ولما كان سك العملة يمثل مظهرا من مظاهر سيادة الدولة لذلك رأت الدولة تدعيما للاقتصاد الوطنى واستكمالا لمظاهر السيادة القومية فى كلا المجالين الصناعى والاقتصادى وللحد من النفقات الباهظة التى تعود من وراء السك الأجنبى.

ولهذه الاسباب صدر المرسوم الملكى بالقانون رقم 178 لسنة 1950 بانشاء دار لسك النقود المصرية، وبدأ الأنتاج يظهر فى التداول مع منتصف 1954 واستمر هذا الانتاج لسد الاحتياجات المحلية للتداول بالضافة الى سد احتياجات بعض الدول العربية.