مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى
الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة
الأحد، 15 فبراير 2015 12:00 ص
سياسة التجارة الخارجية المصرية جعلت من البلاد مركزًا دوليًا وإقليميًا للخدمات والإنتاج وإعادة التصدير؛ الأمر الذي تمخض عن خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي من خلال فتح أسواقٍ جديدةٍ لترويج المنتجات المصرية مع العمل في نفس الوقت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الشركات التي تتطلع إلى استغلال الحزمة الرائعة من اتفاقيات التجارة التفضيلية، والعمالة التنافسية، وتكاليف المرافق، والعمالة الماهرة، بالإضافة إلى القرب الجغرافي من الأسواق العالمية الرئيسية. نتج عن تلك المميزات مجتمعةً أن تصبح مصر مركزًا نموذجيًا لتصدير المنتجات إلى أوروبا والعالم العربي والولايات المتحدة وإفريقيا.
- الشراكة المصرية الأوروبية
يعتبر اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية اتفاقًا لتحرير التجارة كان من ثماره تحويل العلاقات المصرية مع شريكها التجاري الأكبر والذي يضم أكثر من 500 مليون مستهلك. وبموجب هذه الشراكة، فتحت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أسواقها أمام السلع المصرية المصنعة بينما تسعى مصر تدريجيًا للوصول إلى مستوى المنتجات الأوروبية الشبيهة. وتشهد الاتفاقية أيضًا المفاوضات الخاصة بتحرير تجارة المنتجات الزراعية، حيث يتمتع كل طرفٍ بوضع "الدولة الأكثر تفضيلاً" من جانب الطرف الآخر فيما يتعلق بتجارة الخدمات. وتنص الاتفاقية على أن الطرفين سيدخلان في اتفاقٍ للتجارة الحرة خلال 12 عامًا.
- الشراكة المصرية مع الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة
اتفاقية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (أيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، سويسرا) مع مصر تغطي التجارة في المنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية الأساسية، وتهدف بالأساس إلى تحرير تجارة البضائع تماشيًا مع المادة 24 من اتفاقية الجات GATTلعام 1994. وبحلول الأول من يناير من العام 2020، سيكون قد ألغيت الرسوم الجمركية على كافة المنتجات الصناعية.
- المناطق الصناعية المؤهلة (كويز)(QIZ)
تقدم مصر الفائدة الإضافية لدخول البضائع معفاةً من الضرائب إلى السوق الأمريكية التي تضم أكثر من 300 مليون مستهلك، بفضل بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة المعروف اختصارًا باسم بروتوكول الكويز بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسمح الاتفاقية بدخول البضائع معفاةً من الضرائب شريطة أن تكون مصنعة بنسبة 35% في إحدى المناطق الصناعية المؤهلة بمصر وبنسبة 10.5% مدخلات إسرائيلية. وقد أدى هذا إلى تضاعف صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من عشر مرات خلال الأربع سنوات الأولى من إعمال البروتوكول.
- أغادير
أنشأ إعلان أغادير كمنطقةً للتجارة الحرة بين كلٍ من مصر والأردن وتونس والمغرب. وبفضل هذه الاتفاقية، تتمتع الدول الأعضاء بدخولٍ حر إلى أسواق بعضها البعض دون رسوم جمركية وبدون تحجيم حصص الدخول إلى الأسواق، علاوة على ميزة قواعد المنشأ. تم تفعيل الاتفاقية الجمركية بالكامل من قبل الدول الأعضاء خلال عامي 2006 و2007. ومنذ التصديق عليها، وطد الاتفاق العلاقات الصناعية والاقتصادية بين بلدانها؛ ما سمح بنشوء شراكة في إنتاج المنتجات القابلة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي والدول العربية الأخرى، وبالطبع إلى الدول الأعضاء بالاتفاقية.
- اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى (GAFTA)
تم التصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من قبل 22 دولة عربية. وتنص الاتفاقية على الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية بين هذه الدول وغيرها من الرسوم والتعريفات، والتغلب على جميع الحواجز غير الجمركية مثل الحواجز الإدارية والنقدية والمالية والفنية. وتعمل حاليًا دول أخرى بجامعة الدول العربية على إنهاء إجراءات الانضمام لهذه الاتفاقية.
- السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA)
تخلق السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) منطقة تجارة حرة متكاملة بين دولها الأعضاء البالغ عددهم 19 دولةً، إذ تسمح بدخول البضائع المصرية بدون رسوم إلى سوقٍ تحتوي على أكثر من 450 مليون مستهلك. وتعد الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا دولاً مهمة لمصر وشركاء تجاريين يتمتعون بقدر من الأهمية والنمو بالنسبة لمصر التي تسعى إلى توسعة نشاطها الاقتصادي على مستوى القارة الإفريقية. وتعمل السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا على إنشاء منطقة للتجارة الحرة تمامًا والتي ستضمن حرية حركة البضائع بين الدول الأعضاء وإزالة جميع الحواجز الجمركية وغير الجمركية.
- اتفاق بين مصر وتجمع ميركوسور
يهدف الاتفاق الذي تم توقيعه بين مصر وتجمع ميركوسور الاقتصادي والسياسي في بيونس آيرس في أغسطس 2010 ، إلى إرساء قواعد واضحة ودائمة، ويمكن التنبؤ بها لتعزيز تنمية التجارة والاستثمارات المتبادلة،كما يهدف لتعزيز العلاقات بين الأطراف المتعاقدة، وتعزيز التوسع في التجارة، ووضع شروط وآليات للتفاوض حول إقامة منطقة تجارة حرة وفقاً لقواعد وضوابط منظمة التجارة العالمية.
- اتفاقية تحويل الدين الفرنسي إلي استثمارات
يهدف الاتفاق إلي الاستثمار بمشروعات تنموية بمصر بشروط جذابة بما يعادل قيمة الدين الفرنسي بمبلغ 25,135 مليون يورو.
- اتفاقات تشجيع وحماية الاستثمار
هي اتفاقات دولية تبرم بين دولتين أو أكثر (الأطراف المتعاقدة) على المستويات الثنائية أو الإقليمية أو متعددة الأطراف لتنظيم المسائل المرتبطة بالاستثمار الدولي، بهدف التشجيع والحماية والتحرير للاستثمارات الأجنبية داخل إقليم الدول المضيفة للاستثمار.
- الأهداف الرئيسية لاتفاقات الاستثمار الدولية:
تتمثل الأهداف الرئيسية لاتفاقات الاستثمار الدولية في الآتي:
1- إيجاد الإطار المشجع للاستثمار الأجنبي باعتبارها جزءاً هاماً من إستراتيجية الترويج للاستثمار الخاصة بالدولة، والذي يتضمن الآتي:
• قيام كل دولة بتشجيع وتيسير استثمارات مستثمري الدولة الأخرى داخل إقليمها.
• تبادل المعلومات والخبرات في مجال الاستثمار بما في ذلك المعلومات الخاصة بالقوانين واللوائح والسياسات الرامية إلى زيادة الوعي بالفرص الاستثمارية.
• تشجيع ودعم أنشطة الترويج للاستثمار مثل: المعارض وبعثات الترويج للاستثمار وورش العمل والمؤتمرات.
2- توفير المظلة الحمائية لحقوق المستثمرين الأجانب واستثماراتهم في الدول المضيفة من خلال الآتي :
• منح المعاملة العادلة والمنصفة وتوفير الحماية والأمن للاستثمارات الأجنبية .
• منح المستثمرين الأجانب واستثماراتهم معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة للمستثمرين الوطنيين أو للمستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة واستثماراتهم.
• حرية تحويل العوائد والمدفوعات المرتبطة بالاستثمار دون تأخير .
• عدم جواز إخضاع استثمارات مستثمري أياً من الدول أطراف الاتفاق لإجراءات المصادرة أو الـتأميم أو لأي إجراءات لها آثار مشابهة ،إلا إذا كانت تلك الإجراءات قد اتخذت على أساس غير تمييزي ولمنفعة عامة ووفقاً للقانون وفى مقابل تعويض .
• توفير عدة خيارات أمام المستثمر لتسوية منازعات الاستثمار مع الدولة المضيفة من خلال الآتي:
أ- تسوية المنازعات من خلال الوسائل الودية وآليات التسوية البديلة بما تشمله من المشاورات والمفاوضات والوساطة والتوفيق، وذلك خلال فترة تهدئة مناسبة.
ب- المراجعة الإدارية للنزاع خلال فترة التهدئة عن طريق الإجراءات الإدارية الداخلية بالدولة المضيفة .
ت- الحق في تسوية النزاع أمام القضاء الوطني والمحاكم الإدارية بالدولة المضيفة.
ث- الحق في اللجوء للتحكيم الدولي لتسوية النزاع، سواء كان تحكيماُ مؤسسياُ أو حراً.
الهيئة العامة للأستثمار
الأكثر مشاهدة
الرئيس السيسي يشارك في مائدة السحور مع العاملين ويفتتح مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية
الخميس، 23 مارس 2023 04:05 ص
العدد الأسبوعي 703
السبت، 25 مارس 2023 08:22 م
الرئيس السيسي يوقع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية
الجمعة، 31 مارس 2023 11:11 ص
