17 أبريل 2024 05:00 م

صندوق قادرون باختلاف

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 02:57 م

"صندوق قادرون باختلاف" هو صندوق يتولى التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم انشاءه بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

 

وانشاء الصندوق تأكيدا لحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة البلاد على ضمان حقوق ذوي الإعاقة وجعلهم شريك أساسي في الوطن، فقد حرص السيد الرئيس على إقامة الفعاليات والاحتفالات تكريما لهم، والعمل علي ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

 

ويعمل الصندوق على توفير احتياجات أصحاب الهمم بمقدرات مالية كبيرة بعيدا عن ميزانية الدولة أو الضغط على اقتصاد الدولة، لتوفير كل ما يلزم لهذه الفئة داخل المجتمع دون إضافة أي أعباء جديدة على اقتصاد الدولة . فخزينة الدولة لن تتحمل أي أعباء جراء إنشاء هذا الصندوق.

مهام الصندوق

١- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

٢- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

٣- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

٤- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.

٥- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.

٦- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.

٧- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة.

٨- المساهمة في تمـويل برامج التأهيل للأشخاص ذوى الإعـاقة للتكيف والانـدماج في المجتمع ، وتوفير برامج التدريب المهني لهم .

٩- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي

١٠- تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي .

١١- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة

١٢- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة .

١٣- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم .

١٤- التعاون مع الهيئات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة .

١٥- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.

 

تشكيل مجلس إدارة الصندوق

 يشكل مجلس إدارة الصندوق من 15 عضوًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء :

1 - وزير التضامن الاجتماعى "نائبًا للرئيس".

2 - ممثل عن وزارة الصحة والسكان.

3 - ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

4 - ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

5 - ممثل عن وزارة المالية.

6 - ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.

7 - ممثل عن وزارة القوى العاملة.

8 - أحد مستشارى مجلس الدولة.

9 - ممثل عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

10 - أربعة ممثلين من ذوى الإعاقات المختلفة الرئيسة، على أن يكون الممثل شخص ذى إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذى الإعاقة.

11 - أحد الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومى للإعاقة.

 

 

شروط عضوية مجلس إدارة الصندوق

 1 - أن يكون مصرى الجنسية.

2 - ألا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.

3 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

4 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

5 - ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 

موارد الصندوق

 1 - الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة .

2 - حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون.

3 - حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون.

4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه. 

 

 

 

 


قانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة )الصادر في 29/9/2020):

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛

مادة رقم 1 إصدار

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة .

مادة رقم 2 إصدار

يُصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

مادة رقم 3 إصدار

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 12 صفر سنة 1442 هـ

الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 م

عبد الفتاح السيسى

مادة رقم 1

التعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

1 - الصندوق : صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة

2 - المجلس : مجلس إدارة الصندوق .

3 - رئيس مجلس إدارة الصندوق : رئيس مجلس الوزراء

4 - نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق : وزير التضامن الاجتماعي .

5 - الأشخاص ذوى الإعاقة : الأشخاص المخاطبون بأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ????

مادة رقم 2

ينشأ صندوق يسمى «صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة» . تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات

مادة رقم 3

مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقًا لأحكام هذا القانون .

 

 

مادة رقم 4

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارًا مناسبًا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء .

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير .

مادة رقم 5

يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضوًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :

1 - وزير التضامن الاجتماعى « نائبًا للرئيس ».

2 - ممثل عن وزارة الصحة والسكان .

3 - ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

4 - ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .

5 - ممثل عن وزارة المالية .

6 - ممثل عن وزارة الشباب والرياضة .

7 - ممثل عن وزارة القوى العاملة .

8 - أحد مستشارى مجلس الدولة .

9 - ممثل عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة .

10 - أربعة ممثلين من ذوى الإعاقات المختلفة الرئيسة، على أن يكون الممثل شخص ذى إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذى الإعاقة .

11 - أحد الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومى للإعاقة .

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لإنجاز أعماله، وفى حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة .

مادة رقم 6

يكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتحديد اختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من وزير التضامن الاجتماعي، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

مادة رقم 7

يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهرين ، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه ، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل

مادة رقم 8

تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفى حالة التساوي پرجح الجانب الذى منه الرئيس أو نائبه .

 

 

 

مادة رقم 9

يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتى :

1 - أن يكون مصرى الجنسية .

2 - ألا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاما .

3 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

4 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا .

5 - ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

مادة رقم 10

تنتهى العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون

مادة رقم 11

يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتى :

1 - العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل .

2 - المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم .

3 - المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها ، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة .

4 - العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم .

5 - إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل .

6 - التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك .

مادة رقم 12

يفرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية :

1 - رخصة السلاح .

2 - رخصة القيادة بجميع أنواعها .

3 - رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها .

4 - استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية .

5 - التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية .

6 - تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها

? - طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية .

8 - تأشيرات الإقامة للأجانب .

9 - تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها .

10 - كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية .

11 - عقود المقاولات والتوريدات الحكومية .

12 - تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها .

13 - طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة .

14 - طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها .

وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق .

مادة رقم 13

لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعى سواء كان حكوميًا أو خاصًا بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (الفكرية - السمعية - البصرية) .

وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعى والمعاهد العالية والمتوسطة الحكومية والخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب .

وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى ، والتعليم العالى والبحث العلمى ، كما يخصم مبلغ شهرى من أجور جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية، على النحو الآتي :

مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة .

مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى .

مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها .

ويتم الخصم بمعرفة الجهات المختصة، وتوريد الحصيلة مباشرة إلى الصندوق، على أن تسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني .

مادة رقم 14

تتكون موارد الصندوق من الآتي :

1 - الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة .

2 - حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (??) من هذا القانون .

3 - حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون .

4 - عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه .

5 - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه .

مادة رقم 15

تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري .

 

 

 

مادة رقم 16

يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته .

مادة رقم 17

تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .

وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجية الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

مادة رقم 18

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون وتقضى المحكمة برد جميع المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو ما يعادل قيمتها

 

 

في 3/8/2022 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصـادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020 وتم نشره بالجريدة الرسيمة في 3/8/2022 ، ويبدأ العمل بالقانون 4/8/2023  وفقا للمادة الخامسة منه  والتي نصت على أن ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

جاء القانون من أجل إرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذا لما نص عليه الدستور في العديد من المواد وخاصة المادة (81) منه.

كما جاء القانون اتساقا مع الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

يهدف القانون إلى تغيير مسمى قانون انشاء صندوق ذوى الاعاقة، إلى إنشاء صندوق قادرون باختلاف ونقل  تبعية الصندوق رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 .

وتنص المادة الأولى على أن "يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: "القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق " قادرون باختلاف ".

تنص المادة الثانية على أن تستبدل عبارة (صندوق "قادرون باختلاف") بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وفى أي قانون آخر .

كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (2) من القانون المرافق له .

بموجب المادة الثالثة تمت إضافة مادة برقم (3 مكررا) وبنود أرقام (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) إلى المادة (11)، وبند برقم (6) إلى المادة (14) من قانون إنشاء صندوق " قادرون باختلاف " المشار إليه، نصوصها الاتية :

المادة (3 مكررًا) :

يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الاعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوا .

ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن .

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية .

المادة (11):

يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي :

1 - العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل .

2 - المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم .

3 - المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة .

4 - العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم .

5 - إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل .

6 - التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك .

7 - المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الاعاقة .

8 -المساهمة فى تمويل برامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم .

9 -إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي .

10 -تشجيع ودعم تمويل الاشخاص ذوي الاعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي .

11 - المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة .

12 - المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة .

13 - تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ومتطلباتهم .

14 - التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة .

15 - المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية .

مادة (14)

تتكون موارد الصندوق من الآتي :

1 . الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة .

2 - حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) هذا القانون .

3 - حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) هذا القانون .

4 - عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه .

5 - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه .

6 - أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .

فيما تنص المادة الرابعة على إلغاء المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020، وعبارة (وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء الواردة بعجز المادة الفقرة (1) من المادة (4) من القانون المرافق له .

كما ينص القانون على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه .

في 13/12/2023 وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق "قادرون باختلاف"، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بهدف تعزيز دور الصُندوق في تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم .

نص التعديل على أن يكون للصُندوق مُدير تنفيذي مُتفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يُشترط فيمن يُعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية، لا تقل سنه عن ثلاثين عاماً، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ويكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير .

أورد التعديل اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية. كما يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسباً من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته .

في 29/1/2023 وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 .

نص مشروع القانون علي ما يلي :

"المادة الاولى "

تضاف مادتان برقمي (6) مكرر  و (6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق  قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الأتى :

المادة (6 ) مكررا :

    يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق

1-أن يكون مصري الجنسية

2-ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما

3-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا .

4-ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره

ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير

المادة (6) مكررا (أ)

يختص المدير التنفيذي بالاتى :

1-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة

-2-تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به

-3-المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه

4-إقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق و عرضها علي المجلس لاعتمادها

5-اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة

6-التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية

7-المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية   وعرضها على المجلس لاعتمادها

8-اعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، و خطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد

9-القيام باي اعمال او مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس

ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته

 المادة الثانية

تلغى الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون رقم 200 لسنة 2020 المشار اليه

(المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

أبرز مهام صندوق قادرون باختلاف

- توفير منح دراسية بالمدارس والجامعات والمعاهد بالداخل والخارج .

- تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم .

- تغطية تكلفة الاتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الاتاحة فيها والمُساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة .

- دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الاعاقة والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم .

- المساهمة في تشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة .

- تمويل برامج التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وبرامج التدريب المهني لهم .

- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم .

- دعم تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي .

- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم .

- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة .

- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم .

- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة .

- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى