الميلاد

ولد عدلي محمود منصور بالقاهرة فى 1945/12/23.

المؤهلات الدراسية

- ليسانس حقوق دور مايو سنة 1967- جامعة القاهرة.
- دبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو سنة 1969-كلية الحقوق-جامعة القاهرة.
- دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور مايو سنة 1970 كلية الحقوق- جامعة القاهرة.

التدرج الوظيفي

- في 1970 عين مندوب مساعد بمجلس الدولة.

- في 1971 عين مندوب بمجلس الدولة.

- في 1975 عين نائب من الفئة (ب).

- في 1976 عين نائب من الفئة (أ).

- في 1977 عين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب).

- في 1980 عين مستشاراً مساعداً من الفئة (أ).

- في 1984 عين مستشاراً بمجلس الدولة

- في 1990 عين وكيلاً بمجلس الدولة.

- في 1992 عين نائب رئيس مجلس الدولة.

- في 1992 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

- في 2013 عين رئيس المحكمة الدستورية العليا.

الجهات التي عمل بها

- فى 1970 التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات.

- فى 1972 التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

- فى 1972 التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل.

- فى 1977 التحق للعمل بالمكتب الفنى للمستشار رئيس مجلس الدولة.

- فى 1978 التحق للعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة والشئون الاجتماعية وشئون الأزهر.

- فى1992 عضواً بالمحكمة الدستورية العليا.

الانتدابات والإعارات

- في 1974 نُدب للعمل مستشاراً قانونياً للهيئة العامة لصندوق تحويل مباني وزارة الخارجية .

- في 1974 نُدب للعمل مستشاراً قانونياً للمركز القومي للبحوث في غير أوقات العمل الرسمية .

- في 1980 نُدب عضواً باللجان القضائية للإصلاح الزراعي للعام القضائي.

- في 1982 نُدب مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية).

- أعير للمملكة العربية السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983/12/14 حتى 1990/4/19.

- ندب مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية من 1990حتى 1992. 

تولّيه رئاسة الجمهورية
تولّى رئاسة الجمهورية في 4 يوليو 2013 بصفه مؤقته، بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا ولعدم انعقاد مجلس النواب.

ورغم ظروف المرحلة الانتقالية التي مرت بها مصر خلال فترة حكمه التي استمرت ما يقارب العام، أولى المستشار عدلي منصور أهمية كبرى لتعظيم الثقل السياسي لمصر واستعادة مكانتها الدولية، فقد قام بعدة جولات خارجية لهذا الغرض.

وقد أصدر عدة قرارات جمهورية مهمة خلال فترة رئاسته، يمكن الإشارة إلى بعضها، على النحو التالي:

- مايو 2014: أصدر قرارًا بقانون بإعادة تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بأن 'يحدد مرتبه  بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًا؛ أي 42 الف جنيهاً شهرياً، على أن تطبق هذه الزيادة على الرئيس الجديد، الذي سيأتي من بعده.

- فبراير 2014: أصدر قرارًا جمهوريًا بإنشاء مجلس الأمن القومى،  برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

- يناير 2014: أصدر قرارًا بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أى طعن.

- ديسمبر 2013: أصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة قومية لتقصي الحقائق حول أحداث 30 يونيو وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها.

- نوفمبر 2013: أصدر قرارًا بقانون لتنظيم حق التظاهر السلمي، والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بـ '' قانون التظاهر''.

- يوليو 2013: أصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل ''لجنة الخبراء'' لتعديل الدستور لتباشر عملها، كما كان أول قراراته بإصدار إعلاناً دستورياً بحل مجلس الشورى.

انتهاء ولايته

-انتهت فترة حكمه المؤقته في 8 يونيو 2014 بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية بفوزه في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو.