تحتل السلطة القضائية مكانةً مهمةً بالنظم السياسية الحديثة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعتبر مصر من أوائل الدول التي عرفت التنظيم القضائي الحديث .

كانت البداية في هذا الشأن عام 1875 عندما تم إنشاء نظام المحاكم المختلطة في مصر، ومنذ ذلك التاريخ شهد النظام القضائي تطورات متتاليةً حتى اكتمل في صورته الحالية، فاستقلال القضاء، وحصانته وسيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، وضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات .

بموجب مواد دستور 2014، فإن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، كما أن التدخل في شئون العدالة أو القضايا يُعد جريمة لا تسقط بالتقادم.. وتقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها .

ينص الدستور علي أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم كليًا أو جزئيًا إلا للجهات وفى الأعمال التي يحددها القانون .