شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج طموح لإصلاح نظام الرعاية الصحية القومي، راجية بذلك أن تؤكد مكانتها المتميزة كمصدر لخدمات الرعاية الصحية في المنطقة وكمقصد رئيسي لكل من السياحة العلاجية والاستثمار في مجال الصحة.

وقد فرضت معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي القوية لمصر على مدى السنوات القليلة الماضية إلى جانب معدل النمو الاقتصادي الهائل والمثير للإعجاب مطالب جديدة للبنية التحتية في مصر. ونتيجة لذلك، تعهدت الحكومة المصرية بإشراك القطاع الخاص في كل مناحي وجوانب عملية الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك الرعاية الصحية.

وفي عام 2011، كان من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية إلى إجمالي المصروفات (الإنفاق) نسبة 40.7% ليرتفع إلى 41.6% في عام 2012. وهو ما تم رفعه الآن إلى 41.3% و44.8% على التوالي.  

- قطاع الطاقة المتجددة

إن مصر بما تتمتع به من مصادر طاقة دائمة، تمثل هدفاً يسعى خلفه كل مستثمرٍ، خاصة في ظل التوقعات بنفاذ الاحتياطي من الغاز الطبيعي خلال 57 عاماً. كما أنها بما تمتلكه من وفرة في الأراضي الصالحة للزراعة، وطقس مشمس، ورياح مرتفعة السرعة، تُعد مصدراً رئيسياً لثلاثة أنواع مختلفة من الطاقة المتجددة: الطاقة المتولدة عن طريق الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة المستخرجة من التكوينات الحيوية. 

- قطاع التعليم

عمل قطاع التعليم في مصر، والذي يذخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، على تكوين وخدمة أكبر حجم من القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالنظر إلى الدول الخارجية وخبراتها، رأت مصر كيف يمكن الاستفادة من القطاع الخاص في عملية التنمية التعليمية، من التعليم الخاص إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمراحل الدراسة الاثنى عشر، ومن التعليم الجامعي الخاص والتعليم الفني/المهني إلى برامج التدريب في الشركات.

- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يمثل قطاع الصناعات الزراعية نحو 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع العام ونحو 20.9% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص في عام 2009/2010.

ويعتقد كل من خبراء الصناعةالدوليين واستراتيجيو الصناعة المحلية أن هذا القطاع يمتلك إمكانات هائلة للنمو بفضل الظروف المواتية للنمو والقرب من الأسواق العالمية الرئيسية بما في ذلك أوروبا إلى جانب الموسم الزراعي المتميز الذي يؤهل مصر لإمداد أوروبا بالمنتجات الزراعية القيمة قبل غيرها من الأسواق المنافسة. وفي الوقت نفسه، تقوم شركات الأغذية المتطورة في مصر بتقديم منتجات متطورة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية وجذابة للأسواق العالمية إلى جانب خدمات التغليف والتعبئة

- قطاع النقل واللوجيستيات

تتمتع مصر بموقع جغرافي فريد من نوعه جنباً إلى جنب مع قاعدة واسعة وعريضة من البنية التحتية، وهو ما يعزز مكانة البلاد كمركز عالمي لوجيستي رئيسي للشركات التي تتطلع إلى القيام بأعمال وأنشطة تجارية أو التجارة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

- قطاع تجارة التجزئة

من المتوقع أن تنمو مبيعات مصر من قطاع التجزئة من نحو 164.52 مليار جنيه (30.30 مليار دولار أمريكي) متوقعة في عام 2011 إلى 262.26 مليار جنيه بحلول عام 2015، مع بقاء الاستقرار السياسي على المدى الطويل كعلامة الاستفهام الوحيدة. أما العوامل الرئيسية وراء النمو المتوقع في مبيعات التجزئة في مصر فهي العدد الكبير للسكان وارتفاع نسبة الشباب بينهم، وظهور طبقة وسطى أكثر ثراء، وصناعة السياحة الحيوية النشطة والقبول المتزايد لمفاهيم التجزئة الحديثة.

 - قطاع المنسوجات

تُعد مصر موطناً لصناعة المنسوجات التي تتميز بتكاملها الرأسي المطلق، والوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم تنفيذ عمليات الإنتاج بأكملها داخل مصر، بداية من زراعة القطن إلى إنتاج الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. ويلعب القطاع دوراً مركزياً هاماً للغاية في الاقتصاد المصري، حيث أن قطاع المنسوجات هو ثاني أكبر قطاع بعد إنتاج الصناعات الزراعية، وأكبر قطاع من حيث فرص العمل بنسبة استحواذ قدرها 30% من العمالة المحلية في عام 2008. كما يتشكل القطاع 3% من الناتج المحلي الإجمالي و30% من الناتج الصناعي ونحو 13% من الصادرات غير البترولية في 2010/2011، وفقاً للبنك المركزي المصري.

- قطاع الخدمات المالية

يُعد قطاع الخدمات المالية في مصر - أحد أقدم وأعرق القطاعات وأكثرها ثباتاً في الشرق الأوسط - وواحداً من أكثر القطاعات تطوراً في المنطقة وذلك بفضل وجود قطاع خاص نشط وكذلك الإصلاحات التنظيمية الرئيسية التي تم تنفيذها. وفي الوقت الحالي، تعتبر البنوك وشركات السمسرة والبنوك الاستثمارية وشركات الملكية الخاصة في مصر من أكثر المؤسسات نشاطاً وحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تنجح في جذب استثمارات أجنبية كبيرة من الكيانات الكبرى والأسماء المرموقة على المستويين المحلي والعالمي كما تمضي قدماً في تنفيذ خطط توسعية إقليمية طموحة خاصة بهم.