نشأة وتاريخ البورصة المصرية

 نشأة بورصة الاسكندرية للأوراق المالية

في سنة 1883 أنشئت اول بورصة للبضائع الآجلة بالإسكندرية .

وفي عام 1899 اثناء عهد الخديوي عباس الثاني انتقلت البورصة الى مبنى جديد بشارع محمد علي .

في سنة 1902 أنشئت نقابة السماسرة، واصبح قانونها هو المنظم للمعاملات بالبورصة .

بداية بورصة القاهرة في العام 1903

تكونت شركة باسم الشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة كشركة ذات مسئولية محدودة من بعض اصحاب رؤوس الاموال والسماسرة لهذا الغرض .

وفي خلال عام 1903 تم اختيار المبنى القديم للبنك العثماني (وهو الآن مبنى جروبى- فرع عدلي) الكائن بشارع المغربي كمقر رسمي للشركة ثم وضعت نقابة سماسرة الاوراق المالية بعض قواعد لتنظيم شئون المهنة شملت نظام قبول السماسرة في البورصة، شروط قبول الاوراق المالية للتعامل وقيدها في جداول الاسعار، ضبط اصول المعاملات، الفصل فيما يقع بين السماسرة من خلافات والنظر في الشكاوى التي تقدم ضدهم من الجمهور .

وفي خلال عام 1908 أصبح للقاهرة منصة تداول حقيقية يمكن الجمهور المهتم أن يراقب حركة تداول الأسهم من خلالها. ولقد تم تشييد هذا المبنى امام القنصلية الفرنسية. ثم صدور اول قانون لتنظيم البورصات في 8 نوفمبر 1909 .

وفي خلال عام 1928 انتقلت البورصة الى المقر الكائن بشارع الشريفين حتى يومنا هذا، وقد انشئ هذا المقر بأموال شركة من السماسرة تكونت على اثر انقضاء اجل الشركة السابقة .

التنظيم التشريعي لبورصة الأوراق المالية وتطوره

 المرسوم الصادر في 8 نوفمبر سنة 1909

 المرسوم الصادر في 31 ديسمبر سنة 1933

 القانون رقم 326 لسنة 1953 في شان التعامل في الاوراق المالية

 اللائحة العامة لبورصات الاوراق المالية طبقا للقانون رقم 161 لسنة 1957

 القانون رقم 121 لسنة 1981 بتعديل اللائحة العامة للبورصات

 قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992

القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 1997

القانون 123 لسنة 2008 المعدل للقانون 95 لسنة 1992. بناء عليه أصبحت بورصتي القاهرة والإسكندرية تحت مسمى واحد وهو البورصة المصرية

القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 2009

رؤية وأهداف البورصة 

تهدف البورصة المصرية إلى أن تصبح السوق الرائدة في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا والتى تقدم أفضل المنتجات والحلول لكل الأطراف ذوى الصلة .

أهداف البورصة

تهدف البورصة المصرية إلى تطوير سوق يتمتع بالجودة لخدمة عملائه المصريين والأجانب من خلال تقديم أعلى تكنولوجيا وتوفير أحدث المنتجات وتحقيق أسواق عادلة ذات شفافية وكفاءة عالية .

قيم المؤسسة

يحكم العمل بالبورصة المصرية نظاماً قيمياً متكاملاً يحدد الأخلاقيات الواجب اتباعها من قبل كافة الأطراف المعنية بالسوق (العملاء، و الشركات الأعضاء، والشركات المقيدة، والمديرين، والعاملين والمستثمرين المحليين و الدوليين). وتشتمل القيم المتبعة على ما يلى :

العملاء (الشركات المقيدة، الشركات الأعضاء، والمستثمرون) يأتون فى المقام الأول .

توفير معاملة متساوية وعادلة لكافة المتعاملين مع البورصة المصرية .

أهمية توافر مستويات مرتفعة من النزاهة. نحن نتوقع التزام موظفينا وشركائنا فى السوق بأسمى المعايير الأخلاقية فى التعامل .

نحن ننظم سوقنا ليتناسب مع أفضل الممارسات والخبرات الدولية .

التعليم والتدريب المتواصل لموظفينا يمكن البورصة من تحسين خدماتها المقدمة للعملاء .

يدرك موظفونا طبيعة عملنا، ومهمتنا وقيمنا .

الاستجابة المستمرة للتغييرات الداخلية والخارجية..