يُعقد المؤتمر فى ثمانى جلسات:

- يشارك فيها وزير الاستثمار أسامة صالح ، وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى ، وزير المالية أحمد جلال ، ويتم خلاله استعراض سياسات مصر المالية لسنة 2013-2014 والمجالات الرئيسية للتحسين والتطوير ومعالجة القضايا المتعلقة بالاحتياطي الأجنبي والعملة والديون والسندات الحكومية ومعدلات الفائدة.

-  استعراض الوجه المتغير للصناعة المصرفية في مصر من خلال إبراز دور القطاع المصرفي العام والخاص في تطوير الإقتصاد المصري في السنوات القادمة، بالإضافة إلى عرض التحديات التي تواجه القطاع المصرفي وتقديم توصيات للإصلاح.

- مناقشة القضايا المتعلقة بأسواق رأس المال المصرية والتأثير السلبي للظروف السياسية على سوق الأوراق المالية .

-  تحديد المجالات الرئيسية لتحسين القانون و اللوائح ، وأشارت إلى أنه سيتم مناقشة  دور المؤسسات المالية للدولة والقروض والمنح للتنمية الاقتصادية.

-  مناقشة دور المؤسسات المالية الدولية في التنمية الاقتصادية بمصر .

- مناقشة قضية القروض والمنح مع عرض التحديات التي تواجه المانحين والمتلقين ، وتقديم التوصيات للتحسين مع عرض رؤية الخبراء بشأن مستقبل مصر الاقتصادي.

-  مناقشة الإستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة، مع التركيز على القطاعات الرئيسية مثل السياحة والصناعة والتجارة والعقارات الصناعية ، و سيركز المؤتمرعلى نمو إجمالى الناتج المحلى و ما يجب القيام به لإعادة الاقتصاد مرة أخرى لمساره ، وذلك من خلال مشاركة وزير الصناعة منير فخرى عبد النور ، وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب ، وزير السياحة هشام زعزوع .

- عرض التحديات التي تواجه قطاع العقارات و قطاعى الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية المستقلة في مصر ، و تسليط الضوء على إمكانيات مصر بإعتبارها واحدة من أكبر مراكز الخدمات اللوجستية فى العالم و ذلك من خلال التطوير و الإستخدام السليم لممر قناة السويس , ويستعرض التحديات التى يواجهها القطاع العقارى فى مصر، مع التركيز بشكل خاص على العقارات الصناعية ، وتحديد الفرص الاستثمارية فى مصر وتسليط الضوء على فرصة بعينها  خارج وادى النيل والدلتا.

- مناقشة فرص الاستثمار في مجال السياحة بمصر ، والقضايا المتعلقة بصناعة السياحة مع تقديم الإستراتيجيات للمساعدة في إستعادة هذه القطاعات، وتوضيح فرص السياحة البديلة مثل سياحة الأعمال والسياحة الطبية.