14 أبريل 2024 12:26 ص

المشاركة المصرية في "القمة العالمية للحكومات 2024 "

الأحد، 11 فبراير 2024 - 07:06 م

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء ،في فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2024"، والتي تستضيفها مدينة دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بمشاركة نخبة عالمية من قادة الفكر والخبراء العالميين في المجالات المختلفة وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة تطوير الأدوات والسياسات التي تُعد من ضرورات تشكيل الحكومات المستقبلية .

 

وتأتي مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي تلبيةً للدعوة الكريمة المُوجّهة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي.

ويتضمن جدول أعمال رئيس الوزراء خلال مشاركته في "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" مجموعة من المقابلات واللقاءات مع عدد من رؤساء المؤسسات التنموية العالمية، وحضور عدد من الحلقات النقاشية حول موضوعات مختلفة، فضلًا عن إلقائه الكلمة الرئيسية؛ لاستعراض جهود الحكومة المصرية للنهوض بالقطاعات التنموية المختلفة وتعزيز كفاءة البنية التحتية .

نبذة عن القمة

تشكل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة تستضيف في نسختها الحالية أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، و120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير .

وتهدف القمة إلى استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، حيث تحدد لدى انعقادها سنوياً برنامج عمل حكومات المستقبل مع التركيز على تسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية.

فعاليات المشاركة المصرية

الأحد : 11-2-2024

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار دبي الدولي؛ للمشاركة في "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤"، وكان في استقباله مريم الحمادي، وزيرة الدولة وأمين عام مجلس الوزراء الإماراتي، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والسفير شريف عيسى، سفير مصر لدى الإمارات.  


على هامش  "القمة العالمية للحكومات 2024" بمدينة دبى
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الجلسة الافتتاحية للاجتماع العربي للقيادات الشابه،

وضم الاجتماع مجموعة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة العرب، ومنهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ونائب رئيس مركز الشباب العربي، معالى / سلطان النياري وزير الدولة لشئون الشباب بالإمارات، معالی / محمد النابلسي وزير الشباب الأردني، معالى/ كمال دقيش وزير الشباب والرياضة بتونس، سعادة / ايمن بن توفيق الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب بالبحرين، سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة شؤون الشباب بالبحرين، معالی / جورج کلاس وزير الشباب والرياضة بلبنان، معالى / أحمد قاسم وزير الشباب والرياضة – العراق، السيد / أحمد سيد وزير الثقافة والشباب والرياضة بموريتانيا، معالی / محمد برى وزير الشباب والرياضة بالصومال، معالي / بدر القاضي نائب وزير الرياضة – السعودية، سعادة السفير / حسام زكي الامين العام المساعد جامعة الدول العربية، وعدد من القيادات الشابة من مختلف الدول العربية، مصطفي مجدي معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والشئون الاستراتيجية .


وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
على أهمية التكاتف العربي لتكوين رؤية مشتركة، وتوجيه الطاقات للاستثمار في الشباب من خلال المنظور الإقليمي لتعزيز دور الشباب العربي، مشيراً إلى أهمية عام الشباب العربي 2023، الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كفرصة للاستفادة من هذه المبادرة الاستثنائية، خاصة وأن الاجتماع العربي للقيادات الشابة هو من الفعاليات الرئيسية التي تدعم أهداف عام الشباب العربي .

أشار رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إلى أن الشباب العربي يشترك في طموحه وإثبات قدرته على القيادة، وأن كلما أُسندت إليه الفرصة استغلها وأبدع وأخرج أفضل ما لديه، مشيراً الي العديد من تجارب الدول العربية في تمكين الشباب وعلى رأسها الدولة المصرية وما قامت به القيادة السياسية المصرية في هذا الشأن، وتقديم أبرز المبادرات المجتمعية التي تبنتها الحكومات العربية، والعوامل المؤثرة في تكوين سرد إيجابي لصورة الشباب العربي، ومقترحات صُناع القرار لمزيد من تمكين الشباب خلال الفترة المقبلة .


وتناول الدكتور أشرف صبحي دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، وآليات تمكين الشباب في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال، وتعزيز المشاركة السياسية للشباب، ودور الشباب في مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز دور الشباب العربي في مختلف المجالات، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية
.

 

شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية، بمدينة دبى، والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: «تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة، لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون والقضايا المالية المستقبلية، فى ظل قيود تمويل أكثر تشددًا: دور الدعم، وإدارة الضرائب، وإصلاحات مؤسسات القطاع العام»، يطرح الوزير، رؤية الدولة المصرية في تعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية وتوفير مساحات مالية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمواطنين الأولى بالرعاية .


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه مازال هناك تحديات كثيرة تواجه الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة خاصة حالة «عدم اليقين»، موضحًا أن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها للتعامل المرن والمتوازن مع هذه الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية وامتلاك القدرة بشكل أكبر علي تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مع الالتزام بالانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى والنزول بمعدلات العجز والدين للناتج المحلى
.

قال الوزير، فى جلسة «تطورات وآفاق الاقتصاد الكلى» فى المنتدي الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي، إن الاقتصاد المصري يحقق أداءً متوازنًا في مواجهة تحديات غير مسبوقة يئن منها الاقتصاد العالمى بمختلف روافده، ومكوناته حيث ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة تكاليف التمويل والتنمية الذى جعلت المالية العامة بشتى الدول أمام ضغوط متصاعدة تتشابك فيها الآثار السلبية لجائحة كورونا وتوترات جيوسياسية تزايدت تعقيداتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وفي أوروبا أيضًا.. على نحو يضعنا أمام حالة قاسية سواءً فى الأعباء التمويلية المطلوب تحملها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين.. وتكاليف الحزم الاجتماعية للحد من الموجات التضخمية.. أو فى تراجع الإيرادات العامة نتيجة لانحسار النشاط الاقتصادى .

أضاف الوزير، أن مؤشرات الأداء المالى تتحسن كثيرًا بالقراءة الدقيقة لموازنة الحكومة العامة التي تشمل موازنة الجهات الإدارية وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية فى الإيرادات والمصروفات، والتي سيتم الانتقال إليها بإجراء تعديل تشريعي لقانون المالية العامة الموحد، خاصة أن التقييم الحالي للأداء المالي والاقتصادى لمصر لا يأخذ فى الاعتبار إيرادات ومصروفات هذه الهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري بدأت تتحسن؛ أخذًا في الاعتبار ما تنتهجه الحكومة المصرية من سياسات مرنة وما تُجريه من إصلاحات هيكلية استهدافًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية حيث تراجع العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية بنسبة ٥٠٪؜، كما انخفضت «تكلفة التأمين» على هذه السندات .

أشار الوزير، إلى إن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية مكننا من تحقيق مؤشرات إيجابية على مدار السنوات الماضية حيث تراجع العجز الكلى للموازنة من ١٢٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع تراجعه إلى ٥٪؜ في يونيه ٢٠٢٧، وحققنا فائضًا أوليًا خلال ٦ سنوات بلغ ١,٦٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ رغم الأزمات العالمية، ونستهدف تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنسبة ٢,٥٪ خلال العام المالي الحالي، وقد بلغ بالفعل في السبعة أشهر الماضية ١٧٣ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي .

أضاف الوزير، أننا نحرص على المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام التي تخضع للتحديث السنوي لوضع معدلات الدين للناتج المحلى في مسار نزولي، وقد نجحنا فى خفض معدلات الدين من ١٠٨٪؜ فى عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف النزول به لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، جنبًا إلى جنب مع إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة .

أكد الوزير، أننا نتبنى استراتيجية لتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفتها بالدخول إلى أسواق مالية عالمية جديدة وطرح أدوات تمويل ميسرة، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وقد تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، كما نجحنا فى إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار .

أوضح الوزير، أننا نحرص على تهيئة بيئة مواتية لمناخ الأعمال، بما في ذلك إقرار العديد من المحفزات التنافسية الداعمة للتوسعات الإنتاجية وزيادة القاعدة التصديرية، على نحو يجعل اقتصادنا أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، خاصة مع الآفاق الواعدة التي تتيحها الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة .

 


خلال مشاركته في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية ،وقع د. محمد معيط وزير المالية اتفاق تكميلي لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضريبة على الدخل مع دولة الإمارات الشقيقة، وذلك في إطار التحديثات التي يحرص على إجرائها البلدان الشقيقان استهدافًا لتعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك في شتى المجالات خاصة الاقتصادية
.

وأضاف د. معيط أن مصر حريصة على تذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه المستثمرين والشركات الإماراتية في مصر، بما يسهم في توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، داعيًا مجتمع الأعمال الإماراتي إلى الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية المحفزة للإنتاج والتصدير في مختلف المجالات بما في ذلك «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية ». 

فعاليات الإثنين : 12-2-2024

كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال "القمة العالمية للحكومات 


ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" المنعقدة بمدينة بدبي، وسط حضور مؤثر لعدد من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء الوفود المشاركة، وكبار المسؤولين، والخبراء العالميين .

وفي مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بمشاركته اليوم في فعاليات القمة العالمية للحكومات، التي اعتبرها حدثاً عالمياً فريداً مُلهماً لمختلف حكومات العالم، كما قدم شكر وامتنان جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبًا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ لدعوتها الكريمة لمصر للمشاركة في هذه القمة، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، مثمِّنًا عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على جميع الأصعدة .

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن فعاليات القمة العالمية للحكومات تنعقد هذا العام وسط ظرفٍ عالميٍ دقيقٍ، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من أزمات متلاحقة وتطورات جيوسياسية مؤثرة ذات انعكاساتٍ تطال جميع الدول، نظراً لما أسفرت عنه من تحديات وتهديدات لعل من أهمها ما شهده العالم من نوباتٍ تضخميةٍ واسعة النطاق، استلزمت تغييراتٍ في أولويات السياسات الاقتصادية، وعلى رأسها السياسة النقدية؛ باتجاه رفع متلاحق لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم، وهو ما نتج عنه تداعيات غير مواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية، في العديد من الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة .

ولفت مدبولي إلى أنه في ظل هذا الظرف الدقيق، تتجسد أهمية "القمة العالمية للحكومات" والتي تنعقد هذا العام تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"؛ بهدف التحديد الدقيق لطبيعة التحديات التي تواجه "حكومات اليوم"، والتفكير المُلهم في آليات مواجهة تلك التحديات، ومن ثم التحرك نحو دورٍ أعمق وأشمل وأكثر كفاءة لـ "حكومات المستقبل ".

وأوضح رئيس الوزراء أن حكومات اليوم تواجه العديد من التحديات والتهديدات القائمة للأدوار التقليدية للحكومات، ولعل على رأسها الانعكاسات الاقتصادية للأزمات العالمية المتعاقبة والمركبة والتي أدت إلى موجات تضخمية تعتبر الأعلى على مدار عقود سابقة، إلى جانب تراجع ملموس لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي والتي من المتوقع أن تبقى خلال العامين الجاري والمقبل أدنى من مستوياتها التاريخية المسجلة خلال الفترة من 2000 - 2019 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة كذلك إلى تشديد السياسات المالية، فيما نتج عن تصاعد التوترات الجيوسياسية، تراجع مستويات التعاون الدولي، وانحسار موجات العولمة في العديد من المجالات، وتشتت وتجزؤ الاقتصاد العالمي، قُدرت كُلفتها بما قد يصل إلى 7% من الناتج الإجمالي العالمي .

وأضاف رئيس الوزراء أن كل تلك التطورات كان لها تأثيرات متصاعدة على تمويل النمو والتنمية الاقتصادية في البلدان النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، التي واجهت تحديات غير مسبوقة تمثلت في: ارتفاع ملموس لتكلفة التمويل، وضغوطات على عملاتها المحلية، وتراجع عائداتها من النقد الأجنبي، كما أثرت على قدرة تلك البلدان على تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، والتي قُدرت بنحو 4 تريليونات دولار من بينها تريليونا دولار للتحول نحو الطاقة المتجددة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، علاوة على التهديدات القائمة نتيجة التحولات التي ستشهدها أسواق العمل في هذه البلدان جراء تسارع وتيرة نمو تقنيات الثورات الصناعية، حيث يتوقع أن تتأثر ما بين 25-40 % من الوظائف بانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي .

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته، أن الدولة المصرية حرصت - في ظل هذه التحديات غير المسبوقة - وبدعم من قيادتها السياسية الرشيدة على تبني مختلف السياسات اللازمة لمواجهة التحديات السابق الإشارة إليها، كما واصلت مسيرتها نحو تبني العديد من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، والتي تُوجت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، الأمر الذي مكنَّ الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المُركبة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وأسهم في مجمله في تعزيز مستويات أداء الاقتصاد المصري؛ والذي أظهر خلال السنوات الأربع الماضية قدرة كبيرةً في مواجهة تلك الأزمات، ليُصنَّف من بين عددٍ قليل من اقتصادات دول العالم التي شهدت زيادةً ملموسة في مستويات الناتج المحلي الإجمالي وسط هذه الأجواء، بل وسجَّل في المقابل معدلات نمو بلغت في المتوسط 4.3% خلال الفترة (2020-2023).

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية لم تغفل في سياق مسيرتها نحو التعزيز المتواصل لمعدلات الأداء الاقتصادي، السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما عكسه إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، وجهود الدولة المصرية في هذا المجال من خلال إطلاق العديد من المبادرات التنموية، على رأسها "مبادرة حيـــاة كريمـــة: مجتمعـــات قرويـــة مُســـتدامة" لافتاً إلى أنها تمثل أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر وأدرجتها منظمة الأمـم المتحدة علـــى منصـــتها الدوليـــة من بين أفضل الممارسات الدوليـــة المُعـــزِّزة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، علاوة على ريادة الدولة المصرية عالميًّا لتوطين "النهج المكـاني لأهـداف التنميـة المسـتدامة"، من خلال تلك المبادرة التي تحقق سبعة أهداف مجتمعة من أهداف التنمية المستدامة .

وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية عملت - في سياق تطلعها إلى المستقبل - على صياغة أولوياتها وتوجهاتها الاستراتيجية خلال الفترة (2024-2030)، والتي تستهدف من خلالها تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50%، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل؛ لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة .

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها التركيز على دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو الاقتصادي، خاصة فى مجالات البنية الأساسية بما يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن تلك الجهود أسفرت مؤخراً عن تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة ومن بينها - على سبيل المثال - تقدمها في مؤشر جودة الطرق بنحو مائة مرتبة، مضيفاً أن الدولة المصرية تستهدف أيضاً مواصلة جهود التطوير الشامل للبنية اللوجستية للاقتصاد المصري، علاوة على حرص الدولة المصرية في هذا السياق على توسيع نطاق المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في الجهود المستقبلية لتنمية البنية التحتية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، حيث يوجد حاليًّا أكثر من 1000 شركة من شركات القطاع الخاص تشارك في مشروعات وطنية عملاقة تسهم في تعزيز جهود تنمية البنية التحتية في مصر والتي نجحت خلال الفترة الماضية في إيجاد 5 ملايين فرصة عمل .


وأضاف مدبولي أن الدولة المصرية تهتم أيضاً بوجه خاص بتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع بهدف الارتقاء بمستويات التطوير العمراني، وتوفير أفضل مستويات للبنية الأساسية والتكنولوجية
.

واستطرد رئيس الوزراء: "إضافة إلى ما سبق، يتم بذل جهود غير مسبوقة لتحفيز مستويات أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الداعمة لمرونة الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% في عام 2030 مقارنة بما يتراوح بين 30 إلى 35% حالياً ".

وأضاف: "ففي إطار مستهدفات الدولة لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، قامت الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 ملايين فدان، وأسهمت تلك المشروعات في زيادة المساحة المزروعة إلى نحو 10 ملايين فدان، والمساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، وتسجيل الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة المصرية لزيادة قياسية في عام 2023، لتسجل نحو 9 مليارات دولار خلال عام 2023 بارتفاع بلغت نسبته نحو 85% مقارنة بمثيلتها المسجلة في عام 2014 .

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في كلمته أمام القمة العالمية للحكومات بدبي، إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى المزيد من تحفيز وتعميق التصنيع المحلي، ورفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% خلال عام 2030، وذلك من خلال مواصلة العديد من التدابير التي تم تبنيها مؤخراً لتشجيع الاستثمار الصناعي عبر تسهيل عمليات منح الأراضي الصناعية، وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، والبدء في توطين (152) فرصة استثمارية صناعية، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية، لافتاً إلى أن مصر تستهدف كذلك - وفي سياق استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030 - زيادة نسبة مساهمة تلك التقنيات لتسهم بنحو8% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم القدرات البشرية المتخصصة، وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية المواتية، وتنمية الشراكات الإقليمية والدولية الداعمة .

كما أشار رئيس الوزراء إلى صلابة قطاع السياحة في مواجهة الأزمات والتأكيد على الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذا القطاع في الاقتصاد المصري في ظل تفرد وتميز وتنوع المنتج السياحي المصري، لافتاً إلى أن ذلك ساعد في تسارع نمو هذا القطاع ليسجل أعلى وتيرة نمو بين القطاعات الاقتصادية بلغت 28% خلال العام المالي 2022/2023، فيما شهد الربع الأخير من عام 2023 إقبالًا كبيرًا في حركة السياحة الوافدة إلى مصر .

ولفت مدبولي إلى أنه في خضم كافة هذه التطورات، لم يغفل الاقتصاد المصري أهمية تسريع وتيرة التحول باتجاه الاقتصاد الأخضر، منوهاً إلى أنه في سياق حرص جمهوريةِ مصر العربية على الوفاء بالتزاماتها في إطار مواجهة تغيُّرات المُناخ، أطلقت مصر في عام 2022 "الاستراتيجية الوطنية لتغير المُناخ في مصر 2050"، والتي تركز على التقليل من الانبعاثات من جهةٍ، والتعامل مع التغيُّرات المُناخية المُحتَمَلَة من جهةٍ أخرى، بما يشمل مشروعاتٍ في إطار شراكات إقليمية ودولية بقيمة 324 مليار دولار لكلٍّ من برامج التخفيف والتكيُّف مع التغيرات المُناخية .

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومةُ المصريةُ تسعى في سياق التحول نحو الاقتصاد الأخضر إلى رفع مساهمة القدرات المركبة في الشبكة من الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030 من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، وتُركِّز جهودَها في المرحلة الحاليةِ على تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر، بما يُمكِّن من تحويل مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026، ومركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، مضيفاً أن الحكومةُ المصريةُ تولي أهميةً خاصَّة لتمويل الاستثمارات الخضراء؛ حيث تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بالخطة الاستثمارية لعام 2024/2025 إلى نحو 50% مُوجَّهة بالأساس للإنفاق على مشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، وتُسهِم في الحد من الانبعاثات الكربونية .

وخلال كلمته، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري وبما يتمتع به من سوق ضخمة وإمكانات واعدة وموارد بشرية متفردة، وقطاعات متنوعة، يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما أن الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية مؤخراً لدعم القطاع الخاص والتي بلغ عددها نحو (144) إصلاحاً - فقط - خلال الفترة (مايو 2022 - سبتمبر2023) تستهدف المزيد من تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في مصر وتمكين الاقتصاد المصري من الانطلاق لآفاق أرحب في المستقبل بإذن الله .

وفي ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بخالصِ الشكرِ والتقديرِ لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً، وإلى رؤساءِ الدولِ المشارِكةِ في القمة، وإلى جميع رؤساءِ الوفودِ المشاركةِ، والحضورِ كافَّة، آمِلاً كلَّ النجاحِ والتوفيقِ لأعمال القمة التي باتت بحق منارةً ملهمةً لكافة حكومات العالم .



استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

وفى مستهل اللقاء نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات السيد الرئيسدعبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيداً بالتنظيم الرائع للقمة، كما أشاد بالتطور الدائم والملحوظ الذي تشهده إمارة دبي .

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للدعوة الكريمة المُوجهة للمُشاركة في القمة العالمية للحُكومات في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معتبراً أنها تكتسبُ أهمية كبيرة لكونها تجمع قادة الفكر والخبراء العالميين، وصُناع القرار؛ لاستهداف تطوير الأدوات والسياسات، والنماذج التي تعتبر ضرورية في تشكيل الحكومات المستقبلية .


وأكد رئيس الوزراء تقدير مصر للعلاقات المُتنامية بين البلدين، والتطلع لمزيد من التعاون الثنائي؛ لاسيما في مجال التجارة والاستثمار، وكذا امتداد الشراكة الاقتصادية لتنفيذ العديد من المشروعات، بما يُحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين
.

كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وثمن الدعم الإماراتي الدائم لمصر، مؤكداً عمق العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين وقيادتي البلدين .

وفى ذات السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات، لاسيما في مجال التعاون الاقتصادي الذي يشهد تطورًا ملحوظاً .

كما أشار رئيس الوزراء إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي، مؤكداً حرصه على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحكومة والإدارة .

ومن جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص ترحيبه بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين .

كما أعرب سمو الشيخ محمد بن راشد عن تقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما أشاد بالعلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي البلدين، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعميق التعاون مع مصر في كافة المجالات .


على هامش "القمة العالمية للحكومات" بدبي
:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته في "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" المنعقدة في دبي، أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي والوفد المرافق له، حيث ناقشا عدداً من ملفات التعاون المشتركة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية .


وتناول اللقاء مناقشة ملفات التعاون المشتركة بين مصر والبنك الدولي، خاصة الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، باعتبارها المستشار الإستراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات
.

كما ناقش اللقاء سبل الاستمرار في دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات العامة للدولة إلى ٦٥٪؜ من إجمالي الاستثمارات وفقا للمستهدفات الحكومية في هذا الصدد .


 

رئيس الوزراء يشهد التوقيع على ملحق تمديد مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين مصر والإمارات

شهد ، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على ملحق تمديد مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤ .

وتضمنت مذكرة التفاهم تمديد فترة العمل بأحكام المذكرة المبرمة بين دولتي مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي وذلك لمدة عامين حتى ۲۸ فبراير ٢٠٢٦ ..



التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كريستالينا جورجييفيا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها،

خلال اللقاء أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل بما يتضمن خفض معدلات التضخم ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار جهود دعم القطاع الخاص وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية. كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على مصر، والأعباء المُلقاة على عاتق الدولة المصرية في ظل استقبالها لنحو 9 ملايين من الضيوف من الدول الأخرى، وأعرب عن تطلعه إلى الانتهاء من المشاورات الخاصة بمراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القليلة المقبلة واستمرار التعاون بين الجانبين في هذا الصدد.

بدورها، قالت مدير عام صندوق النقد الدولي إنها متفهمة لتأثيرات التطورات الإقليمية على مصر، خاصةً الحرب في قطاع غزة، وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر، وأشارت إلى أن الصندوق يدعم الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي وكذا لضمان تنفيذ سياسات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين المصريين خاصةً محدودي الدخل.




التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي
.

وأكد رئيس الوزراء، في مُستهل اللقاء، على العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتًا إلى أهمية دعم تلك العلاقات وتعزيزها من خلال التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات .

وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى العلاقة الوثيقة التي تربط الدولتين، مُثمنًا الدعم الذي قدمته مصر للإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي انعقد في نوفمبر الماضي بدبي، مشيداً بكفاءة الوفد المصري خلال المشاورات ودعمه القوي لدولة الإمارات الشقيقة .

وأعرب الدكتور سلطان الجابر، خلال اللقاء، عن تقديره للنهضة التنموية الكبيرة التي تحققها مصر حاليًا في مختلف القطاعات .



التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آنا برنابيتش، رئيسة وزراء جمهورية صربيا، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك،

وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة المصرية على تشجيع ودعم القطاع الخاص، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع صربيا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي خاصة على ضوء الطفرة التكنولوجية التي حدثت في صربيا في السنوات الأخيرة، والتي نتج عنها تطوراً كبيراً في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، لاسيما في الخدمات الحكومية والإدارة العامة، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تجعل من مصر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال .

وفي الإطار نفسه، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلع الدولة المصرية إلى انفتاح السياحة الصربية على تدشين برامج سياحية جديدة إلى مصر وزيادة التبادل السياحي بين البلدين. كما تناول الإمكانات المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، فضلا عن وجود العديد من المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية .


عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع أنور المضف وزير المالية، وزير دولة الشئون الاقتصادية والاستثمار الكويتي،
على هامش مشاركتهما في منتدى المالية العامة الثامن بدبي؛ لمناقشة سبل تعميق العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول آليات التعامل مع التحديات العالمية الراهنة .

استهل الوزير، اللقاء بتقديم التهنئة لنظيره الكويتي، بمناسبة توليه مسئولية الوزارة، متمنيًا له التوفيق والسداد، وأعرب عن تطلعه لتوسيع نطاق التعاون الثنائي في المجالات المالية والضريبية بما في ذلك مذكرة تفاهم بشأن تجنب الازدواج الضريبي على نحو يسهم في دفع جهود تعزيز الاستثمارات المشتركة.. واستعرض أهم الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وأسهمت في تحقيق نتائج إيجابية على أداء الاقتصاد المصري .

أكد الوزير، أن الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا تنافسية أكثر تحفيزًا للاستثمار والتصدير، حيث يمتلك بنية تحتية متطورة وقوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية الجديدة والتوسعات الاستثمارية، داعيًا المستثمرين الكويتيين إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري وزيادة أعمالهم في مصر خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تفتح آفاقًا جاذبة للتدفقات الاستثمارية .

أشار الوزير، إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وقد انعكس ذلك في إقرار حوافز ضريبية وجمركية أكثر تيسيرًا لهذا القطاع الحيوي .


شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جلسة نقاشية عقدت تحت عنوان " كيف تطوع الحكومات التطور التكنولوجى فى خدمة المجتمعات؟ "وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبى فى الإمارات العربية المتحدة؛
حيث تناولت الجلسة التحديات التى تواجه الحكومات عند تبنى تقنيات جديدة مع الحرص على عدم ترك مجتمعاتها تتخلف عن ركب التقدم، وطرق إيجاد وتيرة متوازنة للتقدم التكنولوجى والاستخدام الأخلاقى للتكنولوجيات الناشئة، والإجراءات التى يجب على الحكومات اتخاذها لتحقيق التوازن بين الضرورة الأخلاقية التى تعزز مشاركة جميع فئات المجتمع والحفاظ على قدرتها التنافسية تكنولوجياً فى المشهد العالمى.

وفى كلمته خلال الجلسة استعرض الدكتور عمرو طلعت تجربة مصر فى تبنى التكنولوجيا لتحقيق التحول الرقمى؛ حيث أوضح الدكتور عمرو طلعت أن منهجية عمل استراتيجية مصر الرقمية التى تم وضعها فى 2018 تتبنى نهج شامل للمجتمع بأكمله لدفع التحول الرقمى فى مصر؛ مشيرا إلى أنه تم ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها للوصول إلى صورة رقمية متكاملة للمواطنين بما يساهم فى تقديم الخدمات لهم بشكل أفضل؛ مضيفا أنه تم إطلاق منصة الرقمية والتى تضم قرابة 170 خدمة حكومية رقمية يتم إتاحتها لجميع المواطنين بيسر وسهولة عبر منافذ متعددة تشمل إلى جانب المنصة كل من تطبيق على الهاتف المحمول، ومكاتب البريد، ومركز اتصال؛ حيث يتم العمل على بناء منصة متكاملة الخدمات تشمل كافة قطاعات الدولة لتقديم خدمات تركز على المواطن. 

فعاليات الثلاثاء : 13-2-2024
 


شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2024 بدبي، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، و"شبكة المشرق العالمية
- Mashreq Global Network " الإماراتية، للتوسع في خدمات أعمال مركز الشركة في مصر .

وتهدف الاتفاقية إلى توفير 300 فرصة عمل للكوادر المصرية المؤهلة على أعلى مستوى موجهة لأنشطة تصدير خدمات الأعمال المصرفية، وذلك خلال مدة الاتفاقية والتي تبلغ ثلاث سنوات .

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم "شبكة المشرق العالمية" بتوسيع عملياتها في مصر، والتي تتضمن تقديم خدمات تحليل البيانات، وذكاء الأعمال، والتدقيق الداخلي، وإدارة الائتمان، وغيرها من الخدمات المالية والبنكية في مجالات منها إدارة المخاطر، وإدارة المنتجات، والتي تقوم الشركة بتصديرها من مصر لعملاء بنك المشرق الإماراتي .

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اهتمام "شبكة المشرق العالمية” بالتوسع في خدمات أعمالها الدولية انطلاقاً من مصر، يعكس مدى جاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الذى أصبح محور اهتمام الشركات العالمية لتوسيع نطاق أعمالها من خلال إنشاء مراكز لها لتصدير الخدمات الرقمية فى مصر لخدمة مختلف الأسواق العالمية، بالاعتماد على الكفاءات المصرية المتميزة المؤهلة لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود في مختلف التخصصات التكنولوجية بكفاءة .

وأشار الوزير في هذا الصدد إلى حرص مصر على تهيئة المناخ الداعم لتنمية صناعة التعهيد وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة في هذا المجال، فى ضوء ما تحظى به من العديد من المقومات التنافسية التى أهلتها لتشغل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في "مؤشر الثقة بمواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023"؛ مضيفاً أن هذا التعاون يسهم فى تعزيز وتوسيع نطاق الاستثمارات الإماراتية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر .


جدير بالذكر أن شبكة المشرق العالمية المملوكة بالكامل لمجموعة المشرق بالإمارات كانت قد تأسست في 3 مقرات رئيسية: مصر والهند وباكستان، وتعد الذراع التشغيلية لمجموعة المشرق، حيث يتم تعيين الموظف من مصر للالتحاق بالمجموعة، وتتابعه الإدارة المختصة في دبي
.

ويعمل بشبكة المشرق العالمية في مصر حالياً 116 موظفاً في مختلف قطاعات البنك، مثل: التجزئة، الشركات، خدمة العملاء، الشئون القانونية، المراجعة الداخلية، التسويق، الاتصال المؤسسي، وقطاع الالتزام .

وكجزء من اهتمام الشبكة بالتنوع والشمول، بلغت نسبة السيدات العاملات بالشبكة في مصر نحو 53% بنهاية عام 2023، حيث يتيح نظام العمل عن بعد الذي تعتمده المجموعة للسيدات وكذلك الرجال العمل بشكل يتناسب مع ظروفهم ومسؤولياتهم الخاصة .


التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ براكاش هندوجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة "هندوجا" الهندية
التي تمتلك العديد من الشركات المتخصصة في مجالات صناعة الأتوبيسات والزيوت والكيماويات والبنوك والتمويل، لبحث فرص ومجالات التعاون الاستثمارية المتاحة في مصر، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل ".

واستعرضت د. هالة السعيد خلال الاجتماع دور صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، موضحة أن الصندوق يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص فهو له قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيّد بالقواعد والنُظُم الحكومية، ولديه حرية ومرونة هيكلية لتنفيذ الاستثمارات المختلفة، مشيرة إلى جهود الدولة والاستثمارات الضخمة التي ضختها لتهيئة البنية التحتية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب .

وشهد اللقاء بحث التعاون بين صندوق مصر السيادي ومجموعة "هندوجا" الهندية في عدد من المجالات؛ منها التعاون كشريك تكنولوجي في نقل التكنولوجيا المتخصصة في السيارات إلى مصر من خلال إقامة مصنع تصل طاقته الإنتاجية إلى 6000 سيارة في مجال السيارات الكهربائية والديزل وذلك بالتعاون مع شركة النصر لصناعة السيارات .

كما تم خلال الاجتماع بحث التعاون بين مصر والمجموعة الهندية، في استغلال المزايا النسبية والطاقات والقدرات التي تتمتع بها مصر في اتخاذها كمقر لتصنيع عربات الأتوبيسات والشاحنات، ومن ثم تصديرها لأسواق الخليج ودول المنطقة، وهو ما يوفر العديد من فرص العمل في مصر .

يشار إلى أن مجموعه شركات "هندوجا" هي أكبر مجموعه شركات هندية ولديها العديد من الشركات المتخصصة في مجالات صناعه الأتوبيسات وتصنيع الزيوت والكيماويات والبنوك والتمويل بالإضافة إلى شركات الخدمات الصحية والخدمات الإعلامية وصناعة السينما في الهند، وتتواجد في 100 دولة حول العالم وتبلغ أصول المجموعة 100 مليار دولار في شركات حول العالم ويعمل لديها حوالى 150 ألف موظف في مكاتبها ومصانعها حول أنحاء العالم .

 


عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع الدكتور فهد بن محمد التركى المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى
، على هامش مشاركتهما فى القمة العالمية للحكومات بدبى؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة فى ظل التحديات العالمية الراهنة؛ على نحو يسهم فى تبادل التجارب والخبرات خاصة حول تحديات السياسات المالية؛ بما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية، حيث استعرض الجانبان التطورات الاقتصادية فى المنطقة العربية؛ اتصالًا بتأثيرات الأزمات المتلاحقة بما فى ذلك التوترات الجيوسياسية الإقليمية .

تناول اللقاء السياسات العامة للصندوق فى الفترة المقبلة، والأنشطة التى يقوم بها، والتحديات التى تواجهها فى المرحلة الحالية وسبل التعامل معها، وقد أعرب الوزير عن شكره لمدير عام الصندوق، على الدعم الذي يقدمه الصندوق لمصر .

كما تناول اللقاء بحث الاستعدادات لانعقاد الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات وزراء المالية العرب بمصر بالعاصمة الادارية الجديدة خلال مايو المقبل .

قال الوزير، إننا نتطلع إلى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية؛ على نحو يسهم فى تعميق مسارات التعاون؛ لتجنب حدة الصدمات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى المسيرة التنموية فى مصر، وأبرز النجاحات التى تحققت سواءً على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، أو تطوير البنية التحتية للدولة فى مختلف القطاعات، التى تتيح فرصًا واعدة للاستثمار فى مصر .

أكد الوزير، أننا كباقى الدول نواجه تحديات تتعلق بالأزمات العالمية المتتالية إلا أننا نتبنى استراتيجيات وسياسات وتدابير متوازنة لاحتواء هذه الصدمات الداخلية والخارجية .

أعرب الدكتور فهد بن محمد التركى عن استعداد الصندوق لتقديم الخبرة الفنية وتدريب الكوادر ورفع القدرات البشرية؛ على نحو يسهم فى تعزيز التعاون بين الصندوق ومصر .

أشار إلى أننا نعمل على تقديم المشورة والدعم لشركائنا لتعزيز سياسات مالية أكثر كفاءة فى معالجة التحديات الراهنة، لافتًا إلى أن تعزيز المرونة فى الوقت الحالى مهم للغاية لتشجيع الاستقرار المالى .


شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جلسة بعنوان "بكل صراحة: أين الحكومات العربية من الذكاء الاصطناعى" ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الإدارة الحكومية العربية: استشراف مستقبل الإدارة الحكومية العربية
"، الذى افتتحه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ ويعقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 بدبى بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وذلك بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الفكر والمختصين من الدول العربية لبحث دور الذكاء الاصطناعى فى تطوير منظومة الإدارة الحكومية العربية .

وخلال الجلسة أكد الدكتور عمرو طلعت أن هناك تفاوت فى مدى جاهزية الحكومات العربية فى الذكاء الاصطناعى؛ مشيرا الى أهمية رصد ما يحدث على الساحة العربية فى هذا السياق .

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن استراتيجية العمل لتعزيز جاهزية حكومات الدول العربية فى مجال الذكاء الاصطناعى لابد أن ترتكز على ٣ محاور رئيسية وهى أولا: التنمية البشرية واكساب المهارات سواء لموظفى الحكومة أو نشر الوعى المجتمعى بشكل عام حول التعامل مع الذكاء الاصطناعى من أجل الاستفادة من هذه التقنيات واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مخاطرها؛ مشيرا إلى أن الركيزة الثانية تتمثل فى خلق بيئة مشجعة على الابداع والفكر الابتكارى والأداء الخلاق فى مجال الذكاء الاصطناعى خاصة وأن هناك دوما مستحدثات فى هذا المجال؛ فعلى سبيل المثال ظهر خلال العام الماضى الذكاء الاصطناعى التوليدى ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ابتكارات أخرى تستدعى زيادة العمل على بناء منظومات تتأسس على هذه التكنولوجيات؛ مضيفا أن الركيزة الثالثة تتمثل فى بناء حلول ومنظومات تستخدم هذه الآليات لكى تستفيد منها المجتمعات على المستويين الاقتصادى والمجتمعى .

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن مرتكزات الاستراتيجية لها ممكنين هما: أولا الإطار التشريعى والتنظيمى لخلق منظومة محوكمة داخل المجتمعات، مشيرا إلى أن البيانات تعد هى القوام الاساسى للذكاء الاصطناعى وهو الأمر الذى يتطلب إتاحة البيانات مع وضع أسس لحوكمتها دون أن يؤدى ذلك الى عرقلة عملية تبادل البيانات، مضيفا أن الممكن الثانى هو توافر بنية تحتية رقمية على درجة عالية من الكفاءة تمكن كل هذه العناصر من أتمتة الأعمال فى مختلف المجالات .

وذكر الدكتور/ عمرو طلعت أن هناك فرص هائلة تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعى ينبغى الاستفادة منها فى كافة المجالات مع ضرورة التنبه لمواجهة مخاطر هذه التقنيات المتمثلة فى حيادية البيانات وحيادية الآراء التى تُبنى عليها منظومات الذكاء الاصطناعى خاصة الذكاء الاصطناعى التوليدى والتأكد من كونها تتسق مع قيم وأخلاقيات ورؤى المجتمعات العربية؛ مؤكدا على أهمية أن تضم منظومات الذكاء الاصطناعى كافة الأفكار حتى تصبح قادرة على اكتساب ثقة من يستخدمها .

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن الذكاء الاصطناعى هو عملة ذات وجهين، موضحا أن الوجه الأول يتمثل فى أنه يسد الفجوة المهارية فى كثير من الأحيان، من خلال تمكين الافراد من تحقيق وثبة معرفية للأمام وتوفير الوقت فى إنجاز الأعمال؛ فيما يتمثل الوجه الأخر فى الاعتمادية وهو ما يتطلب التأكد من حيادية البيانات والمعلومات بمنظومات الذكاء الاصطناعى على النحو الذى يفيد المجتمعات العربية فى كافة التطبيقات .

الجدير بالذكر أن منتدى الإدارة الحكومية العربية يهدف إلى إحداث حراك عربى فى الإدارة الحكومية وتطوير الأنظمة والخدمات الحكومية لخدمة المجتمعات العربية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل .

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى