكلفة، ولكن الأهم أننا نستخدمه لـ "تحديث حوكمة وإدارة الدولة المصرية"؛ من خلال الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها إلكترونيًا الآن والمنظومات الرقمية؛ مثل كارت الفلاح والتأمين الصحي الشامل إلى جانب التوقيع الإلكتروني الذي نتوسع فيه اليوم، موضحًا أنه قبل عملية التطوير كانت مؤسسات السجل المدني والشهر العقاري ومكاتب البريد في وضع مغاير تمامًا لما هي عليه اليوم في ظل التحول الرقمي والتحسُّن في مستوى الخدمات المُقدَمة. وأكد "مدبولي" أنه ما زالت هناك بعض الخدمات التي تحتاج إلى تطويرها والعمل لتحسينها؛ فما زال هناك نحو 3 آلاف قرية في المرحلتين الثانية والثالثة من حياة كريمة بحاجة إلى تطوير شامل .

وأشار "مدبولي"، في الإطار ذاته، إلى مراكز الإبداع وأهمية تحسين مستوى التعليم وتعزيز الإبداع؛ من أجل دخول مصر إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة، وإنشاء مدارس وكليات على أعلى مستوى تؤهل الشباب المصري لأن يكون قادرًا ومؤهلًا للعمل في أرجاء العالم وليس مصر فقط .

وبصدد قطاع التنمية الصناعية، لفت رئيس الوزراء إلى أن مشاركة مصر في سلاسل القيمة على مستوى العالم تركز بالأساس على السلع الأولية، موضحًا أن مصر لم تمتلك الصناعات المتطورة الضخمة، ولكن تمتلك الصناعات الأولية والمتوسطة .

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لكي نبني صناعة حقيقية، نحتاج إلى الوقت والجهد، ويُعد قطاع الصناعة من أكثر القطاعات التي تبذل الدولة فيها جهدًا كبيرًا. مضيفًا: يتطلب بناء المصنع الواحد من 3 إلى 4 سنوات كي يبدأ في الإنتاج، مُشيرًا إلى أن الدولة تحتاج آلاف المصانع؛ لذا تعمل الدولة وفق رؤية واضحة لتطوير ذلك القطاع .

وأوضح "مدبولي" أنه تمت إتاحة عشرات الملايين من أمتار الأراضي، وكان هناك شكاوى من المطورين قامت الدولة، على إثرها، بتخصيص الأراضي بنظم معينة وحوكمة تضمن عدم "التسقيع"، والأهم تحقيق أغراض التنمية .

وأضاف رئيس الوزراء: وفقًا للنقص الحاد الذي تعاني منه الدولة، كان لا بد من دخولها في عدد من الصناعات الاستراتيجية؛ لبنائها وتعزيزها بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد. مشيرًا إلى بناء مصانع الكلور ومصانع السماد ومصانع الرخام ومواد البناء، وكذا الرمال السوداء، التي لم تحظ من قبل بخطوات حقيقية وجادة للاستفادة منها، في حين تتخذ مصر اليوم خطوات جادة ومدروسة في هذا الصدد .

وقال مدبولي: بالتعاون مع القطاع الخاص وفي إطار الشراكات المتعددة محليًا ودوليًا نفتح العديد من المجالات للتطوير، مُشيرًا إلى قيام مصر بتطوير العديد من المصانع، مثل تطوير مصنع سايلوفودز للصناعات الغذائية، ومدينة دمياط للأثاث، والعديد من المصانع الأخرى، مؤكدًا أن كل تلك المصانع تحتاج إلى وقت حتى تعمل بكامل كفاءتها وطاقتها .

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر لم تتخل عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه كان هناك توجيه بإنشاء مجمعات وتأهيلها بالبنية الأساسية؛ بهدف تسريع الإجراءات والتسهيل على المستثمرين وخاصة الشباب، على أن يتم منح الرخص للشباب للعمل. ولفت "مدبولي" إلى أنه تم تنفيذ نحو 17 مجمعًا صناعيًا، بـ 5 آلاف وحدة إنتاجية، وتم تخصيص أكثر من 3 آلاف منها بالفعل ودخلت حيز التشغيل .

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: ما تم عرضه هو نماذج من البنية الأساسية التي تعمل الدولة على تطويرها، فالدولة لم تترك المصانع التي كانت موجودة؛ حيث أثبتت دراسات الجدوى ضرورة تطويرها. كما حرصت مصر على دحض الاتهامات بتصفية المصانع التي كانت قائمة. وأضاف "مدبولي" أن قرار التطوير والتجديد دائمًا ما يتم اتخاذه وفقًا لأسس علمية، مُشيرًا إلى أنه كان لا بد من تطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكدًا أن الدولة تخصص عشرات المليارات لذلك القطاع حتى ينهض، وبما يسمح للقطاع الخاص فيما بعد بالدخول والاستثمار .

وبصدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، أكد رئيس الوزراء دعم الدولة لتلك المشروعات، حيث تم توفير قروض بلغت نحو 47 مليار جنيه لتمويل 1.8 مليون مشروع .

ولفت أيضًا إلى قيام السيد رئيس الجمهورية والحكومة بإطلاق حزمة كبيرة من الإصلاحات لقطاع الصناعة، والتي تتمثل في: عدم فرض رسوم جديدة من قِبل أي جهة حكومية، التجاوز عن الغرامات، وكذا تسعير الأراضي الصناعية، حيث تم إقرار تسعير موحد للأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، وتعليق الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات، وإطلاق مبادرة لدعم القطاعات الصناعية والزراعية في الفترة الحالية بفائدة 11 %.

وقال: رؤيتنا اليوم تتمثل في طرح 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة، وإطلاق حزمة إجراءات وحوافز لدعمها؛ بهدف توطين تلك الصناعات التي تستوردها الدولة بأكثر من 25 مليار دولار، وبالتالي تخفيف فاتورة الاستيراد .

وتطرق رئيس الوزراء إلى جهود تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لمصر، حيث أكد أن قطاع السياحة والآثار لم ير نهضة كما يراها خلال هذه الفترة، حيث تم انشاء وتأهيل 29 متحفاً، وترميم 221 موقعاً أثرياً، وتم الانشاء الجديد والتطوير لعدة متاحف، لافتا الى أن درة التاج لتلك المشروعات هو المتحف المصري الكبير الذي يشهد حالياً وضع اللمسات الأخيرة ليكون جاهزاً لتحديد موعد الافتتاح، كما يتم تنفيذ اكتشافات أثرية في مناطق عديدة، وتم تنفيذ فعاليات أثرية كبيرة مثل احياء طريق الكباش، ونقل المومياوات، وكان لكل منها مدى زمني لترويج السياحة، كما تم أيضا انشاء مقاصد سياحية جديدة، مؤكداً أنه اذا كنا نريد ان نصل هذا العام الى الرقم المخطط له وهو 15 مليون سائح، فخطتنا ان نضاعف هذا العدد خلال 5 سنوات، لنصل إلى 30 مليون سائح مستهدف، وهذا يحتاج الى بنية أساسية كبيرة، ومقاصد سياحية تستوعب تلك الحركة السياحية المستهدفة، وأماكن للزيارة لتنويع المنتج السياحي، وهذا العمل يتم في كل بقعة من مصر، منها مشروع موقع التجلي الاعظم أو مدينة سانت كاترين الجديدة، لافتاً إلى أنه من المخطط أن يكون جاهزاً في الربع الأول من العام القادم، ليكون على اعلى مستوى عالمي في هذه المنطقة، فهدفنا استعادة وتيرة التنمية السياحية لتصبح جزءاً اصيلاً من النمو الاقتصاد المصري .

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى المحور الثالث ضمن محاور تنفيذ الرؤية التنموية لمصر، وهو "الاندماج في الاقتصاد العالمي"، مشيراً الى أن مصر لها موقع استراتيجي محوري حيث تتوسط 3 قارات، ولكن كان الأهم هو كيفية الاستفادة من هذا الموقع الفريد، ولذا كان التخطيط لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي حقيقي يكون به كل الآليات التي تشير الى ان هذه الدولة بها البنية الأساسية اللازمة التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف، لافتاً الى ان تحقيق ذلك يحتاج إلى سشبكة موانئ، ومطارات، وموانئ جافة، ومناطق لوجستية، وشبكة طرق وسكك حديدية على أعلى مستوى، تساعد في تحريك البضائع من أي منطقة إلى أية منطقة بأسرع وقت ممكن .

وعرض رئيس الوزراء خريطة المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية والذي حدد مواقع الموانئ المستهدف تنفيذها، ولفت إلى ان اهم مشروع كان يجب البدء به هو ازدواج قناة السويس، والجميع يعلم الآن أن هذا المشروع قضى تماماً على أي حديث عن مسارات بديلة، لأنس زمن الانتظار الذي كان يصل إلى يوم وأكثر، غدا أقل من 11 ساعة لأي سفينة، وبالتالي تكلفة أقل من خلال التوجه إلى محور قناة السويس، كما تم تنفيذ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي استهدفت استثمار حركة التجارة التي تمر عبر قناة السويس من كل الاتجاهات والمسارات، لتشهد تنفيذ مشروعات وخدمات تجعل هذه المنطقة مركزاً لوجستيا عالمياً، لافتاً إلى أن تلك المنطقة لم يُكتب لها النهوض والتنمية سوى في السنوات التسع الماضية، برغم ان فكرتها موجودة منذ عشرات السنين .

وأضاف مدبولي أن لدينا الان 18 ميناء بحرياً، يتم تنفيذها على أعلى مستوى، بتكلفة تصل إلى 130 مليار جنيه، وأكد ان المنطقة الاقتصادية كان لابد لها أن تضم كافة المناطق الصناعية سواء في منطقة السخنة او شرق بورسعيد، لتحقيق تنمية حقيقية، حتى لا يقتصر الدور على مرور السفن عبر قناة السويس فحسب، لافتاً الى ان ميناء شرق بورسعيد يحتل الان المرتبة العاشرة على مستوى العالم، في ظل الحركة التي تحدث .

وأكد رئيس الوزراء أن الموانئ البرية والجافة كانت مدخلاً جديداً لم يكن يحظى باهتمام في مصر، واليوم ننفذه لتستوعب هذه الموانئ اليوم 6 ملايين حاوية، ويتكامل دورها مع الموانئ البحرية، ليكون لدينا منظومة متكاملة للنقل واللوجستيات، تمنع تراكم وتزاحم الحاويات بالموانئ البحرية، مشيراً في هذا الصدد إلى افتتاح السيد الرئيس ميناء السلوم البري بمطروح مؤخراً، مضيفاً أن لدينا 14منطقة لوجستية نعمل على تنفيذها باستثمارات 33.5 مليار جنيه، كما ان هناك نهضة كبيرة في انشاء شبكة مطارات ورفع كفاءة أخرى، حيث يتم تنفيذ 23 مطاراً بتكلفة أكثر من 45 مليار جنيه، كما نعمل على تطوير كافة الخدمات ولدينا خطط لذلك .

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى المحور الرابع وهو "الأمن الغذائي"، مؤكداً أننا ندرك أن الدولة التي تمتلك غذاءها تملك قرارها، ولذا كان الشغل الشاغل للدولة المصرية كيفية تحقيق الأمن الغذائي، في هذه الفترة، وأوضح أنه مع الزيادة السكانية، وارتفاع أسعار السلع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فقد تضاعفت فاتورة الغذاء، بسبب ارتفاع أسعار القمح، والذرة، بصورة كبيرة جداً، مشيراً إلى ان الدولة المصرية بدأت منذ عام 2015 في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات الاستصلاح الزراعي .

وأضاف: "تم البدء بالمشروعات الأسهل التي تعتمد على مياه النيل او المياه الجوفية، بمناطق مثل توشكي وشرق العوينات والريف المصري، واليوم انتقلنا الى المرحلة الثانية الأكثر تعقيداً وهي معالجة مياه الصرف الزراعي ورفعها ضد الانحدار الطبيعي للاماكن التي نريد زراعتها، وهذه المشروعات من الناحية الهندسية هي الأصعب، ولكن ليس هناك بديل أمام الدولة المصرية للاستفادة من كل نقطة مياه تصل إلى هذه الدولة ".

وأكد رئيس الوزراء انه بناء على هذه التقنية يتم اليوم استصلاح الدلتا الجديدة، ومناطق في سيناء، واليوم نتحدث عن 4 ملايين فدان ستضاف الى الرقعة الزراعية في مصر، وقد تم تنفيذ 1.7 مليون فدان منها حتى الان، وهناك 2.3 مليون فدان ستضاف خلال العامين القادمين في كل هذه المشروعات، لتحقيق الأمن الغذائي في دولة تزيد كل يوم مليوني شخص، لافتاً إلى أنه بدون هذه المشروعات كانت فاتورة الغذاء ستتضاعف خلال سنوات بسيطة جداً .

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستثمر في تلك المشروعات من أجل المواطن لتحقيق فكرة الاكتفاء الذاتي له، ولا تكتفي بالزراعات التقليدية بل اتجهت إلى موضوع الصوب الزراعية، ونحن اليوم واحد من أكبر الدول في العالم التي بها مشروعات صوب زراعية بمساحة نحو 100ألف فدان صوب، يتم تنفيذها ليكون لها إنتاجية، تكفي المواطنين المصريين في كل السلع، هذا إلى جانب تنفيذ الصوامع التي لم تكن قدرتنا التخزينية تتجاوز فيها 1.2 طن، واليوم أصبحت 3.5 طن أي تضاعفت 3 مرات ولدينا خطط لتجاوز رقم 5 ملايين طن خلال الأعوام القليلة القادمة، ليكون لدينا بنية أساسية لتأمين الغذاء المصري .

وأضاف: من أجل هذه المشروعات الزراعية نعالج مياه الصرف الزراعي بمحطات عملاقة ثم تنفيذ خطوط ناقلة للمياه الى الأماكن المراد زراعتها، ونعالج الآن طاقات تصل الى 13 مليون متر مكعب من المياه/يوم لزراعة ملايين الأفدنة، على رأسها مشروع الدلتا الجديدة الذي تبلغ مساحته 2 مليون فدان، ومعه سيكون هناك أكبر محطة على مستوى العالم -مع اكتمالها- بطاقة 7.5 مليون متر مكعب/يوم، وحتى نستطيع أن نعرف حجم وكبر المشروع، فإن هذا المشروع هو 4 أو 5 أضعاف السد العالي .

وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة في شق قنوات وترع ضد الجاذبية والانحدار الطبيعي لنقل المياه عبرها، وهي أحيانًا ترع مفتوحة، وأحيانًا نكون مضطرين إلى أن تكون خطوط مياه ومعها محطات الرفع العملاقة بواقع 12 محطة، مضيفاً أنه في سيناء، توجد محطة المعالجة في بحر البقر وكذا المحسمة؛ لزراعة 470 ألف فدان، وقد افتتح فخامة الرئيس مشروع معالجة بحر البقر .

كما تطرق مدبولي إلى جهود نقل المياه إلى وسط سيناء من أجل زراعة نصف مليون فدان في سيناء، مشيراً إلى جهود تطوير الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان ومضاعفة الثروة الحيوانية ورؤوس الماشية حتى نستطيع تغطية احتياجاتنا من اللحوم والدواجن .

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي جهود الاستزراع السمكي، موضحًا أنّ مصر اليوم أصبحت من ضمن أكبر 10 دول على مستوى العالم في إنتاج نوعيات معينة من الأسماك بفضل مشروعات الاستزراع السمكي سواء في غليون أو في سيناء .

كما أشار رئيس الوزراء إلى جهود تطوير البحيرات المصرية التي تضاءلت مساحتها على مدار العقود الماضية مثل بحيرات مريوط وإدكو والبردويل وغيرها من البحيرات، تجري فيها أعمال التطوير على قدم وساق من أجل استعادة القدرة على استخراج الثروة السمكية منها .

كما استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة في تقديم الاحتياجات والخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أنه في عام 2014 كان ترتيبنا على مستوى الخدمات الاجتماعية عند مستوى 108 من 187 دولة، وبحسب ما قاله وزير التعليم العالي، الدكتور محمد أيمن عاشور، فإن ما تم إنفاقه في مجال التعليم العالي على مدار 9 سنوات بلغ تريليون جنيه، منها أكثر من 100 مليار جنيه استثمارات جديدة .

كما تناول مدبولي أوضاع المدارس قبل تطويرها، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الجهود التي تُبذل لاستمرار أعمال تطوير المدارس في القرى وغيرها، كما أن لدينا معدلات كثافة عالية في الفصول، يتطلب منّا مضاعفة بناء الفصول حتى نصل إلى مستهدفاتنا بوجود 30 أو 40 طالباً فقط في الفصل بحد أقصى .

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إنشاء 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه، كما تم تأهيل 4300 مدرسة، وفي مجال محو الأمية تراجعنا بنحو 5 درجات مئوية إلى 20%، كما قلّتْ معدلات التسرب في التعليم، كما أدخلنا منظومة تعليم جديدة بجودة مختلفة مثل مدارس النيل، ومدارس المتفوقين والمدارس اليابانية، والمدارس التكنولوجية، وغيرها .

وفي مجال التعليم الجامعي، قال إن وزير التعليم العالي أعلن أنه كان لدينا 50 جامعة في 2014 واليوم لدينا 96 جامعة بحيث تكفي احتياجات مصر على مدار الـ 20 سنة المقبلة، ولا نزال بحاجة لنوعيات معينة من الجامعات المتخصصة .

وعلى صعيد المستشفيات الجامعية، أوضح رئيس الوزراء أن هذا القطاع شهد طفرة مهمة للغاية، ففي عام 2014 كان لدينا 88 مستشفى جامعيا وفي غضون 9 سنوات أصبح لدينا 125 مستشفى وهو ما يعني إضافة 37 مستشفى جامعيا بطاقة 43 ألف سرير لخدمة أهالينا .

كما استعرض رئيس الوزراء جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنه كان لها نصيب الأسد، مستعرضًا صورا للمستشفيات والوحدات الصحية في عام 2014 .

وقال: برغم كل الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الصحي إلا أنه يتعين على الحكومة بذل المزيد من الجهد من أجل استكمال تطوير المنظومة الصحية .

وأشار إلى أن القطاع الصحي تضاعفت موازنته بنحو 5 أضعاف، حيث تم صرف هذه المخصصات في تطوير المستشفيات وتطوير منظومة الإسعاف وبناء المخازن، فضلًا عن البدء في تطوير تقنيات شديدة التعقيد مثل مشروع البلازما الذي كان بمثابة حلم أصبح حقيقة بالفعل، كما اشتمل تطوير القطاع الصحي على إنشاء مصانع الأدوية ومجمعات اللقاحات .

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى منظومة العلاج على نفقة الدولة، التي كلفت الدولة 87 مليار جنيه خلال السنوات الـ 9 الماضية، فبعد أن كانت تكلفة العلاج على نفقة الدولة تبلغ 3 مليارات جنيه عام 2014، وصلت اليوم إلى 17 مليار جنيه .

وأضاف: تم علاج 17.5 مليون مواطن من خلال منظومة العلاج على نفقة الدولة خلال الـ 9 سنوات الماضية .

كما عرض رئيس الوزراء الجهود المبذولة في منظومة التأمين الصحي الشامل التي تغطي اليوم أكثر من 6 ملايين مواطن بتكلفة 51 مليار جنيه، موضحًا أن المنظومة بدأ تطبيقها في 6 محافظات وبحلول 2030 سيتم تطبيقها في باقي محافظات الجمهورية .

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ما تم إنجازه في مبادرات القطاع الصحي بتوجيه من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل "مبادرة القضاء على قوائم الانتظار" و"مبادرة 100 مليون صحة" ومبادرات المرأة والطفل ورعاية الأطفال والقضاء على فيروس سي بعد أن كانت مصر موصومة بأنها من أكبر دول العالم من حيث نسب الإصابة بفيروس سي، وفي خلال أيام سيُعلن أن مصر خالية تمامًا من هذا الفيروس .

كما عرض رئيس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال الرعاية الاجتماعية الذي أولته الحكومة اهتمامًا خاصًا بالتوازي مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم إنفاق أكثر 203 مليارات جنيه على جميع أوجه الرعاية الاجتماعية، منذ عام 2014 حتى عام 2023 .

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد ما تم إنجازه في برنامج "تكافل وكرامة"، موضحًا أن هذا البرنامج بدأ في 2014 بـ1.7 مليون أسرة واليوم تجاوز عدد الأسر التي تحصل على الدعم منه 5 ملايين أسرة، وكانت الموازنة المخصصة له تبلغ 3.7 مليار جنيه وصلت الآن إلى 31 مليار جنيه .

وعزا رئيس الوزراء هذه الزيادة إلى الزيادة السكانية وزيادة عدد الأسر المستحقة للدعم، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج مرتبط بمحددات معينة لزيادة التعليم وعدم التسرب منه .

وفيما يتعلق بدعم الخبز، قال رئيس الوزراء إنه بلغ 18 مليار جنيه في عام 2014 فيما وصل إلى 91 مليار جنيه العام الماضي، وكانت تكلفة رغيف الخبز في 2014 لا تتجاوز 28 قرشاً واليوم تكلفته جنيه .

وأضاف أن الرغيف مازال يباع بنفس سعره المدعوم، موضحا أن عدد المقيدين للحصول على الخبز المدعم وصل إلى نحو 71 مليون مواطن، وعلى السلع التموينية إلى 62 مليون مواطن، لافتا إلى ارتفاع المخصصات في دعم السلع التموينية من 13 مليار جنيه في عام 2013/2014 إلى 36 مليار جنيه في عام 2022/2023، هذا إلى جانب تطوير مختلف مكاتب التموين والمجتمعات الاستهلاكية، والمنافذ في انحاء الجمهورية .

وأكد رئيس الوزراء أن المشروع القومي لتطوير القري المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يُعد من أهم وأضخم المشروعات التي يتم تنفيذها خلال هذه الفترة، قائلا:" بمنتهى الامانة،، لو لم يتم تنفيذ أي مشروعات أخري بالدولة سوى مشروع "حياة كريمة" فهو يكفي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، موضحاً أن هذا المشروع يتضمن العمل على تطوير أكثر من 4600 قرية، منها قري لم تشهد تطويرا من أكثر من 100 عام، لافتا إلى أنه بدأ بالفعل تنفيذ المرحلة الاولي منه، وكان املنا الانتهاء بشكل اسرع، قائلا:" ما لمسناه على أرض الواقع يبين حجم الاهمال والتردي الذى تشهده القري المصرية، فكان لابد من التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع في ظل المشكلات والازمات الاقتصادية"، مضيفاً : وهو ما يؤدي إلى أن يستغرق تنفيذ المرحلة الواحدة من مبادرة "حياة كريمة" نحو ثلاث سنوات، وذلك بالنظر لحجم التحديات والمشكلات .

وأوضح رئيس الوزراء أنه بالانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من مبادرة "حياة كريمة" سيصل حجم الانفاق على مشروعاتها إلى نحو 350 مليار جنيه، ويستفيد من الخدمات المطورة في القري المستهدفة في تلك المرحلة حوالي 18 مليون مواطن، لافتا إلى أنه يتم العمل على مختلف القطاعات سواء ما يتعلق بالصحة، والتعليم، والاتصالات، والشباب والرياضة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، وغير ذلك من القطاعات .

ونوه رئيس الوزراء إلى أن نهاية العام الحالي سيشهد بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تشمل 1683 قرية وتوابعها، لافتا إلى أنه تم بالفعل البدء في بعض الأعمال الخاصة بهذه المرحلة .

وفيما يتعلق بملف اصلاح الهيكل الاقتصادي للدولة، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار بصورة غير مسبوقة خلال الفترة الاخيرة، موضحا أنه تم العمل على اقرار مجموعة من القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار، وتطبيق العديد من التيسيرات، وتنفيذ العديد من الحزم التحفيزية بما يشجع الاستثمار، ويعزز من المنافسة ويسهم فى فتح مجالات جديدة، هذا فضلا عن إطلاق اصلاحات لدعم قطاع الصناعة .

وفصل الدكتور مصطفى مدبولي، ما تم من جهود لتهيئة مناخ الاستثمار فيما يتعلق بالإطار التشريعي والمؤسسي الداعم، موضحاً أنه تم اقرار وتعديل 14 قانونا داعما لتحسين وتحفيز مناخ الأعمال، مضيفاً أنه تم العمل على توفير بنية مؤسسة داعمة للاستثمار، مشيراً فى هذا الصدد إلى تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتدشين خريطة الفرص الاستثمارية، وإنشاء مراكز خدمات المستثمرين، وتشكيل وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، منوها في هذا الإطار إلى أن وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تلقت على مدار العام ونصف العام الماضي أكثر من 2650 مشكلة، تم البت والحل لنحو 2100 مشكلة منها .

وعن تبسيط إجراءات الاستثمار، أوضح رئيس الوزراء أنه تم وضع 20 يوم عمل كحد لإصدار الرخصة الصناعية وتصاريح بدء مزاولة النشاط، إلى جانب العمل على ميكنة إجراءات الاقرارات الضريبية، وتطبيق منظومة التقاضي عن بُعد فى المحاكم الاقتصادية، وهو ما يُعد أحد أهم الانجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية .

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وهو ما سيسهم في الاستغناء عن نسبة كبيرة من الاوراق المطلوبة لبدء النشاط، والتقليل من التواصل بين المواطن والموظف، كما تضمنت الجهود المبذولة لدعم الاستثمار التوسع في منح الرخصة الذهبية، حيث تم منحها لـ 24 شركة، منها 15 شركة بدأت بالفعل عمليات الانشاء والتشغيل لمشروعاتهم، مؤكداً على المتابعة المستمرة لتلك الشركات .

وحلاً لمشكلة تخصيص الأراضى الصناعية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إجراء اصلاحات جذرية لمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية، حيث تم العمل على اتاحة الأراضي بنظامي التملك، وحق الانتفاع للراغبين فى الحصول على أراض صناعية، على أن تتولي وحدها هيئة التنمية الصناعية استصدار الموافقات، مضيفاً: يتم التخصيص بصورة فورية الاراضي المطلوبة لتنفيذ مشروعات عملاقة، وحصول تلك المشروعات على الرخصة الذهبية، منوها إلى حزمة الحوافز التى أطلقها المجلس الأعلى الاستثمار مؤخراً، وتضمنت 22 إجراء تم العمل عليها .

وأشار رئيس الوزراء إلى جهود تعزيز المنافسة وفتح مجالات جديدة، لافتا فى هذا الصدد إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تم التصديق عليها عام 2022، التى حددت دور الدولة، والقطاعات المطلوب التواجد فيها، والقطاعات المطلوب التخارج منها للقطاع الخاص، قائلا: "تم بالفعل تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة"، موضحا أنه فيما يتعلق بملف الطروحات، فإنه جار العمل على تنفيذ ما تم اعلانه بخصوص هذا الملف .

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فى إطار جهود تحقيق الحياد التنافسي، فقد تم اطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة، وإنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة، هذا إلى جانب تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن صدور قانون مهم جداً، ينص على إلغاء أى مزايا أو اعفاءات ضريبية للمؤسسات المملوكة للدولة فى الانشطة الاستثمارية، وهو ما جاء تلبية لمطالب مجتمع الاعمال من ضرورة وجود مساواة بين مختلف المؤسسات .

وعن ملف الاصلاح المؤسسي وتطوير الجهاز الاداري للدولة، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة فى هذا الصدد، وذلك من خلال مكافحة الفساد الاداري، وما تضمن ذلك من خطوات متتالية تتعلق بهذا الملف، منها اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، واصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إلى جانب تأسيس الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتنفيذ العديد من المشروعات فى إطار التحول الرقمي كأداة للإصلاح الاداري، ومن ذلك إطلاق الحكومة لبوابة مصر الرقمية، وكذا استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030، والبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري بالرغم من التحديات والمشكلات الراهنة، إلا أنه مرشح فى عام 2030 من أكبر الاقتصاديات على المستوى العالمي .

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه يدخل سنوياً سوق العمل المصري مليون شاب وشابة، موضحاً أن عام 2014 شهد نسبة بطالة 13.2% ، ووصلت اليوم إلى 7.2 %، ومع الزيادة السكانية الحالية فإن ذلك يعنى ان حجم الانخفاض في نسبة البطالة هو اكثر من 6 نقاط، وهو ما يعكس الجهود المبذولة في هذا الصدد لاتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، وتوفير حياة كريمة لهم، منوها إلى ما ذكره الكتاب فى 2012 من أن مصر دولة فاشلة، قائلا:" فى عام 2019 اشارت مختلف المؤسسات العالمية إلى أن مسيرة مصر بمعدلات نموها الحالية ستجعلها من اكبر اقتصاديات العالم خلال الفترة القليلة القادمة، منهم من قال 7سنوات، ومنهم من قال 15 سنة"، مضيفاً أن هذا هو نظر تلك المؤسسات بعد 6 سنوات فقط من الجهد والعمل، وذلك قبل حدوث الازمة الحالية التي يعاني منها العالم أجمع .

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من الأهمية بمكان أن يعرف المواطن رؤية الدولة للتعامل مع التضخم وارتفاع الأسعار، وآليات الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية وسد الفجوة التمويلية، موضحًا أن هناك جلسة ختامية متعلقة بآفاق المستقبل سيتم التطرق خلالها لهذه الملفات، ورؤية التحرك لحل هذه المشكلات، مؤكدًا أنه ليس هناك دولة لا تعاني من الأزمة الموجودة اليوم، قائلًا: إن مثل هذه الأزمة لا تعني أبدًا التشكيك في مسارنا، وأن نفقد الثقة في بلدنا، وحجم الانجازات غير المسبوقة المتحققة على مدار الـ 9 سنوات الماضية، لأنه ليس هناك دولة من الدول المذكورة خلال بداية العرض في سبيلها لتحقيق التنمية لم تتعرض لعثرات وهي تعمل، لكن لم تتراجع أي منها، نعم يوجد تحديات، ولكن سنكمل هذا الطريق، ولدينا الثقة في المسار، لأننا نقوم ببناء بلد .

وتابع "مدبولي": من الجائز أن يكون الجيل الحالي هو من يعاني من دفع فاتورة هذه الإصلاحات وبناء الدولة، لكن بالثقة في الله، فإن هذه الدولة مستمرة، والدول الأخرى مستقبلاً ستضع مصر على الخريطة، وتتساءل كيف نمت هذه الدولة وأصبحت خير مثال للتنمية .

وأضاف: إن شاء الله سنستمر على نفس الـ 5 ثوابت، التي عملت عليها الدول الأخرى، والتي نعمل عليها الآن: التنمية أولوية كبرى ومفتاح لحل المشكلات، برنامج وطني يبنيه أبناء المصريين، مشروعات لاستكمال البنية التحتية، وعمل متواصل لاستدامة عملية الإصلاح، تحت قيادة لديها رؤية وإصرار وإرادة للتنفيذ والإصلاح فإن مصر قادرة على أن تكون في مصاف الدول المتقدمة .

وفي الختام، قدم الدكتور مصطفى مدبولي إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كتاباً تم خلاله توثيق كل ما تم من جهد وإنجازات للدولة المصرية على مدار الـ 9 سنوات، سيتم توزيعه أيضًا، حتى يعي الجميع ما تم من جهد وحجم مشروعات وانجازات غير مسبوقة .

وبدأ الدكتور عاصم الجزار، في شرح تلك التحديات، واستعراض الوضع القائم قبل عام 2014، فالتحدى الأول، ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي علي الأراضي الزراعية، والمستهدف للتغلب عليه، زيادة المعمور المصري إلى 14 % من مساحة الجمهورية، وهو الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، ففي عام 1985 كان تمركز العمران على 5.5 % من مساحة الجمهورية، يقطنها 50 مليون نسمة، ونسبة التحضر كانت 45 %، بينما في عام 2011، أصبح عدد السكان 89 مليون نسمة، يعيشون على 7 % من مساحة الجمهورية، وانخفضت نسبة التحضر إلى 42 %، كما تم إنشاء 23 مدينة جديدة على 3 أجيال زمنية، خلال 36 عاما حتي 2014، على مساحة 750 ألف فدان، واستوعبت تلك المدن 5 ملايين نسمة .

وأوضح وزير الإسكان، أنه خلال الفترة من 1985 : 2014، التهم الزحف العمرانى العشوائي على الأراضي الزراعية 490 ألف فدان، تم تحويلها إلى أراضٍ للبناء، بمعدل فقد 17 ألف فدان سنوياً من الأراضى الزراعية، متسائلاً.. ماذا لو استمر الزحف العمراني بدون تدخل أو إيجاد حلول بديلة؟! كان سيتم فقدان 150 ألف فدان من الأراضى الزراعية، تتجاوز قيمتها 225 مليار جنيه، هذا بخلاف 250 مليار جنيه، تكاليف إمداد مرافق وخدمات، وفقدان 130 ألف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة .

وبيَّن الوزير، السياسات التي انتهجتها الدولة بتوجيهات الرئيس السيسى، لمواجهة ضيق المعمور المصري والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية، والتي تمثلت في مسارين رئيسيين، وهما، إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية (مدن الجيل الرابع)، ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بجانب تطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية ووضع ضوابط للتحكم في النمو العمراني غير المخطط، مستشهدا بقول رائد الأعمال الهندى والرئيس التنفيذي لشركة DLF للعقارات، كوشال بال سينغ: "في التنمية العمرانية الحضرية يجب أن يكون تفكيرنا عظيما لأننا نفكر لعقود قادمة"، ولذا يجب أن نأخذ بمقتضيات العصر القادم لا العصر الراهن .

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جار تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014 : 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات .

واستعرض الوزير، تطور معـدل الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 1978 وحتى عام 2023، تريليونا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عاماً (1978 : 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه .

وتناول الدكتور عاصم الجزار، خريطة التنمية العمرانية 2023، حيث بلغت نسبة المعمور المصري المحقق في عام 2023، نحو 13.7 % من إجمالي مساحة الجمهورية، في حين كانت 7 % في عام 2014، وارتفعت نسبة التحضر إلى 48.5 %، وهذا مؤشر جيد لمستوى جودة الحياة، والتنمية الاقتصادية، لأن العمران الحضرى يُعزى إليه الجزء الأكبر من التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، وكل دول العالم تهدف إلى زيادة نسبة التحضر، من أجل التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، والتي تساهم في زيادة نسبة التحضر، ضارباً بعض الأمثلة لانعكاس زيادة نسبة التحضر على جذب الاستثمارات للمناطق القائمة بعد تطويرها، وكذا انعكاسها على جذب الاستثمارات للمناطق الجديدة، وتنوع سياسات إتاحة الأراضي، حيث بلغت قيمة ما تم تخصيصه من أراض بالدولار من 2020 : 2023، 6.5 مليار جنيه، وبلغ عدد الطلبات لتخصيص الأراضى في 2023، 5122 طلباً، بمساحة 80 ألف فدان، في حين كان عدد الطلبات في 2014، 500 طلب، بمساحة لا تتجاوز 5 آلاف فدان، إضافة إلى تنمية مناطق ذات قيمة لم تشملها خطط التنمية السابقة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، مثل مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، لرفع عدد السائحين بالمدينة من 250 ألف سائح سنويا، إلى 1.5 مليون سائح سنويا، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير مدينة سانت كاترين 10 مليارات جنيه .

وتابع وزير الإسكان، كلمته بالحديث عن التحدي الثاني، والمتمثل فى الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية (البعد الكمي – البعد الكيفي)، فنحن نحتاج إلى 400 ألف وحدة سكنية سنوياً، بجانب عجز متراكم من السنوات السابقة وقدره 2 مليون وحدة سكنية، ومناطق عشوائية غير مخططة يقطنها 15 مليون نسمة، ولمواجهة كل هذا، تم وضع خطة طموحة لحل الفجوة الإسكانية بمؤشرات نجاح يمكن قياسها، أولها، تقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب، حيث بلغ إجمالي الوحدات المنفذة خلال 36 عاما (1978 : 2014)، 1.6 مليون وحدة سكنية بـ(إسكان الشباب، والإسكان القومي)، بمعدل 45 ألف وحدة سكنية في السنة، وفى 9 سنوات (2014 : 2023)، تم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والإسكان الاجتماعى، بمعدل 167 ألف وحدة سكنية في السنة .

وأشار الوزير، إلى أنه في عام 2014، كان الاحتياج والعجز من الوحدات، 2.4 مليون وحدة سكنية، وما تم تحقيقه خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، 1.5 مليون وحدة سكنية، يضاف إليها 100 ألف وحدة "الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص"، بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة، فيكون إجمالي الوحدات التي تمت إتاحتها خلال 9 سنوات 2.7 مليون وحدة سكنية، بجانب الخطة المقترحة (2024 : 2030) للوصول إلى إتاحة 3.7 مليون وحدة سكنية، بجانب العمل على استغلال الوحدات الشاغرة والتي يصل عددها إلى 2 مليون وحدة سكنية .

وتابع الدكتور عاصم الجزار، بيان مؤشرات النجاح، حيث يتعلق المؤشر الثانى بالعدالة في التوزيع المكاني والنوعي للإسكان، ففي الفترة (1976 : 2014)، كانت 100 % من مشروعات الإسكان تتم بالمدن الجديدة لمحدوي الدخل فقط، ويتركز معظمها بإقليم القاهرة الكبرى، بينما في الفترة (2014 : 2023)، تم تنفيذ 26 % من الإسكان خارج المدن الجديدة، و81 % لمحدودي الدخل (الإسكان الاجتماعي – إسكان بديل العشوائيات)، وتغطى جميع محافظات الجمهورية، ويختص المؤشر الثالث بالقضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير وحدات سكنية بديلة، حيث تم تطوير 357 منطقة غير آمنة، وتنفيذ 300 ألف وحدة سكن بديل، وتبلغ تكلفة الدعم الكلى للمناطق غير الآمنة 85 مليار جنيه، قيمة تكاليف الإنشاءات للسكن البديل لعدد 138 منطقة، بخلاف تطوير 219 منطقة، كما أن جميع الوحدات كاملة التأثيث، وهذه سابقة لم تحصل في العالم، ومشروع السكن البديل للمناطق غير الآمنة بجانب مشروع الإسكان الاجتماعى، من المشروعات التي تفتخر بها الأمم المتحدة، وحصل على أعلى جائزة في عام 2022 من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتشمل مشروعات التطوير أيضا، التطوير الاجتماعي ورصد متطلبات واحتياجات المنتقلين للمناطق المطورة (مزيد من الأنشطة الاقتصادية المحلية صغيرة الحجم - إضافة لبعض الخدمات المجتمعية - تنمية وتحسين الجوانب الاجتماعية - الإدارة والمتابعة الجادة لمنع التعديات علي العمارات أو الفراغات السكنية) .

وأضاف وزير الإسكان، أن المؤشر الرابع من مؤشرات النجاح، يختص بزيادة الإقبـــال على مشروعــــات الإسكـــــان الاجتمــــــاعي، حيث بلغ عدد المتقدمين في الفترة (2014 : 2023)، 1.6 مليون مواطن (في عام 2014 كان عدد الطلبات 19 ألف طلب، وارتفع عدد الطلبات في عام 2023 إلى 295 ألف طلب)، وتم وجارٍ تخصيص 860 ألف وحدة، تبلغ تكلفة إنشاؤها 300 مليار جنيه، يضاف إليها دعم من الدولة ما يقرب من 35 % من تكاليف الإنشاءات (تكلفة الأرض - تكلفة المرافـــق - تعويضـــات المقاوليـــن - فـــروق الأسعـــار - دعم سعر فائدة التمويل العقاري)، موضحاً أن 63 % من الوحدات التي تم تخصيصها لشريحة الشباب في الفئة العمرية (21 – 40 سنة)، و70 % من هذه الوحدات، للعاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة، وهذا يمثل نقلة كبيرة في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى وإتاحتها وفقاً لقانون يضمن لجميع المواطنين الحق في الحصول على الوحدة .

وأشار الوزير، إلى أن التحدى الثالث يتمثل في التكدس العمراني والسكاني وتدني مستويات جودة الحياة، وللتغلب على هذا التحدى، يتم تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمناطق ذات القيمة، ويمكن قياس ذلك من خلال مؤشرات النجاح، أولها، زيادة مسطحات المناطق الخضراء داخل المدن الكبرى، مستعرضاَ نماذج من المشروعات لزيادة المسطحات الخضراء .

وأضاف، أن المؤشر الثانى، يتعلق بالارتقاء بالمناطق حول ضفاف النيل والشواطئ لجميع المصريين، ويبلغ طول ممشى أهل مصر بالقاهرة، 10 كم، تم تشغيل 1.8 كم منها، وهناك 5.8 كم جاهزة للافتتاح والتشغيل، هذا بجانب ممشى المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والعلمين الجديدة، في حين يختص المؤشر الثاثث، بتطوير المناطق التاريخية وذات القيمة، حيث بلغت تكلفة تطوير المناطق التاريخية "القاهرة الخديوية والفاطمية"، 10 مليارات جنيه، لمشروعات (حديقة الأزبكية - ميدان التحرير – مرحلة واحدة من تطوير كورنيش النيل)، هذا بخلاف العديد من المشروعات الأخرى مثل تطوير مسجد عمرو بن العاص، ومساجد آل البيت، وغيرها، وكل هذه المشروعات لم تكن تؤخذ في الحسبان من قبل في خريطة التنمية العمرانية .

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن التحدي الرابع يتعلق بالاختناقـات المروريـة وتداعياتها السلبية من التلـوث والوقت المهدر، حيث تبلغ قيمة الإهدار نتيجة زحام القاهرة الكبري (2014)، 8 مليارات دولار سنويا، وإذا استمر الوضع بدون تدخل، ستكون قيمة الإهدار بحلول عام 2030، 18 مليار دولار سنويا، طبقاً لدراسة البنك الدولي عام 2014، مستعرضاً شبكـــة الطـــرق القوميـــة والرئيسيـــة بالجمهوريـــة (المحــاور العرضـــية - المحــاور الطوليــــة)، وبلغت أطوال مشروعات الطرق بالمحافظات (إنشاء طرق جديدة – رفع كفاءة طرق قائمة) 5800 كم طولى، وفى المدن الجديدة، 9500 كم طولى، بزيادة 110 % من إجمالي الشبكة بالمدن الجديدة، إضافة إلى 80 كوبري آليات ومشاة وأنفاق سيارات .

وأشار وزير الإسكان، إلى أن التحـدي الخامس، يتمثل في ضعـف خدمات الإمداد بميــاه الشرب والصرف الصحي، حيث ارتفعت نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 97 % عام 2014 مع أطوال شبكات 148 ألف كم، إلى 98.7 % عام 2023 مع أطوال شبكات 180 ألف كم، وتم تنفيذ 554 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 138 مليار جنيه، إضافة إلى تجديد وإحلال الشبكات، وتقليل الفاقد، وزيادة الضغوط بالشبكة، ورفع كفاءة الخدمة، بينما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية من 50 % عام 2014 مع أطوال شبكات 42 ألف كم، إلى 67 % عام 2023 مع أطوال شبكات 55 ألف كم، وتم تنفيذ 1674 مشروعا للصرف الصحى بتكلفة 177 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بالجمهورية من 12 % عام 2014، إلى 43 % عام 2023، بخلاف ما يتم إنجازه بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، حيث سترتفع نسبة التغطية بالمناطق الريفية إلى 60 % بنهاية المرحلة الأولى من المبادرة .

وأضاف: تم تغيير سياسة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى، إلى إعادة الاستخدام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، بجانب تحسين ورفع كفاءة محطات تحلية المياه، حيث ارتفعت أعداد محطات التحلية من 36 محطة عام 2014، بطاقة 84 ألف م3/يوم، إلى 99 محطة عام 2023، بطاقة 1.2 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ عدد آخر من المحطات، لتصل إلى 110 محطات عام 2025، بطاقة 1.44 مليون م3/يوم، ومن المخطط إضافة 3.4 مليون م3/يوم خلال الخطة الخمسية حتي عام 2030، ضمن استراتيجية التحلية حتى عام 2050 لإنتاج 9 ملايين م3 يوميا، مقسمة على 6 خطط خمسية .

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن إجمالي الاستثمارات بمشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة خلال 9 سنوات منذ عام 2014 وحتى عام 2023، تجاوز 2 تريليون جنيه، منها 1.3 تريليون جنيه بما نسبته 65 %، لتنمية ورفع كفاءة المدن الجديدة، و700 مليار جنيه بما نسبته 35 %، لتطوير وتحسين ورفع كفاءة العمران القائم .

واختتم وزير الإسكان، كلمته باستعراض المردود الاقتصادي للمشروعات القومية "عوائد التنمية"، حيث شارك القطاع الخاص (1420 مقاولا وشركة خاصة) في تنفيذ المشروعات القومية (مشروعات الإسكان والمرافق)، وعددها 17500 مشروع " أوامر الإسناد" بتكلفة إنشائية 2 تريليون جنيه، وفرت تلك المشروعات 6.5 مليون فرصة عمل (2.9 مليون فرصة عمل مباشرة – 3.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة)، إضافة إلى رواج الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، حيث بلغت الكميات المستخدمة في أعمال البناء، 5.5 مليون طن من الحديد، و20 مليون طن من الأسمنت، و96 مليون م2 من السيراميك، و3.5 مليون طن من الأدوات الصحية، و11 ألف جهاز تكييف، و25 مليون باب وشباك، و30 ألف مصعد .

وأضاف الوزير، أن الدولة تنفذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (76 مطورا) على مساحة حوالى 16 ألف فدان، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 310 آلاف فرصة عمل، وتتوزع تلك المشروعات كما يلى، 8 مشروعات ذات مساحات كبيرة (أكبر من 400 فدان)، و15 مشروعا بمساحات أقل من 400 فدان، و53 مشروعاً (شركة صواري)، ويتراوح المدى الزمني والتسهيلات من 5 : 15 سنة للمشروعات ذات المساحات الكبيرة، مشيراً إلى مشروعــات التنمية الصناعية بالمدن الجديدة، حيث تحتوى 21 مدينة جديدة على مناطق صناعية قائمة، وتبلغ إجمالي مساحة المناطق الصناعية، 80 ألف فدان، وإجمالي رخص البناء والتشغيل في الفترة (2014 – 2023)، 35 ألف رخصة بناء .

ولفت الرئيس إلى أن الدولة تحركت في مجال الإسكان البديل للمناطق العشوائية، بتكلفة بلغت حوالي 85 مليار جنيه من أجل توفير مسكن لائق ومؤثث وحياة كريمة للأسر التي تسكن في المناطق العشوائية الخطرة.

وقال الرئيس السيسي إن شركات مصرية هي من نفذت تلك المشروعات بالكامل، وفيما يتعلق بمشروعات مترو الأنفاق طلبنا استيراد الماكينات من ألمانيا بينما تقوم الشركات المنفذة لأنفاق قناة السويس بحفر مشروعات مترو الأنفاق.

ونوه الرئيس إلى أن مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق أرصدة وأصول لمصر، وقال "إن تنفيذ هذه المشروعات خفض سعر التذكرة مقارنة بسعر التذكرة المتوقع حال تنفيذ مستثمرين أجانب للمشروعات"، وتابع: "لازم الناس كلها تعرف أن كل هذه عبارة عن قرض، والجانب الجميل هنا عدم رفع سعر التذكرة، عندما طلب وزير النقل 25 مليار جنيه لرفع كفاءة مترو حلوان، كان المترو لا ينتج تكلفة تشغيله وليس تكلفة إصلاحه أو إحلاله، وأن هذه النقطة كانت محل نقاش وخوف من المسئولين والحكومة، والأهم كان استمرار المشروع وأن يكون تشغيله اقتصاديًا".

ووجه الرئيس السيسي، وزير الخارجية سامح شكري بتقديم التقارير للمواطنين التي تثبت أن الدول الإفريقية لا تقدم دعمًا لمواطنيها على البترول والكهرباء وغيرها من الخدمات.

كما وجه الرئيس، البرلمان بضرورة تشريع قانون يغير ثقافة الخوف السائدة من فقدان مالك العقار للوحدة السكنية وبالتالي يجعلها شاغرة أفضل من تأجيرها.. وقال الرئيس: "ما لم يكن هناك قانون يعمل على نسيان المواطنين لثقافة الخوف على الوحدة السكنية ستظل هذه الفكرة غير قابلة للنجاح لأنه تشكلت لدى المواطن ثقافة خلال السنوات الماضية وهي الخوف على الوحدة السكنية لأن القوانين كانت تقف دائما عقبة ما بين إحساس بالاطمئنان الشديد لصاحب الشقة أو الوحدة المؤجرة وبالتالي يفضل عدم بيعها أو إغلاقها".

وتابع الرئيس :" وأقول لكم ولأعضاء البرلمان ما لم يكن هناك قانون بشأن الوحدات الشاغرة يعمل على تجاوز ثقافة الخوف على الوحدة السكنية ستظل هذه الفكرة غير قابلة للنجاح.. فالمالك يقول أحصل على إيجار 500 أو 1000 جنيه في الشهر لمدة سنة ولو لم يدفع المستأجر، وإذا أردت استعادة الوحدة السكنية لا أستطيع؛ لذلك أتركها مغلقة أفضل.. وما لم يكن هناك قانون قوي حاسم سريع لهذا الموضوع سنفقد مليوني وحدة شاغرة حاليًا".

وأكد ضرورة حل مشكلة الوحدات السكنية القديمة، وقال: "هناك نقاش بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة، فالمستأجر يقول هذه مكتسبات، لكن في الواقع من حصل على هذه المكتسبات مات ويستفيد منها أحفادهم حاليًا.. نتحدث عن كتلة سكانية منذ سنة 1962 والمستأجر استفاد آنذاك من هذه العلاقة لكن لا يجب أن يستمر هذه الوضع مدى الحياة".