أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

04 مارس 2024 05:20 م

المشاركة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ دبي COP28

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 12:00 ص

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس 30-11-2023 إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 28 .

وتعقد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ  cop 28 خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة اكسبو دبي، حيث تسلم مصر رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات، وتحرص على البناء على الزخم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 والمخرجات والمبادرات الناتجة عنه

وتأتي مشاركة السيد الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الذي ستتولى بلاده الرئاسة المقبلة لمؤتمر الأطراف، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للمؤتمر .

ويركز السيد الرئيس خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقاً من قمة شرم الشيخ في نوفمبر ٢٠٢٢، والتي ركزت على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والأفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلاً عن تأكيد ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ .

وتشارك مصر بوفد تفاوضي من وزارتي الخارجية والبيئة يترأسه وزير الخارجية سامح شكري و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27 ، في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 .


وتعرض مصر في المؤتمر جهودها خلال فترة ترأسها لمؤتمر المناخ COP27 ، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث المساهمات المحددة وطنياً، حيث تم تحديد عام 2030 هدفاً للوصول إلى انتاج 42% من الطاقة المتجددة، وذلك بدلاً من عام 2035، وجهود تنفيذ برنامج "نوفي"، وما تم طرحه من حزم استثمارية خلال فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي .

 

 


وتشارك مصر  بجناح رسمي في المؤتمر، حيث يعرض العديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات المختلفة، وعدد من الأحداث الجانبية وفقاً للأيام الموضوعية للمؤتمر، وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وأيضا أحداث جانبية للرعاة ومؤسسات القطاع الخاص، والجامعات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني


كما يتم عرض موقف العديد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال " COP27" ، بالتعاون والتنسيق بين عدد من الوزارات والمنظمات الأممية الشريكة، وما شهدته من تقدم وإقبال على المشاركة فيها من جانب عدد من دول العالم، ومنها مبادرة "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع التحول المناخي ENACT " ، والتي سيشهد المؤتمر عدد من الفعاليات الخاصة بتسريع الشراكة مع الأطراف المختلفة بها لتحقيق التكامل بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، ومبادرة "العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمودAWARE " ، وكذا "حلول مناخية للحفاظ على السلام ".


تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ
COP27 ، الترتيبات الأخيرة للجناح المصري الرسمي المشارك في المؤتمر وذلك تمهيدا لإفتتاحه وانطلاق فعالياته غدا الجمعة 1-12-2023 .

وقد التقت الدكتورة ياسمين فؤاد بعدد من رعاة الجناح من الشركاء الدوليين والوطنيين، وأثنت على دعمهم للجناح والجهود المصرية لتعزيز ملف تغير المناخ، حيث التقت بممثلي AFREXIMBANK وممثلى المراكبى للصلب ، وأكدت أن الجناح سيكون غني بالجلسات والفعاليات، والتي يشارك فيها الوزارات المصرية المختلفة لتقدم جهودها وتجاربها في ملف المناخ التوازي مع الأيام الموضوعية للمؤتمر، لتقدم رسالة أن مواجهة تغير المناخ مسئولية مشتركة بين مختلف الجهات، وأيضا جلسات للقطاع الخاص حول استثماراته في مصر في ملف المناخ، وجلسات للجامعات والمجتمع البحثي نموذج محاكاة الجامعة البريطانية المخرجات مؤتمر المناخ COP28 ، وأيضا جلسات وأنشطة للشباب وذوي الهمم .

وأوضحت وزيرة البيئة أن فكرة تنفيذ فعاليات الجناح المصرى تقوم على التوازي مع مضمون الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP28 ، وذلك لتوحيد التوجه مع أهداف المؤتمر، فمثلا سيتضمن يوم التمويل تنفيذ فعاليات حول تمويل المناخ داخل الجناح سواء من خلال البنوك والقطاع الخاص والوزارات المعنية، كما ستتضمن فعاليات الجناح خلال يوم الطبيعة موضوعات التنوع البيولوجي والسياحة البيئية واشراك القطاع الخاص في تطوير المحميات الطبيعية .

ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى أن الجناح المصرى سيعمل على توصيل رسالة رئيسية بأن العمل المناخي أمر لابد منه، ويندرج تحتها مجموعة من الرسائل الهامة ومنها أهمية إشراك القطاع الخاص والشباب، وما تنفذه الدولة المصرية من سياسات وإجراءات لاشراكهم في المشروعات الخضراء، كإتاحة الفرصة للمشاركة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، والرسالة الثانية هي استدامة الموارد الطبيعية والتى ستظهر بوضوح خلال يوم الطبيعة والتنوع البيولوجي واستخدامات الأراضي، إلى جانب التركيز على الخسائر والاضرار والحد من تكلفتها من خلال الإسراع من إجراءات التكيف .

فعاليات المشاركة المصرية

30-11-2023
 الجلسة الافتتاحية




وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ
COP28 ويسلم رئاسة المؤتمر للجانب الإماراتي بحضور ومشاركة الوفد التفاوضي المصرى من وزارتى البيئة والخارجية وممثلى دول العالم والمنظمات الدولية من أكثر ١٩٨ دولة، 

شارك وزير الخارجية سامح شكري في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 28 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث ألقى كلمة بصفته رئيس الدورة الـ 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 ، وقام بتسليم رئاسة مصر للمؤتمر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة .

وأعرب الوزير شكري في كلمته عن شكره للدول الأطراف والمراقبين وأصحاب المصلحة والمجتمع المدني وسكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، لما لقيه من دعم لمهامه خلال فترة رئاسته لمؤتمر المناخ COP27 ، سواء في مراحله التحضيرية أو خلال مؤتمر شرم الشيخ أو على مدار العام الذي تلاه. ونوه وزير الخارجية إلى أن هذا المؤتمر جاء في ظل سياق دولي صعب تزامن مع جهود التعافي من جائحة كوفيد-19، والآثار الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، إلا أن ذلك لم يحل دون نجاحه في البناء على المؤتمرات السابقة، وتحقيق نجاحات في عدد من عناصر أجندة المناخ العالمية .

وأشار وزير الخارجية إلى أن تأسيس صندوق الخسائر والأضرار، وإطلاق برنامج عمل التحول العادل، والاتفاق على برنامج عمل التخفيف عكس الالتزام الثابت تجاه العمل المناخي العالمي، منوهاً بأنه من خلال الدعوة لإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وإلقاء الضوء على الطاقة المتجددة باعتبارها طريق للمستقبل، ومناصرة أجندة التكيف من خلال شراكة مراكش، والاتفاق على نتائج غير مسبوقة بشأن المياه والمحيطات والغابات، فإن مؤتمر COP27 فتح المجال لعصر جديد للتنفيذ في الكفاح ضد التغير المناخي .


كما تطرقت كلمة وزير الخارجية أيضاً إلى ضرورة إجراء تقييم صريح للواقع نظراً لوجود العديد من المؤشرات المقلقة، والتي يأتي على رأسها أن الحلول والخطوات التي يتم تقديمها للتعامل مع التغير المناخي لا يوجد دليل على نجاعة تنفيذها، وأن التمويل المناخي من الدول المتقدمة ينخفض بالفعل مقارنة بالاحتياجات المتزايدة وارتفاع تكاليف التمويل للدول النامية، وأن هناك توسع في التنقيب وإنتاج الوقود الأحفوري، وبالأخص الفحم، في دول سبق لها وأن التزمت بالخفض التدريجي أو التخلص من استخدام الفحم، وأن هناك نزعة نحو اللجوء لإجراءات أحادية، سواء من خلال الحوافز أو الضرائب، بما يعيق المنافسة العادلة ويخاطر بالعمل متعدد الأطراف والمكاسب التي نجحت الدول النامية في تحقيقها
.

وحذر وزير الخارجية من أن تلك المؤشرات قد يكون لها آثار عميقة وعواقب وخيمة على القدرة على تحقيق أهداف اتفاق باريس، وهو ما يتوجب التعامل معه بصورة فورية وفعالة، معرباً عن ثقته في القيادة المقبلة للدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر COP28 في تعزيز أجندة العمل المناخي وتحقيق الأهداف المشتركة .




ومن جانبها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ
COP27 ، أن مصر تحرص على استكمال ما تم احرازه من نجاحات ومخرجات خلال توليها رئاسة المؤتمر على مدار عام، وذلك من خلال التعاون الحثيث مع الرئاسة الإماراتية للمؤتمر الحالي COP28 ، للبناء على ما تم تحقيقه على مستوى التفاوض والمبادرات، ومنها العمل على تفعيل صندوق الخسائر والاضرار الذي تم إعلانه في شرم الشيخ العام الماضي، والعمل على الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، إلى جانب دفع مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT التي تم اطلاقها بشراكة مع الجانب الألماني خلال مؤتمر المناخ COP27 ، وبمشاركة ما يقرب من ٣٠ دولة .

وأشارت وزيرة البيئة إلى الإجراءات التي نفذتها مصر على مدار العام الماضي، بالتعاون بين وزارتى البيئة والخارجية وعدد من الوزارات المعنية، ومنها تحديث التعهدات الوطنية المقرر تنفيذها بحلول عام 2030، حيث تم تحديد تاريخ 2030 لتنفيذ هدف الوصول لإنتاج 42% من الطاقة من الطاقة المتجددة (بدلا من عام 2035)، وبدأت في تنفيذ عملية تحديث شبكات نقل الكهرباء، فضلاً عن التوقيع عن عدد من الاتفاقيات لإنتاج الطاقة المتجددة تتجاوز الـ 1 جيجا وات، كما انضمت مصر لتحدي الميثان، حيث قامت وزارة البترول بإعداد قائمة بالمشروعات المطلوب تمولها لخفض انبعاثات الميثان في عملية انتاج البترول والغاز .

ومن خلال رئاستنا للمؤتمر ، مصر التزمت بتسريع وتيرة التحول للنقل المستدام (منخفض الكربون)، حيث وقعت مع شركة سيمنز لإنشاء وتمويل خطوط القطاع الكهربائي السريع، كما استمرت في تنفيذ خطط النقل المستدام (مونوريل، المترو، تطوير منظومة الترام والسكك الحديدية في الإسكندرية، تطوير قطاعات النقل)، بالإضافة إلى حشد التمويل لبرنامج نوفي، مع الشركاء من بنك الاعمار الأوروبي EBRD وبنك التنمية الافريقي وبصفة خاصة لتسريع وتيرة التوسع في مجال الطاقة المتجددة، مع استغلال التمويل المقدم من عدد من شركاء التنمية لدفع التنفيذ، والدفع بتبادل الدين debt swaps ضمن الأدوات الفاعلة، وتطوير الري والزراعة لخفض الفاقد من المياه، بما في ذلك مشروعات تبطين الترع .

كما تم التوسع في دعم الفئات والمجتمعات الهشة لتعزيز قدرتها على التعامل مع آثار تغير المناخ، من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ نتائج مؤتمر شرم الشيخ COP27 ، ومنها تفعيل اللجنة المعنية بإعداد توصيات حول ترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والاضرار، كما استضافة مصر لاجتماعين من اصل خمسة اجتماعات للجنة، وايضا تفعيل برنامج عمل خفض الانبعاثات، وتفعيل برنامج عمل الانتقال العادل، وتقديم توصيات لمؤتمر الأطراف بدبي .

كما أشارت وزيرة البيئة إلى تركيز مناقشات الاجتماعات الدورية لبنوك التمويل، وبصفة خاصة اجتماعات الخريف في مراكش على كيفية تعامل البنك الدولي ومؤسسات التمويل مع تغير المناخ، والتفاعل مع توصيات مؤتمر شرم الشيخ، إلى جانب تفعيل اجندة شرم الشيخ للتكيف والتي تم اطلاقها بالشراكة مع السيد رائد المناخ، وتم تفعيلها خلال العام الجاري .

وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود الكبيرة التى بذلها الفريق المصرى التفاوضى من وزارتى البيئة والخارجية فى الملف التفاوضى المصرى فى قضية تغير المناخ ، مؤكدة على امتنناها وشكرها لكافة تلك الجهود المبذولة .



استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المغامر والرحّالة المصري علي عبده، الذى وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على دراجة كهربائية للمشاركة في مؤتمر المناخ
COP28 ، حيث انطلقت رحلته الاستثنائية من جمهورية مصر العربية في الأول من أكتوبر ٢٠٢٣، قطع خلالها مسافة تجاوزت ٤٠٠٠ كم خلال ٥٨ يوما، زار فيها ٤٠ مدينة عربية، مرورًا بالمملكة العربية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، قبل أن يختتم رحلته في دولة الإمارات .

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المغامر المصرى نظم خلال رحلته فعاليات وأنشطة في المدارس والجامعات والنوادي بهدف زيادة الوعي حول التحديات البيئية وأهمية العمل المناخي، خاصة بين الشباب، وذلك فى إطار جهوده كسفير للتنمية المستدامة، وسلط الضوء خلال رحلته على مبادرات الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

واشارت وزيرة البيئة أن رحلة المغامر "الرحلة إلى قمة المناخ 28" تأتي برعاية رئاسة الدورة الـ٢٧ من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) و جامعة الدول العربية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة البيئة، و بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويونيسف مصر، ومؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، ونادي السيارات والرحلات المصري، والمجلس العربي للشباب، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشركات الخاصة في الدول التي تشملها الرحلة .

ولفتت الوزيرة إلى أن مشاركة المغامر علي عبده في مؤتمر المناخ COP28 يعتبر خطوة لتعزيز دور الشباب في القضايا الهامة ورفع الوعي بأهمية التحرك للمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية .

جديراً بالذكر أن المغامر علي عبده يعد العربي الأول الذي يُسجل رقماً قياسياً على مركبة كهربائية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وأول عربي يسجل رقماً قياسياً على دراجة نارية، وكان المغامر المصرى قد نظم خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 "الرحلة إلى قمة المناخ 27”. وحقق فيها رقمًين قياسيًين على دراجة كهربائية داخل دولة جمهورية مصر العربية في رحلة جاب فيها كل محافظات مصر .

 1-12-2023



انطلقت فعاليات الشق الرئاسي لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (كوب- 28)، بمشاركة الرئيس السيسي في مدينة إكسبو دبي .



بدأت فعاليات الشق الرئاسي بالجلسة الافتتاحية الخاصة بإلقاء البيانات الوطنية، وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس:

"أخي صاحب السمو الشيخ مُحمَّد بِن زايِد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛

السادة رؤساء الدول والحكومات،

أصحاب المعالي الوزراء،

السيدات والسادة،

يُسعدني أن استهل كلمتي بتهنئة دولة الإمارات الشقيقة على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب ٢٨" مشيدًا بحسن التنظيم ومؤكدًا ثقتي الكاملة في قدرات دولة الإمارات على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف هذه الدورة.

إن مؤتمرنا اليوم ينعقدوعلى غرار مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة لا تقل أهمية عن تداعيات التغيرات المناخية وهو ما يتطلب منا كقيادات سياسية مسئولة أمام شعوبها العمل المخلص على خروج مؤتمرنا هذا بنتائج طموحة وتنفيذٍ متسارع للتعهدات السابقة.

وتُدرك مصر في ضوء رئاستها للمؤتمر الماضي بشرم الشيخ.. وتأثرها المباشر بالتغيرات المناخية.. ضرورة تعزيز العمل الجماعي والعاجل.. للتعامل مع تحدي تغير المناخ بما يعزز قدرتنا.. على ضمان التنمية المتوافقة مع البيئة التي تحفظ كوكب الأرض للأجيال المستقبلية وتتعامل مع ما تشهده الأجيال الحالية من آثار مناخية شديدة وكوارث تتجاوز قدرة الدول خاصة النامية منها على التكيف معها أو احتواء آثارها على مختلف قطاعات التنمية.

السادة الحضور،

إن مسئوليتنا كقادة مجتمعين اليوم هي تأكيد الرسالة الواضحة بأننا ملتزمون بل وطموحون في اجراءاتنا وفي تنفيذها بما يتفق مع ما توافقنا عليه في باريس سواء ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية أو الالتزام بالمسئوليات والتعهدات.. وفقاً لقدرات كل دولة وحجم مسئولياتها التاريخية والحالية عن التحديات المناخية الجارية لذا فمن المهم تأكيد مبادئ الإنصاف.. والانتقال العادل.. والمسئوليات المشتركة متباينة الأعباء.. باعتبارها مبادئ أساسية في الإطار متعدد الأطراف.

ولقد حرصنا في شرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تُسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية وبرنامج العمل حول الانتقال العادل وبرنامج عمل لخفض الانبعاثات، كما مهدنا الطريق أمام التوصل إلى هدف عالمي  للتكيف مع التغيرات المناخية.

في هذا الإطار اسمحوا لي أن أُعرب عن تقديري لكم جميعًا في ضوء ما شهدناه خلال هذا العام من نتائج سواء ما يتعلق بالنقاشات حول الانتقال العادل أو تفعيل برنامج عمل خفض الانبعاثات في قطاعي الطاقة والنقل فضلًا عن التوصل الي توصيات لتفعيل ترتيبات تمويل الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار المناخية وتفعيل صندوق التمويل ذي الصلة.

إلا أن نجاح هذه الجهود يرتكن إلى توافر التمويل المناسب سواء من حيث أدواته وآلياته أو مصادره وحجمه وتيسير النفاذ إليه ويقودنا هذا إلى ضرورة صياغة رؤية مشتركة تتضمن توصيات متفق عليها حول تطوير كافة عناصر المنظومة من مؤسسات وسياسات تمويل أو مؤسسات تقييم أو قطاع خاص.

السيدات والسادة،

إننا نؤمن بأن تحقيق هذه الأهداف هو أمر ممكن.. إذا عملنا معًا بروح التعاون والمشاركة، ولذلك ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحاً في مؤتمر دبي إضافةً إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية مع تفادي الأفعال الأحادية التي لا تراعي سوى المصالح الضيقة وإنني أتطلع لأن نخرج من مؤتمرنا هذا بإطار دولي مُعزز لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب للدول النامية.

وفي الختام.. أجدد تأكيد التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ وأوجه نداءً عالمياً لجميع الأطراف بتقديم الدعم الكامل والمخلص لدولة الإمارات الشقيقة لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية تؤكد لجميع شعوب العالم أننا عازمون بل وقادرون بإذن الله على إنقاذ وحماية كوكب الأرض موطن حياتنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا جيلًا بعد جيل.

شكراً جزيلاً".

زيارة الرئيس السيسي إلى دبي للمشاركة في فعاليات الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ




الدكتور سويلم يشارك فى جلسة الإعلان عن انطلاق "جناح المياه" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ
COP28

شارك الدكتور  هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة الإعلان عن انطلاق "جناح المياه" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك بحضور كل من السيدة/ ناتاشا موسار رئيسة دولة سلوفينيا ، والامير/ جايم دى بوربون المبعوث الهولندى الخاص للمناخ ، ووزير المياه الطاجيكى ممثلاً عن رئيس دولة طاجيكستان منسق موتمر الامم المتحدة .

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم لما تواجهه مصر من تحديات ناتجة عن الشح المائى والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر من عدة نواحي سواء من خلال إرتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاستخدامات المائية ، والظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية ، والتأثير الغير متوقع على منابع النيل ، وارتفاع منسوب سطح البحر الذى يؤثر على المناطق الساحلية .

كما تواجه دول العالم تحديات مشابهة ناتجة عن التغيرات المناخية وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات عديدة للتكيف مع التغيرات المناخية ، و وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى ، وهو ما بذلت مصر فيه مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية بدءا من إسبوع القاهرة الخامس للمياه لعام ٢٠٢٢ والذى تم خلاله إطلاق "نداء القاهرة للعمل" بالتعاون مع العديد من الشركاء ، وصولا لفعاليات المياه بمؤتمر COP27 والذى شهد نجاحات كبيرة فى دمج المياه بأجندة المناخ العالمية ، حيث تم تنظيم جناح للمياه ويوم للمياه للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ ، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف فى قطاع المياه AWARe والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في أفريقيا فى مجال التكيف مع تغير المناخ ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" ، وتنظيم مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي ، وذكر كلمة المياه خمس مرات في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر .

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس ٢٠٢٣ .. قامت مصر مع اليابان بقيادة الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ والذي صدر عنه عدد من الرسائل والتوصيات الهامة لتحويل التعهدات الدولية فى مجال المناخ لمشروعات يتم تنفيذها على الأرض .

كما تم عقد قمة المناخ الأفريقية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ بكينيا بمشاركة مصرية ، حيث تم عقد جلسة وزارية برئاسة مصرية كينية شاركت فيها مصر كرئيس للامكاو ، وتم خلالها الدعوة لتوفير تمويلات فى مجال المناخ بالقارة الأفريقية تصل إلى ٣٠ مليار دولار حتى عام ٢٠٣٠ .

واكد الدكتور سويلم على أهمية البناء على النجاحات التي تحققت خلال المسار السابق من خلال التعاون الدائم للاستمرار فى وضع المياه على أجندة المناخ العالمية وحشد الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً على قطاع المياه  



الدكتور سويلم يشارك فى جلسة "دور المياه فى تحقيق أهداف التنميةالمستدامة" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ
COP28

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "دور المياه فى تحقيق أهداف التنميةالمستدامة" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم لما يمثله تغير المناخ من تأثير سلبى على قطاع المياه بالعديد من دول العالم ، خاصة مصر التى يقترب فيها نصيب الفرد من خط الشح المائى ، ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى تضم ١٤ دولة من بين أكثر ١٧ دولة فى العالم تعانى من الشح المائى فى العالم .

ومن هنا تبرز أهمية مواصلة البناء على النجاحات التي حققها مجتمع المياه خلال الفترة الماضية لوضع المياه علي رأس أجندة العمل المناخى العالمى ، وهو ما يتطلب مواصلة التعاون بين كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية خلال مؤتمر COP28 لوضع المياه فى القرار الجامع المقرر صدوره فى ختام المؤتمر .

وأشار سيادته لأحد أبرز النجاحات التى حققتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 بإطلاق مبادرة AWARe والتى دشنت مصر تحت مظلتها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" والذى يقدم دورات تدريبية للعاملين بقطاع المياه الافارقة فى مجال التكيف مع تغير المناخ ، مشيرا لتزايد أعداد الدول والمنظمات المشاركة فى المبادرة حتى الآن .

وأكد سيادته على أهمية تطبيق مبدأ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ، خاصة أن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية ، مضيفا أنه وفى ظل ما تواجهه العديد من الدول من شح مائى وخاصة فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد أصبح من الهام الإعتماد على تحلية المياه لإنتاج الغذاء ، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه .

وأضاف سيادته أنه من الهام زيادة الاستثمارات الموجهه لقطاع المياه على غرار الاستثمارات الموجهه لقطاع الطاقة ، مع العمل على خفض تكلفة الطاقة لخفض تكلفة التحلية لتصبح ذات جدوى إقتصادية عند استخدامها فى إنتاج الغذاء من خلال إعتماد مبدأ "إنتاج أعلى كمية من الغذاء بإستخدام أقل كمية من المياه والطاقة" ، مع زيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة فى مجال تحلية المياه .

كما أشار سيادته لما تقوم به مصر من إجراءات لزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة فى مجال المياه من خلال إستخدام الطاقة الشمسية في رفع مياه الآبار الجوفية أو تطوير المساقى مع إستخدام نقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية بالتزامن مع تشكيل روابط مستخدمي المياه للتعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية .

 
2-12-2023



وزيرة البيئة تلقى كلمة مصر في الحدث رفيع المستوى لعملية الحصر العالمي للمناخ حول وسائل دعم التنفيذ بمؤتمر المناخ بدبي
COP28

ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، كلمة مصر في الحدث رفيع المستوى لعملية الحصر العالمي للمناخ GST فيما يخص وسائل دعم التنفيذ، وذلك بمشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات ، وهم جنوب افريقيا ولو تنيا ، وسويسرا والمانيا ، وباربادوس وكذلك الوزراء المعنيين، والمدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، ورئيس المفوضية الأوروبية، ويدير الجلسة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ لمؤتمر المناخ COP27.

‏واكدت الوزيرة في الكلمة التي القتها نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، أن مناقشات التقييم العالمي للمناخ تمثل فرصة مثالية لتقييم وحشد العمل الدولي لتعزيز وسائل دعم التنفيذ، خاصة بعد مناقشات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ العام الماضي COP27 ، التي كانت سباقة في التركيز على مواطن القصور في إطار التمويل متعدد الأطراف، وتحديد ٣ محاور لتطوير النظام التمويلي، سواء من خلال حشد المزيد من التمويل، وتيسير نفاذ الدول النامية إليه، والتركيز على أدوات التمويل الميسر مع مراعاة التحديات الجديدة .

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن التمويل المطلوب لدعم الدول النامية في مجال التكيف هو تحدي حقيقي، حيث يصل إلى "١٦٠" مليار دولار سنويا، بينما لا تتجاوز التدفقات التمويلية الفعلية للتكيف ٢٢ مليار دولار سنويا، في حين يقارب حجم التمويل المطلوب لتنفيذ تعهدات الدول النامية حتى ٢٠٣٠ ما يقرب من ٦ تريليون دولار ، بينما حجم التدفقات الحالية لا يتجاوز "١٠٠" مليار دولار سنويا، ويزيد حجم التمويل المطلوب لتنفيذ التحول في الطاقة على التريليون دولار سنويا، و ٤ تريليون دولار لتنفيذ الحياد الكربوني، بينما قدرت تقارير الخبراء حجم الفجوة في تمويل المناخ ٢.٥ تريليون دولار، في ظل أزمة المديونية التي تواجه الدول النامية نتيجة عوامل خارجية، بما يمثل قيد إضافي عليها يرفع من تكلفة التمويل ويزيد صعوبة النفاذ للقروض .

وقالت وزيرة البيئة أن فخامة الرئيس دعا في كلمته الدول لتبني مجموعة من الإجراءات لمواجهة التكلفة التي تفرضها أزمات المناخ المتتالية على الاقتصاد العالمي والتى تصل إلى تريليونات الدولارات كل عام، وأهمها الإسراع في تفعيل آليات التعامل مع الديون في الدول النامية، بما فيها الدول متوسطة الدخل، بتطوير والتوسع في آليات مبادلة الديون للتنمية، ودعا الدول للانضمام لمبادرة تحالف الديون المستدامة التي اطلقتها مصر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا، والبناء على مبادرة "بريد جتاون" لفخامة رئيس وزراء بربادوس، لاسقاط كل الرسوم الإضافية عن الدول النامية من المؤسسات التمويلية الدولية، وتسريع وتيرة عملية إعادة هيكلة منظومة التمويل الدولية، لتيسير حشد تمويل إضافي لتغير المناخ، بخلاف المخصص فعليا للتنمية والقضاء على الفقر، والتركيز على أدوات التمويل الميسر من منح وقروض ميسرة .

كما أشارت وزيرة البيئة إلى دعوة فخامة الرئيس لضرورة التجاوب الدولي لتحديات تمويل التكيف، وتمويل الخسائر والاضرار المناخية، ومضاعفة تمويل التكيف أربع مرات على الأقل، وسرعة التفعيل السريع والمناسب لآليات التمويل المبتكر، وتجنب تحولها إلى قيود على الدول النامية، وضمان توافقها مع القواعد متعددة الأطراف، لتجنب أية آثار سلبية على الدول والمنظومة التمويلية .

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على تأكيد فخامة الرئيس على أن أية إجراءات أحادية لفرض قيود أو تحديات على تدفقات التجارة والاستثمار، أو التأثير سلبا على تنافسية الدول النامية في ظل التحديات التي تواجهها المنظومة الدولية الحالية، ستكون لها تداعيات سلبية اقتصاديا واجتماعيا، اقلها تقويض جهود التنمية، وزيادة تحديات النزوح والهجرة، مما يحتم التزام الجميع بإطار متعدد الأطراف للوصول لأهداف التنمية المستدامة، وفي قلبها القضاء على الفقر، وتحقيق الإنصاف والعدالة، والقضاء على الفجوة في التنمية بين الدول والمجتمعات .

 


الدكتور سويلم يشارك فى جلسة "الشح المائى والترابط بين الماء والغذاء والطاقة"

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "الشح المائى والترابط بين الماء والغذاء والطاقة" والمنعقدة تحت ضمن فعاليات مؤتمر COP28 .

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم لقضية التغيرات المناخية الناتجة عن إرتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمى وما تمثله من تأثير سلبى على قطاع المياه بالعالم ، كما أشار سيادته لما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحدى كبير في مجال المياه ، حيث إرتفع عدد السكان بهذه المنطقة من ١٠٠ مليون في عام ١٩٦٠ إلى أكثر من ٤٥٠ مليون في عام ٢٠١٨ ، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من ٧٢٠ مليونا بحلول عام ٢٠٥٠ ، ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان المنطقة في مناطق تعاني من الاجهاد المائى ، ويتواجد في هذه المنطقة نسبة ١ % فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض مما جعلها المنطقة الأكثر إجهاداً مائياً في العالم ، حيث يوجد في المنطقة ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تعاني من إجهاد مائي على مستوى العالم بما في ذلك البلدان الستة الأولى .

وفى مصر .. ونظراً لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية .. تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من خط الشح المائى ، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات والتي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بالإضافة لإستيراد منتجات زراعية من الخارج ، ومن هنا تبرز أهمية الإعتماد على تحلية المياه لإنتاج الغذاء خاصة وأن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية ، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه .

وأضاف سيادته أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذى يمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية ، وبالتالي فيجب الإعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذي جدوى إقتصادية من خلال إستخدام المياه المحلاة في "الإنتاج الكثيف للغذاء" وخاصة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط التي تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسى وسرعة الرياح مما يعطى الفرصة لدول المنطقة للتوسع في انتاج الطاقة المتجددة ، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية .

كما أشار سيادته لأهمية الإستمرار في الدراسات الخاصة باستخدام تقنية Fertilizer Drawn Forward Osmosis ، والتي تعتمد على إستخدم محلول من الأسمدة ذو الضغط الإسموزي العالي لإستخراج الماء من المياه المالحة من خلال غشاء نصف نافذ إعتماداً على فرق الضغط الأسموزي .

كما أشار سيادته لأهمية إستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة إقتصادية من خلال إعتماد مبدأ "إنتاج أعلى كمية من الغذاء بإستخدام أقل كمية من المياه والطاقة" ، حيث يتم إستخدام المياه المحلاه في تربية الأسماك ثم إستخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك" ، بالإضافة لإستخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية بدلاً من إلقاء هذه المياه شديدة الملوحة في البحار والمحيطات أو حقنها بالخزانات الجوفية والتي ينتج عنها أضرار بيئية بهذه المناطق .


الدكتور سويلم يشارك في جلسة "إطلاق خطة عمل الإستثمار في أفريقيا"

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في الجلسة رفيعة المستوى "إطلاق خطة عمل الإستثمار في أفريقيا" بحضور السيد موكجويتسي ماسيسي رئيس جمهورية بتسوانا ، والسيد مارك روتي رئيس وزراء هولندا ، والسيدة جوزيفا ساكو مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة .

وفى كلمته بالجلسة .. أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء السادة الوزراء وكبار المسئولين الأفارقة في مجال المياه ، هذا اللقاء الذى يُعد امتداداً للقاءات هامة سابقة بدءاً من الجلسة رفيعة المستوى عن المياه التى تم عقدها خلال مؤتمر COP27 ، وقيادة مصر بوصفها رئيساً للأمكاو لجلستين وزاريتين خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خلال شهر مارس الماضى وخلال "قمة أفريقيا للمناخ" خلال شهر سبتمبر الماضى حيث كان العمل على زيادة المرونة في التعامل مع تغير المناخ هو المحور الرئيسى لهذه الجلسات .

وأشار سيادته أننا نشهد اليوم لحظة فارقة في تاريخ المياه بأفريقيا من خلال إطلاق "خطة عمل الإستثمار في أفريقيا" ، والتي تهدف لتعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال المياه بأفريقيا تحت القيادة الحكيمة للقادة الأفارقة والدوليين ، وهو ما يتطلب قيام الجميع بدوره المنوط به للنجاح في تنفيذ الإجراءات المطلوبة للإستثمار المستدام في مجال التكيف مع تغير المناخ وتمويل قطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا ، كجزء من تحقيق رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ "أفريقيا التي نريدها" ، مشيراً لحرص مصر منذ تسلمها لرئاسة الأمكاو على التعاون الوثيق مع كافة الدول الأفريقية وكافة الشركاء لوضع "خطة عمل الإستثمار في أفريقيا " .

لقد جاءت هذه الخطة في وقت حرج في تاريخ البشرية حيث أكدت جائحة كورونا على الأهمية القصوى لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي في أفريقيا ، علاوة على ذلك .. أصبح تطبيق نهج "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة" ضرورة ليس فقط في أفريقيا ولكن في جميع أنحاء العالم ، مما يجعل من الضروري خلق بيئة مناسبة لتعزيز الاستثمار في مجال المياه من خلال إنشاء قيادة سياسية مشتركة على أعلى مستوى تلتزم بالعمل على زيادة الميزانيات المخصصة لقطاع المياه .

وأشار سيادته أن الوقت قد حان للتحول من وضع السياسات إلى العمل على أرض الواقع من أجل رفاهية شعوبنا ، مشيراً إلى أنه خلال إعداد "خطة عمل الإستثمار في أفريقيا" تم تقديم ٥٣ مشروع بقيمة استثمارية مجمعة تبلغ ٢٧ مليار دولار أمريكي من قبل ١٩ دولة لبرنامج الإستثمار الأفريقي AIP ، بالإضافة إلى ٩ مليار دولار أمريكي تشكل ١٥ مشروع مشترك تم تقديمها لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا PIDA ، كما قدمت مصر عدداً من المشروعات الاستثمارية على المستويين الوطني والإقليمي ، مطالباً كافة الدول الأفريقية بتقديم مقترحات مشروعاتها ، ومؤكداً على أهمية التنسيق والتشاور أثناء عملية اختيار هذه المشروعات لضمان الموافقة عليها من جميع البلدان المعنية .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية تدريب وبناء قدرات شباب المتخصصين الأفارقة العاملين في قطاع المياه لقيادة العمل في مجال المياه والتعامل مع الإستثمارات الموجهة لقطاع المياه ، وفى ضوء أن تحديات المياه والمناخ تتطلب حلول مبتكرة للتعامل معها فإن تدريب شباب المهندسين الأفارقة هو أمر هام لمستقبل القارة الأفريقية ، وهو ما دفع مصر لتدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" تحت مظلة مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 والذى يقدم دورات تدريبية للعاملين بقطاع المياه الافارقة فى مجال التكيف مع تغير المناخ .

وأشار سيادته أيضاً لأهمية قيام الدول بإطلاق منصات وطنية لتحقيق التوافق بين مشروعات التكيف المطلوبة بهذه الدول والتمويلات التي يمكن إتاحتها لتنفيذ هذه المشروعات سواء وطنياً أو من خلال الجهات المانحة ، مثل منصة "نوفى" في مصر والتي تُعنى بتحقيق الترابط بين الماء والغذاء والطاقة ، معرباً عن إستعداد مصر لنقل هذه التجربة الناجحة للأشقاء الأفارقة.

 


الدكتور سويلم يشارك في جلسة "تحسين أنظمة المياه والغذاء لصالح الأفراد والمناخ والطبيعة"

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "تحسين أنظمة المياه والغذاء لصالح الأفراد والمناخ والطبيعة" والمنعقدة بجناح الأمم المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر COP28 ، وبحضور مدير عام منظمة الفاو ، ورئيس صندوق التنمية الزراعية (الايفاد) .

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم إلى أن الفترة الحالية تعتبر حقبة التغيير في مجال المياه والغذاء ، والتي بدأت مع إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ الماضى COP27 والذى تم خلاله ذكر كلمة المياه لخمس مرات في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر ، والتوصل لقرار تاريخى بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار ، مما يتطلب مواصلة المناقشات الجادة خلال مؤتمر COP28 للبناء على هذه النجاحات و وضع المياه في القرار الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر .


وأشار سيادته لأهمية تطبيق مبدأ "البصمة المائية" عند الحديث عن إستخدام المياه للإنتاج الزراعى بالشكل الذى يحقق أعلى إنتاجية محصولية من وحدة المياه ، وهو ما يتطلب تحقيق تغيير حقيقى على الأرض ، وتوفير تقنيات بسيطة وقليلة التكلفة لإستخدامها بمعرفة صغار المزارعين خاصة بالدول الإفريقية ، والإستفادة من "تقنية الاكوابونيك" في تربية الأسماك ثم إستخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه
.

وأكد سيادته على ضرورة تطوير الاعتماد على المياه الخضراء فى الزراعة وانتاج الغذاء ، والتأكيد أيضاً على أهمية مواصلة الجهود البحثية على المستوى العالمى في مجال التحلية وتوفير التمويلات اللازمة في هذا المجال بما يحقق الخفض في تكاليف التحلية ، مع قيام الدول بزيادة التمويلات الموجهة لقطاع المياه على غرار التمويلات التي تم تقديمها لقطاع الطاقة بما أسهم في تحقيق طفرة كبيرة في هذا المجال .

كما يمثل التعديل التشريعى أداة هامة لتطوير المنظومة المياه مثل ما قامت به مصر من إصدار قانون جديد للموارد المائية والرى والذى تضمن عدداً من المواد الهامة عن تشكيل وتفعيل روابط مستخدمى المياه للتعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية ، وهو ما ينعكس على تقليل التكاليف المترتبة على صغار المزارعين للحصول على الأسمدة والبذور وماكينات رفع المياه مع تمكين المزارعين من التعامل مع الأسواق الكبيرة وبالتالي زيادة المكاسب المالية لهم .

كما يمثل التدريب ورفع القدرات أداة أخرى لتطوير المنظومة المائية ، خاصة مع التغيرات المناخية الحادة التي نشهدها حالياً ، مما يتطلب تدريب العاملين في قطاع المياه على التعامل مع هذا التحدى بفاعلية ، حيث أنشأت مصر مركزاً أفريقياً للمياه والتكيف المناخي تحت مظلة مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 .


اقتصادية قناة السويس تشارك في حلقة نقاشية بخصوص دعم مشروعات الوقود الأخضر واجتماعات مع شركات الطاقة العالمية

 

على هامش المشاركة الفعالة في فعاليات قمة المناخ COP28 ؛ استهل السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنشطة جناح الهيئة بالمنطقة الخضراء بعقد العديد من الاجتماعات مع كبري الشركات العالمية الراغبة بالتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، حيث التقي بعدد من ممثلي شركة ACWA Power لمناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة وتسريع وتيرة العمل في الدراسات اللازمة للمشروع واستعرض السيد وليد جمال الدين دعم المنطقة الاقتصادية للمشروعات الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر والتي أسهمت في أن تكون المنطقة الاقتصادية مركزاً نفذ أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا، وشهد أيضاً تصدير أول شحنة أمونيا ‏في العالم تم إنتاجها عن طريق الهيدروجين المُصنَّع ‏بالمحلل الكهربائي .

كما التقى السيد وليد جمال الدين بالسيد Kim Fejjfer الشريك الإداري والمدير التنفيذي بشركة A.P.Moller capital المتخصصة في إدارة الصناديق واستعرض أوجه التعاون المستقبلية مع الشركة خاصة في مجال تمويل مشروعات الوقود الأخضر، وقد أوضح السيد وليد جمال الدين أن مشروعات الوقود الأخضر في حاجة إلي التمويل لتسريع وتيرة العمل بها كما أن مستثمري هذه المشروعات في حاجة لخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل للحصول على أفضل أسعار للمنتج النهائي .

وعقد السيد وليد جمال الدين اجتماع مع السيد George Weber عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Wilo SE المصنعة لأنظمة المضخات ومقرها في دورتموند بألمانيا، وتناول اللقاء مناقشة إمكانية التعاون حيث أن صناعة مضخات المياه لها أهمية كبرى في تغذية المشروعات القومية، واستعرض السيد وليد جمال الدين خلال اللقاء إمكانات المنطقة الاقتصادية من خلال المناطق الصناعية التي يمكنها استضافة هذه الصناعة والمناطق اللوجستية التي تسهم في تيسير نقل وتخزين المنتجات، والموانئ التي تطل علي البحرين الأحمر والمتوسط وتسمح بالنفاذ لمختلف الأسواق العالمية لاسيما الأسواق الإفريقية .

كما شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في جلسة بعنوان "الهيدروجين الأخضر .. من الإعلان إلي الاستثمار"، داخل الجناح المصري بالمنطقة الزرقاء لمناقشة سبل دعم الجهات الحكومية الفاعلة والمؤسسات الدولية لمشروعات الوقود الأخضر من خلال التشريعات والتمويل، وتطرقت الجلسة لحرص المنطقة الاقتصادية على توفير البنية التحتية اللازمة لإقامة هذه المشروعات والعمل على حزمة حوافز استثمارية مخصصة لمشروعات الطاقة الخضراء لتشجيع الاستثمار، كما تطرقت إلي أهمية الدعم المالي والتشريعي لأنشطة الاقتصاد الأخضر .

 


رسالة الجناح المصرى فى مؤتمر المناخ
:

من cop27 إلى cop28 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

د. ياسمين فؤاد : الجناح المصرى فى المؤتمر يعرض الجهود المصرية المبذولة لتسريع العمل المناخي و ترجمة الطموحات إلى أفعال

وزيرة البيئة : محادثات عالمية لتعزيز مستقبل مرن وصديق للبيئة يقودها الجناح المصري بالمؤتمر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجناح المصرى له رسالة واضحة وهى من cop27 إلى cop28 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ، حيث، نجح خلال اليوم الأول لمؤتمر الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP28 في عرض الجهود المصرية المبذولة لتسريع العمل المناخي والإرادة لترجمة الطموحات إلى أفعال، من خلال عقد مجموعة من الجلسات التى مهدت الطريق لإجراء مناقشات أساسية متنوعة حول العمل المناخي، ودعوة أصحاب المصلحة الوطنيين إلى التعاون ودفع الاستثمارات والحلول الخضراء للعمل المناخي الجماعي، حيث يعتبر الجناح المصرى منصة هامة لدعم العمل المناخي الفوري و التركيز على استدامة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلاً عن تعزيز الاستثمار الأخضر .

وأوضحت وزيرة البيئة أن الجناح المصري يقود المحادثات العالمية التي تهدف إلى تعزيز مستقبل مرن وصديق للبيئة، وقد تضمن اليوم الأول في الجناح المصري مناقشات حول موضوعات مختلفة كتمويل المناخ، وإشراك الشباب والمجتمع المدني، والأشخاص ذوي الإعاقة .

وقد سلط الجناح المصرى الضوء على الموضوعات الخاصة بأسواق الكربون الطوعية في الجنوب العالمي، لإستكشاف الدور المحوري لأسواق الكربون الطوعية في دفع التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في الجنوب العالمي، حيث تناولت هذه الجلسة دور أسواق الكربون الطوعية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون .

كما استُكمل الجناح المصرى فعاليات اليوم الأول بجلسة أخرى حول المدن الحكيمة للمناخ " تمهيد الطريق للاستدامة" ، ركزت هذه الجلسة على الحلول المبتكرة للمدن التي تتصارع مع تحديات تغير المناخ. وشملت المناقشات البنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، وتطوير السياسات لإعادة تشكيل المناظر الطبيعية الحضرية، كما خصص الجناح المصرى جلسة أخرى لتعزيز مشاركة الأفراد ذوي الإعاقة وكبار السن في مؤتمرات المناخ، استعرضت تجارب مصر الناجحة من مؤتمر COP27.

وبناءً على النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (cop27) ، والذي كان حافزاً لإطلاق الجهود الوطنية لدعم مشاركة الشباب في مكافحة تغير المناخ، فقد نفذ الجناح المصرى جلسة للتأكيد على أهمية بناء القدرات وتنمية المهارات بين الشباب المصرى ، بهدف إنشاء منصات لمشاركة الشباب في المناقشات المناخية، بالإضافة إلى عقد جلسة مهمة توضح شمولية المجتمع المدني في تعزيز العمل المناخي لتسليط الضوء على آليات التمويل المحلية ودورها في دعم قضايا العدالة المناخية ودور المجتمع المدني في توطين أهداف التنمية المستدامة .

 

فعاليات الأحد : 3-12-2023


وزيرة البيئة توقع اتفاقية إنشاء واستضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ


وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيدة ناردوس بيكيلي الرئيس التنفيذي لوكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية AUDA-NEPAD اتفاقية إنشاء واستضافة مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وذلك داخل الجناح المصرى على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28 ، والمنعقد حاليا فى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة .

أكدت وزيرة البيئة أن توقيع اتفاقية انشاء المركز هي تكليل لجهود حقيقة من فريق العمل على مدار ١٨ شهر الأخيرة، مشددة على أن مصر لن تدخر جهدا للخروج بالمركز إلى النور في أسرع وقت ممكن، والعمل الحثيث مع وكالة النيباد لضمان وضع القارة الأفريقية في صدارة الاهتمام فيما يتعلق بالتكيف والمواجهة بدءا من ٢٠٢٤، وسيتم التعاون مع مختلف الشركاء لضمان استدامة مصادر التمويل وبناء القدرات وتبادل التكنولوجيا، والدروس المستفادة من تجارب المجتمعات الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ، وكيفية تكرارها والبناء عليها .

وأوضحت وزيرة البيئة أن استضافة المركز تأتى بناء على العرض الذي تقدمت به مصر أثناء شغلها لرئاسة الإتحاد الأفريقي كمبادرة لتعزيز الجهود الإفريقية للتكيف، وتلا ذلك مناقشة الموضوع بين الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (NEPAD) مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2019، بشأن دعم إنشاء المركز لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومات الأفريقية لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وإطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث وكذا عدة اتفاقيات بيئية أخرى متعددة الأطراف (MEAs).

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المركز يهدف إلى المساهمة في تزويد أفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية بطريقة هادفة ومستدامة، مضيفة أن المركز سوف يقوم بالعديد من المهام منها العمل كمركز للمعرفة لأفريقيا فيما يتعلق بالتكيف والمرونة، والعمل كمحور لتطوير مناهج مبتكرة ومناهج مشتركة تغطي بشكل شامل البحوث متعددة التخصصات التي تركز بشكل خاص على سبل عيش المجتمع، بالإضافة إلى دعم التنسيق بين المستويات الإقليمية/الوطنية/المحلية لتعزيز العمل على أرض الواقع من خلال تقديم المشورة والدعم لصانعي القرار والمتخصصين في الدول الأفريقية وفهم ودعم دور المرأة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتها .

وأضافت وزيرة البيئة أن المركز سيعمل أيضًا على بناء قدرات الدول الأفريقية في المجالات المتعلقة بالتكيف مثل الخطط الوطنية للتكيف والمشاركة بالأبحاث العلمية في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC.

ومن جانبها، أكدت السيدة ناردوس بيكيلي الرئيس التنفيذي لوكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية AUDA-NEPAD ، أن انشاء واستضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، وهو نتاج رحلة طويلة من التعاون ونقطة فارقة للقارة، مشيرة إلى التطلع نحو مصر لدفع وتعزيز دور المركز في خدمة القارة، وتحفيز جذب الموارد التي تساعد على مواجهة ما يحدث في أفريقيا من آثار، حيث سيكون مركزا للمعرفة والاستشارات للدول الأفريقية، ومركزا تدريبيا للدول الأعضاء لتبني التكنولوجيات الجديدة، وسيعكس الاحتياجات الأفريقية في التكيف والمواجهة، لبلورة جهود التكيف والمواجهة، في ظل آثار تغير المناخ على مواطني القارة اجتماعيا واقتصاديا .

 


وزير الصحة يشارك في جلسة نقاشية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أهمية مبادرة التغير المناخي والتغذية (I-CAN) التي أطلقتها مصر خلال فعاليات الـ «COP 27» في تسريع وتيرة العمل على معالجة تداعيات التغيرات المناخية في دول العالم، والتي ينتج عنها سوء التغذية .

جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال جلسة نقاشية، عقدت ، على هامش اجتماعات مؤتمر .المناخ COP 28

وتوجه الدكتور خالد عبدالغفار بالشكر لمنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة الـ «FAO» لتعاونهم مع مصر في العديد من المشروعات التنموية، وخاصة في إطلاق مبادرة (I-CAN).

كما أكد الوزير التزام مصر باتباع نهج متكامل للتغذية وتغير المناخ، واتخاذ إجراءات سياسة للتعامل مع تغير المناخ، والتخفيف من تأثيراته لتحسين التغذية، والعمل على أنظمة غذائية صحية ومستدامة .

وأشار الوزير إلى الاتصال والتكامل بين مبادرة العمل المناخي والتغذية (I-CAN) ، ومبادرة الغذاء والزراعة للتحول المستدام (FAST) ، واللتين أطلقتهما مصر بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP 27).

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن مبادرة (FAST) تساعد الدول في الحصول على التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية والتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية، كما تعمل مبادرة (I-CAN) على تسريع وتيرة العمل في معالجة تداعيات التغيرات المناخية على سوء التغذية، ودعم نظم التحول إلى أنظمة غذائية صحية مستدامة، منوهًا إلى أن العمل المناخي من أجل التغذية، يتكامل مع العمل في أنظمة الصحة العامة، والتعليم، والمياه .

وقال الوزير إن الآثار الناجمة عن تغير المناخ، وعلى رأسها بطء نمو إنتاجية المحاصيل الزراعية، واضطرابات الظواهر الجوية، تعرض ملايين الأشخاص لمخاطر انعدام الأمن والتنوع الغذائي، وتساهم في زيادة وتفاقم حالات سوء التغذية، سواء الناتج عن نقص الوصول إلى الغذاء، أو اتباع أنظمة غذائية غير صحية .

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن سوء التغذية، والغذاء غير الأمن والملوث، يتسبب في وفاة ملايين الأشخاص سنويًا، منوهًا إلى أن التغيرات المناخية تمثل تهديدًا لتقدم الأنظمة الصحية، وبالتالي إعاقة الجهود المبذولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

ولفت الوزير إلى ضرورة إجراءات التكيف فيما يتعلق بالأمن الغذائي، لمواجهة الآثار الحالية والمتوقعة لتغير المناخ، على زيادة سوء التغذية، مشيرًا إلى أن إجراءات التحول لنظم غذائية صحية، ستساهم في تحسين صحة المواطنين .


 وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك بالحدث الجانبي للمعهد العالمي للنمو الأخضر

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحدث الجانبي الذي ينظمه المعهد العالمي للنمو الأخضر تحت عنوان "إطلاق مبادرة الشرق الأوسط وأفريقيا آمنة: توسيع نطاق الزراعة والأنظمة الغذائية من أجل التنمية الاقتصادية"، والمنعقد خلال فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وخلال كلمتها أوضحت د. هالة السعيد أن أفريقا ومنطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي بسبب محدودية الأراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية، وتغير العادات الغذائية، والتحديات الجيوسياسية المستمرة، التي تفاقمت بسبب النمو السكاني السريع، الذي تجاوز 2٪ سنويًا، وهو أعلى عن المتوسط العالمي للدول متوسطة الدخل (1.3%)، متابعه أن كل تلك التحديات تعيق إنتاج الغذاء المحلي، مما يجعل المنطقة من أقل المناطق اكتفاءًا ذاتيًا من حيث الغذاء، بالإضافة إلى تفاقم تلك التحديات بسبب تغير المناخ .

وتابعت السعيد أنه من المتوقع أن يؤدي الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لـ 1.5 درجة مئوية؛ إلى تقليل الأضرار التي لحقت باقتصادات افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل كبير مقارنة بالمستويات الأعلى من ظاهرة الاحتباس الحراري .

وأضافت السعيد أن المنطقتان وخاصة أفريقيا تعاني بالفعل من التأثيرات السلبية الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ والتي تتجاوز بوضوح قدرتها على التكيف، متابعه أنه يؤثر على جودة حياة المواطنين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في القرى والمناطق الريفية، الذين يعانون من محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة والكهرباء وشبكات الصرف الصحي .

وأضافت السعيد أن التأثيرات المناخية أيضًا أثرت على قطاع الزراعة، الذي يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يضر بالمحاصيل .

وأكدت السعيد تقدير الجهود الدولية والإقليمية المختلفة لدعم قدرة الدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط على التكيف مع تأثير المناخ وبناء القدرة على الصمود للأجيال الحالية والمستقبلية، مضيفة أن تلك الجهود والمبادرات تحتاج إلى دعمها بالأدوات والآليات اللازمة لضمان قدرتها على تحقيق أهدافها لتسريع العمل المناخي في المناطق المختلفة، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي .

وأضافت السعيد أن أدوات التمويل تمثل عنصر أساسي في تحديد الأولويات ورسم السياسات اللازمة، من خلال النظر إلى المستويات الحالية للديون الخارجية والداخلية للدول الأفريقية، والتي تحد من قدرة صناع القرار على دفع التدابير الطموحة، مؤكده ضرورة النظر إلى تمويل مشروعات للحد من آثار تغير المناخ من خلال المنح، التي تخدم بالأساس التكيف، أو من خلال القروض والضمانات الميسرة، بطريق تسمح لصانع القرار باتخاذ القرارات المناسبة دون إثقال كاهل الأجيال القادمة .

وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر في COP27 مبادرة "حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود في إطار تغير المناخ"، والمستوحاة من المبادرة المصرية"حياة كريمة" والخبرة المكتسبة طوال السنوات الأخيرة من خلال تنفيذها للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري في القرى الأكثر احتياجاً ، كنهج مبتكر ومجموعة من التدخلات لتحسين سبل معيشة حياة المواطنين في أفريقيا والحد من عدم المساواة بين المناطق الحضرية والريفية في مختلف الدول الأفريقية .

وتابعت السعيد أن الجهود المبذولة في مبادرة حياة كريمة لأفريقيا ومبادرة الشرق الأوسط وأفريقيا آمنة: توسيع نطاق الزراعة والأنظمة الغذائية من أجل التنمية الاقتصادية (SAFE) يمكن أن يكملان بعضهما البعض لتناسق وتكامل الجهود للوصول إلى الهدف الأسمى المتمثل في القدرة على التكيف مع تغير المناخ في أفريقيا والشرق الأوسط، مضيفة أن مبادرة (SAFE) تهدف إلى بذل الجهود لتحقيق مستقبل أفضل لأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من خلال إطلاق العنان للاستثمارات الخضراء، وتعزيز الزراعة الذكية لمواجهة تغير المناخ للمزارعين في المناطق الريفية ، وخلق فرص عمل خضراء، موضحة أن مبادرة حياة كريمة لأفريقيا تهدف بالمثل إلى دعم توطين التمويل المحلي للدول الأفريقية، وعقد الشراكات، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال في القطاعات الخضراء، والعمل على استخدام أدوات مالية مبتكرة .

واختتمت السعيد مؤكده أن بناء وتعزيز الشراكات، التي تكمن في جوهر جميع جداول الأعمال التنموية، يمثل أمر أساسي لدفع أجندات التنمية والمناخ في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط إلى الأمام، وكذلك لضمان استجابة الجهود إلى احتياجات وأولويات المواطنين .

 

جلسة الإعلان عن مشروعات الطاقة الخضراء مع شركة سكاتك النرويجية الرائدة

مشاركة
وزير البترول في فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28

استهل المهندس طارق الملا مشاركته في فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 بعدد من اللقاءات وجلسات العمل واتفاقيات التعاون مع الجانب النرويجى لدفع مشروعات الطاقة الخضراء المشتركة بين البلدين ، فعقب مشاركة الملا في جلسة المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ويوناس جاهر ستوره رئيس وزراء النرويج والتي تم خلالها مناقشة تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة الخضراء والبناء على الشراكة الناجحة في هذا المجال ، شارك الملا في جلسة الإعلان عن مشروعات الطاقة الخضراء مع شركة سكاتك النرويجية الرائدة .

كما شهد الملا توقيع عدد من الاتفاقيات مع سكاتك النرويجية بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات التموين للسفن بالوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس و التعاون في مشروعات الطاقة الشمسية ، و مشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر بقطاع البترول .

وقد شارك عن وزارة البترول والثروة المعدنية في توقيع اتفاق مشروع تموين السفن بالوقود الأخضر المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني ، وفى توقيع اتفاق مشروع الامونيا الخضراء المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات و المهندس أحمد محمود رئيس شركة موبكو ، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ووليد جمال الدين رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و تيرييه بيلسكوج رئيس شركة سكاتك النرويجية، ومسئولي البنك الأفريقى للتنمية والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار .

وفي كلمته الافتتاحية خلال الجلسة أكد الملا السير بخطى ثابتة وفق رؤية مصر 2030 نحو ترجمة استراتيجية خفض الكربون والتحول الطاقي إلى واقع ملموس من خلال مشروعات فعلية يتم تنفيذها، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سكاتك والتي تسهم في مسيرة تحول مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين والوقود الأخضر فضلاً عن وضع مصر على خريطة الممرات البحرية الخضراء، مؤكدًا استمرار التعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذه المجالات 

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إلى التزام الحكومة المصرية بتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين الأخضر وإلى وضوح المشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع بما يعكس مصداقية الدولة نحو التحول الطاقي .

وأشار وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أهمية مشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته التي يتم تنفيذها مع شركة سكاتك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى التعاون المشترك بين الجهات المختلفة داخل مصر لتنفيذ تلك المشروعات وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة لها كعوامل تتميز بها مصر لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات المهمة .

ونوه المتحدث باسم رئيس البنك الأفريقي للتنمية إلى التطور الكبير الذي تشهده مصر على كافة الأصعدة مؤكداً أن المستقبل سيكون للطاقة الخضراء لدفع عملية التحول الطاقي في العالم، كما ثمن جهود الدولة المصرية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جادة لاسيما لتمكين القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات مشيراً في الوقت ذاته إلى السعي الدؤوب للحكومة المصرية لإسناد مشروعات الطاقة الخضراء إلى القطاع الخاص واهتمام البنك باستمرار تمويل تلك المشروعات في مصر .

وأوضح رئيس المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار أن مصر تعد نموذج رائد وفريد يحتذى به في القارة الافريقية في مجال تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الاخضر ومشتقاته .

 


مصر توقع على إعلان نوايا اتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية لتعزيز الاستفادة من الفرص التمويلية لمشروعات الاقتصاد الأزرق

وزيرة التعاون الدولي تثمن الشراكة بين مصر والاتحاد من أجل المتوسط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والدول الشريكة لتنفيذ الاتفاقية

اتفاقية الشراكة الزرقاء تحفز الاستثمارات في الاقتصاد الأزرق والحفاظ على التنوع البيولوجي في منطقة المتوسط من خلال الشراكة بين الدول ومؤسسات التمويل الأوروبية

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إعلان نوايا انضمام جمهورية مصر العربية، لاتفاقية الشراكة الزرقاء التي تعزز الاستفادة من الفرص التمويلية لمشروعات الاقتصاد الأزرق، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وتعد شراكة المتوسط الأزرق Blue Med Partnership منصة مشتركة للدول ومؤسسات التمويل الدولية توفر الدعم الفني لتحضير وصياغة المشروعات وتوفير المناح، وذلك في إطار مجموعة عمل الاتحاد من أجل المتوسط للاقتصاد الأزرق، حيث تساهم في المبادرة دول أسبانيا، والسويد، وكذلك الاتحاد الأوروبي، ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدور رئيسي فيها. وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة كان قد تم الإعلان عنها خلال فعاليات مؤتمر المناخ بمصر COP27 العام الماضي، بهدف إنشاء شراكة متوسطية لدول البحر الأبيض المتوسط ، لدعم تطوير اقتصاد أزرق مستدام في دول الجوار للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط .

تم التوقيع في الجناح السويدي بمؤتمر المناخ COP28 ، بمشاركة السفير ناصر كامل، أمين عام منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، والسيد/ خيرت يان كوبمان،مدير عام للإدارة العامّة للجوار ومفاوضات التوسّع بالمفوضية الأوروبية، والسيد/ فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والسيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ جاكوب جرانيت، المدير العام للوكالة السويدية للتعاون الدولي، والسيد/ معاوية الراديدة، وزير البيئة الأردني، والسيد/ كريستوف بيتشو، وزير التحول البيئي بفرنسا، والسيد/ ريمي ريو، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والسيد/ شتيفي ليكمه، الوزيرة الاتحادية للبيئة والحفاظ على الطبيعة بألمانيا، والسيد/ تيريزا ريبيرا رودريجيز، وزيرة الدولة للتحول البيئي بأسبانيا، والسيد/ محمد سعيد المهيري، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي .

وعقب فعاليات التوقيع أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التوقيع على إعلان نوايا اتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية، يعتبر أحد المعالم في الشراكة الوثيقة لجمهورية مصر العربية من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار السلبية في البيئة البحرية في إطار الجهود المكثفة مع دول منطقة حوض البحر المتوسط، للتكيف مع التغيرات المناخية .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه من شأن تلك الاتفاقية أن تحافظ على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية لمنطقة حوض البحر المتوسط، وحمايتها من التغيرات المناخية المتسارعة التي تشكل خطرًا على وضع التنوع البيولوجي في تلك المنطقة، لاسيما وأن تلك الاتفاقية تتزامن مع القلق الدولي المتزايد من فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظام البحري بما يهدد الاقتصاد والمجتمعات الساحلية .

وأضافت «المشاط»، أن توقيع إعلان النوايا خلال مؤتمر المناخ COP28 ، يأتي استكمالًا للجهود التي قام بها المجتمع الدولي خلال مؤتمر المناخ في مصر COP27 ، حيث تم الإعلان عن تلك المبادرة، كما أنه يعد فرصة لتأكيد التزامنا تجاه حل إشكالية التغيرات المناخية، من خلال تنفيذ التعهدات المتعلقة بالشراكة الزرقاء المتوسطية من خلال تطوير التعاون المستدام في الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط .

وتابعت أن تلك الشراكة تعد تأكيدًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف من خلال العمل المشترك بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، بهدف دعم تنمية الاقتصاد الأزرق في المنطقة، من خلال تكثيف التعاون بين الأطراف ذات الصلة لتحفيز الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال أهدافٍ ثلاثة وهي 1) دعم استثمارات الاقتصاد الأزرق المستدامة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، 2) تحسين ممارسات الاقتصاد الأزرق المستدام في تصميم المشروعات وتنفيذها؛ 3) إنشاء وتعزيز البيئات التي تحفز الاستثمارات المستدامة من خلال تطوير الاستراتيجيات والسياسات والأطر التنظيمية .

وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة القوية بين جمهورية مصر العربية بين مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وهو ما يعزز الاستفادة والعمل المشترك في ضوء اتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية، لاسيما من خلال العمل مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب الدول المشاركة ممثلة في الأردن، والمغرب، وإسبانيا، مشددة أن مصر ستحرص على توجيه تلك الشراكة من خلال تصميم مشروعات بالتعاون مع الشركاء بما يعزز التكيف مع التغيرات المناخية ويحفز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ .

ونشأت المبادرة انطلاقًا من رؤية الاتحاد من أجل المتوسط بضرورة إطلاق مبادرة لتنفيذ مشروعات الاقتصاد الأزرق موجهة لدول جنوب المتوسط، والدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بمشاركة مؤسسات التمويل الأوروبية، لتنفيذ الإعلان الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط للاقتصاد الأزرق في يونيو 2022 .

وتضم وثيقة الشراكة الزرقاء العديد من المجالات من بينها مجالات ذات صلة بالعمل المشترك مع جمهورية مصر العربية هي تقليل النفايات البلاستيكية، والنظم الغذائية البحرية المستدامة، والسياحة البحرية، والنقل البحري المستدام، والطاقة البحرية المتجددة .

 

 
ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بدبي COP28 وبحضور رئيس وزراء النرويج

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تشارك في فعاليات توقيع 3 مشروعات بين شركة سكاتك النرويجية والجهات الوطنية وشركاء التنمية لتنفيذ 3 مشروعات في ضوء جهود مصر لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر

وزيرة التعاون الدولي: البناء على الشراكات القائمة مع شركة "سكاتك" لتنفيذ مشروعات استراتيجية تقوم على التعاون متعدد الأطراف

مساهمة مؤسسات التمويل الدولية في الشراكة بين الحكومة وشركة سكاتك النرويجية يعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي

الشركة النرويجية ساهمت في تدشين مجمع بنبان للطاقة الشمسية وأول مصنع للهيدروجين الأخضر بمنطقة قناة السويس بدعم رئيسي من شركاء التنمية

جهود حشد الاستثمارات الخضراء من خلال محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّــي» يعزز جهود الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة .

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات توقيع عدد من الشراكات بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وشركة سكاتك النرويجية، وبمشاركة مؤسسات التمويل الدولية من بينها البنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل البريطانية، لتنفيذ 3 مشروعات حيوية في ضوء الجهود الوطنية للتحول الأخضر، حيث تم توقيع مشروع إنتاج الميثانول الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي يسهم في إنتاج ما يصل إلى 200 ألف طن من الميثانول لتزويد السفن بالوقود الأخضر، والمشروع الثاني إنتاج الأمونيا الخضراء بدمياط، بما يعزز جهود إزالة الكربون وتسريع وتيرة التحول الأخضر، وتوقيع مشروع بين الحكومة وشركة سكاتك النرويجية وبتمويل من بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل البريطانية الدولية BII ، لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة (BESS) وهو يعد المشروع الأول من نوعه في مصر، والأكبر من نوعه في المنطقة .

جاء ذلك بحضور السيد/ يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، والسيد/ كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، وممثل مؤسسة التمويل البريطانية BII ، الذين ألقوا كلمات افتتاحية، كما شارك أيضًا المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ إثيوبيس تافارا، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورئيس إدارة المخاطر والشئون القانونية، والدكتور أحمد مهينة، وكيل أو وزارة الكهرباء .

وفي كلمتها الافتتاحية خلال فعاليات التوقيع أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الشراكات الجديدة مع شركة سكاتك النرويجية تأتي لتعزز الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية في مشروعات استراتيجية تقوم على التعاون متعدد الأطراف لتحفيز التحول الأخضر، كما أنها تبني على الشراكات القائمة بالفعل حيث تعد شركة سكاتك النرويجية واحدة من الشركات التي ساهمت في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم، إلى جانب أول مصنع للهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والعديد من الشركاء الآخرين .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاستراتيجية وطويلة الأمد مع شركة سكاتك النرويجية والتي تم من خلالها تنفيذ العديد من الاستثمارات والمشروعات الحيوية، لافتة إلى الدور الحيوي لمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتعزيز تلك الشراكات ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مجال الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات .

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة ومنخفضة الكربون وعادلة، وخاصة في القطاعات الحيوية، هو عملية بالغة الأهمية، وتتطلب شراكات فعالة لتحقيق نتائج ملموسة، في عالم يواجه تحديات متزايدة بسبب تغير المناخ، لافتة إلى أن تسريع وتوسيع عملية إزالة الكربون من القطاعات الاستراتيجية ضرورة لمعالجة الأسباب الجذرية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يوفر الوقود الأحفوري حاليًا حوالي 80% من الطاقة العالمية و66% من توليد الكهرباء، ويساهم في 60% من انبعاثات الغازات الدفيئة .

ونوهت بأن العالم شهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مقارنة بالعقود السابقة، وفي عام 2022، ارتفعت حصة مصادر الطاقة المتجددة في إمدادات الطاقة العالمية بنحو 8%. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التقدم، فمن المهم أن نعترف بأن هذا النمو لا يزال غير كاف .

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه من الضروري تسريع الإجراءات نحو مسارات التنمية منخفضة الكربون، وذلك من خلال نشر قدرات الطاقة المتجددة، لتنفيذ توصيات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لزيادة إجمالي القدرة المركبة للطاقة المتجددة والخضراء ثلاث مرات بحلول عام 2030 .

في سياق آخر أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاهتمام المتزايد عالميًا للاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لاستيعاب تقلب مصادر الطاقة المتجددة، وضمان إمدادات مستدامة للكهرباء خاصة في فترات الطلب المرتفع، حيث تشير إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن هناك حاجة لتركيب سعة تخزين بقدرة 359 جيجاوات بحلول عام 2030، مؤكدة أن نشر أنظمة تخزين الطاقة في مصر له أهمية كبيرة حيث يتماشى مع رؤيتها التنموية والتوسع في مسار التنمية منخفض الكربون، وكذا تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة التي حددت نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، والتي يعمل أيضًا على تعزيزها برنامج «نُوَفِّــي ».

وأكدت أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة وشركة سكاتك، والتي تهدف إلى توليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS ، يعد أول استخدام لتكنولوجيا تخزين الطاقة BESS في مصر ويعد المشروع الأكبر من نوعه في المنطقة، حيث يعد مشروع طموح بشراكة وثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص وبنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII.

وأشارت إلى الجهود الحكومية من خلال محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، والتي تستهدف حشد الاستثمارات الخضراء والتمويلات التنموية الميسرة للتحول إلى الطاقة المتجددة في مصر، كما أنها تتكامل مع جهود التوسع في الهيدروجين الأخضر في مصر .


اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم لتموين السفن بالوقود الأخضر في شرق بورسعيد

على هامش مشاركة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في فعاليات قمة المناخ COP28 ؛ قام كلٌ من: السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة، والمهندس علاء حجر رئيس المكتب الفني لوزير البترول، والسيد تيربيه بيلسكوج الرئيس لتنفيذي لشركة سكاتك إيه إس إيه، بتوقيع مذكرة تفاهم تستهدف استصدار رخصة ممارسة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر لشركة سكاتك في منطقة شرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار (شاملة الاستثمارات الخاصة بتوليد الطاقة النظيفة)، ويصل حجم الإنتاج إلى 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويًّا بحلول عام 2027، وتبلغ طاقة المحلل الكهربائي 190 ميجاوات بالاعتماد على 317 ميجاوات من طاقة الرياح، و140 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وقد شهد التوقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وممثلو كلٍّ من البنك الإفريقي للتنمية، ومؤسسة التنمية الدولية البريطانية .

وفي هذا السياق عبر السيد/ وليد جمال الدين عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم لشراكة جديدة مع سكاتك التي بدأت أولى مشروعاتها بالمنطقة على هامش فعاليات COP27 في نوفمبر 2022، الذى شرفه بالافتتاح السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، ونجح المصنع في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم، كما أوضح أسباب الريادة الإقليمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال تموين السفن بالوقود الأخضر، التي جاءت نتيجة لجاهزية موانئ المنطقة لتقديم هذه الخدمة بالإضافة إلى التحرك السريع نحو إنتاج الوقود الأخضر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، لتعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية المتكاملة المجهزة ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلي الحوافز الاستثمارية وبيئة العمل الداعمة التي توفرها المنطقة الاقتصادية .

كما أشار إلى مدى أهمية منطقة شرق بورسعيد لتكون وجهة هذا المشروع لموقعها شمال قناة السويس، وتتكامل مع ميناءي شرق وغرب بورسعيد، وبالتالي تقع بالقرب من مناطق انتظار السفن، وأكد أن تموين السفن بالوقود الأخضر ليس هدفاً في حد ذاته وإنما هو مطلب عالمي حتمي خاصة أن الشحن البحري مسؤول عن 10% من انبعاثات الكربون في العالم؛ لذا فإن استخدام الوقود الأخضر في النقل البحري سوف يؤثر بشكل ملحوظ في خفض انبعاثات الكربون .

واستكمل السيد/ وليد جمال الدين اجتماعاته بجناح الهيئة بالمنطقة الخضراء مع الشركات الراغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا سيما في مجال الطاقة، حيث التقي بالسيد / José Luis Jimeno ، رئيس شركة Vestas لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، التي تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصميم وتصنيع وتركيب وتطوير وخدمة مشاريع طاقة الرياح، وتطرق الاجتماع إلى إمكانية التعاون مع الشركة في إنتاج توربينات الرياح لأنها من الصناعات المغذية لصناعة الوقود الأخضر وتحتل أولوية في خطط المنطقة الاقتصادية، حيث تبحث الشركة عن مركز لها داخل منطقة الشرق الأوسط .

 


رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية

 

التقى السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السيد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، داخل جناح المنطقة الاقتصادية في المنطقة الخضراء وذلك لبحث مزيد من سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك من الجانبين .

استعرض رئيس المنطقة الفرص الاستثمارية بميناء العريش والذي يستخدم في أغراض تصدير الأسمنت ويقع بالقرب من دول شرق المتوسط، ومنطقة الظهير اللوجستي والصناعي له، وأشار للقطاعات الصناعية المستهدفة بشكل عام لدي المنطقة الاقتصادية والتي تواكب احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية .

من جانبه أكد السيد سلطان أحمد بن سليم على اعتزازه بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤكداً أن مصر تتميز بالعنصر البشري الذي يعد أحد أهم الثروات القومية المشجعة للاستثمار، وخلال حديثه تطرق إلى استراتيجية موانئ دبي العالمية(دي بي ورلد) التي ترى أن الاستثمار في المناطق الصناعية هو الأساس لتحقيق التكامل وتشغيل الموانئ بالصورة الأمثل، كما أكد على حرص موانئ دبي العالمية على تنمية وتطوير الموانئ التي تعمل بها والاتجاه لسياسة Contract manufacturer أي الشركة المصنعة للعقد التي تتعاقد مع شركة للمكونات أو المنتجات وذلك من شأنه ضمان تشغيل وتنمية وتطوير حركة الموانئ، كما أكد على رغبة موانئ دبي العالمية بتعميق التعاون في مشروعات أخرى جديدة مع المنطقة الاقتصادية، وثمن المجهودات التي تقوم بها مصر في مجال تنمية الموانئ والمناطق الصناعية والتي قدمت بيئة داعمة للاستثمار .


وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث سبل التعاون مع المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر

التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ د. فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر، لبحث سبل التعاون المشترك فيما يخص التحول نحو الاقتصاد الأخضر، 

وخلال الاجتماع أشارت د. هالة السعيد إلى قضية المياه، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية تغير المناخ، موضحة أن مصر تعمل بجد لوضع قضية المياه على قمة الأولويات، مؤكدة أن أنماط الطقس المتغيرة والجفاف الناجم عن تغير المناخ لها آثار كبيرة على الأمن المائي .

وأوضحت السعيد أن تعزيز كفاءة استخدام المياه وتوسيع مواردنا المائية يعد أفضل طريقة للمضي قدمًا لتوفير الوصول إلى مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، وتحسين جودة المياه، ومعالجة ندرة المياه، مشيرة إلى أن توفير المياه النظيفة تضمن الحق في الصحة والرفاهية للأجيال القادمة، فضلاً عن كونها عنصرًا حيويًا في القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي .

كما اشارت السعيد إلى أن أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي بسبب محدودية الأراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية، وتغير العادات الغذائية، والتحديات الجيوسياسية المستمرة، كما أن للتأثيرات المناخية أثر على قطاع الزراعة، الذي يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يضر بالمحاصيل .

وأكدت وزيرة التخطيط تقديرها للجهود الدولية والإقليمية المختلفة لدعم قدرة الدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط على التكيف مع تأثير المناخ وبناء القدرة على الصمود للأجيال الحالية والمستقبلية، مضيفة أن تلك الجهود والمبادرات تحتاج إلى دعمها بالأدوات والآليات اللازمة لضمان قدرتها على تحقيق أهدافها لتسريع العمل المناخي في المناطق المختلفة، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي .


وزيرة البيئة تبحث التعاون المشترك مع الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر العالمية لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك العالمية، لبحث التعاون المشترك، وذلك ضمن فعاليات الجناح المصري،
.

وقد توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لشركة شنايدر باعتبارها إحدى الرعاة للجناح المصري المشارك بمؤتمر المناخ COP28 ، وبحثت سبل التعاون المشترك في تنفيذ أهداف وحدة الاستثمار البيئي والمناخي التي اطلقتها وزارة البيئة مؤخرا لتعزيز فرص الاستثمار في مجال البيئة والمناخ، كالطاقة الجديدة والمتجددة، وآليات حماية الطيور المهاجرة المارة فوق حقول طاقة الرياح وخاصة بمنطقة الزعفرانة، في ظل سعي مصر لزيادة عدد الحقول من أجل التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة الخضراء مع الحفاظ على الطيور المهاجرة والتنوع البيولوجي .

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية التعاون مع الشركاء لتنفيذ مشروعات المناخ، خاصة وان مصر قامت بتحديث خطة مساهماتها الوطنية بعد مؤتمر المناخ COP27 ، ومن أهدافها الوصول إلى نسبة ٤٢٪ طاقة جديدة ومتجددة في خليط الطاقة المستخدم بحلول ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥، كأحد آليات التخفيف من آثار تغير المناخ .

وأشارت الوزيرة إلى عدد من أولويات وزارة البيئة للاستثمار، ومنها الطاقة المستدامة، الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، الاقتصاد الحيوي، المياه المستدامة، وإدارة المخلفات، كفاءة الموارد الصناعية، والنقل المستدام، والسياحة البيئية .

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك، أن مصر من أهم الأسواق الواعدة للاستثمار خاصة في مجال التكنولوجيا، وتطلعه للتعاون مع وزارة البيئة المصرية في مجال اهتمام الشركة الرائدة عالميًا في مجال إدارة الطاقة والعمليات الصناعية والتحول الرقمي، لتحقيق أهداف ملموسة وطموحة للتأثير المستدام دعمًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث تسعى شنايدر إلكتريك إلى التطوير المستمر لأحدث التقنيات والحلول لإدارة الطاقة والعمليات بطرق آمنة وموثوقة وفعالة ومستدامة .

وتم الاتفاق على بحث إمكانية عقد اتفاقية إطارية للتعاون المشترك بين الوزارة والشركة، خاصة في مجال المباني الخضراء .

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تُعلن توقيع مصر على خطاب نوايا للانضمام لتحالف أنظمة تخزين طاقة البطاريات BESS التابع للتحالف الدولي للطاقة من أجل البشر والكوكب GEAPP

التحالف يضم 10 دول والعديد من شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية ويستهدف تأمين طاقة متجددة بقدرة 5 جيجاوات بحلول عام 2024 من خلال أنظمة التخزين BESS

انضمام مصر لتحالف أنظمة تخزين الطاقة يأتي ضمن أولوياتها للانتقال العادل للطاقة المتجددة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا

خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، انضمت جمهورية مصر العربية لتحالف أنظمة تخزين طاقة البطاريات BESS والذي يعد أحد المبادرات الرئيسية التابعة للتحالف الدولي للطاقة من أجل البشر والكوكب GEAPP ، لتصبح عدد الدول المنضمة 10 دول، حيث وقع على خطاب النوايا الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء واطاقة المتجددة .

ويستهدف التحالف تعزيز العمل المشترك لتأمين 5 جيجاوات من الطاقة المخزنة بحلول عام 2024، واتخاذ خطوة نحو تحقيق أهداف التحالف بتحقيق 400 جيجاوات من اطاقة المتجددة لتلبية الاحتياج العالمي للطاقة بحلول عام 2030 .

ويهدف تحالف BESS إلى تسريع وتيرة الجهود الهادفة للتوسع في أنظمة تخزين الطاقة المتجددة الموثوقة والفعالة لاسيما للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في تلك الدول، وتمكين نحو 3 مليارات شخص حول العالم من الوصول إلى الكهرباء .

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عضو مجلس القيادة العالمي للتحالف الدولي للطاقة، أن هناك اهتمام عالمي متزايد باعتماد تقنيات تخزين الطاقة لاستياعب الطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدة أن تخزين الطاقة يعد أحد الحلول التي لا غنى عنها للتغلب على الاحتياج والطلب المتزايد على الطاقة المتجددة لاسيما من قبل البلدان النامية والدول منخفضة متوسطة الدخل.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ورئاسة مجموعة الـ20، حول توفير التمويل منخفض التكلفة لانتقال الطاقة، الذي أكد أنه من الضروري تسريع نشر تقنيات تخزين الطاقة كأحد الآليات الحيوية لضمان انتقال عالمي ناجح للطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن انضمام مصر للتحالف العالمي لأنظمة تخزين الطاقة يتماشى مع أولوياتها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية .

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، التعاون الوثيق بين الأطراف ذات الصلة في تحالف BESS مثل البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وصندوق أفريقيا 50، إلى جانب شركات القطاع الخاص مثل شركة انفنيتي باور، وتحالف الطاقة المستدامة للجميع SEForAll ، إلى جانب الدول والشركاء الآخرين .

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، التزام الحكومة بتعزيز العمل مع الشركاء الدوليين لتحفيز الانتقال العادل للطاقة المتجددة، وفي سبيل ذلك فقد تم توقيع أول اتفاقية بين شركة سكاتك النرويجية ووزارة الكهرباء في مصر، لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول تخزين طاقة البطاريات BESS ، والذي يعد المشروع الأول من نوعه في مصر والأكبر على مستوى المنطقة بتلك التقنيات، بمشاركة ودعم من مؤسسات التمويل الدولية وهي الحكومة النرويجية والبنك الأفريقي للتنمية، والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار BII ، ومؤسسة التمويل الأمريكية DFC.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها إلى الجهود الوطنية لتحفيز التحول الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة من خلال محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، والذي يستهدف وقف تشغيل محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات بحلول عام 2025، وتدشين محطات طاقة متجددة (شمسية ورياح) بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، وقد تم في هذا الإطار توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بقدرة 3.7 جيجاوات خلال عام 2023، بالتعاون مع القطاع الخاص وبمشاركة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية .

وأعلن مجلس القيادة العالمي للتحالف الدولي للطاقة GEAPP انضمام مصر و9 دول أخرى من بينها الهند وكينيا، وملاوي، وموريتانيا، وبربادوس، وغانا، لتحالف أنظمة تخزين طاقة البطاريات BESS.

https://www.rockefellerfoundation.org/.../10-countries.../

جدير بالذكر أن الوزارة نظمت حدث تمهيدي قبيل مؤتمر المناخ COP28 ، شهد إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج، وكشف التقرير أن إجمالي التعهدات المالية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مكونات محور الطاقة بلغت نحو 3.2 مليار دولار على مدار عام من العمل المشترك، حيث تمت تلك الجهود بالتعاون مع الجهات الوطنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة – والمؤسسات الدولية الأخرى .


وزيرة البيئة تدير مع نظيرها الكندي الحوار الوزاري رفيع المستوى لعام ٢٠٢٣ حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ

أدارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرها الكندي السيد ستيفن جيلبولو، الحوار الوزاري رفيع المستوى ٢٠٢٣ حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ، بحضور الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ COP28 ، والسيد سيمون ستيل المدير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 ، المقام بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ .

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية عام 2023 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ليس فقط بسبب التقييم العالمي للمناخ، ولكن أيضًا لأنه يعد نقطة فارقة للدول الأطراف للعمل معا لتصميم الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ، انطلاقا من الحد الأدنى للتمويل 100 مليار دولار سنوياً، للوصول لاتفاق على الهدف في مؤتمر المناخ القادم COP29 عام 2024 .

وأكدت وزيرة البيئة أن رئاستها المشتركة مع نظيرها الكندي لتيسير المشاورات غير الرسمية لمؤتمر المناخ COP28 حول آليات التنفيذ وتمويل المناخ، اتاحت الفرصة لاستطلاع رؤى وشواغل الدول الأطراف ومؤسسات المجتمع المدني حول تمويل المناخ بشكل عام والهدف الكمي الجمعي الجديد للتمويل وطموحاتهم في صياغته بشكل يلبي احتياجات الدول النامية، ورفع الطموح بشأن زيادة حجم التمويل .

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن فكرة وضع هدف كمي جمعي جديد لتمويل المناخ قبل عام 2025، ظهرت خلال مؤتمر المناخ في دورته الحادية والعشرين COP21 ، الذي قرر العمل على هدف جديد من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، وتم انشاء برنامج عمل مخصص للهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ للفترة 2022-2024، على أن يقوم بتيسيره رئيسان مشاركان، أحدهما من دولة متقدمة والآخر من دولة نامية، وإجراء أربعة حوارات فنية بين الخبراء سنوياً، وعقد حوارات وزارية سنوية رفيعة المستوى تبدأ في عام 2022 وتنتهي في عام 2024، لضمان المشاركة السياسية الفعالة والمناقشة المفتوحة والهادفة .

وتضمن الحوار جلسة تفاعلية مع المشاركين للإجابة على عدد من التساؤلات، حول مصادر تمويل المناخ والاطار الزمني، وكيفية إجراء القياس الكمي للهدف، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، وآليات المشاركة على المستوى السياسي خلال عام 2024 لاستكمال العمل الفني للتوصل لنتيجة حقيقية تجاه الهدف الكمي الجماعي الجديد في مؤتمر المناخ القادم .


جلسة «توسيع نطاق العمل المناخي والصحي» على هامش الـ
«COP 28»

وزير الصحة: الدولة المصرية اتخذت عدة تدابير لدمج اعتبارات تغير المناخ في استراتيجيات الرعاية الصحية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إدراك الدولة المصرية للحاجة الملحة إلى معالجة تداخل تغير المناخ مع الصحة في نظام الرعاية الصحية الخاص بها، والوزارة اتخذت عدة تدابير لدمج اعتبارات تغير المناخ في استراتيجيات تخطيط الرعاية الصحية والاستجابة لها .

جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال جلسة «توسيع نطاق العمل المناخي والصحي»، التي عقدت اليوم الأحد، في جناح البنك الدولي، على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ «COP 28» الذي تستضيفه إمارة «دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 .

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن إدراك الدولة المصرية للحاجة إلى معالجة تداخل تغير المناخ مع الصحة، انعكس بوضوح في الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، التي أعطت الأولوية للصحة باعتبارها ركيزة رئيسية للعمل المناخي، وهو ما ساعد على اتخاذ خطوات واسعة في عمليات التنفيذ على أرض الواقع .

وقال وزير الصحة، إن مصر واحدة من الدول الرائدة التي تسعى إلى تعزيز مرونة التعامل مع الآثار الصحية المرتبطة بالمناخ، وهو ما يتضمن تعزيز أنظمة الصحة العامة، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير آليات قوية للاستجابة لحالات الطوارئ، من خلال بناء القدرة على التكيف على المستويات المحلية والوطنية والدولية، لحماية الفئات الضعيفة بشكل أفضل وضمان إتاحة الخدمات الصحية في أوقات الأزمات .

وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى أن مصر أطلقت مبادرة «المستشفيات الخضراء» كخطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تحويل مرافق الرعاية الصحية إلى مبان صديقة للبيئة وفعالة من حيث الطاقة، بحيث يتم تقليل البصمة البيئية للمستشفيات، مع العمل على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى .

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة قامت بتوسيع تطوير ودعم الخدمات الوقائية، وخاصة المتعلقة بالتطعيم والتحصين ضد العدوى، من خلال توسيع برامج التطعيم وضمان إمكانية الوصول إليها، لمنع انتشار الأمراض التي قد تتفاقم بسبب تغير المناخ .

وأشار الوزير إلى العمل على إنشاء خريطة صحية للأمراض المتعلقة بتغير المناخ، لتسهيل الوصول إلى أفضل توزيع جغرافي للقضايا الصحية المتعلقة بالمناخ، مما يتيح التدخلات المستهدفة وتخصيص الموارد .

ونوه وزير الصحة إلى أن الدولة المصرية أعطت الأولوية لتمكين نظام الرعاية الصحية من خلال خطوات فعالة وثابتة مع أكثر من 15 مشروع سنويا، بتكلفة 14 مليار جنيه مصري، كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تمثل أكبر مشروع في العالم يستهدف تحسين البنية التحتية لمستويات المعيشة، لنحو 52% من السكان المصريين في 4658 قرية بجميع محافظات الجمهورية .

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن جهود الدولة المصرية لتعزيز نظام الرعاية الصحية أخذت في الاعتبار آثار تغير المناخ، إدراكا للأنماط المتغيرة في الأمراض والظواهر الجوية القاسية وارتفاع درجات الحرارة، حيث تم دمج اعتبارات تغير المناخ في الخطط والسياسات، لضمان مرونة وقدرة مرافق الرعاية الصحية على تحمل التحديات التي يفرضها المناخ المتغير .

واستعرض الوزير، بعض المبادرات البارزة التي تلقي الضوء على تقدم مصر في هذا الصدد، والتي تضمنت تطوير معيار الصحة الخضراء لاعتماد المستشفيات الخضراء، علاوة على خطة التكيف الوطنية الصحية والتي ستكون بمثابة إطار شامل يتيح مواءمة التشخيصات المناخية والصحية، مما يضمن استعداد نظام الرعاية الصحية لمواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ .

وأنهي الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية خطط العمل لإدماج الممارسات الفعالة في استخدام الطاقة، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتنفيذ مبادئ التصميم المستجيبة للمناخ، داعيا إلى العمل جنبا إلى جنب لضمان مرونة البنية التحتية للرعاية الصحية في مواجهة الأحداث المتعلقة بالمناخ .

حضر الجلسة الدكتور أوستن إتش ديمبي وزير الصحة في سيراليون، والسيد خوان بابلو المدير العالمي للممارسات العالمية في البنك الدولي، والسيد بام تشينج نائب الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية في AstraZeneca ، والسيد. جيثينجي جيتاهي الرئيس التنفيذي لـAMREF Health Africa. والدكتورة ماريا نيرا مديرة البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية .



تفعيلاً لتوصيات مؤتمر المناخ
COP27 :

وزيرة البيئة تشارك فى أول مائدة مستديرة وزارية رفيعة المستوى حول الانتقال العادل تعقد بمؤتمر المناخ COP28

د . ياسمين فؤاد : الإنتقال العادل له تأثيرات اقتصادية واجتماعية تتطلب سياسات واجراءات لإستيعاب هذا التحول

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى أول مائدة مستديرة وزارية سنوية رفيعة المستوى حول الانتقال العادل، والتى تعقد ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المقام بمدينة أكسبو دبى ، وذلك بحضور عدد من الوزراء ، ونواب الوزراء ورؤساء عدد من الوفود .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية عقد هذه الجلسة الهامة التى تعد أحد توصيات مؤتمر المناخ COP27 الذى تم عقده بمدينة شرم الشيخ ، حيث تنبع أهمية الجلسة فى أن قضية العمل على تحقيق انتقال عادل يعتبر من صميم الالتزامات العالمية بشأن المناخ. فاتفاق باريس بشأن تغير المناخ يقرّ بـ"ضرورة تحقيق تحول عادل للقوى العاملة وإيجاد العمل الكريم والوظائف اللائقة"، حيث تحتاج بعض المناطق والبلدان التي ستواجه صعوبات في التعامل مع تلك التغيرات لدعم عمليات الانتقال العادل لديها .

وقد أشارت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن الانتقال العادل يعد عنصرًا حاسمًا يساهم فى دفع مفاوضات المناخ إلى الأمام، ليس فقط للبناء على ضريبة السلع والخدمات ولكن أيضًا للتنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنيًا الحالية .

وأوضحت وزيرة البيئة انه بإتفاق الجميع على الهدف العالمي الجماعي الجديد لعام 2050، فإن مسارات الوصول إلى المستويات المطلوبة للتخفيف والتكيف ستتطلب تغييرًا كبيرًا في نموذجنا التنموي، ولهذا التغيير تأثيرات اجتماعية واقتصادية ليس فقط على الأفراد والقوى العاملة ولكن أيضًا له تأثيرات على الممتلكات .

ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى ضرورة الأخذ فى الإعتبار أهمية العمل على خلق فرص عمل جديدة تنناسب مع التحول الذى سيحدث ، كما لابد من الأخذ فى الإعتبار الآثار الاجتماعية التى قد تنجم عن هذا التحول ، مُشيرةً إلى ضرورة إجراء مزيد من المناقشات حول القطاعات والإجراءات والسياسات في السنوات القادمة .

فعاليات الإثنين : 4-12-2023

وزير المالية يشارك فى «يوم التمويل» بقمة المناخ بدبى

ٱكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعزيز دور البنوك متعددة الأطراف فى توفير التمويلات التنموية للاقتصادات الناشئة من خلال العمل على حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة أكثر مرونة وملاءمة للظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى فى أعقاب جائحة كورونا وما تلاها من توترات جيوسياسية، أدت إلى موجة تضخمية حادة، انعكست فى ارتفاع شديد بأسعار السلع والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، المترتبة على السياسات الانكماشية، على نحو تشابكت معه التداعيات السلبية على البلدان النامية ومنها الدول الإفريقية .

قال الوزير، في جلسة رفيعة المستوى لوزراء المالية حول «توسيع نطاق تمويل المناخ» خلال مشاركته فى «يوم التمويل» بقمة المناخ «COP28» ، بدبي، إن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية فوق التكلفة المتزايدة المطلوب تدبيرها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من غذاء ووقود، وتلبية الاحتياجات التنموية أيضًا، فى ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، موضحًا أنه لابد من مساندة المبادرات المناخية الداعمة للأولويات الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة مع الأخذ في الاعتبار القدرات المختلفة بين البلدان فى مسار التعامل المرن مع التحديات المناخية .

أشار الوزير، إلى أن مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغيرات المناخية التي تم إطلاقها في نوفمبر ٢٠٢٢، بالتعاون مع «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا» واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لغرب آسيا «اسكوا» تعد خطوة فعالة تهدف إلى تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التى تسعى لتحقيق تطلعاتها فى المجالات التنموية وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، تتضمن تقليل التكلفة المرتبطة بإصدارات أدوات الدين الجديدة، خاصة تلك التي تتوافق مع الأهداف المستدامة والبيئية، وتوفير ضمانات للديون السيادية والتمويل المختلط لخفض تكاليف رأس المال، واستكشاف أدوات بديلة توفر مساحة مالية للاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى مبادرة «خفض تكلفة التمويل الأخضر» التى تهدف لتحقيق المستهدفات التنموية بمراعاة البعد البيئي من خلال التوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة بالدول النامية والأفريقية، وتوفير السيولة الكافية لإنشاء بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا .

قال الوزير، إن مصر تستهدف التوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، اتساقًا مع «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠» مع العمل على تنويع مصادر التمويل الأخضر والمستدام الذى انعكس في العديد من الإصدارات المصرية منها: السندات الخضراء، وسندات الـ«باندا»، والـ«ساموراي» والحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي بمشاركة نحو ٢٦ مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر ١,٥ مليار دولار، تم تدبيره فى نوفمبر ٢٠٢١، إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشه» و «ABC» بقيمة نصف مليار دولار فى نوفمبر ٢٠٢٣

 


وزير المالية
: مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغير المناخى تمنح دفعة قوية للاستثمارات الخضراء

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغير المناخى تمنح دفعة قوية للاستثمارات الخضراء، بما يُسهم بفاعلية فى التصدى للتحديات البيئية التى أصبحت من أكبر المعوقات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة بالبلدان النامية التى تواجه أعباءً تمويلية ضخمة، وتتأثر بالتحديات المتشابكة والمتعاقبة التى تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى أن إعلان دولة الإمارات الشقيقة إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، سيساهم فى سد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة؛ وذلك ضمن جهود إيجاد إطار مشترك لمواجهة فجوة التمويل، على نحو ما دعت له مصر خلال رئاستها لقمة المناخ « COP 27» وخلال فعاليات يوم التمويل بشرم الشيخ لدفع مسار العمل البيئي وخدمة مصالح جميع الأطراف المعنية .

قال الوزير،  أن أفريقيا تتحمل نسبة كبيرة من الفاتورة الباهظة للتغيرات المناخية الحادة والتدهور البيئي غير المسبوق، رغم أنها تساهم بقدر ضئيل لا يتجاوز 3% من حجم الانبعاثات الكربون العالمية، موضحًا أن القارة الأفريقية قادرة على إحداث ثورة صناعية خضراء ترتكز على القوى البشرية، والموارد الطبيعية الوفيرة، وإمكانات الطاقة المتجددة والخضراء .

وأشار إلى أن التمويلات المناخية الميسرة تعد إحدى الأدوات الرئيسية والضرورية لتحقيق الاقتصادات الناشئة لمستهدفاتها التنموية، بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة؛ على نحو يساعد الدول النامية على تخفيف الضغوط التي فرضتها التحديات الاقتصادية؛ بما يسهم فى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين باعتبارها أولوية استراتيجية لأي دولة .

 


وزير المالية يلتقي مع المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية على هامش
«COP28» بدبي

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم فرص الشراكة مع مؤسسة التمويل الأفريقية في المجالات ذات الأولوية الوطنية، على نحو يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم المسيرة المصرية والأفريقية في تسريع تطوير البنية التحتية، بحيث تكون أكثر مرونة مناخيًا، وتساعد في تعزيز الاندماج القاري، والتكامل الاقتصادي والتنموي في أفريقيا، اتساقًا مع الجهود المبذولة للتعامل الإيجابي مع الأزمات الاقتصادية العالمية التي تزايدت حدتها مع التوترات الجيوسياسية وما ترتب عليهما من ارتفاع شديد في تكاليف التمويل، نتيجة للموجة التضخمية غير المسبوقة .

أضاف الوزير، في لقائه مع سانجيف جوبتا المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية والوفد المرافق له، على هامش مشاركتهما في فعاليات قمة المناخ «COP 28» بدبي، أننا نتطلع إلى تعظيم مساندة مؤسسة التمويل الأفريقية لجهود العمل المناخي؛ بما يسهم في تعزيز مسار التعافي الاقتصادي الأخضر، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعميق التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل والتنمية الأفريقية في مواجهة التحديات العالمية الراهنة التي تفرض ضغوطًا ضخمة على موازنات الدول خاصة الاقتصادات النامية والأفريقية .

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف زيادة الاستثمارات التنموية في المشروعات المستدامة والصناعات الثقيلة والبنية التحتية والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الأخضر، بحيث تسهم مؤسسة التمويل الأفريقية في توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري؛ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكين وتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي .

معيط : نهنيء دولة الإمارات الشقيقة بنجاح COP 28 وبعيدها الوطني 52

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الجانب المصرى على تشجيع ودعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تشجيع المشروعات والمبادرات الخضراء، وتيسير تدفق الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، في ضوء العلاقات القوية، والبيئة الاستثمارية المحفزة بهما .

تقدم الوزير، فى اجتماعه مع محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشئون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش مشاركتهما في قمة المناخ «COP 28» المنعقدة بدبي، بأسمى آيات التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بنجاح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 28» ، وبعيدها الوطني الـ ٥٢، مشيدًا بحسن تنظيم قمة المناخ، وخروجها بصورة متميزة تليق بمكانة دولة الإمارات الشقيقة .

أشار الوزير، إلى أهمية مراعاة البعد البيئي فى مجالات الاقتصاد، والزراعة، والصحة، والنقل، والمدن الجديدة؛ على نحو يتسق مع الجهود الوطنية للتوسع فى الاستثمارات الخضراء والأكثر استدامة، التى يمكن أن تخلق آفاقًا رحبة للتعاون بين البلدين الشقيقين، أخذًا فى الاعتبار أن المشروعات الصديقة للبيئة، تُعد مسارًا ونهجًا عالميًا يحقق الأهداف المناخية .

أكد الوزير، أننا نتطلع إلى أن تشهد الفترة المقبلة، انطلاقة قوية للشراكة الاقتصادية الخضراء بين مصر التى استضافت «COP 27» والإمارات التى ترأس «COP 28» فى إطار ما يطرحه البلدان الشقيقان من مبادرات طموحة فى إطار جهود التكيف مع التغير المناخى وكذلك مسار التحول الأخضر عبر مشروعات متطورة تتمتع بدرجة عالية من التنافسية العالمية وتتفق مع أولويات التنمية المستدامة .

 



وزيرالصحة يشارك في جلسة التحالف من أجل إحداث تحول في مجالي المناخ والصحة
(ATACH)

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الأهمية الكبيرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، والذي لا يُعد اجتماعا قائما بذاته، بل رحلة من الجهود الجماعية، والمساعي المتسقة، والخبرة التعاونية التي يتم اكتسابها كل عام .

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال جلسة «التحالف من أجل إحداث تحول في مجالي المناخ والصحة » (ATACH)

بدأ الوزير كلمته بالتعبير عن امتنانه بالمشاركة في فعاليات مؤتمر «COP 28» الذي يمثل عاما جديدا من الالتزامات المتجددة والتطلعات الواقعية نحو العمل المناخي، وتحديدا من أجل الصحة .

وأشاد وزير الصحة والسكان، بالدور الهام والفعال لـ (ATACH) في تعزيز التعاون العالمي وتبادل المعرفة في معالجة تقاطع تغير المناخ والصحة، حيث سخرت ATACH الحكمة والخبرة الجماعية لأعضائها، متجاوزة الحدود والدعوة إلى التغيير التحويلي .

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أحد الإنجازات الهامة لـ ATACH والتي تمثلت في إنشاء الفريق العامل المعني بمبادرة المناخ والتغذية (I-CAN) التي تم إطلاقها بالشراكة مع التحالف العالمي لتحسين التغذية (GAIN) وبالتعاون بين منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة SUN والجهات المعنية، خلال COP27 الذي عقد في شرم الشيخ، حيث تمثل المبادرة خطوة حاسمة في التقدم نحو معالجة تقاطع تغير المناخ والتغذية .

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن تشكيل الفريق العامل I-CAN داخل ATACH يسلط الضوء على الالتزام الجماعي بمعالجة التحديات المعقدة لتغير المناخ وتأثيره على التغذية، من خلال توحيد الدول الأعضاء والشركاء، لإنشاء منصة قوية للتعاون وتبادل المعرفة والعمل المشترك، مضيفا أنه يمكن من خلال الفريق العامل I-CAN ، تسخير الخبرات الجماعية والموارد لتسريع تنفيذ التدابير الشاملة التي تحمي التغذية في مناخ متغير .

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية إعطاء الأولوية لمجالات رئيسية وفي مقدمتها تعزيز الجهود لبناء القدرات في مجال المناخ والصحة داخل البلدان، وخاصة في المناطق النامية، وذلك من خلال تقديم المساعدة التقنية وبرامج التدريب والدعم المالي لتمكين البلدان من معالجة الآثار الصحية لتغير المناخ بشكل فعال .

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار أنه من الضروري أيضا تعزيز أنظمة جمع البيانات والمراقبة، لفهم المخاطر الصحية المحددة المرتبطة بتغير المناخ بشكل أفضل، من خلال تحسين الإدراك لهذه المخاطر، وتطوير تدخلات مستهدفة وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، إلى جانب الدعوة إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الصحية المقاومة للمناخ، وهو ما يشمل تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتنفيذ ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات، ودمج اعتبارات تغير المناخ في تصميم مرافق الرعاية الصحية وبنائها .

وطالب الوزير باستمرار تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، انطلاقا من أن تغير المناخ يعد قضية معقدة تتطلب نهجا متعدد التخصصات، من خلال إشراك الحكومات والمهنيين الصحيين والباحثين والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، لإمكانية خلق أوجه تآزر وتطوير استراتيجيات شاملة تعالج التحديات المترابطة لتغير المناخ والصحة .

وفي ختام كلمته، دعا الدكتور خالد عبدالغفار، إلى الاسترشاد بالالتزام المشترك بحماية صحة الإنسان ورفاه الكوكب، معربا عن تطلعه لأن تكون مناقشات اليوم حافز للعمل جنبا إلى جنب، لتحقيق تغيير تحويلي وترك إرث دائم للأجيال القادمة .

شارك في الجلسة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من خلال الـ«فيديو كونفرانس» بحضور الدكتورة ماريا نيرا، مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية، والدكتور إيلان لي المدير العام المساعد لشؤون السكان الأصحاء بمنظمة الصحة العالمية، والسيد ديفيد وينراي مدير الصحة العالمية بوزارة الخارجية البريطانية .

يذكر أن مصر من خلال وزارة الصحة والسكان، هي أحد رؤساء «التحالف من أجل إحداث تحول في مجالي المناخ والصحة » (ATACH).

 


وزير الصحة يشارك في جلسة «إعادة تخيل الرعاية الصحية المستدامة» التي نظمتها شركة أسترازينيكا، على هامش اجتماعات مؤتمر الـ
«COP28»..

وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الاعتماد وشركة أسترازنيكا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن «COP26» يعد خطوة كبيرة في التحرك نحو تحقيق أهداف تغير المناخ، من خلال إدراج الركيزة الصحية، باعتبارها حجر الزاوية الأساسي في الإجراءات المناخية المستقبلية .

جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال جلسة «إعادة تخيل الرعاية الصحية المستدامة» التي نظمتها شركة أسترازينيكا، اليوم الإثنين، على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ «COP 28» الذي يعقد في إمارة «دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 .

وفي كلمته أشار الدكتور خالد عبدالغفار، أن «COP27» الذي استضافته مصر جاء للسير في الحديث واتخاذ خطوات أوسع لتحقيق الالتزامات تجاه الإجراءات المناخية وتآزر الصلة بين الصحة وتغير المناخ، مضيفا أنه مع انتقالنا من COP27 إلى COP28 ، من الضروري أن مواصلة المساعي غير المسبوقة لتعزيز الإرث الصحي في تغير المناخ، ولضمان أن ترث الأجيال القادمة عالما يتم فيه حماية رفاهها، ويتم إطلاق العنان لإمكاناتها .

وأضاف الوزير أن مصر لديها اعتقادا راسخا أن معالجة تغير المناخ والصحة تتطلب جهدا مشتركا، وهناك حاجة ماسة إلى التعاون لمعالجة الآثار الصحية لتغير المناخ، بما في ذلك العبء المتزايد للأمراض المعدية وسوء التغذية ومشاكل الصحة العقلية، فضلا عن تفاقم أوجه عدم المساواة الصحية الحالية، وبالمثل يجب العمل مع النظم الصحية الوطنية والمحلية لدمج الاعتبارات المناخية والصحية في السياسات والبرامج الصحية، وضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية والأدوية، وتعزيز أنظمة مراقبة الصحة العامة والاستجابة لها .

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك المجتمع المدني والمجتمعات والأوساط الأكاديمية، لضمان أن تكون الإجراءات المناخية والصحية مستنيرة بالأدلة العلمية، وتستجيب للاحتياجات المحلية، وشاملة للجميع، دون ترك أي شخص وراءها .

وتابع وزير الصحة والسكان، أنه من خلال العمل معا، يمكن للجهات الصحية العالمية الفاعلة، والشركاء الدوليين في التنمية والمناخ، المساهمة في بناء أنظمة ومجتمعات صحية أكثر مرونة وإنصافا واستدامة .

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنه من خلال منصات مثل «التحالف من أجل إحداث تحول في مجالي المناخ والصحة » ATACH ، تم تعزيز التعاون، وتوحيد الشركاء الإقليميين والدوليين، وكانت مبادرة «I-Can» المتعلقة بالمناخ والتغذية، أحد نماذج التعاون البارزة، التي أطلقتها مصر خلال COP27 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة GAIN والشركاء المستدامين الآخرين .

وقال الوزير إن مبادرة «I-Can» ستساعد في تعزيز التعاون لتسريع العمل التحويلي نحو دمج الإجراءات المناخية واستراتيجيات التغذية، إلى جانب تحسين الحالة التغذوية للسكان، لاسيما بين الفئات في الحالات الضعيفة .

وفي سياق مرتبط، أوضح وزير الصحة والسكان، أنه مع أخذ الدروس المستفادة من جائحة كورونا، في الاعتبار، يجب تكثيف العمل لتلبية الحاجة الملحة لاستكشاف حلول مستدامة، تضمن تنفيذ تدابير التأهب المطلوبة لمواجهة التحديات المستقبلية، وخاصة تحدي تغير المناخ .

في هذا الصدد، نوه الوزير إلى أن مصر أطلقت مبادرة «المستشفيات الخضراء» التي تعد خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تحويل مرافق الرعاية الصحية إلى مبان صديقة للبيئة وفعالة من حيث الطاقة، موضحا أن هذه المبادرة لن تعمل على تقليل البصمة البيئية للمستشفيات فحسب، بل ستعمل أيضا على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى .

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن التحول للون الأخضر، وإنشاء بنى تحتية مرنة للمناخ، ومراعاة اعتبارات تغير المناخ، سيواجه الكثير من التحديات والعقبات، والأهم من ذلك التمويل، لذا تعمل الحكومة المصرية بشكل استباقي بهدف إيجاد حلول تمويلية مستدامة فعالة من شأنها أن تدعم التحول الأخضر الذي يجري اتخاذ خطوات واسعة في مساره .

وقال الوزير إن مصر توجت هذه الجهود بكونها أول دولة في المنطقة تطلق «السندات الخضراء» وسيتم استخدام إيرادات هذه السندات لتمويل المشروعات الخضراء، وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة .

واختتم الوزير كلمته، بالتأكيد على التزام مصر المتجدد بالعمل المناخي، والإصرار على بذل جهود كبيرة في تغير المناخ، والتكيف مع آثاره، وحماية صحة ورفاه المواطنين، وهذا الالتزام يمتد إلى ما هو أبعد من الكلمات، وينعكس على الخطوات الملموسة التي يجري اتخاذها لبناء نظام رعاية صحية مستدام ومرن .

وعلى هامش الجلسة شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وشركة «استرازينكا» والذي يهدف إلى النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة، حيث اتفق الطرفان على التعاون من أجل تبادل الممارسات المبتكرة للوصول إلى مستقبل مستدام لإدارة وخفض الأثر البيئي وتحقيق التحسين المستمر، وتعزيز إنشاء المستشفيات الخضراء، بما يضمن استخدام التقنيات المرنة، وتحقيق رضاء أفضل للمرضى، وتوفير الطاقة .

وقع البروتوكول من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الاستاذ الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن جانب أسترازنيكا الدكتور حاتم الورداني رئيس مجلس إدارة شركة استرازينيكا مصر للصناعات الدوائية .

 

وزير الصحة يشارك في جلسة «بناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع المناخ» على هامش اجتماعات مؤتمر الـ «COP28»..

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الأهمية الحاسمة للنظم الصحية المقاومة للمناخ في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، جنبا إلى جنب مع قوة الشراكات والمبادرات التعاونية للعمل على دفع العمل التحويلي، وإيجاد حلول مستدامة لصحة المجتمعات .

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية دور الشراكات، على غرار التحالف من اجل احداث تحول في مجالي المناخ والصحة (ATACH) ، موضحا أن هذا التحالف لديه القدرة على دفع التغيير التحويلي وتسريع تنفيذ الاستراتيجيات المقاومة للمناخ داخل أنظمة الرعاية الصحية .

ولفت الوزير نجاح مبادرة العمل المناخي والتغذية (I-CAN) التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر الـ «COP27» كجزء من ATACH ، وبالتعاون بين منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والتحالف العالمي لتحسين التغذية (GAIN) وتعد منصة شاملة تجمع بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والباحثين والقطاع الخاص، بحيث يمكن تجميع الموارد وتبادل المعرفة وتعظيم التأثير، لمواجهة التحديات المعقدة عند تقاطع تغير المناخ والتغذية والصحة .

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن مبادرة العمل المناخي والتغذية تعمل كمنارة للأمل، حيث تربط بين المجالات الحيوية لتغير المناخ والتغذية، انطلاقا من إدراك عمق آثار تغير المناخ على النظم الغذائية، مما يؤثر على توافر الطعام وإمكانية الوصول إليه وقيمته الغذائية، من خلال مواجهة هذه التحديات بالعمل الجماعي والشراكات عبر القطاعات، ليمكن حماية صحة ورفاهية السكان .

ونوه الوزير إلى أن النظم الصحية المقاومة للمناخ تتجاوز كونها مسؤولية، إلى مستوى «الفرصة» من خلال دمج اعتبارات تغير المناخ في تخطيط الرعاية الصحية، وتعزيز القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ، والتخفيف من المخاطر الصحية المرتبطة بتغير المناخ، وكذلك تعزيز التنمية المستدامة، بحيث يمكن خلق مستقبل يضمن حماية صحة ورفاهية المجتمعات، دون أن يتخلف أحد عن الركب .

وفي الختام، توجه الدكتور خالد عبدالغفار، بالشكر لجميع المشاركين والمتحدثين والشركاء الذين ساهموا في نجاح حلقة النقاش، مؤكداً أن الخبرة والتفاني، والالتزام بمستقبل أكثر صحة واستدامة جدير بالثناء، داعيا إلى المضي قدما، ومواصلة الجهود الجماعية لبناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع المناخ، قائلا: «معا يمكننا إحداث فرق.. معا يمكننا خلق مستقبل تزدهر فيه صحة كوكبنا ورفاهية مجتمعاتنا ».


شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول المنصات القطرية وضع الأسس لتوسيع نطاق العمل المناخي وتسريع وتيرته
، تم تنظيمها بالشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وعُقدت في جناح اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة .

وناقشت الجلسة دور منهجيات المنصات القطرية في تسريع وتيرة العمل المناخي وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، وكذلك دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، والأطراف ذات الصلة الآخرين في دعم ذلك من خلال التدابير، والسياسات، والاستثمارات، والتمويلات، وبناء القدرات .

وفي كلمتها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» كنموذج للمنصات القطرية الهادفة لتسريع وتيرة العمل المناخي، وتطرقت إلى الجهود التي بذلت على مدار عام منذ إطلاق البرنامج خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتحالفات الدولية في مجال المناخ، من أجل تحويل التعهدات إلى تنفيذ وإتاحة التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، ومبادلة الديون، والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات البرنامج .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المنصات القطرية كانت من بين توصيات مجموعة الـ20 منذ سنوات لتوفير التمويلات التنموية ومقابلة الطلب الكبير الذي لا ينكره أحد على مستوى التمويل المناخي لتنفيذ تحول الطاقة في الدول المختلفة، غير أنها لم يتم وضعها موضع التنفيذ، موضحة أن مصر أخذت على عاتقها تدشين منصة وطنية استنادًا إلى ملكية الدولة وقيادتها لجهود التنمية .

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ، «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي عمل من خلال تعاون وثيق بين أكثر من 100 من شركاء التنمية، والأطراف ذات الصلة، على وضع تعريف واضح للتمويل العادل، ووضع 12 مبدأ استنادًا إلى ملكية الدولة، والمسارات المنصة لتمويل المناخ، والحوكمة، بما يعزز من دور تلك المنصات القطرية على حشد التمويلات التنموية المطلوبة للعمل المناخي .

وأكدت أن محاور ومنهجيات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، تطبق بالفعل مبادئ «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، بما يعزز من قدرته على حشد التمويلات والاستثمارات من شركاء التنمية والقطاع الخاص، منوهة بان البرنامج يضم 3 محاور مترابطة في مجالات المياه، والغذاء، والطاقة،إلى جانب برنامج «نُوَفِّــي+» في محور النقل المستدام .

ولفتت إلى أن النتائج التي حققها برنامج «نُوَفِّــي» على مدار عام، والتعاون الوثيق بين الحكومة كواضع للسياسات والمبادرات، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، لم يكن ليحدث لولا أن البرنامج اتسم بثلاثة عوامل رئيسية هي الالتزام، الوضوح، والمصداقية، من قبل الدولة المصرية التي كانت ومازالت عازمة على المضي قدمًا لتعزيز العمل المناخي وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 .

وذكرت أنه في حدث كان بمثابة تمهيد لمؤتمر المناخ COP28 في مصر خلال نوفمبر الماضي، أطلقت وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، تعزيزًا لأهمية الحوكمة والشفافية، والذي تضمن عرضًا لكافة محاور العمل والتقدم ضمن البرنامج على مدار عام في محاوره المختلفة، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة في بدء تنفيذ التعهدات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، كما شهد هذا الحدث صدور بيان ختامي مشترك تم بالتنسيق مع 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والذي يتضمن إشادة من تلك المؤسسات بالجهود المكثفة التي قامت بها الدولة المصرية للوفاء بتعهداتها في أجندة المناخ، خاصة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، الأمر الذي ساهم في تنفيذ أهداف المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي ».

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للسيدة أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وشركاء التنمية الآخرين ممثلين في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، شريك التنمية الرئيسي في محور الغذاء، والبنك الأفريقي للتنمية شريك التنمية الرئيسي في محور المياه، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، وكافة المساهمين، على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية، وتأكيدهم المستمر على استمرار المضي قدمًا مع الحكومة من أجل الوفاء بكامل تعهدات البرنامج بما يحفز رؤية الدولة التنموية وجهودها لدعم العمل المناخي .

وأوضحت أنه تكاملًا مع جهود برنامج «نُوَفِّــي» وفتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، فإن البرنامج يحفز الانتقال للطاقة المتجددة من خلال مشروعات الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك يتكامل مع مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتخزين الطاقة، لافتة إلى الاتفاقية التي وقعتها مصر مع شركة سكاتك ضمن تحالف تخزين طاقة البطاريات BESS خلال النسخة الحالية من مؤتمر المناخ .

وشهدت الجلسة إشادات من رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة، بمنصة برنامج «نُوَفِّــي» كنموذج لما يجب أن تكون عليه المنصات القطرية الهادفة لتحفيز العمل المناخي، كما أبدت وزيرة البيئة من مقدونيا الشمالية عزم بلادها تدشين منصة شبيهة في ضوء جهودها لتحفيز الاستثمارات المناخية .


وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعقد حدثًا جانبيًا بعنوان "مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي
"

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها وحدة التنمية المستدامة بالوزارة،حدثًا جانبيًا بعنوان "مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي" بحضور د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن عام 2023 يمثل أهمية كبيرة باعتباره نقطة المنتصف لأجندة 2030 وكذلك أول "تقييم عالمي" للتقدم المحرز في اتفاقية باريس، موضحة ان العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق أهداف كلا الخطتين حتى الآن. وأضافت السعيد أن أحد الأسباب الرئيسية لبطء تنفيذ خطة عام 2030 واتفاقية باريس يتمثل في عدم كفاية التمويل المتعلق بالمناخ والتنمية .

كما اشارت إلى أنه نتيجة لآثار أزمة كوفيد 19 والتي تسببت في الإغلاق، كان لابد على الحكومة تقديم الدعم لعديد من القطاعات والأفراد، سواء من خلال التحويلات النقدية أو الاستثمار الإضافي في بعض القطاعات كقطاع التكنولوجيا والتعليم والصحة .

وتابعت السعيد أنه مع استمرار الوضع والأزمات بالإضافة إلى حالة الاضطراب التي حدثت في سلاسل التوريد، الأمر الذي أدى إلى تكثيف الضغوط على معظم الدول النامية، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم، مما دفع معظم البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة وعليه اتجهت التدفقات المالية من أغلب الدول النامية إلى حيث تحقق عائدًا أفضل على استثماراتها، مشيرة إلى انخفاض الاستثمارات والتدفقات المالية مع محدودية الحيز المالي في معظم تلك البلدان .

وأضافت السعيد أن معظم الدول الآن أصبح لديها أجندتها الوطنية التي تتماشى مع أجندة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ حددت ركائز أساسية، يتمثل أبرزها في أن الإنسان محور التنمية وأن نجاح الرؤية لا بد ان يشمل تحقيق العدالة والاتاحة وضرورة ان يتسم التنفيذ بالمرونة والقدرة على التكيف لضمان أن تؤدي الأهداف إلى الاستدامة .

وأوضحت السعيد أن مصر بدأت بدمج التحول الأخضر في أجنداتها الاستثمارية، مشيرة إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية ويتم تدريب العاملين في جميع المؤسسات العامة حول كيفية دمج البعد البيئي في جميع المشروعات .

كما أشارت السعيد أن مصر توسعت في تشييد المباني والمدن الخضراء، حيث أصبح لمصر 24 مدينة مستدامة جديدة في مناطق مختلفة، إلى جانب القيام بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

وشارك بالحدث الجانبي د. محمود محي الدين، رائد المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، د. عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، هيثم المعايرجي نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمي، رينات دي لانج سنايدرز رائد عالمي في الاستدامة بمؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) ، وأدارت الجلسة شيرين زوربا مدير الأمانة العامة لمنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال حول البيئة .


المشاط تُشارك في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول مواءمة تمويل المناخ والتنمية مع الاحتياجات الإنسانية

خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 ، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية شارك في تنظيمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، ومجموعة البنك الدولي، حول «موائمة تمويل التنمية والتمويل المناخي مع الاحتياجات الإنسانية »، حيث استكشفت الجلسة كيفية مواءمة تمويل التنمية والتمويل الإنساني والمناخي، لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية بشكل فعال، كما ناقشت دور المنصات الوطنية والقطرية .

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه من الأهمية بمكان تعزيز المواءمة بين التمويل المناخي وتمويل التنمية والاحتياجات الإنسانية من خلال وضع المواطنين في صدارة جدول الأعمال، موضحة أن مواجهة التغير المناخي أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى كما صار جزءًا أساسيًا من أهداف التنمية المستدامة 2030، في ظل تداعياتها السلبية على كوكب الأرض .

وأضافت أنه رغم الزيادة المستمرة في مستوى تمويل المناخ عالميًا إلا أنه لم يصل للمستويات التي تجعله على المسار الصحيح، كما أن هناك خللًا في توجيه التمويل بين التخفيف والتكيف، ويصل لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية نحو 5% فقط من التمويل المطلوب وهو ما يؤكد ضرورة التركيز على هذا الأمر وتحقيق التوازن .

وأشارت إلى أهمية زيادة الموارد الماية وتحقيق عدالة التوزيع على مستوى المناطق الجغرافية والقطاعات، وبما يمهد نحو الانتقال إلى مسار عادل ومرن للوصول إلى التنمية منخفضة الكربون، وذلك من خلال التمويل العادل، الذي يشمل معالجة قضايا إضافة تمويل المناخ إلى تمويلات التنمية الحالية والمستقبلية، وضمان توافق أدوات السوق العالمية مع متطلبات البلدان النامية .

وتابعت: ونحن في الدورة 28 من مؤتمر المناخ يتعين علينا الإشارة إلى استضافة مصر للنسخة 27 من المؤتمر حيث كان مؤتمرًا لتنفيذ عملت خلاله رئاسة مصر لمؤتمر المناخ مع المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وعلى خلفية ذلك تم إطلاق مبادرتين رئيسيتين من قبل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، أولها «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والثانية برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة .

وأوضحت أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، يقدم دليلًا عمليًا لزيادة الاستثمارات المناخية القائمة على فكرة العدالة في كافة جوانب التمويل، ويحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، ويضمن المساواة في الوصول إلى التمويل نوعًا وكمًا، ويضع تعريفًا للتمويل العادل بأنه التمويل الذي يأخذ في الاعتبار المسئوليات التاريخية للبلدان عن تغير المناخ، مع ضمان الوصول للتمويل المناخي العادل نوعًا وكمًا بما يدعم مسارات التنمية المرنة، دون ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية .

ونوهت بأن الدليل يتضمن ١٢ مبدأً لتحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية، حيث تعد هذه المبادئ بمثابة إطار توجيهي لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام. ويمثل مفهوم التمويل العادل ومبادئه الأساسية دعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية صوب تقييم هيكل التمويل المناخي العالمي الحالي، وتضمين الإصلاحات المنبثقة من هذه المبادئ، والتي تعمل بمثابة إطار عمل لتوجيه أدوات التمويل المناخي المبتكرة، كما يحدد الدليل التحديات أمام الاستثمارات الخاصة ويقترح حلولًا للتغلب عليها بما في ذلك نماذج التمويل المبتكرة والتمويل المختلط وائتمان المرونة والكربون .

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من خلال اللجنة العليا لمبادرة تقييم ائتمان المرونة، بمشاركة الأطراف المعنية، بهدف قياس المرونة واستثمار فوائدها من أجل جذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مؤكدة أن القدرة على الصمود أصبح مفهومًا هامًا يجب أن تسعى الدول لزيادة استثمارها فيه وقياسه وتشجيعه .
 

ضمن فعاليات يوم الصحة والمناخ الذي يُنظم لأول مرة خلال مؤتمر المناخ COP28

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تُشارك في فعالية رفيعة المستوى حول دور بنوك التنمية متعدد الأطراف في تمويل المناخ والصحة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول «تمويل المناخ والصحة: تعزيز دور بنوك التنمية والمؤسسات الدولية»، 

وناقشت الجلسة تأثير أزمة المناخ على صحة الإنسان حيث من المتوقع أن تدفع الأزمة 132 مليون شخص لمستوى الفقر المدقع بحلول عام 2030، وضرورة تعزيز الاستثمارات المناخية والصحية للتغلب على تلك المخاطر، كما ناقشت دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في زيادة التمويل المطلوب في ظل قدرتها على حشد وتعبئة الموارد المالية، والخبرات الفنية، إلى جانب دعم الدول والأطراف ذات الصلة لحشد التمويل الإضافي اللازم وإطلاق العنان لرأس المال الخاص .

وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تخصيص يوم للصحة خلال مؤتمر المناخ، وأهمية الترابط بينهما في ظل التداعيات السلبية التي تتسبب فيها التغيرات المناخية على صحة الإنسان، موضحة أن كافة الدول الآن لديها استراتيجيات وطنية للعمل المناخي ولديهم أيضًا برامج متعلقة بالصحة ويجب أن تتسم تلك الاستراتيجيات والخطط والمشروعات بالتناغم لكي تحقق أهداف العمل المناخي والحفاظ على الصحة في ذات الوقت .

وأوضحت أنه في ضوء زيادة حجم الكوارث المناخية وارتباطها بشكل مباشر بالتأثير على الأمن الغذائي والمائي وهو ما ينعكس سلبًا على صحة الإنسان، فإن اتباع نهج مشترك لكافة الأطراف وزيادة التمويل المبتكر للصحة المناخية من بنوك التنمية متعددة الأطراف لاسيما للبلدان النامية والأقل نموًا بات من الأهمية بمكان، فضلًا عن ضرورة موائمة الاستراتيجيات المتعلقة بالمناخ والصحة لتحسين الكفاءة وتعزيز القدرة على الاستجابة للأزمات .

واستشهدت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا الصدد وتعزيز مشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف في مشروعات الصحة بما يحفز الاستثمارات الخاصة، حيث يسهم البنك الدولي، إلى جانب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، في تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي تحرص على تعزيز التنسيق والتناغم بين الحوكمة المتعلقة بكل شريك تنمية والآخر من أجل ضمان تكامل الجهود وتعظيم الاستفادة من التمويلات .

كما تطرقت إلى العديد من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية والتي تربط بين أهداف المناخ والصحة من بينها مشروع مكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والذي يعزز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات التي تضر بصحة المواطنين. فضلًا عن تقرير المناخ والتنمية CCDR الذي تم تدشينه مع مجموعة البنك الدولي خلال مؤتمر المناخ COP27 كأول دولة تطلق التقرير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستعرض الفرص والتحديات لتحقيق التوافق بين التنمية والعمل المناخي والتحول الأخضر في مصر .

وذكرت أن تقرير المناخ والتنمية يتضمن أساليب وسياسات من شانها الحد من آثار التغيرات المناخية، وتحسين الإجراءات الهادفة للاستخدام الكفء للموارد الطبيعية، وتمويل المشروعات بما يقلل من المخاطر المناخية على صحة المواطنين .

وفي ذات الوقت تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى إعلان تطوير آليات التمويل المناخي الذي تم إقراره في مؤتمر المناخ COP28 ، والذي أكد على أهمية المنصات القطرية التي تقوم على ملكية الدولة، لافتة إلى أن قدرة الدول على خلق التناغم بين القطاعات وإضافة الصحة ضمن تلك المنصات من شأنه أن يعزز الأهداف المترابط بين تحقيق التقدم في العمل المناخي والحفاظ على صحة المواطنين في ذات الوقت. وأكدت أن تخصيص يوم للصحة في مؤتمر المناخ من شأنه أن يعزز المناقشات والتعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة لدفع التنمية والعمل المناخي والصحة بشكل أكثر فعالية .

وتابعت أن أهمية المنصات الوطنية لا تنبع فقط من التمويل ولكن أيضًا وضع السياسات التي تعزز العمل المشترك بين مختلف الأطراف، مضيفة أن مفهوم التحول الأخضر أصبح أساسيًا خلال سعي الدول للحصول على التمويلات المختلطة، لكن أيضًا إضافة الصحة لتلك المفاهيم والمشروعات من شأنها تعزيز كفاءة التنمية وزيادة مشاركة القطاع الخاص .

 

التخطيط  تنظم فعالية حول "مبادرة حياة كريمة من أجل افريقيا قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ"  

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعالية بعنوان "مستقبل مبادرة حياة كريمة من أجل افريقيا قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ نحو أفريقيا التي نريدها في عام 2063" بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن فعاليات النسخة 28 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ CoP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر الجاري. تناولت الفعالية أهمية مبادرة حياة كريمة لأفريقيا بالنسبة للقارة في ضوء التحديات التنموية والمناخية التي تواجهها .

وخلال كلمتها أشارت د. هالة السعيد إلى أن مؤتمرات الأطراف الماضية والحالية، تركز بالأساس إلي دفع العمل المناخي، لذا، تهدف الجلسة إلى مناقشة وتبادل وجهات النظر حول مستقبل أفريقيا، وكيفية تنسيق الجهود وعقد الشراكات الفعالة للعمل على تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في الحصول على مستقبل أكثر إشراقًا، والتغلب على السلبيات التي تفرضها آثار التغير المناخي، مؤكدة أهمية الالتزام بمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب" مما يستلزم إيجاد حلول مبتكرة لتنفيذ التعهدات .

وقالت السعيد إن مواطني القارة الأفريقية ككل يعانون من الآثار السلبية الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ والتي تتجاوز بوضوح قدرتهم على التكيف، خاصة أولئك الذين يعيشون في القرى والمناطق الريفية والأكثر احتياجاً، حيث يعانون من عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، موضحة أن تلك التحديات تتفاقم بسبب الآثار المباشرة لتغير المناخ بما يؤثر على مختلف مناحي الحياة .

وأكدت السعيد على توطين التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، ومنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وإعداد التقارير الطوعية المحلية، مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة" كقصة نجاح ونهج مبتكر للارتقاء بجودة حياة المواطنين، والحد من عدم المساواة بين المناطق الحضرية والريفية، والتي تتسق مع مبادرة حياة كريمة لأفريقيا .

واستعرضت السعيد النجاح الذي حققته مبادرة "حياة كريمة"، مشيرة إلى حصول قرية "نهطاي" بمحافظة الغربية على شهادة ترشيد كثاني قرية خضراء في مصر ضمن مشروع "حياة كريمة"، بعد قرية "فارس" بأسوان التي حصلت على شهادة "ترشيد" العام الماضي، لافتة إلى أن مبادرة "القرية الخضراء” تستهدف في مرحلتها الأولى إعادة تأهيل قرية واحدة في الـ20 محافظة ريفية التي تغطيها مبادرة “حياة كريمة”، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، مؤكدة أن المبادرة تعد بمثابة قصة نجاح حقيقية للشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، حيث يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة إي كونسلت والجمعية المصرية للمباني الخضراء، بما يتسق مع هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف ".

وفي سياق متصل، أوضحت السعيد أن "مبادرة حياة كريمة من أجل افريقيا قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ" تعد منصة شاملة تجمع مختلف الأدوات والمعارف في جميع أنحاء القارة لتحقيق هدف المبادرة الذي يتسق مع أجندة أفريقيا 2063 وهو "أفريقيا التي نريدها"، مشيرة إلى أن المبادرة تم إطلاقها ضمن فعاليات النسخة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ CoP27 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والعديد من الدول الافريقية والمنظمات الدولية وشركاء التنمية. كما أوضحت أنه من خلال العمل على المبادرة، تم تحديد مجموعة من المجالات ذات الأولوية التي ستكون بمثابة خطة عمل إرشادية والتي سوف يتم تنفيذها بالشركة مع البلدان الأفريقية وشركاء التنمية المعنيين .

وفي نهاية كلمتها أكدت د. هالة السعيد أهمية التواصل والشراكة والعمل الدؤوب والتنسيق المستمر والبناء بين الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المعنيين، حتى نتمكن من النهوض بقارتنا الافريقية وتسريع مسارات التنمية .

شارك بالجلسة كل من السيدة/ أهونا إيزياكونوا، الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأفريقيا، د. هامندو دورسوما، مدير إدارة المناخ والنمو الأخضر بالبنك الأفريقي للتنمية، م. سارة البطوطي، سفيرة الأمم المتحدة لتغير المناخ، والسيد/ يوسف بشاي، مدير الاستشارات وأسواق رأس المال بـ أفريكسم بنك، السيدة/ أماندا أرشيبونج، مدير شراكة بالمركز العالمي للتكيف، وأدار الجلسة السيد/ لوك جناكادجا، مستشار شئون المناخ بصندوق الأمم المتحدة للمشروعات الإنتاجية .

 

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك بحدث جانبي بعنوان "أولويات أصحاب العمل من أجل انتقال عادل وبرنامج عمل ناجح "

شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حدث جانبي بعنوان "أولويات أصحاب العمل من أجل انتقال عادل وبرنامج عمل ناجح" والذي تعقده المنظمة الدولية لأصحاب العمل، على هامش فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وخلال كلمتها، قالت د.هالة السعيد إن هذه الجلسة التي تضم أصحاب المصلحة المتعددين، والتي تركز على موضوع ذي أهمية قصوى، هي بمثابة شهادة على التزامنا المشترك بمواجهة التحديات الحاسمة في عصرنا، وهذا يتطلب تحويل النوايا إلى إنجازات مؤثرة وموجهة نحو العمل على الساحة العالمية، مشيرة إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، الذي انعقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وأن الوعد الصادر عن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين يؤكد التزامنا الجماعي بمستقبل مستدام، كما تؤكد مبادرة سياسات المناخ على الحاجة الحتمية إلى زيادة تمويل المناخ بنسبة 590%، لتصل إلى 4.35 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030 .

وأضافت السعيد أنه في مواجهة الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو مرتبطة بالصحة أو جيوسياسية، يكون التأثير على تشغيل العمالة وأسواق العمل العالمية عميقا. موضحة أن جائحة كورونا أدت إلى اضطرابات واسعة النطاق، مما تسبب في زيادة البطالة العالمية بنسبة 8.8% في عام 2020، أي ما يعادل فقدان 255 مليون وظيفة بدوام كامل على المستوى العالمي .

وأوضحت السعيد أن ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يزيد من تفاقم التقلبات في أسواق العمل، مما يؤكد الحاجة إلى تدابير تكيفية وحلول مستدامة، مشيرة إلى أنه في العصر الحالي يكتسب مفهوم "الانتقال العادل" زخما حيث أصبح البوصلة التي ترشدنا نحو مستقبل ينسجم فيه التقدم الاقتصادي مع العدالة الاجتماعية، فهي تعد نقطة التقاء في حوارنا العالمي بشأن إزالة الكربون وتحقيق صافي الصفر، وتقديم خارطة طريق لمستقبل مستدام وشامل، لافتة إلى أنه لا يزال النشاط الاقتصادي في العديد من الدول مقترناً باستخراج الموارد الطبيعية، مما يؤكد الترابط بين الاستدامة البيئية والعمل اللائق .

وأوضحت السعيد أن العمالة وأسواق العمل العالمية تقف على مفترق طرق التحول. حيث تتم إعادة تعريف طبيعة العمل بسبب الأزمات والتكنولوجيا والأولويات العالمية المتغيرة. وبينما نتصدى لتحديات الحاضر، يجب علينا أيضًا أن نتطلع إلى المستقبل، لنضمن ألا تكون استجاباتنا فورية فحسب، بل مستدامة وشاملة أيضًا، لافتة إلى أنه خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ cop27 وتحت شعار "التنفيذ"، أظهرنا التزامنا بالتحول في عالم التقدم، حيث يمثل التحول القوة الأساسية التي تدفع التطور، مؤكدة أن القطاع العام، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والنقابات، والوكالات الدولية، والمؤسسات الأكاديمية، يلعبون أدواراً محورية في تشكيل السياسات الشاملة. ويتطلب العمل المناخي الجريء تمويلا كافيا موجها نحو كل من التخفيف والتكيف، مما يتطلب آليات تمويل واستثمارات مبتكرة .

وأضافت السعيد أن المبدأ الذي نسترشد به في مصر هو بناء مستقبل شامل ومستدام للأجيال القادمة كما يتضح من التزامنا بتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الخضراء، ومواءمة خطتنا الوطنية للاستثمار مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، لافتة إلى أنه يتم العمل في مصر على تعزيز النظام البيئي الذي يدعم المبادرات الخضراء، وتوفير الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والتنقل الأخضر، والبنية التحتية الرقمية، موضحة أن برنامج التحول العادل يَعِد بمستقبل مشرق، ولكن تحقيقه يعتمد على تصميمنا الجماعي وعملنا المستدام .


وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعقد حدثًا حول "مشاركة المرأة في تغير المناخ"

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛حدثًا تحت عنوان : "مشاركة المرأة في تغير المناخ" بحضور د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، 

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التزام مصر بالدفاع عن قضايا تمويل المناخ وتمكين المرأة، وذلك من خلال مبادراتها متعددة الأوجه، حيث تقود عملية التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا لجميع المصريين والنساء المصريات، مشيرة إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كأحد الأمثلة على هذا الالتزام، والتي تعد أحد البرامج الرائدة بحصولها على اعتراف دولي لمساهماتها الرائدة في التنمية المستدامة .

وأوضحت السعيد أن المباردة شهدت نجاحًا ملحوظًا وعلى مدى العامين الماضيين، حيث استطاعت استقطاب رواد الأعمال والقطاع الخاص بشكالخاصل، مع التركيز بشكل خاص على رائدات الأعمال، لتشارك حوالي 2000 امرأة بمشاريعهن المبتكرة، مما يدل على روح المبادرة في مواجهة تحديات المناخ، بما يوطد العلاقة بين العمل المناخي والمساواة بين الجنسين .

وأضافت السعيد أنه إدراكًا لتأثر النساء بشكل غير متناسب بتغير المناخ، فقد قامت المبادرة بدمج الاعتبارات الجنسانية بشكل استراتيجي في تصميمها وتنفيذها، مما يضمن ألا تكون المرأة مجرد مستفيدة من التنمية المستدامة، بل أيضًا مشاركًا نشطًا وقائدة في الانتقال إلى مستقبل أكثر اخضرارًا .

وأكدت السعيد أن نجاح المبادرة ليس مجرد إنجاز منعزل، بل إنه انعكاس لالتزام مصر الأوسع بالمساواة بين الجنسين والعمل المناخي، نشيرة إلى إدراك الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بأهمية مشاركة المرأة في التنمية المستدامة والعمل المناخي، فضلًا عن إطلاق الحكومة العديد من المبادرات لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 .

وتابعت السعيد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كانت بمثابة حجر الزاوية لتوطين أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال إنشاء خريطة تفاعلية على مستوى المحافظة للمشروعات الخضراء والذكية، حيث تعرض تلك الأداة الشاملة حلولاً مناخية مبتكرة، وتربطها بمصادر التمويل المحتملة، وتحشد الاستثمارات اللازمة لتحويل المشهد الطبيعي في مصر .

وأضافت السعيد أن مصر تعهدت بـ "تخضير الخطة الاستثمارية"، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 40% في عام 2023 إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2025، وذلك لتعزيز التزام مصر بالاستدامة وبما يعكس تفانيها في دمج التنمية المستدامة فى ممارساتها لأجندتها التنموية .

وأوضحت السعيد أن الاستجابة الكبيرة للمبادرة جاءت بمثابة تأكيد لتأثيرها التحويلي، مضيفه أنه ومع وجود أكثر من ١٢٠٠٠مشروع في المرحلتين الأولى والثانية، اجتذبت المبادرة مجموعة من الحلول المبتكرة التي تغطي مجالات تنموية مختلفة، بما في ذلك الطاقة وإدارة النفايات وإعادة التدوير وخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، متابعه أن تلك المحفظة المتنوعة تؤكد الإمكانات بعيدة المدى لمصر في مواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا وتعزيز مستقبل مستدام .

وتابعت السعيد أن الالتزام المتجدد بالمساواة بين الجنسين يتجلى في العديد من المبادرات الرئيسية التي اتخذتها مصر، بما في ذلك إنشاء المجلس القومي للمرأة، الذي يلعب دورًا حاسمًا في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج التي تعزز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين .

واستطردت السعيد أن مصر اتخذت العديد من التدابير القوية للحفاظ على الإنجازات المهمة التي تحققت فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة، حيث أسفرت تلك الجهود عن انخفاض كبير في معدلات البطالة بين النساء، من ٢١% في عام 2018 إلى ١٦% في عام 2023، متابعه أنه ومع إدماج أكثر من 16 مليون امرأة ماليًا الآن، حققت الحكومة المصرية تقدمًا كبيرًا في تشجيع الشمول المالي للنساء، وأضافت السعيد أن الفترة من 2016 إلى 2022، شهدت زيادة الشمول المالي للمرأة في مصر بمعدل مذهل بلغ ٢٠٠%، مشيرة كذلك إلى إطلاق "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي" وكان بمثابة خطوة تاريخية نحو المساواة بين الجنسين والتنمية الشاملة من قبل الحكومة المصرية .

وأكدت السعيد في ختام كلمتها أن تمكين المرأة ليس مجرد مسألة تتعلق بالعدالة الاجتماعية، بل هو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة .

وشارك بالجلسة د.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، السيدة سوزان ميخائيل الدهاغن، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، وممثلين عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، وأدار الجلسة السيد/ كريم رفعت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة N Gage ، د.خالد فودة محافظ جنوب سيناء، د.دونال براون نائب رئيس الجمعية المساعد بقسم إدارة البرامج، بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، كما شارك بالجلسة أصحاب المشروعات الثلاثة الفائزة ضمن الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية .


وزيرة البيئة تشارك فى حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول "مبادرة مترابطة اللاجئين والمناخ: الطريق إلى الأمام
".

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول "مبادرة مترابطة اللاجئين والمناخ: الطريق إلى الأمام"، والتي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني خلال قمة المناخ (COP27) بشرم الشيخ، حيث تُقام تلك الفعالية تحت رعاية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ودولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المنعقد حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بحضور ومشاركة الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، والسيد أندرو ميتشل وزير التنمية الدولية وإفريقيا في بريطانيا، وممثلا عن البنك الدولى .

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن أهمية هذه المبادرة تكمن في أنها تعالج أحد أهم تداعيات تغير المناخ التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، وبالتالي التقليل من المسؤوليات والأعباء الاقتصادية والمالية والاجتماعية الثقيلة الملقاة على عاتق البلدان المستقبلة للاجئين، مضيفة أن هذه الدول، بما في ذلك الأردن ومصر، فى ظل ما تواجهه للتعامل مع آثار تغير المناخ، فإنها تواجه مسؤوليات إضافية لتوفير المساعدة الإنسانية والتعليم والصحة والخدمات للاجئين، وضمان عيشهم فى أفضل حياة كريمة ممكنة حتى عودتهم ذات يوم إلى أوطانهم .

وتابعت وزيرة البيئة أن مصر تدعم هذه المبادرة الهامة التى تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27 ، ووضع المؤتمر خطة للإنتقال العادل لمساعدة الدول المتعرضة لآثار التغيرات المناخية على مواجهة الآثار الإجتماعية والإقتصادية الناجمة عنها والتى تتسبب فى نزوح بعض الفئات من اراضيهم ، موضحةً أنه لا يمكن تعريف الدعم المطلوب لهذه المبادرة على أنه مساعدة، وليس التزامًا على المجتمع الدولي لأداء واجباته للتخفيف من مخاطر العواقب الوخيمة الناجمة عن المناخ واللاجئين، وفي الوقت نفسه تعزيز جهود الدول المعنية .

ولفتت د. ياسمين فؤاد النظر إلى أن تعقيدات المناخ واللاجئين تسير فى مسار متزايد، مما يؤدي إلى زيادة مخاطرها بشكل متبادل ومشترك، وزيادة مسؤوليات وأعباء البلدان المعنية، مشيرة أن ذلك في الوقت نفسه يؤدي إلى إضعاف تأثير جهود المجتمع الدولي لمواجهة هاتين الظاهرتين، ومشددة على أن تأخر التدخل المناسب من جانب المجتمع الدولي سيؤدي إلى تفاقم وتعميق التداعيات السابقة ويزيد من صعوبة التصدي لها .

وأشارت وزيرة البيئة أن برنامج الإنتقال العادل التى وضعه مؤتمر المناخ COP27 ، يهدف إلى وضع حلول عملية لتحقيق انتقال عادل، وهو ما يتطلب مضاعفة التمويل اللازم لمساعدة البلدان على التكيف ، نظرا لان التمويل خلال هذه الفترة لا يزيد بل يقل وهو ما يشكل اعباء كبيرة على الدول النامية، ولا يحقق ما نص عليه اتفاق باريس من مبدأ المسئوليات المشتركة ولكن المتباينة، مُشيرةً إلى مشاركتها بالأمس فى أول مائدة مستديرة وزارية سنوية رفيعة المستوى حول الانتقال العادل، والتى تعقد ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 ، والتى حثت على أهمية العمل على خلق فرص عمل جديدة تنناسب مع التحول الذى سيحدث ، والعمل على مزيد من السياسات والإجراءات لمساعدة تلك الدول على مواجهة الآثار الاجتماعية والإقتصادية الناجمة عن هذا التحول .

واوضحت د. ياسمين فؤاد ان برنامج الانتقال العادل يمكن أن يقدم حلول كثيرة لكافة البلدان المتضررة، مُشيرةً إلى تأثر مصر بمشكلة كبيرة فى المياه ناتجة عن التغيرات المناخية والتى تسببت فى مشكلات أخرى فى مجالات هامة كالزراعة وبرنامج الانتقال العادل يساهم فى حل المشكلات الخاصة بالأمن الغذائى والطاقة .

وأكدت وزيرة البيئة على أن صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إنشاؤه حديثًا سيكون له دور مبتكر وفعال في معالجة آثار تغير المناخ بما في ذلك لاجئي المناخ والبيئة، بهدف تخفيف الأعباء المالية والتكنولوجية والاجتماعية الثقيلة المفروضة على البلدان المضيفة، وتهديد استقرارهم السياسي والاجتماعي، مضيفة أنه علاوة على ذلك، فإن دور المؤسسات المالية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف لم يعد خيارا بعيدًا، خاصة بعد أن أصدر مؤتمر الأطراف COP27 دعوة واضحة لإصلاح النظام المالي الدولي وضمان حصول البلدان النامية على تمويل ميسر منها .

وركزت د. ياسمين فؤاد فى نهاية كلمتها على عدد من النقاط الهامة وهى ضرورة تحقيق العمل على توصيل التمويل اللازم للبلدان ذات التأثر الشديد بالتغيرات المناخية ، وتحقيق إلتزامتنا ومساهماتنا الوطنية سواء فى التكيف او للتخفيف ، وكذلك إعطاء الاولوية لمنطقة الشرق الأوسط والعمل على دعمها بالتمويل والتكنولوجيا والدراسات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية ، وتوفير الدعم اللازم لخطط التكيف ولصندوق الخسائر والاضرار وزيادة دعم القطاع الخاص وخاصة فى مجالات الزراعة والطاقة المتجددة .

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى التنسيق الوثيق بين مصر والأردن منذ تم تقديم هذه المبادرة لضمان المعايير والأهداف الأساسية للمبادرة واستعداد إعتمادها من قبل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتنفيذها، مشددة على أنه هناك حاجة ماسة إلى هذه المبادرة بسبب المناخ المأساوي وتداعيات اللاجئين المفروضة على البلدان المتضررة، وخاصة في الشرق الأوسط .

وأعربت وزيرة البيئة عن أملها فى أن تحظى مبادرة الأردن النبيلة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بالاهتمام الذي تستحقه والاستجابة التي تتطلبها، لضمان الحلول والدعم المناسب لكلا المشكلتين حيثما وجدت وفي العالم أجمع .

 


شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان ( سبل الاستفادة من جهود خفض الانبعاثات الكربونية من إمدادات الغاز في شرق المتوسط )
والتي نظمتها وزارة البيئة والطاقة اليونانية بالجناح اليوناني المقام بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر COP28 ، بحضور كل من جورجيوس باباناستاسيو وزير الطاقة والصناعة والتجارة القبرصي، وألكسندرا سدوكو نائبة وزير البيئة والطاقة اليوناني، وأسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط EMGF ، و عدد من رؤساء شركات الطاقة اليونانية ضم ماثيوس ريجاس الرئيس التنفيذي لشركة إنرجين ، وفابريزيو ماتانا، الرئيس التنفيذي لشركة آي جي آي بوسيديون إس أيه ، وأريستوفانيس ستيفاتوس الرئيس التنفيذي لشركة هيريما .

و أكد المهندس طارق الملا خلال الجلسة أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 يعد فرصة جيدة لكافة الدول المصدرة للغاز الطبيعي للتأكيد على أن الغاز هو الوقود الانتقالي الأنسب نحو الانتقال إلى نظام طاقة عالمي منخفض الكربون .

و أشار الملا الى أهمية تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والانتقال الطاقي حيث لازالت تتحمل صناعة البترول والغاز مسئولية كبيرة تجاه الوفاء بالطلب المتسارع على الطاقة والتصدي للتغير المناخي ، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل بالتوازى على اتخاذ إجراءات حاسمة نحو الانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة وأكثر استدامة ، مع تكثيف الجهود لتوفير موارد البترول والغاز بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة ومنخفضة التأثير المناخى من خلال التوسع في تطبيق تقنيات التقاط وتخزين الكربون وتقليل انبعاثات الميثان واقتصاد الكربون الدائري .

واستعرض الملا في هذا الاطار أهمية المبادرة التي طرحها منتدى غاز شرق المتوسط للحصول على شهادة كفاءة الكربون لتصدير الغاز الطبيعي وما تمثله من تعزيز للشفافية وتحسين القدرة التنافسية لآليات وحوافز خفض الانبعاثات الكربونية والموائمة مع الأهداف العالمية للتصدي لانبعاثات الغازات الدفيئة ، مشيرا الى الدور الحيوي الذي تستهدفه شهادات الكربون في التخفيف من آثار التغير المناخي .

وأكد الوزير أن الدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط ملتزمة بضمان أمن وانتظام امدادات الطاقة ، و بتعزيز دور الغاز الطبيعى كمصدر أنظف للطاقة من خلال تطبيق تقنيات إزالة الكربون التي من شأنها تقليل البصمة الكربونية للغاز عبر سلسلة القيمة؛ مشيداً بالتقدم الذي حققه المنتدى، وتطلعه إلى مزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتحقيق المزيد من النجاح ، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التجارة الإقليمية للغاز الخالي من الكربون .

وأكد الملا ضرورة الإسراع في إنتاج وتنمية موارد الغاز الطبيعي بشرق المتوسط لتلبية الطلب المحلي على الطاقة بالاستفادة من الدور الذى يلعبه الغاز كخيار ملائم لخفض الانبعاثات ، لافتاً إلى أن مصر اتخذت خطوات كبيرة لتوسيع وتطوير البنية التحتية لتصبح قادرة على تلبية وتأمين الطلب على الطاقة محلياً وتصدير الفائض حال توافره للدول الأخرى، حيث يعزز ذلك استراتيجية مصر ليس فقط كمركز اقليمى لتجارة وتداول الطاقة ، ولكن أيضًا كمركز لتداول مصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون .

كما لفت الى أنه من المقرر أن تتناول النسخة القادمة من مؤتمر مصر للطاقة "إيجيبس" في فبراير 2024 آليات إنتاج البترول والغاز المستدام والتحول الطاقي وخفض الكربون .

مباحثات ولقاءات لدعم جهود الصناعة البترولية والتحول الطاقى فى إطار فاعليات COP 28

فى إطار المشاركة الفاعلة فى فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 المقام بدولة الامارات العربية المتحدة ، عقد المهندس طارق الملا عدداً من اللقاءات التى تناولت عدداً من مجالات التعاون المشترك وبخاصة فى موضوعات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات وجلسة الطاقة التى تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية غداً بالقمة الحالية ، التى من المنتظر أن تشهد فاعليات تؤكد على المسار المتوازن الذى بادرت صناعة البترول والغاز بانتهاجه وهو تحقيق التوازن بين ضمان الوفاء بإمدادات الطاقة وتحقيق الانتقال الطاقى فى ظل ما تتحمله هذه الصناعة الحيوية من مسئولية كبرى تجاه الوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة والتزامها بالتصدى للتغيرات المناخية .

*مباحثات ثنائية مع وزير الطاقة القبرصى *

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الطاقة والصناعة والتجارة القبرصى جورج باباناستاسيو، ناقشا خلالها سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة وجهود الجانبين فى تأمين مصادر الطاقة بالتوازى مع جهود خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الغاز الطبيعى بما يضمن تحقيق الاستدامة والاستفادة المُثلى من موارد الغاز الطبيعى ولا سيما في ظل اكتشافات الغاز الجارى تنميتها بالمنطقة، وأكد الوزيران على أهمية دور الغاز الطبيعى كوقود انتقالى ضمن مزيج الطاقة العالمى على المدى الطويل ، كما بحثا مستجدات خطط تنمية حقل أفروديت القبرصى، ونتائج المناقشات بين فرق العمل من الجانبين لنقل الغاز المنتج من حقل أفروديت إلى محطات الإسالة فى مصر لإعادة تصديره إلى أوروبا .

*ويبحث التوسع فى إنتاج الطاقة الخضراء مع نائبة وزير الطاقة اليونانى *

وعقد الوزير جلسة مباحثات ثنائية مع السيدة ألكسندرا سدوكو – نائبة وزير البيئة والطاقة اليونانى، وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول التوسع فى إنتاج الطاقة الخضراء من المصادر المختلفة، وبحث سبل استغلال البنية التحتية لكلا البلدين، فضلاً عن قدرات مصر الحالية المتمثلة فى مصانع الإسالة لتداول ونقل الغاز الطبيعى لليونان ومن ثم لأوروبا .

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال خفض الانبعاثات سواء على مستوى الوزارتين أو الشركات .

*ويستعرض مجالات التعاون فى تنفيذ مشروعات الطاقة منخفضة الكربون مع ديسفا اليونانية *

وعقد الوزير اجتماعاً مع السيدة ماريا ريتا الرئيس التنفيذى لشركة ديسفا اليونانية ، تم خلاله استعراض مجالات التعاون فى تنفيذ مشروعات الطاقة منخفضة الكربون، كما تم بحث سبل دعم التعاون المشترك في أنشطة صناعة الغاز الطبيعى ، خاصة نقل وتصدير الغاز المسال إلى دول أوروبا ، وأبدت ماريا ريتا رغبة الشركة في تكوين شراكات مع الشركات المصرية العاملة فى أنشطة الغاز لتصدير الغاز المسال من مصر لأوروبا عبر اليونان، خاصة وأن مصر لديها الإمكانيات التي تؤهلها لذلك إلى جانب التسهيلات والبنية التحتية التى تمتلكها اليونان فى أنظمة الغاز المسال بما يحقق المنفعة لكلا البلدين .

*ومباحثات مع الرئيس التنفيذي لبيكر هيوز حول مشروعاتها بمصر *

وعقد الوزير اجتماعاً مع لورينزو سيمونيلى – الرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز، أكد الملا خلاله على أن بيكر هيوز شريك استراتيجى لقطاع البترول المصرى، وتناول اللقاء استعراض مستجدات مشروعات الشركة في مصر ومنطقة شرق المتوسط، وسبل زيادة استثماراتها فى مصر في مجال الطاقة .

كما تناول الطرفان سبل تخفيف تداعيات التحديات المناخية من خلال تأمين مصادر الطاقة بالتوازى مع دعم جهود خفض الانبعاثات، والتوسع فى إنتاج الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة، كما استعرضا مشروعات الشركة فى مجالات التحول الطاقى وتطبيقاتها في مجال استرجاع غازات الشعلة، وكذلك المشروعات المقترحة ضمن خطة عمل قطاع البترول المصرى لخفض الكربون من تسهيلات إنتاج البترول والغاز التى تم إعدادها من خلال ائتلاف خفض الكربون الذى تشارك فيه شركة بيكرهيوز إلى جانب عدد من الشركات المحلية والعالمية ، وكذلك نقل الخبرات في مجال التقاط الكربون وتخزينه .

*ويبحث مع الرئيس التنفيذى لإس إل بى جهود إزالة الكربون ومشاركتها ضمن فعاليات يوم الطاقة الذى تنظمه الوزارة بالقمة غداً *

وعقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات ثنائية مع أوليفييه لو بوش - الرئيس التنفيذي لشركة إس إل بي .

وقد أشاد الملا بدعم شركة إس إل بي لمختلف مبادرات القطاع مثل برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة، وبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، ومشروعات إزالة الكربون .

ودعا الوزير ، رئيس الشركة للمشاركة فى الجلسة التى تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية حول استراتيجيات إزالة الكربون ضمن فعاليات يوم الطاقة غداً، حيث يعد إزالة الكربون ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية الوزارة، وأكد الملا على أهمية التعاون المثمر بين الشركة وقطاع البترول فى مجال قياس غاز الميثان والحد منه، والدراسة التى قدمتها الشركة حول التقاط الكربون وتخزينه فى منطقة امتياز دلتا النيل البحرية التى أجريت بالتعاون مع إيجاس وشل .

 


صبحي يلتقي بالمفاوضين الشباب المصريين بالوفد الرسمي بمؤتمر المناخ
COP28

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمندوبين الشباب المصريين المشاركين في وفد المفاوضات الرسمي المصري بمؤتمر المناخ COP28 المنعقد في الفترة من 30 نوفمبر وحتي 12 ديسمبر بمدينة دبي، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها مفاوضين شباب بوفد مصري تفاوضي علي الاطلاق تقوده وزارة الخارجية المصرية .

ويضم وفد المفاوضين الشباب المصري برئاسة مصطفي عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية الثقافية والمجتمعية وعضوية كل من عزة هاشم، حسام امام، كريم إيهاب، مادونا عبده، هاجر السيد، الاء احمد، لوجين احمد، سلمي شريف .


كما شارك الدكتور أشرف صبحي في جلسة بعنوان " مستقبلنا صوتنا: الشباب يقودون العمل المناخي" بحضور الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ بمؤتمر COP27 ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة، والسيد/ اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة الانمائي بمصر، والدكتورة عبير شقوير نائب الممثل المقيم، وأدار اللقاء الدكتورة سارة الخشن .

وخلال اللقاء، استعرض وزير الشباب الجهود المصرية في مجال الشباب والمناخ واسهامها القوي من خلال الرئاسة المصرية، والذي أسس لشكل جديد للمشاركة الشبابية في ملف المناخ علي مستوي العالم، حيث أنه سيظل الإرث المصري لملف الشباب في الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 نقطة انطلاق وتحول لعصر جديد .

الثلاثاء : 5-12-2023


رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع اتفاقية تعاون لإقامة مجمع صناعي لتكنولوجيا الطاقة الخضراء

باستثمارات ٥٠ مليون دولار

 على هامش فعاليات قمة المناخ COP28 ، وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد محمد الدمرداش، العضو المنتدب لشركة إنجازات، والسيد جيف كاي، مدير عام شركة تشنت جلوبال ، على اتفاقية تعاون استراتيجي، بهدف تطوير، وإنشاء وتشغيل مجمع صناعي متكامل لتكنولوجيا الطاقة الخضراء على مساحة إجمالية ٢ مليون متر مربع، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المطور الصناعي ، على أن يتم توقيع الاتفاقية الإطارية والانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والمالية خلال عام ٢٠٢٤، وقد تم التوقيع داخل جناح الهيئة بالمنطقة الخضراء.


فيما شهد وليد جمال الدين عدد من التوقيعات، أولها توقيع اتفاق مشروع توريد كهرباء مولدة من مصادر طاقة شمسية قدرة 7 ميجا لصالح شركة جوشي، تسند بمقتضاه شركة جوشي مشروع محطات الطاقة الشمسية الفوتوفولتية بمصنعها لتحالف شركة إنجازات وشركة
CHINT Global .

كما شهد وليد جمال الدين توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بين شركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة جوشي الصينية العملاقة في إنتاج "الفايبر جلاس" لإنشاء امتداد للمصنع الحالي داخل مشروع "إندستريا السخنة"، وقد قام بالتوقيع من الجانبين المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، والسيد/ ما شينياو، نائب المدير العام لشركة جوشي مصر، ويستهدف التعاون بين الجانبين إنشاء مجمع صناعي على مساحة 60 ألف متر مربع، كامتداد للمصنع الحالي لمنتجات جوشي المستدامة الصديقة للبيئة الذي يتكون من 4 خطوط إنتاج، بتكلفة استثمارية 920 مليون دولار، وطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنويًّا؛ حيث تستثمر جوشي نحو 8 ملايين دولار مستفيدة من الحوافز التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشهد أيضاً توقيع عقد تخصيص قطعة أرض صناعية بين شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي اليكتريك، وشركة فيوتشرفيرت المملوكة لشركة شرقية هولدينج ليمتد بالإمارات العربية المتحدة، وذلك لإنتاج مواد المغذيات الزراعية على مساحة 127 ألف متر مربع داخل مشروع "السخنة360”، يستهدف التعاون بين الطرفين استثمار شركة فيوتشرفيرت مصر ما يصل إلى 50 مليون دولار للمرحلتين الأولى والثانية، لإنتاج مغذيات زراعية بطاقة 300 ألف طن في المرحلة الأولى.


وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في حدث جانبي بعنوان "إطلاق الفرص في الشرق الأوسط: التحول إلى الطاقة المتجددة"

شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحدث الجانبي الذي تنظمه شركة بيبسيكو بالتعاون مع جامعة الدول العربية بعنوان "إطلاق الفرص في الشرق الأوسط: التحول إلى الطاقة المتجددة" .

وخلال كلمتها، أكدت د.هالة السعيد أن التحول إلى الطاقة المتجددة ليس مجرد ضرورة بيئية؛ إنها فرصة استراتيجية للشرق الأوسط لخلق اقتصاد متنوع، وتعزيز قدرته التنافسية العالمية، وخلق فرص عمل جديدة. ويمكن تسخير موارد الطاقة المتجددة الوفيرة في المنطقة ليس فقط لتلبية الطلب المحلي ولكن أيضا لتصدير الطاقة النظيفة إلى العالم، مضيفة أن إمكانات الهيدروجين الأخضر- على وجه الخصوص- هائلة ، إذ يوفر الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وقودًا نظيفًا ومتعدد الاستخدامات يمكن الاستفادة منه في تطبيقات مختلفة، بدءًا من النقل وتوليد الطاقة وحتى العمليات الصناعية، ومع فائض إنتاج الهيدروجين الأخضر، يمكن لمنطقة الشرق الأوسط تصدير ما يصل إلى مليون طن سنويًا، مما يحقق إيرادات كبيرة ويثبتها  كمورد رئيسي في سوق الهيدروجين العالمي.


وأضافت السعيد أنه البيئة ستظل دائمًا جزءًا من اقتصاد كل دولة؛ ومن الهام إدراك أن حماية البيئة تحمل وعدًا اقتصاديًا هائلاً للمنطقة، وتنويع محفظة الطاقة لديها وخلق مصادر جديدة للدخل. ومن المتوقع أن يخلق إنتاج الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط أكثر من 250 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، مما يوفر فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها ويعزز النمو الاقتصادي.

وتابعت السعيد أن الشجاعة لقبول التغيير ليست كافية. قبل الشروع في التغيير، يجب علينا أن نزود أنفسنا بالمعرفة والمهارات اللازمة للانتقال بشكل فعال، ولكي ننجح في وضع منطقة الشرق الأوسط في صدارة التحول إلى الطاقة النظيفة، يجب علينا أولاً أن نتبنى عقلية التطور والنمو الدائمين.

وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تتبع استراتيجية شاملة ومتعددة الأوجه، تشمل ثلاث ركائز رئيسية: أولا، وضع إطار سياسي قوي، حيث وضعت الحكومة المصرية استراتيجية واضحة للمستثمرين وأصحاب المصلحة لاتباعها كجزء من رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى جعل خطتها الاستثمارية الوطنية أكثر ملاءمة للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل العام للاستثمار فى المشروعات الخضراء من 40% إلى 50% بين العام المالي الحالي و2024/2025. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على مواءمة خطتها الاستثمارية الوطنية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 من خلال تخصيص 410 مليار جنيه لمشروعات التخفيف والتكيف في الخطة الاستثمارية 2022/2023.

وأضافت السعيد أنه بفضل أشعة الشمس الوفيرة، التي جعلت مصر وجهة حيوية لمطوري الطاقة الشمسية، عززت مصر اقتصادًا مزدهرًا يقوده القطاع الخاص من خلال إطار تنظيمي شامل. على سبيل المثال، وضعت الحكومة إجراءات التعريفة الجمركية، التي تضمن سعرًا ثابتًا للكهرباء المولدة من مصادر متجددة، مما يوفر مناخًا استثماريًا مستقرًا وجذابًا لمشاريع الطاقة المتجددة، ولتحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر، أصدرت مصر أيضًا قانون الطاقة المتجددة رقم 203 لعام 2014 لتحفيز القطاع الخاص على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدة أن  قطاع الطاقة المتجددة في مصر يشهد ازدهارا، مدفوعا بزيادة استثمارات القطاع الخاص ، ويعود هذا التحول إلى حد كبير إلى تنفيذ إطار تنظيمي قوي وداعم، مما أدى إلى خلق مناخ استثماري مستقر وجذاب لمشاريع الطاقة المتجددة.

وأشارت السعيد إلى أن القطاع الخاص يستثمر حاليًا 4.4 مليار دولار أمريكي في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وتشمل هذه المشاريع مزيجاً من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، ومن المتوقع أن تقود مشاريع الرياح البحرية الجزء الأكبر من النمو في قدرة الطاقة المتجددة في السنوات المقبلة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضًا زيادة قدرة مصر على الطاقة المتجددة بنسبة 65٪ بحلول عام 2027. وبحلول عام 2027، من المتوقع أن توفر مصر أكثر من 25% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت السعيد أنه في خطوة تاريخية نحو إنتاج الطاقة المستدامة، تعاونت مصر مع شركة Scatec النرويجية لإنشاء أول مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر في البلاد. يقع هذا المشروع الطموح، الذي تبلغ قيمته حوالي 450 مليون دولار، في مدينة دمياط الساحلية الاستراتيجية، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تحول مصر نحو مستقبل طاقة أنظف وأكثر صداقة للبيئة.

وتابعت السعيد إن الركيزة الثانية من استراتيجية مصر للانتقال للطاقة المتجددة تتمثل في تعزيز النظام البيئي التعاوني، حيث اتخذت مصر خطوة محورية من خلال إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، بهدف تحفيز الاستثمار الأخضر ودفع انتقال البلاد نحو مشهد طاقة أنظف وأكثر مسؤولية بيئياً. ويمثل إنشاء المجلس مناسبة بالغة الأهمية، مما يشير إلى التزام مصر الثابت بتبني الهيدروجين الأخضر باعتباره عامل تغيير في قطاع الطاقة. ويتوافق هذا النهج التقدمي مع الرؤية الأوسع للدولة للتنمية المستدامة، مع الاعتراف بالصلة التي لا تنفصم بين الإشراف البيئي والازدهار الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس القومي للهيدروجين الأخضر في مصر، على استراتيجية شاملة تحدد أهدافًا طموحة لتأمين مكانة مصر كمساهم رئيسي في سوق الهيدروجين العالمي، والحصول على حصة ملحوظة تتراوح بين 5 و8% بحلول عام 2040 وتقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير. بما يصل إلى 40 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040.

 وأضافت السعيد أن منذ إنشاء صندوق مصر السيادي، تم تبني نهج "الأخضر من أجل النمو" من خلال صندوقه الفرعي للبنية التحتية والمرافق، حيث قاد مشاريع رائدة مستدامة وقابلة للحياة اقتصاديًا ومسؤولة بيئيًا بالتعاون مع مستثمري القطاع الخاص، حيث يعطي الصندوق الأولوية للاستثمارات في المشاريع الخضراء، مع التركيز بشكل خاص على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إدراكاً لأهميته العالمية كوقود المستقبل. وقد نجح في إبرام تسع اتفاقيات إطارية بقيمة 84 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مطورين إقليميين وعالميين و22 مذكرة تفاهم مع أصحاب المصلحة الحكوميين المعنيين وكبار المطورين الدوليين لتطوير سلاسل قيمة شاملة للهيدروجين الأخضر تشمل الطاقة المتجددة، ومرافق التحليل الكهربائي، وإنتاج الوقود الأخضر، وفي دفعة إضافية نحو الاستدامة، نعمل أيضًا بنشاط على الترويج لمراكز البيانات الخضراء، وجذب الاستثمارات إلى المرافق التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة لتقليل استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل. وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى الطلب العالمي المتزايد على مراكز البيانات، إلى جانب الحاجة المتزايدة لمراكز البيانات الإقليمية بسبب مزايا الأداء المكتسبة من خلال القرب من الشركات.

وأوضحت السعيد أن الركيزة الثالثة من الاستراتيجية تتمثل في الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، حيث يعد بناء البنية التحتية اللازمة وتطوير رأس المال البشري الكفء من عوامل التمكين الحاسمة لنظام بيئي مزدهر للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، لذلك تتخذ مصر نهجا استباقيا لتطوير المهارات اللازمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيات الطاقة المتجددة، وإدارة الشبكات لضمان وجود قوة عاملة مختصة للانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة، موضحة أن الدولة تقوم بتنفيذ مجموعة من برامج التدريب والتعليم على مختلف المستويات، بدءًا من التدريب المهني وحتى الدراسات العليا، لتزويد مواطنيها بالمعرفة والخبرة اللازمة لهذا القطاع المزدهر، وتلعب برامج التدريب المهني، مثل برنامج إصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني، دوراً حاسماً في توفير التدريب العملي للفنيين والعمال المهرة في قطاع الطاقة الخضراء.

 


وزير البترول والثروة المعدنية يشارك بجلسة تحت عنوان "تسريع وتيرة خفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول والغاز في إطار التعهد العالمي للميثان

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجلسة تحت عنوان "تسريع وتيرة خفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول والغاز في إطار التعهد العالمي للميثان" ، بحضور كل من ألكسندر سيلفيرا وزير المناجم والطاقة البرازيلي، وإكبريكبي إيكبو، وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري ، وذلك ضمن فاعليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28   المنعقدة حالياً فى دبى.

وخلال الجلسة، اكد المهندس طارق الملا  على أن الحد من انبعاثات غاز الميثان يُعد أحد أسرع الطرق لتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، لافتاً إلى انضمام مصر إلى مبادرة البنك الدولي للحد من الحرق الروتيني بحلول عام 2030 ، واستعرض جهود قطاع البترول والغاز المصري لخفض انبعاثات الميثان، حيث اوضح انه تم تنفيذ حوالي 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة، والتي أسهمت في تحقيق وفر سنوي يصل إلى حوالي 200 مليون دولار  وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، كما تم إجراء حملتين لقياس غاز الميثان في أكثر من 30 موقع .

كما أشار  الوزير إلى انضمام مصر إلى التعهد العالمي لغاز الميثان في مجال البترول والغاز في يونيو 2022، موضحاً أن مصر قامت بتحديث المساهمات المحددة وطنياً والتي تتضمن أهدافاً لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع البترول والغاز بنسبة 65% بحلول عام 2030 بشكل رئيسي من خلال استعادة الغاز البترولي المصاحب.

واضاف الملا أن قطاع البترول المصري بصدد توقيع اتفاق مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA بشأن الاستفادة من المنحة التي تقدمها الوكالة لتقديم الدعم الفني اللازم لاستكمال خارطة طريق مفصلة للحد من غاز الميثان والتي تم الإعلان عنها ضمن فعاليات يوم خفض الكربون خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي تم عقده في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وخلال الجلسة أعلن الوزير عن اعتزام مصر تطوير اللوائح الداخلية الخاصة بانبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز بنهاية عام 2024 كجزء من خارطة الطريق المشار إليها ، مؤكداً  على أهمية الوصول إلى التمويل الميسر من خلال برنامج تمويل انبعاثات غاز الميثان المعلن عنه حديثًا لدعم جهود ومشروعات مواجهة انبعاثات غاز الميثان، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون ضمن التعهد العالمي للميثان ومع شركاء القطاع لمواصلة جهود خفض انبعاثات الميثان.

وتناول المشاركون فى الجلسة جهود تسريع وتيرة خفض انبعاثات غاز الميثان ، كما تم تسليط الضوء على التعهد العالمي للميثان الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP26 بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة، والذي حصل على موافقة أكثر من 150 دولة وأكثر من 50 خطة عمل وطنية لغاز الميثان. كما يوفر المؤتمر الوزاري للتعهد العالمي للميثان منصة عالمية لإصدار لوائح وسياسات جديدة وتوفير تدفقات مالية لدعم البلدان النامية على وجه الخصوص لتقليل الانبعاثات عبر العديد من القطاعات ومنها قطاع الطاقة، كما يدعم التعهد تطوير أدوات البيانات بما يسهم في تحسين عملية القياس والرصد والابلاغ والتحقق لانبعاثات غاز الميثان.

 


رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يشارك بجلسة "تعزيز المبادرات المستدامة لأنظمة الرعاية الصحية القادرة على التكيف مع المناخ" بمؤتمر المناخ
COP 28

 

أكد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية " GAHAR " حرصت على دعم تحول المنشآت الصحية إلى منشآت خضراء من خلال إصدار دليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء المستدامة، والذي تضمَّن قياس وإدارة ٨ عناصر أساسية هي: القيادة الفعالة والقادرة علي التخطيط لبيئة خضراء، وكفاءة استخدام الطاقة والتحول التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والإدارة الآمنة للمواد الكيميائية، وإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وسلامة واستدامة وصحة الغذاء، و تصميم المباني والمنشآت الصحية وفق أكواد البناء الخضراء والمستدامة، وتعزيز خيارات الشراء الخضراء والأخلاقية، والحفاظ على استدامة الموارد المائية.

وأشار رئيس هيئة الأعتماد والرقابة الصحية إلى أن "الاستراتيجية المصرية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠" وضعت على رأس أولوياتها محور الصحة، من خلال الاهتمام بتعزيز الانظمة الصحية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمعرفة،  والتوسع في المباني الصحية الخضراء المتقدمة طبياً  والمسئولة بيئياً لتكون نموذجاً يحتذي به في المنطقة العربية والأفريقية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير رعاية صحية آمنة ومستدامة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، وبما يتسق مع التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية والتوجهات العالمية نحو اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل مواجهة التغيرات المناخية وخلق بيئة صحية خضراء.

وأوضح د.أحمد طه، أن الأسس الأيديولوجية لمبادرة "المنشآت الصحية الخضراء" في مصر تتماشى مع مستقبل الرعاية الصحية المستدامة عالمياً، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بالمنشآت الصحية، حيث تتراوح وفقا للإحصائيات الدولية ما بين 4٪ إلى 7٪ من إجمالي انبعاثات الكربون في العالم، وعلى الرغم من أنها نسبة تبدو منخفضة مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل الصناعة، إلا أنها تؤثر بشكل مباشر علي بيئة العمل داخل القطاع الصحي وعلي مخرجات الرعاية الصحية بشكل عام، كما أنه يمكن تقليلها من خلال الاتجاه نحو تصميم وتشغيل المنشآت الصحية بطرق تحقق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية وتقليل البصمة الكربونية بما يؤثر ايجابيا على صحة المرضى والبيئة المحيطة، وتجنب الكارثة الصحية التي قد تنتج عن تغير المناخ.

واستعرض رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية نموذج لنجاح تجربة اعتماد أول منشأة مصرية وفقاً لدليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء المستدامة الصادر عن GAHAR ، وما حققته من نسب وأرقام مرتفعة في تخفيض البصمة الكربونية للمنشأة بمقدار 695 طن، وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 20.3٪ سنويًا، وتوفير ما يقرب من 19٪ من استهلاك المياه، وهو ما كان له مردود إيجابي في خفض تكاليف الانفاق السنوية للمنشأة وتحقيق وفورات مالية اجمالية وصلت إلى ما يفوق ٦مليون جنيه.

وأوضح، أن انتقال العالم إلى أيديولوجية المستشفيات الخضراء يعتبر جزءًا أساسياً من الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي وخطوة هامة نحو الاستدامة البيئية في قطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن كونها من التدابير الفعالة في تقليل انبعاثات الكربون، وتحسين جودة الهواء والمياة، ودعم الجهود المستمرة التي تقود إلى مستقبل أكثر استدامة للناس والمجتمع بشكل عام.

يذكر أن مؤتمر المناخ COP 28 يعد أكبر حدث دولي يهدف إلى مواجهة خطر التغيرات المناخية، ويحظى بمشاركة واسعة لمختلف الأطراف من دول العالم لتبادل المناقشات والخطط والاستراتيجيات لبحث تأثيرات التغير المناخي والنظر إلى مستقبل الرعاية الصحية.


في سياق متصل، وقعت كلا من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور/ أحمد طه، وشركة استرازنيكا مصر للصناعات الدوائية، برئاسة الدكتور/ حاتم الورداني، مذكرة تفاهم مشتركة
تستهدف  تبادل الممارسات المبتكرة للوصول إلى مستقبل مستدام لإدارة وخفض الأثر البيئي وتحقيق التحسين المستمر لها في مصر، وتعزيز إنشاء المستشفيات الخضراء بما يضمن استخدام التقنيات المرنة، وتحقيق رضاء أفضل للمرضى، وتوفير الطاقة، وذلك بحضور د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري.

يأتي توقيع المذكرة انطلاقا من تعزيز التعاون المثمر بين الجهتين لترسيخ الاستدامة وأجندة صفر كربون إلى جانب تحسين كفاءة الممارسات والمرافق عن طريق تبنى التقنيات الخضراء وتحسين وعى العاملين بالقطاع الصحي بتغير المناخ لخفض الأثر البيئي والجاهزية للظواهر الجوية الشديدة وتهديدات تغير المناخ وحماية وتحسين المساحات الخضراء في المنشآت الصحية المختلفة، فضلا عن تبنى حلول مبتكرة لتقليل الهدر والتقدم نحو منهجية الاقتصاد الدائري للمستلزمات التي يتم شراؤها (نماذج الرعاية المستدامة).

تنص المذكرة على آليات تعاون ثنائية تتضمن تنفيذ حملات توعية مجتمعية بأهمية التحول الأخضر إلى جانب تصميم برامج تدريبية للعاملين بقطاع الصحة على معايير التميز البيئي الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء في منشآت التأمين الصحي الشامل (مستشفيات ، ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية).

ومن جانبه أكد حاتم ورداني، رئيس شركة أسترازينيكا مصر؛  أن الشركة شاركت قادة الصحة والمناخ العالميين في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين لرفع مستوى الوعي بأزمة المناخ والصحة، لمشاركة الحلول الجريئة والقابلة للتطوير، وانها تهدف إلى دعم العمل عبر قطاع الصحة وخارجه من خلال تعزيز قوة العلم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، والإسراع نحو تحقيق أنظمة صحية مرنة وعادلة، مضيفا أنه حان الوقت لوضع الصحة في قلب العمل المناخي الآن للناس وللكوكب والمجتمع.

 

وزير المالية يشارك في مائدة مستديرة حول مستقبل الاستدامة بأفريقيا فى قمة المناخ بدبي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والأفريقية، بما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة، ويسهم في زيادة قدرتها على التعامل المرن والإيجابي مع الصدمات والتحديات الخارجية، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، ومن بين دعائمها  تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي الأخضر، مشيرًا إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها: محدودية الوصول إلى الطاقة.

أشار الوزير، في مائدة مستديرة حول «مستقبل الاستدامة بأفريقيا» بمؤتمر المناخ «COP 28 » بدبي، إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفضت بنسبة ٦٦٪؜ في عام ٢٠٢٢، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، وبينما تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على ٢٧٧ مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام ٢٠٣٠، يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا ٣٠ مليار دولار فقط، وتتلقى ٥,٥٪؜ من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.

قال الوزير، إنه يجب تحقيق التكامل القاري في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتوفير متطلبات التكيف مع المناخ، عبر بنية تحتية أكثر مرونة، تسهم في تسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، على نحو يعزز حركة التجارة داخل القارة الأفريقية.

أشار الوزير ، إلى أن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪؜ و٥٥٪؜ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪؜ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر من أهمها: مبادرة «نوفي»، لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.

أوضح الوزير، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل المستدام، وقد تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣,٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» للمرة الثانية بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تأمين تمويل بحوالي ١,٥ مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ويعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات، واتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام.


في يوم المساواة بين الجنسين بمؤتمر المناخ
COP28

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تُشارك فعالية رفيعة المستوى لإطلاق شراكة تعزيز قدرة المرأة على التكيف مع التغيرات المناخية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعالية رفيعة المستوى لمناقشة تمكين المرأة ضمن اتفاق باريس للمناخ، حيث شهدت الفعالية إطلاق شراكة دولية لتعزيز قدرة المرأة على التكيف مع التغيرات المناخية وضمان انتقال عادل مستجيب للنوع الاجتماعي، وذلك بمشاركة السيدة/ رزان مبارك، رائد المناخ رفيع المستوى لمؤتمر المناخ COP28 ، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والعديد من ممثلي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية.


وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المرأة في كثير من المجتمعات تعد من أكثر الفئات المتضررة بالتغيرات المناخية، في ظل حرمانها من الوصول إلى الموارد والتكنولوجيا وأنظمة الائتمان، وغيرها من الخدمات، واقتصار دورها على وظائف محددة، موضحة ضرورة الاعتراف بالدور الحيوي للمرأة في مواجهة التغيرات المناخية ودمج أهداف تمكين المرأة في مشروعات العمل المناخي والتنمية بشكل عام.

وبالرغم من ذلك أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن النساء أظهرن في أوقات الكوارث والأزمات دورهن الحيوي للتغلب على تلك الظروف على مستوى إعادة الإعمار، وإدارة الموارد الطبيعية، وبالتالي فإنهن يمكن أن يقمن بدور حيوي في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية .

وأشار وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر تعد واحدة من أكثر البلدان تأثرًا بالتغيرات المناخية، لاسيما في بعض المناطق المتأثرة بتلك التغيرات وهو ما يؤثر على القطاع الزراعي والأمن الغذائي الذي يعمل به ملايين السكان من الرجال والنساء، لافتة إلى أن القطاع الزراعي يعد من أكثر القطاعات كثافة على مستوى العمالة وتسيطر السيدات على 45% من نسبة العمالة في هذا القطاع حيث يعتمدن عليه في توفير سبل معيشتهن، وهو ما يجعلهن متأثرن بشدة بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية في هذا القطاع على سبيل المثال.

وأوضحت أن الدولة المصرية بدأت بالفعل منذ سنوات في اتخاذ خطوات ملموسة على مستوى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها واعتماد سياسات تكافؤ الفرص بين الجنسين، ودمج مفاهيم تمكين المرأة في المشروعات المنفذة على مستوى مواجهة التغيرات المناخية ودفع التحول الأخضر، منوهة بأن خلال فترة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 تم إطلاق العديد من المبادرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتعزيز تدابير التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثاره.

ونوهت إلى إطلاق مصر مسرعة تكافؤ الفرص بين الجنسين في العمل المناخي GECA خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، بهدف تعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين لحوكمة مناخ الشركات، وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها أن مبادرة GECA تتكامل مع الجهود الدولية لتعزيز العمل المناخي بمشاركة المرأة، وأن مصر بصدد إطلاق تقرير بالتعاون مع المؤسسات الدولية الثلاثة الشركاء في المبادرة، يسلط الضوء على مشاركة المرأة في مواجهة العمل المناخي في 3 قطاعات رئيسية هي الطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، كما أنه يرصد التحديات على مستوى تلك القطاعات والفرص المتاحة مع الأخذ في الاعتبار الدور الحيوي للقطاعين الحكومي والخاص.

كما أشارت إلى أنه التزامًا من وزارة التعاون الدولي، بوضع المواطن في قلب مشروعات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فإن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» تستند إلى مجموعة من المشروعات التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتسرع وتيرة العمل المناخي في المجتمعات المحلية مع الأخذ في الاعتبار المرأة كعنصر أساسي في مواجهة تلك التغيرات.

ولفتت المشاط، إلى جهود الدولة لتمكين المرأة باعتبارها عنصرًا فاعلاً في المجتمع وقادرة على المساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية، حيث تعد مصر من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجية وطنية طويلة الأجل لتمكين المرأة بحلول عام 2030، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أطلقت في وقت سابق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، كأول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذا المحفز، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يخلق مستقبل أفضل للمرأة في سوق العمل.

كما تطرقت إلى المبادرات التي يجري تنفيذها في إطار الشراكات الدولية لتعزيز تمكين المرأة، من بينها مبادرة أورانج كورنرز التي يتم من خلالها دعم شباب ورائدات الأعمال في صعبد مصر بالتعاون مع السفارة الهولندية، وبنك الإسكندرية، وقد تم تخريج عشرات المشروعات في إطار هذا البرنامج 58% من تلك المشروعات تقودها سيدات.

وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين أصبح أمر لا غنى عنه لتحقيق التنمية في أي دولة واستغلال إمكانياته كاملة، كما أن تعزيز العمل المناخي لن يتأتى بدون مشاركة قوية للمرأة إلى جانب الراجل من أجل الحفاظ على مقدرات كوكبنا، وضمان مستقبل أفضل للجميع.


وزير المالية.. فى لقائه مع ممثلي بنوك «إتش. إس. بى. سى» و«بركليز للاستثمار» و«ماكوارى أوروبا» و«ستاندرد تشارتد» 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول للاقتصاد الأخضر، والتكيف مع التغيرات المناخية والتعامل المرن مع آثارها المتراكمة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، يتطلب أدوات تمويلية جديدة وتدفقات استثمارية ضخمة للاقتصادات الناشئة، تراعى الأبعاد الاجتماعية والبيئية ومعايير الاستدامة؛ لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية والحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تنميتها وتحقيق الاستثمار الأمثل لها، وتعظيم قيمتها المضافة؛ على نحو يُسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية بالقطاعات ذات الأولوية الوطنية، التي تتمتع بالتنافسية العالمية.

أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي بنوك «إتش. إس. بى. سى» و«بركليز للاستثمار» و«ماكوارى أوروبا» و«ستاندرد تشارتد» على هامش قمة المناخ بدبى، أننا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات المصرفية العالمية في دعم الأهداف التنموية بالاقتصادات الناشئة من خلال العمل على الدفع باستثمارات تسهم في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى نتطلع أيضًا إلى بدء بنك ستاندرد تشارترد نشاطه في مصر مع بداية العام المقبل.

أشار الوزير، إلى أننا نعمل علي تحسين بيئة الاستثمار في مصر لتكون أكثر جذبًا للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، خاصة مع توافر بنية تحتية ذات أساس متين ومتطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، إضافة إلى موقع استراتيجي متميز، يؤهل مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير في شتى المجالات وكذلك توفر الفرص الواعدة في القطاعات الأكثر استدامة.

أوضح الوزير، أن مصر تمتلك مقومات متعددة، تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، أخذًا في الاعتبار ما توفره الدولة من حوافز كبيرة للمشروعات الصديقة للبيئة، معربًا عن تطلعه إلى أن يجذب هذا القطاع الحيوي المزيد من المستثمرين الدوليين المعنيين بالاستثمارات النظيفة، اتساقًا مع التوجه العالمي نحو مكافحة التغيرات المناخية، تحقيقًا للتنمية المستدامة.


الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تلتقي مع المدير المنتدب الأول بالبنك الدولي لشئون سياسات التنمية والشراكات

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، السيد/ أكسيل فان تروتسينبرج، المدير المنتدب الأول لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، وذلك لمتابعة جهود التعاون مع البنك الذي يعد أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين لجمهورية مصر العربية، ويسهم في تمويل العديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة .

وشهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين الحكومة والبنك الدولي، في إطار سعي مجموعة البنك الدولي لتطويره دورها كبنك للمعرفة في مجال التنمية وتوسيع نطاق الشراكات لمواجهة التحديات العالمية، على رأسها التغير المناخي، حيث يأتي هذا التحول ضمن محاور خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي كواحد من أبرز بنوك التنمية متعددة الأطراف، التي تستهدف زيادة تأثيره في تعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود ومواجهة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

وتناولت المُناقشات ملف تعزيز دور البنك الدولي في مجال تمويل التنمية والعمل المناخي في الدول الأعضاء، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بمنهج عمل البنك وسبل تعزيز دوره في مواجهة تحديات التنمية والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في الاقتصاديات النامية والناشئة، والتوسع في تمويل المناخ.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على العلاقة الوثيقة وطويلة الأمد مع مجموعة البنك الدولي التي تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التي أصبحت بمثابة علامة فارقة وقصص نجاح في مجال التنمية المختلفة، لتعزيز مستوى معيشة المواطنين، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستويات الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم جهود العمل المناخي والتنمية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحكومة حريصة على دفع جهود التعاون مع مجموعة البنك الدولي انطلاقًا من إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد مع البنك 2023-2027 الذي تم إطلاقه العام الجاري، والبناء على عقود من العمل المشترك، لتعزيز أولويات وجهود التنمية في مصر، وتنفيذ المحاور الثلاثة للاستراتيجية وهي تعزيز الوظائف في القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود ومواجهة الصدمات.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن بُنوك التنمية مُتعددة الأطراف تقوم بدور حيوي في تعزيز العمل الإنمائي مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وأنه في ضوء التحديات المُعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي في هذا التوقيت، فإن البنوك مُطالبة بمزيد من الحلول المبتكرة وآليات العمل الهادفة لمواجهة هذه الأزمات، وتمكين الدول من مواصلة مسيرة التنمية.


رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء يشارك في جلسة "القضايا السياسية والاستراتيجية التي تواجه العمل المناخي الدولي

شارك أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتَّحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ "COP28 " بدولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من مركز "تريندز" بدولة الإمارات للبحوث والاستشارات، وفي إطار الشراكة الوثيقة بين الجانبين.

وفي مستهل كلمته بجلسة "القضايا السياسية والاستراتيجية التي تواجه العمل المناخي الدولي"، أشاد "الجوهري" بجهود حكومة دولة الإمارات في تنظيم المؤتمر بنجاح، وبمشاركة كبيرة من مختلف البلدان والقادة، مثمنًا نجاح المؤتمر في اعتماد قرار بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والذي تم الاتفاق على إنشائه خلال الدورة السابقة للمؤتمر "COP27 " بمدينة شرم الشيخ، بهدف مساعدة الدول الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ.

وأضاف "الجوهري" أنه، ومنذ عام 2009، اتفق المجتمع الدولي على ضرورة حشد الموارد المالية لدعم البلدان الأكثر تأثرًا بتحديات التغير المناخي، وذلك من خلال حشد 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020، لكن العالم لم يحرز تقدمًا في ذلك الاتجاه منذ ذلك الحين، وهو ما جعل الاتفاق على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال قمة "COP28 "بمثابة "قرار تاريخي".

وحول أهمية الدفع باتجاه زيادة التمويلات الموجهة لتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن ظواهر التغير المناخي، لفت "الجوهري"، إلى تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بعنوان: "تقرير فجوة التكيف 2023"، والذي أشار إلى أن برامج التكيف مع التحديات المناخية تحتاج إلى تمويلات أكبر من تدفقات التمويل العام الدولي بمقدار يتراوح من 10 إلى 18 مرة، لكن التقرير نفسه أشار أيضًا إلى أن تدفقات التمويلات المناخية قد انخفضت بنسبة 15 % في عام 2021.

وقال مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الإخفاق في الوفاء بالتعهدات البالغة 100 مليار دولار لتمويل تحديات المناخ، قد يؤدي إلى تحمل المزيد من الخسائر والأضرار بالنسبة للدول الأكثر تعرضًا للتحديات المناخية، وكذلك تحمل المزيد من التكاليف المرتفعة لذلك الأمر مستقبلاً، خاصة في ظل عدم تكثيف الإجراءات المطلوبة للحد من الفجوة المالية الحالية، مؤكدًا أنه من المقرر أن تحتاج البلدان النامية إلى حوالي تريليون دولار سنويًا لتمويل الاستثمارات المناخية بحلول عام 2025، لترتفع إلى ما يقرب من 2.4 تريليون دولار سنويًا بين عامي 2026 و 2030، لسد فجوة التمويل الحالية.

وحول التوصيات المطلوبة لتعزيز العمل المناخي، ذكر "الجوهري"، أنه من الضروري تكثيف العمل لزيادة المنح الدولية لدفع حركة الاستثمارات المناخية، مع دعم البنية التحتية اللازمة لخلق بيئة جاذبة لتلك الاستثمارات خاصة في البلدان النامية، مع وضع أجندة أولويات تمويل المناخ على المستويات الوطنية، إلى جانب دعم الحكومات لإحداث التوافق المطلوب بين برامج المالية العامة وأهداف تمويل المناخ من خلال صياغة "سياسات مالية خضراء".

وطالب "الجوهري" بضرورة تعزيز حوكمة التمويلات المناخية وتطبيق آليات الموازنة المستدامة، بالإضافة إلى متابعة مدى كفاءة مصادر التمويل، مشيرًا إلى ضرورة تقديم آليات للتمويل المبتكر في ضوء التحديات التي تواجهها البلدان النامية، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التمويلات المناخية، من خلال خلق بيئة داعمة للاستثمار المناخي، وتطوير نماذج جديدة للتمويل متعدد الأطراف.

 


وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي ممثلي شركة فورتسكيو للطاقة الخضراء لبحث تعزيز سبل التعاون في مجال الطاقة الخضراء

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بالسيد مارك هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لشركة فورتسكيو للطاقة الخضراء والسيد معتز قنديل الرئيس الإقليمي لشركة فورتسكيو فيوتشر إنداستريز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في مجال الطاقة الخضراء، بحضور السيد أيمن سليمان المدير التفيذي لصندوق مصر السيادي، د.منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، مريم محمود باحث اقتصادي أول بوحدة التنمية المستدامة .

وتطرقت د.هالة السعيد خلال اللقاء إلى جهود الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته" برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ليؤكد التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي .

وأكدت السعيد اهتمام الصندوق السيادي بالاستثمار في المشروعات الخضراء خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك في ظل توجّه العالم لاستخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره "وقود المستقبل"، واشارت إلى أهمية البناء على التعاون الذي تم خلال مؤتمر الأطراف COP27 الذي استضافته مصر في نوفمبر ٢٠٢٢ من توقيع اتفاقيات في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء .

وناقش الطرفان تبادل أوجه الاستفادة من المبادرات التي تقوم بها مصر في العديد من المجالات الإصلاحية وأيضًا مايمكن أن تقدمه الشركة من دعم في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء .


ضمن فعاليات يوم الطاقة

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجلسة النقاشية عن الهيدروجين ومستقبل موارد الطاقة والتي استضافها الجناح المصري في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28

وفي افتتاح الجلسة أكد المهندس طارق الملا أن الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته يُعد من أبرز الحلول للتغلب على التحديات التي تواجهها صناعة الطاقة، حيث يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف إزالة الكربون إلى جانب تأمين إمدادات الطاقة وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية خفض الكربون والتحول الطاقي .

و اضاف الملا انه تم اعتماد مشروعات فعلية قابلة للتنفيذ، في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية كخطوة في دعم مسيرة تحول مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين والوقود الأخضر. مشيرا إلى قيام شركة فيرتيجلوب قبل أيام بالإعلان عن تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم والتي تم إنتاجها في منشآت الشركة في مصر. كما تم الإعلان عن أول عملية لتزويد السفن بالميثانول الأخضر في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط قبل بضعة أسابيع في مصر بميناء شرق بورسعيد .

وأوضح الملا أن التوقعات الخاصة بإقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون في مصر تشير الي امكانية مساهمته بنحو 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر و حوالي 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040 ، و ان مصر تطمح بحلول الفترة نفسها لنحو 8% من سوق الهيدروجين العالمي .

و أكد المشاركون بالجلسة على إمكانات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته كمصادر للطاقة منخفضة الكربون ، مستعرضين سبل التغلب على التحديات التنظيمية والسوقية والتقنية الحالية لإطلاق الإمكانات الكاملة للهيدروجين .

كما شهدت الجلسة استعراض استراتيجية مصر الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون وجهود التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر .

 
 

الأربعاء : 6-12-2023


نظم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، جلسة خاصة لمناقشة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة،
ودورها كمصنة وطنية رائدة في سد فجوة تمويل المناخ وتعزيز جهود التنمية والتحول الأخضر، وتسليط الضوء على البرنامج باعتباره نموذجًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، للتغلب على التحديات المناخية وتعزيز القدرة على حشد التمويل لمشروعات التخفيف والتكيف .

واستضاف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول المنصة والتقدم المحقق منذ إطلاقها في مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخCOP27

 

من جانبها استعرضت وزيرة التعاون الدولي، ما تحقق على مدار عام كامل من العمل المشترك مع شركاء التنمية ضمن منصة برنامج «نُوَفِّــي»، مؤكدة أنه في ضوء التزام الحكومة بتعزيز العمل المناخي، والوضوح في صياغة المشروعات، وكذا المصداقية في التعامل مع المجتمع الدولي، فقد تم صياغة البرنامج ليكون منصة وطنية بديلة لمنصات مجموعة العشرية JETP ، والتي طبقتها الدول التي تستخدم الفحم في سبيل تقليل مساهماتها في تلويث البيئة، بينما جاء منصة برنامج «نُوَفِّــي»، لتحفز جهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال مجموعة محددة من المشروعات تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب النقل المستدام .

وتابعت قائلة: «حينما نطالع إعلان مؤتمر المناخ COP28 حول إطار التمويل المناخي الجديد، وكذلك البيان المشترك لبنوك التنمية متعددة الأطراف نجد إشارة واضحة وتأكيد مستمر لأهمية الانتقال العادل وكذلك دور المنصات الوطنية في تحفيز العمل المناخي، وهو ما يعكس أن مصر كانت سباقة في تدشين برنامج نُوَفِّــي، قبيل مؤتمر المناخ السابق COP27 ليكون مساهمة قائمة على ملكية الدولة تعمل على دفع العمل المناخي عالميًا، وتحفز الجهود الوطنية للتحول الأخضر، وتوفر نموذجًا للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتكراره من لتحفيز التمويل المناخي العادل، وخلق منصة تعزز التعامل والتنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف ذات الصلة من أجل تلبية الطموح المناخي للدول ».

وفي هذا الصدد، نوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر أطلقت مبادرتين للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّـــــــــي"، مشيرة إلى أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يعزز مبادئ التمويل العادل ويحديد أدوار ومسئوليات كافة الجهات ذات الصلة لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة لجذب التمويلات والاستثمارات الصديقة للبيئة، خاصة من خلال مشروعات القطاع الخاص، بينما تعد المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل حيث تمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود .

وذكرت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» نجحت من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، وصناديق الاستثمار في المناخ، أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات المناخية، ومن هذا المنطلق فإن الهيكل التمويلي يتضمن، الخدمات الاستشارية، ودراسات الجدوى والتأهيل والدعم الفني للمشروعات، ومنصة للمنح، والتمويلات الإنمائية الميسرة والمبتكرة المطلوبة، بالإضافة إلى الضمانات الائتمانية، ومبادلة الديون، وأخيراً المطابقة البنكية والاستثمارية من أجل مشاركة القطاع الخاص في كل مشروع .

 


المشاط  تُشارك في اجتماع مناقشة التقرير الثاني حول إطار التمويل المناخي الجديد

 

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي لمناقشة التقرير الثاني للفريق حول إطار التمويل المناخي الجديد، ومناقشة الفجوة الاستثمارية التي تواجهها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، واحتياجات سد تلك الفجوة من خلال اتباع نهج شامل لتمويل المناخ لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ .

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة افتتاحية حول المشهد الحالي للتمويل والطريق للمضي قدمًا، كما شارك في الاجتماع السيد/ عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر المناخ COP28 ، والسيدة/ مامتا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، والبروفيسور نيكولاس ستيرن، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقبل رفيع المستوى لتمويل المناخ، والسيدة/ فيرا سونجوي، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل، والسيد/ عمار بهاتاشاريا، الأمين التنفيذي لفريق الخبراء المستقبل، والسيدة/ أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيدة/ أليكسيا لاتورتو، مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية للاسواق الدولية، والسيد/ أكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص، والحكومات، والمؤسسات الدولية .

وفي كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل أهمية زيادة كفاءة النظام المالي الدولي، فإن الإطار الجديد لتمويل المناخ يطرح مجموعة من المبادئ التي تستند إلى المبادرات السابقة مثل مبادرة بريدجتاون، وميثاق باريس للتمويل العالمي الجديد، مما يوفر نهجًا شامًا لزيادة تمويل المناخ لتلبية الاحتياجات السنوية البالغة 5-7 تريليون دولار بحلول عام 2030، من خلال الاستفادة من الجهود الجماعية لتوفير التمويل، وسهولة الوصول إليه بتكلفة معقولة للبلدان النامية .

وأكدت أنه بين الجهود المبذولة في COP27 إلى COP28 ، يجب تعزيز التآزر بين المبادرات المختلفة لتحقيق أفضل النتائج، ومن هذا المنطلق فإن مبادئ وأهداف الإطار الجديد لتمويل المناخ ترتبط مع مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ التي أصدرت «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعزز فكرة التمويل المناخي العادل ويحدده بأنه التمويل الذي يأخذ في الاعتبار المسؤولية التاريخية عن تغير المناخ مع ضمان الوصول العادل إلى التمويل المناخي النوعي والكمي الذي يدعم مسارات التنمية المرنة، دون ترك أحد يتخلف عن الركب .

وأضافت أن الدليل يحدد 12 مبدأ أساسيًا للتمويل العادل، تعمل بمثابة إطار لتوجيه الأطراف ذات الصلة لاعتماد طرق وأدوات تمويل المناخ المبتكرة التي يمكن أن تطلق العنان للتمويل المطلوب من مقدمي رأس المال العام والخاص لدفع التحول المطلوب لمعالجة التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، وتقوم تلك المبادئ على ثلاثة محاور رئيسية وهي: ملكية الدولة؛ مسارات عادلة للتمويل المناخي؛ والحوكمة .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المبدأ الخامس من مبادئ التمويل العادل الذي ينصل على تعميم مفهوم التمويل العادل بين جميع الأطراف ذات الصلة، على المستويين الوطني والدولي، وكذلك المبدأ السادس الذي يؤكد ضمان حق الدول النامية في الحصول على التمويل المناخي المناسب نوعاً وكماً، خاصة المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجاً، والمبدأ السابع الذي ينص على معالجة القدرة على وصول الدول للتمويلات الميسرة اللازمة وضمان عدالة تخصيصها ، والمبدأ 8 الذي يؤكد عدم اعتبار التمويلات المناخية بديلاً عن التمويلات الإنمائية، بل إضافة إلى التمويلات المتاحة ، لافتة إلى أن تلك المبادئ تتسق بالفعل مع المبدأ الثالث من الإطار الجديد التي تنص على تشجيع استخدام أدوات الدين طويلة الأجل التي تقلل من عبء الديون والمبدأ 4 المتمثل في توسيع مصادر التمويل الميسر وتوفير مصادر إضافية لتمويل المناخ في البلدان النامية .

وتابعت وزيرة التعاون الدولي قائلة "إدراكًا لأهمية ملكية الدولة - التي تأتي ضمن المبدأ 5 من إطار التمويل المناخي الجديد - في تنفيذ عمليات انتقالية عادلة مملوكة للدولة، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب"، والمبدأ 6 الذي يؤكد أهمية مضاعفة الجهود في البرامج القطرية، فإن مصر كانت سباقة في تدشين منصة وطنية تأخذ في اعتبارها المبادئ التي أقرتها مجموعة العشرين من قبل، حيث تعزز الانتقال من السياسات إلى التنفيذ، وتوفر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» منهجية شاملة لتمويل أجندة المناخ بشكل عادل، وهو ما يشكل مثالاً لنموذج عملي لمفهوم منصات حشد الاستثمارات المناخية على أساس أولويات البلدان .

وذكرت أنه من خلال اعتماد نهج عملي وواقعي، فإن برنامج «نُوَفِّــي» يسد الفجوة المتعلقة بعدم توافر مشروعات قابلة للاستثمار من خلال وجود مجموعة منتقاة من المشروعات ذات الأولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة وكذلك النقل المستدام، منوهة بأن تلك المنصة تعتمد في عملها على 3 عوامل رئيسية هي التزام الحكومة، والوضوح فيما يتعلق بالمشروعات، والمصداقية مع المجتمع الدولي .

 

الخميس : 7-12-2023


وزير البترول : ملتزمون فى استكمال مسار إزالة الكربون ودعم تنفيذ تعهدات قمم المناخ

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المشاركة المصرية في قمة المناخ COP28 بدولة الامارات العربية هو امتداد للتعاون المشترك بين الدولتين والذى تتدعمه القيادة السياسية للدولتين ، كما أنه استكمال مسارنا "نحو إزالة الكربون" والذى انطلق خلال استضافة مصر للنسخة السابقة من قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ .

جاء ذلك خلال لقاءين للوزير مع سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف المعني بتغيرات المناخ COP28 وسهيل بن محمد المزروعى، وزير الطاقة والبنية التحتية الاماراتى ، ضمن جولة تفقدية لما تقدمه أجنحة الشركات والدول المشاركة بالقمة من تجارب وأنظمة وتقنيات متطورة لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بما تقدمه دولة الإمارات في استضافتها النسخة الحالية من القمة وحرصها على تحقيق أهدافها كقمة تنفيذية تبنى عليها الكثير من الآمال فى دعم المسار المتوازن بين الوفاء بالإمدادات المطلوبة من الطاقة وتسريع جهود إزالة الكربون .

*ويلتقى المبعوث الرئاسي الأمريكي لشئون المناخ *

والتقى الوزير خلال الجولة التفقدية ، جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشئون المناخ وتناولا حديثاً حول معطيات العمل على زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة العالمى وأهمية العمل على حشد المزيد من التمويل لدعم ذلك فى إطار الرؤية الهادفة لأن يكون الاعتماد الأساسى عليها بحلول عام 2050 ، وكذلك أهمية تدعيم جهود مقدمى الطاقة فى التزامهم بخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة عمليات إنتاج واستهلاك الطاقة لضمان تأمين الإمدادات وتلبية احتياجات النمو والتنمية .

*ويناقش تحديات صناعة الطاقة مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة *

وفى لقاء خلال الجولة التفقدية أبدى الوزير وفاتح بيرول ، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إعجابهما بالتطور الذى تقدمه أجنحة الدول والشركات فى مجالات خفض الانبعاثات وتحقيق التوافق البيئى للقطاع الصناعى ، وكذلك تكاتف المشاركين ودعمهم للأهداف المشتركة والتى تتضمن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة معدل تحسين كفاءة استهلاك الطاقة .

*ويلتقى مع الوزيرة الاتحادية للطاقة لمملكة بلجيكا *

كما التقى الوزير مع الوزيرة الاتحادية للطاقة لمملكة بلجيكا تين فان در شترايتن وتناولا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون بين الجانبين المصرى والبلجيكى جهود مهمة بين مصر وبلجيكا في مجال الطاقة كإنتاج الهيدروجين وخفض الانبعاثات ، لافتاً إلى أهمية الفرص الاستثمارية فى هذا الإطار والبنية التحتية التسهيلات التي تتمتع بها مصر كعامل أساسى في إنجاح مشروعات التعاون في مجال الطاقة مع كافة الشركاء الأوروبيين .

 

 مباحثات مع مساعدي وزيرة الطاقة الأمريكية ووزير البيئة والعمل المناخي بأستراليا الغربية

كما عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع براد كرابتري - مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للطاقة الأحفورية وإدارة الكربون، و أندرو لايت مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للعلاقات الدولية، وأكد الطرفان على عمق العلاقات والتعاون الوثيق بين مصر والولايات المتحدة ولا سيما في مجال الطاقة، ونقل الجانب الأمريكي للوزير تحيات وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم وتقديرها لعلاقات التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة وما شهدته من تطور خلال السنوات الماضية .

ومن جانبه أشاد الوزير بالدور الرائد لشركات الطاقة الأمريكية العاملة فى قطاع البترول المصرى وما نتج عنه من شراكات مثمرة، كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في إعداد اللوائح والقوانين المتعلقة بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وكذلك تنفيذ مشروعات تجريبية خاصة باستخدام غاز ثانى أكسيد الكربون الذى سيتم التقاطه، وذلك إلى جانب ⁠تبادل الخبرات وبناء القدرات من خلال التعاون مع المختبرات الوطنية الأمريكية المتخصصة فى مجال خفض الانبعاثات والتحول الطاقى ، كما استعرض الطرفان موقف التعاون الإقليمي بين الجانبين في إطار منتدى غاز شرق المتوسط والذي تشارك به الولايات المتحدة بصفة مراقب .

*ومباحثات مع وزير البيئة والعمل المناخي بأستراليا الغربية فى مجالات التعدين الأخضر *

وعقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات مع ريس ويتبي وزير البيئة والعمل المناخي بأستراليا الغربية ، أكبر ولايات أستراليا ، وتناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك في مجال التعدين في ضوء ما تتمتع به الشركات الأسترالية من خبرات وتجارب متميزة في هذا المجال ، وما تقوم به مصر من خطوات فاعلة لإصلاح وزيادة استثمارات قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية .

وتناول الوزيران فرص تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التدريب وبناء القدرات في أنشطة البترول والتعدين .

كما تطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه قطاع التعدين ومنها التعدين الحرفى وسبل التعامل معه وذلك إلى جانب مناقشة ⁠ التعاون في مجال خفض الانبعاث في مختلف أنشطة التعدين من خلال التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، كما أشار الوزير الأسترالي إلى أنه يوجد ⁠مركز تميز في مجال شبكات الطاقة الصغيرة في استراليا، وأبدى ترحيبه بمشاركة خبراتهم في هذا الشأن، كما أشار إلى وجود صندوق للتكنولوجيات الخضراء لدعم التوسع في استخدام التكنولوجيات المستدامة والصديقة للبيئة وأبدى ترحيبه ببحث إمكانية توفير التمويل اللازم من خلال الصندوق لمشروعات خفض الانبعاثات في قطاع التعدين المصري .


الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تعقد لقاءات ثنائية متعددة مع رؤساء مؤسسات التمويل الدولية وممثلي شركاء التنمية وصناديق الاستثمار خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر المناخ
COP28

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء مواجهة التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم لاسيما الدول النامية والناشئة، كما بحثت وزيرة التعاون الدولي مع رئيسة البنك الأوروبي، المضي قدمًا في الشراكات البناءة لدفع التحول الأخضر من خلال تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، ومناقشة الخطوات المستقبلية على مستوى استمرار حشد أدوات التمويل المبتكرة بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات الوطنية .

كما ناقشت مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، محاور العمل خلال الفترة المقبلة من خلال مساهمة البنك في تنفيذ العديد من المشروعات في محور البنية التحتية المستدامة من بينها مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، وذلك في ضوء أولويات الدولة، وخطة العمل المناخي التي أطلقها البنك الآسيوي للاستثمار في سبتمبر 2023، والتي تمثل التزامًا نحو تعزيز مكافحة تغير المناخ

*البنك الأفريقي للتنمية *

من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، السيد/ أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور المياه ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، وتضمن اللقاء مناقشة استمرار التعاون الفني بالتعاون مع الجهات الوطنية في مصر وشركاء التنمية، لاستمرار عملية الدراسات والتأهيل لمشروعات محور المياه، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمضي قدمًا نحو تنفيذ تلك المشروعات التي تأتي في ضوء أولويات الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية. ويتضمن محور المياه 3 مشروعات رئيسية هي تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتوسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، وتحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية .

ويعد البنك الأفريقي للتنمية هو شريك التنمية الرئيسي في محور المياه، انطلاقًا من خبرته السابقة التي تمتد على مدار عقود مع مصر في تنفيذ العديد من المشروعات، كما تعمل مجموعة بنك التنمية الأفريقي على إطلاق وتدشين عدد من المبادرات والآليات التي تسعى لتعزيز التمويلات الخضراء والعمل المناخي ودعم قدرة الدول الأفريقية على الصمود والتكيف ومواجهة التغيرات المناخية، ومن بينها الشراكة مع الاتحاد الأفريقي وأفريقيا 50 و العديد من الشركاء العالميين لإطلاق التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في أفريقيا (AGIA).

*الصندوق الدولي للتنمية الزراعية *

من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث ثمنت في البداية التعاون المثمر والفعال بين الحكومة والصندوق – شريك التنمية الرئيسي في محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفّي» - بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة وشركاء التنمية، لتعزيز التأهيل الفني ودعم جهود حشد التمويلات التنموية الميسرة وأدوات التمويل المبتكر للمشروعات التي تعزز الأمن الغذائي ضمن البرنامج .

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع رئيس الصندوق، تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفّي»، ونتائجه التي تم إعلانها خلال نوفمبر الماضي في حدث تمهيدي رفيع المستوى قبل مؤتمر المناخ COP28 ، ويتضمن التقرير تفاصيل الجهود التي تمت على مدار عام بالتعاون مع صندوق «الإيفاد»، والتي من بينها تعزيز الربط والتكامل من خلال ضم المشروعات والأنشطة المتشابهة من أجل تعظيم الاستفادة من العمليات والدعم من شركاء التنمية، الاستفادة من الدعم الفني المقدم من شركاء التنمية ولا سيما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" والبنك الدولي، للانتهاء من التصميم الفني لمشروعي .

من ناحيته علق رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، على المقابلة قائلًا «أسعد دائمًا بلقاء وزيرة التعاون الدولي المصرية؛ عملنا على مدار عام في محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفّي»، ونحن فخورون بما حققناه من إنجاز على مدار تلك الفترة، وملتزمون بشكل مشترك مع الحكومة لتعزيز العمل المناخي المستدام والأمن الغذائي في مصر »

*صندوق الاستثمار في المناخ *

في سياق متصل التقت وزيرة التعاون الدولي، السيد/ لويس تينيو، الرئيس الجديد لمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ «CIF» ، الذي يعد أحد المنصات الدولية الداعمة للعمل المناخي في الدول النامية والناشئة، وفي بداية اللقاء وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للسيدة مافالدا داورتي، الرئيس السابق للصندوق، على تعاونها على مدار الفترة الماضية، كما أشارت إلى أن الصندوق يعد أحد الشركاء الدوليين لمحور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، حيث فاز البرنامج بالمركز الأول على مستوى شمال أفريقيا وأوروبا في مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ، والتي بموجبها سيتم تقديم منحة بقيمة 4 ملايين دولار، و40 مليون دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لدعم العمل المناخي .

وأكدت أن المباحثات الفنية مستمرة مع الصندوق خلال مطلع العام المقبل للوقوف على تفاصيل المشروعات والخطوات المستقبلية قبل إعداد الخطة الاستثمارية والتنفيذية للمبادرة بالتوافق بين كافة الأطراف ذات الصلة ووفقًا للأولويات والاحتياجات الوطنية، تركيزًا على 3 قطاعات رئيسية هي الزراعة الذكية مناخيًا متضمنة إدارة المياه،الأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية .

*مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع *

والتقت أيضًا، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ خورخي موريرا دا سيلفا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، حيث يعد المكتب ذراع الأمم المتحدة لتوفير خدمات إدارة المشروعات والمشتريات والبنية التحتية لوكالات الأمم المتحدة، والحكومات، والشركات الآخرين، وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع المدير التنفيذي للمكتب، تعزيز التعاون المشترك في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 الذي أطلقته مصر خلال العام الجاري بعد نحو عامين من المشاورات مع الجهات الوطنية والمنسق المقيم للأمم المتحدة .

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة العديد من محاور التعاون من بينها تعزيز التعاون جنوب جنوب ونقل الخبرات والتجارب التنموية لمصر مع شركاء التنمية، إلى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، إلى جانب استعراض المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وغيرها من مجالات التعاون .

وخلال لقاء نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الجهود الجارية لإصلاح مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أكبر مؤسستين دوليتين، من أجل تعزيز دورهما في مواجهة التحديات العالمية على مستوى التنمية والمناخ

 


الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تُلقي الكلمة الختامية لمنتدى الابتكار المستدام ضمن فعليات مؤتمر المناخ
COP28

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في منتدى الابتكار المستدام، الذي يقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتنظمه مؤسسة العمل المناخي، غير الهادفة للربح، والذي يضم قادة الأعمال والحكومات والمجتمع المدني، والأطراف ذات الصلة، حيث شارك في المنتدى نحو 1000 من صناع القرار والمستثمرين، والمبتكرين، وقادة المناخ، ويضم نحو 150 متحدثًا، ويعمل على استكشاف الإجراءات العاجلة التي يحتاجها العالم لتعزيز الانتقال العادل نحو التحول الأخضر، وإقامة شراكات بين القطاعات وعرض الحلول المناخية المبتكرة التي تسرع وتيرة هذا التحول .

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على الأهمية الكبيرة لتعزيز الابتكار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع وتيرة العمل المناخي، لافتة إلى أن العمل المشترك بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، هو السبيل الوحيد لسد الفجوات بين الجهود الحالية والتغيير المطلوب من أجل تحقيق أهداف التنمية، والانتقال العادل .

وأشارت إلى أنه رغم ما يتسم به العصر الحالي من تطور تكنولوجي غير مسبوق، إلا أنه في ذات الوقت يواجه تحديات معقدة ومترابطة بنفس قدر هذا التطور، لافتة إلى أن الشركات والقطاع الخاص باعتبارهما محرك للنمو الاقتصادي يمتلكان إمكانيات كبيرة والموارد والابتكار، لقيادة التحول نحو مستقبل مستدام، كما أنها مطالبة بمزيد من الاستثمار في التكنولوجيات الخضراء، والممارسات المستدامة من أجل خفض الانبعاثات وتعزيز التحول الأخضر .

وأكدت على ضرورة قيام الحكومات بتهيئة البيئة المناسبة والسياسات التي تعزز قدرة الشركات على الابتكار المستدام، وتشجيع الاستثمارات الذكية مناخيًا وتحفيز تطوير الطاقة المتجددة، وتعزيز أنماط الاستهلاك المستدام، من خلال إجراءات واضحة، لافتة إلى أن الحكومة المصرية دشنت شراكات بناءة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص لتعزيز التحول إلى مستقبل أخضر وأكثر استدامة .

ولفتت إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن يقوم به رواد الأعمال من أجل تطوير الحلول المبتكرة في مجال التغيرات المناخية، مما يساعد المجتمعات على التحرك نحو اقتصاد عادل ومنصف للجميع، ويضمن عدم تخلف أحد عن ركب التنمية. ولتحقيق هذه الغاية، مشيرة إلى قيام وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، بإطلاق المسابقة الدولية Climatech Run خلال مؤتمر المناخ COP27 ، تأكيدًا على أهمية مساهمة ريادة الأعمال في التحول الأخضر، وأهمية استخدام التكنولوجيا في مواجهة التغيرات المناخية. وشهدت المبادرة إقبالًا كبيرًا من الشركات الناشئة من مختلف دول العالم .

وذكرت أن المسابقة شهدت إقبالًا دوليًا كبيرًا بلغ أكثر من 422 شركة ناشئة من 77 دولة من آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا بطلب للمشاركة في المسار المناخي، وتقدم أكثر من 166 فنانًا من 55 دولة، بما في ذلك 16 فنانًا من إفريقيا، إلى المسار الفني، وخلال فعاليات مؤتمر المناخ تم تكريم 5 شركات ناشئة من أفريقيا ودول العالم .

وتابعت أنه في عام 2023 واستجابة للإقبال الكبير من الشركات في النسخة الأولى من المسابقة، أتاحت المسابقة فرصة لتلك الشركات الناشئة التي لم يحالفها الحظ في النسخة الأولى للتقديم في النسخة الثانية لتعزيز جهود العمل المناخي، كما تم إضافة ثلاثة معايير اختيار إضافية للشركات الناشئة مُتمثلة في النمو، والمرونة، والابتكار، بهدف تحديد الشركات الناشئة التي لديها القدرة على إحداث تغيير إيجابي كبير على البيئة والمجتمع، وتطوير الحلول المبتكرة لمكافحة التغيرات المناخية، والتوسع في أفكار وحلول التخفيف والتكيف، وبالفعل تأهل 3 شركات ناشئة للمرحلة النهائية من المسابقة للمشاركة في مؤتمر المناخ COP28 ، وهم شركة Powerstove من نيجيريا المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية، وشركة FreshSource من مصر المتخصصة في حلول سلاسل توريد المنتجات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز الأنظمة الغذائية المستدامة، بالإضافة إلى شركة Kumulus من تونس المتخصصة في حلول توفير مياه الشرب النظيفة باستخدام الطاقة الشمسية .

كما أشارت إلى الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة من خلال برنامج عمل الحكومة، والإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، من خلال مبادرة فريق العمل الأممي للتكنولوجيا والابتكار، بهدف بلورة الأفكار حول المشروعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار في مختلف القطاعات، لافتة إلى انعقاد ورشة العمل الثانية حول العمل المناخي وتعزيز النظم البيئية الرقمية من خلال مكونات برنامج «نُوَفِّــي»، بما يدفع الابتكار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء القدرات، وتعزيز التفاعل بين الجهات ذات الصلة لتعزيز أفكار المشروعات والحلول القائمة على الابتكار لتعزيز التنمية المستدامة .

من ناحية أخرى شاركت وزيرة التعاون الدولي، كمتحدثة رئيسية في الجلسة التي نظمتها وكالة فوربس، حول "تعزيز قوة استثمارات القطاع الخاص من أجل الاستدامة"، حيث حاورتها السيدة/ سارة البطوطي، سفيرة الأمم المتحدة لمبادرة تغير المناخ، وشهدت الجلسة مناقشة أهمية التمويلات والاستثمارات من القطاع الخاص لتعزيز الاستدامة ودفع العمل المناخي وسد الفجوة التمويلية التي تواجهها جهود العمل المناخي عالميًا .

 

الجمعة : 8-12-2023


وزيرة الثقافة تشارك في الحوار الوزاري رفيع المستوى لإطلاق مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة خلال مشاركتها في فعاليات
COP28 بدُبي


شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة،  في اجتماع ، لإجراء الحوار الوزاري رفيع المستوى حول العمل المناخي المرتكز على الجانب الثقافي، وذلك لإطلاق مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة (GFCBC) ، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ والذي عقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وفي كلمتها قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "في البداية، اسمحوا لي أن أقدم التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على تنظيم COP28 بشكل مشرف لها ولنا جميعًا، ويسعدني بشكل شخصي واعتباري أن أشارك في هذا الحوار الوزاري رفيع المستوى حول العمل المناخي المرتكز على الثقافة ضمن مؤتمر الأطراف COP28 والذي سيفضي إلى إطلاق "مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة" وهو شيء كما تعلمون عظيم جدًّا، ونراه نقطة انطلاق حقيقية وواقعية نحو الحلول الجذرية التى لا يمكن معها العودة لما سبق ".

وقالت وزيرة الثقافة ان السلوك البشري هو المحرك الأساسي لكثير من السلوكيات التي يقوم بها بعض البشر غير المدركين لفداحة ما يفعلون ضد البيئة .

وأضافت، أن تلك السلوكيات السيئة النابعة من البشر هي قادمة لا محالة من ثقافة سلبية ضد الحياة، ولقد كان سعي مصر الحثيث في COP27 بشرم الشيخ بضرورة العمل على صدور قرار بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي يعتبر أحد أهم القرارات الصادرة من مؤتمرات المناخ منذ مؤتمر باريس، لأنه حدد بوضوح السبب الرئيسي في كل ما وصلنا إليه من ارتفاع لدرجات الحرارة وتلوث يضر كل شيء ويؤثر على مستقبل تلك الأرض، هذا القرار الذي أقر بمسؤولية الدول الصناعية الكبرى واحتياج الدول النامية لدعم كبير كي تداوي آثار التدمير الذى خلفته الصناعة واستخدام الطاقة بإفراط .

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن العودة لمعرفه أصل الداء في هذا الارتفاع المتواتر في درجات الحرارة والمخاطر التي تهدد الكوكب، هو أمر في منتهى الأهمية، وأصل الداء في تصوري هو المشكلة السلوكية النابعة من ثقافة خاصة ببعض الأفراد والشركات والمؤسسات والدول التي لا تهتم باتخاذ تدابير ثقافية حاسمة تساعدنا في أن نحد من مشاكل البيئة، ولذا نرى أن الحل ثقافي في المقام الأول وهو حل يجب أن يهتم بتعديل سلوك البشر والشركات والمؤسسات بالاهتمام بالمشروعات التي تراعي البعد البيئي في تنفيذها .

أوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن وزارة الثقافة واحدة من القطاعات التنموية التي تستثمر في الإنسان نفسه معتمدة في ذلك على الهدف الاستراتيجي الثاني لمصر، وهو بناء الإنسان ، والتي بدأت في وضع برامجها الثقافية والفنية والتوعوية المختلفة كي تسهم مباشرة مع القطاعات المعنية في الدولة وعلى رأسها وزارة البيئة، مؤمنة تمامًا أن سبب الأزمة في المقام الأول سلوك بشري يجب أن يُضبط ويُعدل ويُرشد ليكون في النهاية لصالح هذا الإنسان .

واستعرضت وزيرة الثقافة، الجهود التى تبذلها الوزارة بكل قطاعاتها في هذا الإطار من خلال تنفيذ الكثير من البرامج والأنشطة الثقافية والفنية الهادفة لرفع الوعي بقضايا المناخ منطلقة من إيمان راسخ بأهمية بناء الوعي لحماية تراث الماضي المهدد بفعل التغيرات المناخية، ومواجهة مخاطر الحاضر،والحفاظ على كوكبنا من أجل المستقبل .

وقدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عددًا من المقترحات لتكون على أجندة "مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة"، والتى منها، أن يساهم صندوق الخسائر والأضرار في عمل محتوى ثقافي فني مباشر لخدمة البيئة على أن يتم نشره على مستوى العالم وترويجه باللغات المختلفة، والتوصية لدى الجهات المنتجة للأعمال الفنية في العالم كله بضرورة أن يتخلل تلك الأعمال قضايا بيئية وأفكار تدعم فكرة البيئة الآمنة الصالحة للعيش بطريق غير مباشر وخاصه في الدراما والسينما من خلال سياق فني مشوق، يجب أن تراعي العمارة الجديدة البعد البيئي والتراثي في تشييدها بما يحقق استخدام بيوت ومنازل صديقة للبيئة .

واختتمت وزيرة الثقافة كلمتها، بالتأكيد على أهمية وحتمية الحل الثقافي الذي يبدأ من خلال المقترح بإنشاء "مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة ".

يذكر أن مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة (GFCBCA) ، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كانت قد انطلقت عشية عقد مؤتمر المناخ cop28 برعاية من دولتي الإمارات العربية المتحدة والبرازيل، وهي تحالف دولي يضم مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويهدف إلى حشد الزخم السياسي لدعم الثقافة كركيزة أساسية لإحداث التغيير المنشود في سياسات تغير المناخ .


هيئة الرعاية الصحية تشارك بمناقشات الطاولة المستديرة "تسريع العمل المناخي في مجال الرعاية الصحية".. وهي العضو المصري والعربي الوحيد المُمثَل في الطاولة المستديرة

هيئة الرعاية الصحية تدير جلسة نقاشية بعنوان (المستشفيات الخضراء من أجل مستقبل أكثر صحة: الانتقال من التعهدات إلى الإجراءات المؤثرة) بفعاليات COP28 بدبي

شاركت هيئة الرعاية الصحية بمناقشات الطاولة المستديرة، التي انطلقت عنوان "تسريع العمل المناخي في مجال الرعاية الصحية"، والذي نظمته منظمة "رعاية صحية دون ضرر"، وذلك باعتبار الهيئة العضو المصري والعربي الوحيد الممثَل في الطاولة المستديرة، حيث شارك بالطاولة المستديرة "تسريع العمل المناخي في مجال الرعاية الصحية"، العديد من المنظمات الدولية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، مثل منظمة الصحة العالمية (WHO )، البنك الدولي (World Bank )، الهيئة الوطنية للصحة البريطانية (NHS )، الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF )، ومنظمة "رعاية صحية دون ضرر" (Healthcare without Harm )، بالإضافة إلى منظمة "بوبا" (Bupa ).

فيما تمثل مشاركة الهيئة في الطاولة المستديرة خطوة هامة نحو بناء شراكات دولية قوية في مجال الرعاية الصحية وتغير المناخ، وتعكس التزام الهيئة بالعمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد أهمية التعاون والتبادل المثمر مع المنظمات الممثلة في الطاولة المستديرة، من أجل تعزيز قدرات الرعاية الصحية وتعزيز استدامتها في مواجهة تحديات تغير المناخ.

وفي سياق متصل، شاركت هيئة الرعاية الصحية أيضًا بجلسة نقاشية تحت عنوان ( المستشفيات الخضراء من أجل مستقبل أكثر صحة: الانتقال من التعهدات إلى الإجراءات المؤثرة )، وضمت الجلسة كل من السيدة عزيزة رانجونوالا، ممثلة GGHH في أفريقيا، الدكتور حامد روفاغي، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لرعاية وإدارة المستشفيات، والدكتورة نرمين عاشور، رئيس قسم الاستدامة والتحول الأخضر بهيئة الرعاية الصحية، فيما أدارت الجلسة الدكتورة عزة كمال، مشرف التميز التشغيلي بهيئة الرعاية الصحية.

وخلال الجلسة النقاشية تم استعراض تجربة الهيئة الرائدة في التحول الأخضر داخل منشآتها الصحية، حيث حصلت مستشفى شرم الشيخ الدولي على الاعتماد الدولي للمستشفيات الخضراء من الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء "GGHH "، وأصبحت أول عضو مصري بها، وكذلك تم اعتماد المستشفى من قبل اللجنة المشتركة الدولية أيضًا "JCI "، فيما تمتلك المستشفى محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 مجالات توفر 40% من إجمالي الاستهلاك السنوي، كما يوجد بها محطة تحلية ووحدات فصل النفايات، ووحدة التطبيب عن بُعد وغيرها، وذلك بالإضافة إلى العديد من المبادرات الخضراء التي تبنتها الهيئة من أجل ضمان استدامة التغطية الصحية الشاملة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، تعكس مشاركة الهيئة بمؤتمر التزامها التام بتعزيز أُطر العمل المشترك وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية للمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة وتخفيف تأثيرات التغير المناخي على صحة الإنسان، مشددًا على أهمية دور المجتمع الصحي في جميع القضايا التي يتم مناقشتها ضمن مؤتمر الأطراف، ودور العمل الصحي في التخفيف من الآثار المترتبة عن التغير المناخي.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن إنجازات الهيئة بمجال التحول الأخضر للرعاية الصحية، تضمنت إصدار الدليل الخاص بهيئة الرعاية بالعمارة الخضراء والتصميم المستدام كخارطة طريق إلى منشآت رعاية صحية مستدامة تتكيف مع تغير المناخ لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وذلك بالتعاون مع وزراة الصحة والسكان واليونيسيف.

مؤكدًا ضرورة مشاركة الأطر الصحية والجهود المبذولة للتصدي للتغيرات المناخية حول العالم، وكذلك دعم كافة السبل التي تستهدف رفع الوعي بأهمية التكيف مع التغير المناخي وضرورة تبني ممارسات صحية مستدامة، وذلك من خلال تطوير السياسات والإرشادات الصحية القائمة على أحدث الأبحاث والممارسات السليمة، وتبني استخدام الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الرعاية الصحية، وذلك بما يحقق التنمية المستدامة والحفاظ على صحة البيئة المجتمع.

هذا ومثَّل هيئة الرعاية الصحية بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 كلًا من الدكتورة نرمين عاشور، رئيس قسم الاستدامة والتحول الأخضر للمستشفيات بهيئة الرعاية الصحية، الدكتورة عزة كمال، مشرفة التميز التشغيلي بهيئة الرعاية الصحية.

 

 

وزيرة البيئة تشارك في  المؤتمر الصحفي الذي عقدته رئاسة مؤتمر المناخ COP28 بالمنطقة الزرقاء

 

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد ، لقادة الفرق الثنائية للمشاورات غير الرسمية المعاونة لرئاسة المؤتمر في تسيير المفاوضات لأجندة المناخ، وذلك بحضور الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28 ، حيث شاركت الوزيرة جنبا إلى جنب مع نظيرها الكندي ستيفن جيلبو وزير البيئة وتغير المناخ الكندي وشريكها في الرئاسة المشتركة لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ (تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات) .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية عمل المجموعات الثنائية التي اختارتها رئاسة مؤتمر المناخ COP28 لتسهيل مهمتها، من خلال قيادة عدد من الملفات ذات الأولوية لأجندة المناخ، في وقت حرج تتزايد فيه ملامح أزمة المناخ يوما بعد يوم .

وتوجهت وزيرة البيئة بالشكر لنظيرها ستيفن جيلبولو على العمل المتناغم للقيام بالمهمة التي تم اسنادها لهما والخروج بنتائج مهمة وبناءة، والتي تعد المرة الثانية للعمل المشترك بينهما في تسهيل المفاوضات، حيث سبق لهما التعاون الناجح في مفاوضات مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 ، موضحة أن العمل على تسيير مشاورات مؤتمر المناخ لآليات التنفيذ، لم يكن بالمهمة السهلة في ظل الأزمة الحرجة للمناخ، حيث عملت نظيرها خلال المشاورات على إشراك جميع الأطراف، لفهم الرؤى المختلفة، وضمان عملية شمولية، كما استطلعا الرؤى المختلفة من الملاحظين لتحقيق رؤية رئاسة مؤتمر المناخ COP28 في ضمان الشمولية .

واوضحت د. ياسمين فؤاد حرص القيادة المشتركة لمشاورات آليات التنفيذ على النظر في كل جوانب المتعلقة بآليات التنفيذ، والتى تتطرق للتمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، والعمل بها معا لوضعها على المسار الصحيح ودفع أجندة المؤتمر للأمام .

وقد استعرضت خلال المؤتمر الصحفى أهم النتائج التى تحققت خلال رحلة المشاورات الفترة الماضية، وساعدت على وضع تصور فيما يخص آليات التنفيذ، بما يعزز عملية التفاوض، إضافة إلى كيفية سير عملية التفاوض في الأيام القليلة المقبلة وحتى نهاية المؤتمر .

 


هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء توقع بروتوكول تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية

على هامش مشاركة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة  الدكتور\ أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة الهيئة في الدورة الثامنة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP28" بدولة الإمارات العربية المتحدة، بتوقيع بروتوكول تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية .

ويفتح بروتوكول التعاون آفاق التعاون بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المالك والمشغل للمحطة النووية الأولى بالضبعة على الأراضي المصرية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي تتولى تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي بدءاً من محطات براكة كأول محطة للطاقة النووية في مرحلة التشغيل في العالم العربي، وصولاً إلى استكشاف فرص تطوير التقنيات المتقدمة في قطاع الطاقة النووية .

وتتمحور أوجه التعاون بالبروتوكول حول العديد من الموضوعات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية .

 

السبت : 9-12-2023


مؤتمر المناخ
COP28 يكشف عن شراكات جديدة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص الإماراتى

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع عقد الشراكة والخدمات بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وشركة "بيئة" للحلول المتكاملة لتدوير المخلفات، لتأسيس شركة معنية بالإدارة المتكاملة للمخلفات بالعاصمة الادارية، حيث قام بتوقيع عقد الشراكة كل من المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية والعضو المنتدب، والسيد خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة "بيئة" حضر التوقيع الدكتور خالد قاسم ممثلا عن وزارة التنمية المحلية .

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بتوقيع عقد الشراكة بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وشركة "بيئة" الإماراتية لإنشاء تحالف قوي بما تملكه الشركة من خبرة واسعة في مجالات إدارة المخلفات، وإعادة التدوير، مشيرة إلى تطلعها إلى عقد المزيد من الشراكات، والتي من شأنها تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين .

وأضافت وزيرة البيئة أنه بموجب عقد الشراكة يتم التعاون فى عدد من المجالات منها إنشاء وتشغيل مصانع لاستعادة المطاط من الإطارات المستعملة، وإنشاء وتشغيل مصانع لتجميع ومعالجة وتدوير مخلفات الهدم والبناء كما يهدف التعاون المشترك فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، نحو تطبيق افضل الممارسات البيئية بالعاصمة الادارية، وتسجيل بيانات المخلفات التي يتم تجميعها، إضافة إلى تدوير وتحويل المخلفات الي طاقة .

وأضافت وزيرة البيئة أن مجالات التعاون فى الإدارة المتكاملة للمخلفات تشمل تجميع وتخزين ونقل المخلفات الي المواقع المخصصة لذلك وتداول ومعالجة وإعادة استخدامها والتخلص الأمن بيئيا منها وتشمل المخلفات الصلبة والسائلة والمخلفات غير الخطرة والخطرة، إضافة إلى إقامة وإدارة وتشغيل محطات نقل المخلفات ووحدة للفرز والمعالجة ومخازن جمع مخلفات، وادارة وتقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة .

وأشارت د. ياسمين فؤاد ان منظومة المخلفات الصلبة البلدية تعتبر من أهم المشروعات والاولويات الوطنية التى حازت باهتمام القيادة السياسية ، وكان التوجيه للحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، البيئة ، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، و المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية لإعداد هذه المنظومة ووضع قانون للمخلفات ، والذين اعتمدوا على فكرة تحفيز القطاع الخاص ، والتدوير وكفاءة استخدام الموارد ، موضحة أن من خلال هذه المنظومة تم عمل بنية تحتية بتكلفة حوالى ٧ مليار جنيه تمثلت فى محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية بعدد من محافظات الجمهورية .

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن اليوم يشهد فتح آفاق جديدة من خلال المشروع الضخم حلم المصريين وهو العاصمة الإدارية الجديدة ، والذى لابد ان تكون كل خطوة فيه على أعلى مستوى بما فيها منظومة المخلفات الصلبة البلدية ،مُشيرة إلى أن التعاون مع شركة بيئة بدء بمنظومة للجمع والنقل بعقد مع شركة العاصمة الإدارية ، واليوم نشهد توسيع نطاق المشروع ليتخطى عمليات جمع ونقل المخلفات إلى كفاءة استخدام الموارد واعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية .

واوضحت وزيرة البيئة أن المخلفات تعد أحد الاسباب المؤدية إلى الاحتباس الحرارى نتيجة صعود غاز الميثان منها وانبعاثاتها تفوق انبعاثات قطاع الصناعة ، ويعد مجال المخلفات فرصة جيدة لتنفيذ اتفاق باريس لخفض الانبعاثات ، وتحفيز القطاع الخاص ، وتوفير فرص عمل ، وكذلك تجهيز الاستراتيجية الخاصة بالحكومة المصرية فيما يخص تغير المناخ مُعربةً عن تمنياتها بتكرار مثل هذا المشروع بأماكن أخرى بمصر .

وأشارت د. ياسمين فؤاد خلال كلمتها إلى المبادرة العالمية للتخلص من المخلفات التى تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP28 مع الجانب الاماراتى، وإلى مبادرة ٥٠ %مخلفات بحلول عام ٢٠٥٠ التى اطلقت خلال مؤتمر المناخ COP27 للتخلص من ٥٠% من المخلفات الصلبة البلدية بإفريقيا بحلول عام ٢٠٥٠، لافتةً إلى أنه تم الإعلان بالامس عن المواءمة بين المبادرة العالمية لCOP28 مع المبادرة الخاصة بأفريقيا، مؤكدةً على أهمية التعاون والتكاتف بين الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة كافة التحديات التى تواجه الكوكب .

 


الدكتور سويلم يشارك فى جلسة "الأمن المائى والغذائى"

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "الأمن المائى والغذائى" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .

وفى كلمته بالجلسة .. أكد الدكتور سويلم أن تحقيق التقدم في التعامل مع تحديات المياه على المستوى العالمى يستلزم الإستمرار في وضع المياه في قلب العمل المناخى العالمى بناءاً على النجاح الكبير الذى تحقق في مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، وأن يتم إدراج المياه والغذاء في مفاوضات مؤتمر المناخ الحالي COP28 لإدراجها في القرار الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر .

وأضاف سيادته أن الابتكارات تُعد من أهم أدوات التعامل مع تحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى ، سواء كانت هذه الابتكارات عبارة عن تكنولوجيا حديثة يتم الإعتماد عليها أو سياسات جديدة يتم انتهاجها أو تعديلات تشريعية يتم تطبيقها لتوفير بيئة أفضل لعملية إدارة المياه .

وأشار الدكتور سويلم لما تواجهه مصر من تحدى كبير في مجال المياه نتيجة محدودية الموارد المائية ، حيث يقترب نصيب الفرد من المياه في مصر من 500 متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل نصف قيمة خط الفقر المائى ، بالإضافة لتغير المناخ وما يمثله من تحدى إضافى يؤثر على قطاع المياه .

كما أشار سيادته لوجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى 33 ألف كيلومتر من الترع ، وأن أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع المياه والزراعة في مصر هو تفتت الملكية الزراعية ، وما ينتج عنها من تعدد ماكينات الرفع التي تعمل بالسولار على نفس المسقى وما ينتج عن ذلك من تزايد الإنبعاثات الناتجة عن إستخدام الوقود الإحفورى ، وهو ما دفعنا للعمل على دعم تشكيل روابط مستخدمى المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والرى الجديد وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سوياً تحت مظلة هذه الروابط ، حيث ستُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى ، وقيام المزارعين بإستخدام نقطة رفع واحدة على المسقى بما يقلل من الإنبعاثات ، بالإضافة لتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال تحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية .

وإستعرض الدكتور سويلم مجهودات الدولة المصرية في مجال إعادة إستخدام المياه والتي تصل الى 21 مليار متر مكعب سنوياً ، مع التأكيد على أهمية التحول للتحلية كأداة للإنتاج الكثيف للغذاء ، مع أهمية التوسع في الدراسات البحثية المعنية بالتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية والإستفادة منها بشكل إقتصادى بدلاً من إلقاؤها في البحار والمحيطات وما ينتج عن ذلك من أضرار بيئية ، وكيفية تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في عملية التحلية لتقليل تكلفة التحلية ، مع زيادة الإنفاق في مجال المياه على غرار ما تحقق من طفرة في مجال الطاقة خلال السنوات العشرة الأخيرة.


وزيرة البيئة تشارك فى الحدث الجانبي للتواءم بين مبادرتي الرئاستين المصرية والاماراتية لمؤتمري
COP27 وCOP28 "المخلفات 50 بحلول 2050 لافريقيا" ومبادرة الرئاسة الإماراتية "المخلفات إلى صفر انبعاثات "

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الحدث الجانبي للتواءم بين جهود مبادرة رئاسة مؤتمر المناخ COP27 "المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا" ورؤية مبادرة مؤتمر المناخ COP28 "المخلفات إلى صفر انبعاثات"، بهدف توحيد جهود دول العالم وتعزيزها في مجال إزالة الكربون الناتج عن قطاع المخلفات، وإنشاء منصة للاقتصاد الدوار، بمشاركة الدكتورة مريم المهيري وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 ، المنعقد حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ .

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ كانت حريصة باعتبارها تستضيف المؤتمر نيابة عن القارة الأفريقية، على اطلاق مبادرة تقليل ٥٠٪ من المخلفات في إفريقيا بحلول ٢٠٥٠، والتي خطت خطوات هامة منذ اطلاقها فيما يخص توفير الدعم الفني ووضع النظام الحاكم لها وحشد عدد من الدول للمشاركة فيها .

واوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن فكرة الربط بين المخلفات والمناخ بدأت بعد فترة من تركز الحديث على العلاقة بين تغير المناخ والطاقة، وما تقدمه الطاقة المتجددة من مساهمات إيجابية في الاقتصاد وتوفير فرص عمل واستثمارات ومحاربة تغير المناخ، وأيضا تزايد مناقشات الحياد الكربوني في القطاع الصناعي، فكان لابد من توجيه الأنظار إلى دور المخلفات في تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الاحترار العالمي، وكيفية تحويل المخلفات من تحدي حقيقي للقارة إلى فرصة لتحقيق كفاءة وتعافي الموارد باعتبارها نموذج جيد للاقتصاد الدوار .

وأكدت وزيرة البيئة أن مصر كجزء من مبادرة تقليل المخلفات في إفريقيا ٥٠٪ بحلول ٢٠٥٠، لن تدخر جهدا في مشاركة خبرتها ورحلتها الملهمة لمواجهة تحدي المخلفات، كدولة تعاني من تولد ما يزيد عن ٢٦ مليون طن من المخلفات البلدية سنويا، مما دفع مصر لبدء رحلة ملهمة بإشراف ودعم مباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ إجراءات جدية لمواجهة هذا التحدي، سواء ببناء بنية تحتية لمنظومة المخلفات، واصدار أول قانون للمخلفات في مصر يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، واطلاق التعريفة الأولى لتحويل المخلفات لطاقة ، إلى جانب تحويل القطاع غير الرسمي العامل في منظومة المخلفات إلى قطاع رسمي ووضعهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي والصحي .

ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى أن مصر تحرص على تحويل قصتها الذاتية في مواجهة تحدي المخلفات إلى منتج يمكن أن تعتمد عليه القارة الأفريقية في بناء تجربتها، يقوم على تشجيع إشراك القطاع الخاص، ومحاربة تغير المناخ، ويوفير فرص عمل، والخروج بانواع جديدة من المنتجات من معالجة وتدوير المخلفات .

واعربت الوزيرة المصرية عن سعادتها بإطلاق الإمارات العربية المتحدة للمبادرة العالمية للمخلفات إلى صفر انبعاثات "المخلفات إلى صفر انبعاثات"، لتصبح فرصة واعدة اتفقت رئاستي مؤتمر المناخ السابق والحالي COP27و COP28 على اقتناصها، لتنسيق العمل في المبادرتين، وتوحيد المسار نحو تحقيق هدف تقليل المخلفات وتدوير المخلفات المولدة ومزيد من تحقيق الاقتصاد الدوار، وتقليل غاز الميثان، وتوفير فرص عمل أكثر للعاملين بالمنظومة، ومزيد من استثمارات القطاع الخاص ليكون جزء من المسئولية المشتركة لمواجهة تغير المناخ .


وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعقد جلسة نقاشية بعنوان "بناء مستقبل مستدام: دور المشروعات الخضراء الذكية في تسريع التحول لطاقة مستدامة "

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جلسة نقاشية بعنوان "بناء مستقبل مستدام: دور المشروعات الخضراء الذكية في تسريع التحول لطاقة مستدامة" وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وحضر الجلسة د. محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 ، السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات لاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصري، أليساندرو فراكاسيتي مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية في مصر (UNDP) ، آدم كوتر نائب رئيس بنك دي زي الألماني (DZ) ، السفيرة ندى العجيزي رئيس لجنة التنمية المستدامة والشراكات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية، أحمد رزق مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بمصر، وبمشاركة أربعة من المشروعات الفائزة بالمبادرة

وأشاد د. محمود محيي الدين بسرعة استجابة القيادة السياسية للمبادرة، مؤكدًا قدرة المبادرة على خلق نموذج للتعاون بين الحكومة والمحافظات على المستوى المحلي مما خلق حالة حراك، مضيفًا أن المبادرة أخذت في الاعتبار إشراك الفئات المختلفة من الشركات لتضم ٦ فئات تضمنت فئة المشروعات الكبيرة، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات الصغيرة، وفئة المبادرات غير الهادفة للربح، وفئة المشروعات الناشئة، وفئة المشروعات المتعلقة بالمرأة .

وأضاف محيي الدين أن المبادرة استطاعت إنتاج أكثر من 12 ألف حل على هيئة مشروعات، مشيرًا إلى ضرورة خلق حالة تألف لجهود جميع شركاء المبادرة، بعيدًا عن أي توجهات أيديولوجية، لتقديم الدعم والتمويل للشركات المشاركة بالمبادرة .

وأكد محيي الدين أن مشروعات المبادرة تحظى بمختلف أنواع الدعم من المنظمات الدولية والوطنية كمنظمات اليونيدو (UNIDO) ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وجامعة الدول العربية، واتحاد الصناعات المصري .

ومن جانبه، استعرض السفير هشام بدر مراحل عمل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشيرًا إلى النجاح الذي حققته المشروعات الفائزة بالدورة الأولى نتيجة للدعم والفرص التي تتيحها لهم المبادرة، مؤكدًا قدرة المشروعات الفائزة بالدورة الثانية من المبادرة على إنتاج حلول مبتكرة لتحديات تغير المناخ، وقادرة في الوقت ذاته على توفير فرص العمل .

وأكد بدر دور شركاء المبادرة كونهم من أهم أسباب نجاح المبادرة، ومشاركتهم بتقديم العديد من أنواع الدعم كالدعم التقني، والمشاركة في نشر الوعي، بالإضافة إلى جهودهم في التشبيك مع الجهات التمويلية .

ومن جانبه أشاد آدم كوتر بالمبادرة وعبر عن حرص بنك DZ-كثاني أكبر بنك في ألمانيا؛ على دراسة سبل التعاون فيما يتعلق بتمويل المشروعات الخضراء .

كما أشار محمد السويدي إلى أهمية دعم المبادرة من خلال عقد عدد من الاجتماعات مع المشروعات الفائزة بحضور خبراء في كل قطاع لبحث سبل تطوير تلك المشروعات والتوسع في تنفيذها .

كما أوضحت السفيرة ندى العجيزي أن جامعة الدول العربية قد خصصت جلسة لعرض المبادرة بين الدول الأعضاء كنموذج يجب أن يحتذى به ويُطبق في سائر الدول للدفع بالاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة .


على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .. قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى والسيد فيرجينيوس سينكيفيسيوس مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي " .

وصرح الدكتور سويلم أن الهدف من "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" هو تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر ، وإنتهاج سياسات تستفيد من القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي ، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما يتماشى مع الخطة القومية للموارد المائية في مصر 2037 ، بما ينعكس على تعزيز الأمن المائي والتوسع في إعادة إستخدام المياه ، مع الإلتزام بتحقيق أهداف "الصفقة الأوروبية الخضراء" ومبادرات الاتحاد الأوروبي الأخرى المعنية بتعزيز التنمية المستدامة وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الأهداف السادس والثالث عشر والرابع عشر ، خاصة أن تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 أبرز أن منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا شهدت إرتفاعاً بنسبة 18% في الإجهاد المائي من عام 2015 إلى عام 2020، مما يعكس تزايد عدم التوازن بين الطلب على المياه العذبة وإجمالي موارد المياه العذبة المتجددة ، بالتزامن مع ما يواجهه الاتحاد الأوروبي وبشكل متزايد من تأثيرات سلبية لتغير المناخ على موارد المياه وخاصة حالات الجفاف والفيضانات .

وأوضح الدكتور سويلم أبرز مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" من خلال العمل على إنشاء شراكة مائية تجمع أصحاب المصلحة المعنيين بالمياه بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحكومية المصرية والأوروبية والشركات والمجتمع المدني ، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول السياسات والأبحاث والابتكارات وفرص الأعمال في قطاع المياه في مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات رفع كفاءة الرى وإعادة استخدام المياه ومعالجة المياه والتعامل مع ندرة المياه وإدارة الجفاف ومكافحة التصحر ومعالجة تدهور الأراضي .

كما سيقدم الإتحاد الأوروبى الدعم الفنى لمصر لتصبح مركزاً إقليمياً للتدريب ونقل الخبرات والمعارف في العديد من المجالات مثل ( صياغة استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه من خلال التحول لنظم الري الحديث والتعامل مع تحدى ارتفاع منسوب سطح البحر وإطلاق المبادرات التي تأخذ في الاعتبار العلاقة بين الماء والغذاء والطاقة – رفع كفاءة الرى وإعادة استخدام المياه ومعالجة المياه - تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة - إرساء ممارسات حوكمة المياه لمراعاة معايير الاستدامة الدولية ) ، مع التأكيد على الدور الهام لمبادرة AWARe و "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخى" في توفير التدريب اللازم ، مع تسهيل تبادل المعارف على المستوى الفني حول المياه بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال الزيارات والبعثات الدراسية وورش العمل والفعاليات المنظمة بشكل مشترك ، مع السعي لإشراك الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع المياه ونشر أدوات التمويل المبتكرة وبناء القدرات في صياغة برامج ومشروعات استثمارية قابلة للتمويل .

ومن المقرر تحت مظلة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" .. عقد إجتماع سنوي رفيع المستوى لمتابعة ما تم إتخاذه من إجراءات لتعزيز الشراكة بين الجانبين ، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من كبار الخبراء الفنيين من وزارة الموارد المائية والري المصرية ، والوزارات والمؤسسات المعنية في مصر والإتحاد الأوروبى لوضع ومتابعة برنامج عمل سنوي عملي يساهم في تحقيق أهدف هذا الإعلان المشترك ، وعقد منتدى أعمال بالاتفاق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي – يمكن عقده خلال إسبوع القاهرة للمياه - لتعزيز ومتابعة إجراءات تنفيذ خطة العمل .


وزيرة البيئة ونظيرتها الألمانية يترأسان جلسة تسريع الشراكة لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمشاركة السيدة شتيفي ليمكه وزيرة البيئة الألمانية، جلسة تسريع الشراكة لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT ، لتعزيز التكامل بين عمل التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وذلك بجناح الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN ، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بدبي .

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجلسة تطرح نظرة عامة على تقرير خارطة الطريق لجدول أعمال المناقشات الوزارية حول شراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT ، وستركز المحادثة على القضايا والإجراءات الرئيسية اللازمة لتحقيق رؤية المبادرة واهدافها، وأهمها المضي قدما في التكامل بين عمل المناخ وتعزيز الحماية والقدرة على الصمود لما لا يقل عن مليار شخص من المستضعفين (بما في ذلك 500 مليون امرأة وفتاة على الأقل)، وتأمين ما يصل إلى 2.4 مليار هكتار من النظم البيئية الطبيعية من خلال حماية 45 مليون هكتار، والإدارة المستدامة لـ 2 مليار هكتار، واستعادة 350 مليون هكتار، بالإضافة إلى زيادة جهود التخفيف العالمية بشكل كبير من خلال حماية النظم البيئية الأرضية والمياه العذبة والبحرية الغنية بالكربون والحفاظ عليها واستعادتها .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة أن مصر سعت من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 لعمل تكامل بين تغير المناخ والتنوع البيولوجى، التصحر ، حيث أن تلك الاتفاقيات لم يكن بينهما أرتباط عندما تم توقيعهم عام 1992 خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وتعالت بعدها النداءات المطالبة بالنظر للطبيعة ووقف التدهور البيئى والتأثيرات السلبية على الطبيعة وعلى التنمية المستدامة .

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر المناخ COP27 سعى إلى الربط بين موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجى ووضعهم فى مبادرة عالمية ، نظراً لاهمية هذه الخطوة فى خدمة المجتمعات المعرضة للخطر ،لافتةً إلى أهتمام المبادرة بالإنسانية ، والسلبيات الناتجة عن غازات الاحتباس الحرارى وغاز الميثان ، وكافة التأثيرات التى لن تستطيع المجتمعات الهشة المعرضة للخطر الوقوف امامها .

وأضافت وزيرة البيئة أن مصر قامت بإطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة "Enact" ،بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة وعدد من الدول خلال مؤتمر المناخ COP27 ، حيث تسعى مصر لوضع موضوعات تغير المناخ داخل مفاوضات التنوع البيولوجى وموضوعات التنوع البيولوجى داخل مفاوضات تغير المناخ، قبل الذهاب لمؤتمر التنوع البيولوجى COP15 ، مُشيرةً إلى إطار عمل التنوع البيولوجى لما بعد 2020، الذى بذلت مصر جهود حثيثة للانتهاء من مسودته بالتعاون مع وزير البيئة الكندى وذلك خلال فترة رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجى COP14 .

وأضافت الوزيرة أن العالم يتطلع إلى أن يحقق مؤتمر المناخ COP28 التنفيذ الفعلى للقضايا والموضوعات التى بلورها مؤتمر المناخ COP27 ، مؤكدةً على ضرورة بذل العالم لأقصى ما فى وسعه من أجل تفعيل القررات والعمل على التنفيذ ، مُشيرة أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة تعد مبادرة قابلة للتنفيذ والتحقيق تعمل بشكل جديد على الفئات المعرضة للخطر وتتميز بإمكانية تطويرها ، وهى تساعد فى استعادة الطبيعة ،وتجعل الافراد أكثر تكيفا ومرونة فى مواجهة التغيرات المناخية .

وفى نهاية كلمتها دعت د. ياسمين فؤاد شركاء التنمية ، للانضمام للمبادرة ، مُقدمةً الشكر لكل المشاركين فى المبادرة وخاصة الولايات المتحدة والتى أنضمت للمبادرة هذا الاسبوع .





وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرها الإماراتي سبل التعاون لدعم انطلاق مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بوزير الثقافة والشباب الإماراتى الشيخ سالم بن خالد القاسمى، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات مؤتمر الدول الأطراف أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ cop28 والمنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري .

و أكد الوزيران على أهمية مواصلة التعاون المشترك في مجالات حفظ وحماية التراث ، وتعزيز مكانة الثقافة لمواجهة التحديات المناخية. وشددا على أهمية دعم إنطلاق مجموعة "أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة" ،لتكون بمثابة نموذج يحتذى به في مختلف المجالات الهادفة لمواجهة المخاطر المتزايدة للتغيرات المناخية ،من أجل مستقبل مستدام، قائم على التنوع والشمول .

كما تطرق الحديث إلى أهمية صياغة حلول هادفة للتحديات التي تواجه مختلف مجالات الثقافة والإبداع، ودور مصر والإمارات فى دعم الاستفادة من قوة المؤسسات الإبداعية من خلال تعزيز نظام ثقافي وإبداعى قوى ،يزيد الوعي بالمخاطر التي تواجه كوكبنا.

 


الدكتور سويلم يشارك فى جلسة "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ
COP28

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة" والتي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .

وفى كلمته بالجلسة .. أكد الدكتور سويلم على أهمية التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، ولكن عند وصول هذا المورد للحد الأقصى من الإستخدام ، فإنه يصبح من الضرورى زيادة الإعتماد على تحلية المياه لتحقيق الإنتاج الكثيف للغذاء ، خاصة مع قدرة العديد من المحاصيل على التكيف مع درجات مختلفة من الملوحة .

وأضاف سيادته أنه ليس علينا فقط تحديد أفضل المحاصيل التي يتم زراعتها على المياه المحلاة ولكن أيضاً تحديد أفضل التقنيات التي يتم إستخدامها لتحلية المياه لإنتاج الغذاء ، فعلى الرغم من إهتمام البعض بالعائد الإقتصادى المرتفع لبعض المحاصيل إلا أن إختيار التقنيات الملائمة للإستفادة من المياه المحلاة إعتماداً على البصمة المائية للمحاصيل يحقق أعلى إنتاجية محصولية بإستخدام نفس وحدة المياه .

وأشار سيادته لدور القطاع الخاص في جعل تحلية المياه ذي جدوى إقتصادية في المستقبل ، مع أهمية التوسع في الدراسات الخاصة بالتحلية بهدف تقليل تكلفة عملية التحلية وجعلها ذات جدوى إقتصادية لإنتاج الغذاء ، خاصة مع التراجع المستمر في تكلفة الطاقة خلال السنوات العشرة الأخيرة والتي تمثل حوالى نصف تكلفة التحلية ، بالتزامن مع العمل على تقليل تكلفة الأغشية وغيرها من المكونات الداخلة في عملية التحلية ، وهو ما يجب التركيز عليه خلال مؤتمر المناخ الحالى COP28 ومؤتمرات المناخ اللاحقة .

وأكد سيادته على أهمية التعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية بشكل إقتصادى لما تحتويه هذه المياه من عناصر هامة أو إستخدامها في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية بدلاً من إلقاء هذه المياه شديدة الملوحة في البحار والمحيطات أو حقنها بالخزانات الجوفية والتي ينتج عنها أضرار بيئية بهذه المناطق .

 

 

الدكتور سويلم يشارك فى "الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمتابعة توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023" على هامش مؤتمرCOP28

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى "الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمتابعة توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023" والمنعقد على هامش فعاليات مؤتمر المناخCOP28 .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 كان بمثابة لحظة فاصلة لتحفيز العمل العالمى بشأن قطاع المياه ، ووضع المياه بقوة على جدول أعمال التنمية العالمية ، وتسريع العمل بالعديد من الدول لإنجاز أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه ، معرباً عن أهمية هذا اللقاء للحوار والمتابعة لأبرز ما تحقق خلال الشهور الماضية منذ إنعقاد المؤتمر وحتى اليوم في هذا الصدد ، ومشيراً لمشاركة مصر في إعداد القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى شهر أغسطس الماضى حول متابعة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه .

وأكد سيادته على دعم مصر لإستراتيجية الأمم المتحدة للمياه والجارى إعدادها بمعرفة سكرتارية الأمم المتحدة مع أهمية تفعيل مشاركة الدول الأعضاء في إعداد الإستراتيجية ، والتأكيد أيضاً على أهمية الإسراع بتعيين مبعوث خاص للسكرتير العام للأمم المتحدة حول المياه إستجابةً لطلب أغلبية أعضاء الأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص للمياه .

كما أكد سيادته على ضرورة مواصلة المسار الناجح لإدماج المياه في ملف المناخ العالمى ، والذى بدأ في إسبوع القاهرة الخامس للمياه مروراً بفعاليات المياه ضمن مؤتمر COP27 والذى لعبت فيه مصر وشركاء عديدين دوراً محورياً لإدراج المياه في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر ، مشيراً لتطلع مصر وحرصها على تضمين المياه في القرار الجامع المتوقع صدوره عن مؤتمر COP28 .

وأشار الدكتور سويلم لإستمرار مصر في بذل الجهود لحشد التمويلات الدولية لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بالدول الأفريقية تحت مظلة AWARe ، وتوفير التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة في مجال التكيف بقطاع المياه لتمكينهم من إدارة مشروعات التكيف المزمع تنفيذها من خلال "المركز الافريقى للمياه والتغيرات المناخية " .

الأحد : 10-12-202



الدكتور سويلم يلتقى المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة على هامش مؤتمر COP28

على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيدة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة .

وخلال اللقاء تم إستعراض مجهودات الدولة المصرية فى تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة للتعامل مع المشكلات التى كانت تعانى منها الواحة لعشرات السنين ، والتى اثمرت عن بدء استعادة التوازن البيئى بالواحة وتطوير المنظومة المائية بطريقة مستدامة .

كما تم استعراض سبل تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

كما تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارة ممثلة فى قطاع تطوير الرى ومنظمة اليونسكو لتوفير دورات تدريبية فى مجال الرى الحديث للعاملين فى قطاع المياه وللمزارعين أعضاء روابط مستخدمى المياه لزيادة الوعى بأهمية الرى الحديث وتأثيره الإيجابي على المزارعين .

كما تم الإتفاق على تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة فى دعم مبادرة AWARe من خلال قيام الوزارة واليونسكو بالتنسيق مع الجهات المانحة لتوفير تمويلات فى مجال التدريب وبناء القدرات بالتنسيق مع المجهودات التدريبية المزمع عقدها تحت مظلة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" والتى تم توقيعها اليوم .

كما تم التباحث حول مساهمة اليونسكو فى تنظيم "إسبوع أفريقيا للمياه" والمزمع عقده بالتزامن مع إسبوع القاهرة السابع للمياه فى شهر اكتوبر من عام ٢٠٢٤ .

كما تم الإتفاق على قيام اليونسكو بعمل توثيق لتاريخ الرى العريق فى مصر من خلال توثيق مختلف المنشآت المائية المقامة منذ فترات طويلة ، وتوثيق نظم الرى المختلفة المستخدمة فى مصر منذ آلاف السنوات

 


الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تشهد إعلان نتائج النسخة الثانية من المسابقة الدولية لتكنولوجيا المناخ
ClimaTechRun2023 التي نظمتها وزارة التعاون الدولي خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28

 

خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 ، نظمت وزارة التعاون الدولي، حدث رفيع المستوى بالجناح المصري بالمؤتمر، للإعلان عن نتائج النسخة الثانية من المسابقة الدولية لتكنولوجيا المناخ ClimaTechRun2023 والتي تستهدف الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي، وذلك بحضور السيد/ أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة/ ميرنا عارف، مدير شركة مايكروسوفت مصر، والعديد من ممثلي الشركات الناشئة والمؤسسات الدولية ورواد الاعمال الذين شاركوا في النسخة الأولى من مسابقة ClimaTechRun2022 ، وقد تم تنظيم النسخة الثانية من المسابقة بالشراكة مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، إلى جانب شركاء التنمية؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومايكروسوفت، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق كوريا للنمو الأخضر .

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن النسختين الأولى والثانية من المسابقة الدولية ClimaTechRun أظهرت الإمكانات الهائلة للشركات الناشئة وقدرتها على مواجهة التغيرات المناخية من خلال الحلول المبتكرة والتكنولوجيات الحديثة، بما يدعم قدرة الدول المختلفة على تحقيق طموحها المناخي، موضحة أن التغيرات المناخية تعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه كوكب الأرض، وهو ما يحتم ضرورة العمل المشترك لمكافحة تلك التغيرات .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المسابقة ساهمت في تعزيز جهود تبادل المعرفة والخبرات وتبادل الأفكار، كما ساهمت في تعريف الشركات الدولية المشاركة على الفرص التوسعية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمساهمة من خلال حلولها في مواجهة تحديات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة النظم الغذائية والزراعية، وإدارة المياه .

وأضافت «المشاط»، أن النسخة الثانية من المسابقة تبني على ما تحقق من جهود خلال عام 2022 تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ، حيث شاركت ٤٢٢ شركة ناشئة من ٦٦ دولة في النسخة الأولى كان معظمهم في مراحل النمو الأولى بنسبة ٨٢%، وانطلاقًا من المنافسة الشديدة في المسابقة 3.5% فقط منهم تمكنوا من الوصول للمراحل النهائية. لذلك، تم التركيز هذا العام على تلك الفئة التي لم يحالفها الحظ من الوصول للمراحل النهائية للمسابقة في النسخة الأولى، وتم دعوة ٤٠٥ شركة ناشئة وجاءت المشاركات من ٤٤ دولة .

وخلال الفعالية، تم إعلان فوز 3 شركات ناشئة، في المركز الأول شركة شركة كيمولوس التونسية، التي ابتكرت جهازًا منزليًا يقوم بإنتاج مياه الشرب باستخراجها مباشرة من الهواء باستخدام الطاقة الشمسية، وحصلت الشركة على شهادة صلاحية للمياه المنتجة من الجهاز حسب مواصفات الاتحاد الأوروبي. كما تقوم الشركة بتشغيل الجهاز وتوزيعه على أماكن العمل النائية غير الموصلة بشبكات مياه الشرب .

وفي المركز الثاني جاءت شركة باور ستوڤ PowerStove من نيجيريا، وهى شركة رائدة تعمل على تقديم حلاً مبتكرًا لمشكلة الطاقة في المجتمعات النامية، من خلال تصميم وإنتاج وتطوير موقد صديق للبيئة يعمل بشكل فعّال ويعتمد على تكنولوجيا حديثة، وتعمل الشركة أيضا على إنتاج حبيبات الوقود الحيوي، بتكلفة منخفضة لتلبية احتياجات الطاقة في الدول النامية .

وثالثًا جاءت شركة فريش سورس Fresh Source المصرية، وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتوفير وسيلة فعالة ومبتكرة للمستهلكين للوصول إلى منتجات ذات جودة عالية مباشرة من المنتجين، لتصبح منصة لسلسلة التوريد الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تغيير طريقة الحصول على السلع الطازجة ونقلها وبيعها وإنشاء أنظمة غذائية طازجة أكثر استدامة اعتمادا على البيانات والتكنولوجيا لتحسين جودة الإنتاج والاستهلاك .

تعد المُسابقة الدولية ClimaTech Run مثالا للشراكات البناءة بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى، من أجل فتح آفاق العمل المناخي للشركات الناشئة، كما تأتي تلبية للنداء العالمي بضرورة التصدي للتغيرات المناخية وابتكار الحلول المستدامة الهادفة للحفاظ على البيئة ومنح أولويات للتكنولوجيات الصديقة للبيئة والشركات التكنولوجية الناشئة المناخية والتي تمثل داعمًا لحلول التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية .

 


وزيرة البيئة
تلتقى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك لبحث تعزيز أواصر التعاون الثنائي فى مختلف المجالات، وذلك بجناح جامعة الدول العربية، وعلى هامش فعاليات قمة

أكدت وزيرة البيئة على أن وزارة البيئة تعي أهمية البحث العلمي والكيانات التعليمية لدعم العمل البيئي، حيث نعمل على الاستفادة من خبرات أساتذة الأكاديمية وابتكارات طلابها في عدد من المجالات، وذلك من خلال المشروعات البحثية والتطبيقية فى المجال البيئى والتى تشمل موضوعات التكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارة المخلفات الصلبة وحماية البيئة البحرية والساحلية والنقل المستدام .

وأشادت وزيرة البيئة بالإجراءات التى اتخذتها الأكاديمية لدمج البعد البيئي، سواء من خلال الأبنية التعليمية أو من خلال تدريب الطلبة بالأكاديمية، كما أشادت بدور الأكاديمية فى دمج الطلاب فى الإجراءات التطبيقية بمختلف الكليات والتخصصات، والمساهمة في تمكين الشباب في المشروعات البيئية .

ولفتت وزيرة البيئة إلى حرص الوزارة على توثيق أواصر التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، للعمل على تحقيق التوازن البيئي للموارد الطبيعية، والتكامل بين البحث العلمي والجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات البيئية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، والتعاون مع الأكاديميات وجهات البحث العلمي للاستفادة منها وتوجيهها نحو مواجهة التحديات البيئية المحلية والعالمية على أساس علمي لتحقيق الرؤى والأهداف القومية وتحليل ودعم سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر .

من جانبه أشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية فى تسهيل المفاوضات بشأن مواجهة خطر التغيرات المناخية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الحكومة للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار رؤية مصر 2030، معربا عن امتنانه لجهود وزارة البيئة فى خدمة العمل البيئى ودعم الشباب واهتمامها برعاية المبادرات الشبابية وكافة الافكار والابتكارات الشبابية التى تخدم العمل البيئي .


الدكتور سويلم يشارك فى الجلسة الوزارية "المياه والغذاء" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ
COP28

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة الوزارية "المياه والغذاء" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم لما تواجهه مصر من تحديات فى قطاع المياه والناتجة عن محدودية الموارد المائية والتى تغطى نسبة ٥٠% فقط من إحتياجاتها المائية ، فى حين تغطى الصحراء نسبة ٩٥% من مساحة مصر نتيجة ضعف التساقط المطرى ، بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى توثر على مصر سواء داخليا من خلال موجات الحرارة العالية والسيول الومضية وارتفاع منسوب سطح البحر أو خارجيا من خلال التأثير الغير متوقع على منابع النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة ٩٨% على نهر النيل لتوفير المياه .

وأضاف سيادته أن هذه التحديات فى مجال المياه كان لها تأثير كبير على الأمن الغذائي ، حيث تستورد مصر ٥٠ % من إحتياجاتها الغذائية من الخارج ، وهو ما يظهر الترابط الكبير بين الشح المائى والأمن الغذائي .

وأشار سيادته انه ولمواجهة هذه التحديات فقد أنفقت الدولة المصرية مبلغ ١٠ مليار دولار خلال السنوات الماضية فى مجال رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاج الغذاء من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى والتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث ، مع التأكيد على أهمية التحول لتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء خلال المستقبل للتعامل مع تحديات المياه .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول فى التعامل مع تغير المناخ ، مشيرًا للدور الهام لمباردة AWARe التى اطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 فى الدفع نحو توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات للتكيف بالدول الإفريقية مع توفير التدريب اللازم للعاملين بقطاع المياه فى مجال التكيف مع تغير المناخ ، ومشيرًا أيضًا لتزايد إقبال الدول على الانضمام للمبادرة والذى وصل إلى 17 دولة مشاركة حتى الآن .

 


وزارة التعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي يعلنان شراكة جديدة لتشجيع الابتكار وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة المستدامة على المستويين المحلي والإقليمي

أعلنت وزارة التعاون الدولي،عن تدشين شراكة جديدة مع مجموعة البنك الدولي لتحفيز الابتكار في مجال الزراعة الذكية مناخيًا، وذلك خلال حدث نظمته الوزارة في الجناح المصري ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 ، بالإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل تلك الشراكة على الاستفادة من مشروع EgCITE الممول من الصندوق الائتماني الكوري للنمو الأخضر، والذي يعمل على توطين التقنيات الدولية وأفضل الممارسات لتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا في مصر، وذلك تطبيقًا على مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) ضمن برنامج «نُوَفِّــي ».

ومن خلال تلك الشراكة تعمل وزارة التعاون الدولي، ومجموعة البنك الدولي، على تعزيز جهود العمل المشترك لتشجيع الابتكار في مجال الزراعة الذكية مناخيًا لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، ويتم توسيع نطاق أعماله لتشمل المستوى الإقليمي لاسيما قارة أفريقيا وتحفيز تدشين مجموعة من التطبيقات الرقمية المبتكرة التي تلائم طبيعة الزراعة في مصر، وتستجيب لجوانب الطلب من خلال دعم تنمية المهارات ونقل المعرفة وتمكين القطاع الخاص، والاستفادة من أفضل التكنولوجيات الدولية التي تناسب قطاع الزراعة في مصر ليتم توطينها وتطبيقها .

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي والصندوق الائتماني الكوري للنمو الأخضر، بما يعمل على توطين الزراعة الذكية مناخيًا في المنطقة ومصر،موضحة أن جزء أساسي من التنمية الاقتصادية المستدامة والنمو الأخضر، يرتبط بشكل وثيق بالبنية التحتية المستدامة والاستخدام الفعال للموارد، وهو ما سنعمل على تحقيقه من خلال التعاون مع الصندوق الائتماني الكوري للنمو الأخضر الذي يديره مجموعة البنك الدولي .

وأوضحت أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي من خلال مشروع EgCITE سيعمل على تحفيز الابتكار في مجال الزراعة الذكية مناخيًا، ودعم ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا الخضراء، بما يدعم الكفاءة والاستدامة البيئية لأنظمة الأغذية الزراعية في مصر، بما يتماشى مع مبادئ التنمية الشاملة والمرنة، ويعزز مكافحة التغيرات المناخية وتحديات الأمن الغذائي، وذلك من خلال مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) ضمن برنامج «نُوَفِّــي ».

وأشارت إلى أن برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، الذي تم إقراره العام الجاري، من خلال هدفين رئيسيين هما تحقيق المزيد من خلال القطاع الخاص وخلق بيئة محفزة للاستثمارات،إلى جانب تحسين القدرة عى الصمود في مواجهة الصدمات ومواجهة تحديات الأمن الغذائي، والتغيرات المناخية، منوهة بأن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يأتي في إطار تفعيل بعض التوصيات الواردة في تقرير المناخ والتنمية CCDR الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي، كما أنه يعزز الدور الإقليمي لمصر في قيادة جهود أجندة العمل المناخي ومكافحة آثار التغيرات المناخية .

وعبر السيد/ مارتن فان نيوكوب. المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للزراعة والغذاء بالبنك الدولي، عن سعادته بتلك الشراكة مع وزارة التعاون الدولي، من خلال مشروع EgCITE ، موضحًا أن تلك الشراكة ستدعم مسار النمو الأخضر في مصر من خلال دعم الحلول المحلية التي تركز على تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا .

ويعد توطين تكنولوجيا الزراعة الذكية مناخيًا أحد الحلول التي تحفز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ومعالجة نقاط الضعف على مستوى سلاسل الإمداد والبنية التحتية والممارسات المحلية، وتحسين إمكانية الوصول إلى شبكات الإنتاج والتوزيع والدعم المحلية .

في سياق متصل شهدت الجلسة عرض التجارب ونماذج من الشركات الناشئة التي فازت في المسابقة الدولية Climatech Run لعامي 2022 و2023، والتي استفادت من المسابقة في التعرف على الفرص التوسعية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، من بينها الشركة الناشئة Ryp Labs العاملة في مجال الأمن الغذائي والزراعة بدول الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا،التي حصلت على المركز الأول في المسابقة خلال عام 2022 وبدأت في اتخاذ خطوات فعلية لدراسة السوق المصري وأسواق أخرى في المنطقة لتوسيع نطاق أعمالها .


وزيرة البيئة تبدأ مع
نظيرها الكندي الجولة الثانية من المفاوضات حول تمويل المناخ

بدأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الكندي السيد ستيفن جيلبولو، اليوم الجولة الثانية من المفاوضات حول تمويل المناخ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا يأتي استكمالا للزخم المحقق خلال الجولة الأولى للتفاوض التي استمرت على مدار اليوم وأمس، وتم ابلاغ نتائجها للجلسة العامة في نهاية اليوم، حيث شهدت النقاش حول ٤ موضوعات متعلقة بالتمويل، وهي الهدف بعيد المدى لتمويل المناخ والهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ، والمادة 2.1c المعنية بتدفق التمويل بالأضافة إلى تمويل التكيف.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجولة الثانية ستستكمل التفاوض حول هذه الموضوعات للخروج بمسودة بدائل للتوافق حولها، لتقديمها لرئاسة مؤتمر المناخ COP28 ، تمهيدا لوضعها فى النص النهائي لمخرجات المؤتمر.

وكانت سكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، قد أعلنت اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28 ، للرئاسة المشتركة مع نظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي - لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات" لمؤتمر المناخ COP28 ، ضمن اختيار مجموعة من الفرق الثنائية من الوزراء والمسئولين لقيادة التفاوض حول عدد من الموضوعات الملحة لأجندة المناخ. تتولى وزيرة البيئة المصرية ونظيرها الكندي مهمة تسيير المشاورات غير الرسمية مع مختلف الأطراف لتسهيل مهمة الوصول الى اتفاق عالمي حول الموضوعات الأكثر إلحاح المتعلقة بآليات التنفيذ، كموضوعات تمويل الهدف العالمي الكمي الجديد للتمويل، ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف، وإعادة هيكلة عمل بنوك التنمية متعددة الاطراف ومؤسسات التمويل الدولية بالإضافة إلى آليات التنفيذ الأخرى كنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة الى الدول النامية وكذلك بناء القدرات للدول النامية للتعامل مع قضية تغير المناخ.





الدكتور سويلم يشارك فى جلسة "إطلاق التحالف العالمي للمدن النهرية" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ
COP28

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "إطلاق التحالف العالمي للمدن النهرية" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .

وفى كلمته بالجلسة .. أكد الدكتور سويلم عن أهمية هذه المبادرة خاصة في ظل الوتيرة السريعة للتحضر في المدن الواقعة على ضفاف الأنهار حول العالم ، مشيراً لمشاركة العديد من المدن النهرية الكبرى مثل مانشستر وهامبورغ وكوبنهاجن مما يجعل هذه المبادرة كشراكة عالمية بين الحكومات الوطنية والمدن النهرية التابعة لها ، ووكالات وبرامج الأمم المتحدة ، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف وآليات التمويل ، والقطاع الخاص ، والمؤسسات الأكاديمية والمعرفية التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للأنهار الحضرية حول العالم.

وأعرب سيادته عن أمله فى دعم هذا التحالف للأمن المائي وتحسين عملية التخطيط الحضري للمدن النهرية والحفاظ على البيئة والتعامل الفعال مع تأثيرات تغير المناخ وتعزيز عملية إدارة المياه وتقديم خدماتها بشكل أفضل لتلبية احتياجات المناطق الحضرية وخاصة المجتمعات الأكثر فقراً.

وأشار سيادته إلى أن مصر تُعد من أكثر دول العالم جفافاً ، وتغطى الصحراء ٩٥% من مساحتها، وتقع معظم المدن المصرية حول وادي النيل الضيق الذى يمثل نهر النيل فيها شريان الحياة لكل المصريين والذي ينبع من خارج الحدود، و على الرغم من هذه التحديات تبذل الدولة المصرية مجهودات كبيرة لتأمين خدمات إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في المدن والمناطق الحضرية ، بالتزامن مع إعادة إستخدام ٢١ مليار متر مكعب من المياه لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على المياه وهو ما يتطلب الاهتمام بشكل خاص بنوعية المياه لتأمين الصحة وحماية النظام البيئي.

بالإضافة لذلك، يؤثر تغير المناخ على الموارد المائية في مصر سواء من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والذى يؤدى لزيادة ملوحة المياه الجوفية بشمال الدلتا ، بالإضافة للتأثير الغير متوقع على منابع النيل ، مما يتطلب أن تخطيطاً قوياً وإدارة حكيمة للموارد المائية، وهو ما يتجلى في المنظومة المائية الكبرى من الترع والمنشآت المائية ومجهودات الدولة المصرية المبذولة لتطوير هذه المنظومة و رفع كفاءة إستخدام المياه لتلبية الاحتياجات المتزايدة للموارد المائية في ظل إقتراب مصر بالفعل من خط الشح المائي.

وأكد سيادته على أهمية التعاون الفعال في إدارة المياه المشتركة من خلال الإلتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي المعمول بها، والتعاون المبني على الدراسات العلمية السليمة لتحقيق مبادئ الانتفاع العادل وتجنب الضرر الجسيم وتعظيم المكاسب المتبادلة والرخاء المشترك للجميع.


لدكتور سويلم يشارك فى جلسة "حماية السواحل بإستخدام الحلول القائمة على الطبيعة .. من الفكرة إلى التنفيذ على نطاق واسع .. قصة نجاح مصرية" ضمن فعاليات مؤتمر
COP28

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "حماية السواحل بإستخدام الحلول القائمة على الطبيعة .. من الفكرة إلى التنفيذ على نطاق واسع .. قصة نجاح مصرية" ، والتي ينظمها "برنامج الأمم المتحدة الإنمائى" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخCOP28 .

وفى كلمته بالجلسة .. أكد الدكتور سويلم على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها ، مع التوسع في إستخدام الحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ المشروعات المائية ومشروعات التكيف ، وهو ما يتطلب توفير التمويلات اللازمة من الجهات المانحة لتنفيذ مثل هذه المشروعات الرائدة التي تحافظ على البيئة .

وأشار الدكتور سويلم للنجاح الكبير الذى حققته مصر في مجال حماية المناطق الساحلية بإستخدام المواد الصديقة للبيئة من خلال تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم ، وأحد قصص النجاح التي يمكن أن تستفيد منها العديد من دول العالم للتعامل مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية بهذه الدول .

كما أشار سيادته لضرورة توفير التدريب اللازم للعاملين في مجال المياه على تنفيذ المشروعات المائية ومشروعات التكيف بإستخدام المواد الصديقة للبيئة ، وهو ما تُسهم به مصر من خلال "المركز الإفريقى للمياه وتغير المناخ" والذى تم تدشينه لهذا الغرض ، مضيفاً أنه وبالتزامن مع رفع قدرات المتخصصين في مجال المياه .. فإن الأمر يستلزم أيضاً إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الإستدامة لهذه المشروعات.


الدكتور سويلم يشارك فى جلسة "متابعة الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ" 

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "متابعة الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .

وأشار الدكتور سويلم للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى توثر على مصر سواء داخلياً من خلال موجات الحرارة العالية والسيول الومضية وارتفاع منسوب سطح البحر أو خارجيا من خلال التأثير الغير متوقع على منابع النيل ، وهو ما دفع مصر بالتعاون مع اليابان لقيادة "الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ" خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عُقد في شهر مارس الماضى ، والذى انتهى لعدد ٢٠ توصية هامة من أبرزها كيفية التعامل مع الاجهاد المائى بالتزامن مع اتخاذ إجراءات التكيف مع تغير المناخ ، وما يتطلبه ذلك من التعاون وتبادل البيانات فيما يخص الإنذار المبكر بالأزمات وهو ما تقوم به مصر من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع لها ، مشيراً لحرص مصر على التعاون في تبادل البيانات الخاصة بالتنبؤ على المستوى الإقليمى .

وأكد سيادته على ضرورة تقديم المساعدة للدول في تقييم الخسائر والأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية من خلال وضع مؤشرات لتحديد حجم الخسائر وربطها بأى من الظواهر المناخية المتطرفة ومدى تأثيرها على المجتمعات المحلية ، بالشكل الذى يُمكن الدول من تحديد المشروعات المطلوب تمويلها للتعامل الفعال مع تغير المناخ ، وهو ما تسعى مصر بإعتبارها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) على تحقيقه من خلال الحوار المتواصل مع مختلف الدول الأفريقية والمتخصصين في مجال المياه .

وأشار سيادته لأهمية وضع آلية واضحة وشفافة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه وتطبيقها على أرض الواقع ، مثل مقترح تعيين مبعوث خاص للسكرتير العام للأمم المتحدة حول المياه إستجابةً لطلب أغلبية أعضاء الأمم المتحدة خلال "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" .

وأضاف سيادته أن أحد التوصيات الهامة الصادرة عن الحوار التفاعلى الثالث هي دعم مبادرة AWARe وتحويلها إلى منصة تهدف لحشد التمويلات الدولية لتنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية فى الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية ، مشيراً إلى أن مبادرة AWARe أصبحت بالفعل منصة ذات هيكل تنظيمى قابل للتزايد خلال السنوات القادمة ، مع عقد جلسة وزارية للتمويل خلال فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه المقرر عقده في إندونيسيا في شهر مايو ٢٠٢٤ في بالي بإندونيسيا .


الدكتور سويلم يترأس إجتماع "اللجنة الوزارية لشركاء مبادرة
AWARe" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28

ترأس السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماع "اللجنة الوزارية لشركاء مبادرة AWARe" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .

وفى بداية الاجتماع .. توجه الدكتور سويلم بالشكر لجميع السادة الوزراء وممثلى المنظمات الإقليمية والدولية لتلبية الدعوة والمشاركة في هذا الاجتماع الهام .

وأشار سيادته لعقد أول لجنة توجيهية لمبادرة AWARe خلال فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه في شهر أكتوبر الماضى ، حيث إتفق الجميع على مواصلة المساعي الرامية لجعل مبادرة AWARe منصة محورية للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره في قطاع المياه ، مشيراً إلى أن مبادرة AWARe أصبحت بالفعل منصة ذات هيكل تنظيمى قابل للتزايد خلال السنوات القادمة ، وأنه تم تنظيم هذا الحدث خلال فعاليات COP28 لعرض الموقف الحالي ومناقشة سٌبل المضي قدماً بشكل جماعى .

وأوضح سيادته أن هذه المبادرة هي نتاج لمجهودات كبيرة بذلتها مصر مع العديد من الشركاء خلال COP27 لإطلاق هذه المبادرة وحشد الدول للمشاركة فيها حيث وقعت ١٧ دولة حتى الآن على الإنضمام للمبادرة بالإضافة لعدد ٧ منظمات دولية ، مشيراً لضرورة إستمرار التعاون لإنجاح المبادرة من خلال "أمانة المبادرة" والتي تتولى تقديم المساعدة الفنية والتنسيق مع نقاط الاتصال من البلدان الشريكة .

وأكد سيادته على قيام كل دولة بتقييم احتياجاتها وتحديد المسارات المناسبة للمشاركة فيها من بين المسارات الستة للمبادرة ، حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل لكل مجال من مجالات التعاون ضمن مسارات العمل المختلفة لتوحيد التحديات بين الدول المختلفة وطرق التعامل معها .

وأعرب الدكتور سويلم عن أمله بتوفير التمويلات في مجال التكيف مع تغير المناخ تحت مظلة المبادرة ، ولكن الأمر يتطلب قيام الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية بتحديد إحتياجاتها من المشروعات التي ترغب في تمويلها للتكيف مع تغير المناخ ، مع الإعداد لعقد جلسة وزارية للتمويل خلال فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه المقرر عقده في شهر مايو ٢٠٢٤ في بالي بإندونيسيا .

وقد قامت الدول المشاركة في المبادرة بعرض إحتياجاتها من مشروعات التكيف التي ترغب في تنفيذها ، وفى المقابل أبدت المنظمات الدولية المشاركة في المبادرة إستعدادها لإتخاذ اللازم للبدء في حشد التمويلات المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات .

 

الاثنين : 11-12-2023


وزيرة البيئة تلتقي بوفد المفاوضين المصريين الشباب الأول المشارك في مؤتمر المناخ
COP28 بدبي

ألتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بوفد المفاوضين المصريين الشباب المشارك في مؤتمر المناخ COP28بدبي، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ، والاستاذ مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة ورئيس وفد المفاوضين الشباب ، وئام الليثى مدير برامج الشباب باليونيسيف .

وقد اشادت الدكتورة ياسمين فؤاد أثناء اللقاء بمشاركة مفاوضين شباب بوفد مصري تفاوضي للمرة الأولى على الاطلاق بقيادة وزارة الخارجية المصرية، كأحد ثمار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ السابق COP27 ، والذي حرص على دعم الشباب في الاستماع إلى أصواتهم في قضايا المناخ، وتعزيز مشاركتهم في العمل المناخي، حيث كان توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم العام الماضي بتمكين الشباب من المشاركة ومعاونة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في مراحل الاعداد والتنفيذ والمشاركة، لصناعة قادة المستقبل في العمل المناخي والاستفادة من ابتكاراتهم ومساهماتهم في توفير حلول حقيقية لمواجهة أزمة المناخ .

وأعربت وزيرة البيئة عن فخرها بالشباب المصري المشارك في الوفد التفاوضي، والذين تم اختيارهم من ضمن ١٨٠٠ شاب وفتاة، كانوا حريصين على المشاركة الهادفة في المبادرات والحوارات المناخية المحلية والدولية، مثمنة دورهم في تقديم صورة مشرفة للشباب المصري الواعي بالقضايا الملحة محليا وعالميا، وما يمكن أن يقدمه للعالم من حلول مبتكرة تساعد على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية .

ويتشكل وفد المفاوضين الشباب من أعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ EGYouth4Climate ، وهي مبادرة جديدة بقيادة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة والخارجية بدعم من الأمم المتحدة كمخرج من مخرجات مؤتمر المناخ COP27 ، وتتألف اللجنة من الشباب الذين يتم دعمهم في المشاركة الهادفة في المبادرات والحوارات المناخية المحلية والدولية وتم اختيارهم من ضمن 1800 شاب تقدموا لعضوية اللجنة، وتعمل اللجنة أيضًا على تعزيز قدرات الشباب في الجوانب المختلفة لتغير المناخ وتدريبهم ليصبحوا مفاوضين شباب محتملين في المفاوضات المستقبلية بشأن المناخ، و تعزيز الوصول إلى فرص تنمية المهارات ذات الصلة لدى الشباب وتمثيل آرائهم ومشاركتهم في صياغة سياسات المناخ من خلال التشاور مع صانعي السياسات ذوي الصلة، كما تعمل اللجنة على توفير دورات تدريبية على التفاوض والقيادة المجتمعية وتصميم المبادرات .

 


الدكتور سويلم يبحث مع نائب مدير منظمة الفاو سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين

على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيدة ماريا هيلينا نائب مدير عام منظمة الفاو ، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والفاو فى مجال المياه والتنسيق المشترك خلال الفعاليات والمبادرات الدولية المعنية بالمياه .

وتم خلال اللقاء استعراض دور منظمة الفاو فى دعم مبادرة AWARe والتي تهدف لتنفيذ مشروعات بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، والعمل على بناء قدرات المتخصصين فى مجال المياه من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي الذى تم تدشينه تحت مظلة مبادرة AWARe .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن منظمة الفاو تُعد شريك إستراتيجي للوزارة في العديد من الفعاليات الدولية مثل إسبوع القاهرة للمياه وفعاليات المياه المنعقدة ضمن مؤتمرات المناخ ، كما أشاد سيادته بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) كشريك منفذ لمشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" بالشراكة مع حكومة هولندا والذى يهدف لتحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياه ودعم صغار المزارعين ، والذى يتكامل مع إستراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين .

 

وزارة التعاون الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ينظمان حدثًا مُشتركًا خلال مؤتمر المناخ COP28

نظمت وزارة التعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حدثًا مُشتركًا خلال مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، لمتابعة تنفيذ مبادرة تقييم ائتمان المرونة، التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ الماضي بمدينة شرم الشيخ، بهدف اعتماد ائتمان المرونة كأداة من أدوات التمويل المبتكرة، بهدف زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التكيف، وذلك في ضوء جهود زيادة كفاءة وفعالية التعاون الإنمائي وأجندة تمويل المناخ .

حيث تهدف المبادرة إلى حشد الجهود من القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز القدرة على الصمود والمرونة لدى الفئات الاكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية لا سيما صغار المزارعين .

ويركز المفهوم الأولي للمبادرة على تطبيق ائتمان المرونة في قطاع الزراعة، من خلال خلق حوافز لمختلف الأطراف ذات الصلة بما فيها مستثمري القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، لتعزيز القدرة على الصمود في البلدان النامية من أجل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التكيف والقدرة على الصمود؛ وبناء قدرات صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة على تبني ممارسات زراعية مستدامة تضمن تحسن مستوى المرونة لديهم أمام الصدمات المناخية؛ وتعزيز الأمن الغذائي في المجتمعات الأكثر احتياجاً .

وشارك في الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة جو بوري، نائب الرئيس المساعد للاستراتيجية والمعرفة بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والسيد/ جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك، والسيد/ مارك جولاند، أستاذ بكلية سانفورد للسياسة العامة بجامعة ديوك .

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مبادرة تقييم ائتمان المرونة تأتي في إطار جهود دفع أجندة العمل المناخي إلى الأمام، وأكدت «المشاط»، على أهمية الاستجابة السريعة للجهود الهادفة لمواجهة التغيرات المناخية في ظل التحديات التي تواجه المجتمع الدولي نتيجة جائحة كورونا، والآثار السلبية لتغيرات المناخية، وتداعيات كل ذلك على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مضيفة ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز القدرة على الاستخدام الأمثل للموارد واستخدام التكنولوجيات الجديدة مع مراعاة مسارات التنمية في البلدان النامية بما يتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة .

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع التمويل المناخي لاسيما وأن مشروعات التكيف تحصل على 4.9% فقط من إجمالي التمويل المناخي مقابل نسبة أكبر بكثير لمشروعات التخفيف وذلك خلال عامي 2021-2022، وذلك رغم أن هناك زيادة ملحوظة في تمويل التكيف بلغت 63 مليار دولار، إلا أنها غير كافية في ظل الاحتياجات السنوية المقدرة لمشروعات التكيف بقيمة 212 مليار دولار في البلدان النامية بحلول عام 2030 .

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مواجهة مخاطر التغيرات المناخية يتطلب زيادة كفاءة وفعالية التعاون الإنمائي الدولي، من خلال استخدام آليات مبتكرة للتمويل قادرة على زيادة الاستثمارات في إدارة مخاطر الكوارث والصدمات، بما يدعم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، تضمن مفهوم ائتمان المرونة، إلى جانب العديد من الأدوات والحلول التي طرحها الدليل لتعظيم كفاءة وفعالية التمويل المناخي، بجانب تقديمه لعدد ١٢ مبدأ للتمويل العادل. وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، عملت بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجامعة ديوك على مدار الفترة الماضية، على تطوير مفهوم ومنهجية ائتمان المرونة، بما يحفز جهود التكيف مع التغيرات المناخية، في إطار توجيه الجهود الجماعية المشتركة لتعزيز الاستثمار المستدام وتحسين سبل عيش المجتمعات وبناء القدرة على الصمود .


وزيرة البيئة تشارك فى جلسة نقاشية حول تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود وتوطين استراتيجيات التكيف

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة النقاشية التى نظمتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، حول "تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود وتوطين استراتيجيات التكيف محليًا"، حيث شارك فى تنظيم الجلسة جمعية الجيل الأخضر البيئية (GGF) ، عضو شبكة «رائد» بالمملكة الأردنية، ومؤسسة شباب الصومال للتنمية (SYDF) ، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ (COP28) ، .

أكدت وزيرة البيئة على أهمية الجلسة في وقت حرج تزامنا مع آخر ٤٨ ساعة للمفاوضات قبل الخروج بالنص النهائي لمؤتمر المناخ COP28 ، ووقت مهم للدول النامية والقارة الأفريقية والدول العربية والتى تُعد الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ، ليتحقق حلم يراودها لسنوات للخروج بهدف عالمي للتكيف .

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المواطنين بما لديهم من تراث معرفي هم العامل الأهم في المضي قدما من الخطط الوطنية للتكيف وصولا للمداخلات العالمية، فالمجتمعات المحلية هم الأقدر على إعطاء أدلة لأفضل طرق المواجهة والتكيف مع آثار تغير المناخ، مشيرة إلى ضرورة أن تفتح الدول شراكات متعددة الأطراف في خططها الوطنية للتكيف لضمان إعطاء الأولوية للمناطق والمجتمعات المحلية الأكثر تضررا .

وشددت وزيرة البيئة على أن تنفيذ الخطط الوطنية للتكيف يتطلب توفر وسائل التنفيذ من نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتمويل المناخ، لذا نجاهد للخروج بنص نهائي من مؤتمر المناخ COP28 يتضمن وسائل التنفيذ، بما يساهم في الخروج بقرارات تتحول إلى برامج ومشروعات على المستوى الوطني للدول، ليكون هدية من مؤتمر المناخ COP28 للمجتمعات الأكثر تأثرا بتغير المناخ .

كما لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى دور القطاع الخاص في موضوع التكيف، مما يتطلب إعادة هيكلة النظام العالمي للتمويل بطريقة صحيحة، بحيث تساهم البنوك التنموية متعددة الأطراف بتمويلات تقلل من مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات مثل الأمن الغذائي والمائي، ومشروعات تدعم صغار المزارعين والصيادين وربات البيوت على المواجهة والتكيف .

وقالت وزيرة البيئة "أحد أمنيات مصر أن تقدم دعم حقيقي للمجتمعات الأكثر تضررا في القارة الأفريقية الذين يدفعون الثمن كل يوم نتيجة آثار تغير المناخ، لذا تم الأسبوع الماضي اعلان استضافة مصر لمقر أول مركز أفريقي للمرونة والتكيف، بالتعاون مع منظمة النيباد، لتسهيل وصول القارة لآليات التمويل المختلفة، وبناء القدرات في مجال تحليل البيانات لجمع الادلة من المجتمعات المحلية لتسهيل الحصول على التمويل ".

وأضافت وزيرة البيئة أن تمويل المناخ تبعا لاتفاق باريس يخضع للمسئولية مشتركة متباينة الأعباء، وينفصل عن تمويل التنمية، بحيث تقدمه الدول المتقدمة للدول النامية في شكل منح .

 


وزيرة التعاون الدولي تلتقي الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالأمم المتحدة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع،وذلك بحضور السيدة/ دليلة غونسالفيس، المدير الإقليمي لأفريقيا حيث يعد المكتب ذراع الأمم المتحدة لتوفير خدمات إدارة المشروعات والمشتريات والبنية التحتية لوكالات الأمم المتحدة، والحكومات، والشركات الآخرين .

وخلال اللقاء هنأت وزيرة التعاون الدولي، السيد دا سيلفا، علي توليه المنصب الجديد في مارس ٢٠٢٣، مديرًا تنفيذيا لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بعد مسيرة حافلة في قيادة مديرية التعاون الإنمائي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس (2016-2022)، ورئاسة أمانة لجنة المساعدة الإنمائية (DAC).

وتناولت المباحثات الثنائية بين وزيرة التعاون الدولي والرئيس التنفيذي لمكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع، الدور الهام الذي يقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع علي مستوي الدول الأعضاء ودعم العمليات والمشروعات والبرامج الأممية في مختلف الدول وأهمية التوسع في تلك الخدمات حتي تستفيد مصر في تعزيز القدرات الوطنية ذات الصلة بإدارة المشروعات الإنمائية وجودة المخرجات واستدامة الأثر الإنمائي بكفاءة وفعالية .

وخلال اللقاء دعت وزيرة التعاون الدولي، السيد دا سيلفا لزيارة مصر خلال الربع الأول من العام القادم، وفريق عمل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، من أجل عقد ورشة عمل وتعريف الحكومة المصرية الأطراف ذات الصلة بالبرامج التي يقدمها المكتب، وكذلك التعرف علي حجم التعاون بين مصر والأمم المتحدة في العديد من المجالات التي تستهدف تعزيز رأس المال البشري وتمكين المرأة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في المشروعات الإنمائية وكذلك العمل المناخي وغيرها، والتي تستهدف كافة الفئات المجتمعية .

الثلاثاء : 12-12-2023

 


وزيرة البيئة تشارك فى إحتفالية الأعضاء الجدد بالقائمة الخضراء للإتحاد الدولي لصون الطبيعة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى إحتفالية الأعضاء الجدد بالقائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، الذى نظمه المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لغرب آسيا والمنعقد بجناح الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بالمنطقة الزرقاء من مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بمدينة أكسبو دبى .

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى كلمتها أن الهدف من الأحتفالية هو تكريم الاعضاء المنضمين للاتحاد الدولي لصون الطبيعة ، والملتزمين بالمعايير العالمية للقائمة الخضراء، والتى تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على التنوع البيولوجى والأنظمة البيئية لمناطق محددة ، مُشيرةً إلى أنه يوجد بمصر محميتين وهما رأس محمد ووادى الحيتان معلنتان ضمن القائمة الخضراء للإتحاد الدولى لصون الطبيعة .

وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر انضمت لاتفاقية التنوع البيولوجى قبل عام ٢٠١٨، وقامت بإستضافة مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجى COP14 وساهمت فى وضع الإطار العام للتنوع البيولوجى ٢٠٢٠ بمونتريال العام الماضى ، كما تبذل مصر جهود كبيرة لتأكيد الإرتباط بين موضوعات التنوع البيولوجى وتغير المناخ .

وأشارت وزيرة البيئة فى هذا الصدد إلى أن الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر التى تعتبر من أكثر الشعاب مرونه وتكيفاً مع التغيرات المناخية، والتى تعتبر بمثابة جوهرة طبيعية للأجيال القادمة، مُعلنةً عن قيام مجلس الوزراء بإتخاذ قراراً بوضع كامل بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر بمصر التى لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية تحت مظلة الحماية الطبيعية، وتشكيل لجنة لوضع الاشتراطات والمقاييس الخاصة بذلك ، على ان يتم الإنتهاء من اللجنة خلال ٦ أشهر ويتم الأعلان الرسمى عنه، وهو ما يدعم الرؤية المصرية فيما يخص حماية البيئة والموارد الطبيعية، والسياسات الخاصة بالحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها .

 


وزيرة البيئة ونظيرها الكندي يستعرضان إنجازات قيادتهم المشتركة للمشاورات من مؤتمر التنوع البيولوجي
COP15 حتى مؤتمر المناخ COP28

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الكندي السيد ستيفن جيلبولو وزير البيئة، نجاحات قيادتهم المشتركة للمشاورات من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 حتى مؤتمر المناخ COP28 ، وذلك في جلسة غير رسمية على هامش مشاركتها في مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ .

وتحدث الوزيران عن رحلتهما الناجحة في القيادة المشتركة لمهمة تسيير المفاوضات في أهم التحديات البيئية، وذلك خلال مؤتمرين كبيرين هما مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في نهاية ٢٠٢٢ لتسيير مشاورات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، وتسيير مشاورات آليات التنفيذ وتمويل المناخ لمؤتمر المناخ COP28 بدبي حاليا .

وأكدت د. ياسمين فؤاد أن العمل في مؤتمر المناخ يختلف عن مؤتمر التنوع البيولوجي، خاصة بعد خوض تجربة تولي مصر رئاسة هذين المؤتمرين سابقا سواء مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ ومؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، ولكن اهم اختلاف بين مؤتمر التنوع البيولوجي الأخير COP15 ومؤتمر المناخ الحالي COP28 هو الوقت المتاح والظروف المحيطة لإنجاز العمل والتفاوض والذي يؤثر بدوره على نتائج النص النهائي .

كما أشارت وزيرة البيئة إلى ٣ مهارات هامة لابد أن يتحلى بها القائد المشترك لتسيير المفاوضات، وهي الصبر للجلوس في مشاورات تمتد لساعات طويلة، والقدرة على الاستماع لمختلف الأطراف وتفهم وجهة نظرهم، وتقبل الاختلافات مع الشريك من الدولة الأخرى والتى تكون ذات مرجعية مختلفة مما يتطلب أن يكون مدير المشاورات أكثر انفتاحا وقدرة على استيعاب الرؤى المختلفة، بينما أشار وزير البيئة الكندي إلى أن اختلاف المرجعية والظروف لكل من مصر وكندا جعلهما ينظران إلى موضوعات التفاوض من مواقع مختلفة ساعدت على تفهم مختلف الأطراف والعمل قدر الإمكان على التوفيق بينهم .

كما تحدث كلا الشريكان عن مميزات الآخر في إدارة المشاورات، حيث اشادت د. ياسمين بالعمل مع نظيرها الكندي والذي يمتاز بقوة ارادة كبيرة في الوصول للهدف وايمان بقدرتنا على منح العون لرئاسة مؤتمر المناخ COP28 ، في حين أكد السيد جيلبولو أن وزيرة البيئة المصرية تتمتع بنظرة مختلفة كامرأة تأتي من دولة نامية مما يجعلها أكثر انفتاحا على الاحتياجات الحقيقية للدول النامية والمتضررة، ولديها قدرة كبيرة على فهم موقف الآخرين .

وفيما يخص دور الشريكان في تعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، اعربت وزيرة البيئة عن امتنانها للفرصة التي اتيحت لها قبل تولي الوزارة للعمل على الاتفاقيات البيئية الرئيسية الثلاث التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، مما جعلها تفكر دائما في ضرورة عمل مؤتمرات هذه الاتفاقيات على ربط موضوعاتها معا والتى ولدت معا من البداية، حتى تولت مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 ، وسعت لوضع المناخ في قلب التنوع البيولوجي، وعندما تولت مصر رئاسة مؤتمر المناخ COP27 تم تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي، للخروج بشئ ملموس قي برنامج عمل شرم الشيخ، ثم مؤتمر التنوع البيولوجي في مونتريال COP15 ، وتضمين المناخ في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مما سينعكس بالضرورة على مؤتمر المناخ COP28 خاصة في الهدف العالمي للتكيف والحلول القائمة على الطبيعة .

وأكد الوزيران على ثقتهم بتحقيق النجاح في مهمتهم في تسيير مشاورات آليات التنفيذ لمؤتمر المناخ COP28 ، بما يكلل عملهما الجاد ونواياهم الصادقة وتحمل للمسئولية في تسيير مشاورات آليات التنفيذ وتمويل المناخ، ورفع نتائج المشاورات إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP28 ، تمهيدا لإعلان النص النهائي للمؤتمر، بما يساعد على الوصول لنتائج تحفظ حق الأجيال القادمة والدول المتضررة وخاصة القارة الأفريقية .

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن موقف الدول النامية ومنها مصر من الوقود الأحفوري هو المضي في مسار الانتقال العادل، موضحة أن اقرار اتفاق باريس للمسئولية المشتركة متباينة الاعباء وضرورة تحديث خطط المساهمات الوطنية المحددة للدولة واتاحة وسائل التنفيذ، دفع مصر لاتخاذ خطوات هامة في وقت حرج، حيث قامت مصر بتحديث خطة مساهماتها الوطنية ورفع الطموح لزيادة حصة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى ٤٢٪ بحلول ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥ .

وأضافت د. ياسمين فؤاد فيما يخص تمويل المناخ أصدرت مصر عدد من الحوافز لتشجيع إشراك القطاع الخاص في التوسع في الطاقة المتجددة، مؤكدة أن مصر كسائر الدول تسعى لزيادة قدرتها على التكيف، لذا حدّثت الجزء المتعلق بالتكيف في خطة مساهماتها الوطنية، والعمل الحثيث لتنفيذ مداخلات للتكيف، وأفضل مثال على ذلك اطلاق مشروعات رابطة الغذاء والمياه والطاقة، لمواجهة تحدي الأمن الغذائي والمائي للدولة المصرية، وتم حشد ١٥ مليار دولار أمريكي من البنوك التنموية للسنوات الثلاث القادمة لتنفيذ مشروعات المياه والغذاء، بما يمثل ١٠٪ من المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية .

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى