18 أبريل 2021 08:14 ص

الدورة الرابعة والعشرون لمؤتمر يورومني – مصر 2019

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 04:06 م

استضافت القاهرة النسخة الرابعة والعشرون من مؤتمر " يورومني – مصر 2019 " في 9 سبتمبر 2019 ولمدة يوم واحد،بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة كمتحدثين رئيسيين .

الملف الرئيسي للمؤتمر

يركز المؤتمر في نسخته الجديدة على موضوع الابتكار والتحول الرقمي من خلال عدد من الجلسات والحلقات النقاشية المتخصصة في هذا المجال.

المشاركون 

حضر المؤتمر عدد كبير من رواد قطاع التحول الرقمي من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة.

أبرز المشاركون سوديب تشاترجي، رئيس قطاع أسواق رأس المال العالمية يوروكلير، وسوبيرلال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر؛ وديفيد لوبِن، العضو المنتدب ورئيس قطاع اقتصاديات الأسواق الناشئة سيتي بنك، الخطوط العريضة للاقتصاد المصري وإمكانات وفرص التطور المتاحة .

ويتحدث كل من فرانس فان إيرسل، الرئيس التنفيذي ومؤسس دوباي، وساجارساربهاي، رئيس قطاع العلاقات التنظيمية لمنطقة آسا الباسيفيكية والشرق الأوسط بمؤسسة ريبل، وميرنا سليمان، الرئيس التنفيذي ومؤسس Fintech Galaxy ، عن التحديات والفرص المرتبطة ببناء قطاع مالي رقمي في مصر.

الفعاليات 

الجلسة الحوارية الأولى :

استعرضت الجلسة الحوارية الأولي من المؤتمر، بعض المؤشرات عن الاقتصاد المصري، واستعرض وزير المالة دكتور محمد معيط عدة احصاءات نستعرضها في عدة نقاط :

- نسبة نمو الاقتصاد المصري بلغت 5.6% في 2018 /2019، مما يجعله واحدا من أفضل الاقتصاديات نموا في الأسواق الناشئة .

- زيادة معدلات النمو أدى إلى خلق المزيد من الوظائف، ما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل إلى 7.5٪ في يونيو 2019، بعد أن كان أعلى من 13٪ قبل بضع سنوات .

- صافي الاحتياطي الأجنبي بلغ 45 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي، حيث يغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات .

- عجز الموازنة وصل إلى 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي منخفضا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 16.5% في عام 2013 /2014، وسط توقعات ان يستمر العجز الإجمالي نحو الانخفاض، مسجلا 7.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2019/ 2020 و6.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2020/ 2021 .

- انخفاض حجم الدين إلى 90.2% في يونيو 2019 مقارنة بـ107% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 /2017، وتوقعات أن يصل إلى 83 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2020 لتصل إلى 77.5 % في يونيو 2022.

وأوضح أن استراتيجية الدين متوسطة الأجل تهدف إلى وضع الدين على مسار مستدام مع مد فترة استحقاق الدين وتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين .

تنويع مصادر التمويل الحكومية بين المحلي والخارجي، لتوسيع الطلب وتقليل عبء خدمة الدين في وقت واحد .

- مواصلة تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة في تحقيق نمو بقيادة القطاع الخاص ونمو مستدام وشامل، وخلق فرص العمل، والانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، تأتي من خلال مواصلة العمل الدءوب لدعم انتعاش قوي ومستدام في الاستثمارات الخاصة لخلق فرص عمل كافية .

- تعزيز التنمية البشرية والقدرات من خلال التمويل المباشر لبرامج إصلاح التعليم الهادفة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين، فضلًا عن زيادة مخصصات الميزانية لبرامج الحماية الاجتماعية المستهدفة لدعم العدالة الاجتماعية، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين والدوليين .

والاستمرار في فتح قطاعات جديدة للاستثمارات الخاصة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والسكك الحديدية والنقل .

الجلسة الحوارية الثانية :

الجلسة الثانية من المؤتمر جاءت تحت عنوان «متطلبات إقامة قطاع مالى رقمى ومدى قدرة مصر على تحقيقه»، وضمت خبراء أجانب ومحليين، هم إبراهيم سرحان، الرئيس التنفيذى لشركة E-finance ، وساجار ساربهاى، رئيس قطاع العلاقات التنظيمية لمنطقة آسيا والشرق الأوسط، وفرانس فان إيرسل، الرئيس التنفيذى ومؤسس دوباى، و ميرنا سليمان، المؤسس والرئيس التنفيذى –فينتك جالاكسي.

قال إبراهيم سرحان، الرئيس التنفيذى لشركة E-finance ، إن شركته تدير شبكتين ماليتين للحكومة، إحداهما لوزارة المالية، والثانية للتأمينات والمعاشات، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل منذ 12 عامًا، مع العديد من الكيانات الحكومية، مثلما تم التعاون فى تنفيذ مبادرة تكافل و كرامة، التى تم استغلال مكاتب البريد المصرى، للتوغل فى المناطق الأقل تعليمًا فى صعيد مصر .

أضاف أن المنظومة الرقمية فى مصر تم إطلاقها منذ 5 أعوام تقريبًا، مشيرًا إلى أن البنك المركزى المصرى والحكومة يهتمان بشكل كبير للغاية بالتحول صوب المجتمع الرقمى وتحقيق الشمول المالى، وأصدر البنك المركزى العديد من القرارات الجديدة التى تستهدف المدفوعات الإلكترونية .

أوضح سرحان أنه يجب أن تكون هناك محفزات لتطوير التكنولوجيا المالية، وحث الأطراف المرتبطة بالاستفادة من مبادرات البنك المركزى العديدة لتطوير التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم بدراسات كثيرة لرقمنة الخدمات التى تقدمها للمواطنين .

وشدد على أن الأمن يُعد أهم الخصائص فى مجتمع مالى رقمى، ومن ثم فإنه من الضرورى أن يتم إصدار رخص أمنية للشركات العاملة فى المجال، بإشراف من البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات .

فيما قال فرانس فان إيرسل، الرئيس التنفيذى ومؤسس شركة دوباى، إن شركته توفر منصة مهمة للشركات من أجل فتح الحسابات التى تعتمد على البطاقات المدفوعة مقدمًا، مشيرًا إلى أن «دوباى» تتعاون مع 32 ألف شركة صغيرة ومتوسطة فى مصر .

وأضاف أن شركته تسعى للتوسع فى السوق المصرية، بشكل أكبر من الراهن، من خلال تقديم الخدمات المالية للشركات والموظفين، من أجل الاستفادة من قدرات السوق المحلية الضخمة .

وأوضح أن وجود شركات كبيرة مثل جوجل، وفيسبوك، وإنستجرام، وتيك توك، يساعد «دوباى» على طرح منتجات وخدمات لا تحتاج إلى تسويق كثيف على الواقع الفعلى، لكن سيتم استخدام عالم الواقع الافتراضى لتحقيق الجانب التسويقي .

وأكد إيرسل أنه يجب استغلال المواهب المحلية المنتشرة فى السوق المصرية، لا سيما فى القطاع المالى الرقمى، واستقطاب المواهب العالمية للعمل فى مصر، ونقل خبراتها الكبيرة للأجيال الشابة بالمجال .

ولفت الرئيس التنفيذى ومؤسس شركة دوباى، إلى أن استغلال التكنولوجيا المالية المتطورة أمر لا مفر منه، من أجل تحقيق الشمول المالى، مشيرًا إلى أنه بات من السهولة تجميع البيانات المختلفة من المواقع الاجتماعية الكبيرة مثل فيسبوك وإنستجرام .

وشدد على أن الحوسبة السحابية تسهل من عملية إطلاق منتجات جديدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية، ومن ثم يجب الاهتمام بها ونشر الثقافة الخاصة بها .

قال ساجار ساربهاى، رئيس قطاع العلاقات التنظيمية لمنطقة آسيا والشرق الأوسط – ريبل، إن شركته تعمل فى مجال تدشين «إنترنت القيمة» وهو يعنى أنظمة تكنولوجية تسمح بانتقال الأموال خلال ثوانى، وكأنها عملية نقل معلومات .

وأضاف أن عمليات نقل الأموال عبر أنظمة «إنترنت القيمة» تتميز بكفاءة مرتفعة ومعدلات أمان جيدة، فيما تنخفض أسعار تكلفة خدمة نقل الأموال عبر «إنترنت القيمة» مقارنة بالوسائل التقليدية الأخرى .

وأوضح أن شركته تمتلك 2000 معهد مالى على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مصر احتلت المرتبة الخامسة من حيث التحويلات النقدية المُستلمة .

وعن متطلبات إنشاء قطاع رقمى مالى، أكد أن البنية التحتية تُعد العامل الأول فى المنظومة، ورأس المال البشرى، الذى يجب ثقل مواهبه، بجانب اللوائح والقوانين المنظمة لأنشطة القطاع والشركات العاملة فيه .

قالت ميرنا سليمان، المؤسس والرئيس التنفيذى –فينتك جالاكسى، إن النظام المالى الرقمى ليس جديدًا على السوق المصرية، وتمتد خبرة السوق إلى 12 عامًأ، وتعمل فيه 500 شركة بمجال التكنولوجيا المالية .

وأضافت أن شهية المستهلكين فى السوق المصرية تتزايد على استخدام الخدمات المالية، ما يجبر البنوك على تغيير طريقة العمل التقليدى خلال الفترة المقبلة .

وأوضحت أن النظام المالى الرقمى، يعتمد على 5 ركائز أساسية، هى الطلب من المؤسسات سواء البنوك أو الشركات، وثانيًا المواهب «رواد الأعمال والشركات الناشئة»، بجانب ثالثًا الجانب التنظيمى «الحكومة والبنك المركزى ووزارة المالية» رابعًا البنية التحتية « إمكانية الوصول إلى الأجهزة المحمولة» وخامسًا رأس المال «الاستثمار » .

وأشارت إلى أن المنافسة القوية لقطاع التكنولوجيا المالية المصرى، مع نظرائه فى الساحة الدولية، لا سيما الأسترالية، والأمريكية، والبريطانية، وأن البنوك تحتاج إلى التعلم، وتغيير الطريقة التى تنظر بها إلى الخدمات المالية .

وأكدت أن العملات المشفرة ليس لها علاقة بأساسيات التحول الرقمى للقطاع المالى، مشيرة إلى أن الثورة الرقمية المصرية لن تتأثر بنقص العملات المشفرة فى السوق المحلية.


الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى