ولد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجديد فى 14 يوليو 1949، وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام "جيد جدًا"، حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب "الأول ".

حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام "جيد جدًا"، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون العام وعنوان الرسالة "المسئولية عن القوانين - دراسة مقارنة" من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير "جيد جدًا ".

وعين معاونا بالنيابة العامة في 28/3/1976، وعين مساعدا بالنيابة العامة في 26/6/1977، وعين وكيلا للنائب العام في 6/8/1978، وعمل وكيلا للنائب العام بنيابة شرق القاهرة الكلية في 4 /1976، وعمل الجبالي وكيلا للنائب العام بنيابة حدائق القبة الجزئية 7/ 1976، وعمل وكيلا للنائب العام بنيابة الزيتون الجزئية 10/ 1976 .

وعين  مندوبا بمجلس الدولة في 29/11/1978، كما عمل في إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة 12/1978، وعين مستشارا مساعدا من الفئة (ب) بمجلس الدولة في 9/3/1982، وعمل مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 10/1982.

تدرج المستشار حنفى جبالى، في وظائف مستشار مساعد بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 30/10/1983، قبل أن يعين مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 20/9/1988، ثم رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 16/7/1996، وترأس عددا كبيرا من المؤتمرات الدولية.

وعين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 21/3/2001، وعمل من سنة 2001 حتى سنة 2004 رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا.

وتولي جبالي رئاسة المحكمة الدستورية العليا في 23 يونيو 2018، وتم انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية 10/2011.

وللمستشار حنفي جبالي العديد من الأنشطة العلمية المتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم نشر أبحاثه في المجلات والدوريات العربية والأجنبية. تم اختياره أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.

وقع المستشار جبالي بصفته الأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية عقدا لإنشاء مكتبة رقمية للاتحاد، تدار بطريقة إلكترونية كاملة وتحتوي على جميع الأحكام الدستورية العربية بشكل رقمي يمكن إتاحتها عن طريق وسائط إلكترونية وعبر شبكة الإنترنت لكافة الباحثين في أنحاء الوطن العربي.

ومن أهم مؤلفاته:

• "المسئولية عن القوانين .. دراسة مقارنة" - مكتبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

• الرقابة على دستورية التشريع - مكتبة المركز القومي للدراسات القضائية ومكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

• الرقابة على دستورية التشريع في مصر - مجلة "الدستورية" الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المصرية "سلسلة مقالات".

• دور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي - مجلة نادي القضاة في مصر.

• دور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية.

• أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري.

• مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية بمملكة البحرين - السنوات من بداية عام 2007 حتى نهاية عام 2009.

• الدستور المصرى: التطورات وآفاق المستقبل، ورشة عمل حول موضوع "العملية الدستورية والديموقراطية" خبرات الآفاق والمستقبل، المغرب، 29 - 30 مارس - 2012 .