محاكم القضاء

تتعدد أسماء المحاكم واختصاصاتها، فمنها محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية، ومحكمة الأسرة، وتختص كل منها بنظر ما يُرفع إليها طبقا للقانون .

المحاكم الجزئية

تختص هذه المحاكم بإصدار الأحكام في الدعاوى ذات الأهمية المحدودة التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني والزماني، والأحكام الصادرة تكون قابلة للاستئناف .

محكمة الأمور المستعجلة

تفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلاً مؤقتًا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين .

المحاكم الابتدائية

صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى المدنية والتجارية في مصر، ما عدا الدعاوى التي أدخلها القانون في اختصاص محاكم أخرى، وتختص هذه المحاكم في إصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة أمامها التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني والزماني، والأحكام الصادرة تكون قابلةً للاستئناف، وللمحكمة سلطة النظر في الدعاوى التي تُرفع إليها لأول مرة باعتبارها محكمة أول درجة، كما أن لها اختصاص استئنافي بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية، باعتبارها محكمة ثاني درجة .

محاكم الاستئناف

تختص هذه المحاكم، والتي يُطلق عليها البعض أحيانًا محاكم الاستئناف العُليا، بالنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي تقع في دائرتها والتي تكون – أي هذه الأحكام – قابلة للاستئناف .

محكمة النقض

أًنشئت هذه المحكمة عام 1931، وهى محكمةً واحدة في مصر، ومقرها محافظة القاهرة، والهدف من جعل محكمة النقض هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائي في مصر هو العمل على أن تكون أداة لتوحيد تفسير القانون وتطبيقه، ويدخل في نطاق اختصاص محكمة النقض - وبالأساس - النظر في الطعون بالنقض التي قد يرفعها إليها أحد الأفراد من الخصوم أو التي قد ترفعها إليها النيابة العامة، كما يدخل في نطاق اختصاصها النظر في بعض الدعاوى ذات الصلة بعمل القضاة، وفى هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست كمحكمة قانون .

استطاعت محكمة النقض المصرية منذ إنشائها في عام 1931 إرساء المبادئ والتقاليد الراسخة التي اعتمد عليها هذا القضاء، والتي كانت موضع احترام وتقدير بالغين من جانبه. كما أسهمت هذه المحكمة أيضًا، ومن خلال أحكامها المتعددة، في استكمال البنيان التشريعي المصري، وذلك بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها وبما يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم .