27 يناير 2023 01:14 ص

الطاقة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 12:00 ص

الطاقة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا تعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وحُسن إدارتها واستخدامها من أهم سياسات واستراتيجيات التنمية المتواصلة. وتعتمد مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية علي عدة مصادر من الطاقة المتاحة وهي الكهرباء، والبترول، والغاز الطبيعي.


 الطاقة الكهربائية

استخدمت مصر الكهرباء في الإنارة منذ أوائل القرن العشرين ثم دخلت الكهرباء مجال الزراعة والصناعة في عام 1930، وبعد عام 1960 كان التركيز علي توليد الكهرباء من المصادر المائية، حيث دخلت المحطات المائية الضخمة مجال العمل بإنشاء محطة خزان أسوان عام 1960 بطاقة كهربائية 340 ميجاوات، ومحطة السد العالي عام 1968 بقدرة 2100 ميجاوات.

 وفي عام 1985 تم التوسع في محطات توليد الكهرباء المائية فتم أنشاء محطة خزان أسوان (2) بقدرة 270 ميجاوات، ومحطة قناطر إسنا، ومحطة نجع حمادي، ومحطة توليد كهرباء قناطر نجع حمادي قدرة 64 ميجاوات عام 2005 / 2006، وكذلك استكمال تجديد توربينات محطة توليد كهرباء السد العالي، وتمثل محطات الطاقة الكهربائية المائية حوالي 18 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في مصر. وكذلك تم أنشاء محطات توليد كهرباء حرارية في شبرا الخيمة، وأبو سلطان، وفي عتاقة، وأبو قير، وشرق القاهرة، وهليوبوليس، وطلخا، والصالحية، وبورسعيد، ودمنهور.
عملت الدولة على تنفيذ عدد من مشروعات الكهرباء موزعة في كل محافظات مصر لتأمين استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جهدها لجمهور المشتركين لكافة أغراض التنمية الصناعية‏،‏ الزراعية‏،‏ التجارية‏،‏ والمنزلية‏.‏ فشهد عام 2007 افتتاح المرحلة الثانية من محطة توليد شمال القاهرة بقدرة ‏750‏ ميجاوات بالإضافة إلي توصيل التغذية الكهربائية لجميع المصانع والمدارس والمنشآت التعليمية بمختلف المحافظات وتوفير التغذية الكهربائية للفنادق والقرى السياحية ومد التيار الكهربائي للمناطق العشوائية‏،‏ وهو ما يمثل انعكاساً لاهتمام الدولة لتنمية وتطوير تلك المناطق وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خاصة محدودي الدخل. كما انتهت وزارة الكهرباء والطاقة من عمليات الإحلال والتجديد لشبكات الكهرباء في ‏7‏ محافظات باستثمارات تقدر بـ ‏98‏ مليون جنيه لخدمة ‏5.3‏ مليون مشترك‏.
ومن ابرز انجازات الكهرباء تشغيل محطة توليد شمال القاهرة ذات الدورة المركبة "المرحلة الثانية" بقدرة إجمالية 750 ميجاوات، وتشغيل الوحدتين البخاريتين الأولي والثانية قدرة 250 ميجاوات، ومحطة توليد النوبارية ذات الدورة المركبة بقدرة 1500 ميجاوات وتقدر استثماراتها بحوالي 4.2 مليار جنيه مصري وينتج طاقة تبلغ حوالي 10.5 مليار كيلووات ساعة تفوق الطاقة المولدة من السد العالي، كذلك تشغيل الوحدتين الغازيتين الأولي والثانية 250 ميجاوات بمحطة توليد كهرباء طلخا ذات الدورة المركبة قدرة 750 ميجا وات، واستكمال تنفيذ إنشاءات الدورة البسيطة قدرة 500 ميجاوات بمحطة توليد كهرباء الكريمات (2) ذات الدورة المركبة قدرة 750 ميجاوات، وقد بلغت قدرات التوليد الكهربائية في نهاية عام 2007 حوالي 22605 ميجاوات.
استراتيجية تنمية قطاع الكهرباء فى المدى المتوسط عام 2017والمدى البعيد عام 2027تركزعلى مايلي :
زيادة الطاقة الكهربائية المولدة من كافة المصادر بنسبة تتراوح بين 5%7 % لمواجهة الاحتياجات المتزايدة بالقطاعات المختلفة .

 تنويع انماط محطات توليد الكهرباء الحرارية )مركبة - بخارية( مع توفير احتياطى مناسب لمواجهة برامج الصيانة وتقادم الوحدات القائمة حاليا . والتوسعات الاستثماريةالمنتظرة

 تنويع مصار انتاج الطاقة الكهربائية ) حرارية – مائية – رياح – شمسيه – كتلة حيوية – نووية ( لتقليل الاعتمادعلى المصادر التقليدية الحرارية. حيث يمثل التوليد الحرارى للكهرباء نحو 90% من اجمالى الطاقة الكهربائية المولدة فى الوقت الحالى .
 ومن المستهدف الوصول بالطاقة المتجددة الى 20% من اجمالى الطاقة الكهربائية المولدة فى عام 2020 وذلك من خلالالتوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمناطق البحر االحمر بجبل الزيت وخليج السويس وشرق وغرب النيل .

استكمال تنفيذ المحطات الشمسية لتوليد الكهرباء المتعاقد عليها .والتوسع فى اقامة مشروعات جديدة .استكمال دراسات اقامة اربع مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعه بالساحل الشمالى الغربى .
التخطيط لاقامة اربع مفاعلات اخرى بمنطقة النجيلة الواقعة على بعد 80 كم غرب الضبعةالتوسع فى اجراء البحوث والدراسات الخاصة بالطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة بالتعاون مع دول الاتحاد الاوربيتحفيز القطاع الخاص على مزيد من الاستثمار فى مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام BOOT وغيرها من النظم المستحدثه لإلدارة والتشغيل و الملكية .

 ويتم التنويع فى مجال الطاقة المتجددة باضافة قدرات2950 ميجاوات حتى عام2017 منها  2810 ميجاوات من طاقة الرياح 140 ميحاوات من الطاقة الشمسية . وعلى ان تتولى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذ قدرات 1480ميجاوات ويقوم القطاع الخاص بتنفيذ قدرات1470 ميجاوات .
ترشيد استخدمات الطاقة فى كافة المجالات بنسبة% 5  بنهاية عام 2015. وخاصة فى الاستخدمات المنزلية والصناعية التى تستأثر بنحو %70 من اجمالى الاستخدمات ومن أليات ذلك اعادة هيكلة منظومة الدعم لقطاع الكهرباء والنظر فى الاسعار المقررة على شرائح الاستهلاك دون المساس بالشرائح الدنيا التى تتعلق بالفئات محدودة الدخل 

التوسع فى استخدام اللمبات الموفرة للطاقة .مواصلة سياسة الغاء دعم الكهرباء على الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة . مثل صناعة الالومنيوم والحديد والسيراميك والتى تم تطبيقها اعتباراًمن اول يناير 2012 .
التوسع فى برنامج احلال الغاز الطبيعى محل المازوت فى الاستخدمات الصناعية لخفض تكلفة الانتاج الصناعى وتوفير المازوت لاستخدمات اخرى اكثر مواءمة.تغذية المجتمعات الصناعية الجديدة والتجمعات العمرانية والاراضى المستصلحة وربطها بالشبكةالكهربائية الموحدة مثل توفير التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات.
الاحلال والتجديد للمحطات القائمة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين معدل الاداء بها للاستفادة القصوى من القدرة التصميمية.
الاستمرار فى توصيل الكهرباء لكافة المناطق العشوائية واستكمال انارة التجمعات السكنية وتدعيم شبكات الكهرباء بالمدن والقرى .

 مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية:
 تعتمد التوسعات الحالية لإنتاج الطاقة الكهربائية في مصر علي عدة مصادر:
1ـ المحطات الحرارية التي تستخدم البترول والغاز الطبيعي.
2ـ المحطات المائية لإنتاج الكهرباء والمتمثلة في خزان أسوان والسد العالي وقناطر إسنا وقناطر نجع حمادي وأسيوط.

 الطاقة الجديدة والمتجددة:
أولت مصر اهتماماً كبيراً لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والمتمثلة في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة الحيوية، والطاقة النووية.
الطاقة الشمسية:
يتراوح عدد ساعات سطوع الشمس في المناطق المثالية لاستخدام الطاقة الشمسية في مصر بين حوالي 2300 إلي 4000 ساعة سنوياً، ولذا تم إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الكريمات جنوب القاهرة بتكلفة 125 مليون دولار وطاقتها 150 ميجاوات،. وتُستخدم الطاقة الشمسية حاليا في التسخين الشمسي للمياه للأغراض المنزلية أو الاستخدامات الصناعية وكذلك توليد الكهرباء من الخلايا الفوتوضوئية.
طاقة الرياح:
تتميز مصر بنشاط رياح ثابت نسبياً، ومعدل سرعة يصل إلي (10 أمتار في الثانية) وذلك في منطقة خليج السويس وساحل البحر الأحمر بين رأس غارب وسفاجا، وفي منطقة شرق العوينات، وقد تم إنشاء محطات رياح لتوليد الكهرباء بالغردقة والزعفرانة، بلغ إجمالي قدراتها المركبة 145 ميجاوات توفر استهلاكاً من الوقود البترولي يصل إلي حوالي 125 ألف طن بترول متكافئ سنوياً الأمر الذي ينعكس ايجابياً علي اقتصاديات مشروعات الطاقة المتجددة.

 طاقة الكتلة الحية :
تتوافر المخلفات الحيوانية والنباتية في مصر بكميات كبيرة وهي مصدر جيد للوقود الغازي الطبيعي بالغاز الحيوي وبعض الغازات الأخرى كالايثانول والميثانول.

نجح قطاع الكهرباء على مدار 8 سنوات متتالية، في تطوير شامل مشرق بمجالات الطاقة المتعددة، إذ تحولت مصر من مرحلة تأمين احتياجات المواطنين، إلى رفع مستوى جودة شامل للتغذية الكهربائية .

تمكن الرئيس السيسي من إبهار العالم بـ المشروعات القومية لقطاع الكهرباء، من خلال نجاح القطاع برفع جودة الخدمات الموجّهة إلى المواطنين وتأمين التنمية المستدامة، وتحولت الدولة من الاعتماد على المصادر التقليدية إلى الاعتماد على المصادر المتجددة التى تواكب العالم بالقرن الـ21، وذلك فضلًا عن تنفيذ عملية تطوير شاملة في شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وقد أسهمت في تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة، وخاصة خلال فصل الصيف .

تمكن قطاع الكهرباء والطاقة من تحقيق تقدم هائل في توفير التغذية الكهربائية والقضاء على انقطاع الكهرباء إلى الأبد، من خلال إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذي انعكس على قدرة مصر في التغلب على التحديات الكبيرة التي واجهتها في توفير الطاقة للسوق المحلي خلال مرحلة سابقة، بفضل الدعم الرئاسي غير المسبوق والمتابعة المتواصلة من القيادة السياسية  .

 تحويل عجز القدرات الكهربائية من 6 آلاف ميجاوات إلى فائض وصل لـ13 ألف ميجاوات

يعتبر قطاع الكهرباء أحد أهم ركائز التنمية الشاملة، إذ نجح القطاع في تحويل عجز القدرات الكهربائية من 6 آلاف ميجاوات في عام 2014 إلى فائض بلغ 13 ألف ميجاوات في 2020، وذلك بعد إضافة نحو 28 ألف ميجاوات من القدرات الكهربائية، بما يعادل ضعف ما كان متوفرا في 2014؛ ما أدى إلى وصول نسبة إتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات إلى 100%، فضلا عن تقدم مصر 44 مركزا في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء بتقرير التنافسية العالمية في عام 2019 .

انتاج الكهرباء

نفذت الوزارة خلال هذا العام العديد من المشروعات في مجال إنتاج الكهرباء، ومن بينها مجال قدرات التوليد الحرارية، حيث بلغت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة حوالي 59063 ميجاوات حتى 17 ديسمبر 2020 .

 

الخطوط الهوائية

استطاع قطاع الكهرباء في مصر تحقيق إنجاز ملموس في مجال إنشاء ومد الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية، إذ  بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهد الفائق والجهد العالي حوالي 50 ألف كيلومتر .

العدادات الذكية

شغل مشروع استبدال العدادات التقليدية بالعدادات مسبوقة الدفع والذكية حيزًا من اهتمام قطاع الكهرباء في مصر، إذ جرى تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب 250 ألف من عداد في نطاق ست شركات توزيع، وتم تركيب حوالي 197 ألف عداد ذكي خلال عام 2021، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية أو مسبقة الدفع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة، حيث تم حتى الآن تركيب ما يزيد عن 9.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء .

برنامج القراءة الموحدة

قامت الوزارة بتطبيق برنامج القراءة الموحد على مستوى شركات التوزيع لضبط فواتير الكهرباء للعدادات التقليدية، وإطلاق تطبيقات شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال التليفونات المحمولة، ومن أهم الخدمات التي أطلقتها وزارة الكهرباء هذا العام تطبيق "واصل" الذي يقدم خدماته للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق استخدام لغة الإشارة، حيث يتم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسئولة والتي تعمل بدورها على سرعة الحل أو الرد على الاستفسار .

"المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء" يوليو 2020

تقدم المنصة الإلكترونية 17 خدمة متنوعة، تم تفعيل منها خدمة التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، وجاري العمل الآن لتفعيل باقي الخدمات خلال الفترة المقبلة، وبالنسبة لخدمة التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، فقد تلقت المنصة حتى الآن، أكثر من مليون طلب لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2.3  مليون وحدة شملت جميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 مع استمرارها فى استكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات، كما تستقبل المنصة منذ إطلاقها 60 ألف زائر يوميا من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفونات المحمولة بالإضافة إلى عدد كبير من الاستفسارات يتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية .

تنفيذ 48 مشروعًا لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية بـ271 مليار دولار

تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة، من تنفيذ 48 مشروعًا لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية بتكلفة بلغت 271 مليار دولار، أبرزها 3 محطات عملاقة في  العاصمة الإدارية الجديدة  وبني سويف والبرلس بطاقة 14.4 ألف ميجاوات، بجانب استمرار تطبيق نظم كفاءة الطاقة على كافة المستويات، وميكنة الخدمات الذكية، وتركيب عدادات ذكية وإنشاء مراكز تحكم جديدة .

تحقيق استقرار ملحوظ أسعار في الكهرباء

نجح القطاع في تحقيق استقرار ملحوظ في الكهرباء بمصر والحفاظ على أسعار الكهرباء عند مستويات مناسبة، حيث تشير الإحصاءات الدولية إلى أن أسعار الكهرباء في مصر لا تزال منخفضة مقارنة بالمستويات العالمية، فضلا عن تصدير فائض إنتاج الكهرباء وعقد المزيد من صفقات الربط الكهربائي مع دول الجوار .

تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 

وضعت الدولة خطة شاملة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء  من خلال 375 مشروعًا لنقل الكهرباء تم ويجري تنفيذها باستثمارات تقارب 70.7 مليار جنيه، ومشروعات توزيع الكهرباء بتكلفة استثمارية 41.8 مليار جنيه  ، وخلال عام 2021، تم افتتاح أكبر مشروع قومي وهو أول مركز تحكم آلي ويعد من أوائل المراكز الآلية في شبكة التوزيع، وذلك في إطار سعيها لتحويل الشبكة الحالية إلى شبكة رقمية، كما تعمل وزارة الكهرباء على إنشاء 47 مركز تحكم على 5 مراحل في شبكات توزيع الكهرباء لتغطي الجمهورية .

حقق قطاع الكهرباء في مصر إنجازات على مستوى شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وبلغت سعة محطات المحولات 164 ألف ميجا فولت أمبير، كما تم إنشاء وتوسيع محطات محولات ع بسعة 12560 ميجا فولت أمبير .

تم الانتهاء من 3 محطات جديدة في الإسماعيلية الجديدة- شرق سوهاج- أكتوبر 500، وتوسيع محطة محولات بني سويف الصناعية بسعة 6750 ميجا فولت أمبير .

تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع عدد (14) محطة محولات جهد 220/66 كيلوفولت بإجمالي سعة مضافة 4280 ميجا فولت أمبير، وبالنسبة لمحطات محولات الجهد العالى فقد تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع عدد (30) محطة محولات جهد 66/11 كيلوفولت بإجمالي سعة مضافة حوالي 1530 ميجا فولت أمبير (830 ميجا فولت أمبير ومحطات محولات الجهد العالى بالإضافة إلى حوالى 700 ميجا فولت أمبير على الجهد العالى داخل الجهد الفائق)

تنفيذ أكبر وأهم المحطات العالمية الكبرى

تولي وزارة الكهرباء اهتمامًا مكثفًا نحو بمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، إذ بلغ عدد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها 17 مشروعًا بتكلفة 51.8 مليار جنيه لإضافة 5 آلاف و303 ميجاوات من الطاقة المتجددة (الرياح/الطاقة الشمسية/الطاقة المائية)، ومن أهم المشاريع محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9.8 مليار جنيه، مجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية "بنبان" بإجمالي استثمارات بلغت 35.2 مليار جنيه، ومحطة إنتاج كهرباء كهرومائية بقناطر أسيوط بتكلفة 1.7 مليار جنيه .

مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة

فيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، تمكنت وزارة الكهرباء من جعلها أهم خطوة في التعديلات التشريعية لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، كما تم إعلان برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية، وكذلك تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة .

مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

استغل قطاع الكهرباء موقع مصر الجغرافي والمميزات والمقومات التنافسية التي تتمتع بها، والاحتياطي اليومي بالشبكة القومية للكهرباء، وزيادة الإنتاج من الطاقة المتجددة، فضلاً عن تأسيس بنية تحتية قوية ومتكاملة على مدار السنوات الماضية، في المشاركة في العديد من مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية .

استطاع قطاع الكهرباء ممثل في الشركة المصرية لنقل الكهرباء من أقامة شبكة كهربائية تمتد بين ثلاث قارات، حيث قامت تلك الشبكة بالربط بين مصر و السودان جنوبا ومع قبرص واليونان شمالا ومع ليبيا غربا والسعودية والأردن شرقا وتخطط للوصول إلى العراق خلال الفترة القادمة، وفيما يلي  خريطة الربط الكهربائي المصري الذي يربط ثلاث قارات:

·        الربط الكهربائي مع قارة اسيا

تربط مصر الكهرباء بقارة اسيا من خلال الربط مع الأردن منذ عام 1999، واتفقت مصر والاردن موخرا على رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين البلدين من 500 ميجاوات حاليا الى 1000 ميجاوات مستقبلا .

يتم حاليا دراسة تزويد العراق بالكهرباء من خلال الربط الثلاثي المصري الأردني العراقي .

وقعت مصر والسعودية في شهر أكتوبر من العام الماضي على اتفاقية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بتكلفته إجمالية تقدر ب1.8 مليار دولار، ويمثل هذا المشروع ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين كهرباء في المنطقة العربية بإجمالى قدرات 150 ألف ميجا وات، وتبلغ إجمالى قدرة خط الربط بين مصر والسعودية 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت ويتكون المشروع من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالٍ، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، ويبلغ طول خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 1372 كم من خلال كابلات بين البلدين، بواقع خطوط نقل هوائية تبلغ 1350 كم، وبحرية في خليج العقبة تبلغ 22 كم، ويستغرق إنشاء خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 52 شهرا من تاريخ توقيع العقود وسيتم تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجا وات فى أكتوبر 2024، و سيحقق مشروع الربط الكهربائي مع السعودية عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية كما يتيح خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إمكانية بيع الطاقة لدول الخليج فى المستقبل .

تصدر مصر الكهرباء إلى فلسطين، من خلال خط تعادل قدراته 30% من احتياجاتها من الطاقة، والتي تبلغ 30 ميجاوات .

·       الربط مع اوربا

الرابط الكهربائي بين مصر أوروبا سيتم من خلال الربط مع قبرص ثم من قبرص إلى اليونان بتكلفة إجمالية تقدر بنحو قيمة الاتفاق 2 مليار يورو، ويتم تنفيذ الربط الكهربائي من خلال مد كابل بحري يتجه من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط إلى قبرص ثم إلى اليونان ويبلغ طول الكابل نحو 1650 كيلومترًا «1025 ميلًا » ، وتبلغ قدرة مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان 1000 ميجاوات في المرحلة الأولى، ويتم مضاعفتها إلى 2000 ميجاوات في المرحلة الثانية وقد تصل إلى 3000 ميجاوات، وتم توقيع اتفاق تعاون إطاري في منتصف 2019 بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر 2000 ميجاوات، 500 كيلو فولت .

·       الربط الكهربائى مع الدول الافريقية

بدأ قطاع الكهرباء في تنفيذ رفع قدرة خط الربط الكهربائى مع السودان من 80 ميجاوات إلى 300 ميجاوات، ومن المفترض الانتهاء من هذا المشروع مطلع شهر أكتوبر المقبل، ويعتبر مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السودان يعتبر البداية الحقيقية لربط شبكات كهرباء مصر بدول أفريقيا وخاصة دول حوض النيل الأحد عشر .

يسعي قطاع الكهرباء حاليا الي احياء مشروع الربط الكهربائى بين مصر والكونغو (اسوان - إنجا) والذي يمثل خطوة أساسية فى دعم دور مصر لتصبح مركزا محوريا فى نقل الطاقة الكهربائية إلى شمال أفريقيا وأوروبا، وأكدت الدراسات التي شاركت في إعدادها مصر أن نهر إنجا بالكونغو يعتبر أهم مصادر الطاقة النظيفة لإنتاج قدرات كهربائية تكفى الدول الأفريقية المجاورة ويمكن تصدير جزء منها إلى أوروبا بعد ربط سد أنجا بالسد العالي عبر شبكة ربط كهربائية عملاقة تخترق معظم الدول الأفريقية، ويساهم هذا المشروع في تلبية جزء من احتياجات مصر من الطاقة، فضلاً عن أن هذا المشروع يعد بمثابة نقطة انطلاق لإنتاج طاقة كهرومائية هائلة تكفي لتغذية دولة الكونغو وباقي دول القارة الأفريقية وتصدير الفائض إلى أوروبا .

-يسعي قطاع الكهرباء ممثل في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلي رفع قدرة خط الربط الكهربائى بين مصر و ليبيا القائم بقدرة 240 ميجا وات ليصل إلى 500 ميجا وات أو أكثر حسب احتياجات الجانب الليبى، لتنفيذ استراتيجية الحكومة المصرية فى أن تتحول مصر لمحور عالمى للطاقة، خاصة مع وجود احتياطى يومى بالشبكة القومية للكهرباء يتعدي ال 16 الف ميجا وات .

مشروعات جديدة

هناك مباحثات تجري حاليا بين قطاع الكهرباء ممثل في الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجنوب السودان خاصة بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين ويجري الإعداد لعدد من المشروعات للربط الكهربائي وخلق سوق لتجارة الكهرباء مع الدول الإفريقية، منها مشروع الربط الكهربائي القاري من خلال مذكرة التفاهم مع وكالة (النيباد) والتي ستتم على ثلاث مراحل تشمل مشروعات نقل وإنتاج الكهرباء .

الفوائد الفنية للربط الكهربائي :

تعمل تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديا في الدول ذات الشبكات المرتبطة .

إجراء برامج الصيانة الوقائية بشكل أفضل، وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ بالاعتماد علي احتياطي النظام الموحد .

يساهم الربط الكهربائي تأمين التغذية عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة علي شبكات النقل ورفع درجة تأمين دون الخوف من أي اضطرابات في عمليات الإمداد .

زيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية وتحسين تنظين التردد والجهد .

التوفر المباشر في الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة وتحقيق عائد اقتصادي للدول التي يمر بها خطوط الربط الكهربائي ( دول العبور) .

-الفوائد الاقتصادية للربط الكهربائي :

تقليل القدرة الاحتياطية المركبة في الشبكة الكهربائية .

تقليل كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية ، ما سينعكس إيجابيًا على أسعار بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين .

تعزيز التبادل التجاري وتبادل الطاقة بينهما، وكذلك سيكون دعمًا وحافزًا لاستمرارية المشروعات المشتركة في قطاعات أخرى .

تحقيق  عائد ماديا كبير بالعملة الصعبة، تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وستساهم في انخفاض أسعار شرائح الكهرباء .

خطوات جادة وحاسمة بمشروع أول محطة نووية في مصر

حققت وزارة الكهرباء والطاقة إنجازا وتقدما هائلا بالمجال النووى حتى الآن رغم ما تواجهه البلاد من جائحة كورونا، والتداعيات العالمية الأخرى ورفع الأسعار، إذ تواصل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حاليًا وبشكل مكثف للانتهاء من إنشاء المجاورة السكنية للعمال المصريين الذين سيشاركون بتنفيذ وإنشاء مشروع المحطة النووية بالضبعة  بجانب العمال الروس، خاصة بعد انتهائها مؤخرًا من إنشاء سور شبكى يحيط بالمحطة فقط داخل الموقع بخلاف السور الخرسانى الذى سيضم المفاعلات النووية والتوربينات المتعلقة بالمشروع إلى جانب باقي المعدات اللازمة  .

تقوم الوزارة  فى الوقت الحالى باستكمال بناء وتنفيذ مركز المعلومات العالمي بالمنطقة ، والذى سيكون نواة البحث العلمى هناك، من أجل تطوير ومتابعة التطور التكنولوجى الخاص بالمجال النووى الآمن فى الضبعة والمناطق المجاورة .

تقوم الوزارة بإنشاء مركز خاص للنفايات النووية في الضبعة، حيث تم الاستعانة بأكثر من 250 شركة وطنية فى إنشاءات محطة الضبعة وتأهيلها لتنفيذ 20% من إنشاءات أول مفاعل لإنتاج الكهرباء .

جارى حاليًا بدء التنسيق بين الجانب الروسي والمصري خلال الفترة الحالية لتصنيع مصيدة قلب المفاعل التي تعد أول معدة من المعدات طويلة الأجل لمحطة الضبعة النووية، والذي يمثل معلما رئيسيا في مسار تنفيذ المشروع النووى، خاصة أنه تم عقد خلال الفترة السابقة مجموعة مكثفة من الاجتماعات الفنية بين الجانبين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي أسفرت عن التوافق على برنامج ضمان الجودة للشركة المصنعة وأيضا الوثائق الفنية وخطط الجودة للمعدة المذكورة .

مشروعات الهيدروجين الأخضر

بدأت الدولة بتنفيذ أولى خطواتها نحو مشروعات الهيدروجين الأخضر، الاهتمام الأكبر حالياً لدى وزارة الكهرباء باعتبارها، خاصة أنها تعد مصدرًا واعدًا للطاقة النظيفة في المستقبل القريب، كما تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة بالمستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية بهذا المجال .

تخطط الوزارة أن يتم تحديث استراتيجية الطاقة في مصر لتشمل الهيدروجين كمصدر للطاقة، هذا وقد تم الانتهاء من إعداد الشروط المرجعية لاختيار المكتب الاستشارى للمساعدة فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين .

يجرى حالياً دراسة عدد من المشروعات الريادية مع عدد من الشركات العالمية في مجال انتاج وتصدير الهيدروجين الأخصر بقدرات تترواح ما بين 100-200 ميجاوات .

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى