من هو الشخص ذو الإعاقة 

عرف القانون رقم (10) لسنة 2018 الشخص ذي الإعاقة في مادته الثانية بأنه : " كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنياً،أو ذهنياً أو عقلياً، أو حسياً، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.


خلفية سكانية : 

تشير أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن تعداد الأشخاص ذوي الإعاقة 10.64% من إجمالي تعداد السكان.


الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة 

اتفاقية العمل الدولية رقم 159 لسنة 1983 بشأن (التأهيل المهني والعمالة )،و(المعوقين) والتي صادقت عليها مصر عام 2004.

اتفاقية العمل العربية رقم 17 لسنة 1993 بشأن( تأهيل وتشغيل المعوقين) ، والتي صادقت عليها مصر عام 1994 .

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن ( حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ) عام 2006، والتي صادقت عليها مصر عام 2007 .

البرتوكول الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008. 


الدستور المصري وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة

نص الدستور المصري 2014 في المادة (93) على أن " تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة ". 
وأكد الدستور المصري على كافة الحقوق والواجبات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما ورد ببعض مواد الدستور وهي المواد (53، 54،55، 80، 81 ، 180، 214، 244).  


القوانين المصرية والأشخاص ذوي الإعاقة

وضعت سائر القوانين المصرية في اعتبارها مبدأ مساواة الأمهات والنساء ذوات الإعاقة بغيرهن من غير ذوات الإعاقة، فمنحتهن حقوق مساوية، وعلى سبيل المثال لا الحصر لم تنص التشريعات وخاصة قانون الطفل المصري رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته على حرمان الأم ذات الإعاقة من حق حضانة الأطفال.


القانون رقم (10) لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

صدر في 19 فبراير 2018 ، ويتكون من (58) مادة شملت جميع الحقوق المقررة لهم دون تمييز أو عزل، بل على قدم من المساواة مع غيرهم وفقاً لحالتهم وقدراتهم، وقد تم إعداد هذا القانون استناداً لتعريف الإعاقة والحقوق الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجرت مناقشته في البرلمان وإقراره ، بعد أن تم عرضه للحوار المجتمعي وأُخذ رأي المجلس القومي لشئون الإعاقة.

وقد تضمن القانون رقم (10) لسنة 2018 في المادة الرابعة منه إلى المبادئ العامة المقررة في الاتفاقية، والتي منها:

عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في كافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.

احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم ، وفي التعبير عن آرائهم بحرية .

حق الأشخاص ذوى الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع .حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على كافة المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات.

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعريضهم للاستغلال .

تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة

تحتفل مصر سنوياً باليوم العالمي للإعاقة في 3 ديسمبر من كل عام ، ويقوم المجلس بالتواصل مع الجمعيات لتلقى ترشيحات للمتميزين والمتميزات من ذوى الإعاقة في كافة المجالات للمشاركة وتكريمهم في هذا الحدث . 


النساء والفتيات ذوات الإعاقة

كفل الدستور المصري المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين رجالاً ونساء دون تمييز ، ونص في المادة ( 11 ) منه على التزام الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، وتولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، كما نص على حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً.

كذلك حقق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن ذوي الإعاقة المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة وكفل لهما الحقوق والواجبات بدون تمييز ، وتم إجراء تعديلات على التشريعات لضمان حقوق المرأة والحد من العنف ضدها والتمييز السلبي، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، والفتيات والنساء ذوات الإعاقة في مصر. 


الأطفال ذوي الإعاقة في مصر

حرصت مصر على توفير الرعاية للطفل، حيث نصت المادة (80) من الدستور لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

كما تضمن القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة حماية للأطفال من ذوي الإعاقة فقد تضمنت المادة الرابعة منه على " التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، وحقهم في الحفاظ على هويتهم، وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم" ، كما أولى هذا القانون اهتماماً خاصاً بتعليم الأطفال ذوي الاعاقة في الباب الثالث منه في المواد من 10 إلى 17 ، كما اهتم القانون المصري بالطفل ذو الإعاقة وأفرد له الباب السادس من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996وتعديله بالقانون رقم 12لسنة 2008 . 

وكذا انضمت مصر إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989، والتي أقرت حقوق الطفل ذو الإعاقة في مادتها رقم (23).