14 أبريل 2024 12:15 ص

الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي

الإثنين، 22 يناير 2024 - 07:34 م

ترأس سامح شكري، وزير الخارجية، الثلاثاء 23-1-2024 ، وفد مصر المشارك في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي ينعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل برئاسة مشتركة مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل"، وبمشاركة  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وكبار مسئولي المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي.


واستهلت أعمال مجلس المشاركة ابعقد لقاء ثنائي مغلق بين الوزير سامح شكري والسيد " جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، تم خلاله التأكيد على الرغبة المشتركة في دفع مسار الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. كما حرص الوزير شكري علي تثمين دور الممثل الأعلى في دعم هذا المسار الذي سيكون له انعكاسه الإيجابي على مختلف أوجه التعاون الثنائي
.

وتضمنت أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس المشاركة كلمات لكل من الوزير شكري و"بوريل"، أكدت ْعمق وخصوصية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والترحيب بعقد مجلس المشاركة باعتباره منصة مشتركة لاستعراض عمق ومرونة الشراكة التي تجمع الجانبين.

كما أبرزت أن المبادرة الأوروبية لرفع مستوي العلاقات مع مصر جاءت انعكاساً لقناعة أوروبية بأن مصر شريك موثوق به ويعتمد عليه للاتحاد الأوروبي في مختلف مجالات التعاون وفي مواجهة مختلف التحديات المشتركة .


كما شهدت جلسات عمل مجلس المشاركة تناول الجانبين المصري والأوروبي لكافة مجالات التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تضمنتها وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٧. كما استعرض وزير الخارجية أهم المحاور والتطلعات ذات الصلة بالتعاون المشترك علي المستوي السياسي والاقتصادي والتجاري والبحثي. واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز المكون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في العلاقات بين الجانبين لدعم الجهود المصرية في المعالجة المستدامة للتحديات الاقتصادية التي زاد من حدتها الأزمات الدولية المختلفة. كما استعرض الجانبان الجهود المبذولة في عدد من التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة التي تحتل أولوية متقدمة على أجندة التعاون بين الجانبين، وعلي رأسها أمن الطاقة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب. وقد حرص الجانب الأوروبي على الإشادة بالدور الذي تقوم به مصر في التعامل مع هذه التحديات، متعهداً بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعزيز جهودها في التعامل معها
.

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع  أيضاً التشاور حول عدد من الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية، وعلى رأسها الحرب في غزة وانعكاساتها على التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد وزير الخارجية على محددات الموقف المصري وأهمية تبني الدول الأوروبية نهجاً موضوعياً في التعامل مع تداعيات الأزمة الإنسانية، مشدداً على أن تسوية ذلك النزاع لن تتحقق سوى بالعمل على وقف المعاناة الإنسانية ووقف ممارسات العنف والقمع واستئناف جهود عملية السلام وتهيئة الفاعلين والشُركاء الأوروبيين الظروف الملائمة للتوصل إلى سلام دائم وعادل يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧. كما تناولت المشاورات الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا ومنطقة القرن الأفريقي وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هذا، وأكد الجانب الأوروبي في هذا السياق على دور مصر الإقليمي والمحوري كركيزة ولاعب أساسي لتعزيز أمن واستقرار المنطقة .

هذا، وتضمنت أعمال مجلس المشاركة قيام السيد وزير الخارجية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالتوقيع على اتفاق إطاري بين مصر والاتحاد الأوروبي يمهد الطريق لإنضمام مصر لعدد أكبر من البرامج الأوروبية الفنية في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يعزز من الاستفادة للجانبين في ظل الإمكانيات التي تمتلكها مصر والخبرات التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي .

وفي الختام عقد وزير الخارجية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي \مؤتمراً صحفياً مُشتركاً، استعرضا خلاله أهم ما تناولته المناقشات خلال اجتماع مجلس المشاركة، كما تم تأكيد الرغبة المشتركة لرفع مستوي العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. وصدر عن الاجتماع بيان صحفي مشترك تضمن أهم ما اتفق عليه الجانبان خلال أعمال مجلس المشاركة .

ما جاء في البيان الصحفي المشترك الصادر عن الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي ( ٢٣ يناير ٢٠٢٤- بروكسل) .

استعرض مجلس المشاركة التقدم المحرز على صعيد أولويات الشراكة المشتركة المعتمدة في يونيو ٢٠٢٢ بهدف تعزيز المصالح المشتركة. ويعتزم الاتحاد الأوروبي ومصر السعي لمواصلة التعاون الذي يعزز النظام متعدد الأطراف والنظام الدولي القائم على القواعد. كما سيواصلان العمل معًا لتعزيز الاستقرار والسلام والأمن في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط وأفريقيا. ونظرًا للأهمية التي يوليانها لعلاقتهما، يعتزم الاتحاد الأوروبي ومصر الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية .

تبادل الاتحاد الأوروبي ومصر وجهات النظر حول عدد من الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية .

أعرب الاتحاد الأوروبي ومصر عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة. وحثا على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين وفقاً للمبادئ العالمية للقانون الدولي الإنساني. ويجدد الجانبان التأكيد على الحاجة إلى ضمان الإنفاذ الفوري والمستدام وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية. ويلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بمواصلة العمل معًا بشكل وثيق للتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان غزة، مؤكدين رفضهما بشدة لأي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي، القسري أو خلافه، للفلسطينيين من أي جزء من الآراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ودعت مصر إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وشدد الاتحاد الأوروبي على الضرورة الملحة للهدنات الإنسانية. كما أعرب الطرفان عن قلقهما إزاء الوضع في الضفة الغربية، حيث وصل عنف المستوطنين والتوسع في بناء المستوطنات إلى مستويات قياسية، وتم إخلاء العديد من المجتمعات الفلسطينية قسراً، وهي كلها إجراءات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر أن السبيل الأوحد لحل عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين الذي يضع حدًا للاحتلال ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الآراضي وذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة .

أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أن الأمن والسلام والنظام متعدد الأطراف القائم على القواعد يشكلون جوهر شراكتهما الراسخة. بالإشارة إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1 و ES-11/2 بشأن أوكرانيا، واللذين قام الاتحاد الأوروبي ومصر بالتصويت لصالحهما، أكدا مجدداً على مبادئها المشتركة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باحترام القانون الدولي والسلامة الإقليمية والسيادة الوطنية وضرورة الامتناع عن استخدام القوة واحترام القانون الدولي الإنساني وحل النزاعات بالوسائل السلمية. كما أدانا جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في مناطق النزاعات، ودعيا إلى الاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني .

إدراكاً لاعتماد مصر الكبير على نهر النيل في ظل ندرة المياه بها، يجدد الاتحاد الأوروبي دعمه لأمن مصر المائي والامتثال للقانون الدولي، مع التذكير بأن مبدأ "عدم الإضرار" يعد بمثابة مبدأ توجيهي في الصفقة الأوروبية الخضراء .

يدرك الاتحاد الأوروبي ومصر أهمية الحفاظ على الحقوق والحريات الملاحية في خليج عدن والبحر الأحمر، وذلك وفقاً للقانون الدولي، على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ (UNCLOS).

يظل الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمين بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص كحقوق دستورية مكفولة لجميع مواطنيهما. وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتعزيز التعاون بينهما في مجال حقوق الإنسان بنهج شامل. واتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أن المجتمع المدني والقطاع الخاص مساهمان مهمان وقويان في تنفيذ أولويات الشراكة وفاعلان رئيسيان في دعم عملية التنمية المستدامة الجارية في مصر .

تثمن مصر دعم الاتحاد الأوروبي للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27. بناءً على نجاحات الدورة ٢٧ لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ التي استضافتها مصر في عام ٢٠٢٢ ومؤتمر المناخ COP28 الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة عام ٢٠٢٣، أكد الاتحاد الأوروبي ومصر مجددًا التزامهما بالعمل معًا من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ، وخسائر وأضرار سوق الكربون، والانتقال العادل والتكيف، بما في ذلك الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتنمية الزراعة المستدامة، ودعم الصناعة المستدامة، وتوسيع شبكات النقل العام. وسيكون تنويع مصادر الطاقة والتحول إلى الطاقة الخضراء، بما في ذلك التوسع في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتمويل المستدام، عنصراً أساسياً في هذه الجهود. وأشار الجانبان أيضاً إلى اعتزامهما مواصلة العمل في مجالات حيوية أخرى مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وإدارة مخاطر الكوارث .

مسترشدان بالرؤية المشتركة لإدارة أكثر استدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في سياق تزايد عدد السكان، والتنافس على الاحتياجات المائية، وتغير المناخ، تتفق مصر والاتحاد الأوروبي على مجالات التعاون على المستويات الثنائي والإقليمي والدولي في مجال المياه وفقاً للإعلان المشترك بشأن الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي .

سيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر تعزيز تعاونهما وحوارهما بشأن جميع القضايا المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك على وجه الخصوص سياسات وتدابير المناخ الخاصة بهما، والمفاوضات البيئية والإقليمية متعددة الأطراف حول تغير المناخ بهدف زيادة تعزيز شراكتهما الراسخة .

يعد الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين تجاريين مهمين وسيعملان معًا من أجل المزيد من تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وتشجيع الاستثمارات. وسيواصلان توطيد حوارهما التجاري البناء لمواصلة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر معًا من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد ودعم تنمية القطاع الخاص، وتحديدًا المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر. وفي هذا الصدد، سلطت مصر والاتحاد الأوروبي الضوء على أهمية مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده في مصر في مايو ٢٠٢٤. وسيكون هدفه زيادة تعميق التبادلات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز بيئة الأعمال بشكل عام وتشجيع الاستثمارات الأوروبية العامة والخاصة على الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين شرق العالم وغربه، مما يعزز بطبيعة الحال دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي .

أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية التعاون في مجال البحث والابتكار في قطاعات مثل الطاقة والمياه والأغذية الزراعية والصحة وكذلك في تطوير التقنيات الرقمية. إن التوقيع اليوم على اتفاق البروتوكول الإطاري سوف يمهد الطريق لمشاركة مصر في برامج الاتحاد الأوروبي، وبالتالي زيادة توطيد التواصل بين الشعوب .

إن مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف الذي يفضي إلى الإرهاب يمثلان هدفاً مشتركاً. رحب الاتحاد الأوروبي ومصر برئاستهما المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) ، وأكدا التزامهما المشترك بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ودعا الجانبان إلى زيادة التعاون لمعالجة المظاهر العديدة ومتعددة الأوجه للجريمة المنظمة .

اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية اعتماد مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة، وإنشاء مسارات للهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وضمان العودة الكريمة والمستدامة للمهاجرين غير النظاميين وإعادة إدماجهم. ويلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين. وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة اللاجئين . 

 لقاءات وزير الخارجية غلى الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي


21-1-2024


استقبل سامح شكري وزير الخارجية بمقر إقامته فور وصوله إلى العاصمة البلجيكية ، وزير الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني "خوسيه مانويل ألباريس

وشهد اللقاء مناقشة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة بشكل تفصيلي ، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٧٢٠ بشأن تسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لضمان نفاذها بشكل كامل ومستدام.

وقد حرص وزير الخارجية سامح شكري على الإشادة بدور أسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية تاريخياً داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى مسئولية الاتحاد الأوروبي والدول الفاعلة دولياً بالتدخل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ومشدداً على أن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولي على إسرائيل .

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الإسباني بالجهود المصرية الحثيثة لايجاد حل للأزمة في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والعمل على الحيلولة دون توسيع رقعة الصراع، مؤكداً على دور مصر الإقليمي باعتبارها شريك أساسي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط .

كما تناول اللقاء أيضاً سبل تعزير التعاون بين مصر وأسبانيا على المستوى الثنائي وفي إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث حرص الوزيران على تأكيد الرغبة المشتركة في دفع مختلف مسارات التعاون قدماً والبناء على علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، بما في ذلك توافق المواقف تجاه سبل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية القائمة .

وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة لتنسيق التحركات لوقف الحرب على قطاع غزة والحد من تداعياتها الإنسانية على الشعب الفلسطيني، وإحياء عملية السلام على أسس جادة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

22-1-2024


عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعاً ثنائياً مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا السيدة "ماريا جابرييل"، وذلك على هامش مشاركتهما في الدورة العاشرة لاجتماعات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي،

وشهد اللقاء ترحيب الجانبان باستمرار تبادل التأييد فى المحافل الدولية، ودعم ترشيحات البلدين للمناصب والمنظمات الدولية. وبحثا تعزيز فرص التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، خاصةً فى قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة، وكذا العمل على جذب الاستثمارات والاستفادة من فرص التصنيع المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة .

وأكد الوزير شكري أيضاً على ضرورة التعاون لتحقيق الرؤية المشتركة لأن تصبح مصر مركزاً لانطلاق الشركات والتجارة البلغارية إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن تصبح بلغاريا مركزاً لتوجه الصادرات المصرية نحو الاتحاد الأوروبى، وقاعدة لوجستية وتخزينية فى منطقة جنوب شرق أوروبا والبلقان. كما أشار إلى الحرص على زيادة التدفقات السياحية، وتعميق التعاون السياحي بين البلدين، وتشجيع إنشاء خطوط طيران مباشرة منتظمة بين الدولتين .

كما أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لاستمرار دعم بلغاريا للرؤية المصرية لتحقيق الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط، وتأكيد ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، ومحاربة التنظيمات المتطرفة، مستعرضاً الشواغل المصرية من قضايا الإقليم، مع التأكيد على محورية القضية الفلسطينية ورفض الممارسات الإسرائيلية، مبرزاً الجهود المصرية المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة وإنهاء النزاعات، مع الأخذ في الاعتبار تداعيات وتأثير أوضاع الشرق الأوسط، والتطورات على الساحة الأفريقية، على دول الاتحاد الأوروبي .

هذا، ومن جانبها، فقد أعربت الوزيرة البلغارية عن عميق شكرها وتقديرها للدور الكبير الذي لعبته مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإجلاء الرعايا البلغاريين من القطاع، مشيرة إلى أنه في ضوء استعدادها لتولي منصب رئيسة وزراء بلغاريا في مارس المقبل، فإنها ستقدم دعم بلادها الكامل لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، مبدية حرصها على العمل للارتقاء بالعلاقات الثنائية وأطر التعاون بين مصر والاتحاد إلى آفاق أرحب.

كما أشارت إلى تطلعها لتعزيز تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر في مجال الابتكار والبحث العلمي، وذلك في ظل خبراتها المتصلة بذلك القطاع كونها سبق وأن تولت منصب مفوض الابتكار بالاتحاد الأوروبي. وقد أشادت أيضاً بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في أزمة قطاع غزة، وذلك من منطلق الثقل المصري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلى أن مصر تعد ركيزة الاستقرار في المنطقة .

 


إفطار عمل لوزير الخارجية سامح شكري مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بحضور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية

اجتمع سامح شكري، وزير الخارجية، في بروكسل، مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بحضور السيد "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وذلك على إفطار عمل تم تنظيمه على هامش اجتماعات الدورة العاشرة لمجلس المشاركة المصري/الأوروبي.

ويأتي الاجتماع في إطار التشاور المستمر بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله حول مجمل العلاقات التي تجمع بين الجانبين، والمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله،

حيث استهل وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على عمق وخصوصية العلاقات المصرية/ الأوروبية، والتي تشمل أوجهاً متعددة سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية. وقد أشاد السيد سامح شكري بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، والذي انعكس في وتيرة الزيارات واللقاءات رفيعة المستوي من الجانبين، منوهاً إلى تطلعه لاستمرار الحوار المعمق والبناء بين الجانبين خلال اجتماع مجلس المشاركة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء ٢٣ يناير الجاري .

وقدم شكري شرحاً مستفيضاً للأوضاع الاقتصادية في مصر على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تم اتخاذه من إجراءات اقتصادية هامة لتطوير أداء الاقتصاد المصري والاستجابة لاحتياجات المواطنين، شارحاً التحديات الناجمة عن الوضع الاقتصادي والأمني المضطرب إقليميًا ودوليًا وتأثيره على أداء عدد من القطاعات.

وأكد شكري علي أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي كمكون أساسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبما يتوافق مع الزخم السياسي المتحقق في الوقت الراهن، معرباً عن التطلع نحو تعاون استثماري يعزز من تنافسية الجانبين على الساحة الدولية ويمثل نقلة نوعية لهذه العلاقات الوثيقة .

ودعا وزير الخارجية الجانب الأوروبي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر للاستفادة من عملية التحديث الشاملة التي تشهدها البلاد والتي تستهدف تحويلها إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة والطاقة والخدمات وسلاسل التوريد، معرباً عن التطلع لمشاركة فعالة وكبيرة من جانب الشركات الأوروبية في مؤتمر الاستثمار المزمع تنظيمه في مصر خلال العام الجاري .

وتناولت المناقشات بين وزير الخارجية ونظرائه الأوروبيين بشكل مستفيض التطورات التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر واستراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، والاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربائي بين مصر وعدد من الدول بما فيها اليونان، ومشروعات إنتاج وتصدير الهيدرجين الأخضر، بالإضافة إلى التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي حرص الوزير شكري على استعراض المقاربة المصرية الشاملة تجاهها وفرص ومجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، بالإضافة إلى جهود مكافحة الارهاب التي تشهد تعاوناً وثيقاً بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار رئاستهما المشتركة للمنتدي العالمي لمكافحة الارهاب .

وفي سياق متصل  حرص المسئولين الأوروبيين في مداخلاتهم على تأكيد ما يوليه الاتحاد الأوروبي ودوله من أهمية لتعزيز شراكته مع مصر ودفع جميع مسارات التعاون الثنائي في شتي المجالات، ودعمهم لمقترح ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والذي من شأنه أن يفتح المجال لتطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات بشكل كبير . كما أكد المسئولون الأوروبيون على الدور الإقليمي والمحوري الذي تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الإقليم، وكون مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي يمكن الاعتماد عليه والوثوق به في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع تأكيد الجانب الأوروبي على أن استقرار القارة الأوروبية وأمنها مرتبط بأمن واستقرار مصر والمنطقة .

وقد حرص المسئولون الأوروبيون في هذا السياق على الإشادة بالمواقف المصرية المتوازنة تجاه التعامل مع أزمات الشرق الأوسط وسبل حلها، مؤكدين على أهمية الارتقاء بمستوي العلاقات مع مصر بصورة تتماشي مع حجم التحديات الدولية والإقليمية القائمة .

كما تناول إفطار العمل حوار مستفيض وصريح حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي، وفي مقدمتها الحرب في غزة والوضع في السودان وليبيا وأمن البحر الأحمر، حيث استعرض وزير الخارجية مختلف عناصر الموقف المصري تجاه هذه القضايا .

 


وزير الخارجية سامح شكري يلتقي بوزير خارجية لوكسمبورج في بروكسل

التقى سامح شكري وزير الخارجية،  بنائب رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج الكبرى ووزير الشئون الخارجية والتجارة التجارة ووزير التعاون والشئون الإنسانية " زافيير بيتل" ، وذلك على هامش فعاليات مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي المنعقد الاثنين 22-1-2024 في العاصمة البلجيكية بروكسل، وقبيل يوم واحد من انعقاد الدورة العاشرة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي .

واستهل شكري اللقاء بتهنئة الوزير " بيتل" على توليه مهام منصبه، متمنياً له وافر النجاح والتوفيق في مهامه. كما أعرب عن تطلعه للعمل سوياً لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودوقية لوكسمبورج، والبناء على علاقات الصداقة التي تجمع الوزيرين منذ فترة تولي الوزير "بيتل" لرئاسة وزراء بلاده على مدار العشر سنوات الماضية .

وتناول اللقاء سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين مصر ودوقية لوكسمبورج بما يعكس مصلحة البلدين، والتأكيد على أهمية تعزيز آليات التشاور والعمل على استمرار وتيرة تبادل الزيارات على مختلف المستويات. هذا، وحرص الوزير شكري علي إبراز الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي مع لوكسمبورج، والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة استثمارات شركات لوكسمبورج في السوق المصري خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات المصرفية، وبالبناء على الشراكات الناجحة بين البلدين في السوق المصري .

ومن جانبه، ثمن وزير خارجية لوكسبمورج علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين، معرباً عن تطلعه نحو العمل بشكل مشترك لاستمرار دفع العلاقات الوثيقة بما يُعزز التعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن تعزيز وتيرة التشاور السياسي والزيارات المتبادلة على مختلف المستويات بين البلدين وتنسيق مواقف البلدين حول القضايا الإقليمية .

كما استحوذت تطورات الأوضاع في غزة على شق كبير من اللقاء، حيث حرص وزير خارجية لوكسمبورج على الاطلاع على القراءة المصرية للموقف الحالي للأزمة. وقد استعرض الوزير سامح شكري محددات الموقف المصري تجاه الأزمة ونتائج الاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف من أجل الوصول للوقف الفوري لإطلاق النار، مشيراً إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية وغير المسبوقة في قطاع غزة، وما تستوجبه من ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن ٢٧٢٠ بشأن تسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء القطاع .

وفي هذا السياق، أكد الوزير شكري علي الرفض الكامل للدعاوى التي طُرحت في بعض الأروقة الرسمية وغير الرسمية في إسرائيل حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، منوهاً بأهمية عدم التعامل مع الحرب الحالية على اعتبار أنها بدأت في ٧أكتوبر الماضي، حيث أن الأمر يرتبط بسلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المُحتلة، وأن تسوية ذلك النزاع لن يتحقق سوى بالعمل على وقف المعاناة الإنسانية ووقف ممارسات العنف والقمع واستئناف جهود عملية السلام التي تقوم على حل الدولتين وتسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧. كما أكد الوزير شكري تعويله على استمرار النهج الداعم للقضية الفلسطينية من قبل حكومة لوكسمبورج الجديدة .

ومن جانبه، استعرض الوزير " بيتل" نتائج اتصالاته التي أجراها خلال زيارته الآخيرة إلى تل أبيب ورام الله والقدس، ولقاءاته مع المسئولين بالحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية وتناوله للوضع في غزة والضفة الغربية وآفاق حل الدولتين، حيث أكد التزام بلاده بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم والعادل، معرباً عن استعداد بلادة لتقديم كافة أوجه الدعم للوصول لوقف شامل ودائم لإطلاق النار ودعم جهود العودة إلى طاولة المحادثات للوصول لحل يقوم على مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ علي استقرار المنطقة سواء في منطقة الشرق الأوسط أو منطقة البحر المتوسط، مشيراً إلى التقدير الذي تحظى به مصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي اتصالاً بجهودها منذ اليوم الأول لاحتواء الأزمة وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء قطاع غزة للتخفيف من معاناة سكان القطاع .

 


وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات في بروكسل

عقد وزير الخارجية  سامح شكري عقد اجتماعاً ثنائياً مع  مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات 'يانيز لينارتشيتش' ، وذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية في أعمال الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي .

وتناول الاجتماع بشكل مستفيض الجوانب الإنسانية والأمنية للأزمة في قطاع غزة، ومسارات التحرك المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، وكذا تنسيق جهود تعزيز حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع .

واتصالاً بذلك، أكد الوزير شكري على ضرورة تبني الأطراف الدولية الهامة مثل دول الاتحاد الأوروبي لمواقف قاطعة إزاء تحقيق الوقف الشامل لإطلاق النار باعتباره المسار الوحيد لاحتواء الأزمة الإنسانية في غزة، معرباً عن التطلع للبناء على المواقف المقدرة للمفوض الأوروبي تجاه الأزمة للتخفيف من تداعياتها الإنسانية، وكذلك فيما يتعلق بالرفض القاطع لأية محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم .

وفي سياق متصل، حرص المفوض الأوروبي على الاستماع لوزير الخارجية للتعرف على الجهود المصرية بشأن تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية، والدور الهام للهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وكالات الإغاثة الدولية في هذا الشأن، واستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، حيث أكد الوزير شكري في هذا الصدد على ضرورة دعم كافة الأطراف الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٧٢٠ وتفعيل عمل الآلية الأممية على وجه السرعة لتسهيل وتعجيل وصول شحنات الإغاثة الإنسانية لسكان القطاع .

وأردف السفير أبو زيد، بأن الاجتماع تناول كذلك التوترات الراهنة في المنطقة على خلفية الأوضاع في غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وفي العراق وسوريا، وتهديدات أمن البحر الأحمر، حيث أكد الجانبان الحرص على تكثيف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي لاحتواء والحد من توسيع دائرة العنف في المنطقة. كما تطرقت المناقشات إلى الأوضاع في السودان، والتحركات المصرية في إطار مسار دول جوار السودان لتعزيز جهود التهدئة، وتخفيف التداعيات الإنسانية للأزمة والدور المأمول للاتحاد الأوروبي لدعم الشق الإنساني بخطة عمل دول الجوار، وكذلك خطة الاستجابة الإنسانية الإقليمية للسودان .

ومن جانبه، أعرب المفوض الأوروبي عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر لدعم الاستقرار في المنطقة، ومنذ بدء الأزمة في غزة لاحتواء تداعياتها، والدفع مع كافة الأطراف لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل، مؤكداً حرصه على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لتعزيز المساعدات الأوروبية لغزة، والتطلع لزيارة مصر قريباً .




التقى وزير الخارجية سامح شكري ، بالمفوضة الأوروبية للشئون الداخلية والهجرة "يلفا يوهانسون"

استعرض وزير الخارجية باستفاضة النهج الشامل الذي تتبناه مصر في التعامل مع موضوعات الهجرة، بما يشمل تناول الظاهرة من مختلف جوانبها الأمنية والتنموية، ويسعى إلى الحد من تداعياتها من خلال التصدي للأسباب الجذرية التي تدفع بها. كما أبرز شكرى اهتمام الجانب المصرى بتعزيز التعاون الثنائي مع الإتحاد الأوروبي في مجال الهجرة النظامية وإطلاق برامج للتدريب والتعليم الفني والمهني لتأهيل العمالة المصرية إلى سوق العمل الأوروبي، بما يسهم في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية على المدى الطويل .

في سياق متصل، أبرز سامح شكرى خلال اللقاء التحديات والأعباء التي تتحملها مصر في ضوء استضافتها لتسعة مليون لاجئ ومهاجر يتلقون الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين. ومن هذا المنطلق، نوه شكرى إلى أهمية زيادة الدعم الأوروبي المقدم لمصر في مجال الهجرة بما يتناسب مع الأعباء التي تتحملها مصر ويعكس النجاح الذي حققه النموذج المصرى في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي نتج عنه وقف كافة مراكب الهجرة غير الشرعية المتجهة من مصر إلى أوروبا منذ عام ٢٠١٦ .

وتطرق النقاش أيضاً إلى تداعيات الأزمات في السودان وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استعرض الوزير شكرى الجوانب السياسية والأمنية لتلك الأزمات، ملقياً الضوء على الجهود المصرية التي قامت بها كافة الجهات الوطنية للتعامل مع تداعياتها. واتصالا بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، جدد وزير الخارجية موقف مصر الراسخ بشأن استمرار رفض نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على هذا النحو كانت وستظل مرفوضة فلسطينياً ودولياً ومصرياً .

وفى ختام اللقاء، حرص وزير الخارجية والمسئولة الأوروبية على تبادل الرؤي بشأن آليات تنفيذ مشروعات التعاون المتفق عليها، حيث أشادت "يوهانسون" بهذا التعاون، وتم التطرق لموضوع ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والذى أكد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبى خلال لقائهم مع السيد وزير الخارجية صباح الإثنين فى بروكسل عن دعمهم الكامل له. وقد حرص كل من السيد سامح شكرى والمفوضة الأوروبية للشئون الداخلية والهجرة على تناول المحور الخاص بالهجرة فى الشراكة الاستراتيجية فى المباحثات .


التقى وزير الخارجية سامح شكري مع المفوض الأوروبي للمناخ "فوبكه هوكيسترا"،

وحرص الوزير شكري على استعراض الدور الرئيسي الذي لعبته مصر في الدفع بأجندة المناخ الدولية على مدار العامين الماضيين، لا سيما من خلال رئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية المناخ COP27 ، وما قدمته تلك الدورة من مخرجات ناجحة سيتم البناء عليها خلال السنوات المقبلة. كما أكد على حرص مصر على التنسيق مع الاتحاد الأوروبي في المرحلة اللاحقة على مؤتمر دبي COP28 ووصولاً إلى مؤتمر باكو COP29 ، لضمان اتساق النتائج التي تم تحقيقها مع دعم التنفيذ على الأرض، وتوفير البيئة الدولية اللازمة والمطلوبة لتحقيق عملية التحول العادل التي تم التوافق حولها في اتفاق باريس .

واستعرض الوزير شكري الجهود المبذولة على الصعيد الوطني اتصالاً بالتزام مصر الراسخ بالاستدامة والنمو الأخضر، مؤكداً على الإمكانيات التي تمتلكها مصر لتلبية المطالب المتزايدة للحصول على الطاقة من مصادر مستدامة في أوروبا، سواء الطاقة المتجددة أو الطاقة الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر. ومن جانبه، حرص المفوض الأوروبي للمناخ على استعراض اسهامات الاتحاد في مجال تمويل المناخ، معرباً عن تقدير الجانب الأوروبي لما شهده مؤتمر COP27 من مخرجات ناجحة .

 


التقى وزير الخارجية سامح شكري مع المفوضة الأوروبية للطاقة

أشار الوزير شكري خلال اللقاء إلى ما تضطلع به مصر من مشروعات للطاقة المتجددة بالتعاون مع بعض الشركات الأوروبية، بالإضافة إلى التعاون الجاري في مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان GREGY ، واعتماد مصر لهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪؜. من مزيج الطاقة، وذلك بحلول عام ٢٠٣٠، من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح .

ونوه الوزير شكري بدور مصر في مساعدة الاتحاد الاوروبي في تنويع مصادره من الطاقة، وما يشهده منتدى غاز شرق المتوسط من تعاون في هذا الشأن، مشيراً إلى مؤتمر الاستثمار المزمع تنظيمه في مصر خلال العام الجاري، والذي يشكل فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين في ملف الطاقة .

وخلال اللقاء أعربت أن المفوضة الاوروبية خلال اللقاء عن تقدير الجانب الأوروبي للدور الهام الذي تضطلع به مصر في مجال الطاقة، ضاربة المثل بأهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع مصر على هامش مؤتمر COP27 للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، ومؤكدة على اعتزام دول الاتحاد تقديم المزيد من الدعم لمصر في مشروعات الطاقة المتجددة .


التقى وزير الخارجية سامح شكري بالمفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية باولو جينتلونى
.

وقد تطرق الوزير شكري خلال اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي وزيادة الاستثمارات الأوروبية المباشرة في عدد من القطاعات الهامة التي تمثل أولوية للجانبين، لاسيما الطاقة المتجددة والنظيفة، فضلا عن الاستعدادات لعقد المؤتمر القومي للاستثمار خلال العام الجاري، والذي سيتم تخصيص يوم خاص خلاله للشركات الأوروبية، كما تطرقا إلى سبل تعزيز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية لتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين الجانبين .

كما أكد وزير الخارجية، على أهمية المساهمة الفاعلة من الدول الصناعية وفى مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي في تحمل العبء الاقتصادي لتداعيات تغير المناخ ودعم مصر والدول النامية في تنفيذ استراتيجياتها الوطنية للتعامل مع تلك الظاهرة، بما لا يمثل عبئا على عملية التنمية .

ومن جانبه، أكد المفوض الأوروبي على إدراك الاتحاد الأوروبي بكافة مؤسساته وقياداته لحجم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها مصر نتيجة الاضطرابات السياسية في محيطها الاقليمي وما يرتبط بذلك من تحديات اقتصادية، معرباً عن التزام الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر لكونه جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول الاتحاد الأوروبي . 

وزير الخارجية وعدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام الجامعة العربية يناقشون مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الوضع في قطاع غزة ومستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية

التقى وزير الخارجية  سامح شكري ، ووزراء خارجية السعودية والأردن، والأمين العام لجامعة الدول العربية، التقوا يوم ٢٢ يناير الجاري مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي و جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، حيث دار حوار معمق حول الوضع في قطاع غزة، وجهود احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة .

وأكد الوزير شكري في كلمته خلال الاجتماع على أن استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة، والعشوائي ضد منظومة البنية التحتية بالقطاع، بات يدفع بمقدرات المنطقة بأكملها لمخاطر غير محسوبة عواقبها، ويهدد بشكل واضح ركائز السلم والأمن الدوليين، محذراً من تداعيات عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الأزمة الإنسانية التي يتجاوز ضحاياها يومياً أعداد القتلى في أي صراع آخر خلال القرن الواحد والعشرين، وأسفرت عن تهجير حوالي ١،٩ مليون فلسطيني من منازلهم داخل القطاع، في انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

وشدد الوزير شكري على الرفض المصري الكامل لمبدأ ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج بلادهم باعتبار الأمر خطاً أحمر، وضرورة ابتعاد الأطراف الدولية عن ازدواجية المعايير وتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة دون أي مبررات مغلوطة تشرع لسفك مزيد من دماء الفلسطينيين الأبرياء .

كما دعا وزير الخارجية دول الاتحاد الأوروبي لتبني مواقف قاطعة تجاه تحقيق الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار، وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، منوهاً لتأثيرات الأزمة المحتملة على زيادة انتشار الفكر المتطرف والتحريضي في العالم، فضلاً عن إمكانية إحداث فجوة والتشكك في مصداقية القيم الحضارية والثقافات التي تبنى عليها المجتمعات، وهو ما يتطلب وجود موقف أوروبي واضح يتماشى مع قيم الإنسانية على الصعيدين السياسي والإنساني .

كما أكد الوزير شكري على أن أية أطروحات تتناول اليوم التالي لما بعد الأزمة في غزة دون النص على الوقف الفوري للعدائيات الإسرائيلية تبقى في معرض التناول النظري للأزمة، مشدداً على أن الحل المستدام للأزمة الراهنة لن يتحقق سوى بوجود دعم دولي قاطع - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي - إزاء تطبيق مقررات الشرعية الدولية القائمة على حل الدولتين، وفقاً لإطار زمني محدد، ويفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية .

 


وزير الخارجية يلتقي برئيسة البرلمان الأوروبي ببروكسل

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، ، برئيسة البرلمان الأوروبي "روبرتا متسولا"، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل لرئاسة الدورة العاشرة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي .

ويأتي اللقاء يأتي في إطار حرص وزير الخارجية على التواصل والحوار مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث أكد الوزير شكري لرئيسة البرلمان الأوروبي على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك البرلمان الأوروبي، لاسيما في إطار العمل الجاري على توطيد وترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة .

وأكد الجانبان خلال اللقاء على الرغبة المشتركة في تعزيز الحوار البناء والموضوعي بشأن مجالات التعاون المشترك.

وشدد الوزير شكري في هذا الصدد على أهمية أن يستند جوهر هذا الحوار إلى أسس الصداقة والاحترام المتبادل والتفهم لحجم التحديات التي تحيط بمصر والأعباء التي تتحملها جراء التحديات الدولية والإقليمية الراهنة. كما نوه بأهمية دور البرلمان الأوروبي في إيلاء الدعم اللازم لمصر للاستجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها نتيجة للأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة وما تفرضه من تحديات متزايدة .

واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاء ملامح عملية التحديث الشاملة التي تشهدها مصر على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتمكين المرأة والشباب، منوهاً إلى أهمية تعزيز التعاون المثمر بين مصر والجانب الأوروبي، خاصة في مجال تمكين الشباب وعلي صعيد التبادل الطلابي والاستفادة من البرامج التي يوفرها الاتحاد الأوروبي في هذا المجال .

ومن جانبها، أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي على أهمية واستراتيجية علاقات الاتحاد الأوروبي بمصر وأهمية أن يتم توظيفها لخدمة مصالح الجانبين ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة بعد التنسيق والتشاور. كما أكدت على الدور الإقليمي والمحوري الذي تضطلع به مصر إزاء المنطقة وجهودها المستمرة في تحقيق الأمن والاستقرار بها، والذي يصب أيضاً بالتبعية في صالح أمن القارة الأوروبية .

هذا، وكشف المتحدث الرسمي بأن اللقاء تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها الأزمة في قطاع غزة والتهديدات الراهنة لأمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث حرصت رئيسة البرلمان الأوروبي على الاستماع لتقييم الوزير سامح شكري للموقف الحالي لأزمة قطاع غزة وسبل إنهاء تلك الحرب. ونوه الوزير شكري في هذا السياق بأهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به البرلمان الأوروبي باعتباره صوت وضمير المواطن الأوروبي، في المطالبة بوقف إطلاق النار، والالتفات إلى معاناة الشعب الفلسطيني غير المسبوقة على مدار ما يزيد عن مائة يوم من الحصار والتجويع والاستهداف. هذا، وتطرقت المناقشات أيضاً إلى الأوضاع في اليمن والسودان .

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على حوار مباشر ومتواصل بين الجانبين المصري والأوروبي بشكل يسهم في تعزيز التفاهم المشترك وتناول كافة القضايا ذات الاهتمام من خلال الحوار البناء .

23-1-2024


وزير الخارجية يلتقي سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي (الناتو)

التقى وزير الخارجية سامح شكري بسكرتير عام حلف شمال الأطلنطي (الناتو) " ينس ستولتنبرج ، وذلك على هامش زيارته الحالية التي يقوم بها للعاصمة البلجيكية بروكسل لرئاسة الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. ويأتي اللقاء في إطار الاهتمام بالتشاور مع الحلف بشأن تطورات التعاون الثنائي وتطورات الأزمات الإقليمية الراهنة، جاء ذلك في تصريح أدلي به السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية .

وأعاد اللقاء  التأكيد على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والحلف، وتثمين مستوى التعاون القائم، وهو ما انعكس في زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى خلال العام الماضي . كما تناول الجانبان سبل تعميق آليات التشاور المتبادل تجاه القضايا محل الاهتمام، والجهود الجارية لتدشين برنامج الشراكة المُصمم بشكل فردي Individually Tailored Partnership Program (ITPP) ، الذي ينظم العلاقات بين الجانبين. وقد أعرب الوزير شكري والسكرتير العام عن التطلع لتدشين البرنامج في أقرب فرصة، بما يمهد لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في مجالات بناء القدرات ونقل الخبرات، مكافحة الارهاب ومكافحة العبوات الناسفة والمرتجلة C-IED ، بالإضافة إلى التعاون في مجال إزالة الألغام، أخذًا بعين الاعتبار التوسع الجغرافي للمناطق الحضرية بالقرب من حقول الألغام التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، وعلى ضوء الإمكانات والخبرات التي يتمتع بها حلف الناتو في هذا المجال. هذا، وقد حرص سكرتير عام حلف الناتو على تأكيد تثمينه للشراكة القائمة بين مصر والحلف، وتقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في المنطقة ومساهمتها في تعزيز الأمن والاستقرار بها .

وتطرق اللقاء أيضاً إلى تبادل الرؤى والتقييمات لعدد من القضايا في المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة الجارية في غزة ومستقبل القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التطورات الجارية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث أطلع الوزير شكري سكرتير عام الناتو على محددات الموقف المصري إزاء تلك القضايا وجهود مصر على صعيد هذه الملفات، وكذا في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما استمع السيد الوزير إلى تقييم السكرتير العام بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية .

و استعرض وزير الخارجية في ختام اللقاء إمكانات مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام CCCPA ، وجهود بناء القدرات التي يضطلع بها المركز في أفريقيا ولاسيما في موضوعات تغير المناخ، باعتباره أحد مراكز التدريب والتعليم الشريكة لحلف الناتو Partnership Training and Education Centers PTEC. ومن جانبه، ثمن سكرتير عام حلف الناتو الجهود التي يضطلع بها المركز، معربًا عن اهتمامه بالتعاون مع مصر في جهود بناء القدرات في أفريقيا .

 


وزير الخارجية يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

التقي وزير الخارجية سامح شكري، مع رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، وتناول اللقاء التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة وسبل تعميق الشراكة الوثيقة القائمة بين الجانبين، حيث أكد رئيس المجلس الأوروبي على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقته مع مصر وكون مصر شريكاً استراتيجياً هاماً للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة، وأن الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون يؤكد عُمق هذه الشراكة الحقيقة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي .

كما أكد " ميشيل" دعم المجلس الأوروبي لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوي الشراكة الإستراتيجية الشاملة، والتي من شأنها أن تنقل التعاون الثنائي بين الجانبين إلى آفاق أرحب تتوافق مع الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية. وشدد رئيس المجلس الأوروبي على أن التحديات الإقليمية الراهنة أثبتت الدور المحوري والإقليمي لمصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة التي أصبحت تموج بالاضطرابات، كما أثبتت كون مصر شريكاً يمكن الاعتماد عليه والوثوق به في مواجهة هذه التحديات .

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية على تعويل مصر على دعم المجلس الأوروبي لمسار ترفيع العلاقات بين الجانبين، لما ستمثله هذه الخطوة من نقلة نوعية في التعاون المؤسسي بين الجانبين وفقاً لأولوياتهما المشتركة .

هذا، وخيمت التطورات الإقليمية، ولاسيما الأوضاع في غزة، على المناقشات بين الجانبين، حيث استعرض وزير الخارجية جهود مصر الحثيثة في حلحلة الأزمة الراهنة في قطاع غزة، وضمان النفاذ المستدام لأكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى القطاع للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع، مشيراً في هذا السياق إلى المعوقات التي تفرضها إسرائيل على عملية إدخال المساعدات والتي تعقد من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة الذي أصبح أغلب سكانه من النازحين. كما أعاد سامح شكري التحذير من مغبة استمرار الأزمة في غزة واتساع دائرة الصراع والزج بالمنطقة في سيناريوهات وشيكة لا يمكن التنبؤ بعواقبها، وبدأت تظهر ملامحها في التوترات التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها على أمن الملاحة الدولية. وشدد على حتمية إيجاد مسار سياسي لتسوية القضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين للوصول إلى حل شامل ومستدام لها باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تبادل الجانبان أيضاً التقييمات بشأن الأوضاع في السودان والصومال .

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي خلال اللقاء عن تقديره البالغ لعلاقة الصداقة التي تجمعه مع السيد رئيس الجمهورية، وحرصه على التواصل المستمر مع السيد الرئيس تقديرًا لدوره وحكمته في إدارة الأمور والتعامل مع مختلف القضايا والأزمات على المستويين الاقليمي والدولي، كما أكد الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للتنسيق مع مصر لارتباط أمن واستقرار مصر والمنطقة بأمن واستقرار القارة الأوروبية .

هذا، وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على استمرار التواصل والتشاور حول سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يعكس الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات، فضلاً عن استمرار التنسيق الوثيق بشأن التطورات والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة .

 


وزير الخارجية يلتقي برئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي

التقى ، وزير الخارجية سامح شكري ، مع رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي "دافيد ماك ألستر"، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، للتشاور حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

 وأعاد اللقاء التأكيد على الأهمية التي يوليها الجانبان لتعزيز التواصل بين مصر والبرلمان الأوروبي، وفتح قنوات للحوار المباشر والبناء يستند إلى أسس الصداقة والاحترام المتبادل. كما أكد "دافيد ماك ألستر" على دعم البرلمان الأوروبي ولجنة الشئون الخارجية لمسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في ضوء الدور المحوري والإقليمي لمصر في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، فضلاً عما ستسهم به هذه الخطوة في فتح مسارات جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. هذا، وأشار رئيس لجنة الشئون الخارجية إلى التقدير الذي تحظي به مصر داخل مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وإجماع هذه المؤسسات على أهمية ترفيع العلاقات مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي .

هذا، وشهد اللقاء أيضاً الترحيب بالزيارات المتبادلة مع التيارات السياسية بالبرلمان الأوروبي، وما تسهم به في توضيح الرؤية إزاء مصر سواء على الصعيد الداخلي أو في إطار محيطها الجغرافي ودورها الإقليمي الحيوي في المنطقة، حيث أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية عن تثمينه للزيارة التي قام بها إلى مصر خلال العام الماضي، وما تضمنته من نقاشات معمقة حول التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية على كافة الأصعدة، إلى جانب أهم القضايا المطروحة على الصعيد الإقليمي والدولي .

واستحوذت تطورات الأزمة في غزة على شق كبير من اللقاء، حيث حرص رئيس لجنة الشئون الخارجية علي التعرف علي تقديرات وزير الخارجية لسبل حلحلة الأزمة ونتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن نتائج لقاءاته مع وزراء الخارجية ومسئولي الاتحاد الأوروبي خلال أعمال مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي

. ومن جانبه، استعرض الوزير شكري بشكل تفصيلي محددات الموقف المصري إزاء هذه الأزمة، وكذلك الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، ما تفرضه من حتمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل كامل ومستدام. هذا، وثمن رئيس لجنة العلاقات الخارجية الدور الذي تلعبه مصر في حل الأزمة الكارثية الراهنة في قطاع غزة و توصيل المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، مؤكداً على ما تمثله مصر من ركيزة للأمن والاستقرار بالمنطقة، ودعم لجنة الشئون الخارجية للدور المصري وتعويلهم عليه لإنهاء هذه الأزمة. كما تناول اللقاء تبادل التقييمات بشأن التطورات التي يشهدها أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ارتباطاً بالأزمة في غزة، و كذلك الأوضاع في السودان .

هذا، واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار قنوات التواصل بينهما بهدف التشاور والتنسيق الوثيق حول التحديات المشتركة التي تواجه الإقليم .

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى