02 مارس 2021 05:16 م

استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)

الثلاثاء، 07 يوليو 2020 12:00 ص

رؤية مصر 2030، هي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير 2016، تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة. تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

وقد قررت الدولة في مطلع عام 2018 تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة مختلف الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وبالاستعانة بعدد من أرفع الخبراء في مختلف المجالات، وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي. واهتم الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030 بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي. وتؤكد الرؤية المُحدثة على تناول وتداخل كل القضايا من منظور الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئي والاقتصادي والاجتماعي، فهي رؤية شاملة ومتسقة تتكون من استراتيجيات قطاعية للجهات الحكومية المختلفة.

تركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية. يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.

وتعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية. وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً.

وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإصدار تقريرًا حول الجهد المبذول من قبل الوزارة وحرصها على رفع وعي المواطن عما حققته البلاد من خطوات مهمة لتعزيز صمود وتخفيف تداعيات فيروس كوفيد-19 على المواطن وعلى الاقتصاد المصري، ومجهودات الدولة لتأكيد التزامها ووفائها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في ذات الشأن، وانتقال مصر من مرحلة صياغة الاستراتيجيات التي تأخذ طابعا تنفيذيا إلى صياغة أجندة وطنية للتنمية المستدامة لتمثل حجر الأساس للوصول بالبلاد إلى التنمية المنشودة، وذلك لما تتمتع به الأجندات من طابع احتوائي ومرن، يخول لها القدرة على التكيف مع أي متغيرات أو تداعيات على كافة الأصعدة، وذلك لأن قوامها أهداف رئيسية وفرعية ثابتة متفق عليها عالميًا، ذات منظور مستقبلي طويل الأمد يتم ترتيب أولويات تنفيذها عبر مدخلات متغيرة تتحدد وفق متطلبات كل مرحلة.

وتناول التقرير أهم المبادرات التى أطلقتها الدولة قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا وبعدها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى ساهمت في الصمود لمواجهة تداعيات الأزمة، ونستعرضها فيما يلي:

الهدف الأول: الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته

 يتمثل أهدافه الفرعية، الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع، توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تعزيز الإتاحة وتحسين جودة وتنافسية التعليم، تعزيز الإتاحة وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، تعزيز الإتاحة وتحسين جودة الخدمات الأساسية، إثراء الحياة الثقافية، تطوير البنية التحتية الرقمية.

المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة بهدف الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع والتي ساعدت على مواجهة التداعيات

- مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المناطق الأكثر احتياجًا.

- جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات كأحد آليات الحد من الفقر متعدد الأبعاد.

المبادرات التى تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة بهدف الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع

- إطلاق مبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة" من قبل صندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة.

- تقديم المجتمع المدنى مساعدات لدعم المتضررين مثل حملات "دعم العمالة اليومية مسؤولية"، "تحدى الخير".

المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة بهدف توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية

- برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.

المبادرات التى تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة بهدف توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية

- منحة العمالة غير المنتظمة.

- صرف علاوات لأصحاب المعاشات.

- مد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.

- توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية للوفاء بالتزاماتها.

المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة بهدف تعزيز الإتاحة وتحسين جودة وتنافسية التعليم

- التحول الرقمى فى قطاع التعليم وتطويره والذى ساعد فى استخدام أنماط التعليم عن بعد للتغلب على تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وأدى ذلك لإمكانية القيام بالتالي للتخفيف من التداعيات السلبية على القطاع:

أداء الامتحانات الكترونيًا

توفير مكتبة إلكترونية وبنك المعرفة المصري.

توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والأساتذة.

المبادرات التى تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة بهدف تعزيز الإتاحة وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة

- توفير مبالغ نقدية عاجلة لوزارة الصحة والسكان لتوفير احتياجاتها الأساسية.

- تحسين الأوضاع المالية للأطباء وأطقم التريض وصرف مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحى ومستشفيات العزل.

- إطلاق تطبيق "صحة مصر" على الموبايل لتوعية وإرشاد المواطنين.

- إتاحة خطين ساخنين للدعم النفسي.

- إطلاق مبادرة "خليك مستعد" لأطباء الامتياز وطلاب كليات الطب لدعم القطاع الصحى، ومبادرة "سلامة مصر" من خلال رواد الأعمال لتوفير استشارات طبية مجانية حول الفيروس عبر تطبيق إلكترونى.

المبادرات التى تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة بهدف تعزيز الإتاحة وتحسين جودة الخدمات الأساسية (المياه والصرف الصحى، الكهرباء، إدارة المخلفات، المواصلات، والإسكان)

- توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات الخدمية للوفاء بالتزامتها.

- زيادة عربات قطارات السكك الحديد وخطوط المترو فى أوقات الذروة.

- تدشين موقع إلكترونى لإدارة مخلفات الرعاية الصحية وتوجيه النفايات إلى أماكن المعالجة المناسبة.

المبادرات التى تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة بهدف إثراء الحياة الثقافية

- مبادرة "خليك فى البيت..الثقافة بين إيديك" كأحد الحلول البديلة لتقديم ألوان الإبداع الفنى للجمهور من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة.

- مبادرة إتاحة الزيارات الافتراضية والجولات الإرشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية المصرية عبر صفحة وزارة السياحة والآثار الرسمية على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى.

المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية والتي ساعدت على مواجهة التداعيات

- التحول الرقمى الذى ساعد على نشر الوعى بين المواطنين وتلبية احتياجاتهم من خلال التسوق عبر الانترنت

- تبادل المعلومات والعمل عن بعد.

تطوير شبكات الاتصالات الأرضية والانترنت خلال 2019 ورفع كفاءة الانترنت ومضاعفة السرعات مما ساهم فى صمود الشبكات واستيعابها للأحمال والضغوط.

الهدف الثاني: العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة

يتمثل أهدافه الفرعية في، تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، تحقيق العدالة المكانية وسد الفجوات التنموية الجغرافية، تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، دعم المشاركة المجتمعية فى التنمية لكافة الفئات، تعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية وتنوعها الثقافي، تعزيز الشمول الرقمي.

المبادرات التى تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة بهدف تحقيق تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية

- زيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات.

- إطلاق تطبيق واصل للرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا للصم وضعاف السمع.

المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة بهدف تحقيق دعم المشاركة المجتمعية فى التنمية لكافة الفئات

- مبادرة صوتك مسموع التى تهدف إلى التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى على مستوى المحافظات المختلفة

المبادرات التى تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة بهدف تحقيق دعم المشاركة المجتمعية فى التنمية لكافة الفئات

- مبادة "مؤسسة أهل مصر" لمساندة القطاع الصحي بإمدادهم بالأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية اللازمة

- ومبادرة "إصلاح جهاز إنقاذ حياة" لدعم إصلاح وصيانة أجهزة التنفس الصناعي وغيرها.

- مبادرات المحافظات للحث على المشاركة المجتمعية مثل مبادرات "كافح الوباء" و"تعقيم بلدنا" و"خليك في بيتك".

المبادرات التى تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة بهدف تحقيق تعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية وتنوعها الثقافي

- مبادرة "خلينا سند لبعض" بهدف تقديم المساعدة للمصريين العالقين في مختلف دول العالم.

- إطلاق حملة "بلدك في ضهرك" لتوعية المواطنين والقطاع الخاص والعام بكل السياسات والإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

- جهود الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج في ظل إغلاق المجال الجوي في عدة بلدان حول العالم.

المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة بهدف تعزيز الشمول الرقمي

- مبادرة "الدمج المجتمعي" التي أطلقها الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز التنمية في المناطق الريفية والمهمشة من خلال تطبيق حلول التكنولوجيا.

- العديد من المشروعات التي تهدف إلى تمكين المرأة، والتعليم الإلكتروني، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم أصحاب المشروعات ورواد الأعمال من الشباب، وبناء مجتمع المعرفة من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المبادرات التى تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة بهدف تعزيز الشمول الرقمي

- توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الإنترنت المنزلي للأفراد بنسبة 20% تتحمل تكلفتها الدولة لكافة شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمي خدمات الإنترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.

الهدف الثالث: اقتصاد تنافسى ومتنوع

يتمثل أهدافه الفرعية في، تحقيق نمو اقتصادى مرتفع، احتوائي ومستدام، رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائقة، تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، تحقيق الشمول المالى، إدماج البعد البيئى والاجتماعى فى التنمية الاقتصادية، تحقيق الاستدامة المالية، التحول نحو الاقتصاد الرقمى ومستدام والاقتصاد القائم على المعرفة

المبادرات التى تم إطلاقها قبل الأزمة بهدف تحقيق نمو اقتصادى مرتفع، احتوائى ومستدام

- برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والذى ساعد فى جعل الاقتصاد مبنى على أسس سليمة وقوية؛ مما يوفر للدولة إمكانية مساعدة عدد من القطاعات فى فترات الأزمات ومنحهم القدرة على التعافى بشكل أسرع من التأثيرات السلبية.

المبادرات التى تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة بهدف تحقيق نمو اقتصادى مرتفع احتوائى ومستدام

- مبادرة لتقديم الاستشارات القانونية مجانًا للشركات والعاملين فى السوق واقتراح البدائل الاقتصادية دون الإخلال بحرية المنافسة ومواجهة أى احتكارات.

- خفض سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته.

- خفض سعر الفائدة لعدد من مبادرات القطاع الخاص الصناعى، ودعم إحلال وتجديد الفنادق والإقامة وأساطيل النقل السياحى، والتمويل العقارى لمتوسطى الدخل بهدف تعزيز نشاط القطاع الخاص، والقطاع السياحى، والمتعثرين.

- تخصيص مبلغ مالى لدعم البورصة المصرية للمساهمة فى انتعاش السوق، وإقرار نظام جديد لضريبة “كسب العمل بشكل تصاعدى وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع، ويخدم الطبقة المتوسطة.

المبادرات التى تم إطلاقها قبل الأزمة بهدف تحقيق الاستدامة المالية

- توفير مخصص مالى صافى المبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى فى موازنة العام المالى المقبل.

المبادرات التى تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة بهدف تحقيق الشمول المالي

- إصدار شهادتى “ابن مصر” و”الشهادة البلاتينية السنوية” لمراعاة البعد الاجتماعى للفئات التى تعتمد على العائد من تلك الشهادات.

- إصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدما مجانًا.

المبادرات التى تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة بهدف تحقيق التحول نحو الاقتصاد الرقمى والاقتصاد القائم على المعرفة

- تقديم العديد من رواد الأعمال والشركات الناشئة حلول ابتكارية للمساهمة فى الحد من انتشار فيروس كورونا.

الهدف الرابع: المعرفة والابتكار والبحث العلمى

يتمثل أهدافه الفرعية فى، الاستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الإبداعية،  التحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي، تعزيز الروابط بين التعليم والبحث العلمى والتنمية.

المبادرات التى تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة بهدف تحقيق التحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي

- مبادرة “طبق فكرتك” التى تهدف إلى فتح باب التقدم لمنح استثنائية عاجلة لتلقى أفكار وحلول تكنولوجية مبتكرة لمجابهة فيروس كورونا.

- مبادرة “الهاكاثون المصرى الافتراضى الأول” لتوحيد الجهود والموارد واستخدام العلم والتكنولوجيا فى مواجهة الفيروس وإيجاد الحلول التكنولوجية اللازمة للتعامل مع الأخطار الناتجة عنه.

- إجراء مشروع “بحث” من الصف الثالث الابتدائى إلى الصف الثانى الإعدادى كبديل للامتحانات مما يدعم تأصيل أساليب البحث العلمى عند طلاب المدارس.

المبادرات التى تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة بهدف تحقيق تعزيز الروابط بين التعليم والبحث العلمى والتنمية

- تشكيل فرق بحثية لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس کورونا للاستفادة من البحث العلمى لمساندة وخدمة المجتمع والدولة.

- إطلاق نداءً بحثيًا طارئًا للباحثين كافة، للتقدم بمشاريع لمجابهة الفيروس فى مجالات عدة.

الهدف الخامس: نظام بيئي متكامل ومستدام

يتمثل أهدافه الفرعية في، مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، تعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، تعزيز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، صون الطبيعة وحماية مواردها والتنوع البيولوجي، تبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، تحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية.

المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة بهدف تحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية

- إنشاء عدد من المشروعات الكبرى لتحلية المياه لسد الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والأنشطة الاقتصادية

- إعداد حزمة سياسات منها رفع الدعم وذلك لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة انتاج ونقل الطاقة الكهربائية.

المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة بهدف تحقيق الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة

- التنمية والاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات الطاقة المتجددة مما ساعد على تلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة دون توقف الخدمة.

المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة بهدف تحقيق صون الطبيعة وحماية مواردها والتنوع البيولوجي

- إطلاق حملة "اتحضر للأخضرــ اتحضر للمستقبل" مما ساعد على رفع الوعي لدى المواطن عن القضايا البيئية، 

الهدف السادس: حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع

يتمثل أهدافه الفرعية في، الإصلاح الإداري وتحسين كفاءة وفاعلية الاجهزة الحكومية، ترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد، دعم نظم الرصد والتقييم والمتابعة وإتاحة البيانات، تعزيز الشراكات بين كافة شركاء التنمية، تعزيز المسائلة وسيادة القانون، تمكين الإدارة المحلية.

المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة بهدف تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين كفاءة وفاعلية الاجهزة الحكومية

- منظومة التحول الرقمي وميكنة معظم الخدمات الحكومية بالدولة.

- زيادة أجور العاملين بالدولة في موازنة العام المالي 2020/2021.

المبادرات التى تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة بهدف تحقيق تعزيز الشراكات بين كافة شركاء التنمية

- تبرع العديد من رجال الأعمال لمساندة الدولة في مواجهة الفيروس.

- التعاون لحماية العاملين بالقطاع الخاص عن طريق الاتفاق على عدد من السيناريوهات البديلة للحد من تسريح العمالة جراء خسائر توقف الأنشطة الاقتصادية.

الهدف السابع: السلام والأمن المصري

يتمثل أهدافه الفرعية في ، ضمان الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة المستدام، ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضمان الأمن المعلوماتي (السيبراني)، تأمين الحدود المصرية ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.

المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة بهدف تحقيق ضمان الأمن الغذائي

- توفير الحكومة لاحتياجات البلاد من السلع الأساسية الاستراتيجية من خلال تمويل شراء القمح المحلي من المزارعين.

المبادرات التى تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادى

- وضع حد أقصي لعمليات السحب والإيداع النقدي اليومي.

- منح تسهيلات للعملاء غير المنتظمين (الأفراد الطبيعيين) في السداد لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفي.

- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء مع عدم تحصيل عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.

- مبادرة تقديم تمويل سريع للمشروعات الصغيرة المتضررة بمختلف أنواعها.

- مبادرة توفير قروض مساندة لقطاع الطيران المدني، مع تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات لشركات الطيران الخاص.

- تأجيل أقساط القروض لأصحاب المشروعات.

- اتخاذ عدد من القرارات لدعم سوق المال في ظل أزمة كورونا هي:

خفض ضريبة الدمغة على المقيمين وغير المقيمين.

الاعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل.

خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة.

إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين.

- اتخاذ عدد من القرارات لمساندة قطاع السياحة كونه أحد أكثر القطاعات تضررا من الأزمة والتي تمثلت في :

تخصيص مبلغ مالي لإحلال وتجديد الفنادق ولسداد التزامات الشركات والمنشآت السياحية.

اسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية.

منح تسهيلات ائتمانية لسداد الرواتب والمستحقات المتعلقة بالأنشطة السياحية0

تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية.

صرف إعانات من صندوق الطواريء للعاملين بقطاع السياحة.

الهدف الثامن: تعزيز الريادة المصرية

يتمثل أهدافه الفرعية في، تعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا، تعزيز الشراكات إقليميا ودوليا

المبادرات التى تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادى تعزيز مكانة مصر دوليًا

- إمداد الدولة الإيطالية والصينية والأمريكية بمساعدات ومستلزمات طبية لمجابهة تداعيات الفيروس.

المبادرات التى تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة بهدف تحقيق تعزيز الشراكات إقليميا ودوليا

- التعاون بين وزارة الصحة والسكان وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لنشر التوعية بين المواطنين.

واشتمل تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تصنيف المبادرات المصرية من منظور التدابير الاحترازية الدولية موضحًا أن التدابير الاحترازية هى:

- حزم التحفيز التى استحدثتها الحكومة المصرية بغية التخفيف أو التكيف مع تداعيات فيروس كوفيد ـ 19 على الأفراد والشركات والقطاع المالى من أجل تجنب الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية

حيث استهدفت التدابير الاحترازية:

حماية الأسر وضمان حياة كريمة لهم والحد من البطالة.

مساعدة الشركات على تجاوز الأزمة وعدم الانهيار بسبب أزمة السيولة وقلة الأرباح والخسائر المؤقتة.

الحفاظ على استقرار النظام المالى لدعم الاستقرار الاقتصادى وتجنب تفشى وتفاقم الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد الكلى.

 

  

المصادر

- موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

- الصفحة الرسمية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (الفيس بوك)

- الصفحة الرسمية لرؤية مصر 2030 (الفيس بوك) 

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى