01 ديسمبر 2020 05:32 م

المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية

السبت، 15 فبراير 2020 02:34 م

مدخل
شهد النصف الأول من العام 2020، تحولاً كبيراً في طبيعة المعارك العسكرية في ليبيا، وخاصة فيما يتعلق بالسيطرة العسكرية على الأراضي بعد التقدم العسكري الذي حققه الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، تمرّ الأزمة الليبية بمرحلة حرجة تزيد من تعقيدها وتحمل تداعيات أمنية غاية في الخطورة لا تنحصر داخل الحدود الليبية، بل تتجاوزها إلى دول الجوار الليبي.

وتسعى مصر نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي وإنهاء النزاعات والحل السياسي، والانخراط في مسار سياسي يخرج ليبيا من الأزمة الحالية، وتدعو مصر منذ اندلاع الأزمة الليبية قبل تسع سنوات من ضرورة المقاربة الشاملة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال التعاطي مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني.

مصر بشعبها العظيم وجيشها القوي كانت ولا تزال تعمل من أجل السلام وتدعو لتسوية كافة الأزمات من خلال المسارات السياسية التي تلبي طموحات الشعوب وتحترم قواعد الشرعية الدولية، إلا أن ذلك لا يعني الاستسلام والتفاوض مع القوى المعادية والميليشيات الإرهابية والمرتزقة الذين يتم جلبهم لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.


ثوابت ومحددات الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا

تسعى الدبلوماسية المصرية الى حل سلمي للأزمة في ليبيا، وتتخذ مصر موقف واضح وداعم للحل السياسي الليبي/ الليبي، البعيد عن التدخلات الخارجية الساعية للهيمنة على مقدّرات الشعب الليبي، ويحدد الموقف المصري في التعامل مع الازمة الليبية عدة محددات هي:

- دعم الاستقرار في ليبيا
- حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديد الميليشيات الإرهابية والمرتزقة.
- سرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.
- حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا، بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف من تجاوز الأوضاع الحالية.
- تقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تزيد من تفاقم الأوضاع الأمنية على نحو يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل.
- ضرورة التوقف عند الخط الذي وصلت إليه القوات الحالية من جانب أبناء المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية، على أن تبدأ مفاوضات بعد ذلك للوصول إلى حل للأزمة
- إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة؛ تقضى على حالة التهميش لبعض المناطق الليبية؛ وتتيح التوزيع العادل لعوائد الثروة وكذا السلطة، وتسمح بإعادة بناء مؤسسات دولة في ليبيا تكون قادرة على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه مواطنيها، فضلاً عن دورها ومسئوليتها في ضبط حدودها لحفظ أمن ليبيا والحيلولة دون تهديد أمن دول جوارها انطلاقاً من أراضيها.

أبرز محطات الدور المصري في القضية الليبية: 

في 2 يناير 2020 صدر بيان عن الرئاسة المصرية، جاء فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بأعضاء مجلس الأمن القومي، لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري، وذلك في أعقاب موافقة البرلمان التركي على تفويض يسمح بإرسال قوات تركية إلى ليبيا .

أدانت مصر القرار واعتبرته انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وحذرت الخارجية المصرية في بيان صادر عنها من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وأكدت أن "مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة ". ، وقالت الخارجية أيضا، إن مصر تدين بأشد العبارات الخطوة التي تم إقرارها " تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري ". ودعت مصرفي بيانها، المجتمع الدولي، للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.

في ١٩ يناير2020 شارك الرئيس السيسي في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا حيث أكد الرئيس خلالها أنه لا سبيل لتسوية الأزمة إلا من خلال حل شامل يتناول كافة أبعاد القضية من خلال مسارات واضحة ومحددة، سياسية، وأمنية، واقتصادية، مع صياغة آلية واضحة تحظي بالتوافق والإرادة لتنفيذ ما تتضمنه تلك المسارات من بنود، وتمثلت مخرجات مؤتمر برلين في البيان الختامي للمؤتمر على:

1. بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع .
2. صياغة عملية سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز المؤسسات المركزية والعودة إلى عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة بغرض إحلال السلام في ليبيا .
3.إصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها، كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو المناطق المأهولة والقيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون .
4. توزيع عادل وشفاف لعائدات النفط.

في 8 فبراير 2020 شارك الرئيس السيسي في قمة مجلس السلم والامن الافريقي حول ليبيا ومنطقة الساحل، حيث قال "لقد جلبت التدخلات الخارجية المعروفة في الشأن الليبي تهديدات لا يتوقف أثرها عند حدود الدولة الليبية؛ فالاستمرار في إرسال المقاتلين الأجانب والعناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا بالآلاف لن يقتصر تهديده على الأراضي الليبية وفي الوقت الحاضر فقط، بل سيمتد أثر ذلك خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها، وبشكل خاص ذات الحدود المشتركة المترامية الأطراف مع ليبيا، وذلك في القريب العاجل ما لم يتم التصدي لتلك المسألة بكل الوسائل المشروعة انطلاقاً من موقف إفريقي قوي يتم تبنيه من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي".

في 19 مايو 2020 شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس شدد الرئيس خلالها على أهمية إيلاء مكافحة الإرهاب في ليبيا أولوية خاصة من قبل الجانب الأفريقي، لما يمثله من تهديد لاستقرار وأمن دول الجوار الليبي والقارة الأفريقية ككل. 

في 26 يونيو 2020 قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب له : “إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحق الدفاع عن النفس، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي أي مجلس النواب” وذلك من أجل حماية الحدود الغربية للدولة وتأمينها بعمقها الاستراتيجي من تهديد الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتبارهما جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي. 

في 20 يوليو 2020 قام مجلس النواب المصري بالتصويت بالإجماع لمصلحة قرار يجيز للقيادة المصرية بالتدخل عسكرياً لحماية أمن مصر القومي. 


الجهود والمساعي المصرية لحل الأزمة الليبية 
تبذل مصر جهودا دؤوبة ترمي إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كل الأراضي الليبية، وتعمل على العودة إلى المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، وذلك بما يتسق مع القرارات الأممية ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين، مع رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص، ومن أبرز المساعي المصرية ما يلي:  

"إعلان القاهرة"

في 6 يونيو 2020 التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل من المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بقصر الاتحادية، وأسفر اللقاء عن إعلان القاهرة لمبادرة ليبية ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي .

جاءت هذه المبادرة برعاية الدولة المصرية، التي هدفت كل تحركاتها طوال الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي واستعادة استقراره في كل مجالات الحياة، حيث يعد "إعلان القاهرة" بمثابة خريطة طريق شاملة متكاملة لحل الأزمة الليبية.

تعكس هذه المبادرة الموقف المصري الداعم للدولة الليبية وشعبها، والتأكيد على أن الحلول السلمية هى السبيل الوحيد لضمان الخروج من هذه الأزمة، والتي من شأنها الحفاظ على الأراضي الليبية وثرواتها التي هى ملك للشعب الليبي. 


وجاءت أبرز بنود مبادرة "اعلان القاهرة" بشأن ليبيا في:
1. التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناءً عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتباراً من سعت 600 يوم 8/6/2020 .

2.ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة "برلين"، والتي نتج عنها حلاً سياسياً شاملاً يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، استثماراً لما انبثق عن مؤتمر "برلين" من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية .

3.استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5 + 5) بـ “جنيف" برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات (السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، أخذاً في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم اسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة (الجيش الوطني الليبي) بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد .

4.العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسستها الوطنية مع تصعيد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثماراً لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية .

5.إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية (الجيش الوطني الليبي)، مع تحمل الجيش الوطني مسئولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن في المجال البحري والجوي والبري .

6.يقوم المجلس الرئاسي باِتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرار السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.

وشهدت المبادرة المصرية ترحيبا عالميا كبيرا، خاصة من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول، كما تحرص مصر على التنسيق الدائم وبشكل منتظم مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بما يدفع الحل السياسي قدماً على ضوء ما أكده صدور "إعلان القاهرة" من إمكانات التوصُل إلى مثل هذا الحل في إطار المبادئ والخلاصات التي أقرتها قمة برلين .

ما بعد اعلان القاهرة
بدأت مصر تحركات سياسية، بعد صدور "اعلان القاهرة"، حيث تواصلت مع القوى الإقليمية والدولية كالولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا، من أجل إعطاء هذا الإعلان قوة دفع وزخم، وبالفعل رحب العالم بهذا الإعلان الذي أصبح مرجعية أساسية لحل الأزمة الليبية.

في 16 يوليو 2020 اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" وأكد الرئيس خلال كلمته على :

-  لن نسمح بالرهان على المليشيات المسلحة في ليبيا .
-  مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم .
-  مصر لن تقف مكتوفة الأيدي حال تجاوز خط سرت – الجفرة .
-  لن نقبل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا .
-  سنواجه بكل قوة أي تحركات مباشرة لتهديد الأمن القومي المصري والليبي .
-  الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة وإفريقيا .
-  مصر تدعم دائما الحل السياسي في ليبيا، وليس لديها أي مواقف مناوئة للغرب الليبي .
- عدم امتلاك أطراف النزاع الإرادة للحل السياسي سببه تدخل قوى خارجية توظف بعض الأطراف لمصالحها. 

في 21 أغسطس 2020 رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.

في 3 سبتمبر 2020 استقبل الرئيس السيسي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية  "جوزيف بوريل" الذي أكد على الأهمية الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري الذي يحقق التوازن في القضية الليبية ، وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية بعيداً عن التدخلات الخارجية والميلشيات المسلحة، وأن مصر ترحب بأي خطوات إيجابية بناءة في هذا الاتجاه تؤدي إلى التهدئة والتسوية السلمية والبناء والتنمية، مؤكداً دعم مصر للجهود الدولية ذات الصلة بداية بمساندة كافة المبعوثين الدوليين إلى ليبيا، مرواً بالمؤتمرات الدولية ذات الصلة وصولاً إلى مسار برلين وصدور مبادرة "إعلان القاهرة"

استضافت مصر في الفترة من 28 – 30 سبتمبر 2020 المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين وفدين يضمان ضباطًا من الجيش والشرطة في ليبيا، ويمثلان كلًا من حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة العربية الليبية”، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمناقشة تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية في المنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5، بالإضافة إلى البحث في مسؤوليات ومهام حرس المنشآت النفطية

اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا


استضافت مصر فعاليات اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا خلال الفترة من 11 - 13 أكتوبر 2020 برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدي مجلسي النواب والدولة الليبيين بهدف تفعيل المسار السياسي والتباحث حول آليات حل الأزمة الليبية وأطر الدستور الليبي الجديد الذي يحدد الصلاحيات والمسئوليات وصولا الى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وأفاد البيان الصادر عن الاجتماع اتفاق الحاضرين على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة، وجرت مُناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الحاضرين على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيباتٍ دستوريةٍ توافقيةٍ تسمَحُ بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل

في 22 أكتوبر 2020 قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في المؤتمر الصحفي عقب القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية انه في ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاكات قواعد القانون الدولي والتهديد باستخدام القوة المسلحة والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار ودعم التطرف والإرهاب ونقل المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاعات، من الضروري التصدي لتلك السياسات التصعيدية التي تزعزع استقرار المنطقة، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركاء الدوليين لاتخاذ ما يكفل من إجراءات للحفاظ على متطلبات الأمن الإقليمي

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى