13 يونيو 2024 04:26 ص

إقتصادية

المشاركة المصرية في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

السبت، 27 أبريل 2024 - 08:41 م


 نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية على مدار يومي 28 و29 أبريل 2024
.

ويتضمن جدول أعمال رئيس الوزراء، إلى جانب حضوره عددًا من جلسات المنتدى، عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات .

ويأتي الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار: "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، ومن المُقرر أن يستضيف الاجتماع الخاص أكثر من 1000 مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والفكر، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية .

وتتبلور موضوعات المنتدى حول مناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية؛ بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، حيث يعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع .

 

كما يشارك سامح شكري وزير الخارجية في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي وعقد اجتماعات وزارية هامة حول الوضع فى قطاع غزة والقضية الفلسطينية .

كما يشارك وزير الخارجية في مائدة مستديرة حول إضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى فعالية حول تعزيز الأمن العالمي والنمو، وجلسة رفيعة المستوى حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط .

كما يشارك وزير الخارجية ايضاً فى عدد من الاجتماعات الهامة المرتبطة بالوضع فى قطاع غزة والقضية الفلسطينية، تتضمن اجتماع مجموعة الدول العربية الست المعنية بمتابعة الوضع في غزة، ولقاء جامع للمجموعة مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، واجتماع وزاري آخر يضم عدداً من الدول المهتمة بحل القضية الفلسطينية على المستوى الدولي .

كما يعقد  سامح شكرى عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسئولين دوليين مشاركين في أعمال المنتدى، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بمستواها، والتشاور حول القضايا والأزمات على المستويين الدولي والإقليمي .

الفعاليات

28-4-2024
الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي



شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم بالعاصمة السعودية الرياض
.

وشهدت الجلسة الافتتاحية التي عُقدت بعنوان "رؤية جديدة للتنمية العالمية"، حضوراً مُكثفًا من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين المُشاركين في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض .

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي على هامش حضوره الجلسة عددًا من القادة ورؤساء الحكومات ومسئولي المؤسسات الدولية، ومن بينهم السيد/ بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، حيث شهد اللقاء التأكيد على العلاقات الوثيقة التي تجمع القاهرة وعمّان، وضرورة تكثيف جهود التنسيق المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة .


كما التقى رئيس الوزراء السيدة/ كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي،
حيث أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية والصندوق، مشيرًا إلى أن موافقة الصندوق على زيادة قيمة برنامج التمويل المُقدم لمصر يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري لدى المؤسسة التمويلية العالمية، بينما أكدت السيدة/ كريستالينا جورجيفا أن الصندوق يدعم الدولة المصرية فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، مشيدة بما يتم اتخاذه من خطوات لها أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى
.

وخلال الجلسة الحوارية، التي عُقدت ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى، نوهت السيدة/ كريستيالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية في تحقيق النتائج المرجوة خلال الفترة المقبلة .

وأضافت"جورجيفا" أن تحديات تراجع النمو على المستوى العالمي وتفاوت معدلات النمو بين الدول تُعلي من أهمية التعاون الدولي لتحقيق القدرة على تجاوز التحديات، وذلك عبر زيادة معدلات النمو وتوزيع أفضل للثروات، وهو الأمر الذي نجحت فيه مختلف الدول على مدار القرن العشرين . 

فعاليات اليوم الثاني: 29-4-2024

 

رئيس الوزراء يشارك في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، والسيدة سيجريد كاج كبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والسيد سامر خوري، رئيس شركة اتحاد المقاولين العالمية "CCC" ، وأدار الجلسة أحد مسئولى المنتدى الاقتصادي العالمي .


وفي مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية في حسن تنظيم المنتدى الاقتصادي العالمي، موجهًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان على دعمهما لإخراج المنتدى بهذه الصورة الناجحة
.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن تداعيات الحرب على غزة التي أصبحت بمثابة "كابوس" للعالم بأسره منذ اندلاع شرارتها الأولى في السابع من أكتوبر 2023 .

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر منذ اللحظة الأولى لنشوب هذه الحرب أعلنت موقفها بكل وضوح "بأنها تعارض تمامًا كل صور الهجوم على المدنيين من الجانبين، ونحن لا ندعم ما حدث في السابع من أكتوبر ضد المواطنين الإسرائيليين، ولكن ردة الفعل من الجانب الإسرائيلي كانت صادمة، إذ كانت بمثابة عقاب جماعي لكل الفلسطينيين سكان قطاع غزة، وليس ردًا عقابيًا لحماس وحدها، ودفع جميع الفلسطينيين في قطاع غزة ثمن ما حدث في يوم السابع من أكتوبر .

وتابع: نحن نتحدث عن تضرر نحو 2.5 مليون مواطن فلسطيني كان يعيشون بقطاع غزة، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من ٣٤ ألف شخص، وتعرض ٧٧ ألف شخص لجروح وإصابات، فضلًا عن وجود ما يقرب من ٧ آلاف شخص تحت الأنقاض، وإلى جانب ذلك فإن أكثر من 84% من المنشآت الصحية تم تدميرها، كما توقفت المنظومة التعليمية، وتم تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية بالقطاع .

وأكد أنه حتى لو نجحت جهود الوساطة في وقف إطلاق النار اليوم، وبدأنا ننظر لمستقبل هذا القطاع، نحن نتحدث -بدون مبالغة- عن عقود حتى يعود القطاع لما كان عليه قبل السابع من أكتوبر .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر منذ اليوم الأول أعلنت دعمها للفلسطينيين، واستطيع أن أقول بدون مبالغة أن أكثر من 85% من جميع المساعدات الإنسانية التي وصلت قطاع غزة، تم حشدها من قبل الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري .

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى عملية إدخال المساعدات عبر معبر رفح الحدودي، وبعد ذلك عبر معبر كرم أبو سالم، مشيرًا إلى "أننا حاولنا تمرير جميع أنواع المساعدات من جانبنا على الرغم من أن معبر رفح ليس معبرا لمرور الشاحنات أو للبضائع، لكن للأشخاص بشكل أساسي، لكننا قمنا رغم ذلك بفتحه منذ اليوم الأول، وما زال مفتوحًا على مدار اليوم من جانبنا من أجل محاولة عبور كل أنواع المساعدات ".

وقال: بالإضافة إلى ذلك نجحنا في استقبال العديد من الإصابات الحرجة، مشيدًا في هذا السياق بجميع المؤسسات والمنظمات العالمية الداعمة وكذا الكثير من الدول التي عرضت استضافة عدد من هؤلاء المصابين بغرض تلقيهم العلاج على أراضي هذه الدول، مشيرًا إلى أن الآلآف من هؤلاء المصابين تم استضافتهم في مصر وتلقيهم العلاج في المنشآت الصحية المصرية .

وأضاف: فيما يتعلق بالتكلفة المباشرة وغير المباشرة على مصر، سأعطي فقط رقما عاما حول أعداد الضيوف الأجانب في مصر -ونحن لا نسميهم لاجئين بل ضيوفنا- فمصر اليوم تستضيف ما يزيد على 9 ملايين شخص من دول الإقليم وأفريقيا بسبب ظروف عدم الاستقرار في هذه البلدان، مشيرًا إلى أن التكلفة المباشرة لاستقبال هذا العدد أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا وهي قيمة تتحملها الدولة المصرية على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تجابهها .

وتابع: بالعودة إلى ملف الحرب في غزة، لدينا قناعة بأن أهم شيء الآن هو العمل من أجل تجنب أي هجوم على رفح، لأن الوضع الحالي في رفح الفلسطينية الآن هو أننا لدينا أكثر من 1.1 مليون فلسطيني تم تهجيرهم من شمال ووسط غزة، بالإضافة إلى 250 ألفا من سكان رفح .

وقال رئيس الوزراء أيضًا أن ثمة ما بين 1.3 و1.4 مليون نازح فلسطيني منتشرين وموزَّعين على الحدود بين مصر ومعبر رفح، لافتًا إلى أن أي نوع من الهجوم على هؤلاء سيكون بمثابة إجراءً كارثي، كما سيؤدي إلى النزوح الجماعي لهؤلاء الفلسطينيين بحثًا عن موطِن آمن، ما يمكن أن يضع ضغوطًا على المنطقة الحدودية مع مصر .

وأكد في هذا الإطار أن الحكومة المصرية، ومن وجهة نظر إنسانية، مستعدة لتوفير كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني، ولكن من المنظور السياسي، سيُسهم ذلك بالتأكيد في تصفية القضية الفلسطينية بالكامل .

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: اعتقد أن كل ذلك يضعنا كمجتمع دولي في موقف يتطلب أن نفعل ما بوسعنا لمنع حدوث تلك العملية في رفح، ودفع طرفي الحرب من أجل التوصُّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يسمح لنا بفسحة من الوقت تسمح ببدء عملية المفاوضات مرة أخرى .

وأكد رئيس مجلس الوزراء على الهدف الرئيس بشأن الحل السياسي للقضية الفلسطينية، وهو "حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن أي مفاوضات لم تنتهِ بحل الدولتين ستُفضي إلى استمرار تلك الأزمة دون توقف، لذا؛ يجب أن يعمل العالم جاهدًا لإيقاف الهجمات والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ثمّ تبنّي الخطوات التي من شأنها الوصول إلى حل الدولتين .

وحول المفاوضات بين حماس وإسرائيل، قال "مدبولي": نحن نستضيف المحادثات بين الطرفين حول قضايا محددة، ولكن لا تزال القضايا الجوهرية تحتاج إلى حلٍ وسط من قِبل الطرفين .

وأكد أن الموقف بات أكثر تعقيدًا، في ظل الوضع السياسي الداخلي للطرفين؛ حيث توجد ضغوط داخلية تدفع الطرفين لعدم التوصل إلى أي تسوية .

وقال: يضيف ذلك مزيدًا من الصعوبات التي تحول دون التوصل إلى حل من شأنه تحقيق المصلحة لجميع الأطراف، حيث يتحدث كل طرف في المفاوضات عن أجندته الخاصة، وذلك ما تسعى مصر إلى حله وإقناع الأطراف بالتوصل إلى حل وسط .

وقال: أريد أن أنوِّه إلى الآثار الاقتصادية الشديدة والمباشرة على مصر، لافتًا إلى انخفاض عائدات قناة السويس -نتيجة تراجُع التجارة العالمية- بمعدل أكثر من النصف في الأشهر الأربعة الأخيرة .

وتابع أنه نتيجة لذلك أيضًا تسعى مصر إلى التوصل إلى تسوية بين الطرفين .

وقال فى ختام كلمته: أود أن أؤكد أنه في عام 1948 اعترف العالم بأسره بالدولة الإسرائيلية، وفي هذا الوقت أقر مجلس الأمن الدولي بحل الدولتين، لذا يتعين على العالم أجمع -اليوم قبل غد- أن يجتمع من أجل الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة .

وتابع: ما يحدث فى غزة يخالف كل ما تعلمناه وسمعناه من الغرب عن حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية الأساسية والديمقراطية وكل الأمور الأخرى التي يتبناها الغرب، وهذا يخلق شكوكًا حول جدية تبني هذه المباديء .

وأضاف: لو أنكم تعتقدون أن إرجاء قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيحل الأمر أو أن هذا سيكون في صالح إسرائيل فأنتم مخطئون تمامًا، على العكس سيكون هذا ضد مستقبل إسرائيل، ولا يمكنكم تصور ما يمكن أن يحدث في المستقبل، لأننا نتحدث عن أمة فلسطينية ترزح منذ 75 عامًا تحت وطأة الاعتداء والاحتلال ونقص جميع الحقوق الأساسية للعيش في وطنهم التاريخي، وهو الحق الذي يتبناه الجميع في الجلسات غير العلنية، لكن عندما يتعلق الأمر بالحقيقة واتخاذ موقف واضح وقوي، الجميع يتراجع .

وأضاف: "أعتقد أن الآن هو الوقت المناسب للعالم إذا أن يجتمع على كلمة سواء إذا كان يود أن يجد حلا جادا للأزمة الحالية في المنطقة، لأننا لا نستطيع أن نتخيل حجم التصاعد في الأزمة ، ولقد رأينا دليلا على ذلك ما حدث بين إيران وإسرائيل خلال أيام قليلة، لذلك ماذا سوف يكون الموقف للعالم كله لو حدثت حرب في المنطقة، وإذا كنا نظن أننا بعيدون عن هذه الحرب فإننا في موقف صعب، فكل فرد وكل دولة سوف تتأثر بهذه الحرب، ولذلك فإن دورنا اليوم هو أن ندفع باتجاه حل الدولتين، والقيام بكافة جهود إعادة البناء وتقديم كل أنواع المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني .

فعاليات مشاركة وزير الخارجية

27-4-2024


شارك سامح شكري وزير الخارجية مساء السبت 27-4-2024 في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول العربية الست المعنية بمتابعة تطورات أزمة قطاع غزة،
وذلك بمشاركة كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ودولة فلسطين وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض.

وشهد الاجتماع مباحثات مطولة حول الجهود المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وجهود الوساطة المصرية/ القطرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتنسيق المواقف العربية والرسائل التي يتم توجيهها إلى الشركاء الدوليين في هذا الشأن .

وقد جدد الوزير شكري خلال الاجتماع التحذير من مخاطر إقدام إسرائيل على القيام بعملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من ١،٤ مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية على استقرار المنطقة، وهو ما كان محل اتفاق بين المشاركين الذين أكدوا على رفضهم القاطع لأية محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن مباحثات المسئولين تناولت سبل تنفيذ الرؤية العربية الخاصة بسبل إنهاء الحرب الحالية، والتعامل مع تداعياتها الإنسانية، والوصول إلى أفق سياسي جاد لدعم القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير شكري على حتمية تنفيذ حل الدولتين وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، وضرورة قيام الأطراف الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك خطوة أساسية لدعم جهود إعادة إطلاق عملية السلام وتنفيذ رؤية حل الدولتين .

هذا، ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول العربية الست اجتماعاً تنسيقياً مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية يوم ٢٩ أبريل الجاري، لمتابعة مسار المناقشات والأفكار المتداولة لوقف الحرب والتعامل مع الوضع الإنساني في غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية .

28-4-2024

شارك السيد سامح شكري وزير الخارجية في فعالية للقادة الاقتصاديين العالميين حول تعزيز الأمن والنمو العالميين، وذلك بمشاركة رئيسي كل من نيجيريا ورواندا ومدير عام صندوق النقد الدولي وعدد كبير من الوزراء وقادة القطاع الخاص  .

كما شارك الوزير شكري أيضاً في مائدة مستديرة حول اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد في الشرق الأوسط بحضور وزير النقل السعودي ووزير الخارجية الأردني ورئيس شركة ميرسك وعدد من الشخصيات البارزة الأخرى، وذلك ضمن فعاليات اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض  .

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير شكري حرص خلال الفعالية الأولى على استعراض سبل الخروج من أزمة غزة، مؤكداً على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، كما شدد على ضرورة عدم اكتفاء المجتمع الدولي بالاعراب عن التطلع نحو حل الدولتين دون الحرص على تبني خطوات تنفيذية في هذا الإطار  .

وتناول وزير الخارجية في خلال المائدة المستديرة تبعات اضطرابات سلاسل الإمداد في المنطقة على الاقتصاد المصري، مشيراً لأهمية قناة السويس في القلب من التجارة الدولية، ومستعرضاً جهود تطوير القناة من خلال العمل على تحويلها لمركز لوجيستي متطور  .
29-4-2024

شارك وزير الخارجية  سامح شكري في الاجتماع الوزاري التنسيقي لعدد من الدول العربية والأوروبية وجامعة الدول العربية لبحث التحركات اللازمة لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي المُنعقِدة في الرياض .

جدد الوزير شكري خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل جاد للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية، ودعم أبناء الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف، منوهاً بأن الظرف الدقيق الراهن الذي تمر به القضية الفلسطينية، في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة وتزايد التوتر في الضفة الغربية، يحتم على الأطراف الدولية الاضطلاع بمسئولياتها القانونية والإنسانية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإرساء حل الدولتين، والسلام العادل والشامل في المنطقة .

ودعا الوزير شكري خلال الاجتماع إلى ضرورة قيام الأطراف الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن حل الدولتين هو السبيل الأوحد لضمان تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والحيلولة دون تفاقم الصراع وإرساء الاستقرار والتعايش بين شعوب المنطقة .

وختاماً، أكد الوزير شكري على أن استمرار الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة من شأنه ألا يسفر سوى عن تزايد دوائر العنف المفرغة، وأن خيار السلام هو الأكثر ملائمة، مشدداً على التزام مصر الراسخ إزاء دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، ولتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل .

لقاءات وزير الخارجية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 
 


التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية، بالممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" ،

وشهد اللقاء الترحيب بتوقيع مصر والاتحاد الأوروبي للإعلان السياسي الخاص بترفيع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في ١٧ مارس الماضي، وكذا الترحيب بالتنسيق الدائم والرفيع حول مختلف الملفات الدولية والإقليمية، والإعراب عن التطلع لاستمرار الحوار السياسي بين الجانبين بشأن مختلف الملفات  .

واستحوذت الأزمة في غزة على الشق الأكبر من اللقاء، حيث تناول الجانبان بشكل مستفيض مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع، وقد حرص الوزير شكري والممثل الأعلى على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في غزة ووضع نهاية للمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع. كما حرص السيد "بوريل" على التعرف من الوزير شكري على تطورات المفاوضات الجارية بين حماس واسرائيل لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين والرهائن، فضلاً عن تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع  .

واعاد الجانبان أالتأكيد على موقفهما الرافض لشن إسرائيل عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب قطاع، حيث شدد الوزير شكري على أهمية تحرك الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل للحيلولة دون القيام بهذه العملية العسكرية، ووقف أية محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية. كما أكد الوزير شكري تعويل مصر على جهود الممثل الأعلى للاتحاد لبلورة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار، والضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها أمام نفاذ المساعدات إلى داخل القطاع والعدول عن أية إجراءات أحادية الجانب ليس فقط في غزة وإنما في الضفة الغربية والقدس أيضاً، بالإضافة إلى إطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، منوهاً بأهمية عدم الفصل بين جهود تحقيق وقف إطلاق النار والعمل على تنفيذ حل الدولتين  .

ومن جانبه، حرص الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للدور المحوري الذي تلعبه مصر لوقف الحرب في قطاع غزة واحتواء تداعياتها على مختلف الأصعدة، معرباً عن استعداده للانخراط بفاعلية في أية جهود تهدف لوقف هذه الحرب الشرسة  .

وفي ختام اللقاء أكد الجانبان على استمرار التشاور الوثيق خلال الأيام القادمة للدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام ١٩٦٧  .

 


التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية، بالسيد "إسبن بارث إيدي" وزير خارجية مملكة النرويج،
 .

وتناول اللقاء بشكل معمق الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة المطالبة بوقف إطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع. وقد حرص الوزير شكري على إطلاع نظيره النرويجي على الموقف الميداني لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، مؤكداً أهمية الضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات، وفتح كافة المعابر البرية لضمان النفاذ المستدام والكافي لتلك المساعدات .

وفي هذا السياق، شدد الوزيران على أهمية مواصلة المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء القطاع بالشكل الكافي والمستدام، فضلاً عن استئناف الدول لدعمها لوكالة الأونروا بما يسمح لها بالقيام بالمهام الأساسية المنوطة بها في دعم الشعب الفلسطيني .

وتطرقت المناقشات إلى التحركات السياسية والدبلوماسية لتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وإنفاذ العضوية الكاملة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، باعتبارها خطوة إيجابية على طريق إنفاذ حل الدولتين والوصول إلى التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية. كما تبادل الوزيران الرؤى والتقييمات أيضاً بشأن خطورة الموقف الحالي في قطاع غزة، خاصة مع التحركات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب القطاع. وقد شدد الوزير سامح شكري في هذا الصدد على حتمية التحرك الدولي للضغط على الجانب الإسرائيلي لمنع شن هذه العملية التي لن تسفر إلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة .

ومن جانبه، أكد وزير خارجية النرويج تثمين بلاده لدور مصر المحوري في التعامل مع الأزمة في غزة بأبعادها المختلفة، لاسيما إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة للقطاع، والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وبما يعيد تأكيد دور مصر كركيزة استقرار بالمنطقة. كما أكد عزم بلاده لتعزيز تعاونها مع مصر في الجهود الإنسانية الرامية للتخفيف من الوضع الكارثي في قطاع غزة .

وفي الختام اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة القادمة لدعم جهود احتواء الأزمة، والحد من تداعياتها الإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني .

 



التقى السيد سامح شكري، وزير الخارجية، بالسيد علي صبرى، وزير خارجية سريلانكا  .

واشاد شكرى خلال اللقاء بما شهدته السنوات الأخيرة من زخم ملحوظ فى مستوى التواصل المشترك وتفعيل آليات التعاون الثنائي، ورحب باستئناف عقد آلية المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية الدولتين. كما تم التأكيد علي الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز اطر التعاون الثنائي علي ضوء العلاقات التاريخية الممتازة التى تجمع مصر وسريلانكا .

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء علي اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، ورحب باهتمام الشركات السريلانكية بالاستثمار في مصر نظرا للتطورات الإيجابية التى شهدها مناخ الاستثمار في مصر علي مدار السنوات الماضية، والفرص الاستثمارية الواعدة التى من الممكن ان تقدمها مصر للمستثمرين السريلانكيين .

وعلي صعيد التعاون الثقافي بين البلدين، أعرب الوزير السريلانكي عن تطلع بلاده للحصول علي دعم مصر في مجال استقدام الأئمة والمبعوثين الأزهريين، مشيرا في هذا الصدد الي أن الجانب السريلانكي يولى هذا الملف أهمية كبيرة نظرا للدور المصرى الرائد في هذا المجال .

وحرص وزير خارجية سريلانكا خلال اللقاء علي الاستماع لتقييم الوزير شكرى لتطورات الأوضاع في غزة، والمساعي المصرية الرامية لتنفيذ قرارات مجلس الامن والجمعية العامة ذات الصلة، حيث أكد الوزير شكرى على اهمية تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع. كما شدد الوزير شكرى علي رفض مصر التام لقيام اسرائيل بعملية عسكرية برية في مدينه رفح، مما سيترتب عنه تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية لسكان القطاع، ويؤدي الي مزيد من الخسائر الفادحة في الأرواح .

وفي نهاية اللقاء، توافق الوزيران علي أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز اطر التعاون الثنائي في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة الي تنسيق المواقف حيال الأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .


التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية بالسيد محمد حسن وزير خارجية ماليزيا ، وذلك في إطار علاقات الصداقة التى تجمع بين البلدين .

وأعاد اللقاء التأكيد علي العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وماليزيا، والإشادة بالحراك الايجابي الذي شهدته العلاقات المصرية الماليزية خلال السنوات الأخيرة، مرورا بزيارة رئيس الوزراء الماليزي لمصر واللقاء الذي جمعه بالسيد رئيس الجمهورية في أكتوبر من العام المنصرم .

كما تم خلال اللقاء التأكيد علي الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز اطر التعاون المشتركة ، وأهمية إعطاء دفعة لمختلف جوانب العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها المكوّن الاقتصادي والتجاري، والعلاقات الثقافية الممتدة بين البلدين. فعلي الصعيد الاقتصادي، اكد السيد وزير الخارجية علي تطلع مصر لاستفادة المستثمرين الماليزيين من الفرص الاستثمارية المتميزة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا الي أن موقع مصر الجغرافي المتميز يجعلها مركزا اقليميا للتجارة والتصدير في محيطها الاقليمى .

من ناحية أخرى، أشار وزير الخارجية الماليزى الي تقدير ماليزيا البالغ لدور الأزهر الشريف، حيث تتوافد اعداد كبيرة من الطلاب الماليزيين الي مصر بحثا عن العلم في هذه المؤسسة العريقة في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي يحظي بتقدير الجانب الماليزى .

وركز جانبا كبيرا من المحادثات علي تطورات الأوضاع فى غزة، حيث حرص الوزير الماليزى علي الاستماع لتقييم الوزير شكرى لآخر مستجدات الازمة، وأعرب عن تقدير بلاده للدور المحورى والهام الذي لعبته مصر منذ اليوم الاول لاندلاع الحرب فى غزه .

وفي هذا السياق، جدد الوزير شكرى رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، لما لها من تداعيات إنسانية خطيرة وعواقب وخيمة، وشدد علي ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع، وضمان استمرار نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.كما أعرب وزير الخارجية عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأشاد بالدور الهام الذي تلعبه ماليزيا في محيطها الاسيوى لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى، وكذلك المساعدات الإنسانية التى قدمتها الحكومة الماليزية منذ اندلاع الأزمة الحالية .

هذا، وقد اتفق الوزيران علي استمرار التنسيق الوثيق علي المستوى السياسي ازاء كافة القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين .

 

29-4-2024

 

التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية مع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين  .

وتناولت المباحثات بين الوزيران مسارات تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الوزيران على الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الممتدة التي تجمع بين البلدين، وما وصلت إليه مسارات التعاون الثنائي من مستويات متميزة على ضوء حرص قيادتي البلدين لتعزيز مجمل العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين .

وتطرقت مباحثات الوزيران كذلك لجهود وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسبل احتواء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، حيث تمَّ التأكيد على مواصلة التنسيق الثنائي، وتحت مظلة العمل العربي المشترك، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، وتحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة، فضلاً عن التحذير من مخاطر قيام إسرائيل بأية عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية، والرفض الكامل لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية .

كما بحث الجانبان الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين في ١٦ مايو المقبل، وبرنامج عمل القمة والموضوعات والقضايا المقرَّر إدراجها على جدول أعمال قادة ورؤساء الدول العربية، حيث أكد الوزير شكري على ثقته في نجاح الأشقاء في البحرين على قيادة أعمال القمة بكل اقتدار في ظل الظرف الدقيق الراهن الذي تمر به منطقتنا، والوصول لمخرجات ملموسة تخدم تطلعات ومصالح الشعوب العربية .



التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية، باللورد "ديفيد كاميرون " وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة وبحضور اللورد " طارق أحمد" وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  .

وتناول الوزيران بشكل مستفيض تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، فضلاً عن التحركات الرامية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتمام صفقة لتبادل المحتجزين والرهائن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع. وفي هذا السياق، اتفق الوزيران على أهمية استثمار الزخم الخاص بالقضية الفلسطينية حالياً لإعادة إطلاق عملية سياسية فعالة للتسوية السياسية الشاملة للقضية استناداً على حل الدولتين .

وفي ذات السياق، أكد الوزير شكري على أهمية تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وإنفاذ العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. كما حث الوزير شكري الدول التي أعلنت نيتها للاعتراف بالدولة الفلسطينية لاتخاذ هذه الخطوة، لما في ذلك من تعزيز لفرص التسوية النهائية للقضية الفلسطينية .

وتناول الوزيران التقييمات حول نتائج التحركات السياسية والدبلوماسية الرامية لحلحلة الوضع المتأزم في القطاع، حيث حرص الوزير كاميرون على إطلاع وزير الخارجية على نتائج زيارته الأخيرة إلى تل أبيب ورام الله، مؤكداً دعمه لرئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، وعدم الفصل بين الضفة الغربية وغزة في أية ترتيبات مستقبلية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

ومن جانبه، أعاد الوزير شكري التأكيد على ما سبق وأن حذرت منه مصر بشأن ما ينذر بيه استمرار الحرب في غزة من مخاطر اتساع رقعة الصراع، مدللاً بالتصعيد الحالي في الضفة الغربية وجنوب لبنان والبحر الأحمر، ومشدداً على الدور المأمول من الجانب البريطاني للضغط على اسرائيل لمنع أية تحركاتها لشن هجوم عسكري بري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لما سيمثله من نقطة تحول في الصراع. كما رحب الوزير شكري بقرار الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على بعض المستوطنين ممن ثبت تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في رسالة مفادها تأكيد الرفض الدولي لمثل هذه الانتهاكات التي لن تفضي إلا لمزيد من التصعيد واتساع دائرة الصراع .

وشهد اللقاء أيضاً استعراض وزير الخارجية لأبعاد الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة مع استمرار القصف وتعنت الجانب الإسرائيلي أمام دخول المساعدات العاجلة إلى داخل القطاع، بما يفرض حتمية قيام الدول الفاعلة مثل المملكة المتحدة في إطار المسئولية السياسية والإنسانية والقانونية بإرسال رسالة قوية لإسرائيل لوقف هذه الحرب وفتح كافة المعابر البرية والتخلي عن سياسيات العقاب الجماعي والتهجير وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة .

وفي هذا السياق، ثمن الوزير كاميرون الدور المحوري الذي تقوم به مصر في إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى داخل القطاع، فضلاً عن جهودها الحثيثة لتحقيق الوساطة بين حماس واسرائيل لوقف الحرب وإعادة إحياء المسار السياسي للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية .

وأردف السفير أبو زيد، بأن المناقشات تطرقت أيضاً إلى مسار العلاقات المصرية البريطانية، حيث رحب الوزير شكري بتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى مشاركة كبيرة وفاعلة من الشركات البريطانية في مؤتمر الاستثمار المقرر عقده لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، وذلك بتنظيم مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في نهاية يونيو القادم .

وفي نهاية اللقاء، توافق الجانبان على أهمية استمرار العمل سوياً لدفع جهود التهدئة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة التشاور المكثف حول التطورات الإقليمية ذات الصلة .



28-4-2024

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية خلال فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF ، .

النمو الشامل والمستدام

وفي سياق الجهود المبذولة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وعضو في مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة «الاستثمار في رأس المال البشري: مبادرة الوظائف وإعادة تشكيل المهارات»، بمشاركة السيدة/ دوريس أنيتي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، والسيدة/ كلاوديا أزيفيدو، الرئيس التنفيذي لشركة Sanae ، والسيد/ يوسف البنيان، وزير التعليم السعودي، والسيد/ عبدالرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" السعودية، والسيدة/ هاريتي شيجاي، مستشارة الرئيس الكيني لحقوق المرأة، والسيدة/ ليزا كورستين، رئيسة الأكاديمية الأفريقية للعلوم، والسيدة/ سعدية زهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وغيرهم من مسئولي شركات القطاع الخاص، وأدار الجلسة الإعلامية مينا العرابي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية جهود الاستثمار في رأس المال البشري لقيادة النمو الشامل والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن التطور المتسارع على مستوى العالم والتغيرات في متطلبات والمهارات اللازمة لسوق العمل تتطلب قوى عاملة مختلفة تمامًا ومهارات تتواكب مع التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وناقشت الجلسة مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي، التي أطلقها بهدف إعادة تشكيل المهارات الخاصة للقوى العاملة العالمية لإعداد مليار شخص لاقتصاد الغد، حيث يقوم البرنامج الطموح بتعليم المهارات اللازمة لإثبات مستقبلهم الوظيفي، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تحدثت الوزيرة في جلسة نقاشية حول تكافؤ الفرص بين الجنسين، حيث أكدت أنه في ضوء التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم والحديث عن التعافي الاقتصادي فإن مشاركة المرأة باتت ضرورية لتعزيز جهود التنمية الدولية، والحد من أوجه عدم المساواة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم التقدم المُحقق في ملف تمكين المرأة عالميًا إلا أنها مازالت تواجه العديد من التحديات على مستوى المشاكة المتساوية في الوظائف وبناء القدرات والحصول على المهارات.

التحول إلى الطاقة المتجددة

في سياق آخر شاركت وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية حول "تعزيز التعاون الإقيمي من أجل تحول الطاقة"، حيث سلطت الضوء على الأساليب المبتكرة لتعزيز الشراكات الإقليمية من أجل طاقة عادلة ومنصفة ومستدامة، ودفع التحول في الاقتصاديات الناشئة؛ وشارك في الجلسة السيدة/ أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة الاتحاد الأفريقي، والسيد/ الكسندر سيلفيرا وزير الطاقة البرازيلي، والسيد/ سامايلا زوبايرو، الرئيس التنفيذي مؤسسة التمويل الأفريقية، والسيد/ جوزيف مكمونيجل، أمين عام منتدى الطاقة الدولي، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المجتمع الدولي أبدى التزامًا بالتحول نحو الطاقة النظيفة ومضاعفة القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ورغم زيادة الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة إلا أن تلك الزيادة لم تنعكس بشكل إيجابي على الأسواق الناشئة التي تتلقى استثمارات أقل مما تحتاجه، وهو ما يتطلب التوسع في آليات التمويل العادل لدعم قدرة الدول النامية والناشئة على الوصول للطاقة المتجددة والنظيفة.

وشددت "المشاط"، على أن تحقيق تحول عادل وشامل في مجال الطاقة المتجددة يمكن أن يتحقق من خلال التعاون الإقليمي وتعزيز الشراكات بين الدول، وفي هذا الصدد استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في مجال الطاقة المتجددة ودفع التحول الأخضر، وجهود التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وخطط الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وفي ذات السياق شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في حوار مفتوح، بصفتها الرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار من أجل الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أكدت أن البلدان المتقدمة والمجتمع الدولي يقع عليه التزام وعبء يتمثل في القيام بمسئوليته تجاه دول الجنوب العالمي استنادًا إلى مبدأ "المسئوليات المشتركة والمتباينة"، لتعزيز جهود حشد الاستثمارات المناخية في ظل تفاوت القدرات بين الدول.

ولفتت إلى أن متوسط تدفقات التمويل المناخي بلغ 1.3 تريليون دولار في عام 2021-2022، حصلت الدول النامية والناشئة منها على 13% فقط، بينما حصلت دول الجنوب العالمي على 2%، مؤكدة أنه رغم الالتزامات الضخمة التي يتطلبها العمل المناخي إلا أنها ضئيلة للغاية إذا ما قورنت بتكلفة الخسائر التي يمكن أن تتسبب فيها ارتفاع درجات الحرارة.

المشاركات الإعلامية

من جانب آخر عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الإعلامية مع وسائل إعلام دولية، حيث أكدت أن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، أثرت سلبًا على إيرادات قناة السويس وساهمت في انخفاضها بنسبة 50%، وهو ما أثر بالتبعية على ميزان المدفوعات، لافتة إلى أن الحكومة عززت تعاونها مع صندوق النقد الدولي ونفذت العديد من الإجراءات الأخرى للتغلب على آثار تلك الأزمة.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة التركيز على تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو المستدام والشامل، من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة. وأكدت أن استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكية والحماية الاجتماعية ركائز ثلاثة تعمل عليها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 


المصدر :
الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء

الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية
الصفحة الرسمية لوزارة التعاون الدولي

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى