الجهاز الإداري للدولة

الرؤية، المهام، السياسات، الأهداف

الرؤية:
تتمثل رؤية التنمية الإدارية بالدولة في الوصول إلى جهاز أدارى كفء فعال، قادر على مواكبة التغيير يحسن إدارة موارد الدولة، يقدم خدمة متميزة للمواطنين ويتفاعل معهم. ولتحقيق هذه الرؤية يتم تنفيذ أربعة برامج أساسية:
 التطوير المؤسسي
 تطوير الخدمات الحكومية.
 تطوير نظم إدارة موارد الدولة.
 استكمال وربط قواعد البيانات القومية.
وتنطلق الرؤية من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة إستراتيجية لتنفيذ البرنامج القومي لرفع كفاءة الجهاز الادارى للدولة ، وتوصيل الخدمة الحكومية إلى طالبها بدقة وسرعة وكفاءة أينما يكون، وبالوسيلة التي تناسبه من خلال قنوات الخدمة المتنوعة بأسلوب تفاعلي يساعد على المشاركة المجتمعية. كما حددت السياسات المتبعة لتنفيذ برامجها والمتمثلة في:

 تنمية وتدريب الموارد البشرية لخلق جيل جديد من القيادات الإدارية الواعية بمفاهيم الإدارة الحديثة
 إعادة هيكلة الجهاز الادارى وتطوير نظم الحوافز والمرتبات والترقي
 الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
 تحقيق اللامركزية في تقديم الخدمات الحكومية مع ضمان جودتها
 تشجيع تبادل المعلومات والترابط بين الهيئات الحكومية المختلفة
 وضع إطار تشريعي وقانوني يجيز عمليات التطوير للبرنامج القومي لرفع كفاءة الجهاز الادارى للدولة.
 إشراك المواطن في مراقبة العملية الإدارية
 إدخال نظم الإدارة الحديثة في مؤسسات الدولة
 الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الوزارة
 استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في أداء الأعمال الحكومية كلما أمكن

المهام:

تتمثل تلك المهام في ثلاث مهام رئيسية:

أولاً: صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها في أقرب وقت وبأقل تكلفة، وخلق قنوات جديدة لتوصيلها للمواطنين في مكان تواجدهم وعلى اختلاف مستوياتهم بالأسلوب الأمثل وبالسرعة والكفاءة المرجوتين، مع إيجاد أفضل السبل للتواصل معهم وإشراكهم في العملية التنفيذية. وذلك من خلال التالي:
 العمل المكتبي بها وميكنتها بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمســــتوى الخدمات المقدمة منها، وتحديد أساليب قياس كفاءة وجودة الخدمة المقدمة منها مع اعتماد محددات ومؤشرات الأداء والتقييم.
 وضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية من خلال روافد جديدة ومتعددة مثل شبكة المعــلومات الدولية (الإنترنت) وخدمة التليفون ( الثابت والمحمول) ومراكز تقديم الخدمات.
 تشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

ثانياً: إعداد السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بالارتقـاء بمستوى الموارد البشرية بالدولة. ويتم ذلك من خلال التالي:
 وضع التوجيهات العامة للتدريب الادارى والربـــــط بينه وبين تطبيق آليات العصر الحديث، وتفعيل التدريب المستمر وربطه بالاحتياجات العلمية وتحديد أساليب التنفيذ بالتعاون مع المؤسسات المهتـمة بالتدريب ومتابعة تنفيذها. إعداد برنامج تدريب القادة الإداريين لخلق كوادر قادرة على التعامل بأساليب الإدارة الحديثة ولديها روح الابتكار والتطوير وتحمل المسئولية، لإزالة العوائق والعقبات وتيسير التعامــــل، مع التركيز على بناء الصف الأول والثانـــــي.
 التنســـــيق بين الوزارة والمؤسسات العلمية والوكالات والمراكز البحثية- الوطنية منها والأجنبيــة- المختصة بتنمية الموارد البشرية وتطويرها وتفعيل التعاون معها.

ثالثاً: التنسيق مع الجهاز المر كزى للتنظيم والإدارة لإعداد وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الادارى ورفع كفاءة الجهاز الادارى للدولة- في شتى المستويات الإدارية المركزية منها والمحلية- وفى جميع القطاعات التي يتصل عملها بالمواطنين والمستثمرين وخلق البيئة التشريعية والتنفيذية الملائمة التي تكفل إتمامها والارتقاء بمستوى القيادة الإدارية وتهيئة الجهاز الادارى للدولة للاندماج في النظام العالمي ومسايرة التقدم والوفاء بالالتزامات الدولية لمصر. وذلك من خلال:
 مراجعة طرق شغـل الوظائف القيادية والقوانين الـحاكمة لها، بما يسمح بوضع آليات لاختيار القادة تقوم على عناصر القدرات العلمية.
 إجراء الدراسات للقوانين الحاكمة للجــهاز الإداري للدولة وإجراء دراسة الأجـور والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات- بالتنسيق مع وزارتي المالـية والتخطيط- بما يحقق الربط الكامل بينها وبين الإنجاز، وتحقيق سياسة الثواب والعقاب.

السياسات:

تتلخص السياسات فيما يلي:

 الفصل في المهام بين واضع السياسة والإستراتيجية (الحكومة المركزية) والمنفذ (المحليات) والمنظم والمراقب
 فصل السلطة التنفيذية بالمحافظات عن المجالس المحلية وإعطاء المجالس دور رقابي
 إلغاء التعدد والتضارب في المهام (بالتنسيق / بالتعاون / بالمشاركة)
 اعتماد التخصص في تحديد تبعية المهام
 فصل الوحدات الإنتاجية والخدمية
 التركيز على المهام المحورية وشراء الخدمات المساعدة (خدمة معاونة –  حرفيين –  صيانة)
 التقسيم القطاعي للوظائف (مكتبيين - مدرسين – أطباء – تخصصيين – فنيين)
 التحول إلى العمل بنظام الهياكل الديناميكية أي بنظام المشاريع والبرامج بدلا من الهياكل الجامدة
 السماح بتعدد الهياكل النمطية بحسب النشاط
 إدخال نظم الموازنة بالأداء
 تفعيل مشاركة وتعظيم دور المجتمع المدني
 الاستثمار في العنصر البشري
 الاستثمار في القيم والثقافة

الأهداف:

يتم العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف من خلال عدة قنوات تنفيذية، مما يعود على المواطنين ورجال الأعمال ومختلف فئات الشعب المصري بفوائد كثيرة. ويمكن تلخيص تلك الأهداف في النقاط التالية:

 خلق جيل جديد من القيادات الحكومية الواعية بمفاهيم الخدمة العامة والقادرة علي قيادة الجهاز الإداري للدولة بكفاءة من خلال إعداد برنامج متكامل للانتقاء والتدريب.
 تحديث و ترسيخ مفاهيم الإدارة الحكومية الحديثة من خلال تأهيل و توعية العاملين بالحكومة لتكوين جيل جديد من القيادات الحكومية الواعية بمفاهيم الخدمة العامة والقادرة على قيادة الجهاز الإداري للدولة بكفاءة.
 الارتقاء بمهارات وكفاءة العاملين بالجهاز الحكومي.
 الارتقاء ببيئة العمل ومستوى أداء الخدمة والتعامل مع الجمهور داخل الجهات الحكومية.
 إعادة تشكيل الهياكل التنظيمية بالحكومة بما يحقق سرعة اتخاذ القرار وتعميق اللامركزية وتفويض السلطات والاختصاصات.
 تطوير هياكل الأجور و تقنين تعديل جداولها ونظم الحوافز ومواكبتها مع الهياكل التنظيمية المختلفة.
 تفعيل آليات التقييم والمراجعة والمحاسبة الحكومية , ووضع مبادئ الثواب والعقاب.
 تيسير حصول المتعاملين مع القطاعات الحكومية المختلفة سواء مواطنون أو مستثمرون أو أجانب على الخدمات الحكومية المختلفة باستخدام كافة القنوات المتاحة من شبكة المعلومات الدولية "انترنت" أو الهاتف أو البريد أو مكاتب خدمة، .. الخ مع توفير البنية التكنولوجية اللازمة لذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
 تطوير منظومة العمل الحكومي من خلال نشر النظم المالية و الإدارية المميكنة وكذلك تطوير نظم موارد الدولة (جمارك، ضرائب، موانئ، .. الخ) بما يتيح سرعة وسهولة الحصول على البيانات لتوفير أكبر قدر من المرونة اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وكذلك رفع مستوى أداء العمل الحكومي.
 تطوير مناخ العمل الحكومي بمختلف جوانبه بما يساعد على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

المصدر: وزارة الدولة للتنمية الإدارية